نشر وزير الزراعة السابق "نور الدين منى"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أوضح خلاله مراحل انهيار الليرة السورية، مشيرا إلى أنه عندما تتحدث لغة الأرقام وعلم الاقتصاد، لا داعي للتطبيل والتزمير والتشويش والعنتريات، في إشارة إلى تبريرات النظام حول تدهور العملة المحلية.

وأضاف، أنه رسم المسار البياني لانهيار الليرة السورية منذ العام 2011 وحتى شهر آب/ أغسطس 2022 الحالي، في وقت شهدت الليرة السورية اليوم السبت انخفاضا حادا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وتجاوزت 4500 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن قبل 2011 كان متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتراوح بين 45 - 47 ليرة سورية، مع نهاية العام المشار إليه وصل سعر الصرف حوالي 60 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ومع نهاية عام 2012 استمر انخفاض قيمة الليرة السورية ليصل سعر الصرف إلى 75 - 95 ليرة سورية، فيما وصل سعر صرف الدولار في آذار 2013 نحو 120 ليرة، وتجاوز سعر الدولار 300 ليرة في نهاية العام لفترة قصيرة، لكن كان معدل الصرف بالمتوسط حوالي 165- 170 ليرة سورية.

وحسب المسار البياني لانهيار الليرة السورية ذكر الوزير السابق بأن سعر صرف الليرة السوريّة تحسن قليلاً، عام 2014، وتراوح سعر الصرف بين 170 ليرة و 220 ليرة في نهايته، وفي عام 2015، تراجع إلى 380 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأشار إلى أن في عام 2016 شهدت الليرة أسوأ سعر لها على الإطلاق، بانخفاض كبير تراوح بين 500 ـ 700 ليرة سورية مقابل الدولار، و طرأ  تحسّن مرة أُخرى على سعر صرف الليرة منذ عام 2017، 
ووصل السعر إلى عتبة الـ 510 ليرة سورية.

وفي عام  2018 حافظت الليرة على معدل سعر الصرف بين 500 - 520 ليرة سورية، وفي 2019 تراجع سعر الصرف مجدّداً منذ مطلع العام ليصل في أواخر 2019، لسعر بين 680 إلى 900 ليرة للدولار الواحد فيما وصل سعر الصرف في نهاية عام 2020 بقفزة نوعية هبوطا إلى حدود 2870 - 3000 ليرة للدولار الواحد.

واختتم بقوله إن خلال عام 2021، بلغ متوسط سعر صرف الليرة السورية بالمتوسط حوالي 3600 ليرة سورية للدولار الأمريكي، وحديثا لوحظ  شبه استقرار في سعر الصرف في السوق الموازية لأشهر طويلة خلال  عام 2022 كان يتراوح فيها سعر الصرف  بين 3500 و4000 ليرة، لكن خلال الأسبوعين الماضيين، قفز سعر صرف الدولار لحوالي 4500 بالمتوسط، "إلى أين المسير يا ليرتنا السورية، عزتنا".

وكان كتب وزير الزراعة السابق "نور الدين منى"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، انتقد خلاله ممارسات حكومة النظام حيث اعتبر أن يحدث في سوريا ما لا يصدق وطرح تساؤلاً: "كيف تسرق الحكومة مواطنيها الفقراء"، على حد قوله.

وذكر أن أمر الدعم الحكومي ورفعه عن المواطن المغلوب على أمره يتعلق بزيادة عائدات ومداخيل وزارة حماية التجار ومجموعة ومالكي بطاقة تكامل الدولية"، في إشارة مضمونة إلى وزارة التجارة الداخليّة و"أسماء الأخرس" الراعية لمشروع البطاقة.

وقال إن الحقيقة المرة بأن المواطن السوري وقت حاجته للحكومة هو مغيب وغائب ويترك يواجه الروتين والرشوة وحل مشاكله بمفرده ولكن وقت حاجة الحكومة له يبعث حياً ولو كان تحت التراب، وفقا لما أورده المسؤول الحكومي السابق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وسبق أن كتب وزير الزراعة السابق منشورا علّق فيه على الوعود الكاذبة الصادرة رسميا عن حكومة النظام السوري خلال عام 2021، منتقداً اعتماد الحكومة على "فلسفة الذرائع" و"آليات التنجيم"، واستهل هجومه بقوله "كان عام مخجلا ومحزنا ومزريا".

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً والأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش"، قوله إن"الشعب هو من يصرف على الحكومة، وأفضل خدمة تقدمها له هي أن تستقيل"، وفق تعبيره.

وقدر أن لا يمكن أن تزداد نسبة معدلات الفقر في أكثر من ذلك، لأن المجتمع مقسوم إلى قسمين الأول طبقة فقيرة وهي تشكل 93%، وتتدرج بين الفقر المتوسط والمدقع، وطبقة أخرى ظهرت بعد الحرب وهي حيتان الأسواق والتجار بنسبة 5 – 6%، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة اختفت تقريباً من المجتمع السوري.

ولفت إلى أن مع مراقبة إجراءات وقرارات حكومة نظام الأسد خلال السنتين الأخيرتين تظهر مساهمتها في إفقار الناس، وخصوصاً القرار الأخير المتعلق برفع سعر البنزين بنسبة 137%، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط عالمياً انخفاضاً، لافتاً إلى أن الحكومة لديها عجز وصعوبات في تحصيل الضرائب، وتقوم برفع الأسعار بعقلية بائع قديم.

وأضاف أن بالنظر إلى واقع الموظفين منذ سنوات، نجد أننا فقدنا أكثر من 96% من القدرة الشرائية، واليوم الشعب هو من يصرف على الحكومة، وأفضل خدمة تقدمها له هي أن تستقيل"، معلقاً بأن هناك شماعة تضع عليها أسباب جميع القرارات وهي ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وفق كلامه.

وفي رده على دعوات "عربش"، بالاستقالة أثار "سالم"، زوبعة من التعليقات الساخرة والانتقادات في حيث قال ردا على سؤال موجه من إذاعة مقربة من النظام "متى تستقيل؟" فأجاب، بأنّه يستقيل عندما يفشل لكنه لا يترك مكانه شاغرا دون وجود بديل يقوم بمهامه، مشيرا إلى أنه يحب أغنية كل شيء ضاق لأنّها تصف الوضع السوري.

وقبل أيام قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "شفيق عربش" إن أسعار المواد الغذائية في العالم بدأت بالانخفاض والعودة إلى ما كانت عليه بشكل نسبي إلا محلياً، فهي آخذة بالارتفاع دون أي مبرّر اقتصادي، فيما يروج إعلام النظام لارتفاع أسعار المواد الغذائية  في سوريا.

واعتبر الخبير الاقتصادي بأن الإجراءات والقرارات التي تُتخذ في سوريا لا مثيل لها في العالم مما جعل من البلاد واحدة من أغلى دول العالم بالمعيشة، معتبراً أن ما يجري هو أزمة إجراءات تصدر بهدف معيّن لتعطي نتائج معاكسة على مختلف القطاعات.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قررت حكومة نظام الأسد السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى، مشترطاً إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستلام المقابل بالليرات السورية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي الجدايا على أن تتم إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مصدر وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات مصرف النظام المركزي.

وتم إلغاء ربط التصدير بالاستيراد، والسماح بتصدير الخراف عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30 / 11 / 2022، بمعدل 1000 رأس لكل مصدر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مصدر عند التصدير بحراً أو جواً.

ونصت الموافقة على أن يتم رصد كامل القطع الناجم عن عملية تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، ولاسيما الأسمدة والمواد العلفية وفق الأولويات التي حددتها “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وكان صرح "حسين السليمان"، مدير الصحة الحيوانية في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" التابعة لنظام الأسد إن الوزارة تخضع حاليا 100 ألف رأس لفترة الحجر الصحي البيطري، تمهيدا لتصديرها، نافيا تصدير أي رأس وقتذاك.

وصرح المسؤول في وزارة الزراعة بأن جميع الرؤوس المراد تصديرها بعد قرار صادر عن نظام الأسد تخضع لفترة الحجر الصحي البيطري، حيث تتم مراقبتها وفحصها قبل منحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة".

ودعا رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في غرفة زراعة دمشق وريفها "معتز السواح"، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بوقت سابق إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.

وسبق أن سمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً من 13 أيلول حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وفي العام الماضي، نص القرار على أن يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.

هذا وألزم القرار حينها كل مصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الأطفال، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص حادثة الطفل "صالح أحمد صالح" الذي قضى تعذيباً في مخفر العزيزة بمدينة حلب قبل أيام.

وأوضحت الشبكة أمن الطفل "صالح أحمد صالح"، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، ويقيم في حي الأشرفية بمدينة حلب، من مواليد عام 2008، قامت عناصر شرطة مخفر حي العزيزية بمدينة حلب التي يسيطر عليها قوات النظام السوري في 13-8-2022، في المنطقة الواقعة بين حي الأشرفية ومساكن السبيل بمدينة حلب بالاعتداء عليه بالضرب المبرح والموجه على كافة أنحاء جسده، ثم قامت باعتقاله تعسفياً. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من قبل الشهود فإن ضباط التحقيق في مخفر حي العزيزية قد وجهوا له تهمة السرقة، ولم تتم عملية الاعتقال عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة/ نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو محامي. 

وتلقت عائلة الطفل صالح في 14-8-2022 بلاغاً من قبل عناصر شرطة مخفر العزيزة يفيد بضرورة حضور والد الطفل صالح إلى المخفر، ولدى وصوله إلى المخفر تم إبلاغه بوفاة ابنه بعد ادعاء المخفر بانتحاره شنقا وطلب منه استلام جثمانه دون حصوله على تقرير طبي، وقد رفض والد الطفل استلام جثمانه لحين حصوله على تقرير طبي. 

وقد تم تسليم جثمانه لذويه من الطبابة الشرعية في مدينة حلب في اليوم التالي 15-8-2022 بعد تأكيد الطبابة رواية عناصر الشرطة بوفاة الطفل منتحرا، وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 18-8-2022 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الطفل صالح أحمد صالح للتعذيب بطريقةٍ وحشية، كما أننا على معرفة قوية بمدى تحكم النظام السوري بكافة مؤسسات الدولة بما فيها الطبابة الشرعية والمشافي، وعدم جرأتها على مخالفة قوات الأمن. 

وقالت الشبكة: "لقد نصت اتفاقية حقوق الطفل في بندها الـ 37 على وجوب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين، وويجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة".

وأكدت أنه "من حق الأطفال المسجونين الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم، وإن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ".

 ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ودعت الشبكة، إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

شهدت الأسواق الشعبية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم السبت 20 آب/ أغسطس، إضراب شامل للمحلات التجارية حداداً على أرواح ضحايا مجزرة السوق الشعبي أمس الجمعة التي راح ضحيتها 
15 شهيدا وأكثر من 30 جريحا بقصف مصدره مناطق سيطرة ميليشيات النظام وقسد شرقي حلب.

وبث ناشطون مشاهد مصورة تُظهر إضراب كامل للمحلات التجارية بمدينة الباب تعبيراً عن الحداد على شهداء مجزرة الأمس المروعة بحق المدنيين، وسط رد وصف بالخجول من قبل الفصائل العسكرية بما فيها الجيش الوطني وتحرير الشام، دون ورود أي معلومات عن حجم الخسائر الناتجة عن الرد المعلن رغم التأكيد على "تحقيق إصابات".

وفي سياق موازٍ أعلنت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة للجيش الوطني السوري، عن استهداف مواقع ميليشيا الأسد المجرم و قسد الإرهابية في مطار منغ العسكري وكتيبة تل عجار، بصواريخ الكاتيوشا رداً على مجزرة مدينة الباب شرقي حلب.

وكذلك أعلنت فصائل الوطني أنها استهدفت بصواريخ الغراد والكاتيوشا وقذائف الهاون، عدداً من المواقع العسكرية للنظام و"قسد"، وحققت "إصابات مباشرة"، وبثت صوراً ومقاطع مصورة لعمليات القصف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت معرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، إن الأخيرة ردت على مجزرة الباب، بقصف مواقع لقوات الأسد غربي محافظة حلب، براجمات الصواريخ، ومنها مواقع في قرية عنجارة بريف حلب الغربي.

ويوم أمس قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في محيط مدينة الباب، تزامنت مع اشتباكات عنيفة على جبهة الدغلباش غربي الباب بريف حلب الشرقي.

وشهدت مدينة الباب في ريف حلب الشرقي تصعيداً عسكرياً خطيراً يوم أمس الجمعة بهجمات إرهابية مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدفت بالصواريخ المدينة، ما أدى لحدوث مجزرة راح ضحيتها أكثر من 45 مدنياً بين قتيل وجريح.

وأفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري باستشهاد 15 مدنيين بينهم 5 أطفال، وجرح أكثر 30 آخرون، بينهم 11 طفلاً على الأقل، ويوجد إصابات بحالات حرجة ما قد يرفع عدد الضحايا، في قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

هذا وأكدت "الخوذ البيضاء"، بأن القصف استهدف السوق الشعبي ومدرسة ومنازل المدنيين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وخلف القصف إضافة للضحايا أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين ومنازلهم، كما تضررت مدرسة ابتدائي، وسط إدانات واسعة للمجزرة عبر عدة جهات دينية وحقوقية وسياسية وعسكرية.

قالت صحيفة موالية لنظام الأسد اليوم السبت، إن آلية تخفيض مخصصات مادة الخبز الأساسية، طال العديد من المواطنين بمقدار ربطة خبز، رغم نفي نظام الأسد اعتماد آلية جديدة، ووصف الجداول المتداولة بأنها "مفبركة"، فيما قررت وزارة الاتصالات إزاحة فئة "السيارات الفارهة"، عن الدعم وفق قرار رسمي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى عدم صحة مزاعم وزارة تموين النظام بأن الجداول المتداولة أمس "مفبركة"، حيث وزعت المخابز وفق الجدول الجديد الذي زعمت الوزارة أنه غير صحيح، رغم نفي التجارة الداخلية تغير جدول توزيع الخبز، حسب كلامها.

وأكد المصادر بأن المخابز خفضت مخصصات المواطنين بمقدار ربطة خبز عند استلامها صباح اليوم، وكان الجواب أنه قرار جديد من وزير التجارة الداخلية، حيث تم اليوم برمجة البطاقات الذكية وفق الجدول الجديد والذي انخفضت وفقه كميات الخبز للشخص والشخصين بمعدل ربطة واحدة.

وكانت نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد فرض آلية جديدة لبيع الخبز وقالت إن كل ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبرك وغير صحيح، فيما صرح وزير التموين "عمرو سالم"، بقوله إن "لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية"، وفق زعمه.

فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد استثناء السيارات الفارهة ذات الاستطاعات الكبيرة التي تتجاوز 3000 cc، وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008، من الدعم الحكومي بناء على الإجراءات التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله لمستحقيه، وفق زعمها.

وذكرت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أن هذا الإجراء يأتي بعد تحديث المعيار المتعلق بالاستثناء من الدعم بخصوص الحاصلين على بطاقة فيميه وفق البيانات الواردة من وزارة الداخلية والمعيار المتعلق بالعاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل وفق البيانات الواردة منها.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيارين المذكورين بعد 15 يوماً اعتباراً من تاريخه لإتاحة الفرصة لهم لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، وفق تعبيرها.

ويوم أمس أعلن نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن الحاصلين على "بطاقة فيميه" جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان حتى الشهر الجاري، يُضاف لذلك شريحة "العاملين بالمحطات الخارجية لوزارة النقل أثناء فترة خدمتهم الخارجية"، وفق بيان رسمي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

عادت روسيا وفي تكرار لذات الترويج الإعلامي، عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء" لتصوير مشاهد تمثيلية من أجل اتهام القوات الجوية الروسية والقوات السورية بشن هجمات عشوائية على المدن.

وزعم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف بالقول: "خطط عناصر جماعة "جبهة النصرة" مع عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء"، لتصوير مشاهد تمثيلية من أجل اتهام القوات الجوية الروسي والقوات الحكومية السورية بشن ضربات عشوائية على البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية في مدينتي أريحا وجسر الشغور بمحافظة إدلب".

ودعا "أوليغ إيغوروف" في بيانه، من أسماهم "قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية"، إلى الامتناع عن الاستفزازات والسير على طريق التسوية السلمية للصراع، وفق تعبيره، في تكرار لذات الاتهامات التي ثبت زيفها وعدم صحتها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أدان قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش)، في بيان اليوم، ماقال إنها غارة جوية "لم يحدد الجهة التي نفذتها" تسببت وفق بيانه بمقتل مدنيين يوم الخميس الفائت، في شمال شرق سوريا، في إشارة غير مباشرة للغارات التركية ضد ميليشيا "قسد" دون أن يسمها.

وفي ذلك التاريخ، كانت شنت طائرة تركية مسيرة غارة جوية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لميليشيات قسد في قرية شموكة غرب الحسكة، أوقعت عدد من القتلى الجرحى، وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها إن الاستهداف طال مركز تعليم خاص للبنات تحت رعاية الأمم المتحدة في بمسافة 2 كم عن قاعدة التحالف الدولي.

وقال "اللواء جون برينان"، قائد قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب: "في مساء يوم 18 آب / أغسطس ، أصابت منظومة جوية مسلحة بدون طيار مجموعة من الفتيات وهن يلعبن كرة الطائرة. إن هؤلاء الفتيات هم من الناشطات في برنامج التوعية التعليمية للأمم المتحدة في الحسكة.

ولفت إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وتسببت بجرح عدد آخر، معبراً عن إدانته الهجوم بالنيابة عن قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، وأي هجوم آخر يتسبب بقتل أو إصابة المدنيين.

واعتبر أن "مثل هذه الأعمال تتعارض مع قوانين النزاع المسلح التي تتطلب حماية المدنيين. نتقدم بالتعازي لأسر القتلى والمواساة للمصابين، وشدد على أن "إن زيادة الأعمال العدائية العسكرية في شمال سوريا تخلق حالة من الفوضى في منطقة هشة حيث لا يزال تهدید داعش قائماً".

ولفت قائد قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب، إلى وقف فوري للتصعيد من جميع الأطراف وإنهاء الأنشطة التي تعرض المكاسب الكبيرة التي حققها التحالف في ساحة المعركة ضد داعش للخطر"

وسبق أن قالت وسائل إعلام مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الأخيرة علقت العمليات المشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وذلك احتجاجاً على صمت التحالف على الضربات الجوية التركية التي تطال قياداتها في عموم مناطق سيطرتها.

وكان قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغريدة عبر "تويتر"، إن تركيا كثفت من هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال وشرق سوريا، محذراً من أن ذلك يهدد أمن المنطقة.

وكشف عبدي عن أن هجمات المسيرات التركية أسفرت منذ 20 من الشهر الحالي، عن مقتل تسعة مقاتلين من "قسد" وأربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في وقت تتواصل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق منبج وتل رفعت، وسط تصعيد واضح في القصف.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مقتل العديد من قياداتها بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" شرقي الفرات.

وتوعدت "قسد" بالانتقام للضحايا، وزعم المركز الإعلامي للقوات بأن "الجيش التركي صعّد في الآونة الأخيرة من هجماته ضد المدنيين، محاولا نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا"، وفق تعبيرها.

عثر الأهالي في قرية كفتين بريف إدلب الشمالي الغربي، على جثة رجل وزوجته من الطائفة الدرزية، قتلوا بظروف غامضة في وقت متأخر من الليل، في تكرار لحوادث استهداف أبناء الطائفة الدرزية بريف إدلب من قبل جهات مجهولة، علاوة عن سلسلة المضايقات التي تقوم بها عناصر من "الحزب الإسلامي التركستاني" مؤخراً.

وقالت مصادر محلية من القرية، إن الأهالي عثروا فجر اليوم، على جثة "تركي بياس" وهو رجل مسن سبعيني، وزوجته، قتلا على يد مجهولين أمام منزلهما في قرية كفتين الدرزية والواقعة ضمن منطقة جبل السماق الذي يضم عدة قرى تعتبر مركز تواجد أبناء الطائفة الدرزية بريف إدلب.

وأفادت مصادر شبكة "شام" بأن سلسلة عمليات قتل نفذت ضد مدنيين من الطائفة الدرزية في منطقة جبل السماق سابقاً على يد مجهولين منها قتل الشاب "حكمت رياض هداد" من قرية كوكو في الأول من شهر آب الجاري، وذلك خلال وجوده قرب القرية وهي من الطائفة الدرزية.

وتعيد حادثة اليوم الذاكرة إلى جريمة قتل "الأستاذ منصور حجيز" وزوجته، في شهر آذار من العام الفائت، في قرية كوكو بريف إدلب الغربي، على يد مجهولين بعدة طلقات نارية، في منزلهما بعد عودتهما من زيارة لأحد الأقارب في القرية.

هذه الجرية هي الثانية بعد الظهور الأخير لـ "أبو محمد الجولاني"، القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عدد من قياداته، في مناطق يقطنها أبناء "الطائفة الدرزية" بريف إدلب، والتي اعتبرتها جهات من الهيئة نفسها محاولة من الجولاني لـ "استثمار" الدين والأقليات في سياق مساعيه للظهور والترويج لنفسه.

وخلال شهر تموز 2022، أجرى "الجولاني" زيارة لمنطقة جبل السماق، والتي تعتبر مركز تواجد أبناء "الطائفة الدرزية" بإدلب، وخطابه الديني والإعلامي، خلق ردود فعل رافضة ومتباينة ضمن مكونات الهيئة، في وقت دافع المقربون من "الجولاني" عن أن هذا الخطاب ضرورة للمرحلة التي تمر بها المنطقة.

واعتبر الرافضون لهذا التوجه، أن "الجولاني" يستثمر "الأقليات" من الطوائف "الدرزية والمسيحية" في إدلب، والتي تتواجد بأعداد قليلة، في إيصال رسائل "اعتداله" للغرب، من خلال ما أسموه "تبني خطاب وطني وديني" مخالف لتوجهات الهيئة وسياستها التي نشأت عليها سابقاً، وهو مايشكل انقلاباً جديداً لـ "الجولاني" على مبادئه وشعاراته التي أطلقها سابقاً.

وفي حديث "الجولاني" أمام عدد من وجهاء "الطائفة الدرزية"، تطرق للمجزرة المروعة التي ارتكبها أحد قيادات الهيئة "سفينة التونسي"، بحق أبناء الطائفة الدرزية في 10 يونيو من عام 2015 في قرية قلب لوزة، واعتبر المعترضون أن "الجولاني" أقر بالتورط بالمجزرة وقدم الاعتذار من خلال حديثه.

وقال "الجولاني" في هذا السياق، وفق مقطع مصور بثته أمجاد، "الشيء القديم الذي حصل، نحن غير مسؤولين عنه، والشخص الذي ارتكب الجريمة تعرفون ماذا حصل له، نحن بريئون منه"، كما تحدث أنه "لا إكراه في الدين"، وأكد عدم إجبار أي شخص  على الدخول في الإسلام، وأن "الثورة لم تقم على خلاف بين الطوائف والأديان، إنما قامت لرد الظلم وأن المشكلة الأساسية تكمن مع النظام السوري فقط".

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها، عن استنكارهم لهذا الخطاب المخالف لتوجهات الهيئة وممارساتها وسياستها تجاه أبناء الثورة والمدنيين في مناطق سيطرتها، ممن يتعرضون لممارسات وانتهاكات كبيرة طيلة السنوات الماضية، في وقت يتجه "الجولاني" لتلميع صورته على حساب باقي الطوائف بخطاب انقلابي ومخالف لحقيقة توجهاته وأفعاله السابقة التي يحاول طمسها من جرائم وانتهاكات مورست باسم "الدين".

جاء ذلك في وقت يواصل "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، تسويق نفسه على أنه رجل معتدل، مقرب من الحاضنة الشعبية، من خلال سلسلة من الحملات الدعائية له، ليس بآخرها افتتاح بئر للمياه في مناطق تواجد الطائفة الدرزية بريف إدلب الشمالي الغربي.

وتداولت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور للجولاني وقيادات عسكرية وأخرى مدنية، قالت إنها لتدشين مشروع بئر مياه لتغذية عدة قرى في جبل السماق بريف إدلب بحضور القائد "الجولاني"، والذي يتعامل مع تلك المشاريع وكأنه "محافظ إدلب" وفق تعبير نشطاء.

ويرمي "الجولاني" من وراء هذه المشاريع، سياسة تسويق نفسه بأنه قريب من الفعاليات المدنية تارة، وأهالي المخيمات تارة أخرى، وفي الأسواق، وهذه المرة لدى أبناء الطائفة الدرزية أو من تبقى منهم في ريف إدلب ضمن منطقة جبل السماق من المسنين، للظهور بمظهر الحريص على الطوائف، على غرار مايروج من حماية الطائفة المسيحية بريف إدلب الغربي.

وتعتبر هذه الحركة - وفق متابعين - رسالة من "الجولاني" للدول الغربية المعنية بالملف السوري، بأنه رجل مدني معتدل، قريب من جميع المكونات، ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، كأوراق اعتماد لدى تلك الدول، لمسح التاريخ الأسود من جرائم الحرب التي ارتكبها، والظهور بمظهر رجل المرحلة القادر على إدارة المنطقة.

وتلا زيارة "الجولاني" سلسلة مضايقات تعرض لها أبناء الطائفة الدرزية في قرية قلب لوزة، من قبل عناصر "الحزب الإسلامي التركستاني"، وصل الأمر للمطالبة بمنع الدروز من دخول المساجد مع السنة، إضافة لسلسلة تعديات على عائلات من الطائفة من قبل عناصر التركستان.

وتقيم عشرات العائلات من الطائفة الدرزية غالبيتهم من كبار السن في قرى جبل السماق وهي (حلة، تلتيتا، كوكو، كفر مالس، كفر كيلا، بشندلايا، قلب لوزة، بنابل، عبريتا، جدعين، وغيرها من القرى الأخرى)، حظيت تلك القرى باهمام من قبل فصائل الجيش الحر بعد تحريرها بداية الحراك الشعبي.

ولم تخرج تلك القرى بأي مظاهرات مناصرة للحراك الشعبي، كما أنها لم تعلن وقوفها إلى جانب النظام أيضاً، لكن جل شبابها تركوا المنطقة باتجاه الدول الأوربية ومناطق النظام، لحين سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة بعد عام 2017 ولاتزال المنطقة تحت سيطرتها، وتمنع الهيئة أبناء الطائفة من ممارسة شعائرهم الدينية وتفرض سطوتها على المنطقة مدنياً وعسكرياً.

نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد فرض آلية جديدة لبيع الخبز وقالت إن كل ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبرك وغير صحيح، فيما صرح وزير التموين "عمرو سالم"، بقوله إن "لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية"، وفق زعمه.

وحسب بيان تموين النظام فإن ليس هناك أي تغيير على كميات الخبز للمواطنين أو حتى مواعيدها، وذكرت أن كل خبر لا يصدر من خلال الوزارة عبر صفحتها الرسمية أو من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية هو غير صحيح بالمطلق وهدفه تشويه صورة عمل مؤسسات الدولة، حسب تعبيرها.

وكانت تداولت صفحات التواصل الاجتماعي جدولا لتعديل توزيع ربطات الخبز خلال الأسبوع عبر البطاقة الذكية بدءاً من اليوم السبت، بما فيها وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد قبل خروج وزارة التموين بالنفي لهذه الجداول التي اعتبرتها "مفبركة".

وصرح وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأن لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية، بل تمويل القمح والأدوية النوعية من المصارف، وباقي المستوردات يتم تأمين القطع الأجنبي لها عن طريق المنصة، وذكر أن المواد الغذائية والأعلاف لها أولوية في القطع الأجنبي.

وأضاف أن التسعيرة المركزية في الوزارة تتم بناءُ على التكاليف الحقيقيّة بمشاركة غرفة التجارة والصناعة، وقال إن كل تاجر يدعي أن التسعيرة أقل من الواقع هو شخص يريد تبرير رفع اسعاره وعليه فإنه يخضع لعقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبرر ارتفاع أسعار الفروج بسبب غلاء الأعلاف وموت نسبة كبيرة من الدجاج نتيجة الحرارة العالية في الفترة الماضية، واعتبر أن الوزارة نجحت بتخفيض سعر شرحات الفروج بنسبة 30% مهددا بسحب تراخيص السماسرة ووضع اليد على كل مسلخ يحاول فرض السعر على المربين والمواطنين، حسب ادعاءه.

وأثار "سالم"، مؤخرا زوبعة من التعليقات الساخرة والانتقادات في رده على دعوات الاستقالة بتصريح ردا على سؤال مذيع إذاعة مقربة من النظام اليوم "متى تستقيل؟" فأجاب، بأنّه يستقيل عندما يفشل لكنه لا يترك مكانه شاغرا دون وجود بديل يقوم بمهامه، وأضاف بأنّ كل شيء ضاق مشيرا إلى أنه يحب أغنية كل شيء ضاق لأنّها تصف الوضع السوري.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عائلة الناشط الإعلامي "أحمد تيسير العيسى الخطيب"، علمت بوفاته في 16-8-2022، داخل سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق، مؤكدة أنه لدى الشبكة معلومات أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.

و"أحمد تيسير العيسى الخطيب"، ناشط إعلامي، وطالب في كلية الإعلام في جامعة دمشق، من أبناء بلدة الجيزة يريف محافظة درعا الشرقي، يبلغ من العمر 27 عاماً، اعتقلته قوات النظام السوري في نهاية عام 2018، لدى مروره على نقطة تفتيش تابعة لها أثناء توجهه من مدينة دمشق إلى مدينة درعا، وكان ممّن أجرَوْا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق.

أكدت الشبكة أنه منذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته، ونوهت إلى أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن قرابة 132667 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم، ونُشير إلى أن قرابة 14464 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة.

ولفتت إلى أن مدينة الباب بريف حلب الشرقي شهدت تصعيداً عسكرياً خطيراً يوم الجمعة 19 آب، بهجمات إرهابية مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدفت بالصواريخ المدينة، ما أدى لحدوث مجزرة راح ضحيتها أكثر من 45 مدنياً بين قتيل وجريح.

وقتل 15 مدنيين بينهم 5 أطفال، وجرح أكثر 30 آخرون، بينهم 11 طفلاً على الأقل، ويوجد إصابات بحالات حرجة ما قد يرفع عدد الضحايا، في قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف السوق الشعبي ومدرسة ومنازل المدنيين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وخلف القصف إضافة للضحايا أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين ومنازلهم، كما تضررت مدرسة ابتدائي، وتعرضت مدينة الباب لقصف مماثل في 2 شباط الماضي ما خلف مجزرة راح ضحيتها 8 مدنيين، وجرح 24 آخرون بينهم 3 أطفال و4 نساء، استهدف القصف حينها السوق الشعبي ومنازل المدنيين في المدينة.

وتعتبر مدينة الباب من أكبر مدن ريف حلب الشرقي، وباتت ملاذاً أخيراً لعدد كبير من المهجرين من مختلف المناطق السورية، لاسيما بعد موجات التهجير التي سببتها هجمات قوات النظام وروسيا عامي 2018 و2019، وتتعرض مدينة الباب بشكل مستمر للقصف والهجمات بعبوات ناسفة أو سيارت مفخخة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري العام الماضي لـ 64 هجوماً مدفعياً وصاروخي على المدينة إضافة للعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، أدت تلك الهجمات لمقتل 24 مديناً وجرح 82 بينهم 44 امرأة، و4 أطفال ومتطوع من الدفاع المدني السوري.

ويشهد ريف حلب الشمالي تصعيداً مستمراً للهجمات الإرهابية منذ شهر تموز الماضي، إذ قتل مدني وأصيب اثنان آخران بينهم امرأة، بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يوم الأحد 24 تموز استهدف مخيماً للنازحين "كويت الرحمة" في قرية قيبار في ريف عفرين شمالي حلب،.

وأصيب 10 مدنيين بينهم 5 نساء وطفل، بهجمات مماثلة يومي 3 آب و4 آب استهدفت الأحياء السكنية وسط مدينة اعزاز شمالي حلب، كما قتل مدني أمس الخميس 18 آب، على أطراف مدينة مارع باستهداف مباشر لسيارته بصاروخ موجه مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2022 حتى يوم الخميس 18 آب لـ 376 هجوماً على المدنيين في شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 76 مدنياً بينهم 27 طفل و11 امرأة، وإصابة 174 مدنياً بينهم 62 طفل و24 امرأة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية، تهدد استقرار المدنيين في المنطقة وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.