تعقد "اللجنة الدستورية السورية"، بعد غدٍ الإثنين، جولتها الثامنة في جنيف، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة، على أن تستمر خمسة أيام.

وذكر مصدر مقرب من وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات، لموقع "العربي الجديد"، أن الوفود الرسمية للاجتماع ستبدأ بالوصول من اليوم السبت، حيث ستسبق بدء الاجتماعات لقاءات منفصلة للرئيسين المشاركين مع المبعوث الخاص بيدرسن، واجتماع مشترك تحضيري بين المبعوث الأممي مع الرئيسين المشاركين يوم غد الأحد.

وكانت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري" عقدت اجتماعاً أمس، في إسطنبول، بحضور رئيس الائتلاف سالم المسلط، ورئيس "هيئة التفاوض السورية" أنس العبدة، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وقررت اعتماد بدر جاموس مرشحاً من قبل "الائتلاف الوطني" لرئاسة "هيئة التفاوض السورية" خلفا لأنس العبدة.

وقدّم العبدة خلال الاجتماع إحاطة حول مجريات اللقاء مع المبعوث الأممي بيدرسن في إسطنبول، تمهيداً لعقد الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية، موضحاً أنه بيّن للمبعوث الأممي "خلفيات العفو الذي أصدره رأس النظام بخصوص المعتقلين، على اعتبار أنه مجرد خديعة للدول العربية وللمجتمع الدولي لذر الرماد في العيون واستجداء التطبيع معه، حيث لم يشمل العفو المزعوم سوى عدة مئات من المعتقلين الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف"، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الائتلاف.

وأشار العبدة إلى مطالب "هيئة التفاوض السورية" التي قدّمتها لمجلس الأمن، الخاصة بإحالة جريمة مجزرة حي التضامن إلى آليات التحقيق الدولية والمساءلة والمحاسبة، ووضع جدول زمني لاستكمال أعمال "اللجنة الدستورية"، وفتح مسارات كافة بنود القرار 2254، مؤكداً أن الحل في سورية يقوم على "إنجاز الانتقال السياسي حسب القرارات الدولية ذات الصلة، ولا يمكن اختزاله بمراسيم عفو مزعومة ومساعدات إنسانية".

من جهته، قدم الرئيس المشترك لـ"الجنة الدستورية السورية" هادي البحرة إيجازاً حول تحضيرات الجولة الثامنة للجنة، واستعدادات وفد الهيئة من ناحية تجهيز الأوراق ومحاور النقاش.

وكانت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال حوار مع قناة روسيا اليوم (RT)، أمس الجمعة، إن تركيا لا يمكنها أن تقف جانبًا حيال ما يجري من تطورات في سوريا.

وأشار لافروف إلى أن روسيا موجودة في سوريا "بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد".

وأضاف: "نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا".

وتابع: "سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد"، ما يعني استمرار العدو الروسي في ارتكاب المجازر بحق السوريين.

وتابع: "ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأمريكي، الذي احتل جزءا كبيرا من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر، مستخدما لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق".

وأردف: "هنا تنشأ المشاكل بين الهياكل المختلفة التي توحد الأكراد العراقيين والسوريين"، لافتا إلى أن كافة الأوضاع أدت إلى التوتر في المنطقة، مشددا على أنه "لا يمكن لتركيا بالطبع أن تقف جانبا".

وأعرب عن رغبة بلاده في حل هذه المشاكل على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، لافتا إلى أن موسكو تتحدث مع الأكراد في سوريا، وأن لديها قنوات اتصال مع كل طرف منهم.

وقال: "نشجعهم على إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الحديث. التاريخ المتعلق بوعود الولايات المتحدة بشيء ما لشخص ما، وكيف يتم الوفاء بهذه الوعود".

وأضاف: "وحتى من هذه الاعتبارات البراغماتية البحتة، ناهيك عن القانون الدولي، من المعقول بدرجة أكبر الدخول في حوار جاد مع دمشق، والاتفاق على كيفية تنظيم العيش في دولة واحدة".

بدأت قوات الأسد صباح اليوم بتطبيق عملية التسوية الأمنية في بلدة "كناكر" بريف دمشق الغربي، بعد يومين على تطبيق العملية في مدينة "القطيفة" بمنطقة "القلمون الشرقي".

وقال موقع "صوت العاصمة" إن عملية التسوية، بدأت قرابة الساعة العاشرة من صباح اليوم، بحضور ضباط من مرتبات الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة السابعة، إلى جانب مندوبي من "القضاء العسكري".

وأضاف المصدر أن استخبارات النظام أقامت مركز التسوية في صالة تابعة للواء "121" عند بوابته الرئيسية على أطراف بلدة كناكر.

وأشار المصدر إلى أن عملية التسوية ستجري على شكل دفعات، موضحاً أن تطبيق العملية اليوم يشمل 100 شاباً من أبناء البلدة المدرجة أسماءهم ضمن قوائم التسوية الجديدة.

وأكّد المصدر إلى أن لجنة المصالحة دعت أهالي البلدة الراغبين بالخضوع لعملية التسوية، ولم يسجلوا أسماءهم سابقاً ضمن القوائم، بالتوجه إلى مبنى المجلس البلدي، لتسجيل الأسماء خلال ساعات اليوم.

وبحسب ذات المصدر فإن اللجنة القضائية منحت الخاضعين لعملية التسوية، من المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، تأجيلاً لمدة ستة أشهر، موضحاً أنها منحت المنشقين مهلة مدتها خمسة أيام لتسليم أنفسهم والالتحاق بقطعهم العسكرية.

• وتوصلت لجنة المصالحة في بلدة كناكر، أواخر نيسان الفائت، لاتفاق مع رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم "فرع سعسع"، العميد "طلال العلي"، يقضي بإخضاع مجموعة من أبناء البلدة لعملية تسوية أمنية جديدة.

وكان من المقرر إتمام عملية التسوية خلال الشهر الفائت، إلا أن تعثر المفاوضات بين الطرفين، أجلت تطبيق العملية حينها.

وكانت سلسلة المفاوضات بين أعضاء لجنة المصالحة، ورئيس فرع سعسع "طلال العلي"، بدأت مطلع آذار الفائت، بطلب من رئيس الفرع، للبحث في الملفات الأمنية العالقة في كناكر، طالب خلالها بتسليم مستودع للأسلحة، وتهجير شبان من أبناء كناكر المنضمين سابقاً إلى صفوف فصائل المعارضة، وفق قوائم أصدرها الفرع خلال المفاوضات.

ورفض عدد من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم التهجير القسري، القبول بشروط العلي، ووضعوا عدّة شروط للقبول بعملية التهجير حال التوافق مع "العلي" عليها، أبرزها الخروج من البلدة بأسلحتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة، وهو ما رفضه "العلي" وأدى لتعثر المفاوضات بين الطرفين.

وجاء تطبيق عملية التسوية الأمنية في بلدة كناكر، بعد يومين على إطلاق التسوية في مدينة القطيفة في منطقة القلمون الشرقي، افتتحت خلالها استخبارات النظام مركزاً للتسوية بالقرب من مبنى المالية في المدينة، بالتنسيق بين فرع الأمن العسكري ولجنة المصالحة في المدينة، وبإشراف أمين فرقة حزب البعث في القطيفة "وليد نعانسة".

تداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وحسب "خير بيك"، فإن بمجرد وصولها إلى الإمارات وصلتها تبليغات، وتهم ملفقة، ومنها دعوة عمرها 12 سنة فتحت عبر وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث قاموا بإدراج اسمها في القضية، وأصبحت شريكة بالشروع بالقتل.

وضمن القضية ذاتها لفتت إلى منع المحامين الإطلاع على القضية، وخاطبت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقولها، إنه منذ دخولها إلى القضاء وشقيقتها "خلود"، تهديدها بعدة قضايا فساد وابتزاز بواسطة شخصيات كبيرة في نظام الأسد.

وذكرت أنه تم مصادرة و"منع تصرف"، على مكتبها الوحيد في سوريا، وكشف التسجيل عن تعرضها للابتزاز و التهديد بالاعتقال من قبل شقيقتها "خلود خير بيك"، التي قالت أنها تدعي بأنها مستشارة في القصر الجمهوري وعضو المجلس الوطني البريطاني وأصحاب النفوذ.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

انتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد رفع رسم جواز السفر الفوري، الذي حددته وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد مؤخرا، لا سيّما مع استمرار الطوابير أمام مراكز الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام، وكذبت تعليقات موالين رواية النظام بأن رفع الرسوم للقضاء على المحسوبيات والفساد لاستخراج الجواز.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الجواز السفر الفوري غير متاح للجميع، رغم رفع الرسم بشكل صادم وغير مبرر وقالت إن طلب الجواز الفوري يخضع للدراسة ومخصص للطلبة الذين يدرسون في الخارج وأصحاب  الإقامات والمسافرين بقصد العلاج، حسب تعبيرها.

وخاطب الكاتب المقرب لنظام الأسد "شادي أحمد"، وزير الداخلية بقوله أنا شخص يعمل بالشأن العام
و ليس لي منصب او امتيازات، و لكن لم أستطع أن أبرر للرأي العام، أو أفسر له، ما معنى ان جواز السفر المستعجل يصدر بنفس اليوم وغير المستعجل يحتاج وقت، قد يمتد أسابيع و أشهر.

وأضاف، ما هي الذريعة التي سوف اسوقها للمواطن ان الجواز بالفترة العادية يحتاج اشهر؟ و الاستثنائي يحتاج ساعات؟ سيادة الوزير الرأي العام أهم من الغلة، ساعدونا لكي نساعدكم، وفقا لما أورده "شادي أحمد"، تعليقا على رفع رسم الجواز الفوري من قبل داخلية الأسد.

فيما قالت المذيعة الداعمة للأسد "سلوى صبري" في منشور تهكم المواطن "العادي" ممكن يسافر على أقل من مهله، حتى قراره يكون مدروس بهدوء
العجلة من الشيطان أخي "العادي"، وانتقدت ما يسمى اللجنة الإعلامية التي لم تمهد للمواطن القرار الذي أصدره اللواء محمد الرحمون.

ولم يقتصر انتقاد القرار على الموالين للنظام حيث أكد باحثون سوريون، أن النظام يستغل حاجة السوريين إلى جواز السفر، لتحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات المالية لخزينته، حيث صرح الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، إن لدى النظام أكثر من هدف من وراء مضاعفة الرسوم المالية لإصدار جوازات السفر مؤخراً.

ولفت في تصريح صحفي إلى أن النظام يسعى أيضاً إلى تشجيع السوريين على الهجرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية بمناطق سيطرته، كما أن الحوالات التي يرسلها المهاجرون إلى أهاليهم تشكل الشريان المالي بمناطق النظام، وقال المدير التنفيذي في مركز "فكر للدراسات والتطوير" غياث دك، إن تسهيل إجراءات السفر يعود بالنفع على النظام مادياً، وتنشيط حركة شركات الطيران المملوكة له.
 
وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد يوم الثلاثاء الماضي قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعميماً يحدد رسم إصدار جواز السفر الفوري للمقيمين بمناطق سيطرة النظام بمبلغ 300 ألف ليرة سورية بدلاً من 102 ألف، وحمل البيان توقيع وزير داخلية الأسد اللواء محمد الرحمون.

ولفت القرار إلى أن الجواز الفوري يسلم لصاحب العلاقة في يوم التقدم بالطلب دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية، وبررت الوزارة قرارها بمزاعم "الحرص على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على الجواز"، وفق تعبيرها.

وتزامن رفع رسم الجواز الفوري مع إعادة تفعيل منصة حجز دور للتقديم على جوازات السفر عبر الإنترنت للعمل بشكل مفاجئ لكنها فاجأت المستخدمين أكثر بالمواعيد التي تلقّوها، حيث تلقى بعضهم تاريخ قديم قبل عقود، وآخرين موعد يصل إلى انتظار لمدة 3 سنوات، وسط تخبط أداء المنصة.

ويحدد النظام رسوم جواز السفر العادي 50 ألف ليرة سورية ويحتاج حجز دور على منصة الحجوزات ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات تقديم الطلب في الموعد المحدد، وكان يحدد رسوم جواز السفر الفوري للمواطنين داخل القطر 102,000 ليرة سورية، قبل رفعه اليوم بنسبة كبيرة.

كما يحدد رسوم 300 دولار أمريكي رسوم جواز السفر العادي للمغتربين خارج القطر يحتاج حجز دور على منصة حجوزات جوازات السفر ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات لتقديم الطلب في الموعد المحدد، ويحدد رسم الجواز المستعجل خارج القطر بدون  حجز دور بمبلغ 800 دولار أمريكي.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد العميد الركن المتقاعد "ثابت علي ضاهر"، الملقب بـ"أبو علي"، وذلك بظروف غامضة حيث لم تشير النعوة إلى أسباب وفاة الضابط ليضاف إلى عدة حالات سابقة لضباط في صفوف قوات الأسد.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن "ضاهر"، ينحدر من قرية الحصنان التابعة لمنطقة "بيت ياشوط"، بريف محافظة اللاذقية الساحلية، ونوهت إلى أنه لقي مصرعه يوم أمس الجمعة عن عمر يناهز 59 عاماً.

ونشرت صفحات إخبارية داعمة للأسد صورا للضابط بالزي العسكري، ولفتت إلى أن تشييعه يوم أمس من مشفى تشرين الجامعي باللاذقية، ويذكر أن الضابط هو شقيق العميد الركن "هيثم علي ضاهر".

ويوم الأربعاء الماضي نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد "نشوان السعد"، المنحدر من مدينة "القريتين"، بريف حمص الشرقي، وذلك خلال حملات التمشيط لقوات الأسد في البادية السورية.

في حين توفي العقيد المتقاعد "أحمد حيدر"، في منطقة جبلة في محافظة اللاذقية، كما توفي العقيد المهندس "ناصر محمد عباس"، من سكان حي المهاجرين في مدينة حمص وسط سوريا، دون ذكر أسباب الوفاة.

هذا ورصدت شبكة شام الإخبارية قبل أيام مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

تواصل حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، إصدار قراراتها على عدة أصعدة، تزيد من إرهاق المدنيين في مناطق سيطرتها، وصل الأمر للقمة العيش في ربطة الخبز، والتي وصل سعر رغيف الخبز فيها إلى ليرة واحدة للرغيف.

وتتذرع "حكومة الإنقاذ" في إصدار قراراتها بحالة التضخم الدولي السائدة وسعر صرف الدولار، إلا أن المتتبع للأسعار في المناطق المحررة بريف إدلب، على كافة الأصعدة ابتداءاً من أجور المنازل وصولاً لأسعار الخضراوات والمواد الغذائية، يجد أن الأسعار فاقت دول الجوار بأشواط.

وفي آخر قراراها، أن خفّضت الحكومة وزن ربط الخبز لمرة جديدة، تزامن مع قرار رفع أسعار المحروقات الذي يتكرر عبر شركة وتد للمحروقات التابعة ل "تحرير الشام"، ووصل وزن ربطة الخبز من 525 غراماً إلى 475 غراماً بعدد خمسة أرغفة بدلاً من 6 وحددت ثمن الربطة الواحدة بـ 5 ليرات تركية، الأمر الذي يؤرق السكان مع تراجع القدرة الشرائية وتدني أجور العمال علاوة على انخفاض وقلة فرص العمل.

وقبل نحو أسبوعين قررت الإنقاذ تخفيض وزن ربطة الخبز من 600 إلى 525 غرام وبعدد 6 أرغفة، بدلاً من 7 مع الحفاظ على سعرها 5 ليرات تركية ثمن الربطة الواحدة، وقررت شركة "وتد"، رفع سعر المحروقات حيث ارتفع ليتر البنزين الأوروبي من 1.181 دولار إلى 1.256، فيما ارتفع سعر ليتر المازوت الأول إلى 0.952 بدلاً من 0.935 دولار أمريكي.

ولايقف الحد عند ربطة الخبز، رغم أنها المادة الأساسية للمدنيين التي لايمكنهم التخلي عنها، بل يطال كل أساسيات الحياة الأخرى، ومرجع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالتوازي مع انتشار البطالة وضعف أجور العمالة، لحالة الاحتكار السائدة لكل مايدخل للمناطق المحررة، وتحكم أمراء "هيئة تحرير الشام" بكل الموارد على كل الأصعدة والمستويات، وبالتالي تحقيق الربح المالي لهم، وإرهاق الشعب بالغلاء والأتاوات والتضييق عليهم في لقمة عيشهم.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات المشغلة للاتصالات في مناطق سيطرة النظام طلبت رفع أسعار الاتصالات، الأمر الذي اعتبر تمهيداً إعلامياً لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام.

وتوقعت الجريدة نقلاً عن مصادر في "المؤسسة العامة للاتصالات"، أن هناك زيادة مرتقبة على أسعار الاتصالات عموماً في مناطق سيطرة النظام وذلك "بعد تقدم الشركات المشغلة بطلب عاجل نظراً لزيادة تكاليف التشغيل لديها"، حسب تعبيرها.

وحسب المصدر الذي لم تسمه فإن وزارة الاتصالات تدرس المذكرة وتكاليف التشغيل لكنها قد لا تستجيب لما جاء فيها، حيث طلبت زيادة بنسبة 200%، وزعم أن الوزارة لا تريد أن تكون الزيادة مؤثرة على المواطن وأن تكون منطقية وعادلة، وفق زعمه.

وذكر أن الشركات المشغلة تعاني من زيادة سعر المازوت والفيول المشغل وكذلك البطاريات في ظل غياب التيار الكهربائي وخطط التقنين، يُضاف إلى ذلك تراجع في سعر الصرف، حيث تسدد هذه الشركات الخدمات المقدمة خارج سوريا بالقطع الأجنبي.

وأشار إلى أن في حال كان هناك زيادة فالوزارة تريدها بحيث لا تكون ذات تأثير على مستخدمي الخليوي ذي الاستهلاك العادي، ومستخدمي الانترنت من شرائح الاستهلاك المنخفضة أي باقات السرعة المنخفضة.

وتزامن الترويج لرفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، وعقب الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

دعت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام "لمياء عاصي"، إلى اعتماد السعر العالمي من قبل حكومة نظام الأسد لشراء القمح من الفلاحين، واعتبرت أن التسعيرة الرسمية الصادرة عنها محبطة.

وقالت "عاصي"، في منشور على فيسبوك، إن أحد المسؤولين صرح بأن التسعير جرى بناء دراسة للكلفة، بالطبع تلك الدراسة جرت على أسعار الدولة في تأمين البذار والسماد والمازوت وغير ذلك من المستلزمات، وليس السوق السوداء.

وأضافت: "لماذا يتم تسعير القمح، بناء على دراسة الكلفة؟ ولا يعتبر السعر العالمي هو المؤشر الحقيقي للتسعير بعد إضافة سعر الشحن والتأمين والتكاليف الأخرى"، داعية إلى اعتماد السعر العالمي بدلا من دراسة الكلفة التي ل تتناسب مع الفلاح.

وذكرت أن معظم المزارعين يشترون قسم كبير من المواد بأسعار السوق السوداء، بالإضافة إلى أن القمح ليس مادة يمكن الاستغناء عنها وتوفرها يرتبط بالأمن الغذائي للسكان، وشددت على أن سعر القمح يجب أن يكون منافسا لا أن يكون محبطا من شأنه ان يجعل الناس تلجأ لطرق أخرى لبيع محصولها وتلجأ الدولة للاستيراد.

وقبل أيام هاجم الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، التسعيرة المعلنة من قبل حكومة النظام لشراء القمح، فيما واصل عدد من المسؤولين اعتبار التسعيرة الجديدة هي "مكرمة"، وجاء هجوم الخبير المشار إليه بعد أيام من إعلان "الإدارة الذاتية" عن تسعيرة القمح لعام 2022.

وحسب "حزوري"، فإنّ تسعيرة شراء القمح غير عادلة ولا تشجع الفلاح على الاستمرار في زراعته، أو حتى على تسليمه لحكومة النظام، وذكر أن سعر شراء القمح أقل من سعر شراء كيلو العلف المحدد بـ2300 ليرة سورية، وهذا يعني أن الفلاح قد يبيع موسمه كعلف، وفق تعبيره.

بالمقابل اعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، في أن تسعيرة القمح الجديدة عادلة ولم توضع عن عبث، وإنما بعد إجراء دراسة معمّقة لتكاليف الإنتاج، بدءاً من عملية بذار القمح مروراً وانتهاءً بالحصاد.

في حين توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً تطرق فيه لمؤشر حد الجوع والفقر والكلف الاقتصادية للعائلات في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر وفقاً للأسعار الأساسية وموارد الدخل بلغ "84%".

وقام الفريق بحساب الكلفة المعيشية لأسرة مكونة من أربع افراد ضمن الحدود الدنيا، فمادة الخبز مثالاً (تختلف من أسرة لاخرى) لكن تحتاج العائلة وسطيا ثلاثة ربطات يومية بسعر 5 ليرة تركية = 450 ليرة تركية شهرياً. 

كذلك اشتراك الطاقة الكهربائية بالحد الأدنى شهرياً = 250 ليرة تركية، أما مياه الشرب والاستخدام اليومي، فتحتاج الأسرة لتعبئة أربع مرات شهرياً مع الأخذ بالاعتبار تأمين مياه الشبكة بشكل ضعيف = 150 ليرة تركية.

كما أن أسطوانة غاز مرة واحدة شهرياً بتكلفة 215 ليرة تركية، والاتصالات والانترنت = 100 ليرة تركية، والخضار بالحد الأدنى : 550 ليرة تركية، يضاف لذلك مواد بقالية: 850 ليرة تركية، واللحوم مرتين شهرياً = 250 ليرة تركية.

أما عن مصاريف العلاج والأدوية فتحتاج لـ 150 ليرة تركية، ومصاريف الأطفال في المدارس : 200 ليرة تركية، والكلفة الكلية لتأمين المعيشة ضمن الحدود الدنيا دون الاعتماد على المساعدات الإنسانية هي 3165 ليرة تركية. 

ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور في عمال المياومة (على اعتبار أن نسبة 85% من العاملين في شمال غرب سوريا هم من الفئة المذكورة) هي 45 ليرة تركية، وعلى افتراض وجود شخصين ضمن العائلة يقومان بالعمل فإن كلفة الدخل الوارد للعائلة الواحدة مع احتساب العطل هي 2340 ليرة تركية. 

وبحسب التصنيفات الدولية لحد الفقر والتي تبلغ 1.9 دولار أمريكي لكل شخص، فإن حد الفقر للعائلة الواحدة هو 228 دولار أمريكي ما يعادل 3740 ليرة تركية بحسب سعر الصرف الحالي، وحد الفقر المدقع المتعارف عليه عالمياً: ويحسب كنسبة 60% من حد الفقر أو في حال استيفاء العائلة عدد من الشروط وتعادل تقريباً 2245 ليرة تركية.

وخلص الفريق إلى أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر، تبلغ 84% وفقاً للأسعار الأساسية وموارد الدخل، وتبلغ نسبة العائلات الواقعة تحت حد الجوع 36% من إجمالي العائلات الواقعة تحت خط الفقر وذلك لعدة اعتبارات أهمها (عدد أفراد العائلة العاملين وأسعار الصرف المتغيرة وعوامل اخرى)، ويصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل ،كما يصنف 18% من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

قال المجلس الوطني الكردي، على لسان ممثله لدى الائتلاف "شلال كدو"، إنه يعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا، لأن الوضع لن يحل عبر الحرب، بل بالمفاوضات والحوار، في وقت تهدد تركيا بشن عملية واسعة النطاق ضد الميليشيات الانفصالية هناك.

واعتبر القيادي أن موقف المجلس يختلف عن موقف الائتلاف المعارض بشأن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، وذكر أن الهجمات العسكرية من أي جهة، ستزيد الوضع تعقيداً، محذراً من أن السلم النسبي السائد سيتزعزع في حال تنفيذ أي هجوم عسكري، وقد يفتح المجال لاتساع رقعة الجبهات، وبالتالي سيتأزم الوضع بشكل عام.

واستبعد كدو - وفق موقع "رووداو" - حصول عملية عسكرية جديدة، لعدم موافقة واشنطن وموسكو عليها، معرباً عن عدم ثقته بالجانب الأمريكي كضامن لحقوق الأكراد، وأكد أن وجود إدارة مشتركة بمناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، ينفي احتمالية حدوث عمليات عسكرية، نظراً لأن المجلس يعد مقبولاً أكثر لدى الأطراف السورية، وفق قوله.

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وذكر البيان أن "مسافة 30 كم التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد والسريان والايزيديين والارمن والعرب. وهي تضم المنطقة التي تحوي سجون داعش وأسرهم".

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا، تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وأوضح بو حبيب في حوار مع شبكة "الشرق" السعودية، أن هناك قضايا أخرى يجب على بيروت معالجتها، ويجري التفاوض بشأنها حاليا مع مصر، مشيرا إلى أنه لذلك السبب قد يستغرق الأمر وقتا أطول من استيراد الكهرباء من الأردن.

وأضاف أنه ووفقا لانطباعه من خلال الاجتماعات مع البنك الدولي، يبدو من الأسهل استيراد الكهرباء من الأردن، في وقت يحاول البلدان التوصل إلى اتفاق ينقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.

وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.

وسبق أن كشف المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء اللبناني "سعادة الشامي"، عن طلب قدمته حكومة لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمساعدة في استيراد الغاز المصري، دون التعرض لعقوبات "قانون قيصر" المفروضة على النظام السوري.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الشامي، إنه شارك في "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني مع مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية في واشنطن.

وطلب المسؤول اللبناني، المساعدة لاستجرار الغاز من مصر، وضرورة إعطاء "الضمانة المطلوبة"، وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل، ولفت إلى محادثات مع ممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين، تركزت حول القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا.

وسبق أن قال "وليد فياض" وزير الطاقة اللبناني، إن إتمام صفقة استقدام الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، عقب مفاوضات مع وزير البترول المصري طارق الملا، يتطلب ضمانات أمريكية لعدم الوقوع في العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

ولفت فياض إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة، حتى لا تنعكس تداعيات قانون "قيصر" على مشروع نقل الغاز، في وقت يبدو أن هناك حالة قلق لبنانية من مغبة تأثير العقوبات الأمريكية على نقل الغاز المصري.

وسبق أن خلق تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"، أمس: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".

وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد"، في حين قال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.