صرح مسؤول في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد بأن العفو المزعوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، يشمل أكثر من 95 بالمئة من السوريين المعارضين في الخارج، وفق زعمه، داعياً إلى عودة السوريين ضمن بروباغندا دعائية متكررة عبر مسؤولي النظام.

وحسب "بطرس مرجانة"، رئيس ما يسمى بـ"لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين"، في برلمان الأسد، فإنّ "التوقيت الذي صدر فيه المرسوم مهم جداً باعتبار أن الحقيقة أصبحت واضحة أمام السوريين في الخارج وبالتالي حان الوقت لأن يعودوا إلى وطنهم على مبدأ عفا الله عما مضى"، على حد قوله.

وزعم المسؤول ذاته أن "المرسوم تحفيز لعودة اللاجئين، وتحدث عن توقعات عن عودة أعداد كبيرة من السوريين في الخارج بعد صدور مرسوم العفو"، وأشار إلى دور السفارات التابعة لنظام الأسد في الخارج بالتعريف بمرسوم العفو المزعوم.

وذكر "مرجانة"، أن وزارة الخارجية لدى النظام "طلبت من سفاراتها استقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بمرسوم العفو ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي وهذه خدمة للسوريين وما على المواطن السوري في الخارج إلا أن يقدم اسمه للسفارة للتأكد"، وفق تعبيره.

واعتبر أن هذه خدمة إضافية للسفارات لمساعدة المواطن حتى يعرف أنه مشمول بمرسوم العفو وادعى أن هذا يشجع الكثير من السوريين في الخارج على العودة، وذكر أن أي مواطن مشمول بالعفو يمكن أن يعود وهو مرحب به في بلده وكأن شيئاً لم يكن لأن الدولة في النهاية تعفو عن أبنائها.

وقبل أيام اعتبر الإعلامي الداعم للأسد "نزار الفرا"، بأن بعد مرسوم العفو المزعوم ليس من الممكن أن يقوم أي شخص بكتابة تقرير أمني بحق أي مواطن لمنعه من العودة إلى سوريا، خلال لقاء متلفز استضاف خلاله مسؤول بميليشيات لواء الباقر للحديث عن عودة السوريين.

وكانت تصاعدت تصريحات مسؤولي نظام الأسد حول مرسوم "العفو المزعوم"، حيث زعم مدير إدارة القضاء العسكري اللواء "محمد كنجو" أن المرسوم "يشمل الآلاف نظراً لشمول المرسوم على الموقوفين بجرائم إرهابية"، وفق تعبيره، فيما قال القاضي العسكري العقيد "أحمد طوزان"، إن المرسوم يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية.

وخلال الشهر الجاري ظهر أحد شبيحة النظام بثوب الإعلامي وهو يصور معتقلا خرج بعد اعتقال 5 سنوات وقال له "خرجت بفضل السيد الرئيس"، فيما اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد الماضي أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن العفو المزعوم الصادر عن الإرهابي بشار الأسد لم يسفر عن خروج سوى 527 معتقلا وتعد مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وما زال لدى نظام الأسد قرابة 132 ألف مُعتقل منذ آذار 2011، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونتج المرسوم حالة من التوتر والتخبط والحسرة والترقب التي انتابت السوريين لا سيّما ذوي المعتقلين في سجون نظام الأسد والأفرع الأمنية والعسكرية التابعة له.

تعرضت سيدة سورية مسنة لضرب من قبل شاب تركي عنصري في ولاية غازي عينتاب التركية، وانتشر فيديو يظهر هذا الاعتداء ما أثار حالة غضب شعبية لدى السوريين وكذلك العديد من الأتراك.

وانتشر فيديو مؤلم للغاية لسيدة مسنة (70) عاما للركل على وجهها من قبل تركي عنصري، حيث تألمت السيدة من الركلة واجهشت بالبكاء الشديد، دون قيام أي شخص بمساعدتها أو منع هذا من الحدوث.

وقال نشطاء أتراك لتبرير الفعلة، أن الرجل الذي قام بركلها أعتقد أنها اختطفت أحد الأطفال في الولاية، حيث أنها لم تتحدث التركية وكان من الصعب التفاهم أو التواصل معها، واعتقد أنها تختطف الأطفال وتسرق الناس، وحاولت التغطية على ذلك، حسب تبريرهم.

وقام على الفور والي غازي عنتاب داوود غول بزيارة السيدة، وتأكد من براءتها بعد تحقيق قامت به الشرطة، وأمر الوالي بإعتقال الشاب العنصري ، والذي تبين أنه صاحب سجل جنائي سابق واعتداءات بحق الأتراك والسوريين على حد سواء.

وقال الوالي أن الفاعل سينال أشد العقوبات على فعلته بحق السيدة، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.

بدوره قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية "عمر جليك"   لقد أثار العنف ضد والدتنا "ليلى محمد" البالغة من العمر 70 عامًا حزنًا عميقًا لنا جميعًا. الجهات القضائية والإدارية المختصة تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، جميع أفراد أمتنا الواعين يقفون إلى جانب الأم الضحية:.

وعبر العديد من السوريين والأتراك والعرب أيضا عن غضبهم الشديد على هذه الحادثة، واتهموا الخطاب العنصري الذي تعمل عليه المعارضة التركية، في تجييش المواطنين الأتراك ضد اللاجئين السوريين، حيث قال أحد النشطاء أن ما زرعته المعارضة التركية تحصده الان مثل ما وقع للسيدة المسنة، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، في ظل خطاب عنصري متصاعد.

أضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر في بروكسل، تنظيم "حراس الدين" وقائده "فاروق السوري" وزعيمه الديني "سامي العريدي" إلى قائمة الإرهاب، رغم تقويض قوة وتمدد التنظيم بمناطق شمال غرب سوريا على يد "هيئة تحرير الشام" خلال العام الفائت.

وأوضح البيان أن المجلس الأوروبي قرر إضافة التنظيم، الذي مقره في سوريا، وشخصين، إلى قائمة الخاضعين لتدابير تقييدية اتخذت ضد تنظيم داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والكيانات المرتبطة بهم".

ولفت إلى "أن "حراس الدين" يعمل باسم تنظيم "القاعدة" وتحت مظلته، وشارك في التخطيط لعمليات إرهابية خارجية"، وذكر أن التنظيم ولتحقيق أهدافه، أقام "معسكرات عمليات في سوريا توفر تدريبا إرهابيا لأعضائها"، كما "انضم العديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الأوروبيين إلى صفوفه منذ إنشائه".

وأشار البيان إلى أن "تنظيم "حراس الدين"، والأفراد الخاضعين للعقوبات لعبوا أيضا من خلال الأنشطة الدعائية دورا رئيسيا في تعزيز أيديولوجية "القاعدة" العنيفة وفي التحريض على الأعمال الإرهابية لدعم التنظيم، وبالتالي، فإن "حراس الدين" وزعيميه يشكلون تهديدا خطيرا ومستمرا على الاتحاد الأوروبي وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي".

وفي ديسمبر 2020، أعلن الحساب الرسمي لـ"مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن رصد مكافأة مالية كبيرة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن قيادات في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة في سوريا، وكانت المرة الثانية التي تطرحها لملاحقة ذات الشخصيات.

ووفق مانشر على الحساب الرسمي، فإن المكافأة حول معلومات عن القيادات "فاروق السوري"، و"أبو عبد الكريم المصري" و"سامي العريدي"، وهي ثلاث قيادات ضمن تنظيم حراس الدين، تلاحقها واشنطن في سوريا.

وأفرجت "هيئة تحرير الشام" في 11 كانون الأول 2017 عن الدكتور "سامي العريدي" أحد مشرعي الفكر الجهادي لتنظيم القاعدة في سوريا بعد اعتقال دام لأكثر 15 يوماً، على خلفية خلافات عميقة بين التيار المنتمي لتنظيم القاعدة والذي كان يديره أبو جليبيب وسامي العريدي وهيئة تحرير الشام، سبق ذلك إفراج الهيئة عن "أبو جليبيب الأردني" في الثالث من كانون الأول في ذات العام والذي لقي مصرعه لاحقاً.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان سابق، عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات عدة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب، حيث طالت الغارات المسيرة الأمريكية عدداً من قيادات التنظيم أدت لمقتل عدد منهم، باستخدام صواريخ مجنحة دقيقة الإصابة.

وتعرض التنظيم لحملات أمنية عديدة مة قبل "هيئة تحرير الشام" خلال العام الفائت، أفضت لإقصاء العديد من قياداته واعتقال العشرات منهم، إضافة لتقويض قوة التنظيم ومصادرة سلاحه وعتاده وملاحقة المنتسبين له، إضافة لعدة مكونات جهادية أخرى لاحقتها الهيئة. 

نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن مسؤول في خارجية نظام الأسد، قوله إن دمشق "ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية على مناطق شمال شرقي سوريا، معتبرة أنها خرق للسيادة واستقلال سوريا.

واعتبر المصدر أن "ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما يسمى منطقة آمنة على الأراضي السورية عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق ماورد.

ولفت المصدر المجهول، إلى أن سوريا تحمل "كل طرف ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها ويسعى لتقديم مبررات للنظام التركي لشن حملاته الدموية ضد السوريين مسؤولية أساسية عن منح غطاء لهذا النظام الانتهازي والمراوغ"، وفق تعبيره.

وقال إن سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها "لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سوريا ووحدة أرضه".

وأشار إلى أن الحكومة السورية "تشدد على حقها المتأصل في القانون الدولي باستخدام كافة الوسائل المشروعة لمواجهة أية إجراءات يتخذها نظام أردوغان وعملائه وتطالب بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

وقال البيان: "هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، معلنا أن الهدف منها هو إنشاء "منطقة آمنة"، متذرعاً بحماية الأمن القومي التركي وإعادة اللاجئين السوريين، حيث كان قد أعلن في بداية أيار الحالي عن عزمه إعادة مليون لاجئ من تركيا إلى شمال سوريا".

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران، أن القطاع الخاص الإيراني مستعد للتعاون مع سوريا في إعادة الإعمار، في سياق التغلغل الإيراني في سوريا على كافة الأصعدة، لتمكين نفوذها مستغلة ضعف نظام الأسد وحاجته الملحة لقواتها.

وقال "غلام حسين شافعي"، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران، إن "القطاع الخاص في البلاد مستعد للتعاون مع سوريا لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة".

ولفت إلى أن "هناك مساع بذلت لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية أسوة بالعلاقات السياسية، ومن أجل ذلك نحتاج إلى تبادل للمعلومات وإيجاد بنك للمعلومات ومعرفة القوانين والمقررات والفرص التجارية من أجل النهوض بالتعاون"، مؤكدا أن "تعزيز العلاقات الثنائية سيؤدي إلى تنمية التجارة البينية".

وأوضح أنه: "من أجل تحقيق الهدف المرسوم لإيصال حجم المراودات التجارية إلى مليار دولار في المرحلة الأولى، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وخاصة من الجانب الإيراني"، وقدم شافعي اقتراحا يقضي بـ"قيام إيران بتطوير القطاع الزراعي السوري، بالإضافة إلى وضع الخطط لاقامة المعارض والمؤتمرات المشتركة للتعريف بين تجار البلدين".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن سيدة فلسطينية مسنة، تعرضت لتعامل بأسلوب ساخر من قبل عناصر أحد الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري، لدى سؤالها عن مصير ابنها المعتقل، مطالبين المسنة بالبحث عنه في "حفرة التضامن".

وقالت المنظمة إن العناصر سخروا من المسنة عندما سألتهم عن مصير ولدها المعتقل في سجونهم منذ عدة سنوات، وأجابوها وبكل وقاحة وعدم مراعاة لمشاعر الأم المكلومة "إذهبي وأبحثي عنه في حفرة التضامن"، في إشارة للحفرة التي قتل فيها عدد من المدنيين على يد عناصر النظام وكشف عنها مؤخراً.

وكانت نشرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم 27/4/2022، فيديو عنها يظهر قيام مجموعة من المسلحين التابعين للقوات السورية بإعدام 41 مدنياً في حيّ التضامن جنوب دمشق، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال، ثم رميهم في حفرة وإضرام النيران بجثثهم.

ولفتت تلك المصادر إلى أن المسنة الفلسطينية أصابتها صدمة نفسية وأجهشت بالبكاء وكادت أن تتعرض لأزمة قلبية بسبب سوء معاملة هؤلاء الذين لا ينتمون للإنسانية بصلة، ولأنها كانت تمني النفس أن تعود بخبر يفرح قلبها عن فلذة قلبها.

وأشارت المجموعة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية السورية تعيش على أمل انتظار معلومة أو نبأ عن ولدها المعتقل في سجون الأجهزة الأمنية السورية، حيث يمر عليها الوقت بطيء وبارد، وكأنما أريد لعجلة الزمن أن تتوقف، وكأنما أريد للدقائق والساعات أن تتحول كابوساً يخنقهم ويخنق أبنائهم المعتقلين المحاطين بكل عوامل الانهيار، ضيق، برد، وحشة، جوع، ألم، وعوز لتنسم الحرية والخروج من الظلمة إلى النور، وممارسة حياتهم اليومية.

وفي وقت سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

وتخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.

وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.

سجلت مؤسسة الدفاع المدني السوري، 13 حريقاً زراعيا يوم أمس الاثنين 30 أيار، وهي الحصيلة الأكبر منذ بداية موسم الحصاد في شمال غربي سوريا هذا العام، حيث استجابت فرق الدفاع لـ 6 حرائق في أرياف حلب و7 حرائق أخرى في أرياف إدلب، وسيطرت على النيران فور اشتعالها ومنعت تمددها لمساحات مجاورة.

وأوصت المؤسسة المدنيين بعدم إشعال النيران لأي سببٍ كان  بالقرب من المحاصيل الزراعية والمناطق الحراجية، وعدم رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأراضي المزروعة بالحبوب، وأكدت على الإبلاغ الفوري عن أي حريق مهما كان صغيراً لسهولة السيطرة عليه قبل امتداده.

وازدادت بشكل ملحوظ الحرائق الزراعية في شمال غربي سوريا مع ارتفاع درجات الحرارة واستحصاد الزرع، حيث اندلعت خلال الأيام الماضية عدة حرائق في مناطق متفرقة من أرياف إدلب وحماة وحلب، سيطرت فرق الدفاع على الحرائق وبرّدتها لمنع انتشارها إلى الحقول المجاورة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في وقت سابق، إنها وضعت خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد، والحاجة الماسة للحفاظ على المحاصيل والتوقعات بموسم حرائق مبكر خلال هذا العام.

ويعود هاجس الحرائق الزراعية و خطره على المحاصيل و خاصة القمح و الشعير، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الموسم من خسائر كبيرة في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وانخفاض معدلات الهطولات المطرية هذا العام، وتأثير الحرب التي يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي.

وتهدف الخطة، إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتشمل الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي حتى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطية للمساحات المزروعة واعتبارها مراكز استجابة رئيسية، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم.

ومع إعداد خطط المؤازرة من المراكز الأخرى عبر تحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

ولم تقتصر الخطة على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، وأجرت فرق الدفاع خلال الشهرين الماضيين تدريباً توعوياً استهدف حتى الآن 400 مدني من مختلف مكونات المجتمع الفاعلين، ضمن خطة مستمرة حتى نهاية موسم الصيف، حيث يشمل التدريب طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لتدريب عملي على استخدام الطفايات اليدوية.

ويأتي هذا التدريب بالتوازي مع استمرار العمل على تعزيز الوعي المجتمعي على نطاق واسع بما يتعلق بحرائق المحاصيل، من خلال إعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل.

ومن المتوقع دخول موسم الحرائق مبكرًا هذا العام في سوريا، بحسب عدة جهات اختصاصية بمراقبة أحوال الطقس، إستناداً إلى متغيرات عوامل الطقس الأساسية المؤثرة في الحرائق، وهي الحرارة والرطوبة والرياح، وتأثيراتها وأثر الجفاف.

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث أدى القصف المدفعي المتكرر على قرى سهل الغاب وجبل الزاوية لحرائق التهمت مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 450 حريق في شمال غربي سوريا، من بينها 237 حريقاً في منازل المدنيين، 78 حريقاً في مخيمات النازحين، و 19 حريقاً في غابات وحقول زراعية، فيما نشب 45 حريقاً في محطات وقود ومحطات تكرير بدائية، وتوزعت باقي الحرائق على منشآت عامة ومبانٍ ومحال تجارية.

و خلال عام 2021، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 2350 حريقاً منها أكثر من 600 حريق في الحقول الزراعية، ونحو 200 حريق في الغابات والأحراش وخلفت تلك الحرائق أضراراً كبيرة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.

ريف دمشق::
سقط ثلاثة جرحى جرءاء قيام شخص مجهول برمي قنبلة نتيجة مشاجرة في منطقة جديدة عرطوز، ولاذ بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية خربة جدرايا بالريف الغربي، واستهدفت معاقل قوات الأسد في منطقة جمعية الأمين ومحور بلدة أورم الصغرى بقذائف المدفعية والصواريخ والرشاشات الثقيلة.

استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية مرعناز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سقط جريح جراء انفجار لغم أرضي في قرية زور مغار بريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرض محيط بلدة البارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلقت قوات الأسد النار على شابين على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم ونوى، ما أدى لمقتلهما.

أطلق مجهولون النار على محامِ أمام منزل يسكنه في بلدة صيدا بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
عُثر على جثة عنصر من ميليشيا لواء فاطميون الأفغاني مقتولاً طعناً بالسكاكين على يد مجهولين على أطراف مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

الحسكة::
عُثر على جثة سيدة مقطوعة الرّأس مضى على مقتلها عدة أيام مرمية في مخيم الهول بالريف الشرقي.

قُتل قيادي من "قسد" وأصيب ثلاثة عناصر إثر غارة جوية لطائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة كانت تقلهم في محيط قرية بيت حنون بريف مدينة القامشلي.

الرقة::
اعتقلت "قسد" طفل واعتدت على والدته بالضرب في قرية التروازية بالريف الشمالي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قريتي صيدا ومعلق ومخيم عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" شخصين أثناء محاولتهما الدخول إلى منطقة نبع السلام بالريف الشمالي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لبلاده بعمق 30 كم بات "ضرورة ملحة".

وأوضح أردوغان أنه لم يتسن إنشاء منطقة مطهرة من الإرهاب بعمق 30 كم على الحدود السورية، وذلك في اتصال هاتفي الإثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأصدرت الرئاسة التركية بيانا أوضحت من خلاله أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار أردوغان إلى استمرار هجمات تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي ضد المدنيين في تركيا وسوريا، مشددا على أن جعل المنطقة الحدودية التركية السورية آمنة بات "ضرورة ملحة"، وفق اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

واتفاق أكتوبر 2019، وقعه أردوغان، وبوتين، في مدينة سوتشي، ويهدف إلى مكافحة الإرهاب وضمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وعودة اللاجئين، وتنظيم دوريات تركية -روسية، شرق وغرب منطقة عملية "نبع السلام"، وبعمق 10 كم.

أصدرت مديرية الأمن في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بيانا أوضحت من خلاله ملابسات قضية اغتصاب طفلة من مهجري مدينة تدمر من قبل رجل في المدينة.

وقالت المديرية في بيانها إنها قامت يوم الخميس الفائت، بتنظيم الضبط اللازم وتشكيل لجنة بحضور الطبيب الشرعي للكشف عن الفتاة.

وأضافت: بالتحقيق تم التعرف على الشخص الذي قام بهذه الجريمة الشنيعة، وتم إلقاء القبض عليه يوم الجمعة ظهراً وتوقيفه بنظارة مركز شرطة الباب، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بهذا الشأن على أكمل وجه.

وأردفت: اليوم بعد إثارة القضية إعلامياً نعلمكم بأن مديرية أمن الباب تحركت لكشف الفاعل وقامت بإلقاء القبض عليه كون ذلك لا يعني  فئة أو منطقة ما بل يمس شرف وكرامة أي شخص في المناطق المحررة.

وشهدت المدينة اليوم على إثر ذلك مظاهرات وغضب شعبي عارم، للمطالبة بمعاقبة المعتدي.

دعا ناشطون أهالي مدينة عفرين والمقيمين فيها إلى تنظيم شكوى جماعية نيابة عن جميع المشتركين مع تجاهل الشركة مطالب الأهالي واستمرار قطع التيار الكهربائي المتكرر ورفع الأسعار لا سيّما في مدينة عفرين التي تفوقت بالأسعار على عدة مناطق في تركيا.

ومن المتوقع عقب استكمال تقديم الادعاءات استدعاء مدير الشركة فرع عفرين، إلى لجنة رد الحقوق للنظر في المظلمة الجماعية المقدمة من قبل الأهالي، وتداول نشطاء صورة لمواطنين ضمن مبنى لجنة رد الحقوق والمظالم لتقديم شكوى على شركة الكهرباء.

وحسب مقارنة متداولة فإن أسعار الكهرباء بعض المناطق التركية تصل إلى 1.25 ليرة تركية لكل كيلو واط، وتصل إلى أعلى من ذلك في مناطق سياحية، فيما في مدينة عفرين يبلغ كيلو الواط الواحد 4.5 ليرة تركية.

وفرضت شركة الكهرباء العاملة في المنطقة

تسعيرة جديدة للكهرباء المنزلية في مدينة عفرين وإعزاز، حيث أصبحت كل 50 كيلوواط بسعر 125 ليرة تركية وفي حال نفاذ تعبئة 50 كيلو ضمن الشهر الواحد يتم تعبئة 100 كيلو بسعر 450 ليرة تركية.

وحددت "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية"، (STE)، قطع التيار الكهربائي على عدة مناطق وصلت لحد 7 ساعات خلال يوم السبت الماضي، ما دفع الأهالي إلى تنظيم مظاهرة شعبية غاضبة أمام مبنى الشركة بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وفي سياق متصل، رفعت شركة "غرين إنيرجي" التي تغذي محافظة إدلب بالتيار الكهربائي، سعر الكيلوواط المنزلي إلى 3.30 ليرة تركية، فيما بلغ سعر الكيلو واط الصناعي 0.24 سنت للمرة الثانية خلال أيام.

في حين يشتكي المدنيين عموم مناطق الشمال السوري لا سيّما بمدينة عفرين وريفها، من سوء خدمات الكهرباء وغلاء أسعار الفواتير والاشتراك وسط احتقان شعبي ضد شركة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر.

فيما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عزوف بعض الصناعيين والمزارعين في ريف حلب الشمالي وإدلب عن الخدمة، بعد أن أصبحت تكاليف تشغيل المنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية، لا تتناسب مع الإنتاج والتصريف، وعادوا إلى مشاريع الطاقات المتجددة.

هذا وتتجدد الدعوات للاحتجاجات على سياسة القطع المتكرر من قبل شركة الكهرباء علاوة على رفع الأسعار حيث يشكو السكان من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في عموم الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء في مناطق إدلب وشمال وشرق حلب تعمل وفق واجهات خاصة وباتت تحصل على عوائد مالية على حساب إرهاق الشعب، وسط انتقادات ومطالب بالإصلاح الجذري لهذه الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء، التي أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.

قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة كبيرة من قوات الكوماندوس اليونانية وصلت إلى الجزيرة في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي، وضربت اللاجئين السوريين وأجبرتهم على خلع ملابسهم، وصادرت هواتفهم المحمولة وممتلكاتهم الشخصية، ثم نقلتهم إلى نهر إيفروس وأجبرتهم على قطعه والعودة إلى تركيا.

وتقول المعلومات إن اللاجئين البالغ عددهم 94 شخصاً، بينهم 30 طفلاً، أرسلوا تسجيلات مصورة إلى منظمتي "هيومن رايتس 360" و"المجلس اليوناني للاجئين"، تُظهر جنوداً يرتدون الزي الرسمي مع مركبات عسكرية على الضفة اليونانية المقابلة للجزيرة، يسألون طالبي اللجوء عن عددهم ومن أين أتوا، لكن السلطات اليونانية أنكرت وجود لاجئين في الجزيرة.

وتقدمت المنظمتان "هيومن رايتس 360" و"المجلس اليوناني للاجئين"، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قبلت الطلب ودعت السلطات اليونانية إلى ضمان عدم ترحيل طالبي اللجوء.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأوضح الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الليبيري دي-ماكسويل ساه كيمايه، بالعاصمة أنقرة، أن "فرونتكس" أنفقت جزءًا من ميزانيتها لعمليات إعادة اللاجئين قسرا، مبينا أن عدم الموافقة على الميزانية أو استقالة المدير التنفيذي فابريس ليجيري لا يبرئ فرونتكس.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.

وأردف قائلا: "اليونان تتحمل مسؤولية وفاة اللاجئين غرقا، ولعل وكالة فرونتكس تتحمل مسؤولية أكبر لأنها تغاضت عن ممارسات أثينا بل لأنها شاركت تلك الممارسات اللا إنسانية، وكذلك الاتحاد الأوروبي له نصيب أيضا في ذلك".

واستطرد: "يجب التحقيق في كل هذه الأمور بطريقة شفافة ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وإذا كان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمحاكم الأوروبية مخلصين وجادين في محاسبة المسؤولين، فنحن على استعداد لتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق".

يذكر أن مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي بدأ مطلع عام 2021 تحقيقًا بحق فرونتكس، بداعي التزامها الصمت حيال قيام اليونان بإعادة طالبي اللجوء إلى تركيا قسرا عبر بحر إيجة.