قال رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، إن "أي وفر مالي أو تقليل في العجز المالي يتحقق نتيجة إعادة هيكلة الدعم أو تعديل أسعار المشتقات النفطية ستعود فائدته بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي"، وفق زعمه.

وبرر "عرنوس"، رفع الدعم وغلاء المحروقات ستفيد في تحسين المعيشة ورفع مستوى الخدمات وإقامة المزيد من المشاريع التنموية وتأمين المزيد من فرص العمل، وذلك في تصريح على هاجم الأسبوعية لحكومة نظام الأسد.

وناقش مجلس الوزراء التابع للنظام "مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين في الجهات العامة وتحديث أنظمة الحوافز المالية نظراً لاختلاف القوانين الناظمة لعملية منح الحوافز للعاملين بالدولة"، وفق تعبيره.

وطلب "عرنوس"، من جميع الوزارات بذل أقصى الجهود لتحسين واقع الخدمات وترتيب الاحتياجات وأولويات المشاريع ذات البعد الاستراتيجي من النواحي الاقتصادية والتنموية والخدمية ودراسة إمكانية عرض عدد منها للاستثمار أو التشاركية مع الدول الصديقة، كذلك تكثيف الجهود في مجال صناعة النفط وزيادة عمليات التنقيب والاستكشاف.

يُضاف إلى ذلك مطالب إعلامية جوزاء مثل التوصية بزيادة المساحات الزراعية المروية للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق إنتاجية أعلى، والتدقيق في إجراءات تأمين المواد والمستلزمات الطبية والتركيز على الأولويات، وبحيث يتم اتباع الإجراءات القانونية التي تضمن كفاءة الإنفاق العام وسلامته، بما يضمن تلبية احتياجات المشافي والمراكز الصحية.

وكان اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.