كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تحقيق استقصائي نشرته الخميس 19 تشرين الثاني 2026، عن مرور تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة برفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد وعم رئيس النظام السوري البائد بشار الأسد، عبر مصرف «دويتشه بنك» الألماني، بقيمة تجاوزت 77 مليون يورو، رغم وجود تحقيقات قضائية أوروبية بشأن مصادر ثروته منذ سنوات.

وأظهرت وثائق مصرفية داخلية حصلت عليها الصحيفة أن المصرف الألماني عالج 7,944 معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 77,206,411.62 يورو، خلال الفترة الممتدة من 3 أيار 2013 حتى 22 تموز 2020، دون أن ترصد أنظمة الرقابة لديه المعاملات المشبوهة وتبلّغ عنها في الوقت المناسب.

واستند التحقيق، الذي أعدته الصحفية آن ميشيل، إلى تقرير داخلي مؤرخ في 25 تشرين الثاني 2021، إلى جانب مراسلات ووثائق سرية كشفت إخفاقات في إجراءات مكافحة غسل الأموال، وسمحت بمرور تحويلات مرتبطة برفعت الأسد وأفراد من عائلته عبر النظام المصرفي الأوروبي.

وأشارت «لوموند» إلى أن الأموال المرتبطة برفعت الأسد تحركت عبر قنوات مصرفية دولية، في وقت كان يمتلك فيه شبكة واسعة من العقارات الفاخرة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بعد مغادرته سوريا عام 1984، قبل وفاته في دبي خلال كانون الثاني 2026.

كيف مرت ملايين رفعت الأسد عبر المصرف الألماني؟

أوضحت الصحيفة أن «دويتشه بنك» تولى معالجة التحويلات الدولية المرتبطة برفعت الأسد من خلال عمله بنكاً مراسلاً لمصرف «يوسكه بنك» في جبل طارق، الذي كان رفعت الأسد أحد عملائه المباشرين.

ويتيح هذا النظام للمصارف تنفيذ تحويلات مالية دولية بعملات مختلفة عبر بنوك أكبر تمتلك شبكات دفع واسعة، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بحسابات مباشرة لدى جميع المصارف المستفيدة من تلك التحويلات.

ورغم أن مسؤولية التحقق المباشر من هوية العميل تقع على البنك الذي يحتفظ بحسابه، فإن «دويتشه بنك» كان ملزماً بمراقبة المعاملات التي تمر عبر أنظمته، وتحديد العمليات التي تثير شبهات غسل الأموال والإبلاغ عنها للسلطات المختصة.

وبحسب «لوموند»، كشفت المراجعة الداخلية أن إخفاقات المصرف تجاوزت بكثير نطاق المعاملات التي خضعت لاحقاً للإجراءات الألمانية، إذ استمرت الأموال المرتبطة بعائلة الأسد في المرور عبر قنواته المصرفية طوال سنوات، رغم المؤشرات المتاحة عن مصادرها.

ونقلت الصحيفة عن تقرير داخلي للمصرف إقراره بأنه لا يستطيع استبعاد ارتباط هذه التحويلات بالجرائم التي ارتكبها رفعت الأسد، في إشارة إلى المخاطر القانونية المحيطة بالمعاملات المالية المرتبطة به.

تحقيق بدأ متأخراً رغم التحذيرات السابقة

كشفت «لوموند» أن المصرف الألماني لم يبدأ مراجعة واسعة للتحويلات المرتبطة برفعت الأسد إلا عقب صدور الحكم القضائي الفرنسي بحقه عام 2020، وما تبعه من تغطيات صحفية تناولت مصادر ثروته والجرائم المالية التي أُدين بها.

وكان موقع متخصص في مكافحة غسل الأموال قد نشر في 29 حزيران 2020 خبراً عن إدانة رفعت الأسد في فرنسا بالسجن 4 سنوات، على خلفية اختلاس أموال عامة وغسل أموال ضمن مجموعة منظمة، مع مصادرة ممتلكاته الفرنسية.

ودفع ذلك «دويتشه بنك» إلى إطلاق تحقيق داخلي في 4 كانون الثاني 2021، حمل الاسم الرمزي «بيندينغا»، وكلف خلاله وحدة الاستخبارات العالمية المعنية بالجرائم المالية بمراجعة الأشخاص والشركات والشبكات والأصول المرتبطة برفعت الأسد.

لكن الوثائق أظهرت أن المعلومات التي كان يفترض أن تدفع المصرف إلى التدقيق كانت متاحة قبل ذلك بسنوات.

ففي مذكرة داخلية مؤرخة في 1 آذار 2021، أقر المصرف بوجود تحقيقات قضائية فرنسية بشأن ثروة رفعت الأسد منذ عام 2013، وتحقيقات إسبانية منذ عام 2017، إلى جانب تغطية إعلامية دولية واسعة للقضية.

كما أشارت «لوموند» إلى أن تسريبات «وثائق بنما» عام 2016 كانت قد كشفت معلومات عن ممتلكات خارجية مخفية مرتبطة بعائلة الأسد، دون أن تؤدي هذه المعطيات إلى اكتشاف المخاطر المصرفية المرتبطة بالتحويلات.

أسماء من عائلة الأسد ظهرت في مئات المعاملات

أظهرت الوثائق المسربة أن اسم «الأسد» ورد في بيانات مئات العمليات المصرفية، سواء ضمن خانة العميل أو المستفيد من الأموال، ما كان يتيح التعرف على الصلة بين المعاملات والعائلة من خلال مراجعة بياناتها.

ومن بين الأسماء التي رصدتها الصحيفة رفعت الأسد نفسه، وابنه مضر، الذي وصفته «لوموند» بأنه أحد الناشطين في تجارة الكبتاغون، إضافة إلى ابنتيه سبلة، التي استمع إليها القضاء الإسباني، وتماضين، المتزوجة من أحد أفراد عائلة مخلوف.

واعتبرت الصحيفة أن ظهور هذه الأسماء في السجلات يثير تساؤلات بشأن فعالية سياسة «اعرف عميلك» التي تفرض على المصارف التحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من المعاملات المالية.

وكشفت مراسلات داخلية أخرى جرت خلال كانون الثاني وشباط 2022 عن قصور في آليات مراقبة الشخصيات السياسية البارزة والأفراد الخاضعين للعقوبات.

ففي 26 كانون الثاني 2022، استفسرت مستشارة قانونية تُدعى آنا عن سبب عدم إدراج رفعت الأسد ضمن قوائم الفحص الخاصة بالمصرف، لتؤكد المسؤولة عن متابعة العقوبات أن البنك لم يكن يمتلك معلومات خاصة عنه.

وعندما سألت المستشارة عما إذا كانت إجراءات المصرف تقتصر على المعلومات الموجودة لديه، دون إلزام الموظفين بإجراء عمليات بحث إضافية للتحقق من ارتباط العملاء بشخصيات خاضعة للعقوبات، تلقت إجابة بالإيجاب.

وأشارت «لوموند» إلى أن رفعت الأسد لم يكن خاضعاً للعقوبات في ذلك الوقت، لكنه كان يواجه ملاحقات قضائية في سويسرا منذ عام 2013 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وفي مراسلة أخرى بتاريخ 8 شباط 2022، ذكرت المسؤولة نفسها أن بشار الأسد غير مدرج على قوائم العقوبات، قبل أن تصحح إحدى زميلاتها المعلومة، موضحة أنه خاضع لعقوبات منذ عام 2011، فرضتها جهات بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان.

شركات في ملاذات ضريبية وتحويلات إلى عائلة رفعت الأسد

أظهرت مراجعة «دويتشه بنك» الداخلية وجود شبكة من الشركات والكيانات المرتبطة برفعت الأسد وعائلته في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، استخدمت في تنفيذ تحويلات مالية بملايين اليوروهات.

وكشفت الوثائق أن نحو 5.9 ملايين يورو وصلت إلى حسابات مرتبطة بأفراد عائلة رفعت الأسد، في حين جرت تحويلات أخرى بين كيانات مختلفة ضمن الشبكة المالية التي كشفها التحقيق.

وأوضحت الصحيفة أن معظم هذه الشركات لم تكن تمتلك حسابات مباشرة لدى «دويتشه بنك»، وإنما كانت تتعامل مع مصارف أخرى تستخدم خدماته لتنفيذ المدفوعات الدولية بالعملات الأجنبية.

غير أن التحقيق كشف وجود شركة إسبانية تحمل اسم «تريارينا»، ورد اسمها أيضاً بصيغة «تريبولي أرينا»، وكان يديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد، وتبين أنها كانت عميلاً مباشراً للمصرف الألماني في إسبانيا.

ولفتت «لوموند» إلى أن المصرف لم يرصد هذه العلاقة ضمن إجراءات التدقيق، رغم أن القضاء المالي الفرنسي كان قد كشف سابقاً استخدام عائلة الأسد شركات واجهة متعددة، سُجل بعضها بأسماء زوجات رفعت الأسد وأبنائه، لغسل أموال منهوبة من الدولة السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفعت الأسد، الذي ارتبط اسمه بالقمع الدموي في سوريا خلال ثمانينيات القرن الماضي، راكم ثروة كبيرة من أموال عامة سورية مختلسة، وفق ما كشفته التحقيقات القضائية الفرنسية.

غرامة بقيمة 7 ملايين يورو ورد المصرف الألماني

أفادت «لوموند» بأن السلطات الألمانية فرضت في تموز 2022 غرامة إدارية بلغت 7 ملايين يورو على «دويتشه بنك»، بسبب تأخره في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعائلة الأسد.

واستندت الغرامة إلى 701 معاملة مالية عالجها المصرف بصفته بنكاً مراسلاً، في حين كشفت الوثائق الداخلية المسربة عن نطاق أوسع بكثير بلغ 7,944 معاملة، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون يورو.

وتوضح هذه الأرقام أن التحقيق الداخلي رصد معاملات أكثر بكثير من تلك التي شملتها الغرامة الألمانية، مع بقاء القيمة الإجمالية للتحويلات منفصلة عن تحديد المبالغ التي ثبت قضائياً أنها ناتجة عن جرائم مالية.

وفي رده على ما كشفته «لوموند»، أكد «دويتشه بنك» أن القضية سُويت عام 2022 ضمن الإجراءات القانونية الألمانية التي تعاون فيها مع السلطات المختصة.

وشدد المصرف على أن أنظمته وإجراءات الرقابة لديه تعاملت باستمرار مع بشار الأسد باعتباره شخصاً خاضعاً للعقوبات، رداً على ما أظهرته المراسلات الداخلية بشأن عدم معرفة إحدى المسؤولات بإدراجه على قوائم العقوبات.

وكشفت الوثائق أن التحقيق الداخلي دفع المصرف إلى اتخاذ إجراءات واسعة، من بينها إنهاء علاقته المصرفية مع «يوسكه بنك» في جبل طارق خلال عام 2021، واعتماد قواعد أكثر تشدداً لمراقبة التحويلات الدولية.

ويأتي تحقيق «لوموند» ضمن مشروع استقصائي دولي حمل عنوان «داخل دويتشه بنك»، استند إلى تسريب أكثر من 15 مليون ملف داخلي للمصرف الألماني، جرى الحصول عليها من مبلغين اثنين، وشارك في تحليلها أكثر من 230 صحفياً يعملون لدى أكثر من 50 مؤسسة إعلامية حول العالم.

وتكشف الوثائق تفاصيل جديدة عن كيفية استمرار التحويلات المالية المرتبطة برفعت الأسد وعائلته داخل النظام المصرفي الأوروبي طوال سنوات، رغم التحقيقات القضائية والمعلومات العلنية بشأن مصادر ثروته، وعن أوجه القصور التي حالت دون اكتشاف هذه المعاملات المشبوهة في مراحل مبكرة.