نشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح السبت 21 تشرين الثاني، قراراً رئاسياً يقضي بإغلاق ست مؤسسات تعليمية تابعة لجامعتين تركيتين في مناطق شمال سوريا، تشمل أربع كليات ومعهدين مهنيين للتعليم العالي، وذلك بموجب القرار رقم 12016.

وبحسب ما أوردته الجريدة فإن القرار يشمل وحدات تعليمية تتبع لجامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية التركية، وتنتشر في مدن جرابلس والباب وأعزاز وعفرين وجوبان بيه، في ريف حلب الشمالي والشمالي الغربي.

وينص القرار على إغلاق الكليات والمعاهد المهنية التابعة للجامعتين في المناطق المحددة، دون أن يتضمن الموجز المنشور تفاصيل بشأن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه، أو الجدول الزمني المحدد لتنفيذ إجراءات الإغلاق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه مناطق شمال سوريا خلال السنوات الماضية إنشاء مؤسسات تعليمية مرتبطة بجامعات تركية، بهدف توفير التعليم الجامعي والمهني للطلاب في تلك المناطق، عقب التغيرات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2016، وما رافقها من انتشار عسكري تركي وقيام إدارات محلية.

وكان مجلس التعليم العالي أصدر في 18 تشرين الأول 2026 القرارات رقم 68 و69 و70 و71، في إطار خطة تهدف إلى توحيد مرجعية مؤسسات التعليم العالي في سوريا، وتنظيم تبعيتها الإدارية والأكاديمية، وإدماج المؤسسات والفروع الجامعية التي أُحدثت خلال السنوات الماضية في هيكلية الجامعات الحكومية السورية.

وقضى القرار رقم 68 بدمج فرع جامعة العلوم الصحية في مدينة الراعي، والذي يضم كلية الطب البشري والمعهد العالي للخدمات الصحية، بجامعة حلب، فيما نص القرار رقم 70 على دمج فرع جامعة غازي عنتاب في محافظة حلب بجامعة حلب، وإلحاق الكليات التابعة لهذا الفرع بالجامعة.

كما نص القرار رقم 69 على دمج جامعة روجافا في مدينة القامشلي بجامعة الفرات، وإلحاق الكليات التابعة لها بالجامعة، في حين قضى القرار رقم 71 بدمج جامعة كوباني في مدينة عين العرب بجامعة حلب، ونقل تبعية الكليات التابعة لها إلى الجامعة.

وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو إعادة ترتيب الخريطة المؤسسية للتعليم العالي في البلاد، من خلال جمع المؤسسات والفروع الجامعية ضمن مرجعيات أكاديمية وإدارية موحدة، بما يتيح إخضاعها لأنظمة الجامعات الحكومية السورية، وتنظيم شؤونها التعليمية والإدارية ضمن إطار مؤسسي واحد.

وشملت القرارات مؤسسات تعليمية كانت تعمل في مناطق شمال وشمال شرق سوريا، وترتبط بجامعات أو مرجعيات تعليمية مختلفة، الأمر الذي جعل توحيد تبعيتها جزءاً من عملية إعادة تنظيم قطاع التعليم العالي، ولا سيما فيما يتعلق بالإشراف الأكاديمي والإداري على الكليات والمعاهد، وتحديد ارتباطها بالجامعات الحكومية.

ويأتي صدور هذه القرارات في سياق جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعادة تنظيم المؤسسات التعليمية وتوحيد مرجعيتها، بما ينسجم مع الهيكلية المعتمدة للتعليم الجامعي في سوريا، ويضع المؤسسات المشمولة ضمن إطار الجامعات الحكومية واختصاصاتها الإدارية والأكاديمية.