حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرى زيوان وشعالة وأم القرى والوحشية ومحيط أم الحوش بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع التركي في سماء المنطقة، كما استهدف الجيش التركي مواقع مشتركة لـ "قسد" وقوات الأسد في منطقة تل رفعت بقذائف المدفعية.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير موقع عسكري ومدفع 23 مم لقوات الأسد على محور جبهة الشيخ عقيل بالريف الغربي.

قُتل قيادي في فصيل الجبهة الشامية وثلاثة من عناصر مرافقته جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته في بلدة معبطلي بريف عفرين بالريف الشمالي.

درعا::
حاول مجهولون استهداف أحد العاملين في صفوف ميليشيا الأمن العسكري بعبوة ناسفة في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، حيث انفجرت مخلفة أضرارا مادية فقط.

الحسكة::
انفجرت سيارة أمام مقر قيادة الأمن الداخلي التابع لـ "قسد" في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، دون حدوث أضرار بشرية.

أصيب طفل بجروح جراء انفجار مقذوف حربي في حي الغزل بمدينة الحسكة.

اعترض حاجز لقوات الأسد طريق دورية أمريكية ومنعها من المرور في قرية تل الذهب جنوب مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

توفي طفل إثر دهسه من قبل سيارة تابعة لـ "قسد" في مخيم الهول بالريف الشرقي.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية تزامناً مع تحليق للطيران المروحي في سماء بلدة الدرباسية بالريف الشمالي. 

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قريتي صيدا ومعلق بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن أولى جلسات محاكمة المتهمين بجمع الأموال لتمويل "حزب الله" اللبناني بدأت، اليوم الثلاثاء، بشكل سرّي.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت عقد جلسة سريّة وطلبت إخلاء القاعة من غير أصحاب الشأن، مشيرة إلى أن المحكمة واجهت 13 متهماً بدأت محاكمتهم، وأن عدداً آخر من المتهمين لم تتم إحالته إلى المحاكمة.

وأحالت النيابة الكويتية، الأسبوع الماضي، 13 متهماً من جنسيات مختلفة بينهم مواطنون للمحاكمة، وطالبت بتوقيع العقوبات عليهم، وفق عدّة قوانين أبرزها قانونا الجزاء وجرائم أمن الدولة، حسبما ذكر موقع "الخليج أون لاين".

وكانت التحريات أكدت قيام المتهمين بجمع أموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وإرسالها إلى "حزب الله" في لبنان، وقد صدرت قرارات سابقة بإخلاء سبيلهم مع منعهم من السفر.

ومطلع الشهر، قالت صحيفة "الراي" المحلية إن محكمة الجنايات في الكويت تستمع إلى شهادة ضابط أمن الدولة في قضية 7 وافدين (3 أردنيين، وإيرانيَّين، ومصريَّين).

وأضافت الصحيفة أن الوافدين متهمون بتمويل عمليات إرهابية في العراق وسوريا بقيمة 60 مليون دينار كويتي (195.4 مليون دولار).

وبدأت القضية أواخر العام الماضي، بعد ضبط عدد من المواطنين والمقيمين على خلفية اتهامهم بالتستر وراء أعمال خيرية لدعم "حزب الله"، وأحالت النيابة 11 متهماً من بين 18 إلى المحاكمة، في 12 مايو الجاري، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع بقية المتهمين.

وخلال السنوات الماضية، أوقفت السلطات الكويتية العديد من الخلايا المتهمة بممارسة نشاطات إرهابية من أبرزها "خلية العبدلي" عام 2015، التي كانت مشكلة من 20 شخصاً وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

كما أوقفت عدة أشخاص يتبعون "حزب الله" اللبناني؛ وذلك على خلفية اتهامهم بتمويل عمليات إرهابية، آخرها في نوفمبر 2021، حيث ألقي القبض على مجموعة بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، إنّ بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية (شمال سوريا)، وإنها مستعدة لأي مهمة بهذا الخصوص.

وأكد الوزير التركي في تصريحات للصحفيين، بعد لقائه وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، ورئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، أن القوات المسلحة التركية بجنودها ومركباتها وأسلحتها وتجهيزاتها وبالمعنويات العالية وخبرتها مستعدة لأي مهمة تكلف بها ضد الإرهابيين.

وتطرق أكار إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان وبيان مجلس الأمن القومي التركي حول احتمال تنفيذ عملية عسكرية في الشمال السوري ضد التنظيمات الإرهابية، قائلا إن القوات المسلحة التركية نفذت منذ عام 2016 عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع السلام شمال سوريا، مؤكدا أن الهدف الوحيد منها هو تعزيز أمن الحدود والأراضي التركية.

وجدد وزير الدفاع تأكيده على عدم السماح بإنشاء "ممر إرهابي" في الشمال السوري، واصفاً ذلك بـ "المبادرات الخطيرة للغاية" بالنسبة لتركيا.

وجدد أكار تأكيده على عدم وجود أي فرق بين تنظيمي "بي كي كي" الإرهابي وذراعه السوري "واي بي جي"، مبيناً أن أنقرة تنتظر من الجميع أن يدركوا ذلك.

وتابع: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال تواجد الإرهابيين شمالي سوريا وجنوبي بلادنا، وسنواصل كفاحنا ضد الإرهاب بغض النظر عن الجهات التي تقف خلف الإرهابيين".

كما أكد أكار على احترام تركيا وحدة وسيادة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق، مبيناً أن العمليات العسكرية التركية هدفها الوحيد هو الإرهابيين.

وفي رده على سؤال حول توقيت العملية المتوقعة شمالي سوريا، قال إن القوات التركية بكوادرها البشرية والعسكرية جاهزة لتنفيذ كافة أنواع الأوامر التي تتلقاها، و"تملك الحزم والعزم والقدرة الكافية".

أعلن الجيش الأردني عن تمكنه من إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة من سوريا باتجاه المملكة، وذلك "ضمن الخطط الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على استقرار وأمن حدود المملكة".

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية، فجر اليوم الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى إصابة أحد المتسللين وضبط آخرين كان بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة، فيما تم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب ولكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وقبل أيام قال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري، إن الذي يحدث على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية هو أن "نشامى القوات المسلحة يواجهون حاليا حرب على هذه الحدود، حرب مخدرات".

وتطرق الحياري للازمات في دول الجوار والتي كان من أبرز انعكاساتها انتشار التنظيمات الارهابية سواء كان على الساحة العراقية أو الساحة السورية، والدليل على ذلك الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم داعش ضد الجيش العراقي وفي مناطق قريبة جدا من الحدود الأردنية، وايضا على الساحة السورية هناك انتشار للكثير من التنظيمات الارهابية وعلى سبيل المثال لا الحصر تنظيم داعش الارهابي وجبهة النصرة وانصار الدين، وهذا جزء.

وتابع الحياري: "هناك جزء آخر من التنظيمات الإرهابية وهو التنظيمات الايرانية وهذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نشر متزعم ميليشيا ضمن قوات الأسد مناشدة تسجيلاً مصوراً تضمن ما قال إنها "مناشدة" لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث هاجم قائد ميليشيا "أسود الجبل"، "بسام حسام الدين"، تجاوزات عدد من مسؤولي نظام الأسد في اللاذقية.

واستهل القيادي التسجيل بقوله إن بعض الأشخاص نصحوه بالابتعاد عن فضح هذه الشخصيات، نظرا إلى قوة نفوذها، وأضاف، مخاطبا "بشار"، نتعرض في اللاذقية لأبشع أنواع الظلم، وقال إن من حارب في صفوف جيش النظام باتوا يتعرضون إلى فنون الإذلال.

وذكر أن العقيد "نضال محفوظ"، رئيس النيابة العسكرية في اللاذقية، حول المحكمة إلى بازار علني حيث يبرئ المجرم ويجرم البريء، ولفت إلى أنه أحد ضحايا العقيد حيث رفض طلبه بشراء سيارة خاصة لمنزله حتى يحصل على حقه.

واعتبر أن هناك الكثير من الحالات، واستعرض سيرة "محفوظ"، رئيس النيابة العسكرية باللاذقية التي 
رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية، وتضمن حديثه بأن عناصر الميليشيات باتوا يتعرضون للملاحقة والتعذيب على يد مخابرات الأسد.

كما فضح ممارسات العميد عدنان اليوسف رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية، و"يعامل الناس كالحيوانات"، وقد قتل في فرعه أحد الأبرياء قبل أيام تحت الدهس بالأقدام، ونوه إلى تعذيب عدد من عناصر القوات الرديفة وتم كسر بطاقات انتسابهم.

وذكر قائد ميليشيا "أسود الجبل" التي شكلها عام 2011، وقال إنه شارك في عدة معارك في حماة واللاذقية وحماة كما لفت إلى عدم ميليشياته شاركت في حصار عدة مناطق، فيما شمل التسجيل الحديث عن ممارسات "فرع الأمن الجنائي"، باللاذقية.

وقبل أيام تداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وسبق ذلك ظهور عسكري ضمن صفوف قوات النظام وهو يناشد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ضمن تسجيل مصور وذلك بعد تعرضه لتشبيح عصابات الأسد في طرطوس، في حادثة تعكس مدى الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري 2022.

وقال "فرحان سموري"، مدير الجاهزية في جمارك النظام إن عدد القضايا المحققة خلال الفترة المحددة، بلغت 1774 قضية تتنوع المواد المصادرة فيها ما بين مواد الغذائية والكهربائيات وقطع التبديل ومواد التجميل والألبسة وغيرها.

وادّعى أن مكافحة التهريب تأتي على رأس سلم أولويات عمل الجمارك العامة لأن ذلك يسهم في حماية المنتجات والصناعات المحلية من المنافسة غير المشروعة من قبل المنتج الأجنبي إلى جانب حماية المواطنين من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري والمغشوشة والمضرة بالصحة العامة، وفق زعمه.

وكشف وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

حذّر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الثلاثاء 31 أيار/ مايو، من ارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الجلدية مشيرا إلى تسجيل انتشار لعدد من هذه الأمراض في أرياف حلب وإدلب شمال غرب سوريا أبرزها حالات جدري الماء بين النازحين.

وذكر الفريق في بيان له أن الإصابات ضمن المخيمات شمال غرب سوريا، تصنف حتى الآن ضمن معدل منخفض مع مخاوف كبيرة من ارتفاع معدل الإصابات إلى مستويات أعلى، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

وأرجع أن أبرز أسباب انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات تعود للبيئة الصحية السيئة في المخيمات وانتشار حفر الصرف الصحي المكشوفة، إضافة إلى استخدام المياه الغير نظيفة مما يزيد من معدل الإصابات بالأمراض الجلدية.

بدوره دعا الفريق السكان المدنيين والنازحين في المخيمات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال الأمراض، والعمل على تلقي التطعيم الخاص بالأمراض وخاصة فئة الأطفال.

فيما طالب من جانبه، المنظمات الطبية العاملة في المنطقة العمل على رصد الأمراض الجلدية في كافة المخيمات والعمل على تأمين المستلزمات اللازمة كعزل المرضى وتأمين العلاج اللازم لهم، كما طلب من كافة المنظمات العمل على تأمين المياه النظيفة وتقديم مستلزمات النظافة للنازحين.

يضاف إلى ذلك العمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين في الشمال السوري، وقبل أيام ناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري العمل على تأمين المياه الصالحة للشرب للنازحين، منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة ضمن المخيمات، وذلك بالتزامن ارتفاع درجات الحرارة.

وتنفق العائلات النازحة في المخيمات ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، وعلى صعيد الصرف الصحي، تعاني 78% من المخيمات من انعدام الصرف الصحي ، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 65 شخص.

وسبق أن أطلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحذيرات تزامناً مع تزايد تأثير موجات الحر الجديدة على الشمال السوري، لا سيّما مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

هذا ويضرب مرتفع جوي عموم المنطقة ويلقي بظلاله على النازحين في الخيام الذين طالما كانوا عرضة للتأثر بالأحوال الجوية في ظل إقامتهم في خيام لا تقيهم حرارة الصيف ولا برد الشتاء، وذلك وسط تحذيرات من أثار المرتفع الجوي الذي يضاعف درجة الحرارة إذ تبلغ درجة الحرارة خلال الأسبوع الجاري 40 درجة مئوية.

كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن تصاعد الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، يُضاف إلى ذلك حرمان نحو 3 آلاف وسيلة نقل في دمشق وريفها بالمحروقات منذ بداية العام، مع تشديد العقوبات على وسائل النقل العامة، فيما يتحدث نظام الأسد الاتجاه لأتمتة المحطات والربط الالكتروني ضبطاً للغش ومنعاً للفساد حسب زعمه.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في دمشق "شادي سكرية"، أنه تم ضبط نحو مئات السرافيس بمخالفة عدم تخديم الخط، وذكر أن الإجراء المتخذ هو إيقاف البطاقة الذكية للتزود بالمادة مدة شهر كأقصى حد، مع إعادة تفعيل البطاقة مع تعهد بالالتزام بعمله لتخديم المواطنين.

وقال عضو المكتب لقطاع المحروقات في ريف دمشق "عامر خلف"، إن المحافظة تعتبر الأولى التي اتخذت إجراءاتها بحق المخالفين، عبر سحب البطاقات ومنع التزود بالمادة، وزعم آخر أن جميع السرافيس تحصل على مخصصاتها اليومية من المادة، بحيث يحصل السرفيس سعة 14 راكباً على 30 ليتراً يومياً.

وقدر عدد البطاقات التي تم إيقافها منذ بداية العام وصل إلى 3000 بطاقة، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة وتصل لحجز الآلية، ونوه إلى أنه بمجرد ورود أي كتاب بسحب أي بطاقة تسحب على الفور، مع حصر الأمر بأكثر من جهة تشمل مراقبي الخطوط ورئيس البلدية ومديري الناحية أو المنطقة.

وقرر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، "تشديد الرقابة على وسائل النقل المتوقفة عن تأدية خدماتها للمواطنين وتعمل على بيع مخصصاتها من البنزين والمازوت المدعوم من قبل الدولة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وحرمان المواطنين من خدمة النقل"، وفق تعبيره.

وشدد بيان "سالم"، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتغريمهم بمبالغ كبيرة تكون رادعة وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 إضافة إلى توقيف مخصصاتهم وإلغاء تراخيصهم، وفقا لما ورد في بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد.

ومع تفاقم أزمة النقل الخانقة تزايدت الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، حيث قال مدير التجارة الداخلية في حماة "رياض زيود"، إن التموين ضبط محطة وقود في ريف سلمية بالتصرف باحتياط المازوت والبنزين حيث تم تغريم المخالف بـ 71 مليون ليرة سورية، يضاف إلى ذلك 12 مليوناً غرامات أغذية فاسدة.

بالمقابل صرح مدير التشغيل والصيانة في شركة "محروقات" "عيسى عيسى" بأن هناك خطة لأتمتة محطات الوقود وربطها بنظام إلكتروني ذكي بهدف منع عمليات السرقة والتلاعب والإتجار بالمحروقات في السوق السوداء، والتي اتسعت مؤخراً بشكل فج للغاية.

وذكر أن المشروع الجديد الذي سيطبق على المحطات الحكومية في المرحلة الأولى ليتم تعميمه على كامل المحطات تدريجياً يعمل على معايرة المضخات والخزانات في المحطات آنياً بشكل إلكتروني لضمان تطابق الكميات الظاهرة على شاشة المضخات مع الكميات المسحوبة من الخزانات، ما يمنع التلاعب بالكيل والإتجار بالمواد المدعومة.

وأضاف، بأن اللجان المشتركة التي شكّلت بالتعاون مع التجارة الداخلية ضبطت مخالفات جسيمة تتعلق بالبيع خارج البطاقة، والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي للاستفادة من موجة ارتفاع أسعار المحروقات 
وأشار إلى أن انتقال المواد النفطية المدعومة للسوق السوداء لم يعد مقبولاً على الإطلاق، وسيتم وضع حد له قريباً، لما يشكّله من عبء وإساءة للاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أدانت محكمة ايرلندية جندية سابقة بالانتماء تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته عندما ذهبت إلى سوريا عام 2015.

وعند قراءة القرار أجهشت الجندية السابقة ليزا سميث (40 عاما) بالبكاء، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع، حيث قررت المحكمة عدم توقيفها حتى موعد النطق بالحكم.

كما برأت المحكمة سميث من تهمة تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، قالت أنها خُصّصته لأغراض إنسانية. وأوضحت أن هذا المبلغ قُدّم لمساعدة مواطن سوري على تلقي علاج طبي في تركيا.

وقرّرت المحكمة عدم توقيف سميث بانتظار جلسة النطق بالحكم المقررة في 11 تموز/يوليو، حيث يعتقد أنه سيحكم عليها بالسجن لعدد من السنوات.

واعتبر القاضي توني هانت من المحكمة الجنائية الإيرلندية الخاصة، أن الجندية السابقة توجّهت في سوريا إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وهي على دراية بالوضع هناك.

ودفعت ليزا سميث ببراءتها في هذه القضية الوحيدة في إيرلندا التي تشتمل على وقائع تعود إلى الفترة الممتدة من أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2015 وحتى نهاية العام 2019.

خلال المحاكمة، سعى الادعاء إلى إثبات كيف توجّهت ليزا سميث التي كانت عنصرًا في الجيش بين 2001 و2011، إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 بعد أن اعتنقت الإسلام.

كذلك تحدّث الادعاء عن شرائها تذكرة ذهاب للتوجه من دبلن إلى تركيا، وعن عبورها الحدود إلى سوريا والإقامة في الرقة.

وأشار الادعاء إلى أنها قرّرت الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والاقامة في الرقة في سوريا، التي كان يسيطر عليها التنظيم الجهادي.

ومع خسارة تنظيم الدولة الإسلامية للمناطق التي كان يسيطر عليها أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أُجبرت سميث على الفرار من الرقة ثم الباغوز، آخر معاقل داعش قبل عودتها إلى إيرلندا.

وألقي القبض عليها عند وصولها إلى مطار دبلن في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019 مع ابنتها الصغيرة.

خفضت منظمة اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة "، كمية المياه التي تقوم بضخها إلى مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية، والذي يتعرض لحصار خانق منذ سنوات من قبل النظام وروسيا.

وقال نشطاء أن اليونسيف خفض كميات المياه الذي يقوم بضخها من الأراضي الأردنية إلى المخيم، معتبرين أن الكميات الحالية أقل بكثير من حاجة النازحين المقدر عددهم بنحو 7500 نازح، مؤكدين أن كميات المياه الموردة حاليا انخفضت إلى النصف.

واشار نشطاء أن تخفيض كميات المياه مع دخول فصل الصيف، في منطقة صحراوية قاسية وحارة للغاية، هو عقاب جماعي يهدف إلى قتل النازحين عطشًا، ويزيد من معاناتهم اليومية.

واعتبر النازحون في المخيم أن هذه الخطوة كارثية بكل ما للكلمة من معنى، حسب تعبيرهم، خاصة أنه لا يوجد مياه في هذه المنطقة، وإن كانت موجودة فستكون ملوثة وغير صالحة للإستخدام البشري، ويرى النازحون أن خفض الكمية يتسبب بموت المزروعات التي زرعوها حول خيامهم والتي يقتاتون منها، كما سيؤدي أيضا لنفوق المواشي.

من جانبه طالب أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات الأمم المتحدة بالتراجع الفوري عن قرار  تخفيض حصة مخيم الركبان من مياه الشرب، والعمل بشكل فعال على ضمان حياة كريمة لآلاف العائلات في مخيم الركبان المحاصر من قبل قوات النظام المجرم.

وقال بركات في تصريحات خاصة، إن حصار نظام الأسد لمخيم الركبان أدى إلى خلق أزمة غذائية وصحية، وهو ما يجب على الأمم المتحدة أيضاً منعه والتدخل فيه بشكل فعال؛ لأنه يشكل تهديداً لحياة النازحين داخل المخيم.

وأكد بركات أن نظام الأسد يستمر بتطبيق جريمة الحصار على مخيم الركبان كما طبقها على عدة مدن سورية سابقاً، بهدف السيطرة على المخيم والانتقام من قاطنيه.

وبيّن بركات أن أهالي المخيم يعيشون الآن بين خطرين، الأول في نقص الماء والغذاء والدواء في المخيم، والخطر الثاني هو الاعتقال والتغييب والتعذيب في حال سيطرة نظام الأسد على المخيم، موضحاً أن الأمم المتحدة تتحمل بشكل كامل مسؤولية سلامة العائلات هناك.

وأنشأ المخيم عام 2014 ويقع بالقرب من الحدود السورية الأردنية العراقية، ويخضع لسيطرة التحالف الدولي والذي لا يقدم أي مساعدات لهم، بينما تقوم فصائل معارضة مدعومة منه بإدارة شؤون المخيم، و غالبية قاطني المخيم هم من المعارضين للنظام السوري والذي نزحوا من أرياف الرقة وحمص وديرالزور.

قالت هيئة التفاوض السورية أنها تستعد لعقد جلسة علنية في الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية في ال3 من حزيران/يونيو القادم، حول موضوع المعتقلين في سجون النظام السوري.

وقال الهيئة أنها تهدف لعقد هذه الجلسة العلنية لرفع وتيرة الجهود الدولية والضغوط المجدية على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً في سجون النظام.

وأكدت الهيئة أن المشاركين في الجلسة سيكونون من أعضائها بالإضافة لممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأعضاء في مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، هولندا، قطر وتركيا، إضافة إلى ألبانيا التي تترأس مجلس الأمن لشهر حزيران القادم.

وحسب بيان هيئة التفاوض، أن المشاركون يسعون إلى استكشاف تدابير عملية لتأمين إطلاق سراح المعتقلين، وبخاصة النساء والأطفال، ومعرفة مصير المفقودين.

ويعمل المشاركون على التأكيد على استحالة تحقيق السلام المستدام في سورية، دون إيجاد حل عاجل لقضية المعتقلين والمفقودين، إضافة للمطالبة بالدخول الفوري إلى جميع مراكز الاعتقال.

وفي سياق متصل قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، بموجب مرسوم العفو العام رقم (7) لعام 2022، فيما لايزال قرابة 132 ألفاً  قيد الاعتقال.

وأوضحت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية.

اعتقل جهاز الاستخبارات التابع لميليشيات "قسد"، سيدة مسنة في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، حيث أقدم على الاعتداء بالضرب المبرح على السيدة قبل سوقها إلى أحد مراكز الاعتقال بطريقة مهينة ومذلة، وسط مناشدات للكشف عن مصيرها وتوضيح ملابسات اعتقالها.

وتناقل ناشطون صوراً تظهرالسيدة "غزالة أحمد الحسين"، التي تنحدر من قرية "خرنوبي"، بريف الحسكة وتقيم منذ سنوات بحي الزهور، خلال اعتقالها من قبل عناصر يتبعون لجهاز قوات الأمن الداخلي "الآسايش" التابع لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب شهود عيان فإن السيدة دخلت بحالة هذيان من شدّة الضرب التي تعرضت له، والتهمة التي تم اعتقالها من أجلها هي "اشتباه بأنها كانت تلاحق أطفال في وضح النهار لسرقتهم"، علماً أنها تعاني من إعاقة في رجلها وبالكاد تحمل نفسها لتعيل أحفادها.

في حين ناشد نشطاء محليين "المنظمات الحقوقية بالمساعدة في إنقاذ هذه المرأة، وكشف ظروف وملابسات اعتقالها، وضمان سلامتها، والتفاعل الإنساني والأخلاقي مع هذه القضية"، وأكدوا حول التهمة الموجهة للسيدة بأن من يخطف الأطفال هي ميليشيات "قسد".

وطالما تشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في كل من دير الزور والحسكة، حملة اعتقالات واسعة وتأتي معظمها بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري، وتشمل إقامة حواجز وإغلاق طرقات وتفتيش للمارة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.