بحث وزراء الزراعة في سورية والأردن والعراق ولبنان، اليوم الخميس 19 تشرين الثاني، في العاصمة اللبنانية بيروت، آليات تفعيل مذكرة التفاهم الرباعية للتعاون الزراعي، ووضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل الإنتاجي والتجاري والعلمي بين الدول الأربع، وتحسين مستويات الأمن الغذائي.

وشارك في الاجتماع وزير الزراعة السوري المهندس باسل سويدان، ونظراؤه في الدول الثلاث، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع الزراعي.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعٍ للانتقال بالتعاون الزراعي من مستوى التفاهمات إلى برامج تنفيذية، تشمل تبادل الخبرات والموارد البحثية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتسهيل حركة المنتجات الزراعية بين البلدان الأربعة.

 مواجهة التغير المناخي وسد الفجوات الغذائية

وتتوزع مجالات التعاون على ستة محاور رئيسة، في مقدمتها تطوير البحوث الزراعية واستنباط أصناف نباتية قادرة على مقاومة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تبادل الموارد الوراثية، بما يسهم في تحسين الإنتاجية والتكيف مع الظروف المناخية.

كما تشمل المحاور مكافحة الآفات والأمراض العابرة للحدود، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتنسيق إجراءات تسجيل المبيدات والرقابة عليها، فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة والزراعة الذكية ونظم المعلومات الجغرافية والطاقة المتجددة في إدارة العمليات الزراعية.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، يتجه التعاون نحو تحسين السلالات وتطوير الأعلاف وإدارة المراعي، بالتوازي مع تعزيز الإدارة المستدامة للمياه والتربة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، ومعالجة مياه عصر الزيتون، والحد من التصحر.

ويعكس تعدد هذه المجالات إدراكاً لأهمية التعامل المشترك مع التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولا سيما تراجع الموارد المائية، وتذبذب الإنتاج بفعل التغيرات المناخية، وانتشار الآفات الزراعية، وما تفرضه هذه العوامل من ضغوط على سلاسل الإمداد الغذائي.

 لجان فنية وجدول زمني لمتابعة التنفيذ

ولضمان انتقال الاتفاق إلى خطوات عملية، اتفق الوزراء على وضع جدول زمني يبدأ بتسمية نقاط اتصال في كل دولة، وتشكيل لجنة توجيهية مشتركة خلال شهر من الاجتماع.

ومن المقرر أن تُشكّل خلال شهرين ثلاث لجان فنية متخصصة، تتولى متابعة ملفات البحوث والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، وتبادل السلع الزراعية، على أن تعقد اجتماعات دورية كل ستة إلى ثمانية أسابيع، ثم كل أربعة أشهر، مع رفع تقارير إلى الاجتماع الوزاري الرباعي كل ستة أشهر.

وفي هذا الإطار، ستتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" مهام الأمانة الفنية ومتابعة تنفيذ التفاهمات، وصياغة المشاريع الإقليمية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومركز "أكساد"، بما يضمن توحيد الجهود الفنية وتحديد الأولويات ومتابعة النتائج.

تسهيل التجارة وفتح أسواق جديدة

ولا يقتصر التعاون على الجوانب البحثية والإنتاجية، بل يمتد إلى تطوير التبادل التجاري الزراعي، وتسهيل انتقال المنتجات بين الدول الأربع، من خلال تنسيق الإجراءات المتعلقة بالفحص والاعتماد والشهادات الصحية في المعابر الحدودية، ولا سيما بالنسبة إلى المنتجات سريعة التلف.

كما تتضمن التوجهات تعزيز التنسيق في مجالات التسويق والتصدير والاستفادة من ثلاثة موانئ رئيسية، بما يساعد على خفض تكاليف النقل وتقليل الفاقد الزراعي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات.

وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة في ظل ترابط الأسواق الزراعية للدول الأربع، وما تتيحه من فرص لتكامل الإنتاج وتبادل السلع، بدلاً من الاعتماد على مسارات تجارية منفصلة، فضلاً عن إمكانية توسيع حضور المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية.

 اتفاقية تعود إلى عام 2023

ويأتي الاجتماع الوزاري امتداداً لمذكرة التفاهم الرباعية الموقعة عام 2023، والتي تسعى الدول الأربع حالياً إلى تفعيلها من خلال وضع آليات تنفيذية وخطة عمل مشتركة، بما يعزز التعاون في المجالات الزراعية والبحثية والتجارية.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم، وزراء الزراعة المشاركين، مؤكداً أهمية دعم عمل اللجنة الفنية المشتركة وتسمية نقاط اتصال في كل دولة، وتسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين البلدان الأربعة.

وأشار عون إلى أن لبنان يمتلك استراتيجية وطنية للزراعة للفترة 2026-2035، وخطة للاستثمار الزراعي، في تأكيد على أهمية تطوير التعاون الإقليمي في هذا القطاع.

وبذلك، تتجاوز أهمية التفاهم الرباعي حدود التنسيق بين وزارات الزراعة، لتطرح إمكانية بناء منظومة إنتاج وتجارة غذائية أكثر ترابطاً في المشرق العربي، تستند إلى تبادل الموارد والخبرات وتكامل الأسواق. غير أن تحقيق هذه الأهداف سيبقى مرتبطاً بمدى الالتزام بالجدول الزمني، وإزالة العقبات التجارية والحدودية، وتحويل اللجان الفنية إلى مشاريع ملموسة تنعكس نتائجها على المزارعين والمنتجين والمستهلكين.