قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 78 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2022 بينهم 14 طفلاً و11 سيدة، و8 ضحايا بسبب التعذيب، ولفت إلى أن شهر أيار شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنة بسابقه نيسان.

ووثق التقرير مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و11 سيدة. 8 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري. فيما تمَّ توثيق مقتل 60 مدني على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدنياً بينهم 30 طفلاً و5 سيدة.

وأضافَ التقرير أن 35 مدنياً بينهم 3 أطفال و2 سيدة تم توثيق مقتلهم في أيار برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، قتل نصفهم تقريبا في محافظة درعا، وسجَّل مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم ١ سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 طفلا، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً. 

وبحسب التقرير قتل 7 مدنيا على يد عناصر يعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش، و قُتِل 60 مدنياً بينهم 13 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى، وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 27% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيار، تلتها دير الزور بقرابة 17%، ثم حماة بقرابة 13 % من حصيلة الضحايا.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب بينهم ١ سيدة، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري، كما وثق التقرير في أيار مجزرة واحدة على يد تنظيم داعش، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة. 

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
 
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
  

قصفت ميليشيات "قسد"، اليوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو الأحياء السكنية وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين.

وقال ناشطون في المدينة إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قصفت مركز المدينة بعدة قذائف من المدفعية الثقيلة انطلاقا من مواقعها العسكرية، ولفتت مصادر إلى أن الحصيلة الأولية هي شهيدين وعدّة جرحى.

وأكدت وحدة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن ميليشيا "قسد" الإرهابية قصفت بقذائف المدفعية الأحياء السكنية بمدينة تل أبيض وأشارت إلى سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين.

فيما كشفت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، عن إصابة طفل، اليوم الأربعاء إثر استهداف قوات "قسد" بالرشاشات الثقيلة سيارة على طريق "المحسنلي - الحلونجي"، في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ويأتي ذلك مع وسط تصاعد وتيرة الأحداث الميدانية في مناطق التماس مع ميليشيات "قسد"، التي كثفت من استهداف المناطق المدنية، بالمقابل استهدف الجيش التركي يوم أمس مواقع "قسد" في محيط قريتي صيدا ومعلق بريف الرقة الشمالي بقذائف المدفعية.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" تستهدف بشكل متكرر عدة مناطق ومواقع مدنية، ضمن مدن الباب وجرابلس وعفرين ومارع، الأمر الذي ينتج عنه سقوط شهداء وجرحى فضلا عن حدوث دمار في الأبنية المستهدفة.

نشر مكتب توثيق الشهداء في درعا إحصائية لعدد الشهداء الذين سقطوا في محافظة درعا الشهر الماضي مايو/أيار، وكذلك أشار لارتفاع عمليات الاغتيال والقتل المباشر في المحافظة التي ما تزال مشتعلة، وكذلك استمرار عمليات الاعتقال والتغييب القسري.

وقال المكتب أن درعا شهدت استمرارا في عمليات الاعتقال و الإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق ما لا يقل عن 14 معتقلا و مختطفا، منوها أن أعداد الذين تم اعتقالهم خلال الشهر أكثر من ذلك إلا أنه لم يتمكن من توثيقهم جميعا.

وبخصوص عمليات الاغتيال والقتل نوه المكتب أن، المحافظة شهدت ارتفاعا كبيرا الشهر الماضي، حيث وثق 67 عملية و محاولة اغتيال، إذ أدت إلى مقتل 47 شخصا (24 شهيد من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 23 قتيل من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) و إصابة 18 آخرين بينما نجا شخصان من محاولة اغتيالهم.

كما وثق المكتب أيضا استشهاد طفلين نتيجة انفجار الألغام و مخلفات القصف غير المتفجرة، كما سقط شهيد من المقاتلين أثناء الاشتباكات ضد قوات النظام .

وعلى الرغم من مرور سبعة أشهر على اتفاقية “التسوية” الثانية و منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى ، ما تزال عمليات الاغتيال والقتل والخطف مستمرة في المحافظة، يقف ورائها غالبا الأفرع الامنية التابعة للنظام والمليشيات الايرانية.

ولا تتبنى أي جهة تنفيذ هذه العمليات في العادة، حيث يتم نسبها لمجهولين يقومون باستهداف عناصر تابعين لنظام الأسد، وعناصر سابقين في صفوف المعارضة، وكذلك شخصيات معارضة تابعة للجان درعا المركزية، وأيضا عناصر وقيادات اللواء الثامن المدعومة من روسيا، في حين تبنى تنظيم داعش عددا من هذه العمليات.

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو، عن اعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع صفحات إلكترونية مشبوهة لقاء مبالغ مالية، كما توعدت داخلية الأسد من يتعامل من المواقع الإلكترونية التي تدار من الخارج، وفق تعبيرها.

وحسب بيان الوزارة فإن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية فرع الأمن الجنائي في حلب، تمكن من توقيف 11 شخصا بتهمة مع صفحات مشبوهة، وزعمت أن ذلك "نتيجة متابعة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وادّعت الوزارة في بيان لها بأن الموقوفين "اعترفوا بتواصلهم مع عدة صفحات مشبوهة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تُدار من خارج القطر وتزويدها بمعلومات عن المؤسسات التعليمية بقصد التشهير والإساءة لتلك المؤسسات، وقبض البعض منهم مبالغ مالية لقاء تلك المعلومات"، حسب زعمها.

وحذرت داخلية الأسد من وصفهم بأنهم "الإخوة المواطنين"، إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بالشعارات المزيفة التي تطرحها تلك المواقع، وشددت على أنها مستمرة في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقع المشبوهة استناداً إلى القوانين والأنظمة.

ويوم أمس أعلن إدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد عن اعتقال شخص يدعى "وضاح عمر محي الدين"، بتهمة "التواصل مع صفحة "نور حلب"، وتزويدها بمعلومات ملفقة وكاذبة عن المنشآت التعليمية وبعض الضباط من المؤسسة العسكرية وتسريب معلومات لإحداث البلبلة والإساءة لأداء المؤسسة وعملها"، حسب نص البيان.

كما أعلنت داخلية الأسد عن اعتقال شخص بتهمة القيام بعمليات نصب واحتيال على المواطنين بحجة استخراج جوازات سفر من خلال انشاء صفحة على الفيسبوك باسم "جهاد العلي" يقوم من خلالها باستدراج الناس وإيهامهم أنه يستطيع استخراج جوازات سفر مقابل دفع مبالغ مالية باهظة.

وسبق أن قامت مخابرات النظام في فرع الأمن الجنائي، باعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وفقا لما تعلنه وزارة الداخلية التابعة للنظام بشكل متكرر بتهمة التواصل والتعامل مع المواقع الإلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة، وفق تعبيرها.

وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا وتواصل مخابرات النظام اعتقال المنتقدين له عبر مواقع التواصل وتنشر وزارة الداخلية التابعة للنظام بين الحين والآخر اعتقال أشخاص وسبق أن هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

برر مدير شركة كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد " بسام المصري"، تزايد التقنين بعد خروج 4 محطات عن الخدمة خلال الأيام الماضية بسبب عدم توافر الوقود، وبالتالي عدم إمكانية تحديد برامج ثابتة للتقنين حالياً، وفق تعبيره.

وقدر أن واقع التوليد بلغ في كامل مناطق سيطرة النظام هو 1,900 ميغا واط، وانخفض حاليا إلى 1,500 ميغا واط، وذكر أن المحطات الخارجة عن الخدمة هي بانياس 1 و 2 والزارة ومحردة، وزعم أن التوزيع يتم وفقا للحالة الإسعافية وذلك حسب كمية التوليد.

وذكر أن الإنتاج سجل أقل من 1,500 ميغا واط، لكنه عاد إلى هذا الرقم بسبب خروج معمل السماد عن الخدمة، وتحدث عن وجود 4 آلاف مركز تحويل بحاجة لإعادة تأهيل، وأشار إلى أن الإنتاج الداخلي لا يتجاوز عدد الأصابع من المحولات، حيث تعرض 400 مركز تحويل للسرقة منذ شباط الماضي.

و شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات  التغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

فيما عقد محافظ النظام في ريف دمشق جلسة قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنها لم تسفر عن التوصل لأية حلول مع شركة الكهرباء ومؤسسة المياه، وبررمدير كهرباء ريف دمشق خروج آبار جديدة يابوس عن الخدمة بأنها تتغذى من مخرجين ولا يعمل سوى مخرج واحد وهذا المخرج بعد إصلاحه عاد وتعطل بعد انفجار الكبل.

فيما زعم كشف معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، وجود مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية سترى النور قريباً وتساهم بتقليل ساعات التقنين الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وأضاف، "قرموشة"، بأن من المتوقع أن تدخل المجموعة البخارية الأولى بالخدمة خلال شهر حزيران وهي تعمل على الفيول وليس الغاز، باستطاعة إضافية بحدود 200 ميغاواط، وفق تقديراته.

وكان نفى مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" "فواز الظاهر"، أن يكون أحد أسباب زيادة ساعات التقنين هو دعم القطاع الزراعي بالكهرباء، كما نفى مسؤول "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد أن يكون هناك أي دعم للفلاحين يتعلق بتوفير الكهرباء لهم على الإطلاق.

وزادت في الأيام الأخيرة ساعات التقنين الكهربائي إلى أكثر من خمس ساعات قطع وساعة وصل واحدة، حيث أنه في بعض المناطق لا تأتي الكهرباء سوى نصف ساعة مقابل 10 ساعات قطع، حيث برر المسؤولون هذا الأمر بارتفاع درجات الحرارة، واستخدام أجهزة التبريد والتكييف، ما زاد الضغط على الشبكة الكهربائية.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية العسكرية التركية المزمع انطلاقها ستستهدف على ما يبدو تطهير منطقتي تل رفعت شمال حلب وأيضا منبج شرقها.

وقال أردوغان أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

وأضاف في كلمة، الأربعاء، أمام أعضاء كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، أن الذين يحاولون إضفاء الشرعية على تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه تحت مسميات مختلفة ما يخدعون سوى أنفسهم.

وذكر أن الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجانا وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحق لقب "دولة إرهاب لا دولة قانون"، في إشارة لمحاولة السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مؤسسة أمنية وليس مهمتها دعم التنظيمات الإرهابية.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي الإثنين الماضي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لبلاده بعمق 30 كم بات "ضرورة ملحة".

بينما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنّ بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية (شمال سوريا)، وإنها مستعدة لأي مهمة بهذا الخصوص.

في حين عارض النظام السوري وايران هذه العمليات بشكل رسمي، بينما اعتبرت واشنطن أن أي عملية عسكرية تركية سيكون من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع، في حين تجنبت موسكو الإعلان عن موقف رسمي حيال التحضيرات التركية، وكانت الإشارة الوحيدة التي صدرت عن موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، قبل أيام، تشير إلى أهمية المحافظة على نظام التهدئة.

قال السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، أنها ستزور تركيا قريبا لبحث ملف ايصال المساعدات الانسانية إلى سوريا.

وقال المندوبة الأمريكية للصحفيين أنها تعتزم زيارة تركيا قريبا للاجتماع مع الشركاء الانسانيين ومسؤولي الأمم المتحدة لبحث ملف إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

وأضافت "يجب علينا أن نجدد ونوسع التفويض الذي يسمح بتدفق الغذاء الحيوي والمياه النظيفة واللقاحات والأدوية إلى الملايين من الناس في سوريا قبل 10 يوليو/تموز".

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في 10 تموز/يوليو القادم.

وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ويواجه 12 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا الآن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي - وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المائة منذ عام 2019.
وفي شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث يعتمد حوالي 4.1 مليون شخص هناك على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و80 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وتخدم الآلية العابرة للحدود بشكل أساسي نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، التي لا تزال خارج سيطرة دمشق.

وكان رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا "باولو بينيرو"، دق ناقوس الخطر وقال "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن، ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات".

أعلن الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء 31 أيار/مايو 2022، تمديد العقوبات بحق النظام السوري لسنة إضافية.

ونشر الاتحاد أشار فيه تمديد عقوباته على النظام السوري عاما اضافية على حتى 1 حزيران/يونيو 2023 ، وذلك بسبب استمراره بقمع المدنيين في البلاد.

كما نشر البيان أسماء الجهات والشركات والمؤسسات والشخصيات المفروض عليها عقوبات والتي تضم 289 شخصا و70 كيانا خاضعا لتجميد أصولهم المالية في الاتحاد، إلا أنه شطب 3 أسماء كانت موجودة العام الماضي وهم محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على النظام السوري والداعمين له من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين استفادوا من تجارة الحرب، بسبب المجازر والانتهاكات التي قام بها بحق الشعب السوري.

وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وكذلك قيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن “استخدامها للقمع”، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها ل”رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.

وتجدر الإشارة أن العقوبات الأوروبية لا تشمل المعدات الطبية والمواد الغذائية والزراعية، وتلك الخاصة بالمستلزمات الانسانية.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على المصاعب العامة التي تواجه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا، حيث تعيش مئات آلاف العائلات في ظروف معيشية بالغ في الصعوبة مع استمرار النزوح وحياة التشرد، دون حل دولي ينهي مأساتهم.

وأول هذه المصاعب وفق الفريق، هو انتشار الحرائق ضمن مخيمات النازحين نتيجة عوامل مختلفة أبرزها ارتفاع درجات الحرارة ، حيث بلغ عدد الحرائق منذ مطلع العام الحالي إلى 87 مخيماً ، مع توقعات بزيادة الحرائق خلال الفترة القادمة. 

كذلك انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين ، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات الخدمة بالصرف الصحي 37% فقط من إجمالي المخيمات، في حين أن المخيمات العشوائية بالكامل لا تحوي هذا النوع من المشاريع.

وتحدث الفريق عن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن  43% من مخيمات النازحين ، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 590 مخيماً ، ويتوقع زيادة أعدادها نتيجة توقف المشاريع الخاصة بها. 

ولفت إلى زيادة الأمراض الجلدية ضمن المخيمات نتيجة عوامل مختلفة أبرزها انتشار الحشرات واستخدامات المياه ، حيث سجل أكثر من 18% من إجمالي المخيمات تحوي بين سكانها مصابين بأمراض جلدية.

وبين أن القطاع التعليمي ليس أفضل حالا، حيث تعتبر أكثر من 64% من المخيمات لاتحوي نقاط تعليمية أو مدارس، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم في المدارس (أكثر من 930 مخيماً لا تحوي نقاط للتعليم).

ونوه الفريق إلى أن واقع الغذاء في مخيمات النازحين أيضاً ،يعاني من صعوبات بالغة، حيث تواجه 79% من المخيمات أزمة تأمين الغذاء نتيجة ضعف الاستجابة الإنسانية ضمن هذا القطاع، في حين تواجه نسبة 92% من المخيمات أزمة الخبز وارتفاع أسعاره ومحدودية المشاريع من المنظمات لتأمين الخبز المدعوم أو المجاني للنازحين.

كما تحدث عن سوء الطرقات الداخلية ضمن مخيمات النازحين ، حيث يوجد أكثر من 71% من طرقات المخيمات غير معبدة، في حين تبلغ تشكل طرقات المخيمات العشوائية التحدي الأكبر حالياً كونها ترابية ولا تصلح لحركة الآليات، كما يعتبر سوء الطرقات أحد أبرز أسباب الحوادث داخل المخيمات. 

وأشار الفريق إلى أن أكثر من 83% من المخيمات تعاني من انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة، في حين تشكل عمالة الأطفال الهاجس الأكبر ضمن مخيمات النازحين ، حيث يتجاوز عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (14 - 17 عام) نسبة 33% من إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحين.

وختم بالإشارة إلى أن مشكلة عزل الخيم والأرضيات داخل خيم النازحين مشكلة أيضاً وخاصة مع انتهاء العمر الافتراضي لغالبية المخيمات، مما يزيد من أضرار العوامل الجوية ضمن المخيمات ، وتعتبر 59% من أراضي المخيمات غير معزولة، في حين تبلغ النسبة 89% لعزل جدران واسقف الخيم. 

تصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام إلى 64 حالة حتى الآن، فيما قال طبيب نفسي إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد زاهر حجو، قوله إن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وهناك انخفاض عن العام الماضي، وقدر أن عدد الحالات التي سجلت في هذا العام هي 64 حالة رغم أن الحصيلة لم تشمل إلى 5 أشهر من العام الجاري حتى الآن.

وقدر أن معدل الانتحار في 2021 كان 13.8 حالة بالشهر، أما هذا العام فهو 12.8 بالشهر بالتالي هناك انخفاض بحالات الانتحار مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل 124 حالة في 2019، و197 في 2020 حيث كان الأكثر تسجيلا، أما في 2021 فسجل 166 حالة انتحار. 

واعتبر أنه بالرغم من كل الظروف والحرب والحصار لم ترتفع معدلات الانتحار بصورة كبيرة بل على العكس، وأشار إلى أن الأعمار عادة تتراوح بين 18-40 إلا أن هذه السنة مخالفة وتم تسجيل حالة انتحار لشخص يبلغ من العمر 73، كما سجلت حالة انتحار طفل بعمر 14 عام.

في حين نقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، في إشارة إلى تصاعد رغبة السكان بالهجرة من مناطق النظام.

ومع تزايد حالة الفلتان الأمني شهدت إحدى الجامعات الخاصة بطرطوس حادثة إطلاق نار بين طلاب، وقال الصحفي الداعم للأسد "رضا الباشا"، أحد الطلاب قام بإطلاق رصاص بعد غضبه من زميل له ما أدى لإصابة أحد الطلاب وتحدث عن "تدخل قوى الأمن والعمل على إيقاف إطلاق النار"، وفق تعبيره.

فيما جرح 6 أشخاص أحدهم إصابته حرجة جراء القاء شاب قنبلة يدوية في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق خلال مشاجرة جماعية بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، كما أعلنت داخلية الأسد العثور على جثة مجهولة الهوية في قناة ري بقرية الصارمية بريف مصياف.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية وافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية في سوريا، الأمر الذي أثار ردود ساخرة كما انتقدت شخصيات اقتصادية تأثير القرار على أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام. 

وحسب شروط السماح فإن من المفروض أن تكون الشركات داخل مرخصة لدى نظام الأسد وفق نظام ثلاثة صالات وأن يكون تمويل استيراد القطع من الخارج حصراً، ويتم منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية.

ويفرض على المنشآت تقديم خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج وفرش السيارات وأن يتم منح إجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة يتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف النظام المركزي.

وحول السماح باستيراد مكونات السيارات لتجميعها محلياً، قال مدير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله النعمة إن القرار سينعكس إيجاباً على السوق المحلية، واللجنة أعطت عاماً واحداً كمهلة لهذه المعامل حتى تنتقل لاحقاً لتجميع مكونات والسيارات الكهربائية.

وحسب المسؤول ذاته فإن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن تجميع السيارات التي تعمل على الكهرباء يحقق "ريعية اقتصادية" على المدى البعيد من خلال توفير الوقود "بنزين ومازوت"، وفق تعبيره.

وسبق أن تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

وكان خاطب مصدر اقتصادي عبر موقع موالي حكومة النظام بقوله "استوردوا القمح بدلاً من السيارات الفارهة والآيفون"، الذي وصفه بأنه "استيراد استفزازي"، وكان أولى استيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية.

يشار إلى أنّ ظهور الهواتف والسيارات الحديثة بمناطق سيطرة النظام يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة بمناطق النظام، بالمقابل ينتج عن ذلك مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

قال مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، إن النظام السوري لجأ إلى عدد من الخيارات لتوفير القطع الأجنبي، بينها تأجيل عدد من المناقصات لتوفير مستلزمات قواته في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، وتسهيل الحصول على جوازات السفر والخدمات للمغتربين الذين يدفعون الرسوم بالدولار، ورفع السعر الرسمي للدولار إلى 2800 ليرة سورية.

وأوضح المركز أنه في منتصف نيسان/ إبريل 2022 قام مصرف سورية المركزي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2500 إلى 2800 ليرة للدولار الواحد، وكانت شركات الحوالات قد قامت برفع سعر دولار التحويل منذ مطلع شهر نيسان/ إبريل 2022 في سبيل الاستفادة من زيادة التحويلات على خلفية دخول شهر رمضان وعيد الفطر استجابة لأوامر المصرف المركزي السوري وبالتنسيق معه.

وذكر أنه من المتوقع أنّ شركات الصرافة جمعت مبالغ لا تزيد كثيراً عن 50 مليون دولار خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر، وهي مبالغ قليلة للغاية لا توازي توقُّعات مصرف سورية المركزي المستندة إلى أرقام الحوالات في سنوات سابقة.

ولفت إلى أن المبالغ المجموعة بالعملات الأجنبية كانت مخيِّبة للآمال بالنسبة لمصرف سورية المركزي مما جعله يعيد مطالبة مكاتب الحوالات بجمع مبالغ أكبر عَبْر علاقاتها وأدواتها، ممّا دفع شركات الحوالات والصرافة للاستمرار بعرض صرف الدولار بسعر مرتفع للحوالات.

 كما قامت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري بتسهيل الحصول على جوازات السفر للقادرين على دفع مبالغ أكبر بالدولار الأمريكي بعد أن تراجعت قدرتها على تقديم هذه الخدمة على خلفية مشكلات فنية.

وتواجه حكومة النظام تحدِّيَات الحصول على الكميات اللازمة، مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية عالمياً، حيث يُلاحَظ أنّ الجهة المسؤولة عن تأمين المستلزمات لقوى الجيش والأمن قامت بتأجيل عدد من المناقصات التي أعلنت عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتأمين موادّ غذائية ومعدّات صيانة وقطع تبديل، فيما يسعى النظام لتأمين المبالغ المالية بالقطع الأجنبي لإعادة فتح هذه المناقصات وتأمين عمليات إطعام الجيش والأمن.

ويبدو أنّ حكومة النظام باتت تنظر إلى شركائها الرئيسيّين في روسيا وإيران كخيار غير مضمون في عمليّات الاستدانة، حيث تواجه روسيا نفقات ضخمة على خلفيّة هجومها على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر وفي ظل عقوبات غربية تُقوّض قدراتها الماليّة، وفق المركز.

كما تواجه إيران عقوبات كانت تُعوّل على رفعها مع وصول إدارة بايدن إلى الرئاسة الأمريكية، أيضاً ساهمت العقوبات الغربية المفروضة على رجال الأعمال والكيانات المقرَّبة من النظام بتقليل قدرة هؤلاء على تأمين الأموال بنفس الكفاءة السابقة.

وذكر المركز أن النظام يعتمد في تأمين القطع الأجنبي على جوازات السفر، وبدلات الخدمة العسكرية، ورسوم الخدمات العامة للسوريين في الخارج، وكذلك الحوالات الخارجية، والصادرات من السلع، إضافة لما تؤمِّنه له شبكة رجال الأعمال العاملين معه وأيضاً الديون والتبرعات من بعض الشركاء.

وأشار إلى أنه مع بَدْء أزمة الغذاء العالمية قام النظام بإيقاف تصدير السلع الرئيسية، إلّا أنّه عاد وسمح بتصدير بعض هذه السلع منذ مطلع أيار/ مايو، كما منح دعماً بمقدار 10% للقطاعات الصناعية القادرة على التصدير ممّا يتوقع أن يُؤمّن له بعض المبالغ المالية. 

وبين أنّ قدرته على إصدار الجوازات والأوراق الرسمية ما تزال تسمح له بتأمين القطع الأجنبي، إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يُوسِّع النظام من أنشطته الاقتصادية عَبْر شبكة رجال الأعمال خاصة في الإمارات ومصر.