قالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن شركة سكر حمص الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ونفوذ شخصيات مقربة من النظام، بدأت بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، بتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

ونقلت المصادر عن "نجدات فياض"، مسؤول معمل الخميرة في الشركة قوله إن "الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتضمن تنفيذ أعمال ترميم لمعمل الخميرة وتنفيذ أعمال تتضمن تركيب واجهة رخام لواجهة المعمل بمساحة ألف متر مربع وورشة تيرولية لبقية واحات المعمل وتمديد أنابيب صرف مقاوم للأحماض"، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك وفق "فياض"، "تنفيذ أرضيات من الإيبوكسي مقاومة للأحماض أيضاً وتنفيذ سيراميك نخب أول جدران ومنجور ألمنيوم ودهان طرش للأسقف ودهاناً زيتياً ومغاسل بورسلان للحمامات ومجروراً ونوازل مطرية"، وغيرها من "أعمال الترميم الميكانيكية"، على حد قوله.

وقدّر "طارق سفر"، مسؤول مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص فإن عمليات التأهيل ستنتهي خلال 6 أشهر وفق العقد الموقع مع المتعهد بتكلفة تصل إلى مليون دولار وتتضمن استبدال بعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية للحفاظ على إنتاجية المعمل لكونه الوحيد الذي ينتج الخميرة الطرية، حسب وصفه.

وسبق أن قال مدير عام شركة سكر حمص إن معمل السكر ما زال متوقفاً عن العمل لعدم توافر المواد الأولية، يُضاف إلى ذلك معمل الزيت والصابون، وجاء ذلك في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد وسبق أن أعلن عن توقف هذه المعامل وبذلك يستمر إغلاقها مع تكرار التبريرات والمزاعم حول الأسباب.

وكشفت مصادر إعلامية بوقت سابق عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توفر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

هذا وباتت المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة تنشط في تعاملها مع مؤسسات تتبع للنظام وليس آخرها تمويل مشروع توزيع حاويات ضمن المدن الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، كما سبق أن أعلن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) عن مسابقة لدعم طلاب الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام خلال العام الماضي.

وكانت بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) خلال العام الماضي تسجيلاً مثيراً زعمت خلاله عودة عائلات لبلدة قلعة المضيق بريف حماة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.

ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة دعمت بشكل مباشر عبر برامج متنوعة عمليات تأهيل وترميم لمنشآت ومرافق عامة ومعالم في مناطق سيطرة النظام، ومنها دعم الزراعة ومحطات الري والطاقة والمجالس التي تديرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد، يُضاف إلى ذلك تأهيل بعض الطرقات والأسواق والمدارس والمواقع التاريخية، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد لهذا الدعم لا سيّما وأن كل القطاعات المتضررة بسبب حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

تواصل "المديرية العامة للإعلام" في إدلب، والتابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام"، التضييق وابتزاز نشطاء الحراك الثوري، لمنحهم "البطاقة الصحفية" التي تتيح لهم العمل في المنطقة، في الوقت الذي يتغنى فيه إعلام الهيئة بتسهيل حرية العمل الإعلامي للوفود الأجنبية وتأمين تنقلاتهم وتوفير كل مايلزمهم لتجميل صورتهم على حساب أبناء الحراك الثوري.

ويأتي استمرار التضييق على النشطاء، من خلال مكتب "العلاقات الإعلامية" في المديرية، بكادره الجديد "نتحفظ على ذكر أسمائهم في الوقت الحالي"، وعلمت "شام" من عدة مصادر متقاطعة من نشطاء الحراك الثوري، أن ذلك المكتب يضيق على النشطاء لمنحهم بطاقات صحفية، ويشدد في إجراءاته على فئة معينة منهم دون سواهم.

وأوضحت المصادر، أن المكتب المذكور، يماطل في منح البطاقات الصحفية لعشرات النشطاء، ويفرض عليهم إرسال روابط لأعمالهم تصل لحد 50 رابطاً أحياناً ضمن عملية ابتزاز واضحة للنشطاء، ثم يتذرع بدراستها، رغم أن الكثير من هؤلاء النشطاء معروفين منذ بداية الحراك الثوري بنشاطهم الإعلامي، في الوقت الذي منحت فيه البطاقات لكثير من النشطاء المحدثين العاملين ضمن مؤسسات الهيئة والإنقاذ والمؤسسات الرديفة التابعة له دون أي ضوابط أو قيود.

وعلاوة عن التعقيدات في التواصل وعدم الرد والمماطلة، يفرض المكتب على النشطاء لقاء الحصول على "البطاقة الصحفية" وهي مفروضة على جميع النشطاء للسماح لهم بالعمل في مناطق سيطرة "الهيئة"، يلزم النشطاء بالتوقيع على بعض البيانات والقوانين الوضعية بما يتعلق بـ "قانون الإعلان" دون السماح لهم بدراستها ومعرفة ماهية وتفاصيل تلك البنود.

ويتبع المكتب أسلوب متغير في التعامل مع النشطاء، وفرض مزيد من القيود في كل مرة يتم مراجعتهم فيها للسؤال عن البطاقة، وقانون الإعلام المعمول به، في ظل سياسة باتت ممنهجة لتقييد حرية العمل الإعلامي، وتهميش فئة معينة من النشطاء الإعلاميين لتوجهاتهم وآرائهم، على حساب آخرين يوالون الهيئة ويعملون ضمن المؤسسات التابعة لها أو في مؤسسات أخرى عربية كانت أو دولية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتغنى فيه مكاتب الهيئة الإعلامية، باستقبال الوفود الأجنبية، وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم في مناطق سيطرة الهيئة، دون أي قيود تفرض عليهم، مع مرافقة أمنية وتأمين مستلزمات كاملة للتغطية، في حين يحارب ابن الحراك الثوري بوسائل عدة ويمنع من كثير من التغطيات إلا وفق قيود مشددة وفرض التراخيص والإذن الأمني وحمل البطاقة الصحفية المفروضة عليهم.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وأوضحت المصادر أن القانون المذكور، موجود ومشرّع أساساً من قبل مجلس الشورى والحكومة، لافتة إلى أن حكومة الإنقاذ أقرت القانون قبل مجلس الشورى وهذا بحد ذاته "مخالفة قانونية"، في وقت تعمل الهيئة من خلال أذرعها على تقييد حركة النشطاء بقوانين ناظمة تعدها هي وتزعم استشارتهم بها.

وعما يتم الترويج له من قبل إعلام الإنقاذ، أن القانون تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وأوضح المصدر أن حضور النشطاء، لمثل هذا الجلسات يأتي بعد دعوات توجه باسم مكتب العلاقات الإعلامية، على أنه لجلسة حوارية، يتخللها شرح سريع لبعض تفاصيل القانون من قبل مسؤولي الهيئة، والسماع لردود النشطاء، واعتبار حضورهم موافقة على ماتم تداوله، دون النظر لأي اعتراضات أو لمواقف الرافضين للقانون، مؤكدة أن الهدف من هذه الجلسات ليس النقاش بل تسجيل الحضور واستغلال ذلك لا أكثر.

ورفض مسؤولي المديرية، إعطاء أي نسخة من القانون كاملاً بدعوى أنه يحتاج لتعديلات، ووفق مصادر "شام" يحتوي القانون في طياته عبارات فضفاضة تختلف في التفسير والاجراء، وهذا ما أضعف القانون أكثر ويجعله عرضة للتأويلات من قبل كافة الأطراف وخاصة المحسوبة على الحكومة والفصيل الذي تتبع له.

وبينت المصادر، أن من الأفخاخ في القانون، ما يتعلق باحترام الخصوصية في القانون، فهو مجزوء منه وبالتالي يحق للأجهزة الأمنية اختراق هذه الخصوصية متى شاءت وبأي حجة تريدها، كذلك ممارسة الحرية مجزوءة، من خلال إضافة عبارات "أن تكون الحرية بوعي ومسؤولية ولا تمت للشأن العام"، وهذا من وسائل تقييد الحرية كون العبارات فضفاضة وغير مفصلة.

من النقاط والأفخاخ التي يحملها القانون أيضاَ، ما يتعلق بحرية الإعلامي وشخصيته وأنها مصانة، لكن بشرط لا تتعدى حدود القانون، دون ذكر ما هو القانون أو الدستور أو أي شي قانوني يمنع ذلك أو يعاقب على ذلك، كون حكومة الإنقاذ ذاتها لاتسير على قانون واضح تسري عليه مطلقاً.

من البنود أيضاً، أن يتم السماح للإعلامي بالحصول على المعلومة عدا الأمنية أو كل ما ترفضه الحكومة، دون تبيان تفصيل كل ما ترفضه الحكومة فبات الحصول على المعلومة فضفاض ومقيد بكل ما ترفضه الحكومة أو ما يتبع لها.

أيضاً، ما زعمت أنه يتعلق بحرية التعبير، فيحق للإعلامي انتقاد الحكومة والسلطات المحلية ولكن بعد التحقق والتحري ونقل رأي الطرفين أو كل ما يمس سلطات الأمر الواقع، ومن يتعدى ذلك تتم معاقبته حسب القانون، ويمنع القانون على الإعلامي التعاون مع ما أسمتها "الوكالات المعادية وغير المرغوب فيها"، وكلمة غير المرغوب فيها لها أبعاد مختلفة تستطيع القوة المسيطرة فرضها وتصنيفها وفق ماتريد لكل وسيلة إعلام تخالف توجهاتها.

كما يمنع القانون أيضاً، تصوير أي تقارير أو استطلاعات للرأي، تقارن بين مناطق النظام وإدلب الخاضعة لسيطرة الحكومة والهيئة، إلا باستثناء واحد، وهو أن يظهر الاستطلاع مسبقاً أن إدلب أفضل من مناطق النظام، وهذا توجيه للإعلام المسيس.

ويمنع القانون، الوكالات المحلية من قبول التبرعات إلا وفق أسس تحددها المديرية والحكومة، وتكون على اطلاع عليها بكل تفاصيلها، وبالتالي التدخل بكل الشؤون المالية للوكالات المحلية، إضافة لإلزام تلك الوكالات دفع ريع مالي لصالح "النفع العام" كما يسميه القانون.

ويلزم القانون وفق مصادر "شام"، وكالات الأنباء، بنشر الرد والتصحيح من قبل الحكومة وجهات السلطة ممثلة بالهيئة، خلال مدة تحددها هي، وبذلك إجبار للوكالات ببث ردهم وتصحيحهم، على أي تقرير أو خبر قد ينتقدهم، في حين يقر القانون فرض عقوبات متنوعة على من "ينشر أكاذيب أو بيانات مضللة من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي وإثارة الفتن والاضطراب الأمني، قد تصل للإيقاف عن العمل لمدة ٣ شهور".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

أفرج القضاء العسكري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن القيادي في الجيش الوطني، المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، رغم مطالب الفعاليات الشعبية والثورية بمحاسبته بعد إحالته للقضاء ما يشير إلى خضوعه إلى محاكمة شكلية، ويكذب الوعود الرسمية بالمحاسبة.

وظهر "الجحيشي"، بصورة حديثة بعد ورود معلومات عن الإفراج عنه يوم أمس الأحد 29 أيار/ مايو، عقب الوعود بالمحاسبة نظراً إلى تورطه بشكل مباشر في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

في حين لم يصدر عن أي جهة عسكرية رسمية الإعلان عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح الشبيح رغم أن العديد من قادة الجيش الوطني نشروا تغريدات تتبنى تسليم هيئة ثائرون للتحرير القيادي "الجحيشي"، للقضاء العسكري في مدينة الباب شرقي حلب، بعد قرار رسمي صدر بتاريخ 23 أيار الحالي.

وكان زعم القيادي ذاته عبر تسجيلات صوتية مسربة يإنّ المتهم هو "مختل عقلياً"، وأنه في الشمال السوري منذ مدة وليس من يوم أو يومين، وأثارت تبريراته جدلا من حيث عدم صحتها إذ يشير ضبط الشرطة إلى أن العسكري المشار إليه وصل حديثا إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ومع تصاعد الاحتجاجات أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة "حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت أعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وأشارو إلى أن محاسبة باتت بعهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم.

وقبل أيام قليلة سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وأكد على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

ويذكر أن بتاريخ 18 أيار/ مايو 2022 اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة أمام مبنى فرع الشرطة العسكرية، بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، تطورت إلى اعتصام مفتوح وإغلاق لفرع الشرطة وللطرقات الرئيسية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية للرضوخ والاستجابة للمطالب الشعبية، فيما قد يعيد الكشف عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح العسكري الاحتجاجات إلى الواجهة مجدداً.

تبدأ اليوم الاثنين، أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، في ظل حديث عن مبادئ جديدة سيتم طرحها في هذه الجولة بعد سبع جولات سابقة فشلت بالتوصل لأي اتفاق.

وتشير مصادر من قوى المعارضة، أن الجولة الجديدة تحمل في أجندتها عدد من المبادئ الجديدة، وهي أربع مبادئ دستورية، سيتم طرحها من قبل الوفود المشاركة "النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني" بالتساوي.

وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها ضمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وتقديم أوراق تتضمن الملاحظات عليها، والانتقال للمبادئ التالية.

وبحسب المعلومات، ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة.

وكان بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، الخطوات التحضيرية لأعمال الجولة الجديدة من "اللجنة الدستورية" قبيل انطلاقها في دورتها الثامنة.

وعبر البحرة، عن أمله بالتزام كافة الأطراف باللوائح والآليات ومنهجية العمل، وأكد على ضرورة انخراط الجميع بشكل جدّي ومسؤول لإنجاز وصياغة مشروع الدستور الجديد، والمضي في بقية مسارات الحل السياسي في سوريا عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وطالب البحرة بوضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة الدستورية وفق ولايتها، كما طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بضرورة بذل كامل جهودهم للتوصل إلى الجدول الزمني، وتفعيل العملية التفاوضية لباقي سلال القرار ٢٢٥٤.

وشدد البحرة على أن الاستمرار في تعطيل أعمال اللجنة وإعاقتها عن إنجاز مهمتها هو إمعان بإطالة أمد معاناة كل السوريين، وتهرب من تحقيق العدالة واستمرار لتآكل الاقتصاد المتهالك.

ولفت إلى أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي، معتبراً أن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي بسوريا.

ووفق ترتيبات الجولة، فقد يعقد الرئيسان المشتركان، هادي البحرة وأحمد الكزبري، اجتماعاً تحضيرياً، الأحد، بحضور بيدرسون، يعقبه اجتماع الرئيسين المشتركين مع وفد المجتمع المدني، للإقرار المشترك للمبادئ الدستورية الأربعة التي سيتم نقاشها في هذه الدورة.

وكانت انتهت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، الخطوات التحضيرية لأعمال الجولة الجديدة من "اللجنة الدستورية" قبيل انطلاقها في دورتها الثامنة.

وعبر البحرة، عن أمله بالتزام كافة الأطراف باللوائح والآليات ومنهجية العمل، وأكد على ضرورة انخراط الجميع بشكل جدّي ومسؤول لإنجاز وصياغة مشروع الدستور الجديد، والمضي في بقية مسارات الحل السياسي في سوريا عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وطالب البحرة بوضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة الدستورية وفق ولايتها، كما طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بضرورة بذل كامل جهودهم للتوصل إلى الجدول الزمني، وتفعيل العملية التفاوضية لباقي سلال القرار ٢٢٥٤.

وشدد البحرة على أن الاستمرار في تعطيل أعمال اللجنة وإعاقتها عن إنجاز مهمتها هو إمعان بإطالة أمد معاناة كل السوريين، وتهرب من تحقيق العدالة واستمرار لتآكل الاقتصاد المتهالك.

ولفت إلى أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي، معتبراً أن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي بسوريا.

ووفق ترتيبات الجولة، فقد يعقد الرئيسان المشتركان، هادي البحرة وأحمد الكزبري، اجتماعاً تحضيرياً، الأحد، بحضور بيدرسون، يعقبه اجتماع الرئيسين المشتركين مع وفد المجتمع المدني، للإقرار المشترك للمبادئ الدستورية الأربعة التي سيتم نقاشها في هذه الدورة.

وكانت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

قال "باسل هيلم" عضو مجلس إدارة منبر "منظمات المجتمع المدني" في إسطنبول، إن مصطلح "العودة الطوعية"، بات مصدر قلق حقيقي للاجئين السوريين، لافتاً إلى أن لدى اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا مخاوفاً من تحول لجوئهم إلى نزوح في المناطق المحررة، وسط بيئة لا تزال غير آمنة.

واستبعد هيلم في حديث لموقع "عنب بلدي"، أن تكون العودة "طوعية" مع عدم زوال السبب الذي أجبر السوريين على الخروج من بلادهم، معتبراً أن الشرط الأساسي لعودة السوريين طوعًا مرتبط بتغيير سياسي يطمئنهم.

ولفت إلى أن إعادة مليون لاجئ للشمال السوري يحمل بوادر تقسيم وتغيير ديموغرافي، ستشكّل خطراً حقيقياً على سوريا والسوريين، وشدد على أن لعودة السوريين سلبيات كبيرة حتى على تركيا، ومن المهم أن تصل إلى الشارع التركي والمسؤولين الأتراك حتى يعرف ذلك.

واتهم قوى المعارضة السورية بالعجز عن تغيير شيء من القرارات التي تصدر بحق السوريين، قائلاً إن ما يُشاع حول اطلاعها بشكل مسبق على مشروع إعادة مليون لاجئ، لا يعني قدرتها على التأثير على القرار".

وسبق أن كشف مدير عام الاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية، نائب المدير العام غوكشة أوك، في حوار مع وكالة "الأناضول" عن معايير ومحددات مشروع عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مبينا أنها طوعية وتوافق القوانين الدولية.

وقال "أوك"، إن "عودة السوريين (إلى بلادهم) طوعية، وتوافق القوانين الدولية"، واعتبر أن "تشجيع الناس للعودة الطوعية والاستقرار ببلادهم يتطلب أن تكون المنطقة آمنة مستقرة، وضمان أمن العائدين وكرامتهم، فالعامل الأول هو الأمن".

وأكد أن تركيا "لا تريد أن يعود الناس ويبقوا بالشارع، بل تبني لهم بيوتا من خلال المساعدات التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وبدعم دولي"، ولفت إلى أنه سيتم "تأسيس البنية التحتية والفوقية، وتأسيس الزراعة والصناعة والمناطق الصناعية، وتدابير إدارية لتوفير الدعم النفسي لدعمهم، وكلها جاهزة وستبدأ المرحلة لاحقا".

وكشف أوك، أن المستهدفين بالعودة الطوعية، "من يؤمن أنه لن ينسجم مع الحياة في تركيا، ومن يخطط لأن يكون مستقبله خارج البلاد، ومن يشعر بأنه يرغب بالعودة، ومن لديه حسرة لبلاده"، وتوقع أن يكون عدد هؤلاء المستهدفين "مليونا أو أكثر، وبدأت العودة الطوعية ومستمرة، وعاد قرابة 500 ألف بشكل طوعي، وكل يوم هناك عودة".

وتطرق المسؤول التركي إلى أزمة الهجرة عالميا بالقول إنها "مسألة تؤثر في السياسات الاجتماعية بالعالم حقيقة، والعالم أجمع يجابه مشكلة الهجرة الجماعية ولا تخص تركيا فقط"، ولفت إلى أنه "بحسب الأمم المتحدة، فإنه حتى 2030، قرابة 250 إلى 300 مليون إنسان سيجبر على الهجرة".

وأضاف: "في منطقنا وفي الشرق هناك الفقر وغياب العدالة، وتقلبات سياسية، ومشاكل بالوصول إلى مصادر الغذاء والماء، وهجرة الأقاليم"، وقال أوك: "مع تواصل هذه المشاكل فإن الناس سيهاجرون من مناطقهم، وهناك عجز عالمي في التفكير، يجب النظر إلى الهجرة من زاوية الأسباب التي تدفع إليها".

وأضاف أن "تركيا تعرضت بعد 2011 لهجرات لم تنظر إليها من منظور سياسي، جاؤوا من سوريا وأفغانستان وغيرهما، ونقيّم الأمر من الناحية الإنسانية، لأن اللاجئين فيهم مسنون وأمهات وأطفال"، وشدد على ضرورة "إيقاف الهجرة من مصدرها، عبر منع أسبابها واحتواء الأزمات".

ولفت أوك، إلى أن "الشعب التركي يتعامل مع المظلومين بإنسانية عالية ومع المهاجرين"، وأردف "في 2011، كانت هناك مأساة إنسانية في سوريا، وتركيا استقبلت السوريين الذي تركوا ذكرياتهم ليحموا أعراضهم"، ولفت إلى أن "النظام (السوري) استخدم أنواعا محرمة من الأسلحة، ولو لم تفتح تركيا أبوابها لكان هناك مزيد من الآلام".

وبخصوص تعامل أنقرة مع ملف الهجرة، قال أوك إنه "بعد تطورات الأوضاع الدولية تم إقرار القانون 6458 (للتعامل مع مسألة الهجرة واللجوء ويشمل أحكام الحماية المؤقتة وقوانين متعلقة بالهجرة غير النظامية) من قبل جميع الأحزاب في البرلمان".

وأضاف أنه "قبل إقرار القانون، كانت المعاملات تتم بقوانين مختلفة، وبعد 2011 ونتيجة الأزمة الإنسانية تغيرت لتكون وفق هذا القانون"، وأشار إلى أنه "في 2013، تم إقرار القانون، وإضافة للقانون هناك تعليمات تنفيذية للهجرة المؤقتة، وأوراق استراتيجية".

وأوضح أن "هناك استراتيجية في الهجرة وفي التجنيس، واستراتيجيات تتعلق بمستقبل السوريين، دون أن يتم الدخول بخصوصيات الأفراد وبما يضمن السيادة الوطنية"، وتابع "في 1951، وقعت تركيا اتفاقية جنيف (الخاصة بوضع اللاجئين) مع تحفظها على بعض المواد (لم يذكرها)".

ونوه إلى أن "السوريين ليسوا لاجئين، لأنهم لم يأتوا من أوروبا، بل هم تحت الحماية المؤقتة لأنهم من جغرافية قديمة كان أجدادنا يحكمونها"، وكشف أوك، أن "عدد اللاجئين في تاريخ الجمهورية التركية هو 100 شخص من أوروبا ومن البلقان ويوغسلافيا السابقة طلبوا اللجوء".

وقال: "لدى تركيا 2000 شخص هم لاجئون بشرط، ومن هم بالحماية بالدرجة الثانية، و320 ألفا تقريبا في حالة الحماية الدولية، وهؤلاء من يقدمون طلبا بالذهاب لبلاد ثالثة أو يرغبون بالعودة لبلادهم في حال الاستقرار، وهذه الحالة تسير مع المفوضية العليا للاجئين".

وبين أن "1.4 مليون أجنبي من 192 دولة لديهم إقامة حاليا في تركيا، وذلك في 6 فئات هي الطلابية والسياحية، والإقامة القصيرة، وتأسيس عائلة بالزواج من تركي، وإن كان مستثمرا ولديه إذن عمل، وخلال هذه المدة يمكن البقاء فيها".

وفيما يتعلق بالحماية المؤقتة، قال أوك، "3.7 ملايين سوري هم بالحماية المؤقتة حاليا"، ولفت إلى أنه "كان هناك تصاعد بطيء بأعداد السوريين إلى غاية 2014، بعدها تزايد وصولا لعام 2017، بعد ذلك توقف التصاعد قبل كورونا وما بعدها، وحتى الآن توقف القدوم".

ونوه إلى أن "عدد السوريين حاليا 3 ملايين و762 ألفا، وكل الأجانب يتم الحصول على صورهم وبصمة أصابعهم وتوثيق ذلك في إدارة الهجرة من أجل الولادات والوفيات والمعاملات، ويتم توثيق كل شيء".

وعن تساؤلات السوريين حول حصولهم على الحماية المؤقتة، قال أوك، "سياسة الدولة أن الحرب ستنتهي ويعود الاستقرار ويعود السوريون لبلادهم، وهم أصحاب تلك الأرض"، ولفت إلى أنه "ونظرا لرؤيتنا بعودتهم، كانت الحماية المؤقتة، ولكن مراعاة النظام العام والقوانين أمر هام".

وأوضح "من المهم أن يتلقى الأطفال والمواليد تعليما جيدا عندما يعودون تكون عودتهم كمحبين لتركيا فليعودوا كأصحاب مهن وحرف، هذا هدفنا في توفير الانسجام في المجتمع بدمج الناس بالقوانين التركية، ونظامها، ومراعاة ذلك"، وتابع "ما نطلبه وننتظره هو تعلم اللغة التركية، وهي لغة هامة، ولغة الدولة، وتقوي الدولة، وكل السوريين يرغبون بتركيا القوية، ونحن نطلب منهم تعلم اللغة التركية بأقرب وقت".

وقال أيضا "تقريبا 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية بتقدير من الدولة، ويجب الانسجام في المجتمع بالعمل، والتأمين، وتعلم اللغة، والحصول على الخدمات، والحياة اليومية، وتعلم المهن كلها بحاجة لانسجام، وأيضا العمل في التجارة".

وأضاف "نطلب من السوريين تطوير اللغة التركية بما يناسب الحياة في المجتمع التركي، وهو أمر ضروري، ويجب عدم إهماله"، وزاد أن "تركيا دولة قانون ودستور، ويجب الابتعاد عن المخالفات والمخدرات والجرائم، والالتزام بالقوانين وهو أمر ضروري"، وشدد على أنه "لا يوجد تنازل بهذا الخصوص، وكل من ارتكب جريمة مهما كانت جنسيته، وكانت له عقوبة سينالها، لا يوجد تساهل في هذا الأمر، ولا تفريق في الجنسية".

أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي بين الأراضي السورية وتركيا "سيجبر بالتأكيد آلاف الأشخاص على الفرار من سوريا. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط التي تعتبر بالفعل أكبر أزمة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي كبير لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجلس الأمن الدولي تعتزم إرسال "إشارة واضحة" إلى موسكو من أجل عدم إغلاق المعبر، لكن في رأي هذا الدبلوماسي "لا توجد ضمانات". بأن هذه الدعوة سوف يتم تلبيتها.

وسيصوت مجلس الأمن الدولي في يوليو، على استمرار عمل هذا المعبر من عدمه، وتقول مصادر الصحيفة إن "إغلاق الممر قد يجبر الآلاف على الفرار من سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021، ستنتهي في العاشر من تموز 2022، في الوقت الذي تحاول روسيا عرقلة تجديد الآلية لتحويلها لصالح النظام.

وأوضح الفريق أن ذلك سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.

وأكد الفريق أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، بالمساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، إضافة خطوط التماس، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن، ووفق الفريق تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

وبين أن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار: يمكن أن تقارن أيضاً وفق المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواع اخرى من المساعدات.

وصنف الفريق المساعدات الواردة عبر الحدود تصنف بحسب الشاحنات الواردة، المساعدات الغذائية: 11,464/ 73%، والمساعدات الطبية:  393 /2.5%، و المساعدات الخاصة بالمخيمات:  1884/ 12%، والمساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5%، والمساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح: 551 / 3.5 %، والمساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4%.

وخلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. 

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

أصدرت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد قرارا يقضي برفع أجرة الركوب في بولمانات نقل الركاب بين المحافظات، وبررت القرار الذي جاء بعد سلسلة قرارات مماثلة من رفع أسعار المحروقات وتخفيض المخصصات وفرض تعرفة جديدة لشركات النقل والشحن.

وزعمت الوزارة خلال التبريرات المرفقة بالتعميم أن هذا القرار يأتي بسبب "ارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة من ارتفاع أسعار الزيوت وأجور الصيانة وعدم تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي وغيرها من التكاليف"، حسب تعبيرها.

وبحسب القرار فإن التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار ستصبح 32.40 ليرة سورية للكيلو متر بالنسبة لبولمان رجال أعمال المخصص لـ 30 راكباً، و29 ليرة سورية للكيلومتر للبولمان المخصص لـ 45 راكباً.

وقبل نشر التعرفة الجديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات كانت تسعيرة النقل بواسطة باص البولمان رجال أعمال 30 راكبا 25 ليرة سورية لكل كيلو متر، وباص البولمان العادي 45 راكباً بتعرفة 22 ليرة سورية.

وفي 20 مايو/ أيار الحالي قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع تسعيرة أجور الشحن، بقرار صادر رسمي جاء بعد رفع أسعار عدة أصناف من المحروقات شملت البنزين الحر و الأوكتان والمازوت الصناعي.

وقبل أيام نفى نظام الأسد عبر عضو المكتب التنفيذي بدمشق لقطاع التموين والتجارة والصناعة "شادي سكرية"، تعديل على تعرفة سيارات التكاسي ولا حتى أجور السرافيس والباصات، الأمر الذي دفع متابعون للتعليق حيث أكدوا زيف مزاعم النظام حيث شهدت وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ارتفاع كبير بالأسعار وسط تجاهل نظام الأسد.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

حلب::
استهدف الجيش التركي والوطني السوري مواقع تابعة لمليشيات قسد في منطقتي أم حوش وتل قراح بالريف الشمالي.

قصف مدفعي من قبل فصائل الثوار على مواقع تابعة لقوات الأسد في بلدتي عينجارة وبسرطون بالريف الغربي.

ادلب::
تمكنت فصائل الثوار من قنص عنصر من قوات الأسد على محور مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

درعا::
اغتال مجهولون رئيس جمعية النحالين في محافظة درعا، "ميزر سعيد العمارين"، بعد إطلاق الرصاص المباشر عليه في مدينة نوى بالريف الغربي.

الرقة::
استهدف الجيش التركي والوطني السوري مواقع تابعة لمليشيات قسد في قرى المعلق وصيدا ومحيط طريق "أم 4" بالريف الشمالي.

الحسكة::
وقع انفجار مجهول السبب في سيارة مدنية يقودها قيادي في الجيش الوطني ما ادى لاستشهاده وشخصان آخران معه في منطقة العالية جنوب رأس العين.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم استكمال "الحزام الأمني" الذي تعمل على إقامته على طول حدودها مع سوريا في أسرع وقت ممكن، وشدّد على أن تركيا أصبحت تنهي وجود التنظيم في الأماكن التي كان ينشط فيها، ولم يعد الأخير قادرًا على خداع الأطفال وإقناع مسلحيه على البقاء في صفوفه.

وأضاف: "بمشيئة الله سنستكمل الحزام الأمني البالغ عمقه 30 كيلومترًا والذي نعمل على إقامته خطوة بخطوة على طول حدودنا مع سوريا، في أسرع وقت ممكن"، ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستكون عبر هذه الطريقة قد قضت تمامًا على الآلية التي تخدع أبناءها وتغرر بهم وتقودهم إلى الجبال (للقتال في صوف بي كي كي).

والخميس، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وأعلن الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين الفائت: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 29 أيار/ مايو، القانون رقم 24 لعام 2022 الذي ينص على رفع سقف نسبة الحوافز للعاملين بالمصارف العامة، وذلك بمزاعم "الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة".

وينص القانون على جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بناء على اقتراح من وزير المالية في حكومة النظام.

ويتيح القانون المزعوم توزيع نسبة تصل إلى 10 بالمئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وتضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء، وعلى أن ينشر القانون بالجريدة الرسمية.

وكانت كشفت مصادر عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وفق تعبيره.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرر رفع رسوم تراخيص البناء في مشروع "ماروتا سيتي" الذي تنفذه شركة "دمشق الشام القابضة"، ويخضع غالبية رجال الأعمال المشاركين فيه لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

ونقلت عن "حسن طرابلسي"، مسؤول التخطيط العمراني لدى النظام بدمشق قوله إن المحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقاً للسعر الرائج، والرخصة التي كانت تكلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة سورية.

وزعم "طرابلسي"، أن محافظة دمشق هي الوحيدة التي اعترضت على الرسوم في وزارة الإدارة المحلية، لكن الوزارة رفضت الاعتراض وردت بأن القانون لا يُعدل إلا بقانون، وذكر أن بعض المالكين يأملون أن يكون هناك تعديل على الرسوم أو أمل بتقسيط مبلغ الرخصة إلا أن الوضع على حاله حتى الآن.

وحسب خبراء عقارات في المجمع ذاته فإن المشكلة ظهرت في تحديد القيمة الرائجة التي حددت قيمة الأرباح على المبيع عند الترخيص وعند المبيع أيضاً حيث تتقاضى المالية نسبة أرباح مرة أخرى، ومن المفروض أن تحدد القيمة الرائجة في موضوع التكلفة وليس من المبيع، والمشكلة أيضاً في تحديد سعر متر الأرض ومتر الهواء.

والمشروع المشار إليه أعلن عنه رأس النظام الإرهابي بشار الأسد عام 2012، في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبدأ العمل به في 2017 ويطلق عليه إعلام النظام حلم دمشق المنتظر، ومطلع العام 2022 أصدرت محافظة دمشق رخص جديدة حول استكمال البناء رغم استمرار العقوبات المفروضة على المشروع.

وبحسب تصنيف مؤشر "نومبيو" تصدرت العاصمة السورية، قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، وتصل كلفة إيجار غرفة واحدة في مركز دمشق، إلى أكثر من 300 دولار شهرياً، وتتراجع إلى 217 دولاراً خارج المركز، بينما بلغ سعر المتر المربع لشقة وسط العاصمة 1727 دولار أمريكي.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.