شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية، اليوم الخميس، تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وفق الأسعار المتداولة في دمشق وحلب وإدلب، وسط استمرار الفجوة بين أسعار الصرف الموازية والرسمية.
وسجل الدولار الأمريكي في دمشق 149.75 ليرة سورية للشراء و150.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 162 ليرة للشراء و163 ليرة للمبيع، وسجلت الأسعار ذاتها في محافظتي حلب وإدلب، ما يعكس توحّد مستويات التداول في الأسواق الثلاث.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 40.78 ليرة للشراء و41.04 ليرة للمبيع، والريال السعودي 39.24 ليرة للشراء و39.52 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.93 ليرة للشراء و2.95 ليرة للمبيع.
كما سجل الدينار الأردني 211.23 ليرة للشراء و212.43 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.73 ليرة للشراء و2.75 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المتداولة في العاصمة دمشق.
وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة رقم 218، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الخميس، وحدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة.
وبلغ السعر الوسطي لليورو 134 ليرة، والجنيه الإسترليني 160.45 ليرة، والليرة التركية 2.42 ليرة، والريال السعودي 32.52 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الأردني 172.07 ليرة، والجنيه المصري 2.27 ليرة، فيما سجل الدينار الكويتي 391.40 ليرة.
وأظهرت النشرة الرسمية استمرار اعتماد سعر الدولار عند مستوياته المحددة، مع هامش حركة سعري يبلغ 2% ضمن تعاملات مصرف سورية المركزي مع المصارف المرخصة.
من جانبها، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية للذهب والمعادن الثمينة، اليوم الخميس 19 تشرين الثاني، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,200 ليرة سورية جديدة للشراء و18,500 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 21 نحو 15,800 ليرة للشراء و16,100 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,450 ليرة للشراء و13,750 ليرة للمبيع، فيما سجلت الأسعار بالدولار الأمريكي 121 دولاراً للشراء و123 دولاراً للمبيع لعيار 24، و105 دولارات للشراء و107 دولارات للمبيع لعيار 21، و89.50 دولاراً للشراء و91.50 دولاراً للمبيع لعيار 18.
كما سجل البلاتين 6,400 ليرة للشراء و6,900 ليرة للمبيع، والفضة الخام 230 ليرة للشراء و240 ليرة للمبيع، وفق التسعيرة الصادرة عن الهيئة.
وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 203 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة إلى عمله رئيساً لهيئة الاستثمار السورية.
كما أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 202 لعام 2026، القاضي بتعيين الدكتور محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
وفي أول تصريح له عقب التكليف، أعرب الشعار عن شكره للرئيس أحمد الشرع على الثقة الممنوحة له، مشيراً إلى أن المسؤولية الجديدة تشمل الإسهام في بلورة التوجهات الاقتصادية والمالية الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين سياساتها ومؤسساتها، مؤكداً أن المواقع والمسؤوليات تتغير، لكن الالتزام بخدمة الوطن يبقى ثابتاً.
وفي سياق متصل، بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية المهندس باسل عبد الحنان مع وفد من لجنة الاقتصاد في مجلس الشعب سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في دعم القطاعين الصناعي والتجاري وتحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز حماية المستهلك.
وأكد الوزير أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الجهود لتذليل العقبات التي تواجه العملية الإنتاجية ودعم النشاط الصناعي والتجاري، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتحسين واقع العمل في القطاعين، فيما أبدى أعضاء لجنة الاقتصاد استعدادهم لتقديم الدعم التشريعي اللازم ومواكبة التشريعات لمتطلبات المرحلة.
وفي إطار المبادرات الاقتصادية، أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها، اليوم الخميس، مبادرة "قطاف 2026"، احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، بالتعاون مع محافظة دمشق والشركات الصناعية والتجارية والجهات الشريكة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مبنى الغرفة بدمشق.
وتتضمن المبادرة مهرجانات للبيع المباشر، وقافلة احتفالية متنقلة تجوب أحياء ريف دمشق، إضافة إلى فعاليات فنية وتراثية وإنشادية، وتكريم عدد من المبادرات الوطنية.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 33.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 174 مليون دينار أردني، مقارنة بنحو 130 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات غرفة تجارة عمان.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 334 مليون دينار خلال عام 2025، مقابل 116 مليون دينار في عام 2024، وتوزع خلال العام الماضي بين صادرات أردنية إلى سوريا بقيمة 252 مليون دينار، وواردات أردنية من سوريا بقيمة 82 مليون دينار.
وتبرز قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء ضمن المجالات المرشحة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بالتزامن مع تنامي الفرص المرتبطة بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.
وفي سياق تنظيم حركة الاستيراد، أصدرت الهيئة العامة للجمارك القرار رقم 16 لعام 2026، القاضي بمنع استيراد مادة البصل بكافة أنواعها وأصنافها، اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى 31 كانون الأول 2026 ضمناً.
وفي قطاع الاستثمار الصناعي، يستعد رجل الأعمال محمد صباغ شرباتي، رئيس مجلس إدارة شركة "ضيان للاستثمار"، لوضع حجر الأساس لمعمل إسمنت جديد في منطقة جسر الشغور بريف إدلب، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3.5 ملايين طن سنوياً، وفق موقع إعمار سوريا.
ويأتي المشروع ضمن سلسلة استثمارات يعتزم شرباتي تنفيذها، تشمل أيضاً إنشاء محلج للأقطان ومعمل للأدوية في مدينة حلب، في إطار التوسع بالمشروعات الصناعية والإنتاجية في سوريا.
وعلى صعيد التعاون الدولي، أعلنت ألمانيا البدء بتنفيذ البرنامج الوطني السوري لدعم الإسكان، الهادف إلى إعادة تأهيل الوحدات السكنية والبنية التحتية المرتبطة بها لصالح الفئات الأكثر ضعفاً في سوريا، بالتوازي مع تخصيص منح مطابقة لشركات القطاع الخاص لتمويل تدريب القوى العاملة وتطوير المهارات وتوفير فرص العمل.
وجاء الإعلان على لسان السفير الألماني ماركوس هيكن، خلال اجتماع كبار المسؤولين لمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، المنعقد في دمشق يوم 17 تشرين الثاني 2026، موضحاً أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع بنك التنمية الألماني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مع استعداد بلاده لتوسيع نطاقه مستقبلاً في حال إثبات فاعليته.
وبيّن هيكن أن المنح الموجهة لشركات القطاع الخاص تندرج ضمن برنامج دعم التجارة والتوظيف في سوريا (STEP)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا، ويتضمن أيضاً تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية السورية.
ولفت إلى تأسيس اللجنة المشتركة الألمانية السورية للعمل على زيادة الاستثمارات ومتابعة ملفات التعافي والاستقرار والهجرة، إلى جانب افتتاح "البيت الألماني" في دمشق مقراً للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني.
وأكد السفير الألماني أن تعبئة رأس المال الخاص لإعادة الإعمار تتطلب الشفافية والمساءلة، وتوفير ظروف قانونية واقتصادية موثوقة، وضمانات لمكافحة الفساد، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني والمرأة والشباب.