أعلنت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة نظام الأسد عن عدم وجود ترخيص لمؤسسة تعليمية تحت مسمى "الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي"، وقالت إنها "مخالفة للقوانين والأنظمة كما أن شهاداتها لا يمكن معادلتها أو الاعتراف بها"، وفق بيان رسمي.

ونفى رئيس الجامعة الافتراضية السورية "خليل عجمي"، حصول جامعة بريطانية على تراخيص لافتتاح فرع لها في دمشق، وحذر من أنها "مخالفة للقوانين"، مشيرا إلى عدم منح أي ترخيص باسم الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي في سوريا.

وجاء ذلك ردا على إعلان مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد بأن جامعة بريطانية فرعاً لها في العاصمة دمشق، متخذة من المنطقة الحرة مكاناً لها، لدعم قطاع التعليم الجامعي في سوريا، ونقلت عن مدير مركز النفاذ للجامعة البريطانية للتعليم عن بعد "أسامة السيد"، تصريحات بهذا الشأن.

وحسب "السيد"، فإن الجامعة البريطانية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، تمكنت من تجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي وافتتاح مركز نفاذ وباللغة العربية في المنطقة الحرة بدمشق دون أن يكون للسلطات السورية أي نوع من التدخل، على حد قوله.

وفي سياق متصل بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب مع سفير نظام الأسد في بغداد صطام جدعان الدندح ما قال إنها سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الثقافي والأكاديمي.

في حين قال وزير التربية "دارم طباع"، إن سوريا تلقت دعوة للمشاركة في قمة تحويل التعليم المقامة في نيويورك شهر أيلول القادم، في إطار منظمة الأمم المتحدة، على حد قوله.

وذكر أنه تم تكليف وزارة التربية بإعداد وثيقة العمل السورية التي ستشارك بها دمشق، لافتاً خلال ورشة التشاور الوطني حول قمة تحويل التعليم، أن الوثيقة السورية تقدم خلاصة تجربة البلاد التعليمية خلال الحرب والكوارث، وثمرة عملها مع المنظمات الدولية.

وزعم أن الوثيقة تضمنت العديد من البنود، بينها تنمية المهارات وتشجيع الإبداع، والانتقال للتعليم التفاعلي، وفق طباع وأضاف: الهدف الوصول لمدرسة آمنة وصحية ستبني إنساناً ومواطناً قادراً على تحقيق الحياة التي يحلم بها، ثم الوصول إلى مجتمع آمن وصحي، ويتمتع بالاحترام للوصول إلى كوكب بعيد عن الحروب والإرهاب، وفق تعبيره.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.