اعتبر "عمر أنهون" آخر سفير لأنقرة في دمشق، أن الحكومة التركية اختارت "تحولاً سياسياً جدياً للغاية"، من مقاربة عنوانها "ليس مع الأسد"، إلى مقاربة "ليس من دون الأسد"، وتوقع أونهون طرح عدد من المطالب المتبادلة بين النظام وتركيا.

وفي مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، قال أونهون: "إذا تمكن الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان من التحدث مع "بشار الأسد" وتحقيق أي شيء يمكن اعتباره إنجازاً، فإنه سوف يحقق نجاحاً دبلوماسياً كبيراً آخر".

وأضاف أونهون أن "الخاسرين" من التقارب بين أنقرة ودمشق، هم: الولايات المتحدة و"وحدات حماية الشعب" الكردية، المكون الأساسي في "قسد"، وإيران التي لن تتخلى عن الوضع دون أن تحصل على حصتها.

وتوقع أونهون أن تكون المطالب بين أنقرة ودمشق، الانسحاب التركي من سوريا والتوقف عن دعم فصائل المعارضة، وطرد "قسد" من الحدود وطرح خريطة طريق لعودة السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن لقاء موسكو لم يكن نهاية عملية صعبة للغاية، وإنما بداية لها، في ظل وجود "مشاكل كثيرة" تراكمت على مدى 11 عاماً.

وكان أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال إن النظام السوري يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم."

ووصف الوزير الاجتماع الثلاثي في موسكو بـ "المباحثات المفيدة"، وأكد على ضرورة وأهمية التواصل مع النظام السوري لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين.

وفي سياق التواصل مع النظام السوري، قال تشاووش أوغلو إن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبيناً أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.

ونفى الوزير التركي أن يكون قد تم عقد لقاء مع رأس النظام السوري الإرهابي "بشار الأسد"، مردفاً: "لم يتم لقاء مع الأسد على مستوى الوزير ولا على أي مستوى سياسي آخر"، وأكد مواصلة بلاده بحزم، مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الخلافات بين أنقرة ودمشق، حالت دون تأسيس تعاون بينهما في هذا المجال.

ولفت إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب، وفيما يخص مطالب النظام بـ "خروج القوات التركية" من سوريا، قال تشاووش أوغلو إن الغرض من تواجد قوات بلاده هناك "هو مكافحة الإرهاب، لا سيما وأن النظام لا يستطيع تأمين الاستقرار".

وشدد على أن تركيا تؤكد مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حالياً، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، مجدداً احترام أنقرة لوحدة وسيادة الأراضي السورية.

وأضاف أوغلو أن "النظام يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، وهذا ما نلمسه في تصريحاته. ومن المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم"، واعتبر الوزير التركي أنه من المهم أيضاً إشراك النظام الدولي والأمم المتحدة أيضاً في موضوع عودة اللاجئين السوريين.

وحول ردود فعل المجتمع الدولي إزاء المباحثات بين أنقرة والنظام السوري، قال تشاووش أوغلو إن هناك دولاً تؤيد هذا الأمر وترغب في تحوله لخطوات ملموسة، مقابل وجود أخرى معارضة له أو حذرة تجاهه.

وأشار تشاووش أوغلو أن التقدم المطلوب إحرازه لم يتحقق خلال اجتماعات آستانة واللجنة الدستورية بسبب تعنت النظام السوري، مؤكدا وجوب تفاهم النظام والمعارضة، وأضاف: "نحن الضامن للمعارضة السورية، ولن نتحرك بما يعارض حقوقها، على العكس من ذلك فإننا نواصل مباحثاتنا للإسهام في التفاهم على خارطة الطريق التي يريدونها".

وفيما يخص قرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية المساعدات إلى شمال سوريا الذي سينتهي في 10 يناير/كانون الثاني القادم، أفاد الوزير التركي أن القرار سيتم تمديده 6 أشهر أخرى ما لم يكن هناك اعتراض.

وأردف: "لكننا دائما على استعداد لبدائل لاحتمال عدم تمرير قرار مجلس الأمن الدولي"، مشيرا أن العملية (تمديد القرار) تسير بشكل إيجابي، وأشار إلى أن تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي (ذراع "بي كي كي" في سوريا)، "خطر" يهدد بلاده، معتبراً أن تهديده لسوريا أكبر، لكونه يمتلك "أجندة انفصالية".

أكدت وكالة "فرانس برس"، في تقرير لها، أن الخيارات المتاحة أمام قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا "تبدو صعبة"، في ظل وجود مصالح مشتركة بين أنقرة وموسكو ودمشق لإنهاء نفوذهم وإضعاف داعمتهم واشنطن التي اكتفت بالتحذير.

وقال الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش، إن لقاء موسكو بين مسؤولي تركيا والنظام السوري، يهدف إلى القضاء على قوات "قسد"، لافتاً إلى أن أنقرة تريد القضاء على التهديد الكردي، بينما تسعى موسكو إلى تصفية حليف واشنطن وتقوية النظام السوري، الذي يريد استعادة الثروة النفطية التي تسيطر عليها "قسد".

وأضاف الباحث: "في حال رفض الأكراد الانسحاب لمسافة 30 كيلومتراً عن الحدود، فإن لقاء موسكو سيشكل محركاً لعملية عسكرية تركية، وستكون العملية التركية مسألة وقت".

وكان قال "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لقسد في بيان له، إنه ينظر بعين الشك والريبة إلى الاجتماع بين وزيري دفاع الحكومة التركية و السورية وبرعاية روسية، معبراً عن إدانته "استمرار سفك الدماء السورية قربانا لتأبيد سلطة الاستبداد في دمشق".

ودعا المجلس في بيانه، لمواجهة التحالف بين "أنقرة ودمشق" واسقاطه، والى توحيد قوى الثورة والمعارضة بوجه الاستبداد وبائعي الدم السوري على مذبح مصالحهم.

كشفت مصادر محلية اليوم السبت 31 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل القيادي في الجيش الوطني "حمود عبد الله معراوي" على يد مجهولين وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ونعت صفحات إعلامية القيادي "معراوي"، بعد عملية اغتيال تعرض لها وقالت إنه القيادي في فرقة الحمزة قتل على يد مجهولين في شارع زمزم بمدينة الباب شرقي حلب، دون الكشف عن هوية منفذي الاغتيال.

وتعاني مدينة الباب من فلتان أمني، وتكرر عمليات الاغتيال، وكان آخرها اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف "أبو غنوم" وزوجته الحامل، وهي حادثة فجرت غضباً شعبياً واسعاً في الشمال السوري.

وفي تموز الماضي، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال "حسن صطوف الجمعة" القيادي في "لواء صقور الشمال"، التابع للجيش الوطني السوري، قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وفي مطلع حزيران/ يونيو الماضي وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة قيادي بـ "الجيش الوطني السوري"، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابته إلى جانب طفليه بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي 22 شباط/ فبراير الفائت استشهاد قيادي في الجيش الوطني السوري، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة بمدينة إعزاز، وخلال الشهر ذاته وقع انفجارين في مدينة الباب شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد قياديين في الجيش الوطني في ظل عودة الفلتان الأمني، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد معلومات عن وصول ناقلة للنفط الخام أمس الجمعة، محملة بحوالى مليون برميل نفط خام، فيما تحدثت عن تحسن واقع المحروقات وبوادر انفراج أزمة الوقود دون أن يترجم ذلك على أرض الواقع، وسط مزاعم وزارة النفط بزيادة عدد رسائل المحروقات بمناطق النظام.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن من المتوقع عودة مصفاة بانياس للإقلاع خلال اليومين القادمين بعد أن تم الانتهاء من إجراءات الربط والترصيف لبدء عمليات التفريغ باتجاه الخزانات، وكشفت عن قدوم المزيد من النواقل بشكل متتابع خلال الشهر القادم مع استمرار قدوم نواقل الغاز.

وتشير تقديرات إعلام النظام الرسمي إلى أن ينعكس ذلك على عودة الهدوء التدريجي لتوزيع الاحتياجات النفطية التي تسببت بتعطل وتوقف الكثير من المرافق واشتعال السوق السوداء، وإطالة زمن رسائل البنزين والغاز إلى أكثر من عشرين يوماً للبنزين وخمسين يوما الغاز على أقل تقدير، وفق تعبيره.

وأكد مصدر في حكومة نظام الأسد أن نواقل النفط والغاز ستصل تباعاً إلى مصب بانياس النفطي بموجب اتفاق الخط الائتماني السوري -الإيراني، ما ينعكس ايجاباً بتحسن واقع المشتقات النفطية في عموم المحافظات السورية، من خلال ترميم النقص الذي شهدته الأسواق مؤخراً.

وتحدثت مواقع ومصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن بوادر انفراج أزمة المحروقات، مع زيادة مخصصات حمص من المازوت من 9 طلبات إلى 11 طلباً واستئناف عملية التوزيع، فيما زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والثروة المعدنية في محافظة دمشق "قيس رمضان"، بأن أزمة المحروقات ستفرج مع بداية العام المقبل.

وقال "رمضان"، "حتى الآن لا يوجد شيء فعلي ولكن مع بداية العام ستتم زيادة الكميات وعدد الرسائل للناس لكننا حتى اليوم مازلنا على الكمية نفسها"، وأضاف: “اليوم وصلنا كتاب من وزارة النفط والثروة المعدنية يتضمن زيادة عدد رسائل المحروقات متضمنة طلبين للتدفئة.

وصرح رئيس قسم الغاز بفرع محروقات حماة "حسان يوسف"، فإنه بعد متابعة تسليم الأسطوانات الفارغة من المواطنين وقد كانت المشكلة هي نقص الأسطوانات لاحظنا أن الإنتاج اليومي تحسن بشكل كبير.

وقدر بأن قبل 10 من كانون الأول كان الإنتاج يومياً نحو 6 آلاف اسطوانة، وأحياناً يتراجع الإنتاج إلى أقل من 5 آلاف، لكن بعد هذا التاريخ أصبح إنتاج الأسطوانات المنزلية يتراوح بين 11 ألف إلى 12 ألف أسطوانة يومياً.

ولفت إلى تسليم الغاز إلى المعتمدين خلال 75 يوم وأحياناً أقل بعدما كان يستغرق وصول الرسالة والتسليم أكثر من 95 يوماً وبذلك نكون اختصرنا 20 يوم على المواطن، وإذا تابعنا العمل بهذه الوتيرة يتقلص لأقل من 60 يوم خلال منتصف الشهر الأول من 2023، وفي حال تأخرت رسائل المواطنين التقصير من الموزع أو الناقل.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قدر الخبير العقاري في مناطق سيطرة النظام "عمار يوسف"، بأن المواطن إذا فكر بشراء منزل وكان موظف براتبه الشهري فهو تقديراً بحاجة لـ350 سنة ليشتري منزلاً بشرط أن تبقى الأسعار على وضعها الآن، مشيرا إلى أنه يوجد شركات تطوير عقاري موجودة بالاسم فقط "حبر على ورق".

وذكر أن قيمة راتب الموظف على معدلات المعيشة الحالية يجب أن تتراوح بين 3-5 ملايين شهرياً لنعود إلى ما قبل عام 2010 وهذا حسب معيار التضخم والأسعار وقيمة الليرة السورية، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي سيء وذاهب إلى الأسوأ وسوق العقارات ضمن هذه المعادلات الاقتصادية وبالتالي سيتأثر بها.

وأضاف أن هناك جمود بحركة السوق وارتفاع وهمي وضخم بالأسعار نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، وليس ارتفاع بأسعار العقارات لأنه بالحقيقة هو انخفاض ولكن ظاهرياً يبدو أن هناك ارتفاع للأسعار.

وحسب تقديرات مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري، "أيمن المطلق" فإن نحو 73 شركة تطوير عقاري تزامناً مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي في العاصمة دمشق وريفها حيث بلغ سعر منزل بإحدى أحياء العاصمة مليار ليرة سورية أما بالمناطق البعيدة عن العاصمة فلم يتغير الأمر كثيراً فتراوح سعر منزل مساحته 80 مترا 700 مليون ليرة سورية.

وكانت صادقت هذا العام وزارة التجارة الداخلية على تأسيس عدد من الشركات التي تعنى بمجال التطوير والاستثمار العقاري تبين أنها وهمية بحكم أنه لم يكن لها انعكاس إيجابي على حياة المواطن، سواء من ناحية القدرة على تأمين منزل أو ترميم المتضرر، أو معالجة المناطق العشوائية.

وقدر الخبير العقاري في مناطق سيطرة النظام "محمد الجلالي"، أن أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تقرب من 10% بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الفترة نفسها.

وذكر أن سعر طن الإسمنت في السوق تجاوز اليوم 700 ألف ليرة في حين أن سعر طن الحديد تجاوز 4.3 ملايين ليرة، مشيرا أن أسعار العقارات وحركة بيعها تعاني من الركود حالياً بسبب انخفاض الطلب عليها بشكل ملحوظ، وفق تعبيره.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

حلب::
استهدف الجيش الوطني عربة عسكرية لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية باصوفان بالريف الشمالي بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لمقتل 5 عناصر.

إدلب::
تعرض محيط قرية معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
ألقى مجهولون قنبلة يدوية في بلدة الغارية الشرقية بالريف الشرقي، دون حدوث أضرار بشرية.

ديرالزور::
هاجم مسلحون ثلاث سيارات تقل عاملين في حقل التيم النفطي، ما أدى لمقتل 10 منهم وإصابة آخرين بجروح.

قال إعلام الأسد إن القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بالريف الشرقي تعرضت لقصف صاروخي، ونفى ناشطون ذلك.

الحسكة::
اعترض موالون لنظام الأسد طريق دورية عسكرية أمريكية في قرية كريرش شرقي مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

عُثر على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً بطلق ناري بالرأس في قرية جدالة التابعة لبلدة صفيا بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" أكثر من 50 شخصاً خلال حملة مداهمات طالت عدداً من القرى في ريف تل حميس بالريف الشمالي الشرقي.

الرقة::
اعتقلت "قسد" تسعة أشخاص بعدما داهمت عدد من أحياء مدينة الرقة.

قال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، إنه لا يعارض المصالحة بين تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية، لكنه حذر من التدخل في الشؤون الداخلية التركية خلال الانتخابات المقبلة.

وأشار كليجدار أوغلو في تصريحات صحفية، إلى أنه طالب بالمصالحة بين أنقرة ونظام الأسد منذ 10 سنوات، لكن تم وصفه بأنه "بعثي وأسدي"، عندما أخبر الحكومة التركية بسياستهم ورؤيتهم "الخاطئة" لما يحدث في سوريا.

وأوضح كليجدار أوغلو أنه لا يعارض لقاء بشار الأسد، من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماما.

وحول الأنباء عن ضغط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأسد للقاء والتصالح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاولة للتأثير على الانتخابات التركية، قال كليجدار أوغلو، إنه "ليس من الصواب أبداً أن تتدخل دولة أخرى في شؤوننا الداخلية لصالح أردوغان أو أي شخص آخر".

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري شهدت اليوم الجمعة، مظاهرات شعبية غاضبة رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، إلى جانب مظاهرات شعبية في مدينتي جاسم والصنمين بريف درعا.

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري.

وسجلت مناطق عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، مظاهرات شعبية اليوم الجمعة، إضافة إلى الباب وجرابلس والراعي بريف حلب الشرقي، كما شهدت مدينة دارة عزة، وكذلك الأتارب بريف حلب الغربي مظاهرات مماثلة.

وفي إدلب شمال غربي سوريا تظاهر المئات من السوريين رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، ويأتي ذلك استجابة بدعوات لتنظيم مظاهرات شعبية على خلفية مساعي التقارب التركي مع نظام الأسد، كما شهدت مخيمات أطمة شمال إدلب مظاهرات غاضبة نددت بالتطبيع التركي مع نظام الإرهابي "بشار الأسد".

وكان دعا ناشطون يوم أمس إلى تنظيم مظاهرات شعبية تحت شعار"لن نصالح"، وفي آب/ أغسطس الماضي، نظمت فعاليات في الشمال السوري مظاهرات شعبية، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، وجاءت الاحتجاجات رفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

رفض مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية واستشارية في هولندا، طلب مجلس الوزراء تعليق عدد من أحكام المحاكم التي ذكر فيها القضاة أن حظر لم شمل عائلات اللاجئين يتعارض مع مختلف قوانين حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة الهولندية قد أقرت في نهاية أغسطس الماضي قرارا جديدا فرضت بموجبه قيود مشددة على لم شمل الأسرة للاجئين، والذي يفيد بعدم حصول أقارب اللاجئين الذين لديهم إقامة قانونية، على تأشيرة دخول إلى هولندا إلا بعد 15 شهرا، أو إذا تمكنوا من إثبات حصولهم على شقة سكنية، وذلك في إطار سعيها لتقليص عدد اللاجئين وتخفيف الضغط على السكن الاجتماعي.

وينطبق هذا القرار على جميع اللاجئين الذين حصلوا على تصريح إقامة ولكن ليس لديهم مكان عادي للعيش فيه أو لم يحصلوا على منزل، على أن يتم إصدار تأشيرة لم الشمل بعد الموافقة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر شهرا بعد تقديم طلب لم شمل الأسرة، وينطبق هذا الإجراء حتى نهاية عام 2023.

وقد تم بالفعل الاستماع إلى العديد من قضايا في المحاكم وما زال عدد أكبر منها معلقا، إلا أنه في كل قضية حتى الآن، حكمت المحكمة لصالح اللاجئين.

وكان وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة إريك فان دير بورخ قد استأنف ضد هذه الأحكام وتقدم بطلب إلى مجلس الدولة للحصول على أمر قضائي مؤقت في قضيتين، في محاولة للحفاظ على القيود المفروضة على السفر فيما يتعلق بلم شمل الأسرة سارية المفعول في الوقت الحالي.

وقال مجلس الدولة يوم الخميس إنه يرفض طلب مجلس الوزراء بعد تقييم المصالح المختلفة، وأكد المجلس إن "مصلحة الأسرة في لم شملها في وقت سابق تفوق مصلحة الوزير في عدم تنفيذ أحكام المحكمة".

وفي كانون الثاني (يناير)، سيستمع مجلس الدولة إلى استئناف الحكومة، ولم يتم الإعلان عن موعد جلسة الاستماع.

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل 1668 صحافيا في العالم بين عامي 2003 و2022، أي 80 صحافيا سنويا في المتوسط.

وجاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة، نُشر اليوم الجمعة، حيث احتل العراق وسوريا المراتب الأولى فيه بين أخطر الدول لهذه المهنة.

وقال التقرير أنه "بمقتل ما مجموعه 578 (صحافيا) خلال عشرين عاما" سجل في هاتين الدولتين اللتين تشهدان نزاعا "وحدهما سقوط أكثر من ثلث المراسلين الذين قتلوا".

وأضافت: وقد تقدمتا على المكسيك (125) والفيليبين (107) وباكستان (93) وأفغانستان (81) والصومال (78). ويشكل الرجال أكثر من 95 بالمئة من هؤلاء القتلى.

وخلال العقدين الماضيين تعود "أحلك الأعوام" إلى 2012 و2013 إذ "قتل 144 و142 صحافيًا على التوالي لا سيما بسبب الصراع في سوريا"، حسبما ذكرت المنظمة.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يقف وراء استشهاد العشرات من الصحفيين في سوريا منذ بدء الثورة السورية، وجاء ذلك في سياق محاولاته لطمس الحقيقة، إذ قضى خلال الأعوام الماضية صحفيين جراء القصف الأسدي والروسي، وتحت التعذيب في معتقلات النظام.

وتلى هاتين الذروتين "هدوء تدريجي ثم أرقام منخفضة تاريخيًا اعتبارا من 2019"، على حد قول المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة.

وأكدت "مراسلون بلا حدود" أن حصيلة القتلى بدأت في الارتفاع مرة أخرى في 2022 التي شهدت مقتل 58 صحافيًا أثناء أداء واجبهم مقابل 51 في العام السابق، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقتل ثمانية صحافيين في اوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير إلى جانب 12 آخرين "في السنوات ال19 الماضية". وبذلك تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر خطورة في أوروبا بعد روسيا (25 قتيلًا خلال 20 عامًا).

وقالت المنظمة إنه "منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، كانت الهجمات - بما في ذلك القاتلة منها - على حرية الصحافة منتظمة هناك، كما دانت مراسلون بلا حدود في كثير من الأحيان، خصوصا التصفية الرمزية لآنا بوليتكوفسكايا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2006".

وبمقتل ثمانية صحافيين تحتل فرنسا المرتبة الرابعة في أوروبا بعد تركيا "بسبب عمليات القتل التي وقعت في شارلي إيبدو في باريس في 2015".

وعلى الصعيد العالمي تفسر تغطية النزاعات المسلحة سقوط عدد من الصحافيين في الأعوام العشرين الماضية لكن "عدد الصحافيين الذين قتلوا في +مناطق سلام+ أكبر من الذين سقطوا في +مناطق حرب+ بسبب تحقيقاتهم في الجريمة المنظمة والفساد".

خرج الآلاف من المتظاهرين في عموم المناطق المحررة ودرعا جنوبي سوريا حتى، معلنين بصوت واحد رفضهم لأي تقارب مع النظام السوري يفضي لفرض مصالحات، بعد أن عانى الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمن من جرائم النظام التي صنفت أنها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية.

أصوات الجماهير في الساحات، كشفت الغطاء عن تواطئ مؤسسات الثورة التي من المفترض أن يكون لها موقف حقيقي ليس اليوم فحسب، بل منذ بدء الأطراف الدولية تمييع القضية السورية، والتماهي في تمديد طول عمر النظام، الذي راوغ في الاجتماعات كافة، في وقت لم تتخذ أطراف المعارضة أي موقف حقيقي ولو برفض الاجتماع دون ضمانات بالتوصل لحلول.

"الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الوطني" غاب صوتها كلياً عن أي تعليق رسمي على التقارب التركي "حليف الثورة الأكبر"، مع نظام الأسد، وعقد أول اجتماعي على مستوى وزراء الدفاع والاستخبارات في موسكو، والذي يعتبر انعطافة خطيرة ونقطة تحول مفصلية في مسيرة الثورة.

ورغم أن للسلطات التركية تبريراتها في التقارب، كذلك التطمينات التي أطلقها المسؤولين الأتراك في أنهم لن يتخلون عن المعارضة السورية، إلا أن هذا لايعطي لمؤسسات الثورة التي تمثل الحراك سياسياً وعسكرياً أن تتجاهل التعليق على تطورات الأحداث وتبيان موقفها الحقيقي الواضح أمام جماهير الثورة.

هذا التقارب وفق متابعين، يضع جميع قوى المعارضة والثورة السورية، أمام مرحلة مفصلية، وموقف محرج سياسياً وعسكرياً وحتى شعبياً، فالحاضنة الشعبية في الشمال المحرر الذي تنتشر القوات التركية فيها ترفض رفضاً قاطعاً التوجه التركي للتقارب مع مجرم حرب كـ "الأسد"، وتعتبر التقارب معه خطراً كبيراً عليها، في ظل صمت مطبق لأي صوت رسمي لمؤسسات المعارضة لتبيان موقفها الحقيقي من هذه الخطوات، أو قدرتها عملياً على اتخاذ أي موقف.

وكان رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "باسل معراوي"، أن التنازلات التي قدمتها قوى المعارضة في "أستانا وجنيف واللجنة الدستورية" كانت كارثية، ولم تحقق أي تقدم، مؤكداً أن صيرورة مسار أستانة منذ عام 2017 سوف تقود إلى هذه التداعيات الحاصلة اليوم.

وقال "معراوي" في حديث لشبكة "شام" إنه لايجوز أن تكون قوى المعارضة بلا خطة لمواجهة هذه التداعيات، وإن كانت "لاتملك خطة فهي تكون مقصرة وغير كفوءة لتمثيل الثورة السورية" وفق تعبيره.

وفي حديث لشبكة "شام" رأى الكاتب "أبازيد" أنه ينبغي وجود نشاط سياسي خارج إطار الائتلاف الوطني والمؤسسات المرتبطة فيه، لأنه تحول إلى كيان ميت سريريًا ولا يخرج عن السياسة التركية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الشخصيات التي خرجت من الائتلاف الوطني ولكنها بلا دور أو نشاط، واكتفت بمقعد معارضة المعارضة، بدلاً من أن تقوم بمبادرات سياسية ضد النظام في الساحة الدولية أو داخل سوريا.

وأكد "أبازيد" أن الخطوة التركية الأخيرة تؤكد الحاجة لمنع احتكار القرار والتمثيل السياسي للخط الجذري في الثورة السورية والمعارضة من قبل الائتلاف الذي لا يمتلك اليوم أي قرار ويساهم ولو بصمته في تمرير التطبيع مع النظام

وشهدت عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري، اليوم الجمعة 30 كانون الأول/ ديسمبر، مظاهرات شعبية غاضبة رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، إلى جانب مظاهرة شعبية في مدينة جاسم بريف درعا جنوبي سوريا.

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري، إذ خرجت احتجاجات شعبية في شمال غرب سوريا والجنوب السوري.

شهدت عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري اليوم الجمعة 30 كانون الأول/ ديسمبر، مظاهرات شعبية غاضبة رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، إلى جانب مظاهرة شعبية في مدينة جاسم بريف درعا جنوبي سوريا.

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري، إذ خرجت احتجاجات شعبية في شمال غرب سوريا والجنوب السوري.

وسجلت مناطق عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، مظاهرات شعبية اليوم الجمعة، إضافة إلى الباب وجرابلس والراعي بريف حلب الشرقي، كما شهدت مدينة دارة عزة، وكذلك الأتارب بريف حلب الغربي مظاهرات مماثلة.

وفي إدلب شمال غربي سوريا تظاهر المئات من السوريين رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد، ويأتي ذلك استجابة بدعوات لتنظيم مظاهرات شعبية على خلفية مساعي التقارب التركي مع نظام الأسد، كما شهدت مخيمات أطمة شمال إدلب مظاهرات غاضبة نددت بالتطبيع التركي مع نظام الإرهابي "بشار الأسد".

وكان دعا ناشطون يوم أمس إلى تنظيم مظاهرات شعبية تحت شعار"لن نصالح"، وفي آب/ أغسطس الماضي، نظمت فعاليات في الشمال السوري مظاهرات شعبية، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، وجاءت الاحتجاجات رفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إلقاء القبض على خلية أمنية بريف إدلب، متورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، في سياق استمرار عمل الجهاز على ملاحقة العملاء والمتعاونين مع النظام، المتورطين بالعديد من الجرائم المرتكبة بالمنطقة.

ونشر "جهاز الأمن العام" عبر معرفاته الرسمية، صوراً لقرابة ثمانية أشخاص، بينهم سيدتين، قال إنهم ضمن الخلية التي تم إلقاء القبض عليها، والمتورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، كما نشر الجهاز صوراً للمعدات التي وجدت بحوزة الخلية.

ووفق معلومات لشبكة "شام" فإن عملية ملاحقة الخلية المذكورة، بدأت قبل عدة أشهر، وتم خلالها اعتقال عدد من الأشخاص الذين ثبت تنقلهم بين المناطق المحررة ومناطق النظام، منهم من بلدة خان السبل بريف إدلب، حيث تم كشف عمالتهم للنظام بأدلة وقرائن واضحة.

وعمل "جهاز الأمن العام" خلال أشهر عدة، على ملاحقة العناصر المرتبطة بالخلية الأمنية في عموم إدلب، واستطاع خلال الأيام الماضية اعتقال المزيد من عناصر الخلية في بلدة زردنا شمالي إدلب، وثبت لديه تورطهم بعمليات تحديد مواقع للنظام ومعلومات عن تحركات الفصائل في المنطقة.

وسبق أن أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم السبت 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلقاء القبض على خلية تطلق على نفسها اسم "أنصار الله"، قال إن لها صلة بتنظيم داعش.

وفي حزيران الماضي، أعلن "جهاز الأمن العام"، إلقاء القبض على معظم عناصر -ما يسمى- "سرية أنصار أبي بكر"، وفي تشرين الأول من عام 2021 أعلنت "تحرير الشام" إلقاء القبض على أحد مسؤولي التفخيخ بالسرية المسؤولة عن عمليات تفجير وقتل في المحرر حسب بيان رسمي.

وفي ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١، بث "جهاز الأمن العام"، فيلماً تحت عنوان "العملاء - المصير الخاسر"، تضمن اعترافات عدد من مرتكبي التفجيرات في محافظة إدلب، كما تضمن شهادات لعدد من المدنيين المتضررين بفعل تلك العمليات التي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى بتفجيرات متفرقة.

وحسب اعترافات العملاء وبينهم نساء فإنهم كانوا على تواصل مع شخصيات عسكرية وأمنية في نظام الأسد وتوصلوا إلى عدة اتفاقيات تقضي بوضع عبوات ناسفة وتصوير مقرات عسكرية ونقاط الرباط في الشمال السوري.

وتضمن الوثائقي ذاته مداخلات من مسؤولين في "جهاز الأمن العام"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بينهم ضياء العمر، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الأمني في إدلب حول ضبط الشبكات المعلن عنها.