اقترح عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد رفع سعر القمح وسعر صرف الحوالات، ضمن سلسلة من الاقتراحات قال إنه يعتزم طرحها في اجتماعات المجلس في الفترة القادمة، وتحولت بعضها إلى مادة للسخرية لا سيّما دعوة النظام للاهتمام بالسوريين في الخارج.

وحسب البرلماني "وليد صالح"، وعضو لجنة الخارجية والتعليم العالي في المجلس، فإنه يقترح صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرة النظام وفق سعر السوق السوداء الموازية، وطلب رفع سعر استلام الحبوب من الفلاحين وفق سوق البورصة العالمية.

ودعا "صالح"، لإعادة الدراسة في ما يتعلق دفع الـ ( 100 دولار أمريكي) للقادمين من ناحية تصريفها أو إلغاء ذلك، وطالب بمتابعة حثيثة لكي تصبح مدة جواز السفر لـ "10 سنوات بدلاً من 6"، واقترح تجديد الجوازات المنتهية لفترة محددة حتى تنتهي مشكلة جوازات السفر، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك التشاركية في بعض المشاريع الاستراتيجية مثل الكهرباء والطاقات البديلة والسياحة والنقل وغيرها، والتأكيد على تطبيق معايير الحكومة الالكترونية والدفع الالكتروني وإنجازها، على حد قوله.

كما اقترح البرلماني ذاته تطبيق السنة التحضيرية على كل الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي سواء الخاصة أو العامة أو إلغائها إذا استحال تطبيقها على الجامعات الخاصة وإبقاء الفحص الوطني كمعيار، وتحدث عن الربط الإلكتروني للفواتير، ودعا للاهتمام ومساعدة السوريين في الخارج، الأمر الذي أثار ردود ساخرة حول هذا المقترح.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

سجل فريق "منسقو استجابة سوريا"، حالات انتحار جديدة في محافظة إدلب وريفها ومناطق ريف حلب الشمالي، ليرتفع عدد الحالات التي تم تسجيلها منذ مطلع العام الحالي إلى 33 حالة، مرجعاً أسبابها لعدة عوامل.

ووفق الفريق، بلغت حالات الانتحار المؤدية إلى الوفاة 26 حالة بينها تسعة أطفال وعشر نساء، وبلغت حالات الانتحار الفاشلة، 7 حالات بينها أربع نساء، وذكر أن حوالي 75% من حالات الانتحار تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث معدلات الفقر مرتفعة، وتشير الأدلة إلى وجود علاقة بين المتغيرات الاقتصادية والسلوك الانتحاري، كل هذا يمكن تفهمه بسبب حجم المشاكل التي يعاني منها الفقراء والآلام الناجمة عنها.

وأوضح الفريق أن أغلب الأسباب التي دعت إلى تزايد هذه الأرقام هي الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الأسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا، وانتشار المخدرات والتفكك الأسري بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وأشار إلى أن هذه الأوضاع تستدعي مطالبة كافة الجهات بمعالجة هذه الظاهرة في كافة جوانبها وإنشاء مراكز للتأهيل النفسي وتشكيل فرق خاصة لمكافحة ظاهرة الانتحار وإطلاق حملات إعلامية لتكريس الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها.

عاد "كمال كليتشدار أوغلو" رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، للحديث عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "بمحض إرادتهم" محدداً مهلة لذلك عامين، شرط فوز حزبه بالانتخابات المقبلة في عام 2023، حيث بات ملف اللاجئين السوريين ورقة تستخدمها المعارضة في الابتزاز السياسي لكسب الأصوات.

وكشف كليتشدار أوغلو، عن خطة مؤلفة من أربع مراحل، أولها التواصل مع نظام الأسد وفتح السفارات، وقال خلال اجتماع في ولاية "قونيا": "سنأخذ ضمانة سلامة أرواح وممتلكات السوريين الذين سيغادرون تركيا، وسنشرك الأمم المتحدة إذا لزم الأمر".

ومن خطة كليتشدار أوغلو بناء منازل وطرق ومدارس ورياض أطفال ومستشفيات تقدم خدماتها مجاناً في سوريا، بتنفيذ متعهدين أتراك وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، كما لفت إلى أنه سيشجع على افتتاح المصانع.

وقال: "بدلاً من أن يعمل (السوري) هنا بنصف الحد الأدنى للأجور ويتعرض للبؤس، سيكون لديه منزل ووظيفة وتأمين"، في تناقض مع تصريحات المعارضة العنصرية، معترفاً بأحوال اللاجئين السوريين في العمل خلافاً لما تدعيه أطراف المعارضة.

وأشار كليتشدار أوغلو، إلى أن ذلك سيرفع دخل السوريين ومستوى معيشتهم، وعندها سيأتون إلى تركيا للسياحة، مؤكداً أنه "ليس عنصرياً"، ولكن "يجب أن يعيش كل شخص في بلده"، في حيت رأى نشطاء أن خطة أوغلو تحتاج لعمل وليس لتصريحات إعلامية، كونه حدد عامين للتنفيذ.

وسبق أن اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وأكدت كاتبة المقال على ضرورة تطوير سياسات فعالة، من أجل تسيير عملية تكيف المهاجرين الدائمين، ومن ثم القضاء على بوادر الصراع الاجتماعي الذي من الممكن أن يشكل خطراً على المجتمع بأكمله.

وكانت قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

دعا "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، حكومة النظام، إلى حماية حدود البلاد، في وجه التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة، ولفت إلى أن روسيا وعدت بأنها لن تقبل بتعرض مناطق سيطرتها في سوريا لهجوم تركي.

وتحدث عبدي عن اتصالات مع روسيا بذات الشأن وقال: "لدينا تواصل مع القيادة الروسية، ويؤكدون لنا أنهم لن يقبلوا أن تتعرض المنطقة لهجمات، لكن ما نريده أن يكون موقفهم خلال ذلك اللقاء أكثر قوة لمنع تركيا من شن الهجمات".

ولفت في لقاء تلفزيوني بث على قناة "روناهي" أن "لدينا تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين لقطع الطريق أمام هجمات الجيش التركي، واشنطن تستطيع أن تكون ذات موقف أكثر وضوحاً حيال الهجمات".

وحذر عبدي من عواقب الهجوم التركي وحدوث فوضى داخل سوريا وفي دول الجوار، قائلاً إنهم يأخذون التهديد التركي بجدية، وأوضح أن "تركيا منذ سنتين تريد شن الهجمات، ولو حدثت لن تكون سهلة مثلما تتأملها الدولة التركية، ستكون حرباً قوية وطويلة، ولن تستطيع تحقيق النصر فيها، وإن تعرضت مناطقنا للهجوم فإننا سنقاوم حتى النهاية".

ولفت إلى أنهم يتبنون معالجة كافة الأزمات والمشاكل عبر الحوار والطرق السلمية، وخاطب حكومة النظام في دمشق قائلاً: "المطلوب من الدولة السورية هو أن تكون صاحبة موقف، لأنه في النهاية جزء من الأرض السورية يتعرض للهجمات والاحتلال"، وفق تعبيره.

وزعم عبدي أن أكثر الجهات المستفيدة من التصعيد التركي سيكون تنظيم داعش الذي سيتمكن من إعادة تنظيم صفوفه ولملمة نفسه، وأضاف: "سيحاول (داعش) تقمص الفرصة من الاضطرابات التي ستخلفها الهجمات لرفع مستوى تهديداته وهجماته، وستُقوض جهودنا القتالية وجهود أصدقائنا بالتحالف الدولي ضد التنظيم، ولن نستطيع استكمال محاربته بالسوية السابقة نفسها".

وفي تهديد غير مباشر، نوه عبدي إلى لوجود مخيمات في مناطق قواته تضم آلاف العائلات وذوي عناصر ومسلحي تنظيم داعش، وسيشكل الهجوم التركي خطراً كبيراً يهدد قدرات "قوات سوريا الديمقراطية" على حمايتها.

وأضاف: "هناك مخيمات تؤوي أسر مرتزقة (داعش) كمخيمي الهول وروج، بالإضافة إلى عدد من المخيمات الصغيرة الثانية على طول امتداد المنطقة، أي هجوم جديد ستخرج معه تلك المخيمات عن السيطرة".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، أن الأطفال السوريين عاشوا معاناة لا مثيل لها في العالم خلال أحد عشر عاماً، وما زالوا يعانون بسبب سياسات نظام الأسد الإجرامية تجاه كافة شرائح الشعب السوري.

وأكد أن الأمم المتحدة مطالبة بالعمل بجدية لحماية أطفال سورية، والتحرك الفاعل من أجل دعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرار الدولي 2254 ومحاكمة مجرمي نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبوها.

وأحصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، استشهاد 24.983 طفلاً موثقاً بالاسم، بسلاح نظام الأسد وروسيا منذ عام 2011، حيث اعتمد نظام الأسد والميليشيات الطائفية في الكثير من الجرائم التي ارتكبوها على إبادة عائلات بأكملها بوحشية وحقد، وهو ما شاهده العالم أجمع في جثمان الطفل حمزة الخطيب بعد إعدامه على يد نظام الأسد في الأشهر الأولى من انطلاق الثورة.

يضاف إلى ذلك الجرائم التي ارتكبت بالقصف الصاروخي والمدفعي والجوي الذي استهدف البنى التحتية والمدن والأحياء السكنية لهدمها على رؤوس قاطنيها دون التفريق بين الأطفال والرجال والنساء، حيث أباح نظام الأسد لنفسه قتل كلّ من طالب بالحرية.

وأكد الائتلاف الوطني أن معاناة الأطفال السوريين لم تنته، إذ يعتقل نظام الأسد آلاف الأطفال وهم عرضة للموت تحت التعذيب في أي لحظة، كما أن نظام الأسد مسؤول عن تهجير ملايين الأطفال مع عائلاتهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، الذي يُصادف اليوم 4/ حزيران، إن الأطفال في سوريا تعرضوا طيلة قرابة 12 عاماً منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 لأفظع أشكال العدوان، بما فيها القتل، العنف الجنسي، التجنيد، استهداف المدارس والمشافي، ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية.

ولفتت إلى أنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن نسجل ضمنه أطفالاً، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الأحد عشر السابقة، مسجلة مقتل 29791 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفق الشبكة، فقد قتلت قوات النظام السوري 22947 بينهم 12895 طفلاً ذكراً، و10052 طفلة أنثى، وقتلت القوات الروسية: 2042 بينهم 1418 طفلاً ذكراً، و624 طفلة أنثى، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة فإنَّ ما لا يقل عن 5074 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022.

وعلى صعيد ضحايا التعذيب، سجلت الشبكة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 181 طفلاً -جميعهم من الذكور- قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرض ما لا يقل عن 1601 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022، على يد قوات النظام السوري: 1199، والقوات الروسية: 221، وتنظيم داعش: 25، وهيئة تحرير الشام: 3، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35، وقوات سوريا الديمقراطية: 13، وقوات التحالف الدولي: 25، وجهات أخرى: 80

ولفتت الشبكة إلى أن هناك أنماط أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً في شمال سوريا.

وأشارت الشبكة إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد. 

قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن "التهديدات العدوانية" للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا.

وتناقلت وسائل إعلام النظام بياناً جاء فيه: "تتابع الجمهورية العربية السورية التصريحات العدوانية للنظام التركي بشأن إنشاء ما يسمى "المنطقة الآمنة شمال سوريا" والاعتداءات المتكررة والمستمرة على الأراضي السورية والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء"، وفق البيان.

واعتبرت خارجية الأسد، أن التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وقالت إنها تتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا وتشكل تهديدا جديا للسلم والأمن في المنطقة وتنسف كل التفاهمات السابقة برعاية دولية والتي تمت على خطوط مناطق "خفض التصعيد".

وفي بيان سابق، قالت وزارة خارجية النظام، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبني مساكن لمليون شخص شمال غرب سوريا "هدفه استعماري"، مهاجمة "التصريحات الرخيصة" لرئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في المنطقة.

واعتبرت الخارجية أن هذه التصريحات "تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها"، في إشارة للنظام التركي، كما قالت إن "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري"

وكان سخر عدد من الصحفيين الأتراك، من تصريحات وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري، التي أعلنت في بيان رفضها الخطة تركيا لإعادة مليون لاجئ سوري إلى "المنطقة الآمنة"، معربين عن استغرابهم رفض النظام عودة السوريين إلى أرضهم.

وقال الصحفي التركي، "فاضل دوغون"، في تغريدة على تويتر: "عارضت وزارة الخارجية السورية عودة مليون سوري قائلة: نحن نرفض تماماً. لماذا؟ ما السبب؟ هؤلاء مواطنون سوريون وفروا بسببك. لماذا أنتم ضد عودتهم إلى وطنهم".

في حين قال السياسي الساخر "Prometheus Devam ": "هل يوجد دولة أصلاً في سوريا ليكون هنالك وزارة خارجية؟"، وغرد حساب تركي باسم "عمر" قائلاً: "من سألكم؟ دولتكم مقسمة إلى 40 قسماً بأي وجه تتحدثون".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

احتجزت مجموعة محلية تطلق على نفسها اسم "قوات الفجر"، عدداً من ضباط الشرطة والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية لدى نظام الأسد، بينهم قائد الشرطة ورئيس فرع الأمن الجنائي بالسويداء قبل الإفراج عن قائد الشرطة ورئيس الفرع والإبقاء على باقي الضباط رهن الاحتجاز لدى المجموعة المسلحة.

وحول دوافع الحادثة قالت شبكة "السويداء 24"، المحلية إن احتجاز قائد الشرطة ورئيس الأمن الجنائي جاء على خلفية اعتقال شخص من السويداء وتحويله إلى فرع الخطيب في دمشق، ما دفع "قوات الفجر"، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، لنصب حاجزاً مؤقتاً على الاوتستراد، للضغط على جهاز أمن الدولة، للإفراج عن الموقوف.

وذكرت أن إطلاق سراح قائد الشرطة في السويداء، ورئيس فرع الأمن الجنائي، جاء بعد احتجاز وصل إلى مدة ساعة تقريباً، وأشارت إلى أن قائد الشرطة، ورئيس فرع الأمن الجنائي، كانا متجهان من السويداء إلى دمشق، لحضور اجتماع مع وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون".

ولفتت الشبكة المحلية إلى أن المجموعة أطلقت سراح  قائد الشرطة ورئيس فرع الأمن وبعد وساطات كثيرة وعديدة، واتصالات من مسؤولين في دمشق، مع قائد المجموعة، لقاء وعود بالإفراج عن الموقوف الذي تطالب فيه المجموعة.

هذا ونوهت إلى استمرار احتجاز المجموعة الأمنية، للعديد من ضباط الشرطة، والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، بعد أن أوقفتهم على حاجزها المؤقت، وتطالب بالإفراج عن جادالله يوسف عبد القادر، الذي تقول إنه تم توقيفه في دمشق، بسبب حيازته مبلغاً مالياً، ونقله كأمانة، على حد وصفها.

وحول المضمون المعلن للاجتماع الذي حضره قائد الشرطة ورئيس فرع الأمن الجنائي، ذكر موقع وزارة الداخلية أنه للتأكيد على ضرورة "الحفاظ على الجاهزية التامة لعناصر قوى الأمن الداخلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وعلى مكافحة الجرائم"، ما دفع الشبكة المحلية للسؤال، "إذا كانت أجهزة الداخلية غير قادرة على حماية ضباطها وعناصرها، كيف ستحمي المواطنين؟".

وليست المرة الأولى التي يحتجز بها ضباط للنظام في السويداء حيث شهر 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 اقتحمت مجموعة مسلحة شركة المحروقات في المحافظة، واختطفت ضابطاً برتبة نقيب، وعنصراً من الشرطة النظام شمال مدينة السويداء.

وأعلنت حركة "رجال الكرامة" خلال العام 2020 عن إتمام عملية تبادل بين عنصر تابع لها مقابل ضابط بجيش النظام جرى احتجازه رداً على اعتقال أحد الحواجز العسكرية التابعة للنظام في محيط بلدة "عريقة" لعنصر تابع لقوات الكرامة أثناء ذهابه إلى مدينة السويداء.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، فيما أخدت المحافظة منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، قابلها مسيرات موالية نظمها موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

حلب::
قصف مدفعي من قبل الجيش التركي يستهدف مواقع ميلشيات قسد على خط الساجور بالريف الشرقي.

تمكنت فصائل الثوار من قنص عنصرين من قنوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي.

استنفار وتوتر في ناحية جنديرس بريف عفرين وانتشار كبير لعناصر من القوات التركية وأخرى من جيش الشرقية على خلفية وفاة رجل أصيب خلال الاحتجاجات يوم أمس برصاص النقطة التركية، كما طوقت مجموعات مسلحة من جيش الشرقية مبنى الشرطة في ناحية جنديرس بعد مقتل أحد عناصرها خلال احتجاجات الأمس.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على حرش بنين وبلدة البارة بالريف الجنوبي.

درعا::
انفجار عبوة ناسفة بسيارة إطعام تابعة لقوات الأسد على طريق النعيمة-صوامع البوب شرقي مدينة درعا، ما أدى لإصابة 6 عناصر.

ديرالزور::
 انفجر لغم أرضي قرب حقل التيم النفطي واستهدف مجموعة من قوات الأسد أدى لإصابة 3 عناصر.

الرقة::
مقتل عنصر من مليشيات قسد وإصابة أخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات لقسد بمحيط بلدة الهيئة بالريف الشمالي.

قصف مدفعي من قبل الجيش الوطني السوري يستهدف ميلشيات قسد في قرية قزعلي غرب تل أبيض بالريف الشمالي.

الحسكة::
شنت ميليشيات قسد حملة دهم واعتقال في مخيم الهول بالريف الشرقي.

قصفت المدفعية التركية موقع عسكري يتواجد فيه عناصر مليشيات قسد وقوات الأسد، في منطقة أم الكيف بناحية تل تمر بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة ما لا يقل عن 6 عناصر من قوات الأسد.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف ورئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التفاوض بدر جاموس، ألقى كلمة في مجلس الأمن، مساء أمس الجمعة، خلال انعقاد جلسة بصيغة “آريا” بهدف رفع وتيرة الجهود الدولية والضغوط المجدية على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً في سجون النظام.

وأكد جاموس على أن سبب المأساة الإنسانية المستمرة منذ 11 عاماً، هو إصرار نظام الأسد وداعميه على القمع والبطش باستخدام كافة أنواع الأسلحة من الرصاص الحي والبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي، إضافة إلى اعتقال مئات الآلاف من المتظاهرين لإخماد الثورة السورية.

وأضاف أن العالم شاهد على جرائم نظام الأسد الموصوفة على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تامة الأركان، سواء من خلال ملف قيصر أو الشرائط المسجلة المسربة، ولا سيما التسريب الأخير لصحيفة الغارديان حول مجزرة التضامن في دمشق.

ولفت إلى أن جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، كان قد بدأها نظام الأسد مع بداية التظاهرات السلمية، وشملت اعتقال مئات آلاف السوريين، من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، وما زالت مستمرة حتى اليوم.

وأضاف أن النظام رفض إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، رغم جميع محاولات الأمم المتحدة بسبب تعنت النظام الذي ضرب عرض الحائط كل المحاولات الدولية للتقدم خطوة واحدة في هذا الاتجاه، وهو ما يؤكد أن النظام يقوم بتصفية ممنهجة للمعتقلين والمختفين قسرياً في سجونه.

وبيّن أن النظام لم يلتزم النظام بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 2254 الذي نص على الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، وشدد على أن الحل السياسي هو الذي يحقق سلاماً مستداماً، والذي يكون مسبوقاً بخطوات إنسانية غير قابلة للتفاوض، وهي التي تبني أساساً صلباً يمكّن هذا الحل من الاستمرار.

ونوه إلى أن أي حل سياسي حقيقي يجب أن يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإلا فإن هذا الحل لن يكون سوى عبارة عن أوهام ومضيعة للوقت.

وتحدث جاموس عن ضرورة تأمين المزيد من المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سورية، وخاصة الطبية والغذائية لمساعدة النازحين والمهجرين على تجاوز تلك الحياة القاسية التي فرضت عليهم.

وعبّر عن رفضه محاولات ابتزاز الشعب السوري مقابل تمديد قرارات السماح بوصول المساعدات الإنسانية له عبر الحدود، وأكد على ضرورة تمديد القرار إلى حين تحقيق الحل السياسي المستند إلى قرارات مجلس الأمن.

وطالب باتخاذ إجراءات جادة لتطبيق القرار 2254 الصادر بالإجماع عام 2015، ولفت إلى أن الإعلان عن تشكيل محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سيكون خطوة هامة على طريق الحل السياسي.

رصدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

ورصدت الصور تحركات لعناصر التنظيم حول الأنفاق وتجمعات لهم في القرى المدنية، ولفتت إلى أن التنظيم حفر خلال السنوات الماضية شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت ومحيطها، كما استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرته شرق الفرات إلى المنطقة.

ويستخدم التنظيم تل رفعت والقرى المحيطة بها منطلقا لتنفيذ هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية بريف حلب الشمالي والشرقي، كانت سيطرت تلك الميليشيا على هذه المناطق عام 2016 بعد معارك دعمتها روسيا والنظام.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

واعتبر مدير وحدة الاتصال والإعلان في الشركة "خلدون العبدالله"، فإن العقوبات المفروضة على نظام الأسد دفعت الشركة لتأجيل تطبيق خطط الصيانة والتطوير اللازم إلى جانب الارتفاع المستمر في النفقات لارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وارتفاع أسعار الوقود.

وبرر قيمة أرباح سيريتل التي نشرتها مواقع محلية بأن ارتفاع كتلة أرباح الشركة المتداولة والتي تم الإفصاح عنها في العام الماضي هو ارتفاع مؤقت وذلك نتيجة تأجيل خطط الصيانة والتطوير وغياب مصروف الاستهلاك الخاص بها، وزعم أن هذه الأرباح لا تكاد تغطي إلا ما يقارب 34% من هذه الخطط في ظل الوضع الاقتصادي الراهن على حد قوله.

وفي السياق قال رئيس المديرين التنفيذيين لشركة "وفا تيلكوم"، غسان سابا، مؤخرا إن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية بمناطق النظام يعمل حسب الخطة الزمنية المقررة، وسيجري مكالمته الأولى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل تمهيداً للإطلاق التجاري.

وأضاف أن تجريب المكالمة الأولى سيرافقه تجريب تقنية الجيل الخامس، إضافة إلى تقديم عروض تخفيض تصل إلى 50%، وتوفير تقنية صوت عالي الجودة للمشتركين على الأجهزة المحمولة، ما يشير إلى ارتباط بين قيمة نسبة قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات والعرض المزمع تقديمه لكسب الشركة مشتركين على حساب بقية الشركات.

وقدر أن الشركة تعمل ضمن مخطط لتجاوز عتبة مليون ونصف المليون مشترك خلال ثلاث سنوات بعد الإطلاق التجاري وبالنسبة للتغطية، التزمت الشركة بالوصول إلى تغطية 80 بالمئة خلال 5 سنوات و90 بالمئة خلال 10 سنوات حسب شروط الترخيص.

وزعم أن هناك صعوبات تعترض سير العمل، كالعقوبات الاقتصادية التي تعيق سهولة الحصول على التجهيزات اللازمة وبالأوقات المحددة إضافة إلى وضع التيار الكهربائي، حيث إن أحد الخيارات المطروحة سيكون الاعتماد على الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وغيرها.

ويدعي إعلام النظام أن جميع الشركاء في المشغل الثالث شركات وطنية تتمثل بالسورية للاتصالات 20 بالمئة وشركة وفا تيليكوم 28 بالمئة وشركات وطنية أخرى بنسبة 52 بالمئة، ويذكر أن الشركة ترتبط بأسماء الأخرس الملقبة "سيدة الجحيم"، بزوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد قد أعلنت رفع أسعار خدمات الاتصالات وبذلك أصبح سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 27 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع 23 ليرة وسعر الميغابايت خارج الخدمة 17 ليرة سورية، وشمل رفع الأسعار الباقات بكافة شرائحها.

وجاء قرار رفع الأسعار رسيماً، عقب ترويج إعلامي لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات طلبت زيادة بنسبة 200 بالمئة.

وتزامن رفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بتوجيهات وإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.