قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع رسوم أشغال مواقف السيارات للقطاعين العام والخاص، ووصل بعضها إلى مبالغ كبيرة تحصل لصالح نظام الأسد حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشمل القرار تعديل رسم الموقف للجهات القطاع الحكومي والنقابي والمنظمات والجمعيات إلى 800 ألف ليرة سنوياً، والسلك الدبلوماسي مع مراعات التعامل بالمثل بقيت كما هي 2 مليون ليرة سورية.

وحدد المجلس أمس الأربعاء 17 أيار/ مايو، مواقف القطاع الخاص والخدمي والتجاري 3 ملايين ليرة سورية، ومواقف المغاسل ومحال اصلاح السيارات وتبديل الاطارات مليون ليرة سورية.

فيما يبلغ حدد مواقف صالات الأفراح والمطاعم 5 ملايين و500 ألف ليرة، ومواقف المنازل السكنية 2 مليون ليرة سورية، وأصبح ثمن الشاخصة 350 ألف ليرة سورية، المسامير 250 ألف ليرة سورية، اللصاقة 150 ألف ليرة سورية.

وإضافة إلى  تعديل مواقف السيارات قرر مجلس محافظة دمشق تعديل أجور المعاملات التي يقوم المختار بتوقيعها لتصبح 1000 ليرة لكل سند إقامة، وتصديق صورة على إخراج قيد، وشهادة تعريف، وورقة نقل أثاث، و2000 ليرة لكل معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر إرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، موافقة سفر.

وفرض عقوبة على المختار عند عدم التقيد بالتعرفة الصادرة بقيمة 100 ألف ليرة في حال المخالفة للمرة الأولى مع توجيه انذار خطي، وإنهاء تكليفه في المخالفة للمرة الثانية، كما رفع أجور المواقف المأجورة للسيارات سنوياً باستثناء (المنزلي) وعدد من خدمات النافذة الواحدة وأجور معاملات المخاتير.

ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.

واستحوذت الشركة على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق العام الماضي، وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف.

ونقلت صحيفة موالية للنظام وقتذاك عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق، حينها قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وذكر أن (الجهة المستثمرة) ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.