أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن اعتقال 4 أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وزعمت بأن ذلك يأتي في إطار "مكافحة نشر الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة"، حسب تعبيرها.

وادعت داخلية الأسد أن الموقوفين اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع صفحات مشبوهة تدار من الخارج وتزويدها بمعلومات كاذبة عن القضاء العسكري والمدني والجهاز المركزي للرقابة المالية والوحدات الشرطية في قيادتي شرطة محافظتي حمص وإدلب.

وتبين أن من المعتقلين سيدة تدعى "تغريد.س"، حيث اعتقلت رفقة 3 أشخاص آخرين بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الإلكترونية وتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة والإساءة لأداء المؤسسات وعملها، حسب بيان داخلية النظام.

وحذرت داخلية الأسد من وصفهم بأنهم "الإخوة المواطنين"، إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بالشعارات المزيفة التي تطرحها تلك المواقع، وشددت على أنها مستمرة في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقع المشبوهة استناداً إلى القوانين والأنظمة.

والجدير ذكره أن نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة من أصل تعامل النظام السوري مع الإعلام، وكل ما يتحدث به هو كذب ومخالف للواقع تماما، وهذا ما عهده السوريون منذ استلام عائلة الأسد الإجرامية حكم سوريا قبل 50 عام، واصدار قانون مكافحة الأخبار الكاذبة هو بالاصل لمكافحة الأخبار الصحيجة والحقيقية.

وسبق أن قامت مخابرات النظام في فرع الأمن الجنائي، باعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وفقا لما تعلنه وزارة الداخلية التابعة للنظام بشكل متكرر بتهمة التواصل والتعامل مع المواقع الإلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة، وفق تعبيرها.

وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا وتواصل مخابرات النظام اعتقال المنتقدين له عبر مواقع التواصل وتنشر وزارة الداخلية التابعة للنظام بين الحين والآخر اعتقال أشخاص وسبق أن هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.