دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور. وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

بالإضافة إلى أنه "إذا كان الاستيراد النظامي أصعب وأعقد منه في دولة مجاورة"، و"إذا فقدت مادةٌ أو سلعةٌ مطلوبة في البلد فسيتم تهريبها من دولة مجاورة حتماً"، و"إذا كانت الضرائب في بلدٍ أعلى من دول الجوار وبالتالي الأسعار أعلى من دول الجوار".

معتبرا أن التهريب فيه بلا شك ضرر كبير للاقتصاد الوطني لأيّة دولة. ويسهم في تخفيض العملة وحرمان الخزينة العامة من موارد أساسية، والدول التي لديها حدود مع أكثر من دولة. أو حدود طويلة، لا تستطيع ضبطها عن طريق دوريات الجمارك.

وشدد وزير التجارة الداخلية السابق إلى ضرورة مكافحة التهريب، قائلا: "لا بد من القضاء على أسباب التهريب، وإذا قضي على تلك الأسباب، سيتوقف التهريب حتما لانتهاء أسبابه"، وجاء ذلك في منشور هو الأول منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، حيث تراجع نشاط الوزير السابق الذي كان ينشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ومطلع مايو/ آيار الحالي، صرح "محمد الخن" رئيس جمعية اللحامين التابعة لنظام الأسد بدمشق، بأن تهريب الثروة الحيوانية مازال مستمراً ويساهم بالحفاظ على ارتفاع الأسعار، وبرر عودة ارتفاع أسعار الخراف بسبب توافر المراعي في فصل الربيع.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.