وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 30,756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ آذار 2011 وحتى إعداد بيانها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الموافق 20 تشرين الثاني 2026، بينهم 23,146 طفلاً نسبت مقتلهم إلى قوات نظام بشار الأسد، فيما سجلت مقتل 232 طفلاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز.
وكشفت الشبكة عن مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 حتى تاريخ إعداد البيان، محذرة من استمرار المخاطر التي تهدد حياة الأطفال، ولا سيما الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، بالتزامن مع عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
حصيلة انتهاكات امتدت لأكثر من 15 عاماً
أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قاعدة بياناتها سجلت منذ آذار 2011 مقتل 30,756 طفلاً خارج نطاق القانون، إلى جانب 232 طفلاً قضوا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
كما وثقت 5,372 طفلاً ضمن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، في حصيلة تعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال خلال سنوات النزاع.
وأكدت الشبكة أن الأرقام المعلنة تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، مشيرة إلى أن قاعدة بياناتها تخضع للتحديث المستمر عند ورود معلومات جديدة.
وشددت على أن تقييم التقدم في حماية الأطفال يجب أن يستند إلى النتائج الفعلية، وفي مقدمتها قدرة المؤسسات السورية على منع الانتهاكات الجديدة، وكشف مصير الأطفال المختفين، ومساءلة المسؤولين، واستعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية.
نظام الأسد مسؤول عن 75.3% من حصيلة الأطفال القتلى
بحسب توثيق الشبكة، تتحمل قوات نظام بشار الأسد المسؤولية عن مقتل 23,146 طفلاً، بما يعادل 75.3% من إجمالي الأطفال الذين وثقت مقتلهم منذ آذار 2011.
كما نسبت الشبكة 222 حالة وفاة لأطفال بسبب التعذيب إلى مراكز احتجاز كانت تابعة للنظام السابق، من أصل 232 حالة وثقتها خلال الفترة ذاتها.
وأكدت أن المسؤولية عن الانتهاكات لا تتوزع بالتساوي بين أطراف النزاع، مشددة على ضرورة أن تتناول جهود الحقيقة والمساءلة البنية الأمنية والعسكرية للنظام السابق في المقام الأول، دون إعفاء بقية الأطراف من المسؤولية عن الانتهاكات المنسوبة إليها.
وطالبت بضمان حق أسر الضحايا في معرفة مصير أطفالها والحصول على الانتصاف وجبر الضرر، إلى جانب توفير العلاج والتأهيل للناجين، مؤكدة ضرورة عدم تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة من العملية الانتقالية.
مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن توثيق مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 وحتى تاريخ إعداد البيان، نتيجة حوادث متعددة شملت انتهاكات حُددت الجهات المسؤولة عنها، وحوادث إطلاق نار وتفجيرات لم تتوافر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، إضافة إلى وفيات ناجمة عن مخلفات الأسلحة المتفجرة.
وأوضحت أنها تميز في عمليات التوثيق بين إثبات وقوع الانتهاك وتحديد الجهة المسؤولة عنه، مؤكدة أنها لا تنسب الحوادث مجهولة المرتكب إلى أي طرف دون أدلة كافية.
وشددت على أن تعذر تحديد المسؤولية عن بعض الحوادث لا يعفي السلطات المختصة من واجب إجراء تحقيقات فعالة لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.
مخلفات الحرب تودي بحياة 161 طفلاً منذ كانون الأول 2024
حذرت الشبكة من استمرار مخاطر الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، معتبرة أنها من أبرز مصادر الخطر المباشر على حياة الأطفال في سوريا.
ووثقت مقتل 161 طفلاً في حوادث مرتبطة بهذه المخلفات منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى إعداد البيان، إضافة إلى إصابة عشرات الأطفال الآخرين.
وأشارت إلى أن حوادث عام 2026 وقعت في الأراضي الزراعية ومناطق الرعي ومحيط المساكن وأماكن لعب الأطفال، ما يجعل مخلفات الحرب تهديداً مباشراً للأهالي، ولا سيما العائلات العائدة من النزوح واللجوء.
وبيّنت أن انتشار هذه المخلفات في المناطق السكنية والزراعية يزيد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال خلال ممارسة أنشطتهم اليومية، ويجعل معالجة التلوث بالأسلحة المتفجرة مرتبطة بسلامة العودة إلى المناطق المتضررة.
إصابات دائمة واحتياجات علاجية طويلة الأمد
لفتت الشبكة إلى أن أضرار مخلفات الأسلحة المتفجرة لا تقتصر على حالات الوفاة، إذ تتسبب أيضاً بإصابات خطيرة وإعاقات دائمة لدى بعض الأطفال الناجين.
وأوضحت أن الأطفال الذين فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لإعاقات نتيجة الانفجارات يحتاجون إلى عمليات جراحية متكررة وأطراف صناعية وبرامج تأهيل، إلى جانب دعم نفسي طويل الأمد.
وأكدت أهمية توفير الرعاية الطبية والتأهيلية للمصابين، ضمن جهود حماية الأطفال ومعالجة الآثار المستمرة للنزاع.
حماية الأطفال ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن حماية الأطفال في سوريا تتطلب إجراءات عملية تستند إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز والحق في الحياة والبقاء والنماء.
وشددت على أن الجهود المطلوبة تشمل منع وقوع انتهاكات جديدة، وكشف مصير الأطفال المختفين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر.
كما أكدت ضرورة استعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية، والتعامل مع مخاطر مخلفات الحرب واحتياجات الأطفال المصابين باعتبارها من القضايا المرتبطة مباشرة بسلامتهم وحقوقهم الأساسية.