كشفت مصادر إعلامية محلية عن اعتماد ميليشيات موالية لإيران على طائرات مسيرة بهدف نقل المواد المخدرة بين سوريا والعراق، وذلك ضمن طريقة جديدة تضاف إلى النقل البري عبر المعابر البرية الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام وإيران.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن الميليشيات الإيرانية والعراقية المتمركزة في مدينة البوكمال و ريفها شرقي محافظة دير الزور بدأت باستخدام طائرات الدرون الصغيرة لنقل شحنات المخدرات من الأراضي السورية إلى العراق.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الميليشيات الإيرانية باتت تستخدم الطائرات المسيرة المشار إليها، في عمليات التوزيع بين النقاط العسكرية التي تقع تحت نفوذ قوات الأسد وإيران في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتزامن ذلك مع تصاعد الخلافات بين ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة بدير الزور بسبب خلافات على معابر التهريب وتجارة المخدرات وعمليات ترفيق البضائع، وفق مصادر "فرات بوست"، التي أكدت نية المكتب الأمني في الفرقة الرابعة بمداهمة مقرات محددة لميليشيا الدفاع الوطني خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي مايو/ أيار الماضي، أدخلت ميليشيا حزب الله اللبناني شحنة حبوب مخدرة من المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا وسط نشاط ملحوظ وحركة دخول وخروج بين سوريا والعراق سواء عبر المعابر الرسمية والمعابر الغير الرسمية، وسط تزايد توريد المخدرات بكافة أشكالها.

هذا وتخضع المعابر البرية لسيطرة الجمارك والفرقة الرابعة وفرع الأمن العسكري لدى لنظام الأسد، مع استمرار دخول سيارات تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني قادمةً من لبنان وريف حمص تحمل كمياتٍ من المخدرات لبيعها في أسواق العراق بالتنسيق مع ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها نظام الأسد وميليشياته الطيران المسير في نقل المخدرات، حيث سبق أن تمكن الجيش الأردني من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون"، قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بيانات صادرة وزارة المالية كشفت عن تحصيل النظام إيرادات مالية كبيرة عبر البيوع العقارية، حيث تحقق الوزارة مبلغ يصل إلى 9.25 مليار ليرة شهريا، فيما برر الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "علي محمد"، بقوله إن "لا شك أن الضريبة المستوفاة على هذه الأرقام تشكّل عائداً ضريبياً مهماً للموازنة العامة".

وذكرت أن عدد البيوع العقارية المسجلة لدى المالية تجاوز 362.6 ألف عقد، وذلك منذ دخول القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية حيز التنفيذ في 3 أيار 2021 حتى نهاية الأسبوع الماضي (26 أيار)، بقيمة رائجة إجمالية لتلك البيوع قاربت 11.2 ألف مليار ليرة سورية، في حين بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة 214 ألف عقد.

ووفقا لما ورد في تقرير وزارة المالية لدى نظام الأسد فإن عدد عقود عمليات البيع نحو 362 ألف عقد، بقيمة عقارات رائجة نحو 11.2 ألف مليار ليرة، يعادل نحو 84 بالمئة من قيمة اعتمادات موازنة 2022، ونسبة 132 بالمئة من اعتمادات 2021.

وحسب الباحث الموالي "علي محمد"، فإن إجمالي الضريبة للبيوع المنفذة خلال عام تقريباً 111.7 مليار ليرة، وهي تعادل 0.8 بالمئة من اعتمادات الموازنة للعام 2022 البالغة 13325 مليار ليرة، وتعادل 1.2 بالمئة من الإيرادات الكلية لعام 2022 البالغة 9200 مليار ليرة، وتعادل 2.5 بالمئة من الإيرادات الجارية البالغة 4400 مليار ليرة سورية.

واعتبر أن هذه الإيرادات كانت قليلاً جداً في الماضي حيث كان يحتسب بناء على القيمة المالية للعقارات والتي كانت بآلاف الليرات السورية، والآن هذا المبلغ بلا شك يدعم الإيرادات العامة في تمويل الإنفاق العام، وأضاف، أن قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 نظم الضريبة المستوفاة على العقارات في السوق ويسهم بشكل فعال في إيرادات الموازنة العامة.

وقبل يومين صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وحسب مصادر اقتصادية فإن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

كشف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن عملية اختراق على الحدود السورية، لافتاً إلى أن الجيش اعتقل مشتبها اجتاز بشكل مقصود خط الحدود من داخل سوريا إلى داخل الأراضي المحتلة في منطقة جبل الشيخ.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في واقعة غير اعتيادية وخطيرة، اخترق شخص سوري الحدود عن عمد في منطقة جبل الشيخ، وتم اعتقاله على الفور، وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قام بتحويل المشتبه فيه لقوات الأمن للتحقيق، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بخرق "سيادة إسرائيل".

وكانت أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس، على لسان "إيليت شاكيد" وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تحمسها لتوقيع قرار جديد يقضي بتشكيل لجنة تخطيط خاصة لمرتفعات الجولان، وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن شكرها لوزير الإسكان والبناء زئيف إلكين، ومعه رئيس لجنة التخطيط الجديدة في مرتفعات الجولان، يارون داجان.

وأفاد شاكيد في شريط فيديو أرفقته بالتغريدة بأنه وبعد مرور 55 عاما على سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، فقد حان الوقت لتسريع إجراءات التخطيط وتسوية مرتفعات الجولان.

وكانت توغلت آليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة جنوبي يوم الأربعاء 1حزيران/يونيو، حيث اقتحمت وحدات من جيش الاحتلال المنطقة الحدودية القريبة من الحدود مع الجولان المحتل.

وقال ناشطون، إنّ القوات الإسرائيلية توغلت بعمق يزيد على 400 متر داخل الحدود السورية، وقطعت عشرات الأشجار الحراجية في حرش الحرية القريب من المنطقة، ويتواجد في المنطقة المذكورة عناصر تابعين للنظام والميليشيات الايرانية ولم يحركوا ساكنا، بل اكتفوا بالمراقبة من بعيد، حيث انتهكت اسرائيل سيادة سوريا على مرمى حجر من نظرهم دون إبداء أي امتعاض او ردة فعل، كما لم يصرح النظام بأي شيء عن الحادثة لغاية اللحظة. 

سجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

واعتبرت مواقع ومصادر اقتصادية موالية لنظام الأسد أن ارتفاع اﻷسعار بالنسبة للخضار والفاكهة هو السماح بالتصدير في ذروة موسمها، دون وجود أي مبررات مقنعة لهذا الارتفاع، فيما صرح الإعلام الرسمي لدى نظام الأسد بأن سبب غلاء الأسعار هو "اﻻحتكار".

وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، "محمد العقاد"، استمرار ارتفاع أسعار البندورة في السوق السورية إلى التصدير، وذكر أن هناك 8 دول عربية تأكل من البندورة السورية هي دول الخليج والسعودية ولبنان ومن المتوقع أن تنخفض أسعار البندورة قريبا لأن البندورة البلدية لا تصدر.

وحسب "العقاد"، فإنّ أغلب شحنات تصدير الخضار والفواكه يتم تحميلها حالياً بالطائرات، وذكر أنّ هذه العملية تكلّف التجار مبالغ إضافية، ولكنها "أضمن على سلامة منتجاتهم التي لا تستطيع الانتظار على الحدود"، في حين لا يتحاوز عدد البرادات المصدّرة برياً، بشكل وسطي 10 برادات في اليوم الواحد.

وذكر "إياد محمد"، مدير وقاية النبات بوزارة الزراعة أن تحاليل عينات البضائع المصدرة تحتاج إلى 48 ساعة، من أجل الحصول على شهادة صحية، وأضاف أن التحاليل تتطلّب جهود 4 فنيين، وذلك ردا على شكاوى من المصدّرين من طول مدّة التحاليل اللازمة لشحنات تصدير الخضار والفواكه إلى الخارج.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "ياسر أكريم" أن الوسيلة الأفضل لخفض الأسعار هي أن تعمل الحكومة على رفع مستوى المعيشة بزيادة الرواتب ما يؤدي لتحريك الأسواق، ودعا للسرعة والمرونة بإصدار التسعيرات، لتتوافق مع المتغيرات السريعة، مثل أسعار المشتقات النفطية، واعتماد المصاريف الحقيقية، من تكاليف المشتقات النفطية والكهرباء والنقل.

وأضاف "من غير المعقول أن تكون المصاريف اليومية مثلا 7%، وتحدد الوزارة الربح 6%، في وقت زادت تكاليف المحروقات والكهرباء والنقل 5 بالمئة مؤخرا على سعر كل سلعة"، وأشار إلى وجود نقص في مخازن المواد الأساسية في السوق المحلية يفترض ترميمه، وزيادة العرض حتى لا يلجأ البعض لتخزين المواد، أو يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار قلتها لرفع أسعارها واحتكارها، وفق تقديراته.

ولفت "اكريم"، بوقت سابق إلى أن الذين يستوردون الزيت في مناطق سيطرة النظام هما شخصان فقط مع استيراد كميات كبيرة يتم تعبئتها بعبوات صغيرة في سوريا، مشيرا إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها، فيما نفى وزير التموين "سالم عمرو" هذه التصريحات.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر خليل"، تعزيز قدرات التصدير والكادر البشري لأنه أحد الأساسيات التي يجب الارتقاء بها، وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات "ثائر فياض"، إنه تم إطلاق برنامج في الهيئة لدعم وتصدير المنتجات الصناعية.

وتحدث عضو لجنة مربي الدواجن في حكومة النظام السوري، "حكمت حداد،" عن انخفاض أسعار الفروج حاليا وصعوبة تصريفه في الأسواق بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، وقدر أن كيلو الفروج يكلف المربي بحدود 7500 ليرة سورية، وتم تحديد سعر الكيلو في النشرة التموينية الأخيرة بـ 7200 ليرة، معتبرًا أن المربي وفقًا للأسعار المحددة في النشرة التموينية يعتبر خاسرًا، وفق تعبيره.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

برر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنه "لن يكون له أثر على سعر صرف الليرة السورية"، فيما زعم وزير التجارة الداخليّة أن "المصرف المركزي يحاول تأمين الطلبات بما يتوفر لديه من عملة أجنبية".

وحسب "فضلية"، فإنّ قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات قد يؤدي لانخفاض أسعار السيارات محلياً، محذراً من احتكار فئة قليلة من المالكين لعملية الاستيراد، وادّعى أن مصرف النظام "لن يمول تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي"، حسب وصفه.

وعلى عكس توقعات المسؤول لدى نظام الأسد شهدت أسعار السيارات محلياً ارتفاعاً كبيراً وخاصة مع عدم وجود استيراد للمركبات الحديثة، وباتت أسعار السيارات رغم قدمها أضعاف قيمتها الحقيقية وتحديداً تلك الفئات التي لم تخرج عن "الدعم" الحكومي المزعوم.

فيما صرح وزير التجارة وحماية المستهلك "عمرو سالم"، بأن المصرف المركزي يحاول تأمين الطلبات بما يتوفر لديه من عملة أجنبية وبغير هذا الأمر ستنخفض قيمة الليرة انخفاضاً شديداً وستنخفض القدرة الشرائية للمواطن السوري، حسب تعبيره.

وأضاف في تصريح تحول إلى مادة للسخرية، "كان لوزارتنا هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار عدا عن التسعير الحقيقي للكلف، أما المواد التي يرتفع سعرها عالمياً فلا يمكن التأثير بها وبشكل عام يتم حل المشكلات الخاصة بحمص مع المحافظ"، وفق كلامه.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الهيئة العامة في غرفة تجارة حمص التابعة لنظام الأسد تحت عنوان "سياستنا ليست سياسة مضاربات وإنما سياسة خلق اقتصاد قوي"، حيث زعم محافظ النظام في حمص بسام بارسيك بأن "هناك تجاوبا من وزارة التجارة الداخلية مع إيجاد حلول لأي مشكلة كانت تصادفنا".

وقبل أيام دعا "سالم"، التجار والصناعيين لتحمل المسؤولية، وتخفيض نسب الأرباح لتخفيض الأسعار بالمرحلة القادمة، فيما قال عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها"، "أسامة زيود"، إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية، واعتبر الخبير الاقتصادي "على محمد"، بأن حكومة النظام لم تكن راضية عن القرار.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التأكيدات والتصريحات الحكومية المتكررة بعدم رفع الأسعار ومحاولة ضبطها لم تعد تقنع المواطن الذي يكتوي من لهيب غلاء الأسعار ونوهت إلى عدم جدوى جولات دوريات حماية المستهلك وكذبت مزاعم محاولات ضبط الأسعار.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيار 2022، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري اعتقل تعسفياً 54 مواطناً في أيار، وعمليات الاعتقال التعسفي مستمرة بعد صدور مرسوم العفو.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 40 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

 ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدة، وقد تحول 121 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 57 منها على يد قوات النظام السوري، و48 بينهم 13 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 31 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم إدلب ودير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن طائرة عسكرية تشيكية وصلت مطار دمشق الدولي يوم أمس الخميس بهدف نقل قطع أثرية سورية مدمرة ضمن الاتفاق الموقع بين المتحف الوطني لدى النظام بدمشق ومتحف براغ الوطني.

وزعمت أن العملية تهدف إلى إجراء عمليات الترميم والتحسين، وذلك بسبب وجود التكنولوجيا اللازمة والخبرة المطلوبة في التشيك، وقالت إن بعد الانتهاء من الترميم سيتم عرض هذه القطع في متحف براغ لفترة زمنية "لم تحددها"، ومن ثم إعادتها إلى سوريا.

ومن المقرر وفق المصادر حضور عملية النقل من طرف حكومة النظام مدير المتحف الوطني بدمشق، إضافةً إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف، ومن الطرف التشيكي، كل من مدير متحف براغ الوطني ونائبه ومدير المتحف العسكري في براغ وممثلين عن الجانب التشيكي.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مراقبون ادعوا أن عملية نقل القطع الأثرية السورية المدمرة لترميمها في جمهورية التشيك تؤكد أن العلاقات والتعاون بين دمشق وبراغ يمضيان إلى مزيد من التطور، وفق تعبيرهم.

وأعلنت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد مؤخرا عن اكتشاف مدفن جنائزي يعود للعصر الروماني من قبل فريق التنقيب المشترك بين المديرية العامة للآثار والمتاحف ودائرة آثار طرطوس خلال عمليات البحث والتنقيب في منطقة عمريت الأثرية بمدينة طرطوس ويبعد المدفن الأثري 500 متر تقريباً عن شاطئ البحر.

وكان صرح مسؤول الآثار في محافظة حماة "حازم جركس"، العثور على أثرية زعم أنها مسروقة خلال قبل احتلال ميليشيات النظام لمناطق قلعة المضيق و التوينة بمنطقة سهل الغاب، الأمر الذي اعتبره ناشطون محاولات يائسة تهدف لتشويه الحقائق، واتهام الثوار والأهالي بسرقة الآثار، وجاء ذلك بعد الكشف عن دور ميليشيات تابعة لروسيا في تعفيش الآثار في المنطقة.

في حين ربط ناشطون وقتذاك بين تصريحات المسؤول لدى نظام الأسد وبين صدور كتاب "جرائم روسيا في سورية " والذي يتضمن فصلا خاصا بالأثار السورية وسرقتها بالتعاون مع مليشيات سيمون الوكيل ونابل العبد الله، وتم توثيق سرقتهما للأثار بالصور من متحف أفاميا ومن متحف معرة النعمان جنوبي إدلب.

ويشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام وميليشياته شهدت حوادث سرقة مواقع أثرية في العديد من المناطق ويجري ذلك برعاية مباشرة من قادة الميليشيات، وسبق أن وثق ناشطون قيام "الحرس الثوري الإيراني" بنهب موقع "الصالحية" الأثري بريف دير الزور، فيما أشارت مصادر إعلامية مؤخراً إلى توسع عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار بواسطة آليات هندسيّة ثقيلة بإشراف النظام في مدينة تدمر الأثرية بريف حمص وسط البلاد.

قال رئيس وزراء ألبانيا "إيدي راما"، يوم الخميس، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "تعزيز المساءلة والعدالة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي"، إن "صمت العالم إزاء جرائم بشار الأسد ضد شعبه بسوريا، أدى إلى تشجيع وقوع المزيد من الفظائع والجرائم في دول أخرى".

وحذر رئيس وزراء ألبانيا، الذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري، في كلمته خلال الجلسة من مغبة "تقويض الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا".

وقال: "لدينا قيم أساسية وقانون دولي يعكس العلاقات بين المجتمع الدولي، وهذه القيم لم نتوصل إليها بسهولة، بل راح ضحيتها عشرات الملايين من الناس حتى تمكن المجتمع الدولي من إنشاء هيئات قانونية دولية لابد من الالتزام بها".

وأضاف: "مع ذلك، لا يزال القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وقوانين حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات فاضحة.. الظلم الواقع في أي مكان يهدد العدالة في كل مكان"، ولفت إلى أن "النزاع في سوريا المستمر منذ 11 عاما خير مثال على ذلك.. وعدم مساءلة النظام السوري عن جرائمه ضد شعبه تشجع وقوع الفظائع في دول أخرى".

وحذر من أن "عدم مواجهة الانتهاكات في كل دولة لا يجوز أن يكون سببا في عدم اتخاذ تدابير في دول أخرى"، مضيفا: "أعني هنا العدوان الروسي على أوكرانيا"، وشدد على أن "العدوان الروسي على أوكرانيا ينتهك كل ما يدافع عنه مجلس الأمن من قيم وقواعد" معتبرا إياه "حرب غير مبررة وغير مشروعة، تقوض الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي وتفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي".

قالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مباحثات جرت بين "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد من جهة وبين مؤسسة "إيتكا"، المرتبطة بميليشيات الحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع اجتمع مع إدارة مؤسسة "إيتكا" في طهران ضمن جلسة مباحثات بهدف تأمين احتياجات السوق السورية من السلع الأساسية، وفق تعبيرها.

وزعمت بأن الشركة الإيرانية أبدت تعاوناً كاملاً مع السورية للتجارة وتقديم كل ما تحتاجه من "متطلبات وخبرات بما يسهم في تخفيف وطأة العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية"، على حد قولها.

ولفتت إلى أن المباحثات جرت على هامش فعاليات الملتقى السوري الايراني في طهران وبمشاركة من السورية للتجارة واستكمالاً للزيارات واللقاءات التي قام بها الوفد الايراني الى وزارة التجارة الداخلية والسورية للتجارة وضمن نشاطات غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.

هذا وسبق أن أدرجت الولايات الأمريكية المتحدة شركة "إيتكا" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، على قوائم الإرهاب لدورها في تطوير الصواريخ الباليستية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، ويعرف أن الشركة ممولة عبر صندوق للمحاربين العسكريين في الحرس الثوري الإيراني.

وقبل يومين وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، إن الحكومة التركية، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مصممة على اتخاذ التدابير اللازمة ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي، في وقت تسعى تركيا لاستكمال إنشاء المنطقة الآمنة على طول حدودها مع سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى الخميس، بين نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، وبحسب بيان للخارجية التركية، أعربت المندوبة الأمريكية خلال الاتصال عن قلق بلادها حيال العملية العسكرية التي تستعد تركيا لتنفيذها شمالي سوريا.

وقال أونال، إن تنظيم "بي كي كي / واي بي جي / بي واي دي"، يشكل تهديدًا وجوديًا ليس فقط لوحدة أراضي سوريا بل أيضًا على الأمن القومي التركي، وشدّد على أن بنود الاتفاقيات التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 لم يتم الوفاء بها حتى اليوم.

ولفت أونال إلى أن خطر الهجمات الإرهابية ازداد من هذه المنطقة ضد تركيا بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، وأكّد أنه لا يمكن توقع أن تظل تركيا غير مبالية حيال هذه الهجمات التي تستهدف قواتها والمدنيين داخل حدود تركيا أيضًا، وحيال دفع الأجندة الانفصالية في المنطقة، وذكر أن أنقرة ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد مصالح الأمن القومي الحيوية لتركيا.

وكان قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

وأضاف في كلمة أمام أعضاء كتلة حزبه "العدالة والتنمية" بالبرلمان، أن من يحاولون إضفاء شرعية على تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه تحت مسميات مختلفة لا يخدعون إلا أنفسهم، وذكر أن الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجانا وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحق لقب "دولة إرهاب لا دولة قانون".

وتحت ذريعة مكافحة تنظيم "داعش"، توفر الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا وسياسيًا لتنظيم "بي واي دي" وجناحه العسكري "واي بي جي"، وهما يمثلان الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وكانت أبرمت تركيا اتفاقيات منفصلة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا أثناء عملية "نبع السلام" التي أطلقتها في شمال سوريا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وكان قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تعارض أي هجوم عسكري تركي على شمال سوريا، وحذر أنقرة من أن ذلك "سيعرّض المنطقة للخطر"، مطالباً إياها الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع عام 2019.

وسبق أن قال "نيد برايس" الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، فيما لم يوضح المسؤول إلى ماتم التوصل إليه خلال المباحثات.

من جهتها، دعت "قسد"، الأطراف الضامنة (الولايات المتحدة وروسيا) إلى تفعيل "آليات ميدانية وقانونية رادعة ضد التصعيد التركي في المنطقة"، وقالت في بيان، إن القوات الدولية الضامنة تواصل التنسيق مع قواتها، في إطار "الحفاظ على الاستقرار والالتزام باتفاقية خفض التصعيد، لمواجهة أي تصعيد تركي محتمل". 

وعارض النظام السوري وإيران هذه العمليات بشكل رسمي، بينما اعتبرت واشنطن أن أي عملية عسكرية تركية سيكون من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع، في حين تجنبت موسكو الإعلان عن موقف رسمي حيال التحضيرات التركية، وكانت الإشارة الوحيدة التي صدرت عن موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، قبل أيام، تشير إلى أهمية المحافظة على نظام التهدئة.

قالت وكالة "الأونروا"، في تقرير لها، إن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، تعرض لأضرار بالغة خلال الحرب، حيث كان يضم 10 آلاف لاجئ، لافتة إلى أن أكثر من 3700 لاجئ فلسطيني عادوا للمخيم يواجهون ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة ودماراً كبيراً وإمكانية محدودة للوصول إلى البنية التحتية الأساسية.

وأوضحت الوكالة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية قدّم الدعم لما يقارب من 200 أسرة من الأسر الأكثر ضعفاً، لإجراء إصلاحاتٍ طفيفة لمنازلهم، وبناء ملعبٍ للأطفال الذين يعيشون في المخيم وحوله، ودعم 200 شاب وشابة في الحصول على التعليم التقني والمهني في مراكز الأونروا للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وكانت الوكالة قد أعادت تأهيل وترميم مركز صحي ومدرسة ابتدائية في مخيم درعا، واعتبرت أن إعادة تأهيل مرافق الوكالة هي الطريقة الوحيدة لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم والعيش بأمان وكرامة بعد سنوات من النزوح. 

وسبق أن أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في بيان، الهجوم المسلح الذي استهدف المستوصف التابع لها في مخيم درعا جنوب سوريا يوم 9/ نيسان من قبل مجهولين، ودعت لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية.

ودعت "الأونروا"، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الأونروا في محافظة درعا، التي تعرضت لأضرار عام 2013 أثناء الحرب وهي قيد إعادة التأهيل حتى وقت وقوع الحادث.

وسبق أن كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن عدد الضحايا من أبناء مخيم درعا جنوب سورية منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى" 268 " ضحية بينهم 134 قضوا جراء القصف، ووثقت "مجموعة العمل"، الحقوقية، مقتل"34" شخصاً برصاص قناص، و47 بطلق ناري، و"4" تحت التعذيب، في حين أعدم "20" لاجئاً ميدانياً.

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن انعدام الأمن الغذائي في سوريا وصل إلى "مستوى تاريخي"، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

وتحدث البرنامج عن الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للسوريين، الذين يعتمدون بشكل كبير على الخبز المصنوع من القمح، كاشفاً عن إطلاق سلسلة من التدخلات الإنسانية المتكاملة لتعزيز سلسلة القيمة من القمح إلى الخبز.

وأوضح البرنامج الأممي أنه يعمل مع الشركاء الإنسانيين الآخرين حالياً على تكثيف استجابتهم، مع التركيز على أكثر الاحتياجات الأساسية وهو الخبز اليومي ميسور التكلفة، وتشمل خطة الاستجابة دعم المجتمعات الزراعية، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة في سوريا.

وتتضمن الخطة أيضاً - وفق البرنامج الأممي - إعادة تأهيل مصنع الخميرة العام الوحيد في البلاد بمدينة حمص، بكلفة مليون دولار، على أن ينتج بمجرد اكتماله، 24 طناً من الخميرة يومياً.

وسبق أن حذر "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، من سيناريو "مقلق" للأمن الغذائي في سوريا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 800%، في أعلى مستوى لها منذ عام 2013.، لافتاً إلى أن 11 عاماً من الحرب في سوريا، جعلت ملايين السوريين معلقين بخيط رفيع.

ولفت البيان، إلى أن حوالي 12 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بنسبة أكبر بـ51% عن عام 2019، إلى جانب وجود نحو 1.9 مليون شخص معرضين لخطر الجوع، تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية بالنسبة للملايين.

وأكد المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أن ملايين العائلات السورية لا تعرف من أين سوف تأتي وجباتها الغذائية التالية، وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن عدم اتخاذ إجراءات الآن سيؤدي حتماً إلى مستقبل كارثي للسوريين، إنهم يستحقون دعمنا الفوري وغير المشروط".

وأشار إلى أنه "خلال عام واحد، شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة. يتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج".