برر مدير عام المصرف الزراعي التعاوني "ابراهيم زيدان" غلاء أسعار الأسمدة معتبرا أن سبب الارتفاع الأخير هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزعم أن البيع للفلاحين يتم بسعر التكلفة، وفقا لما أورده موقع تابع لـ إعلام نظام الأسد.

وحسب "زيدان" فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج من قبل الشركة العامة للأسمدة، ومؤسسة التجارة الخارجية وفق العقود المبرمة مع الجهات الأخرى، دون أن يسمي هذه الجهات، أدى إلى رفع أسعار الأسمدة مؤخرا حيث جرى مضاعفة السعر بقرار رسمي.

وادعى المسؤول ذاته بأن الأسمدة  تباع من قبل المصرف بسعر الكلفة الفعلية للفلاحين ومن دون إضافة أرباح للمصرف بالرغم من ارتفاع تكاليف النقل والعتالة والصيانة وأجور التخزين، وارتفعت مؤخراً أسعار الأسمدة حيث بات يباع طن اليوريا 2.433 مليون ليرة، ونترات الأمونيوم 1.516 مليون ليرة.

وقدر أن المصرف باع للفلاحين أسمدة من بداية العام حتى تموز الماضي 8259 طن من سماد سوبر فوسفات، و34909 طن من سماد اليوريا، و20566 طن من سماد نترات الأمونيوم، و14524 طن من سلفات البوتاس، بقيمة تجاوزت 74.913 مليار ليرة سورية.

وبلغ إجمالي القروض المخطط لها خلال 2022 حوالي 756.410 مليار ليرة منح المصرف من بداية العام حتى شهر تموز، قروض بقيمة 1.247ترليون ليرة بنسبة تنفيذ 163 بالمئة من الخطة المقررة، وتوزعت القروض على المصرف الزراعي، والمؤسسة العامة للحبوب، و للأقطان، و لإكثار البذار، وللصناعات النسيجية.

وقبل أيام قال مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام إن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وزعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، في حزيران الفائت، بأن حكومة نظامه لا تستطيع تأمين الأسمدة حالياً ضمن الظروف الحالية، بسبب قانون قيصر الذي يمنع أي عقود استيراد فيما يسمح للقطاع الخاص بذلك، وفق تعبيره، ويتكرر حديث "قطنا" عن الأسمدة بعد أن قدم نظام الأسد ما تنتجه البلاد للاحتلال الروسي بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.