صادقت وزارة التجارة الداخليّة في حكومة نظام الأسد على تأسيس شركة بمساهمة مستثمر روسي يسمح لها بالعمل في أكثر من مجال، وذلك عقب أيام من الكشف عن المصادقة على ترخيص عدة شركات إيرانية، وبعد حديث رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" عن رغبة شركات للاستثمار بأساليب الالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن الأخير صادق على تأسيس شركة "طراف وكونياخين أرس" بدمشق وسيتم السماح لها بالعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وتجارة مواد البناء والديكور والإكساء، والطاقة البديلة وأجهزة الإنارة، وتجارة مواد الدعاية والإعلان.

ولفت إلى أن ملكية الشركة تعود لكل لمستثمر من الجنسية الروسية ويمتلك حصة بنسبة 50%، ومستثمر سوري يمتلك أيضاً حصة مماثلة وتم تعيينهما مدراء للشركة التي اتخذت من العاصمة السورية دمشق مقراً لها، وفق المصدر ذاته.

ونقلت وسائل إعلام روسية مؤخرا عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قوله إن هناك شركات عبّرت عن رغبتها للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام روسية في آذار/ مارس الماضي، إن حكومة نظام الأسد تعتزم إنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء بمنطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب بشراكة بين مستثمر "روسي - سوري" مغترب وآخرون من روسيا وتنفيذ شركة "روس إنرغو ستروي بلاد الشام"، الروسية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الشركة الروسية ستعمل على إنشاء المحطة باستطاعة 25 ميغاواط، واستوفت إجراءاتها التمهيدية، وتم تخصيص قطعة أرض له بمساحة 10 آلاف متر مربع ضمن مدينة الشيخ نجار الصناعية، مقدمة من قبل حكومة نظام الأسد عبر عقود استثمارية.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.