جيش النظام يعلن تصفية "الحقوق المالية" لـ 25 جريحاً من عناصره ● أخبار سورية

جيش النظام يعلن تصفية "الحقوق المالية" لـ 25 جريحاً من عناصره

نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 15 آب/ أغسطس، بياناً متعلقاً بتصفية الحقوق المالية للجرحى العسكريين، وذلك وفقا لقانون تعدد الإصابة الصادر في عام 2019 عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وحسب جيش النظام فإنه تمت تصفية الحقوق المالية للجرحى العسكريين بخصوص المعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 25 جريحاً فقط، وفقا لما أوردته عبر البيان.

وزعمت دفاع الأسد تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق القانون نسبة 70 بالمئة وما فوق بكل المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق "جريح الوطن" سواء شريحة الـ 70-79 بالمئة أو 80-100 بالمئة، وفق تقديراتها.

ونشرت داخلية النظام في تمّوز من عام 2022 ما قالت إنها التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة"، وفق مرسوم صادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، يقضي بأن تُجمع الإصابات المتعددة بهدف ترقية المصاب إلى شريحة "العجز الكلّي"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية بخصوص عدم المساواة بين الجرحى في صفوف جيش النظام ومعاملتهم بالأرقام.

وتباهى إعلام النظام بما وصفها بأنها "المكرمة" وقال إنها "عدالة الأرقام لأجل الجرحى"، ونصت التعليمات وقتها على على تطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الإصابات التي تعرض لها العنصر بصفوف جيش النظام وما قالت إنها "القوات الرديفة" الناجمة عن العمليات العسكرية، التي دائب الجيش على خوضها ضد مناطق المدنيين.

وبحسب داخلية النظام فإنّ القانون 26 المعروف بـ "تعدد الإصابة" كان قد أصدره رأس النظام معتمداً ما وصفها بأنها "طريقة متطورة" في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، وذلك لجمع كل الإصابات التي تعرّض لها العنصر للحصول على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً، وبالتالي زيادة ما وصفته بـ "الدعم المقدم".

وأشارت الوزارة في التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة"، إلى أنّ الطريقة السابقة كانت تقضي بأخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، في حين اليوم تطورت تلك الطريقة عبر احتساب جميع الإصابات، الأمر الذي جدد الجدل حول انعدام دعم جرحى وعدم تقديم الدعم لهم بشكل متساوي بذريعة "نسبة الإصابة"، فضلاً عن القتلى الذين وصل سقف دعمهم لساعة حائط أو صندوق برتقال.

ويزعم النظام بأنّ القانون المقرر سيكون له أثر كبير لدى الجرحى الذين هم في حدود نسبتي العجز 40% و 80% والجرحى الذين هم دون نسبة عجز الـ 40% سينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة مافوق الـ 40% أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز الـ 80% فسينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة العجز الكلي، الأمر الذي يراه متابعي الصفحات الموالية لا يعدو كونه تنقلاً بالتسيمات ونسب التصنيف مع غياب الدعم المزعوم.

وسبق أن أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض، كما أصدر قرار سابق تضمن بمنحهم اسطوانة غاز لمرة واحدة دون طلب الـ"بطاقة ذكية".

كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن افتتاح التقديم لمنحة مالية تحت مسمى "مكافأة" لا تتجاوز قيمتها الـ 10 دولار، تشمل المسرحين المصابين في جيش النظام، وذلك بشروط مذلة للعناصر الذين أمضوا ذروة شبابهم في خدمة نظام الأسد والمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

هذا وعمل النظام على تجنيد آلاف الشباب الموالين له ممن عملوا على قتل وتهجير الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ومع ضخامة حجم الخسائر البشرية بصفوف الموالين للنظام لا سيّما القرى والبلدات الساحلية التي تحولت إلى مدن للنساء فقط يقابل نظام الأسد هذه الظواهر في تغطيتها على أنها إنجازات في ظلِّ امتناعه عن تقديم الدعم والتعويض لعناصر الميليشيات الموالية.

يشار إلى أن نظام الأسد يواصل تجاهله كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.