استشهد مدنيان، وجرح آخران اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب على أطراف بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.

وقال نشطاء إن لغماً أرضياً، من مخلفات النظام وحلفائه، انفجر بمدنيين خلال وجودهم في أحد الحقول الزراعية قرب بلدة كنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث كانوا يجنون ثمار موسم التين، ما أدى لسقوط شهيدين وجرح اثنين آخرين.

ولفت مراسل شبكة "شام" إلى أن المنطقة تعرضت لقصف مدفعي مصدره قوات الأسد، بعد انفجار اللغم مباشرة، أعاقت وصول فرق الدفاع المدني للمنطقة القريبة من خطوط التماس وإسعاف المصابين وانتشال الضحايا.

وصباح اليوم، قصفت راجمة صواريخ قوات النظام السوري صواريخ عدة محملة بذخيرة عنقودية، استهدفت مناطق حراجية، قرب بلدة بسنقول بريف إدلب الغربي، تسببت بإصابة عدد من الأحصنة في الموقع المستهدف، دون أي إصابات بشرية، في تطور جديد لعودة استخدام الأسلحة العنقودية في القصف.

وكان استشهد طفل يوم أمس في بلدة قسطون بريف حماة الغربي، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، خلال قيامه بجمع خردة لبيعها، في وقت باتت الألغام ومخلفات القصف العنقودي ومخلفات الحرب المتنوعة مصدر رعب يلاحق المدنيين ويتسبب بوفيات وحالات بتر متنوعة في مناطق عدة من سوريا.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

اغتال مجهولون الشيخ فادي العاسمي أحد أبرز وجهاز مدينة داعل شمال درعا، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر أدى لوفاته على الفور.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين يستقلون سيارة اطلقوا النار المباشر على العاسمي على الطريق العام في مدينة داعل، أدى لمقتله على الفور، وسمعت بعد ذلك أصوات أطلاق نار في عدة مناطق في المدينة، قال نشطاء إنها محاولة لملاحقة القتلة.

العاسمي يعتبر أحد أبرز وجهاء مدينة داعل وقيادي سابق في الجيش الحر، حيث شغل عدة مناصب حيث كان المسؤول المالي في المجلس العسكري، وقيادي في فصيل “جيش المعتز بالله” التابع للجيش الحر، وعضو سابق في هيئة الإصلاح في حوران، وعضو في مجلس قيادة الثورة، وبعد سقوط درعا والإفراج عنه انضم إلى اللجنة المركزية.

وتعرض العاسمي للاعتقال من قبل قوات الأسد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد سقوط محافظة درعا حيث حصل بعد ذلك على بطاقة تسوية لم تشفع له حينها ولم تمنع النظام من إعتقاله، وتم الإفراج عنه بعد 3 أشهر فاقدا للذاكرة إلا أنها عادت له بعد فترة بسيطة وعاد لنشاطه المعتاد.

وتعرض العاسمي بعد خروجه من المعتقل لعدد من محاولات الإغتيال بائت جميعها بالفشل،حتى قتل قبل قليل برصاص مجهولين.

ونشط العاسمي في جولات التفاوض مع نظام الأسد وروسيا وشارك مع اللجنة المركزية ووجهاء محافظة درعا في وقف العملية العسكرية على المحافظة العام الماضي، كما شارك أيضا في التفاوض في وقف العملية العسكرية على مدينة طفس مؤخرا.

وتوصلت لجنة التفاوض عن مدينة طفس بريف درعا والنظام السوري لإتفاق مبدئي لوقف التصعيد الجاري في المدينة، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، بعد اجتماع بين مسؤولي الأمن العسكري وقيادات سابقين في فصائل المعارضة ووجهاء من أبناء المدينة.

حيث بدأت يوم أمس تنفيذ شروط الإتفاق ودخلت مجموعة تابعة لقوات الأسد لتفتيش عدد من المنازل ونصب حاجز أمني  بالقرب من بناء مؤسسة الإسمنت القريب من مشفى طفس.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير، بعد سيطرة النظام على المحافظة منذ 2018، وسط عمليات اغتيال وقتل تطال قيادات وعناصر سابقين في صفوف المعارضة والجيش الحر، وأخرى تطال مسؤولي النظام وقيادات وعناصر جيشه.

هذا وأشار نشطاء إلى أن إيران وأذرعها تعد المسؤول المباشر عن معظم عمليات الاغتيال في محافظة درعا وخاصة تلك التي تستهدف قادة وعناصر سابقين في صفوف المعارضة أو أئمة مساجد وشيوخ يحاربون مشروع التشيع في المحافظة.

قال وزير الدفاع في حكومة الأسد، "العماد علي محمود عباس"، إن "سوريا وبدعم من الدول الصديقة، تتقدم بخطى ثابتة على طريق النصر على الإرهاب وإعادة الاستقرار"، مطالباً بإنهاء "الاحتلالين الأمريكي والتركي" المتواجدين في أجزاء من الأراضي السورية، وفق تعبيره.

وأضاف العماد عباس، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن: "هذا المؤتمر يكتسب أهمية ملحة لمواجهة مشاريع الهيمنة والاستعمار"، معتبراً أن "أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل من جاء صديقا ومحبا، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعبا يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه". 

وطالب عباس "المجتمع الدولي بالضغط لرفع الإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة وبعض الأنظمة الغربية"، وفق تعبيره.

وأكد وزير دفاع النظام على ضرورة ما أسماها "إنهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي" المتواجدين في أجزاء من الأراضي السورية لبسط سيطرة الدولة عليها والتمكن من استثمار مواردها الوطنية التي تتعرض للنهب والسرقة، ولم يتطرق للوجود الروسي والإيراني وهيمنتهم على مقدرات سوريا.

ويأتي كلام وزير الدفاع التابع للنظام، في ظل حديث رائج اليوم عن إمكانية عقد مصالحة بين النظام والمعارضة وفق تصريحات وزير الخارجية التركية، فيما يبدو أن وزير دفاع نظام الأسد، يصعد من خطابه ضد تركيا وواشنطن دون أن يقدم ولم تلميحات لإمكانية قبول التواصل مع تركيا دبلوماسياً.

أعلنت "نقابة المعلمين السوريين"، عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم" مع المطعم الشعبي "صلّح"، في محافظة إدلب، إلا أن قيمة الحسم ونوعية التفاهم أثار جدلا وانتقادات لطريقة التعامل مع المعلم حيث انتقد ناشطون إعلان النقابة كونها تخلت عن مسؤوليتها وشاركت بشكل علني في إذلال المعلم بدلاً من تأمين حقوقه، وفق تعبيرهم.

ويشير البيان إلى توقيع المذكرة بين النقابة مع المطعم المخصص بوجبات الفول والفلافل، على أن يقدم الأخير حسم للمعلم قدره 10 % من قيمة كل فاتورة لم تتجاوز 100 ليرة تركية، و15 % من قيمة كل فاتورة تجاوزت 100 ليرة تركية، وذلك بعد إبراز هوية أو وثيقة موقعة ومختومة من نقيب المعلمين.

وحسب الصفحة الرسمية للنقابة فإنها "لن تذخر أي جهد لتحقيق أي فائدة للمعلم مهما كانت صغيرة ونعدكم بالمزيد"، وذكرت في بيانها أن نقابة المعلمين الأحرار معنية بالدفاع عن المعلمين وإيصال صوتهم للجهات المعنية والمساهمة في رفع سوية العمل التعليمي التربوي ورعاية وحماية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية.

وقالت إن مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بخلاف ذلك، وأضافت، سعى كلا الفريقين لتوقيع هذه المذكرة لما لها من انعكاس إيجابي على النقابة والمطعم ورغبة من الطرفين بأهمية التعاون فيما بينهما بمزاعم "دعم المعلم ماديا ومعنويا"، وطالما تعلن النقابة عن توقيع مذكرات إلا أن الإعلان الأخير أثار جدلا متصاعدا.

وكانت دعت ما يُسمى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، عبر مديرية التربية والتعليم عدداً من المعلمين ممن جرى إحالتهم إلى التقاعد بقرار تعسفي سابق، لاستلام سلة إغاثة، فيما أثارت الدعوة حالة من الاستياء من قيمتها علاوة على التخبط في المواعيد المحددة لاستلامها.

في حين جرى إلغاء تسليم السلل الإغاثية للمعلمين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانوني، دون تحديد موعد لاحق، في مشهد شبيه وفق ناشطون بممارسات نظام الأسد بهذا الشأن من خلال مزاعم تقديم "المكرمات"، مطالبين "الإنقاذ"، بالاعتذار عن إذلال مربي الأجيال بهذه الطريقة، والعدول عن قرارها وتأمين رواتب للمتقاعدين.

وكانت أصدرت "مديرية التربية والتعليم"، التابعة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قراراً ينص على إنهاء خدمة شريحة من المعلمين في التربية بداعي بلوغ السن القانوني، الأمر الذي أثار استياء العديد من العاملين في المجال التعليمي وسط مؤشرات على وجود دوافع مبيتة من قبل الإنقاذ لتعزيز نفوذها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية لفتت إلى سياسة خطيرة تنتهجها "الإنقاذ"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.

قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إن المعارضة السورية، تثق بتركيا ونحن لم نخذلها أبدا وإنما قلنا إن التفاهم شرط لإحلال الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، في أول تعليق رسمي له بعد سلسلة الجدل التي أثارتها تصريحاته السابقة حول إمكانية عقد مصالحة بين "النظام والمعارضة" بسوريا.

ونفى وزير الخارجية التركي، أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة" بين النظام السوري والمعارضة، موضحاً أن "هناك من حرّف أقوالنا ليس في سوريا فقط بل في تركيا"، مؤكداً أن نظام الأسد "لا يؤمن بالحل السياسي بل بالحل العسكري"، مشدداً على أن "الحل الدائم هو الحل السياسي".

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، بياناً رداً على سؤال بخصوص الأخبار في الصحافة فيما يتعلق بنهج تركيا في الصراع السوري، مؤكداً أن تركيا كانت منذ بداية الصراع الدولة التي بذلت أكبر جهد لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يتماشى مع التوقعات المشروعة للشعب.

ولفت إلى أن تركيا لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتقدم بسبب النظام، وأن القضايا التي عبر عنها وزير الخارجية تشير إلى ذلك.

وأكد البيان أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

وأشار إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري الثوري.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، والعديد من المؤسسات الثورية السورية بيانات منفصلة، عرت عن انزعاجها من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

وفي ظل حالة الاستنكار والرفض، نظم نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية يوم الجمعة الفائت، تظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، لتجتمع في الساحات، وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

استهدفت قوات النظام وروسيا، اليوم الثلاثاء 16 آب، بصواريخ محملة بقنابل عنقودية أطراف بلدة بسنقول جنوبي إدلب، كما تعرضت بلدات مصيبين، الرويحة وأطراف البارة بالريف نفسه لقصف مدفعي، أدى لإصابة عدد من الأحصنة، وفق مؤسسة "الدفاع المدني السوري".

ولفتت المؤسسة إلى أن القصف لم يتسبب بوقوع إصابات بصفوف المدنيين، فيما أصيب مدني بجروح طفيفة إثر استهداف قوات النظام وروسيا بلدة معارة النعسان شرقي إدلب بعد منتصف الليل.

وأكدت أن الذخائر العنقودية أسلحة محرمة دولياً، وتشكل تهديداً طويل الأمد على حياة المدنيين، وقد تصل نسبة القنابل التي لا تنفجر مباشرة بعد ارتطامها بالأرض لنحو 40% ما يؤدي إلى نتائج مدمّرة لأي شخص يصادفها ولسنوات طويلة.

وفقاً لتقرير "الائتلاف المناهض لاستخدام الذخائر العنقودية"، بدعم من الأمم المتحدة، كانت سوريا على مدى العقد الماضي أكثر بلد استخدمت فيها الذخائر العنقودية، وراح ضحيتها 80 % من مجموع الضحايا في العالم، 40% منهم أطفال، ووثقت فرقنا استخدام النظام وروسيا لـ 11 نوعاً من القنابل العنقودية.

وتشهد مناطق ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي، حملة تصعيد عنيفة من القصف المدفعي والصاروخي اليومي من قبل قوات الأسد وروسيا، تطال المناطق القريبة من خطوط التماس، رغم أنها تغص بآلاف العائلات المدنية.

زعم "رئيس هيئة الأوراق المالية" لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن سعر صرف الدولار في السوق الموازية مايزال ضمن الحدود المقبولة، وذلك رغم انهيار قيمة الليرة المحلية إلى مستويات قياسية حيث باتت تقترب من حاجز 4500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وتوقع "فضلية"، أن يتراجع سعر الصرف لحدود 4000 ليرة سورية، واعتبر أن تكون حالة الارتفاع الأخيرة في سعر الصرف سببها عرضي جراء ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي لغاية ما وبعدها يعود لما كان عليه، وفق تبريرات صادر عن المسؤول ذاته.

واعتبر أن تراوح سعر الصرف في السوق الموازية لأشهر طويلة بين 3500-4000 ليرة هو حالة شبه استقرار، وذكر معدلات المضاربة تراجعت كثيراً عما كانت عليه في السنوات السابقة لكن حجم السيولة الكبير المتاح خارج القنوات المصرفية والذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يتجاوز 20 ألف مليار يجعل هذه الأموال عرضة للمضاربة.

وأضاف، أن تحديد حمل مبالغ الكاش بـ5 ملايين ليرة فيه تضييق على الحياة الاجتماعية والمعاملات بين الناس وخاصة حالات البيع والشراء وممارسة النشاط الاقتصادي وأنه مع حالة التضخم لم يعد مبلغ 5 ملايين ليرة له قيمة شرائية عالية ولابد من إعادة النظر في هذه القرار، علاوة على انتقاد قرارات النظام حول العقارات والذهب.

ونشرت الصفحة الرسمية للمصرف بيانا قالت فيه إن "إدارة مصرف سورية المركزي على المتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي  حيث سيتم التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربين و المتلاعبين بسعر الصرف" حسب وصفها.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد أسعاره في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

شهدت عدة مناطق في الشمال السوري اليوم الثلاثاء 16 آب/ أغسطس، تصاعد وتيرة القصف المتبادل بين ميليشيات "قسد"، التي استهدفت بقذائف المدفعية أطراف مدينة جرابلس ومدينة قرقميش التركية، تزامنا مع تزايد قصف الجيش التركي لعدة مواقع بأرياف حلب والرقة والحسكة.

وكثفت المدفعية التركية من قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، حيث طال القصف قرى "الجات والماصي والهوشرية" بريف منبج شرقي حلب، كما طالت قذائف المدفعية التركية مواقع "قسد"، على ضفة الفرات الشرقية وقرية "زور مغار" شرقي مدينة جرابلس.

وفي ريف حلب الشرقي أيضاً، قصف الجيش التركي بعدة قذائف صاروخية مواقع قوات "قسد" في مدينة عين العرب "كوباني"، وريفها شرق محافظة حلب، تزامنا مع سماع دوي انفجارات قوية ضمن المدينة ناتجة عن القصف المدفعي.

وفي أيار/ مايو الماضي استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منطقة قرقميش التابعة لولاية غازي عنتاب التركية ومحيط مدينة جرابلس بريف حلب بقذائف المدفعية.

وفي شمال شرقي سوريا قصفت المدفعية التركية مواقع قوات قسد في مناطق "الطويلة، والكوزلية، وتل اللبن، أم الخير، والسلماسة" بريف بلدة تل تمر شمال الحسكة، وقرية معلق والطريق الدولي بريف بلدة عين عيسى، إضافة إلى قرى "عريضة، لقلقو، صوان، خربة بقر، كوبرلك" قرب مدينة تل أبيض بريف الرقة.

ويوم أمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على جبهة الدغلباش ريف حلب الشرقي، وسط تصاعد وتيرة القصف المتبادل بين ميليشيات قسد والجيش التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها الاثنين، استخدام "إسرائيل" لأجواء البلاد لقصف سوريا، معلنة أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد "الانتهاكات الإسرائيلية"، وليست المرة الاولى التي تعلن لبنان تقديم شكوى في هذا الصدد دون جدوى.

وقالت خارجية لبنان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، وتستنكر بشدة قيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية"، محذرة من "مغبة هذا السلوك العدواني، والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية".

وأعلنت الخارجية في بيانها، أنها "سوف تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن، ومطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة"، في وقت أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين إسرائيليين من أصل 8 صواريخ أثناء الغارة الإسرائيلية الأخيرة مساء الأحد.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ يغوروف، في بيان له يوم الاثنين، أن 4 مقاتلات للقوات الجوية الإسرائيلية وجهت ضربة بـ 8 صواريخ مجنحة موجهة إلى مواقع البنية التحتية والدفاع الجوي السوري في محافظتي طرطوس ودمشق.

ولفت البيان إلى أن الطائرات الإسرائيلية نفذت الضربة دون أن تدخل أجواء سوريا، وذكر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت اثنين من الصواريخ، وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وفي 21 من الشهر الماضي يوليو/تموز شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية طالت مواقع ميليشيات النظام وإيران في محيط دمشق في منطقة متوسطة بين "السيدة زينب، حجيرة، ببيلا" وقواعد للدفاع الجوي بالقرب من طريق "دمشق - بيروت" غربي دمشق، حسب تسببت بمقتل وجرح عدد من جنود النظام والمليشيات الايرانية، وعرف من القتلى، "عباس موسى"، و"حيدر محمد حيدر".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

قال موقع "السويداء 24"، إن قائد فصيل قوات الفهد، سليم حميد، سلّم نفسه لقائد فصيل لواء الجبل، مرهج الجرماني، بعد أن احتجز الأخير، شقيقه بشار حميد، وطلب منه تسليم نفسه، مقابل إطلاق سراح شقيقه.

وكان لواء الجبل، مع فصائل محلية أخرى، قد نفّذوا حملة أمنية، في بلدة قنوات، ضد قوات الفهد، المرتبطة بشعبة المخابرات العسكرية، والمتهمة بانتهاكات واسعة، وخلال الحملة في قنوات، القت الفصائل القبض على عنصرين من قوات الفهد، واحتجزت شقيق قائد الفصيل، وهو مدني، ولم ينتمي لفصيل شقيقه.

ووفق الموقع، توجه يوم الأحد، وفد من آل حميد، إلى منزل قائد لواء الجبل، مرهج الجرماني، للمطالبة بالإفراج عن بشار حميد. الجرماني اشترط تسليم سليم حميد نفسه، بضمانات، مقابل إطلاق سراح شقيقه. ويبدو أن سليم حميد، توجه إلى الجرماني، يوم الاثنين، لتسليم نفسه مقابل شقيقه، الذي تم الإفراج عنه فعلاً، بعد وصول سليم.

ونقل الموقع عن مصدر في لواء الجبل، قوله إن شروطاً وضعت على حميد، تتضمن تسليم كامل أسلحته، حتى السلاح الشخصي، ومنعه من حمل السلاح، والتواصل مع أي شخص مشبوه. كما أكد المصدر، أن سليم حميد سيبقى محتجزاً على “ذمة التحقيق”، لمدة لم يحددها، على أن يتكفل آل حميد، بتنفيذ سليم لكل الشروط، ويتحملوا معه مسؤولية أي تراجع في تنفيذها.

وأكد المصدر، أن هذا الاتفاق، لا يشمل الأدعاءات الشخصية، لدى القضاء المختص، مشيراً إلى أن كل من له إدعاء شخصي على سليم، له الحق في متابعته لدى القضاء.

ومنذ نهاية تموز الماضي، شهدت محافظة السويداء، تغيرات جذرية، في المشهد الأمني، بدأت بانتفاضة مسلحة، ضد عصابة راجي فلحوط، المرتبطة بجهاز المخابرات العسكرية، تخللها مواجهات دامية، أدت لمقتل العشرات. ليتطور المشهد بعدها، إلى حملات أمنية، نفذتها فصائل مسلحة، ضد المجموعات المسلحة المرتبطة عضوياً براجي فلحوط، والتابعة للمخابرات العسكرية.

ونجحت هذه الحملة، بالقضاء على نفوذ المجموعات المسلحة، التابعة للمخابرات العسكرية، لبترز فصائل محلية، وتتصدر المشهد، منها حركة رجال الكرامة، ولواء الجبل، ومجموعة الشيخ ليث البلعوس. في حين لا تزال الأجهزة الأمنية غائبة عن المشهد العام، واتخذت خطوة وحيدة، تمثلت في تغيير المسؤول عن قسم الأمن العسكري، في محافظة السويداء.

قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن "الدولة السورية" أبدت استعداداً لاستقبال جميع اللاجئين السوريين الراغبين في العودة من لبنان، مع التعهد بتوفير "جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات"، وفق تعبيره.

وأضاف بعد لقائه وزير الإدارة المحلية والبيئة بحكومة النظام حسين مخلوف، في دمشق، أنه بحث خطة عود اللاجئين السوريين بـ "دقة وتفصيل"، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة اللاجئين إلى القرى والبلدات الآمنة، حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف لاجئ شهرياً.

ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن "مخلوف" حديثه عن "توافق في الرؤية" بين الجانبين السوري واللبناني بشأن عودة جميع اللاجئين السوريين، "وليس فقط  15 ألف مهجر شهرياً كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني".

وطالب مخلوف منظمات الأمم المتحدة بأن "تكون شريكاً فاعلاً في عودة المهجرين، خاصة أن الجانب السوري منفتح للتعاون مع الجانب اللبناني وغيره لتسهيل عودة جميع اللاجئين وأن يكون لهم دور فاعل في إعادة الإعمار".

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، عن نيته التوجه إلى دمشق، ليقدم ورقة عمل "مقبولة وسهلة التنفيذ" وفق زعمه، تضم خارطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، موضحاص أن الحكومة اللبنانية أوفدته لتقديم الخطة إلى مسؤولي نظام الأسد.

وكان اعتبر أن الخطة تتكيف مع الإمكانية الاستيعابية للدولة السورية، ولفت إلى استمرار التواصل مع الجهات الدولية من أجل تسفير اللاجئين السياسيين إلى دول ثالثة، مؤكداً وجود "تجاوب مع الاقتراح".

وتنص الخطة المقترحة، على إعادة 15 ألف لاجئ من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، على أن تتوفر الحماية لهم تبعاً للاتفاقيات، إضافة إلى تأمين مراكز إيواء مع مستلزمات العيش والحياة كافة من بنى تحتية وغيرها.

وقال "شرف الدين"، إنه سيطرح على النظام فكرة تشكيل لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي رحبت بالفكرة في البداية، لكنها تمهلت على اعتبار أن الأمن غير مستتب في سوريا، وطلبت العودة إلى إدارتها في جنيف بهذا الشأن.

وسبق أن قال "شرف الدين"، إنه لمس إيجابية وجدية من الجانب السوري يقصد نظام الأسد، بما يخص خطة عودة "النازحين السوريين"، وزعم الوزير في تصريح نقلته إذاعة "صوت لبنان"، أن "80 بالمئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة"، متحدثاً عن تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية، للتفاوض مع الجانب السوري.

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء النازحين بعد عودتهم إلى سوريا قد يتعرضون للسجن أو القتل أو الاغتصاب أو التجنيد في الجيش أو التعذيب أو التعرض للاختفاء القسري، وتساءلت أيضا: "كيف يمكن ضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين من قبل حكومة مسؤولة عن نفيهم؟".

وبينت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان من جهتها تشعر بالقلق إزاء اقتراح السلطات اللبنانية إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى بلادهم، على الرغم من المخاطر الأمنية، وقالت إنه حسب تقرير صدر في سبتمبر 2021 بعنوان "أنت تتجه نحو الموت"، وثّقت منظمة العفو الدولية "الانتهاكات المروعة"، التي ارتكبها عملاء المخابرات السورية ضد 66 عائدا، بينهم 13 طفلا، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب.

ولفتت إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا ليست مستقرة، إذ أنه وبعد أكثر من 11 عاما على بدء الحرب، التي خلفت ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، ضرب قصف منسوب لإسرائيل جنوب العاصمة السورية في أوائل يونيو.

وبينت أنه قبل ذلك ببضعة أشهر، وثّقت منظمة العفو أيضا حالات انتهاكات ارتكبتها أجهزة المخابرات اللبنانية ضد نحو عشرين سورياً، بما في ذلك "أساليب التعذيب الوحشية المستخدمة في أسوأ السجون في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

أصدرت "لجنة تحديد الأسعار"، التابعة لنظام الأسد تعميماً، يقضي بتحديد تعرفة أجور سيارات الأجرة العاملة على مادة البنزين ضمن مدينة دمشق، وذلك بعد رفع سعر مادة البنزين إلى 2500 ليرة، بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام.

وحددت اللجنة التعرفة الجديدة أصبحت 714 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و8780 ليرة للساعة الزمنية، على أن تعدل عدادات "التكاسي" بمقر الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات بمنطقة نهر عيشة خلال مدة أقصاها 100 يوم، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية عن كل تخلف عن تعديل العداد.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه سيتم توزيع لصاقات على التكاسي مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي بحيث يضاف مبلغ 500 ليرة إلى شريحة العداد من 300 إلى 1000 ليرة سورية.

ومبلغ 1500 ليرة إلى شريحة العداد من 1000 إلى 3000 بينما المبلغ المتراوح من 3000 إلى 5000 يضاف إليه 3000 ليرة وفي حال ظهرت شريحة العداد من 5000 إلى 7000 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 6000 ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 9000 ليرة يضاف إليه مبلغ 8000 ليرة.

وعدلت "لجنة تحديد الأسعار"، التابعة لنظام الأسد بدمشق، تعرفة النقل بالميكروسرفيس خط "برزة البلد ساحة الأشمر" بمبلغ 500 ليرة للراكب، وقبل أمس زعم وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأن قرار رفع رفع سعر البنزين يؤثر فقط على أجور التكاسي، فيما نفى وجود نية رفع سعر المازوت.

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.