في الوقت الذي تواصل فيه "هيئة تحرير الشام"، حصار ملايين المدنيين في إدلب بالمعابر التي تقطع أوصال المحرر، وتسلط مؤسسات حكومتها "الإنقاذ" على المنظمات الإنسانية وتضيق عليها، تحاول في كل مرة إظهار الوجه الآخر لهذه الكيانات، عبر استثمار الأزمات التي لها يد في افتعالها، من خلال عملية تسويق واضحة لـ "القائد" الذي تجاوز حدود العسكرة، وبات عاملاً إنسانياً.

مكرمات على حساب المنظمات

وأعلنت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام وحكومتها الإنقاذ"، إطلاق حملة بعنوان "دفء الشتاء في الشمال المحرر"، تستهدف الحملة المخيمات الغير مكفولة من قبل المنظمات وفق إعلانها، وكذلك تستهدف العوائل الأشد فقرا المقيمين في أماكن خطوط التماس بما يقارب ١٥ ألف عائلة، بإشراف "وزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ والهيئة العامة للزكاة.

وتقتات مؤسسات "الإنقاذ" على المشاريع التي تنفذها المنظمات الإنسانية العاملة في إدلب، سواء الحملات الرامية لتقديم مواد التدفئة أو سلل الإغاثة، أو بناء القرى السكنية، لتقوم مؤسسات الهيئة بتبني الإشراف على تلك الحملات وأحياناً تبنيها بشكل كامل، علاوة عن السلل التي يتم مصادرتها من المنظمات بنسب مفروضة على كل منظمة، كذلك للهيئة حصة الأسد من المساعدات التي تدخل عبر خطوط التماس وتشرف هي على تأمين حمايتها.

وتأتي الحملة المذكورة، في وقت في الوقت الذي تعمل فيه "هيئة تحرير الشام" على ممارسة المزيد من التضييق على المنطقة عبر معابر مصطنعة تقطع أوصال المحرر، وباب ما يعرف باسم "معبر الغزاوية" الفاصل بين ريف عفرين ومناطق ريف حلب الغربي، من أكثر المعابر فرضاً للأتاوات، ومصدر دخل كبير لخزينة "هيئة تحرير الشام"، من خلال فرض الأتاوات على قوت المدنيين في المنطقة واحتياجاتهم، حتى بات سلاحاً بيد الهيئة لخنق إدلب وممارسة تسلطها على التجار وعوام المدنيين.

استثمار المعاناة وزيادة التضييق

ولاقت الحملة حالة استنكار وسخرية كبيرة من نشطاء الحراك الثوري، لما تحمله من تناقضات واسعة بين تصرفات الهيئة على الأرض بحق المدنيين والتضييق عليهم بوسائل شتى، وبما يتم الترويج له واستثمار معاناتهم وآلامهم، ورصدت "شام" تعلق للقيادي في الجيش الوطني السوري "الفاروق أبو بكر" قال فيه "يسرق أموالهم ويفرض عليهم المكوس والضرائب".

وأضاف الفاروق في منشور على صفحته الشخصية:  "يقسم محررهم لمنطقتين ويقطعها بمعبر يمنع فيه الملوخية والفليفلة ويفتش على دابوهات السيارات ويثقب بيدونات المازوت للأطفال الذين يحاولون تأمين لقمة عيشهم، ويقتل امرأة ويعتدي على غيرها بسبب تجارتهم بالمازوت بين الدولتين، ويمنع وصول المحروقات من الشمال لإدلب، وبعدها وبكل وقاحة يقيم حملة دفء الشتاء ويتصدر المجلس، إنه السيد الرئيس أبو محمد الجولاني".

وخلال الشهر الفائت، برزت أزمة محروقات خانقة في إدلب، وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وكشفت تلك الأزمة الستار عن حجم الأتاوات التي تفرضها الهيئة على دخول المحروقات القادمة من مناطق "قسد" إلى ريف حلب لتكريرها، ومن ثم إلى إدلب، حيث تفرض "هيئة تحرير الشام" مبلغ 30 دولار على كل برميل يدخل من المعبر، ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة.

ويحمل "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام"، تاريخاً مثقلاً بالانتهاكات و"البغي" على الثورة السورية ومكوناتها، ويحاول تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح.

الجولاني من العمل العسكري إلى الانساني

وسبق أن أطلقت جهات رسمية تابعة لحكومة الإنقاذ الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، هاشتاغ "قيادة المحرر تدعم التعليم"، حيث ظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وسط الإعلان عن دعم قطاع التعليم بكفالة شهرية، مكررا مسرحية دعم مادة الخبز، حيث أكد ناشطون بأن الحكومة يقتصر على تصدير نفسها والترويج الإعلامي فحسب.

ونقل عن "الجولاني" الذي حضر الاجتماع مع أعضاء مجلس الشورى العام في الجلسة الدورية العاشرة، أن "العملية التعليمية هي أساس أي نهضة للمجتمعات التي تمر بحروب وأزمات ، عملنا على إعادة النظر في موارد المحرر ورأينا أن نقتطع من كل مؤسسة جزءا حتى نوجهه لدعم التربية بما يكفي العملية التربوية بالحد الأدنى".

ويعمل "الجولاني" على تصدير نفسه على أنه رجل معتدل ومقرب من الحاضنة الشعبية، وكأنه يلعب دور "محافظة إدلب"، من خلال الحضور في فعاليات أو مواقع ليست من اختصاص رجل عسكري قائد فصيل مسلح، وإنما هي دور الجهات المدنية العاملة في المنطقة، يصر "الجولاني" أن يواصل تلك الحملات الدعائية ولو على حساب الأهالي والمدنيين هناك.

وسبق أن تداولت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور للجولاني وقيادات عسكرية وأخرى مدنية، قالت إنها لتدشين مشروع بئر مياه لتغذية عدة قرى في جبل السماق بريف إدلب بحضور "الجولاني"، والذي يتعامل مع تلك المشاريع وكأنه "محافظ إدلب" وفق تعبير نشطاء.

الجولاني من التشدد إلى الإعتدال

ويرمي "الجولاني" من وراء هذه المشاريع، سياسة تسويق نفسه بأنه قريب من الفعاليات المدنية تارة، وأهالي المخيمات تارة أخرى، وفي الأسواق، وهذه المرة لدى أبناء الطائفة الدرزية أو من تبقى منهم في ريف إدلب ضمن منطقة جبل السماق من المسنين، للظهور بمظهر الحريص على الطوائف، على غرار مايروج من حماية الطائفة المسيحية بريف إدلب الغربي.

وتعتبر هذه الحركة - وفق متابعين - رسالة من "الجولاني" للدول الغربية المعنية بالملف السوري، بأنه رجل مدني معتدل، قريب من جميع المكونات، ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، كأوراق اعتماد لدى تلك الدول، لمسح التاريخ الأسود من جرائم الحرب التي ارتكبها، والظهور بمظهر رجل المرحلة القادر على إدارة المنطقة.

وسبق أن تداولت حسابات ومعرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقاطع فيديو تظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في جولة مفاجئة ضمن سوق مدينة إدلب، في ليلة عيد الفطر، وسط المئات من العناصر الأمنية المدججة بالسلاح، بينهم بلباس مدني، خلال مروره مشياً على الأقدام في سوق مدينة إدلب، وسط اكتظاظ كبير للمدنيين هناك.

وسبق أن ظهر "الجولاني" أيضاً، في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبغة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" وهي "جبهة النصرة سابقا"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.

حددت منظمات أممية أن نسبة 90% من اللاجئين السوريين في لبنان  يحتاجون للمساعدة كي يبقوا على قيد الحياة.

ودعا بيان مشترك صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى مواصلة تقديم الدعم والحماية إلى الأُسر الأكثر احتياجاً في لبنان.

وأعلنت المنظمات أمس الجمعة، أن 90% من اللاجئين السوريين في لبنان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية للتمكن من البقاء على قيد الحياة، وسط تدهور الاقتصاد اللبناني بشكل غير مسبوق.

وقال البيان،بحسب ما نشرت وكالة الأناضول، إن "النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2022، تظهر تدهوراً حاداً ومستمراً في ظروف معيشتهم. حتى الاحتياجات الأساسية أصبحت بعيدة المنال بالنسبة إلى معظم هؤلاء".

وبحسب ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في لبنان، عبد الله الوردات، فإن "مستويات الأمن الغذائي بين اللاجئين في لبنان مقلقة للغاية".

وأضاف الوردات، وفق البيان ذاته، أنه "بفضل الدعم السخي الذي تقدّمه الجهات المانحة، يتمكن برنامج الأغذية العالمي من دعم شخص من أصل كل ثلاثة أشخاص في البلاد".

أما ممثل مكتب المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، فقد ذكر أنه "على الرغم من ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية بنسبة تزيد عن 700% منذ يونيو/ حزيران 2020، لا تزال العائلات في لبنان تكسب أقل بينما تضطر لدفع المزيد من المال مقابل السلع الأساسية".

وكشف "عباس إبراهيم" المدير العام للأمن العام اللبناني، أن "مليونا و330 ألف نازح سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم"، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليونين، و80 ألف نازح.

وسبق أن اعتبر "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تأخير عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، سببه "الضغط الخارجي" و"الشروط الأمريكية".

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

أصدرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" حصيلة هجمات وعمليات التنظيم خلال أسبوع، وحسب "إنفوغرافيك" نشرته مجلة "النبأ" التابعة لـ "داعش"، فإنّ حصيلة العمليات التي نفذها في سوريا بلغت 5 عمليات في مناطق شمال وشرق البلاد.

ونشر إعلام التنظيم نتائج هجمات تحت مسمى "حصاد الأجناد 369"، وتبنى تنفيذ 3 عمليات في محافظة دير الزور، وعملية واحدة في محافظة الرقة ومثلها في محافظة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وتوزعت عمليات تنظيم داعش في دير الزور على مناطق "طيب الفال والزر والصور" بريف المحافظة وطالت مواقع لـ "قسد" وشهدت قرية الدشيشة جنوب الحسكة اغتيال عنصر من قوات "قسد"، فيما تم إعطاب آلية قرب قرية الطريفاوي شرق الرقة.

هذا وأشار ناشطون في موقع "فرات بوست"، إلى  أن خلايا تنظيم الدولة صعدت من عملياتها الأمنية في مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا، بعد أيام من تنصيب التنظيم لزعيمه الجديد "أبو الحسين الحسيني"، بعد مقتل زعيمه السابق في محافظة درعا جنوب سوريا.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الماضي نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

وكان أعلن "داعش"، تنفيذ 14 عملية في مناطق متفرقة شمال شرقي سوريا، راح ضحيتها 31 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين، على الرغم من الضربات الجوية التي تعرض لها التنظيم، والحملات الأمنية التي قامت بها "قسد" في مناطق عدة هناك.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بوقت سابق إن الحملة الأخيرة التي اطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكانت انطلقت الحملة بمشاركة سهيل الحسن قائد ميلشيات النمر والفرقة 25 وياسر الأحمد مسؤول فوج الاقتحام ومشاركة عسكرية من ضباط الاحتلال الروسي وميلشيات فاغنر، وشهدت الحملة شن الطيران الحربي والمروحي الروسي عشرات الغارات استهدفت مغارات وكهوف ومنازل قديمة وأنفاق بداعي تواجد عناصر تنظيم الدولة فيها. 

هذا ولفتت مصادر إلى أن هذه الحملة الأخيرة كانت شكلية ودعائية أكثر مما هي ذات هدف حقيقي ولم نستطع تحقيق اي تقدم او تثبيت اي نقاط جديدة ضمن عمق البادية السورية كما أن العاصفة الغبارية الأخيرة أجبرت هذه الميليشيات على إنهاء الحملة العسكرية قبل أشهر.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من تحكم روسيا والنظام بملف الانساني ودخول المساعدات إلى المناطق المحررة، مطالبين بمنع ذلك من الحدوث.

وأشار الفريق بين بيان منشور على صفحته في فيس بوك، أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ستنتهي في العاشر من يناير 2023 أي خلال أقل من 25 يوماً.

ونوه فريق استجابة سوريا المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، أن شهر واحد سيكون ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وقارن الفريق بين المساعدات القادمة من عبر الحدود وتلك التي أتت من خطوط التماس، مؤكدا أن نسبة 99.23% من المساعدات الإنسانية دخلت من تركيا بينما 0.77% فقط كانت من مناطق النظام.

وأكد أن المساعدات القادمة عبر خط التماس هي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الاخرى بشكل محدود، بينما تلك عبر الحدود تضم بحسب الشاحنات 73% من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5% مساعدات طبية و 12% مساعدات خاصة بالمخيمات و 5 % مساعدات تخص النظافة و 3.5% تخص مشاريع المياه والإصحاح و 4% لباقي المشاريع المعمول بها في المنطقة.

وحذر الفريق أن المناطق المحررة لا يمكن أن تتحمل أكثر من شهرين بعد توقف مفعول القرار الأممي الحالي وتحتاج المنطقة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع أو تعطيل من قبل روسيا.

وأكد الفريق أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 33 % من إجمالي المساعدات الواردة.

ونوه أن دخول المساعدات عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، وكذلك تمنع النظام من التحكم بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة.

وشدد أن تمديد تفويض دخول المساعدات يمنع عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).

كما أن التفويض يمنع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأكد أن دخول المساعدات ضروري للحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

تفاقمت تداعيات شح المحروقات والمشتقات النفطية وتصاعد التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، حتى طالت القطاع الصحي المنهار أساساً، حيث شكلت أزمة الوقود الخانقة الحالية نقطة تحول كبيرة في مستوى الانهيار وتراجع الرعاية الصحية في مناطق سيطرة النظام.

وأوقفت مشفى التوليد الجامعي بدمشق العمليات الباردة بجميع أشكالها اعتبارا من 15 كانون الأول الحالي وحتى أشعار آخر بسبب أزمة الوقود وفقا لما نقلت صفحات إعلامية موالية.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن المستشفى قولها إن "عمليات الولادات الطبيعية والقيصرية لم تتوقف"، وفي سياق تداعيات أزمة الوقود قدر نقيب أطباء ريف دمشق إن الأطباء خفضوا الدوام بنسبة 50 بالمئة.

وحسب المسؤول الصحي فإن الأطباء العاملين ضمن القطاع الخاص والعام خفضوا الدوام خاصة أولئك الذين يتنقلون بين الريف والمدينة بسبب أزمة المحروقات التي تشهدها مناطق سيطرة النظام.

ونقل موقع "صوت العاصمة" عن مصادر في مدينة دمشق قولها إن عدد كبير من الأطباء أوقفوا العمل في العيادات الخاصة نتيجة فقدان المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات، خاصة الاختصاصات التي تحتاج إلى أجهزة كـ "الأيكو والتخطيط".

هذا وتحدثت مصادر تابعة لإعلام النظام عن وجود معالجة على أعلى مستوى لحل مشكلة المحروقات ولن تطول الأزمة، فيما تزايدت تداعيات شح الوقود مع إجراءات الإغلاق وسط شلل كبير في حركة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

ويذكر أن تداعيات أزمة الوقود والكهرباء في مناطق سيطرة النظام تصاعدت بشكل كبير وألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة مع إغلاق عدة قطاعات حيوية، وصرح رئيس جمعية الحلاقين بأن المهنة تأثرت بأزمة المحروقات، والأسعار لم ترتفع إلى الضعف، وسط توقف عدة شركات للنقل مثل "الأهلية والسراج" لعدم توفر المحروقات.

نفذت "هيئة تحرير الشام"، اليوم السبت 17 كانون الأول/ ديسمبر، عملية نوعية ضد ميليشيات النظام على محور قبتان الجبل في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر قوات الأسد.

وقالت "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ "تحرير الشام" إن "كتيبة الانغماسيين في لواء سعد بن أبي وقاص"، نفذت "عملية نوعية خلف خطوط العدو على ثكنة عسكرية لميليشيات الأسد غربي حلب".

وأشار بيان نشرته المؤسسة التابعة لـ"الهيئة" إلى تمكن "كتيبة الانغماسيين"، "قتل وجرح أفراد العصابة المتواجدين في الثكنة التابعة لميليشيات الأسد قبل أن ينسحب الانغماسيون بسلام".

وفي سياق موازٍ أعلنت "تحرير الشام" اليوم السبت، عن التصدي لمحاولات تسلل للنظام على محور كفرعمة بريف حلب الغربي، وكبدت قوات الأسد خسائر وتمكنت من قنص عنصر على المحور ذاته.

وميدانياً أيضا أعلنت "تحرير الشام" استهداف مواقع لقوات الأسد على محوري حاجز النمر والدار الكبيرة جنوبي إدلب، وفي غربي حلب أعلنت قنص عنصر على محور قبتان الجبل إضافة إلى استهداف مواقع للنظام على محور الفوج "46" في ريف حلب الغربي.

وكانت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" في 23 سبتمبر الماضي عن مقتل ستة عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف متكرر للنظام باتجاه المناطق المدنية.

هذا وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر مروعة بينها "مجزرة المخيمات" التي راح ضحيتها 9 شهداء و70 جريح حسب إحصائية "الدفاع المدني السوري".

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة أجور تعرفة وسائط نقل الركاب العاملة على المازوت والبنزين، وفق بيان لم تنشره عبر معرفاتها الرسمية، إلا أن مصادر إعلامية تابعة للنظام أكدت صحة القرار.

وحسب تعميم الوزارة المقرر إعلانه رسميا بوقت لاحق، فإن على خلفية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مؤخراً، قررت الوزارة تعديل أجور النقل بنسبة 25% لوسائط النقل العاملة على المازوت، و 10% لوسائط النقل العاملة على البنزين.

ويشمل القرار كافة مناطق سيطرة النظام وزعم مصدر في التجارة الداخلية أنه تمت دراسة منعكسات ارتفاع المازوت والبنزين على أجور نقل البضائع والأشخاص وتم توجيه مديريات التجارة الداخلية كافة في المحافظات لاعتماد هذه النسبة ضمن التعريفات التي تصدر عن المكاتب التنفيذية.

وأضاف أنه سيتم إعلان التسعيرة وفقاً لدراسة لجان المكاتب التنفيذية في كل محافظة، مضيفاً: إن الوزارة قامت بإصدار تسعيرة جديدة لخطوط النقل بين المحافظات، سيتم إعلانها بشكل رسمي لاحقاً.

في حين أكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأنه سيتم تعديل أجور السرافيس وباصات النقل الداخلي في اللاذقية وفقاً لتعديل أسعار المحروقات مؤخراً من وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام.

وذكرت أن المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية وافق على مقترح تعديل تعرفة باصات النقل الداخلي على أن تصدر خلال أيام مع الحديث عن دراسة خطوط السرافيس وتعديل الأجور بما يتناسب مع كل خط، ليتم إعلانها لاحقاً بشكل رسمي.

وأعلن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أنه سيتم رفع تعرفة النقل للمركبات العاملة على البنزين والمازوت قريباً، حيث ستكون نسبة الزيادة 10 و20%.

وأكدت مصادر موالية بأن مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد بانتظار نسبة الزيادة المقررة من وزارة التجارة ليصار إلى وضع تعرفة جديدة للآليات العاملة على البنزين والمازوت وإقرارها.

وحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة في ريف دمشق "نائل اسمندر"، فإنه يتم العمل على إصدار التعرفة الجديدة للآليات العاملة في المحافظة خلال يومين بما يضمن الحد من وقوع أي تجاوزات.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية في محافظة ريف دمشق "عمران سلاخو"، قبل أيام عن دراسة جدية لرفع تعرفة النقل قد تتم في مطلع العام 2023 القادم، وفق تقديراته.

وكان كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم" عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن، وزعم أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام GPS.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية صولان بريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي، وقرية الشيخ عيسى ومحيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بقذائف الهاون.

درعا::
أطلق مجهولون النار على عقيد في جيش الأسد ومرافقه عند دوار بلدة الشيخ سعد بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما.

عُثر على جثة مجهولة الهوية في مدينة نوى بالريف الغربي، وظهر عليها آثار إطلاق نار.

ديرالزور::
قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية بالقرب من منطقة حاوي الحصان بالريف الغربي.

قُتل مدنيين اثنين "أحدهم امرأة" برصاص عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة العشارة بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان على حواجزها في مدينة ديرالزور بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

استهدف طيران التحالف الدولي شاحنة للميليشيات الإيرانية بالقرب من الحدود "السورية العراقية" بريف البوكمال بالريف الشرقي.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرى الطويلة وتل اللبن والكوزلية بريف تل تمر بالريف الشمالي بقذائف الهاون والمدفعية.

الرقة::
استهدف الجيشان الوطني والتركي مواقع "قسد" في قرى صيدا وجديدة ومعلق والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي براجمات الصواريخ.

أطلق مجهولون النار على عقيد في جيش الأسد ومرافقه بالقرب من دوار بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتلهما.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار بشكل مباشر على العقيد "علي ذياب بركات" ومرافقه "عمر طاهر تيتي"، أثناء توجههما لقيادة اللواء 112 الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي نوى والشيخ مسكين.

ويعد العقيد "بركات" مسؤولا عن كتيبة الدبابات في بلدة الشيخ سعد.

وذكر "تجمع أحرار حوران" نقلا عن "مصدر خاص" إن دورية مشتركة لقوات الأسد شنت حملة اعتقالات طالت العديد من المدنيين في موقع استهداف "بركات".

وأشار التجمع إلى أن العملية تأتي في وقت تسعى فيه المخابرات الجوية أحد أذرع إيران لتوسيع نشاطها في ريف درعا الغربي لحماية المواقع الإيرانية في المنطقة، وفرض الإتاوات على الأهالي.

واعتبرت مصادر محلية من المنطقة أن العملية جاءت كردة فعل على تجاوزات قوات النظام والحواجز الأمنية في المنطقة التي تمارس عمليات التشبيح والتضييق على الأهالي في ظل ظروف اقتصادية وأمنية سيئة تعيشها المنطقة وباقي مناطق سيطرة النظام.

ذكرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" أن عدد المهاجرين، الذين دخلوا التكتل بشكل غير شرعي زاد على نحو كبير سنوياً.

في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، عبر حوالي 308 آلاف شخص الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، بزيادة 68%، مقارنة بنفس الفترة في عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، طبقاً لما أعلنته "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل"، (فرونتكس)، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت الوكالة أن منطقة غرب البلقان كانت مرة أخرى "طريق الهجرة الأكثر نشاطاً إلى الاتحاد الأوروبي" والتي سجلت حوالي 140 ألف عبور غير قانوني في المنطقة-بزيادة 152% مقارنة بعام 2021.

وشهدت إيطاليا أيضاً زيادة كبيرة في وصول المهاجرين غير الشرعيين، حيث سجلت وزارة الداخلية وصول أكثر من 98 ألف مهاجر على متن قوارب، بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، بارتفاع من حوالي 63 ألف بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2021.

ومن جهة أخرى، وصل حوالي 17 ألف شخص إلى اليونان وقبرص على التوالي حتى الآن هذا العام.

وقبل عشرة أيام توصلت المفوضية الأوروبية إلى "خطة عمل" تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من أعداد الوافدين إلى القارة العجوز عبر طريق البلقان. ووضع الاتحاد الأوروبي حزمة شاملة تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو لتطبيق الخطة المقسمة إلى خمسة محاور رئيسية.

عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب"، ومن ثم تصريحه أنه عرض على روسيا إمكانية عقد قمة ثلاثية مع بوتين والأسد.

ورغم كل التصريحات السياسية التركية، والتي تتضارب بين الحين والآخر، ورغم نفي كثير من الشخصيات، إمكانية حصور تقارب فعلي بين أنقرة ودمشق، إلا أن قوى المعارضة من رأس الهرم المفترض "الائتلاف" وقادة المكونات السياسية وقادة الجيش الوطني السوري والمؤسسات التابعة لها، لم تصدر أي بيان حقيقي واضح يعبر عن موقفها من تلك التصريحات.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

وكان استبعد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في دمشق، إمكانية حصول لقاء بين "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، في الوقت القريب في موسكو، رغم المساعي الروسية الحثيثة لتمكين الوسطاطة وإتمام اللقاء.

وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "أردوغان والأسد" يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، لكن النظام لا يثق باللاجئين، ولا يريد عودتهم، ولن يقدم ضمانات بشأن سلامتهم.

أيضاً استبعد الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، حصول أي تقارب بين تركيا ونظام الأسد، بعد سلسلة التصريحات التركية الرسمية التي تتحدث عن إمكانية تغيير الموقف الحالي، معتبراً أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولين الأتراك المتكررة تجاه دمشق، لم تغير السياسة التركية على الأرض.

وقال أوزكيزيلجيك، إن التصريحات حول علاقة تركيا بالنظام السوري الجديدة لا تخرج عن إطار "الانتخابات" ومسارات "سحب الأوراق"، في حين تعتبر مصادر أخرى أن التصريحات التركية هي من باب قطع الطريق على قوى المعارضة التي حاولت استثمار قضية اللاجئين لإعلان نيتها التواصل مع نظام الأسد.

وكانت سلطت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها، الضوء على التصريحات التركية الأخيرة الصادرة عن الرئيس التركي "أردوغان" وعدد من مسؤولي الدولة بينهم وزير الخارجية، ومسؤولي قوى المعارضة، لاسيما ماطرأ عليها من تغير في لهجة الخطاب تجاه إمكانية التواصل مع نظام الأسد بعد قطيعة سنوات طويلة.

واعتبرت الصحيفة في تقرير لمراسها في الشرق الأوسط مارتن شولوف، أن التقارب التركي-السوري الوشيك يثير مخاوف اللاجئين السوريين بالمنطقة، لافتاً إلى أن المعارضين في شمال سوريا ومناطق الأكراد رفضوا عمليات التطبيع الجارية بين أنقرة ودمشق وسط حديث عن أن التقارب قد يقود إلى تبادل سكاني كبير وعودة قسرية لملايين اللاجئين.

ورأى الكاتب أن تصريحات الرئيس هي أوضح إشارة حول السياسة الجديدة التي باتت تركيا تنتهجها من نظام الأسد بعدما كانت تركيا القائد الأبرز للإطاحة به قبل عقد من الزمن، وتقول الصحيفة إن الاتصالات المباشرة مع الأسد ليست محتملة في الوقت الحالي، إلا أنه من المتوقع استئناف الاتصالات بين المسؤولين الأمنيين.

وسابقاً، كانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً اليوم، معبراً عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات".

وأصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً، أكدت فيه أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة، ولفت إلى أن "الدولة التركية" ما زالت الحليف الرئيسي للثورة السورية تسير معا خطوة بخطوة نحو دحر إرهاب النظام والمنظمات الانفصالية ولم يتغير هذا الموقف.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أنه ملتزم بالحل السياسي وتخليص البلاد من  النظام المجرم ومحاسبته وتحقيق تطلعات الشعب السوري، وثباته على مبادئ الثورة واستمراره في العمل حتى إسقاط نظام الأسد، داعياً المجتمع الدولي إلى إنصاف السوريين ودفع عجلة الحل السياسي إلى الأمام، بما يضمن الانتقال السياسي الشامل، و إنهاء المأساة الإنسانية والسياسية الطويلة.

من جهته، قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المصالحة مع النظام الأسدي الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وثبت استخدامه للأسلحة الكيميائية، تعني باختصار تبريراً ومسامحة وفتح صفحة جديدة، ونسيان الماضي البربري.

ونظم نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية، تظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، أعلنت بمظاهرات كبيرة بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

وبالعودة لسنوات ماضية، كانت شهدت العلاقات السورية التركية قطيعة كبيرة، وتصريحات هجومية بين الرئيس أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، وكانت لتركيا دور ريادي في دعم الحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ولايزال مستمراً، رغم تخلي كثير من الدول عن الشعب السوري الثائر ضد النظام، تعدى ذلك للصدام المباشر مع دخول تركيا بقوات عسكرية كبيرة لمناطق شمال غرب سوريا منذ عام 2016.

وفي شباط 2019، كان شن الإرهابي "بشار الأسد" هجوما لاذعا ضد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ووصف حينها أردوغان بأنه "إخوانجي" (إخواني) ومجرد أجير صغير للأميركيين، وقال "بشار" عنه إنه لا يمكنه القيام بأي دور لم تكلفه به واشنطن.

كما قال "بشار الأسد" حينها إنه "بغض النظر عن الاستعراضات المسرحية للإخوانجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صانع الأحداث، فهو تارة يغضب، وتارة يثور ويهدد، ومؤخرا بدأ ينفذ صبر أردوغان، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة".

ووفق الأسد فإن أردوغان يستجدي الأميركيين لكي يسمحوا له بالدخول "إلى المنطقة الشمالية في سوريا والمنطقة الشرقية وكان الأميركي يقول إبق جانبا دورك لم يأت بعد"، واعتبر أن الدور التركي أصبح ضروريا الآن من أجل خلط الأوراق لصالح الولايات المتحدة في المناطق التي ما تزال خاضعة للمعارضة السورية.

ولو عدنا لتصريحات سابقة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي رفض عام 2018، دعوات للتواصل مع "بشار الأسد"، وقال "في أي شأن سنتحدث مع قاتل تسبب بموت مليون سوري؟"، وانتقد أردوغان حينها دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال قليجدار أوغلو" بهذا الخصوص، وكانت أحزاب تركية معارضة دعت الحكومة إلى تغيير نهجها مع الأسد في تلك الأثناء.

وفي حزيران 2016، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال زيارته متحف محمد علي كلاي، في مدينة لويفيل، بولاية كنتاكي الأمريكية، إن على البشرية جمعاء أن تُقصي "بشار الأسد"، معربًا عن اعتقاده أن جميع من يقدمون المساعدة له، شركاء في المذابح التي يقوم بها في سوريا.

وفي عام 2017، وصف الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان"، بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية بوجوده، وفي شهر نوفمبر 2016، قال أردوغان، إن القوات التركية دخلت الأراضي السورية ضمن عملية "درع الفرات" لتحقيق العدالة، وأضاف "نحن هناك لإنهاء حكم الأسد الوحشي الذي ينشر إرهاب الدولة"، وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء أكد قبل ذلك أن موقف تركيا من الأسد لم يتغير.

وفي عام 2013، نشر الرئيس التركي تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" لاتزال موجودة، قال فيها متوعداً: "أقول للأسد: لقد اقترب عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا من 100 ألف إنسان، قسما بربي ستدفع الثمن غاليا".

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

وفي سياق حملات التطبيع التي قادتها بعض الدول العربية مؤخراً مع نظام الأسد، لم يكن للجانب التركي أي دور أو اسم على قائمة الدول التي يمكن أن تقبل التعاون مع الأسد، أو حتى التواصل معه، لاسيما أن نظام الأسد متورط بجرائم كبيرة في الداخل التركي حتى، ومتورط بقصف النقاط التركية وقتل جنود أتراك، علاوة عن دعم الميليشيات الانفصالية الكردية ضد تركيا.

ولم يعد مفهوماً فحوى الخطاب التركي الأخير، في الوقت الذي تمر فيه تركيا - التي لم تتوقع طول الأزمة السورية لهذا الحد- تمر بمخاض عسير داخلياً مع اقتراب الانتخابات البلدية والرئاسية عام 2023 والتي ستكون مصيرية لتركيا والمنطقة، في ظل عراقيل كبيرة تواجه الحزب الحاكم بملفات شائكة تستغلها قوى المعارضة أبرزها ملف اللاجئين السوريين.

أعلنت الخارجية الروسية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا.

جاء ذلك ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية بشأن فكرة أردوغان، حيث قال إن موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وأضاف بوغدانوف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".

وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأشار إلى وجود جهات ترعى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري، مبينا أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي YPG" يتلقى الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي، وحذر التحالف الدولي وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم "واي بي جي"، قال الرئيس التركي: "إذا كنتم ستواصلون إمداد هذا التنظيم الإرهابي بالأسلحة والمعدات والذخائر، فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم بما يلزم لإبعاد تهديد الإرهاب عن حدودنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتين الدولتين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وأوضح أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته"، وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا"، وشدد على أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم  حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية مثلما فعلت مع تنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".