قالت قناة "سي أن أن" الأمريكية، إن المدني الذي أعلنت واشنطن أنه قتل بغارة أمريكية مطلع مايو الجاري، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، هو "رب أسرة وراعي أغنام ولا علاقة له بالتشدد".

وجاء ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل مدني خلال ضربة نفذت في 3 مايو في شمال غربي سوريا، استهدفت قياديا بارزا في القاعدة، ونقلت القناة الأمريكية عن أقارب الرجل الذي قتل قولهم، إن لطفي حسن مستو، 56 عاما، الذي قتل بالغارة، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب.

وقال شقيق لطفي لـCNN إنه "سمع دوي انفجارات في 3 مايو وهرع إلى الموقع، وعندما عبر الجبل، رأى لطفي ميتا مع عدد من أغنامه"، وأضاف: "لا جيش سوري حر، لا نظام سوري، لا داعش، لا القاعدة، لا هيئة تحرير الشام، لا شيء، إنه مجرد مدني يحاول كسب العيش"، وتابع: "كان رب عائلة لا علاقة له بالتشدد".

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي أقر بأن الضحية التي سقطت جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.  

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله: "لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة"، واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

وسبق أن زعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة" شمال غرب سوريا، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني من أبناء المنطقة المستهدفة بريف إدلب الشمالي.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن القوات الأمريكية استهدفت قيادياً كبيراً في تنظيم "القاعدة" وأوضحت أنه "في الساعة 11:42 صباحاً بالتوقيت المحلي، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سوريا استهدفت قيادياً كبيراً في القاعدة".

ولفتت "سنتكوم" إلى أنها ستقدم المزيد من المعلومات "عندما تكون تفاصيل العملية متاحة"، في وقت أكد نشطاء والدفاع المدني السوري، أن رجلاً مدنياً مسناً، قتل جراء قصف طيران بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفه أثناء عمله برعي الأغنام على أطراف بلدة قورقانيا شمالي إدلب.

وقالت المؤسسة، إن القصف أدى لمقتل المدني "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً، وأدى الاستهداف أيضاً لنفوق عددٍ من الأغنام، حيث انتشلت قرقها جثته ونقلتها إلى نقطة طبية في بلدة قورقانيا، وتفقدت المكان. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وهو الاستهداف الثاني في المنطقة خلال شهر واحد.

وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مدنيين بريف إدلب، وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي  ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال تحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهر أيار/ مايو الحالي.

وقدر البرنامج الداعم لجرحى قوات الأسد انضمام 30 جريحاً من جرحى قوات الدفاع الشعبي وهم من شريحة العجز الجزئي 40 – 69%، ونشر أسماء الجرحى وقال إنهم سيحصلون على تعويض شهري بقيمة 100 ألف ليرة سورية (12 دولار أمريكي).

إضافة إلى الحقوق والخدمات التي يقدّمها المشروع لهذه الشريحة، ويقدم "جريح الوطن" منح ومشاريع لعناصر قوات الأسد الجرحى وفق نسب محددة ويعلن شهريا عن إدراج عناصر جدد ضمن المشروع في ظل غياب الأرقام الرسمية.

وعلاوة على كشف انضمام جرحى جدد إلى المشروع يعلن بشكل متكرر عن انتقال عناصر من شريحة العجز الجزئي إلى العجز التام، ويقدر حصول أكثر من 9 آلاف جريح على بطاقة جريح الوطن التي أطلقها النظام في تشرين الأول 2022 الماضي.

وزعم أن إطلاق بطاقة جريح الوطن على غرار "البطاقة الذكية"، جاء في ظل توسع خدمات المشروع لتشمل كافة شرائح العجز، ولتعزيز استفادة الجرحى من المزايا والتسهيلات التي تتضمنها، وستحمل البطاقة ميزات إضافية خلال الفترة القادمة.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن فروع ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، بدأت توزيع سلال غذائية رمضانية على جميع جرحى العجز الكلي في ميليشيات نظام الأسد.

ونشرت الوكالة صورة تظهر بدأ "السورية للتنمية"، التابعة لنظام الأسد خلال توزيع مساعدات، قالت إنها ستشمل جميع جرحى العجز الكلي في مناطق سيطرة النظام، وقال "جريح الوطن"، أن السلال مقدمة من الأمانة السورية للتنمية تضمنت المكونات الغذائية الأساسية.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة معربليت بالريف الجنوبي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة في بلدة محجة بالريف الشمالي أدى لمقتل شخص وإصابة أخر، وحسب نشطاء يعمل الاثنان ضمن ميلشيات محلية تابعة للنظام.

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من حاجز تابع لقوات الأسد شمال مدينة جاسم بالريف الشمالي أدت لسقوط قتلى وجرحى من العناصر.

عثر على جثة في محيط بلدة الغارية الشرقية تعود لشاب من عشائر شهبا بريف محافظة السويداء.

استهدف مجهولون بالرصاص المباشر "حسام المستو" نائب رئيس مفرزة فرع الأمن العسكري في مدينة طفس، ما أدى لإصابة بجروح، ونقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج.

قام عناصر النظام بتفجير عبوة ناسفة بعد اكتشافها حيث قاموا بإطلاق النار عليها وذلك بالقرب من المدرسة الصناعية بين مدينتي جاسم ونوى شمال درعا.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لميليشيات قسد في بلدة أبو خشب شمال غرب ديرالزور أدت لمقتل عدد من العناصر وإصابة أخرين بينهم قيادي.

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد في حي البغيلية بمدينة ديرالزور، دون سقوط أي إصابات.

اشتباكات قبلية في بلدة الهري بالريف الشرقي أدى لسقوط جرحى من الأطراف المتقاتلة.

كشف مسؤول إسرائيلي، عن أن عودة سوريا لـ "جامعة الدول العربية"، لن تؤثر على عمل إسرائيل الموجه داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن حكومته نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بالنسبة للعالم العربي لن تمنع إسرائيل من مهاجمتها.

وأوضح المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا"، وجاءت تأكيدات المسؤول الإسرائيلي بعد أن أبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية قد تؤثر على عمليات إسرائيل هناك، وقالت مصادر إن "إسرائيل" تنتظر تقييم الأوضاع في المستقبل القريب، لكنها في هذا الوقت لن تغير سياستها. 

وقال موقع "واي. نت" العبري، إن وزير الدفاع يوآف غالانت عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، لتقييم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد عزلها لمدة طويلة، وتراقب إسرائيل التطورات المتعلقة بسوريا بعين يقظة، بما في ذلك التغييرات التي قد تؤثر على سلوك النظام السوري. 

وسبق أن قالت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير لها بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء الهجمات في سوريا، إن الغارات ضد مواقع انتشار المليشيات الإيرانية في سوريا لم تحقق الهدف المرجو منها بشكل كامل.

ولفتت إلى أن الهدف يتمثل في تعطيل المشروع الإيراني الذي أسسه قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وتحدث التقرير عن مدى جدوى الضربات الجوية الإسرائيلية وتفاصيل دقيقة خلال هذه "الحرب الطويلة"، التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "المعركة بين الحروب".

وكان قال "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن "إسرائيل" لن تتوقف عن محاربة إيران، لأنها تحاول تقويض "التماسك الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن العدوان الإيراني لا يتوقف، حيث واصلت قصف قاعدة أمريكية في سوريا، كما واصلت إمداد النظام السوري بأسلحة فتاكة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت منظمة "أطباء بلا حدود"، عن رصد تغيب بعض المرضى من اللاجئين السوريين في لبنان عن مواعيدهم خلال الأسبوعين الماضيين، مرجعة ذلك إلى "خوفهم من الترحيل في أثناء مرورهم بنقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية".

وقال رئيس بعثة المنظمة في لبنان مارسيلو فرنانديز: "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ولا يجوز تطبيق أي إجراء على حساب صحة الناس. لا بد من أن تتمتع جميع الفئات المهمشة من الناس بالقدرة نفسها على الوصول إلى الرعاية الصحية في الوقت المناسب، بغض النظر عن خلفيتهم أو وضعهم".

في السياق، وفي ظل استمرار الحملات العنصرية ضد اللاجئين، نظم طلاب جامعيون  ينتمون لـ "التيار الوطني الحر" في لبنان، وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت تحت عنوان "خلصنا نزح"، للمطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال أحد الطلاب المشاركين في الوقفة: "رسالتنا موحدة، وهي ليست فقط رسالة التيار الوطني الحر الذي نمثله، بل يجب أيضاً أن تكون رسالة الشعب اللبناني كله، الصغير منه والكبير، نريد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، العودة الآمنة طبعاً".

وقال مركز "وصول لحقوق الإنسان"، في تقريره الصادر بعنوان "لبنان يتجاوز حقوق الإنسان في ترحيل اللاجئين قسرًا"، إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما لا يقل عن 808 لاجئًا ورحّلت ما لا يقل عن 336 لاجئًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت النساء والقاصرين أيضًا، في مناطق مختلفة من البلاد.

ولفت المركز إلى أن الحملة الأمنية تركزت في مناطق منها، "برج حمود وحارة صخر ووادي خالد والهرمل، إلى جانب قضاء الشوف وقضاء كسروان وغيرهم"، حيث تم اعتقال العديد من اللاجئين السوريين تعسفيًا وترحيل آخرين قسريًا.

وثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، ويعرض التقرير منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

إذ وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو2023، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب. تم على أثر كل ذلك اعتقال 808 لاجئًا اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين)، حيث تعرض بعضهم للضرب و/أو المعاملة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني. 

ووفق المركز، تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين).

وأوصى ACHR في هذا التقرير عدة توصيات لعدة جهات حكومية وأممية دولية، أبرزها التزام الحكومة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا.

وكانت قالت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار الزائفة، إن حملة التحريض وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان ترافقت مع ادعاءات كاذبة ومعلومات مضللة خصوصاً بعد بدء الجيش اللبناني حملات ترحيلهم إلى سوريا بحجج منها مخالفة البعض للقوانين اللبنانية وعدم امتلاك آخرون أوراق إقامة قانونية.  

ووفق المنصة، انتشرت معلومات مغلوطة في موقعي تويتر وفيسبوك مليئة بالأخبار الكاذبة والمضللة عن اللاجئين منها سيطرة اللاجىء السوري ومنافسته للمواطن اللبناني على سوق العمل، اللاجىء يقبض أموالاً بالدولار من مفوضية اللاجئين وكذلك، اللاجىء فقط من يستفيد من البرامج التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، عدا عن ادعاء الكثير من اللبنانيين أن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين. 

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

وعاد ملف اللاجئين المقيمين في تركيا، السوريين بشكل خاص، لتصدر الدعاية الانتخابية لأقطاب المعارضة التركية، لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار الجاري، في وقت ردت الحكومة على تلك الدعوات وأعلنت موقفها بشكل صريح.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وبدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

ومن شروط "سنان أوغان" من أجل تقديم دعمه لأحد المرشحين في الجولة الثانية: إرسال 13 مليون لاجئ وتغيير السياسة الاقتصادية منها ايقاف خفض الفائدة، وعدم تغيير مواد الدستور المتعلقة بالجمهورية والأتاتوركية والعلمانية واللغة الرسمية.

بالمقابل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تجعل البلاد مستودعاً للاجئين، "لكن السوريين إخوتنا ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت"، وأشار صويلو إلى عودة أكثر من 553 ألف سوري "طوعياً" إلى المناطق "الآمنة" في بلادهم.

وشهدت تركيا الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فيما تصدر تحالف الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

حددت مخابرات نظام الأسد عبر فرع الأمن السياسي مهلة زمنية لمدة 48 ساعة لتسليم 30 شخصا من أبناء بلدة الهامة في ريف دمشق أنفسهم، علما أن بينهم نساء وأطفال، وتوعدت استخبارات النظام باقتحام البلدة بعد انقضاء المهلة دون تسليم المطلوبين.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، المعني بنقل أخبار دمشق، إن مخابرات النظام هددت مساء أمس الجمعة 19 أيار/ مايو الجاري باقتحام بلدة الهامة بريف دمشق، في حال انتهت المهلة ولم يتم تسليم كافة المطلوبين للنظام السوري.

ولفت الموقع إلى أن قائمة المطلوبين التي حددها فرع الأمن السياسي تضم 30 اسماً من أبناء البلدة من بينهم نساء وأطفال مشيراً إلى أن كافة المطلوبين تم تحديدهم لممانعتهم دورية تابعة للفرع حاولت اعتقال أحد أبناء البلدة.

ونقل الموقع عن مراسله قوله إن دورية تابعة لنظام الأسد حاولت اعتقال شاباً من بلدة الهامة يوم الأربعاء 17 أيار الحالي وتم منعهم من قبل الأهالي، وشهدت البلدة خلال الأسبوع الأخير من شهر نيسان الفائت حملات دهم وتفتيش متكررة نفذتها دوريات تابعة لمخابرات نظام الأسد.

واعتقلت مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري مزارعاً وابنه، خلال عملية دهم لإحدى المزارع بمحيط بلدة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في شهر مارس/ آذار الماضي.

وكذلك اعتقلت حواجز الحرس الجمهوري في 30 من كانون الثاني الفائت، عشرة شبان من أبناء مدينتي قدسيا والهامة وسط تشديد أمني من قبل حواجز المنطقة بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وكان فرعا الأمن العسكري والسياسي، أطلقا نهاية العام الفائت، حملة اعتقالات في مدينة قدسيا وبلدة الهامة المجاورة لها، اعتقلت خلالها أربعة شبان من أبناء بلدة الهامة، قبل أن توسّعها وتعتقل 11 شخصاً آخراً من أهالي المنطقة.

أفاد ناشطون في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بأن وفد يضم ضباط من استخبارات وقوات النظام السوري، اجتمع مؤخرا مع وفد وفد من وجهاء تلبيسة، وأمهل الأهالي لتنفيذ عدة مطالب مهددا باقتحام المدينة وشن عملية أمنية وعسكرية ضدها.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام الإخبارية، إن رئيس إدارة المخابرات العامة "حسام لوقا"، حضر اجتماعا رفقة رؤساء الأفرع الأمنية بمحافظة حمص، ومن مخرجاته إعطاء مهلة زمنية لتنفيذ عدة مطالب منها تسليم أسلحة ومطلوبين للنظام.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي وضعوا بمواجهة عدة خيارات منها، اقتحام المدينة من قبل قوات النظام، أو تنفيذ المطالب وتسليم السلاح والمطلوبين، أو خيار التهجير إلى الشمال السوري، ويقوم الوجهاء في المدينة بمباحثات اليوم السبت 20 مايو/ آيار لاتخاذ قرار نهائي.

ويزعم النظام السوري بأن المطلوبين له هم من تجار المخدرات لكن مصادر محلية أكدت بأن الدوافع الحقيقية هي أن المدنية باتت تشكل عائقاً أمام بسط نفوذ ميليشيات النظام بشكل كامل، حيث لا يستطيع النظام مداهمة المدينة كما يحلو له، علاوة على أنها تحوي عددا كبيرا من المنشقين والمطلوبين للتجنيد.

ويتذرع نظام الأسد بتزايد نشاط عصابات الخطف مقابل الفدية، والسرقة علما أن الميليشيات الموالية له هي من تنفذ هذه الأفعال لا سيّما ظاهرة ترويج المخدّرات التي تشرف عليها ميليشيات إيران المنتشرة في محيط المدينة وتتخذ من قرى ذات غالبية شيعية مواقع رئيسية لها.

ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

وكان أرسل النظام السوري تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ثكنة ملوك بالقرب من مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، تزامناً مع استنفار كافة الحواجز والنقاط العسكرية المنتشرة داخل أحياء المدينة وحولها، وتزامن ذلك مع حوادث متفرقة كان أبرزها اعتقالات ينفذها النظام بشكل تعسفي وانتقامي.

وفي مطلع العام الجاري 2023 طرد أهالي مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي مجموعة من الميليشيات الشيعية أثناء محاولتهم العبور من الطريق الدولي ورفع رايات خضراء على مدخل المدينة الرئيسي، خلال مراسم يطلق عليها "الحج" إلى المراقد المقدسة.

وفي مارس/ آذار الماضي نفذت قوات الأسد يوم أمس الثلاثاء كميناً مسلحاً أدى إلى اعتقال شخصين على طريق "تلبيسة - السعن"، بريف حمص الشمالي، ما أسفر عن حدوث توتر متصاعد في المنطقة تخللها قطع طريق دولي وهجوم على مواقع تابعة لنظام الأسد شمالي حمص.

وقال ناشطون في مدينة حمص وسط سوريا، إن قوات الأسد اعتقلت شخصين من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، في حين قام أهالي المعتقلين بمهاجمة مركز الناحية في تلبيسة، تبع ذلك استنفار لقوات النظام وقطع الطريق الدولي.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الوحدات الشرطية أغلقت طريق "حماة - حمص" عند مدينة تلبيسة بشكل احترازي بعد مهاجمة عناصر مسلحة مركز ناحية تلبيسة ومحاولة السيطرة عليها إثر إلقاء القبض على مطلوبين، وذكرت أن "الجهات المختصة"، تقوم بالسيطرة على المكان وملاحقة المتورطين في الهجوم على مركز الناحية.

وكانت شهدت تلبيسة اشتباكات دامية بين مجموعات من تجار المخدرات والعصابات التي خلفتها التسوية مع نظام الأسد، وسبق أن أفادت مصادر مطلعة لـ "شام" بأنّ ميليشيات النظام بريف حمص تعرضت لهجمات مسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر، ضمن عمليات متفرقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

صرح عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "زهير تيناوي"، بأنّ رفع أسعار مادة الفيول خلق مشكلة في كلف الإنتاج خاصة المنتجات الصناعية والكهرباء التي باتت تتحضر لزيادة في تعرفة الكهرباء، وذكر أن "السيناريو المقبل يوحي بارتفاع معظم أسعار المشتقات النفطية لكن بالتدريج"

وتوقع "تيناوي"، زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما يزيد حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي لم تستطع معظم الدخول والمعاشات للمواطنين من مجاراتها وخاصة أن هذه الأجور لم تعد تنفع معها الحلول التقليدية ولابد من تعزيز حالة الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى دعم الإنتاج وفي المقدمة الإنتاج الصناعي لقدرته على تأمين الكثير من السلع والبضائع التي تحتاجها السوق المحلية بدلاً من تأمينها عبر الاستيراد واستنزاف القطع الأجنبي ورفع أسعار المحروقات ما يزيد الكلف وارتفاع نفقات الإنتاج.

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المحروقات وكشف مدير مشروع البطاقة الذكية في حماة "محمد باشوري"، عن قرار يقضي بالتوقف عن منح الدراجات النارية غير النظامية مخصصاتها من مادة البنزين، بعدما تم منح عدد منها في فترة سابقة، كونها حالة اجتماعية منتشرة بكثرة وخاصة في الريف، وفق تعبيره.

وبرر التوقف عن منح مادة البنزين لتلك الآليات بسبب نقص مادة المحروقات عموماً، ومنح الأولوية للسيارات والدراجات النارية المهربة، حيث يمكن لأي صاحب دراجة نارية مسجلة الحصول على بطاقة ذكية خلال خمس دقائق، بعد استكمال الوثائق المطلوبة وانتظار دوره.

وكذلك برر نظام الأسد تعليق برنامج “الرش الضبابي” الفعال لعدم توافر المازوت رغم انتشار خنافس وحشرات أخرى تنتشر في حمص، في حين أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية ارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر الفيول، رغم نفي مسؤولين لدى نظام الأسد.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط" وجّه مجموعة من الرسائل إلى وزراء خارجية الدول العربية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، عبّر فيها عن رفض الشعب السوري للخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها تجاه نظام الأسد في سورية.

وجدد المسلط التأكيد فيها على أن أسباب مقاطعة نظام الأسد لا تزال قائمة ولا ينبغي تجاهلها أو نسيانها، مضيفاً أنه من غير المرجح أن تؤدي تلك الخطوات إلى حل سياسي في سورية، بل على العكس، سيستغل هذا النظام المجرم ذلك لارتكاب المزيد من الفظائع والمجازر ضد الشعب السوري.

ولفت المسلط إلى أن لنظام الأسد تاريخاً طويلاً في ارتكاب الفظائع ضد شعبه، ودعم الميليشيات الإرهابية المختلفة، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد ملايين السوريين، إضافة إلى مسؤوليته عن زعزعة أمن واستقرار المنطقة، حيث حوّل سورية إلى مركز للإرهاب العابر للحدود الذي تقوده إيران، وإلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير مخدرات الكبتاغون.

وشدد المسلط على أن تصرفات النظام التخريبية في سورية والمنطقة والعالم، تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتضر بعدد لا يحصى من الناس، مضيفاً أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة، يتطلب وضع حد لأنشطة طهران الإرهابية ضد شعوب المنطقة، بدلاً من تمكينها من خلال إضفاء الشرعية على أحد أتباعها.

وأكد المسلط على أن الشعب السوري أوضح موقفه الرافض لأي محاولات للتطبيع مع النظام، والتزامه بمبادئ الثورة السورية، ومواصلته العمل من أجل سورية حرة وديمقراطية من خلال الوسائل السلمية، مطالباً باحترام تطلعاتهم ودعم جهودهم نحو مستقبل أفضل.

كما طالب بالعمل من أجل تحقيق انتقال سياسي في سورية ولتنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، وخاصة اتفاقية جنيف والقرارين 2118 و 2254، والإبقاء على عزلة نظام الأسد ومحاسبته على أفعاله الشنيعة.

أكد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي "بديل قابل للتطبيق" من أجل حل الأزمة في سوريا، "باستثناء المزيد من العقوبات ذاتها"، مستبعداً أي تغير في السياسة الأمريكية بهذا الشأن.

واعتبر "فورد"، أن العقوبات لن تحل مشاكل اللاجئين السوريين، وحبوب "الكبتاغون" المخدرة ووصول المساعدات إلى شمال غربي سوريا، واستبعد فورد أن تتزحزح السياسية الأمريكية إزاء سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال تعتقد أنها في "وضع الهيمنة".

وبين المسؤول الأمريكي أن القمة العربية، لن تحقق أي جديد، ورجح فورد أن تنتهي بوعود "غير قابلة للتطبيق"، لأن "التطبيع مع الأسد وتجاوز العقوبات وعودة اللاجئين تواجه جميعها عقبات متزايدة"، وفق موقع "المونيتور".

ولفت إلى أن دمشق "مستعدة لتقديم وعود مختلفة، وتقول إننا إذا لم نتلق دعماً مالياً، فلن نتمكن من إعادة بناء سوريا حتى يتمكن اللاجئون من العودة، أو تعزيز قواتنا الأمنية لمنع تجارة المخدرات".

وأشار السفير "فورد" إلى أن الأسد "ليس لديه نية لإعادة اللاجئين السوريين في أي وقت قريب"، في حين قد تواجه دول الخليج ضغوطاً أمريكية إذا حاولت تحويل أي أموال لدعم قوات الأمن السورية.

نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام مبنى عدلية إعزاز، وذلك احتجاجاً على عدم متابعة قضية الاعتداء على المحامي "إبراهيم عبد اللطيف" من قبل الجهات المختصة، وفق بيان نشره فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب.

وطالبت الفعاليات الحقوقية بمحاسبة المعتدين على المحامي إبراهيم عبد اللطيف بتاريخ 3 مايو/ أيار الحالي، وحذرت من مغبة الاعتداء على أي محام حر، وأشارت إلى أن المحامين الأحرار قدموا تضحيات في سبيل نيل الشعب السوري حريته وكرامته.

وجاء في بيان "نقابة المحامين الأحرار"، الذي تلاه رئيس فرع النقابة في حلب، المحامي حسن الموسى، الإعلان عن وقف المرافعة أمام عدلية إعزاز وريفها واخترين ومارع وصوران، حتى يتم توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء.

ومطلع مايو الحالي أقدم جهاز الشرطة وقوى الأمن العام (الشرطة المدنية)، على ضرب أحد المحامين في مدينة اخترين بريف محافظة حلب الشمالي، ما أدى إلى استنكار واسع لهذا الاعتداء الذي جاء أثناء مزاولته لعمله.

وروى المحامي في تصريحات إعلامية تفاصيل حادثة الاعتداء بحجة ارتكابه مخالفة مرورية، وقالت نقابة "المحامين الأحرار - فرع حلب"، إن المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، تعرض للاعتداء أثناء مزاولته لعمله، بالضرب والشتم على يد مجموعة من عناصر شرطة أخترين بريف حلب الشمالي.

ودعت النقابة إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون أصولاً، واعتبرت أن هذا الاعتداء عمل الجبان وجريمة تستوجب المحاسبة، وكذلك دعت المؤسسات القضائية المعنية، باتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق العدالة في القضية.

وأصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب"، بيان إدانة للاعتداء الحاصل على المحامي المشار إليه، من قبل الضابط التركي وعناصر الشرطة المدنية في أخترين، حيث أقدموا على ضربه وشتمه، في فعل تشبيحي سافر، وجريمة نكراء، ممن يفترض بهم أن يمثلوا القانون، ويحموا الثورة وأبناءها.

وقالت الهيئة إنها "تقف إلى جانب مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في مطالبهم المحقة لإحالة المعتدين إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القانون، وستعمل الهيئة العامة مع المكونات الثورية الموجودة على الأرض على حماية الحياة المدنية نتاج ثورتنا المباركة والدفاع عن منجزاتها".

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وفشل ضبطها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أجهزة الشرطة المدنية والعسكرية.