أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد قراراً ينص على تحديد 5 شروط فرض على القضاة العاملين في محاكم النظام توفيرها قبل "تثبيت الوفاة"، من بين هذه الشروط "موافقة أمنية"، الأمر الذي يعرقل إصدار شهادات الوفاة لا سيّما ضمن ملف المعتقلين ممن قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد.

وحسب التعميم رقم 22 الذي عمل توقيع وزير العدل لدى نظام الأسد "أحمد السيد"، فإنه "تبين خلال تقارير التفتيش القضائي أن بعض الدعاوى الشرعية المتعلقة تثبيت الوفاة تنطوي على وجود بعض النقص
في الإجراءات القانونية لدرجة انحدار تلك المخالفات إلى وقائع جرمية نص المشرع الجزائي على منعها باعتبارها خرقا للتشريع الجزائي".

وأضاف، أن "فضلاً عن ذلك فإن قانون العقوبات قد رتب بمواجهتها جزاء عقابيا، وزيادة على هذه المحاذير من الأحكام الصادرة بتلك الدعاوى "تثبيت الوفاة" تلحق ضررا مدنيا بأصحاب الشأن أفراد وجهات عامة بسبب النقص في الإجراءات، وبرر التعميم بزعمه "تفاديا لتلك السلبيات والحيلولة دون حدوثها ومعالجتها قبل وقوعها".

وفرض نظام الأسد على القضاة أثناء نظرهم بدعاوى تثبيت الوفاة ضرورة التأكد من "إدخال النيابة العامة بدعوى تثبيت الوفاة"، يضاف إلى ذلك "الطلب من فرع الأمن الجنائي المختص مخاطبة باقي الفروع الأمنية لمعرفة فيما إذا كان لديهم معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته أو الحصول على موافقة أمنية بذلك"، وفق نص القرار.

ومن بين شروط تثبيت الوفاة تنظيم ضبط شرطة أصولي بواقعة الوفاة والتثبت من هذه الواقعة، بالإضافة إلى "مطالبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان فيما اذا كان هناك حركة للشخص المطلوب تثبت وفاته"، وكذلك "الحصول على بيان أصولى من مختار المحلة يشهد فيه على صحة الوفاة وتأكيدها".

هذا وقالت مصادر إعلامية إن الموافقة المفروضة من مخابرات الأسد تأتي للتحايل على وجوب تنظيم شهادات وفاة المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب من قبلها أو من قبل ادارة السجون، أو مدراء المشافي، فيما ذكرت مصادر حقوقية أن إصدار "تعميم" من وزير العدل كأحد أشخاص السلطة التنفيذية يتضمن توجيهات للسلطة القضائية ينال من استقلال القضاء.

وبررت مصادر التعميم الأخير كونه وضع ضوابط ومحددات لدعوى تثبيت الوفاة بسبب الآثار الخطيرة الناجمة عن الحكم بمثل هذه الدعوى، والتي يتعامل معها القضاء الشرعي بكثير من التساهل والليونة الزائدة في الواقع، وقالت إنه يمكن استخدام هذه الدعوى للتثبت فيما إن كان المفقود أو المشتبه بوفاته موجوداً في أحد الأفرع الأمنية أم لا، حسب تعبيرها.

ومنذ اندلاع الثورة السورية ظهرت أسماء آلاف المعتقلين في السجون في سجلات الوفيات المسجلة رسميا لدى دوائر النفوس في سوريا وتعرفت آلاف العائلات على مصير أبنائها لكن دون تفاصيل.

وفوجئت عائلات لدى محاولتها الحصول على وثائق شخصية لأفرادها المعتقلين لتظهر النتيجة أنه متوفى وستستخرج له شهادة وفاة وهو بمثابة إقرار بوفاته بشكل طبيعي في السجن دون أن يكون لعائلته الحق في تقديم أي شكوى.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 556 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم حالات لمختفين قسرياً ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية.