قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن نظام الأسد يجند المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوبرز" في الدول الغربية لإظهار سوريا بأنها دولة آمنة، سبق أن تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في مقال لهت عن ذات الأمر، واعتبرت أنه بهدف إعادة تبييض صورته، بتمويل من داعميهم الغربيين.

وأوضح تقرير للصحيفة، أن مؤثري "اليوتيوب| يسافرون إلى سوريا، ويتكلمون في تسجيلاتهم عنها، بأنهم يتجولون في مدينة حلب القديمة، ويأكلون "المهلبية"، وكأن سوريا لم تدمرها الحرب، فيما يتم إخفاء خطاب نظام الأسد الديكتاتوري، وبينت أن نظام الأسد فهم مصلحة منح تأشيرات السفر لهؤلاء السياح والكاميرا في يدهم، حيث يعتبرها استراتيجية حقيقية من جانبه.

وأضاف التقرير أن النظام يشجعهم على السفر إلى سوريا وينقلهم إلى أماكن محددة ليقولوا لهم "انظروا، انتهت الحرب وسوريا دولة طبيعية"، مبيناً أنه بينما كانت المدونة الأيرلندية جانيت نيوينهام تصوّر مقاطع فيديو مبهجة لجولات في دمشق وحلب، وقعت غارة روسية في شمال غربي سوريا، وقتلت  5 أفراد من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال.

وقالت "صوفي فوللرتون" الباحثة في العلوم السياسية وحقوق الإنسان، إن نظام الأسد "عمل بجهد" لتجنيد المؤثرين، لافتة إلى أنها "فكرة بارعة"، لأن هؤلاء لا مواقف سياسية لهم، ولن تشملهم أي عقوبات في حال زاروا دمشق.

ولفتت "فوللرتون" أن صانعي المحتوى يدخلون إلى سوريا عبر تأشيرات يحصلون عليها فقط من خلال وكالات السياحة المرتبطة بالنظام، واعتبرت أن النظام يستغل "سذاجة وانتهازية" صانعي المحتوى، ويضخم تعليقاتهم، معلناً أن سوريا باتت آمنة للسياحة من خلال إعلامه الرسمي.

ونوهت الكاتبة إلى أن المؤثرين يدعمون أجندة النظام من خلال تقديم انطباع زائف عن سوريا ومشاكلها، واعتبرت أن "سياحة كهذه غير أخلاقية"، ولفتت إلى أن مدونة الفيديو الإيرلندية جانيت نيوهام، كانت تتحدث بحماس عن زيارتها إلى باب توما في دمشق، لكنها غير واعية أنها ليست بعيدة عن فرع المخابرات الجوية الذي يعد "واحداً من أبرز منشآت التعذيب في سوريا".

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، إن نظام الأسد يواصل استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

قال "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، إن صفقة الكيماوي التي حظي بها نظام الأسد بدعم من روسيا كانت رخصة دولية لقتل السوريين بكل الأسلحة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية.

وأضاف رحمة تعليقاً على تفاعل المجتمع الدولي مع مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في مثل هذه الأوقات قبل تسعة أعوام: "لقد حرموا على نظام الأسد السلاح الكيماوي، وأباحوا له استخدام ما يملكه من ترسانة أسلحة ليقتل السوريين. أيُّ نظام دولي هذا الذي يحكم العالم؟".

وأوضح الأمين العام للائتلاف قائلاً: "بقدر ما كانت مجزرة الأسد الكيماوية في غوطة دمشق مؤلمة وصادمة للسوريين والرأي العام، بقدر ما كانت كاشفة عن هشاشة المنظومة الدولية: أخلاقاً وقوانين وفاعلية".

وأكد رحمة أن اكتفاء المجتمع الدولي بالشجب والإدانات دون ردع المجرم وإنصاف الضحية في هذه الجريمة وغيرها، أدى إلى بقاء مجرم حرب في حكم سورية، وهو ما يشكل وصمة عار بحق المجتمع الدولي.

ونبه رحمة إلى أن جريمة كيماوي الغوطة وغيرها لن تسقط بالتقادم، وسنبقى نطالب بتطبيق العدالة ومحاكمة المجرمين، مؤكداً أنه لا يمكن المساومة على دماء شهداء سورية الذين قدموا تضحيات فريدة على مدى أحد عشر عاماً.

يشار إلى أن نظام الأسد ارتكب مجزرة في غوطة دمشق في 21 آب 2013 ارتقى خلالها أكثر من 1400 مدني خنقاً بغاز السارين السام، وقد أثبتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيماوية.

أصدرت إدارة القاضي الفرد العسكري في عفرين التابعة لإدارة القضاء العسكري في وزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة، حكما بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، يتضمن السجن وغرامة مالية بتهم منها "تحقير الجيش الوطني".

ونشر الناشط "محمود الدمشقي"، صورة تظهر وثيقة تبليغ سند تبليغ الحكم الجزائي، وقال إن المدعي المذكرة تتضمن تهم لم يرتكبها، وأضاف "لكنّ المدعي مسؤول في الجيش الوطني، أدخل شقيقيه الشبيحين المرتكبين لمجازر وتستر عليهما وسمح لهما بالتغلغل بين صفوف الثوار، وأنا مواطن مدني"، وفق تعبيره.

وتظهر الوثيقة معلومات الناشط والحكم عليه بالسجن 11 شهراً وغرامة 2,000 ليرة تركية، لثبوت اقتراف جرم "الذم والتهديد بالقتل والمساس بالشعور الديني وتحقير الجيش الوطني"، وفق قرار القضاء العسكري في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت المحكمة أن القرار قابل للاعتراض خلال مدة 5 أيام من تاريخ إصدار الحكم، وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية، الناشط "محمود الدمشقي"، بتهمة نشر معلومات كاذبة، وذلك بعد أيام من منشورات وفيديوهات نشرها الناشط وأثار خلالها قضية طالب التحقيق بها وتتعلق بأشخاص متهمين بارتكاب جرائم خلال تواجدهم ضمن صفوف قوات الأسد.

وكان محمود قد أثار في مطلع أيار الماضي قضية وجود شخصين اثنين لدى أحد عناصر "جيش الإسلام" في مدينة عفرين، وهما من الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في منطقة درعا أثناء عملهم مع عصابات الأسد، فيما قام حينها الشخص الذي يؤوي "المتهمين" بتسليمهما لإدارة الشرطة العسكرية.

وتضامن ناشطون مع "الدمشقي'"، وسط مطالب القضاء العسكري بإعادة التحقيق وتبرئة محمود الدمشقي لجرأته في إثارة قضية حساسة تمس أمن المنطقة المحررة كاملة، وعرض نتائج التحقيقات مع الشخصين المتهمين الموقوفين على الرأي العام.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية كلاً من "قاسم محمد قعدان" وهو رئيس مفرزة الأمن العسكري في بلدة غباغب بريف درعا سابقاً، وشقيقه "يزن محمد قعدان، وهو من عناصر النظام السوري سابقاً، لتورطهما بعدة جرائم قتل في ريف درعا، وكانا وصلا إلى عفرين بحماية شقيقهم العامل في فصيل جيش الإسلام، ورغم إحالتها للتحقيق، إلا أن الأمني قام بالادعاء على "الدمشقي" كإجراء انتقامي.

وفي آب/ أغسطس 2020 أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش الوطني حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله بسبب منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك، انتقد فيه الجيش، ونشر الناشط وثائق صادرة عن المحكمة تظهر تفاصيل محاكمته التي أثارت الجدل بين أواسط نشطاء الحراك الثوري، معتبرين أن الحكم جائراً بحقه.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

أكدت الولايات المتحدة، على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيا، يوم الأحد، إدانتها استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان في العالم، جاء ذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لأكبر وأضخم مجزرة عرفتها سوريا باستخدام السلام الكيماوي في منطقة الغوطة بدمشق، مشددة على التزامها بمحاسبة مرتكبيه. 

وقال برايس: "اليوم نتذكر مع استمرار الرعب هذا الحادث المأساوي، ونكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والعديد من الهجمات الكيماوية الأخرى التي نقدر أن نظام الأسد شنها"، وأكد أن الولايات المتحد تدين "بأشد العبارات الممكنة أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان، ومن قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف". 

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية"، معتبراً أن "الولايات المتحدة تستخدم جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الهجمات". 

وطالبت الخارجية الأميركية، نظام الأسد بالإعلان الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وتدميره وفقا لالتزاماته الدولية، وقال برايس: "نطالب بأن يسمح النظام السوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الوصول إلى البلاد للتأكد من أنه حل جميع المخاوف المتبقية بشأن برنامجه للأسلحة الكيماوية". 

وسبق أن تعهد نظام الأسد بتدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية، بعد اتهامه بالهجوم بغاز السارين على ضاحية في دمشق بالغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، لكن التخاذل الدولي دفع الأسد لتكرار استخدام السلاح المحرم دولياً في هجومه الثاني في الرابع من أبريل 2017 على أهداف مدنية في خان شيخون، حينها شنت الولايات المتحدة غارات على مطار استخدمته الطائرات السورية المعتدية. 

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، في الذكرى السنوية التاسعة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ الهجوم أسفر عن مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، مشيرةً إلى أن بينهم 194 سيدة و99 طفل، وهو ما يشكل ثلث الضحايا ويظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد من السوريين.

ولفتت إلى أنَّ الهجمات الكيميائية  البربرية على غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013 تبقى الأقسى والأشد صعوبة، ومؤكداً أن إفلات النظام السوري من العقاب وبشكل خاص من استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، من أبرز عوامل فقدان الأمل لدى المجتمع السوري وشعوب المنطقة، وبالتالي انضمام كثير من أبنائها إلى التنظيمات المتطرفة والدخول في دوامة من العنف والنزاعات لا تنتهي.

وفي وقت سابق، قال "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة لكيماوي الغوطة، والتي تصادف يوم غد، إن شهقات الأطفال الأخيرة قبل أن يقضوا خنقاً لم تلق آذاناً مصغية لدى صناع القرار في هذا العالم، الذي سمح لهذه المنظومة الإجرامية أن تستمر في حكم سورية، بعد أحد عشر عاماً من ارتكابها المجازر بحق الشعب السوري.

حلب::
اشتباكات عنيفة على جبهة تادف جنوب مدينة الباب بالريف الشرقي أدت لمقتل وجرح عدد من قوات الأسد واستشهاد عنصر وجرح آخرين من عناصر الجيش الوطني السوري.

انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب في حي الصناعة بمدينة عفرين شمال حلب دون وقوع أي إصابات.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف محيط قرية مكلبيس بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدات وقرى سفوهن وفليفل وكدورة وبينين والرويحة والفطيرة وكنصفرة بالريف الجنوبي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في محوري معرة النعمان وكفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

حمص::
انفجر لغم أرضي بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في منطقة سد عويرض شرقي تدمر بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في قرية الحاكورة بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لأحد عناصر قوات الأسد الأمنية "مساعد أول" في حي الكاشف بمنطقة المحطة بمدينة درعا أدت لمقتله على الفور.

انفجرت عبوة ناسفة بمصفحة عسكرية تابعة لقوات الأسد في الطريق الواصل بين بلدتي "الدلي-برقا" بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

اغتال مجهولون بالرصاص المباشر القيادي السابق في فصائل المعارضة "تيسير النظامي في بلدة تسيل بالريف الغربي

اعتقل النظام السوري القيادي السابق في فصائل المعارضة "غصاب العيد" من مطار دمشق الدولي بعد عودته من مصر، حيث عمل بعد سقوط محافظة درعا 2018 مع فرع أمن الدولة، ولم تعرف أسباب اعتقاله بعد.

الرقة::
قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في عدد من القرى بمحيط بلدة عين عيسى شمال الرقة.

الحسكة::
شنت ميليشيات قسد حملة دهم وإعتقال طالت عدة أقسام في مخيم الهول بالريف الشرقي.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد اليوم الأحد 21 آب/ أغسطس عن استبعاد أصحاب المهن البحرية من الدعم الحكومي وفقاً للبيانات الواردة من وزارة النقل.

وزعمت بأن الاستبعاد الجديد المتعلّق بأصحاب المهن البحرية جاء بناءً على الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه، وفق تبريرات مكررة مع كل شريحة تزال من الدعم.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار المذكور بعد 15 يوماً اعتباراً من تاريخه لإتاحة الفرصة لهم لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، وأدرجت رابطا للمنصة.

وكان أعلن نظام الأسد عبر وزارة اتصالات في بيان نشرته أمس السبت، عبر فيسبوك عن إلغاء الدعم الحكومي عن السيارات الفارهة ذات الاستطاعات الكبيرة التي تتجاوز 3000 cc وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008.

وشرع نظام الأسد العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي في بدايات شباط/ فبراير 2022 بذريعة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر" حيث وصلت الدفعة الأولى من الاستبعاد وحدها لما يعادل 15% من البطاقات الأسرية.

وشمل الاستبعاد مؤخراً المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات والمخلصين الجمركيين والعاملين في المحطات الخارجية لوزارة للنقل والحاصلين على بطاقة فيميه جديدة وأصحاب السيارات الفارهة، وفق قرارات متتابعة.

وفي وقت سابق جرى استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات والمحامين من أصحاب مكاتب المحاماة التي مضى على افتتاحها 10 سنوات والصيادلة الذين مارسوا المهنة لأكثر من عشر سنوات.

وخلال العام الماضي تداولت صفحات محلية "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "حسام نصر الله"، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار يجب ألا يؤثر على أسعار السلع في الأسواق"، فيما برر "زياد هزاع"، مدير السورية للتجارة التأخر بتوزيع المواد، زاعما افتتاح دورة جديدة للمواد المدعومة بعد خلال الفترة المقبلة.

واعتبر "نصر الله"، أن التجار يقومون برفع الأسعار خوفاً من عدم قدرتهم على شراء البضاعة بنفس السعر، وذكر أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الوزارة تتابع المنتجين والمستوردين وتسلسل فواتير المواد من المنتج إلى المستهلك لردع ارتفاع الأسعار أو إخفاء أي مادة من السوق، حسب زعمه.

وذكر تموين النظام شددت اعتماد الشكاوى الشفهية دون الحاجة لتقديمها بشكل خطي بما يتعلق بالفواتير الوهمية التي تصدر عن التجار، ليصار لمعالجتها ومراجعتها بشكل دائم وفوري، موضحاً أن هناك عقوبات صارمة بحق المقصرين بمعالجة الشكاوى.

بالمقابل صرح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، بأنه تم افتتاح الدورة الحالية للمواد المدعومة في شهر آذار واستمرت لعدة أشهر، وبرر أنه وبسبب العقوبات الاقتصادية هناك صعوبة بتأمين وسائل نقل للشحن من بلد المنشأ، وهو مصدر السكر والأرز.

وقدر خلال فترة الدورة الماضية تم تجاوز نسبة التنفيذ لتوزيع السكر بحوالي 80% مقابل تنفيذ نسبة منخفضة لتوزيع الأرز والتي لا تتعدى 30-40%، لذلك في حال فتح دورة جديدة سيكون هناك حرمان لـ60% من مستحقي الدعم لمادة الأرز، لذلك فإن الخيار كان زيادة مخصصات الأرز وقد وصلنا لما يقارب 92% من عدد البطاقات المستحقة والسكر حوالي 99%، حسب زعمه.

هذا ولوحظ خلال الفترة الأخيرة انقطاع مادة السكر من السوق، وارتفاع سعرها إلى 6000 ليرة إن وجدت، بالتزامن مع تأخر وصول الرسائل الخاصة بالبطاقة الذكية للحصول على المستحقات المدعومة أو غير المدعومة عبر السورية للتجارة، وتصاعدت الأسعار رغم مزاعم وزارة التجارة الداخلية وحماية إصدار بيان شديد اللهجة لضبط الأسعار، دون جدوى.

وحسب مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية "صفوان درغام" فإن الوزير وجّه بضرب كبار التجار، خاصة أن قسماً كبيراً منهم يقومون بتقديم بيان كلفة للوزارة ثم يسعّرون بخلافه في الأسواق، وذكر أن وزارة تجري ضبوطاً يومية وبعدد كبير، وأصبحت إيراداتها في بعض الأحيان تفوق المالية، حيث وصلت قيمة الضبوط إلى 14 مليار ليرة سورية.

ووفقا لتصريحات مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "نضال مقصود"، فإن الوزارة تقوم بدراسة تكاليف المستوردات ومنتجات القطاع الخاص من السلع والمواد الأساسية ضمن لجنة التسعير المركزية المشكّلة بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2021 الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد".

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، إن التسعيرة التموينية التي توضع من وزارة التجارة الداخلية غير صحيحة وبعيدة عن الواقع ولا يعمل بها، وطالب بضرورة حل معضلة أن تكون التسعيرة التموينية صحيحة ومن ثم يتم اعتمادها وفرضها على التجار.

وذكر الخبير الاقتصادي "شادي أحمد"  أن التوازن الاقتصادي قائم على توازن الأسعار، وإن الإدارة الاقتصادية الناجحة هي التي تضمن أسعاراً مناسبة لجميع المواطنين و لقطاع الأعمال الخاص و لها كحكومة، لذلك فعملية التسعير ليست بالمسألة البسيطة، بل هي موضوع معقد إذا لم تكن أهم عملية.

وأضاف بأن هذه العملية لا تقوم بها وزارة واحدة وإن كانت تصدر معظمها وزارة التجارة الداخلية، لكنها في الحقيقة مسؤولية مجتمعة، وإن بعض الدول لجأت إلى تأسيس هيئة خاصة بالتسعير لدراسة كل النتائج المتوقعة من زيادة أو تخفيض سعر أي سلعة، وفق تعبيره.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، في الذكرى السنوية التاسعة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ الهجوم أسفر عن مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، مشيرةً إلى أن بينهم 194 سيدة و99 طفل، وهو ما يشكل ثلث الضحايا ويظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد من السوريين.

قال التقرير -الذي جاء في 13 صفحة- إن هناك محاولات مخزية تقوم بها الجزائر بأوامر روسية ترمي إلى إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، على الرغم من أنه هو نفسه النظام الذي نفذ 217 هجوماً كيميائياً ضدَّ شعبه.

ولفت إلى أنَّ الهجمات الكيميائية  البربرية على غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013 تبقى الأقسى والأشد صعوبة، ومؤكداً أن إفلات النظام السوري من العقاب وبشكل خاص من استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، من أبرز عوامل فقدان الأمل لدى المجتمع السوري وشعوب المنطقة، وبالتالي انضمام كثير من أبنائها إلى التنظيمات المتطرفة والدخول في دوامة من العنف والنزاعات لا تنتهي.

استعرض التقرير تفاصيل هجوم الغوطتين وقال إنها تظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد ممكن من السوريين بمن فيهم من نساء وأطفال، وذلك من خلال استخدامه كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة، مشيراً إلى أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2022، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن محافظة ريف دمشق تصدرت بقية المحافظات حيث شهدت 71 هجوماً، تلتها محافظة إدلب بـ 45.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 20/ آب/ 2022 كانت جميعها في محافظة حلب وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته.

ولفت إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري. 

وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.

ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها في سوريا، وأوردَ عينة عن أبرز المتورطين تحديداً في هجوم الغوطتين الكيميائي 21/ آب/ 2013.

طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه الأسلحة الكيميائية ضدَّ الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الواردين في التقرير والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب. 

وأوصى بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، والتوقف عن استخدام الفيتو من قبل روسيا كونها طرف في النزاع السوري، وكذلك حظر استخدام الفيتو عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 

قال "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD خطفت شابة مسيحية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، بتهمة "التجسس" لصالح جهات خارجية.

وأوضح المرصد أن مليشيات "الإدارة الذاتية الكردية" في مدينة القامشلي، قامت باختطاف واعتقال الشابة المسيحية السريانية "سميرة كابي حبصونو 19عاماً"، ومن ثم اقتيادها إلى أحد سجونهم الخاصة بالنساء في مدينة الحسكة، وذلك منتصف يوم الاثنين المصادف في 1 آب / أغسطس 2022. 

وذكر أنه في صباح يوم الإثنين المصادف في 1 آب / أغسطس 2022، وبعد مراجعتها لإحدى الدوائر المدنية التابعة للإدارة الذاتية الكردية للبحث عن وظيفة، فُقِد آثر الشابة سميرة كابي حبصونو (من مواليد مدينة القامشلي عام 2003)، ومن ثم تم اقتيادها إلى سجن البيطرة التابع لما يسمى أسايش المرأة (قوات أمن داخلي) بمنطقة الكلاسة في مدينة الحسكة.

وتحدث بيان المرصد الذي اطلعت عليه "شبكة شام" عن توجيه تهمة التجسس لها دون أن يكون هناك أي ملف ادعاء أو دعوى قضائية وبالتالي أي أدلة أو مستمسكات بما يخص التهمة الموجهة إليها، وحتى تاريخه لم يستطيع أحد من أفراد العائلة أو أي من المحامين المكلفين بالدفاع عنها ـ في حال وجود دعوى أصلاً ـ الوصول للفتاة، أو مقابلتها بالرغم من كل المحاولات والوعود الكاذبة التي تلقوها من القائمين على هذه الإدارة.

وذكر "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان" أن الشابة سميرة حبصونو تعيش في ظروف نفسية صعبة جداً في معتقلها، معبراً عن استنكاره بشدة هذا الإسفاف المتدني بحق سكان وأبناء المنطقة من قبل مليشيات ما يسمى الإدارة الذاتية الكردية.

ونوهت إلى أن هذا الإسفاف يتجلى من خلال جريمة اختطاف واعتقال الشابة المسيحية سميرة كابي حبصونو في وضح النهار وهي الحادثة الثانية خلال شهر واحد بعد جريمة اختطاف السيدة رشا فهمي شمعون في مدينة المالكية/ ديريك بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2022، فإننا نحمل هذه الإدارة المسؤولية القانونية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لحبصونو، ونطالبها بإطلاق سراحها بشكل فوري ودون أي تأخير.

وعبر المرصد عن قلقه من تمادي ما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية" وميلشياتها، في الاستمرار بممارساتهم وانتهاكاتهم بحق النساء والرجال، والمجتمع بشكل عام، ضاربين كل المواثيق الإنسانية والحقوقية والقانونية والاخلاقية عرض الحائط، إلى جانب استهتارهم بخصوصية منطقة الجزيرة السورية، بشكل يحثّ على الفتنة والتفرقة بين مكونات المنطقة من كلدان سريان آشوريين وعرب وكرد. وما أفعالهم وانتهاكاتهم إلا ترجمة فعلية لذلك.

بث تلفزيون النظام السوري يوم أمس السبت اعترافات مصورة قال إنها تظهر قاتل الطفلة "جوى طارق استنبولي"، بعد عدة أيام من إعلان العثور عليها في مكب نفايات قرب مقبرة تل النصر الواقعة على أطراف مدينة حمص، وسط تناقضات كبيرة دفعت موالين للنظام للتشكيك في رواية النظام حول اختطاف ومقتل الطفلة، مع الحديث عن نية الطب الشرعي إصدار بيان لتبرير التناقضات.

وحسب اعترافات القاتل "مدين الأحمد"، وهو من جيران عائلة الطفلة جوى، فإنه استدرج الطفلة إلى منزله وقام باغتصابها وقتلها "خنقاً"، ثم رمي الجثة في حاوية قمامة في الحي، ورغم استعانة نظام الأسد بالكلاب البوليسية بمحيط منزل العائلة، ذكر أن سبب القبض علي هو نسيان مناديل ورقية عليها آثار دماء حيث ضبطها عناصر من الأمن الجنائي في منزله.

وأثارت الاعترافات الواردة عبر إعلام النظام الرسمي ووزارة الداخلية جدلا وانتقادات واسعة، نظرا إلى عدم مراعاة ظروف الأهل خلال إبراز عبارات تصف الجريمة بشكل مروع، فيما ناقضت الرواية عبر التلفزيون السوري، رواية داخلية الأسد التي قالت إن الطفلة وجدت في مكب نفايات و"عليها آثار تعذيب وضرب بأداة حادة"، دون التطرق إلى الاغتصاب خلال تقرير الطب الشرعي.

ولم يقتصر إثارة الجدل على اعترافات القاتل بل رافق تصريح قائد شرطة حمص، العميد أحمد الفرحان جدل بعد أن اعتبره موالين يقوم بتبرير الجريمة بقوله إن 
القاتل من أبناء الحي ذاته، وهو معروف بتعنيف الزوجة والأطفال، ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة، ودافع القتل لديه بالأساس غريزي لا أقل ولا أكثر".

وعلق المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، على تصريح قائد شرطة حمص بقوله، هل المجرم الذي يقتل و يخفي جثة الضحية لأيام و خصوصاً اذا كان المقتول طفلاً هل يكون بوضع نفسي وعقلي سليم؟ كنت أتمنى من الجهات المعنية بعد تعبها و سهرها و بحثها ألّا تذكر أبداً هذا تفصيل بأنه "يعاني من ظروف مادية و نفسية سيئة".

وقالت "نهلة عيسى"، على خلفية عرض اعترافات قاتل الطفلة جوى طارق استنبولي على شاشة التلفزيون السوري، بأن لديها عدة ملاحظات أولها أن سوء الصياغة الخبرية مدعاة للبلبلة، وردود الفعل السلبية، ولكن سوء الصياغة لم يكن المقصود به التبرير، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن من ظهر على التلفزيون بالتأكيد هو القاتل، وليس شخصا تم إجباره على الاعتراف، وأمر طبيعي أن شخصا قادرا على ارتكاب جريمة بهذا القبح، أن يكون هادئا وغير شاعر بالذنب، لأنه لو كان يشعر لما فعل، وذكرت أنه كان يجب الاكتفاء بعرض التفاصيل العامة للجريمة، وعدم التوغل بالتفاصيل المقززة للفعل الجرمي، لأن ذلك يدخل في باب الصحافة الصفراء.

وطالبت "عيسى"، الطب الشرعي والشرطة الجنائية في حمص بتفسير مقنع للتناقضات بين تقرير الطب الشرعي الذي صدر بعد العثور على جثة الطفلة منذ أيام، وبين اعترافات القاتل اليوم، والتي بدل أن تؤدي بالاطمئنان على أن العين التي تحرسنا لا تنام، اشعرتنا بالاضطراب وعدم الفهم، وقادت البعض لعدم التصديق والتشكيك.

هذا وانقسمت الشخصيات الموالية للنظام ما بين مشكك ومدافع عن رواية نظام الأسد، فيما قالت صفحات إخبارية موالية إن الطب الشرعي بصدد نشر بيان توضيحي للتناقض بين الروايتين، وسط شكوك حول تكتم النظام على حلقة مفقودة في الحادثة لا سيّما مع الكشف عن انضمام الجاني سابقا إلى صفوف شبيحة الأسد، كما أن والد الضحية هو مسؤول أمني في ميليشيات الفرقة الرابعة في جيش النظام.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في 14 آب/ أغسطس الحالي، عن العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية مرمية في مكب نفايات بحمص، ليتبين أن الجثة تعود للطفلة جوى استنبولي، وحسب بيان الداخلية فإنّ الجثة عليها آثار الضرب بأداة حادة على الرأس وملامح الوجه مشوهة بالكامل، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكرت أن سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وقرر القاضي تسليم الجثة لذويها أصولاً، وزعمت بأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها، حسب تعبيرها.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قال "مجلس اللاجئين الهولندي"، في بيان له، إن المعاملة "اللاإنسانية" في مراكز استقبال طالبي اللجوء الجدد القادمين إلى هولندا، الذين يشكل السوريون معظمهم، دفعته إلى مقاضاة الحكومة الهولندية، ومن المقرر البت بقضيته في منتصف الشهر المقبل.

وطالب بيان المجلس، بتحسين ظروف مراكز اللجوء في هولندا بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والاستحمام والخصوصية والطعام الكافي والرعاية الصحية لطالبي اللجوء الجدد.

وأوضح "مارتين فان دير ليندن"، المتحدث باسم المجلس، في حديث لوكالة "رويترز" أنه "في هولندا ليس لدينا أزمة لاجئين. هناك أزمة سياسية أدت إلى نوم الناس ببلدة تير آبل في العراء".

وقال المتحدث باسم الوكالة المركزية الحكومية لاستقبال طالبي اللجوء ليون فيلدت، إن "جميع المواقع ممتلئة ويصل مئات الأشخاص يومياً"، وأضاف: "بحلول نهاية العام سنحتاج إلى 51 ألف سرير، لكن هناك فقط 45 ألفاً" ولفت إلى أن ملاجئ الأوكرانيين الذين لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء في هولندا، تكاد تكون ممتلئة.

وسبق أن اعتبرت منظمات هولندية غير حكومية، أن خطة الحكومة لإيواء اللاجئين القادمين إلى هولندا، على متن سفن سياحية، بأنها "سخيفة" و"غير قانونية"، في حين رأت الحكومة أنه حل لمراكز الإيواء المكتظة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ثلاث سفن كبيرة حصلت بالفعل على تفويض للعمل، ومن المقرر أن ترسو سفينة واحدة في ميناء بمنطقة فيلسن، مضيفة أن الوزراء في الحكومة يبحثون عن موانئ جديدة لاستقبال السفن.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المسؤولين يدرسون الطرق التي يمكنهم فيها منح اللاجئين حرية الحركة داخل وخارج السفن، من أجل تجنب الادعاءات بأن من كانوا على متن السفينة هم محتجزون بشكل غير قانوني من قبل الدولة.

وأشارت إلى أن البعض قال إن هذه الخطوة ضرورية، بسبب نقص المساحة في مراكز اللاجئين، في ضوء العدد الكبير من الأوكرانيين الفارين من حرب فلاديمير بوتين، ويعتقد أن يتم إيواء 3 آلاف لاجئ على متن السفن السياحية، اعتباراً من أيلول المقبل، وفقاً لخطط وافق عليها مجلس الوزراء الهولندي في وقت سابق هذا الأسبوع.

من جهتها، أشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، بقرار من شأنه حماية طالبي اللجوء السوريين في دول الاتحاد الأوروبي، أصدرته هولندا مؤخراً، ولفتت إلى أن السلطات الهولندية خلصت إلى أنه لا يمكن افتراض أن "السلطات الدنماركية تحترم حظر المعاملة اللاإنسانية".

وكان رحب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، بقرار محكمة هولندية إلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذين لجأوا إليها قادمين من الدنمارك بعد أن عزمت كوبنهاغن على إعادة بعض العوائل السورية إلى دمشق ومحيطها.

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

قتل ضابط برتبة "ملازم شرف"، اليوم الأحد 21 آب/ أغسطس، مرتبات "فرع الأمن السياسي" بدرعا، وتزامن ذلك مع استهداف مصفحة لـ "فرع أمن الدولة"، بعبوة ناسفة على طريق "الدلي - برقا" في ريف محافظة درعا الشمالي.

ونعت داخلية الأسد عبر صفحتها على فيسبوك الملازم "محمد جمعة الأحمد"، وقالت إنه قتل جرّاء انفجار عبوة ناسفة زرعها من وصفتهم بـ "إرهابيين"، بسيارته الخاصة أثناء ذهابه لعمله بحي الكاشف على دوار الصناعة وسط مدينة درعا جنوبي سوريا.

وأكد ناشطون في "تجمع أحرار حوران"، مقتل عنصر أمني للنظام إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في حي الكاشف بدرعا المحطة، ويعتبر حي الكاشف من الأحياء الخاضعة لسيطرة نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية، ويقع ضمن المربع الأمني بمدينة درعا.

وفي سياق موازٍ طال انفجار عبوة ناسفة مصفحة لفرع أمن الدولة خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، على طريق الدلي - برقا في ريف درعا الشمالي، وسط ترجيحات بوقوع 5 عناصر بين قتيل وجريح.

وفي يوليو الماضي، قتل عدد من عناصر قوات الأسد بهجوم شنه مجهولون بريف درعا الشرقي استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد على طريق سجن غرز بريف درعا الشرقي وأدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

هذا وتتكرر عمليات استهداف قوات الأسد وعملائه في محافظة درعا، من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون أفراد رافضين لاتفاقيات التسوية التي وقعتها المعارضة مع روسيا في عام 2018، وانتهت بسيطرة النظام على درعا ولكن بصورة شكلية.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، وارتفعت وتيرتها خلال الاشهر الماضية، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر.