قررت حكومة نظام الأسد السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى، مشترطاً إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستلام المقابل بالليرات السورية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي الجدايا على أن تتم إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مصدر وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات مصرف النظام المركزي.

وتم إلغاء ربط التصدير بالاستيراد، والسماح بتصدير الخراف عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30 / 11 / 2022، بمعدل 1000 رأس لكل مصدر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مصدر عند التصدير بحراً أو جواً.

ونصت الموافقة على أن يتم رصد كامل القطع الناجم عن عملية تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، ولاسيما الأسمدة والمواد العلفية وفق الأولويات التي حددتها “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وكان صرح "حسين السليمان"، مدير الصحة الحيوانية في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" التابعة لنظام الأسد إن الوزارة تخضع حاليا 100 ألف رأس لفترة الحجر الصحي البيطري، تمهيدا لتصديرها، نافيا تصدير أي رأس وقتذاك.

وصرح المسؤول في وزارة الزراعة بأن جميع الرؤوس المراد تصديرها بعد قرار صادر عن نظام الأسد تخضع لفترة الحجر الصحي البيطري، حيث تتم مراقبتها وفحصها قبل منحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة".

ودعا رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في غرفة زراعة دمشق وريفها "معتز السواح"، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بوقت سابق إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.

وسبق أن سمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً من 13 أيلول حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وفي العام الماضي، نص القرار على أن يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.

هذا وألزم القرار حينها كل مصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام.