![تتخطى الـ 8 مليون ليرة .. النظام يرفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة في سوريا](/imgs/posts/2023/5/1684330377356.webp)
تتخطى الـ 8 مليون ليرة .. النظام يرفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة في سوريا
كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن رفع جديد لأسعار جمركة الموبايلات في سوريا، حيث عمدت شركات الاتصالات التابعة للنظام إلى إخطار المشتركين عبر رسائل نصية دون أن ينشر ذلك عبر وسائل إعلام النظام الرسمية.
وقدرت المصادر ارتفاع رسوم الهواتف، ومثالا على ذلك ارتفعت تكلفة تعرفة جهاز "سامسونج نوت 20 الترا"، من 5 مليون و 568 ألف إلى 6 مليون و 481 مليون ليرة سورية.
ووصلت رسوم جمركة بعض الأجهزة ما يقارب 8 مليون ليرة سورية، كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و82 ألف ليرة سورية للمبيع بعد أن كانت 917 ألف ليرة سورية.
وبلغت جمركة آيفون 14 برو ماكس 8 مليون و396 ألف ليرة وآيفون 13 بـ 4 مليون و200 ألف، وقال مشتركين إنهم لن يدفعوا المبلغ المطلوب لتشغيل هواتفهم، بل سيستخدمون هواتف قديمة، وسط معلومات عن نية النظام رفع الرسوم مطلع شهر حزيران القادم.
وتسببت الجمركة المرتفعة التي تفرضها وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد بارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير، حيث بات يعادل سعر أي موبايل في مناطق سيطرة النظام ضعف سعره بباقي العالم بسبب الجمركة المفروضة.
ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "فادي صباهي"، بوصفه شريك سابق بإحدى شركات الجوالات"، قوله إن "أسعار الموبايلات في سوريا مرتفعة جدا، وسعر الموبايل في سورية يعادل ضعف نظيره في أي دولة بالعالم وذلك بسبب الجمركة المرتفعة".
وأكد أن الجمركة تسببت أيضا، بانخفاض المبيعات بصورة كبيرة وتقريبا بنسبة 75 بالمئة، لاسيما بعد صدور قرار منع استيراد الموبايل والإكسسوارات، وأضاف أن طلب الناس بصورة كبيرة يركز على الجوالات التي سعرها أقل من 3 مليون ليرة سورية.
وقدر أن أقل سعر لجوال هو بحدود 1.5 مليون لكن تكون مواصفاته ضعيفة، فيما تصل أسعار بعضها لحوالي 12 مليون كالآيفون 13، مشيراً إلى أن سوريا طرحت أحدث نسخة من آيفون 14 ماكس لكن لفترة وطلب محدود جداً من أصحاب القدرة الشرائية العالية.
واعتبر الشريك السابق بإحدى شركات الجوالات ضمن مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام موالية "أن الناس باتت تلجأ لعدم جمركة الموبايلات واستخدام جوال آخر، وكذلك يلجأ البعض لأساليب أخرى غير شرعية بسبب الأسعار المرتفعة للجوالات"، وفق تعبيره.
هذا وهاجم رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام قيمة جمركة الهواتف التي يفرضها نظام الأسد على الهواتف الذكية في مناطق سيطرته، فيما اقترح صناعي مقرب من نظام الأسد أن يتم تقسيط هذه المبالغ المفروضة على المواطنين.
وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، وفق بيان رسمي.