قالت نجاة رشدي" نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إنها دعت في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الانسانية (HTF) في جنيف، بحضور أكثر من 20 دولة، إلى تحمل المسؤولية الجماعية تجاه الشعب السوري، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، والامتثال للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وعبرت رشدي عن قلقها بشأن العنف في شمال سوريا، ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، مؤكدة أن "حماية المدنيين هي الأهم"، وأكدت أن هناك حاجة ماسة للمساعدات والخدمات في مخيم "الركبان"، مشددة على "إيجاد حلول دائمة".

ولفتت إلى أن مخيم الهول "لا يزال غير آمن"، ودعت إلى العودة الآمنة لجميع سكان المخيم "بما يتماشى مع التوصيات المعترف بها دولياً"، وقالت إن القضايا المتعلقة بإمدادات وافية للمياه في سوريا "مقلقة أيضا ويجب الاستمرار في بحثها"، مشيرة أنها أخبرت أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية أن "السوريين بحاجة إلى دعمهم الآن أكثر من أي وقت مضى".

وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، برنامج الأغذية العالمي WFP من أي تخفيض جديد في الفترة المقبلة على السلل الغذائية، لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق إلى تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 الخاص بالمساعدات الإنسانية منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخ 22 آب الجاري، مع ملاحظة الضعف الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سوريا ضمن كافة القطاعات الإنسانية ويوضح الشكل المرفق حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات.

وتحدث التقرير عن غياب الدعم بشكل كامل عن قطاع التعليم، وفي قطاع المياه والإصحاح لوحظ أن نسبة المستفيدين من المساعدات بلغت 16000 مستفيد فقط ، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور.

ووفق التقرير، بلغ عدد المستفيدين من قطاع المأوى فقط 22% من المستفيدين، في حين ترزح مئات المخيمات تحت واقع انساني سيئ على كافة الصعد فيما يتعلق بالخدمات، في حين لفت إلى تقديم أرقام غير منطقية حول قطاع المواد الغذائية تظهر أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليون نسمة، في حين أن تصريحات الأمم المتحدة تتحدث عن 3.6 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وتحدث التقرير عن احتمال تخفيض كبير من برنامج الأغذية العالمي WFP لمخصصات السلل وتخفيض السعرات الحرارية خلال شهر تشرين الأول القادم لعجز التمويل، الأمر الذي سيدفع آلاف الأسر الجديدة إلى مستويات الفقر المدقع.

وبين الفريق أنه ضمن أنشطة التعافي المبكر، لوحظ الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع الانمائية وإعادة تأهيل المنشآت على صعيد الصحة والتعليم وتدوير النفايات وشبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية.

ووصل عدد المشاريع المقدمة بما يعادل 228 مشروع قدمت إليها مبالغ طائلة بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30%  من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، في حين أن المستفيدين في مناطق شمال غرب سوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد،  وكأن المنطقة بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية.

وبين الفريق أنه خلال 43 يوماً من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، رغم التحذيرات من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا.

وخلص الفريق إلى أن التقرير الأخير هو إثبات ما تحدث عنه عدة مرات هو أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.