استهدف انفجار مجهول الهوية سيارة مدنية اليوم الأحد 29 أيار/ مايو، الأمر الذي أودى بحياة شخصين لم تحدد هويتهما، قرب مدينة رأس العين بريف الحسكة، ضمن منطقة عمليات "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الانفجار طال سيارة تعود للمدني "أبو النور الجوعاني" قرب قرية "الحويش" في منطقة العالية بريف رأس العين الجنوبي ما أدى لمقتل شخصين جراء الانفجار.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صورا تظهر آثار الانفجار الذي طال السيارة ما أدى إلى احتراقها، دون ورود معلومات حول سبب الانفجار كما لم تؤكد مصادر محلية الأنباء حول أن السيارة مفخخة.

وأفاد المكتب الإعلامي لمدينة رأس العين وريفها، اليوم الأحد بوقوع عدة انفجارات صباحا قال إن مصدرها تفجير مخلفات حرب بجانب العدلية في مدينة رأس العين شمال الحسكة.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية محلية بتاريخ 19 آب/ أغسطس الماضي أن انفجار لغم أرضي أودى بحياة ثلاث أشخاص بريف رأس العين الواقعة ضمن منطقة نبع السلام شمال شرقي سوريا.

وسبق أن شهدت مدينة "رأس العين" تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

كشف تقرير التوقعات الشهرية لمجلس الأمن الدولي، عن نية الدول الأعضاء في المجلس، عقد جلسة مغلقة لمناقشة التطورات السياسية في سوريا، يوم الثلاثاء المقبل، تزامناً مع انعقاد الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمدينة جنيف السويسرية.

ووفق المعلومات فإنه من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إحاطة حول لقائه مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد في دمشق، إضافة إلى تطورات مباحثات اللجنة الدستورية.

واوضح التقرير أن الدول الأعضاء في المجلس تسعى إلى الحصول على مزيد من الإيضاحات والتفاصيل حول مرسوم "العفو" الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، بما في ذلك نوعية جرائم "الإرهاب" التي يشملها، والمعتقلون الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعدد المفرج عنهم حتى الآن، وما إذا كانت هناك ضمانات بالحماية المستمرة لهم.

وتوقع التقرير أن يطلب أعضاء المجلس من المبعوث الأممي، معلومات حول "جهود الترويج لعملية خطوة مقابل خطوة، حيث سيقدم بيدرسن تفاصيل عن التنازلات التي سيقدمها كل من النظام والمعارضة السورية والدول الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، لاتخاذ إجراءات متبادلة من الآخرين".

وسبق أن قال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاجتماع الثامن للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية سيعقد في جنيف بين 30 أيار الجاري وحتى 3 حزيران المقبل.

وأوضح دوجاريك، أن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أعلن أنه سيتم عقد جولة مفاوضات جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية؛ خلال الفترة من 30 أيار إلى 3 حزيران، "لاستكمال ما تمت مناقشته في الجولة السابقة.

ولفت إلى أن "الدورة الجديدة ستنعقد في جلسات مغلقة خارج مقر الأمم المتحدة بجنيف، على عكس الجولات السابقة، والتي لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم"، وكان وصل بيدرسن، إلى دمشق مساء السبت، في زيارة تستمر لمدة يومين، سيلتقي خلالها وزير خارجية النظام فيصل المقداد، على أن يبحث ترتيبات الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة المصغرة المؤلفة من وفد النظام السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، ناقشت في الجولة السابقة مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ، تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة".

وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى سوريا النرويجي "غير بيدرسون"، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، وذكر  أنه أرسل دعوات للأطراف لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية، مشيرا أن المحادثات في جنيف ستعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 2022.

وأوضح المبعوث الأممي خلال كلمة له اليوم في مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا.

وشدد بيدرسون على أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت، وأردف: "لأكون صريحا، نحن بعيدون عن الحل السياسي في سوريا. ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى في جنيف في وقت لاحق من الشهر. الجولات السبع السابقة لم تسفر عن النتائج التي أردناها"، معربا عن أمله في أن تحقق الجولة القادمة بعض التقدم ولو بقدر ضئيل.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن عدة شخصيات صناعية تضمنت الكشف عن جانب من واقع القطاع الصناعي، حيث اعتبروا أن
الصناعة السورية باتت في الإنعاش وقدروا الخسائر بآلاف المليارات.

وصرح عدد من الصناعيين بأن معاناتهم مستمرة من ارتفاع كلفة المنتجات، ومنافسة المنتجات المهربة لها بالأسواق المحلية، مشيرين إلى احتضار القطاع الصناعي، نتيجة ارتفاع سعر المازوت والبنزين، وسعر الكهرباء بشكل خاص الذي أدى لارتفاع كلفة المنتج وقلة نسبة التنافسية في مجال التصدير.

كما لفتوا إلى عدم التزام شركة الكهرباء بالاتفاق معهم باستمرار تدفق التيار بمدة محددة رغم أنهم دفعوا قيمة الكبل لمصلحة المنطقة الكهربائية منذ أكثر من 5 سنوات، وطالبوا بمعالجة إجازات الاستيراد، وتكشف هذه المطالب عن عدم صحة مزاعم النظام بعودة الصناعة السورية للنمو يضاف إلى ذلك كذبة تزايد الاستثمارات والمشاريع.

وذكر رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، أن الاتحاد يعمل على رفع المقترحات لتطوير القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعي ولفت إلى أن كل المطالبات هي ذاتها التي رفعها ويرفعها الاتحاد للحكومة كل سنة ولكل الحكومات السابقة والحالية ومنذ أكثر من 8 سنوات.

من جانبه، قال وزير الصناعة في حكومة النظام إن كل هموم ومطالبات الصناعيين موضع اهتمام الوزارة، التي تعمل جاهدة لتقديم ما أمكنها لهم من مستلزمات العامل والإنتاج، وبحسب معاون وزير الصناعة، "أسعد وردة"، فإن حجم الخسائر بقطاع الصناعة يقدر بآلاف المليارات.

وقبل أيام ذكر رئيس منطقة العرقوب الصناعية لدى نظام الأسد بمدينة حلب، "تيسير دركلت"، أن الصناعيين المغتربين لا يرغبون بالعودة إلى سوريا في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين.

وحينها، أوضح الصناعي "غياث عبد السلام"، أن عودة الصناعيين من الخارج تحتاج إلى ضمان تيسير أمورهم، من استيراد أدوات وإقامة معامل وإجراءات إدارية ميسرة للتصدير والنقل ووضع طاقة كهربائية مستقر

في حين أكد الخبير الاقتصادي، "رازي محي الدين"، أن تجفيف السيولة في مناطق سيطرة النظام أدى إلى مزيد من التضخم، بسبب الاستثمار في قنوات غير مفيدة للاقتصاد السوري مثل العملات الصعبة والذهب والعقارات.

هذا وباتت خسائر الصناعة السورية من أهم القضايا التي تشغل الاقتصاديين، في وقت يتحدث فيه كثير من المراقبين عن تراجع الإنتاج المحلي وضعف كبير في الصادرات في سوريا جراء القرارات الحكومية الغير صائبة وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

أكدت مصادر إعلامية محلية ارتفاع أسعار الكهرباء في ريف حلب الشمالي، لمرة جديدة بقرار من شركة الكهرباء في المنطقة، تزامناً مع سخط شعبي متصاعد ودعوات للتظاهر والمطالبة بتحسين واقع الخدمة وتحديد أسعار منطقية نظرا لواقع السكان بالشمال السوري.

في حين فرضت شركة الكهرباء العاملة في المنطقة
تسعيرة جديدة للكهرباء المنزلية في مدينة عفرين إعزاز، حيث أصبحت كل 50 كيلوواط بسعر 125 ليرة تركية وفي حال نفاذ تعبئة 50 كيلو ضمن الشهر الواحد يتم تعبئة 100 كيلو بسعر 450 ليرة تركية.

وحددت "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية"، (STE)، قطع التيار الكهربائي على عدة مناطق وصلت لحد 7 ساعات خلال يوم أمس السبت، ما دفع الأهالي إلى تنظيم مظاهرة شعبية غاضبة أمام مبنى الشركة بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

في حين يشتكي المدنيين عموم مناطق الشمال السوري لا سيّما بمدينة عفرين وريفها، من سوء خدمات الكهرباء وغلاء أسعار الفواتير والاشتراك وسط احتقان شعبي ضد شركة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر.

فيما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عزوف بعض الصناعيين والمزارعين في ريف حلب الشمالي وإدلب عن الخدمة، بعد أن أصبحت تكاليف تشغيل المنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية، لا تتناسب مع الإنتاج والتصريف، وعادوا إلى مشاريع الطاقات المتجددة.

هذا وتتجدد الدعوات للاحتجاجات على سياسة القطع المتكرر من قبل شركة الكهرباء علاوة على رفع الأسعار حيث يشكو السكان من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في عموم الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء في مناطق إدلب وشمال وشرق حلب تعمل وفق واجهات خاصة وباتت تحصل على عوائد مالية على حساب إرهاق الشعب، وسط انتقادات ومطالب بالإصلاح الجذري لهذه الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء، التي أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.

أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد اليوم 29 أيار/ مايو، عن رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، وذلك بعد التمهيد والترويج الإعلامي عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام.

وقررت اتصالات النظام رفع أسعار الخدمات المقدمة لشركتي الخلوي ام تي ان و سيريتل والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022، بما يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت، وفق نص البيان.

وحسب الصفحة الرسمية "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، يمكن الاطلاع على الأسعار الجديدة على المواقع الإلكترونية للشركة السورية للاتصالات والشركات الخلوية وبررت ذلك لتفادي تراجع في جودة الخدمات.

وادّعت أن القرار جاء "لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف، من دون أن تشكل أعباءً ثقيلة إضافية على المواطنين"، وفق زعمها.

واعتبرت أن القرار يساعد المشغلين على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ مشاريعها المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود، ولتأمين الاتصالات بكافة أشكالها للمواطنين، حسب ادعاء اتصالات النظام.

ويأتي إصدار قرار رفع الأسعار رسيماً، عقب ترويج إعلامي لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات طلبت زيادة بنسبة 200 بالمئة.

وتزامن رفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بتوجيهات وإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، ما دفع المشافي بمناطق سيطرة النظام إلى تعويضها النقص عبر المستخدمين بالمراكز الطبية ما يزيد من الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام مع تدهور القطاع المستنزف من قبل نظام الأسد.

وقال مسؤول السلامة المهنية في مشفى الباسل "سعد الدين الكردي"، إن بعض المشافي فقدت ما يقارب 50 بالمئة من موظفيها خلال العشر سنوات الماضية، وعلى سبيل المثال إحدى المشافي كانت تملك 2000 موظف أما الآن فلا تمتلك سوى 1100 وذلك بسبب تدني دخل الممرض، وفق تعبيره.

وذكر أن ما دفع الممرضين للهجرة تدني الأجور والرواتب حتى أن البعض هجر المهنة وذهب للعمل في مهن أخرى مثل "الخياطة"، كما أشار إلى إن أبرز ما يعانيه الممرض هو الضغط الهائل والكبير جدا في المشافي وهذا ما يؤثر على نوعية العمل، ولفت إلى أنه في بعض الحالات يؤدي المستخدمون أعمالا طبية بسبب النقص.

واعتبر أن الممرض عليه أن يعمل ثلاثة أيام حتى "يشتري وجبة طعام" يستمر، مشيرا إلى أن  90 بالمئة بالممرضين يلجؤون لتخفيض عدد ساعات العمل إلى أقل حد ممكن بالقطاع العام، ليتجهوا إلى القطاع الخاص علما أن الأجور بالخاص متدنية أيضا لكنها أفضل من القطاع العام.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي "فادية ديب"، قولها إن نحو 30% من الفريق الطبي العامل في البلاد قبل 2010 قد ترك سوريا، وذلك لأسباب مختلفة منها الحصول على فرص عمل في الخارج، وارتفاع التكاليف بشكل عام في الداخل، بالإضافة إلى الأحداث التي مرت على البلاد، حسب وصفها.

وذكرت أن أكثر ما يفاجئ في الموضوع هو رغبة الشباب بالهجرة حتى قبل التخرج من مرحلة الاختصاص، والمشكلة اليوم أن من يهاجر لم يعد يفكر بالعودة، وزعمت أن الوزارة في صدد إعداد عدة دراسات للحفاظ على الكادر الطبي، وتشجيع من يرغب بالبقاء وفتح فرص الدراسة في السياسة الطبية على أن يلتزم ويقدم خدماته للدولة، على حسب قولها.

وادعت "ديب"، أن أحد بنود الدراسة كانت حول كيفية فتح باب الاختصاصات النوعية دون مفاضلة بل بالتسجيل المباشر وهذا ما حدث خلال العام الماضي، وأن مسابقة المعيدين التي تم الإعلان عنها مع بداية العام  تم التركيز في الكليات الطبية على الاختصاصات النادرة التي تحتاجها المحافظات.

وحسب الدراسة المزعومة فهناك ما يتعلق بإلغاء السنة التحضيرية، وستقام ورشة عمل قريبة حول هذا الموضوع، بالاضافة إلى فتح 1000 فرصة جديدة، وأشارت إلى مقترح بمنح أطباء التخدير مكافأة بين 100 و200 ألف ليرة سورية، وزعمت أن مراسيم العفو الصادرة عن الإرهابي "بشار الأسد"، "ساهمت بعودة العديد من أعضاء الهيئات التدريسية ممن كانوا في حكم المستقيل".

وكشف رئيس هيئة المخابر السابق "غسان شنان"، أن التحاليل الطبية والمخابر الصحية في مناطق سيطرة النظام تعاني من وجود مشاكل تتعلق بصحة التحاليل في البلاد نتيجة ضعف الإمكانات المتاحة والعقوبات التي تتعرض لها البلاد، سيما وأن 90% من المواد المستخدمة بالتحاليل مستوردة ما يدفع المخبريين إلى رفع قيم التحاليل الطبية.

وأشار إلى أن أسعار المواد المستوردة ارتفعت بحوالي 100 ضعف عن مرحلة ما قبل الأزمة  بينما ارتفعت قيم الوحدات المستخدمة في المخابر بمقدار 25 ضعف، الأمر الذي أثر على أسعار التحاليل، ونتيجة هذه الأسباب اتجهت بعض المحابر إلى استخدام مواد رديئة الجودة ما يؤثر على نتائج هذه التحاليل.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021، ستنتهي في العاشر من تموز 2022، في الوقت الذي تحاول روسيا عرقلة تجديد الآلية لتحويلها لصالح النظام.

وأوضح الفريق أن ذلك سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.

وأكد الفريق أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، بالمساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، إضافة خطوط التماس، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن، ووفق الفريق تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

وبين أن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار: يمكن أن تقارن أيضاً وفق المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواع اخرى من المساعدات.

وصنف الفريق المساعدات الواردة عبر الحدود تصنف بحسب الشاحنات الواردة، المساعدات الغذائية: 11,464/ 73%، والمساعدات الطبية:  393 /2.5%، و المساعدات الخاصة بالمخيمات:  1884/ 12%، والمساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5%، والمساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح: 551 / 3.5 %، والمساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4%.

وخلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. 

كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

اتهم عضو في اللجنة السياسية لحزب "يكيتي الكردستاني- سوريا" (أحد مكونات المجلس الوطني الكردي)، حزب "العمال الكردستاني" باللجوء إلى "أساليب عدائية" تجاه المجلس، معتبراً أنها محاولة لنسف الحوار بين الأطراف الكردية، كما اعتبر أن "تراخي الجانب الأمريكي، يعود إلى غياب استراتيجية سياسة أمريكا حول سوريا بشكل عام".

وقال مجـدل دلي، إن الأحزاب التي شاركت مع حزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا) لم يكن لها دور يذكر في الحوار الكردي، وأكد أن المفاوضات كانت بيد "العمال الكردستاني"، وفق موقع "باسنيوز".

ولفت دلي، إلى أن المجلس وافق على الدخول بمفاوضات، بعد أن قدمت الولايات المتحدة نفسها راعية للحوار الكردي، وضامنة لتنفيذه في حال نجحت المفاوضات، وذكر أن "الاتحاد الديمقراطي" استغل تقديم المجلس تنازلات بهدف إنجاح الحوار، لكن الإدارة الأمريكية لم تمارس أي ضغط على "الاتحاد الديمقراطي" للتوصل إلى صيغة نهائية.

وسبق أن اعتبر عضو في "المجلس الوطني الكردي" السوري، أن تصعيد حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال شرقي سوريا يهدف إلى عرقلة وإجهاض اللقاءات بين الأحزاب الكردية ونائب المبعوث الأمريكي إلى سوريا ماتيو بيرل، لإحياء الحوار الكردي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "محمد إسماعيل"، قوله: إن عناصر "الاتحاد الديمقراطي" يختطفون القصّر ويهددون عوائل قوات "بيشمركة روج" التابعة للمجلس، ويطلقون حملات دعائية مغرضة بحق قادة "الوطني الكردي"، كما يستمرون بالاعتقالات بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

وكانت أصدرت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي"، بياناً حول الانتهاكات المستمرة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مناطق سيطرتها شمالي شرق سوريا، داعياً القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات.

وأوضح المجلس أن "pyd واجهزته الامنية وأدواته القمعية، يقوم بتصعيد خطير يزيد من حالة القلق والتوتر بين الناس من خلال استهدافه للمجلس الوطني الكردي بأعمال ترهيبية في قيام مسلحيه باعتداءات متواصلة على مقراته ومقرات العديد من أحزابه بحرقها واتلاف محتوياتها وحرق اقدس مقدسات شعبنا العلم الكردستاني والاساءة إلى رموزه على مرأى من الأهالي واستهتار بمشاعرهم".

واتهم المجلس تلك القوى بالعمل على تحشيد مسيرات تحريضية تحت شعارات ورموز pkk واختطاف القصر وتهديد عوائل بيشمركة روج وإطلاق حملات دعائية مغرضة بحق المجلس عبر وسائل إعلامه المتنوعة وتلفيق التهم المفبركة لقياداته وانصاره وتهديدهم، إضافة إلى الاعتقالات المتواصلة لانصار المجلس والاعلاميين، بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

واعتبر المجلس أن هدف هذه العمليات، هو نسف المساعي التي بذلها الجانب الامريكي مؤخرا لرأب الصدع وتوفير مناخ إيجابي يساعد على تجاوز العراقيل التي تسببت في تعطيل الحوارات الكردية التي جرت برعايته، وكذلك للإجهاز على حرية الرأي وكم الأفواه وصولا لإنهاء الحياة السياسية، والتغطية على مسؤوليته عن إخفاقاته في كل المجالات وبما آل إليه الوضع العام من تذمر لدى الجميع.

وأدان "المجلس الوطني الكردي" كل الانتهاكات والاعتداءات التي مورست بحقه، وأكد رفض الاتهامات الرخيصة له وحمل pyd مسؤولية أعماله الترهيبية تلك ونتائجها، كما جدد التزامه بالنهج القومي والوطني الذي يحترم خصوصية الشعب وقضيته في سوريا ونضاله الدؤوب لتأمين عوامل أمنه واستقراره وفي سبيل إقرار حقوقه القومية وضمانها دستوريا في سوريا المستقبل.

وشدد المجلس على حرصه وسعيه الدؤوب لبناء وحدة الموقف والصف الكردي، ودعا القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات، كما دعا التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء ما يلزم لردعها واتخاذ الموقف المناسب بحق من يقف وراءها ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير مناخ الآمن والاستقرار وحماية الحياة السياسية والعمل السياسي بما يتوافق ومثل الحرية والديمقراطية ورفض الاستبداد.

وسبق أن عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلق عميق، إزاء الهجمات الأخيرة على عدة مكاتب للمجلس الوطني الكردي في شمال شرق سوريا، في وقت اتهم "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عناصر من "حزب الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في مدينة الحسكة وبلدتي الدرباسية والمالكية وعين العرب شمال شرقي سوريا.

وسجل خلال الأسابيع الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق المالكية “ديريك” والدرباسية والحسكة وعين العرب، وتهديد وترهيب الأعضاء المتواجدين فيها وإخراجهم منها بقوة السلاح، من قبل مجموعات تنتمي لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

اعتبر الإعلامي الداعم للأسد "نزار الفرا"، بأن بعد مرسوم العفو المزعوم ليس من الممكن أن يقوم أي شخص بكتابة تقرير أمني بحق أي مواطن لمنعه من العودة إلى سوريا، خلال لقاء متلفز استضاف خلاله مسؤول بميليشيات لواء الباقر للحديث عن عودة السوريين.

وقال "الفرا"، المعروف بمواقفه التشبيحية إن هناك قضية مهمة يعاني منها بعض المتواجدين خارج سوريا والذين شملهم العفو وهي التخوف من العودة نتيجة تهديدات من أشخاص قاموا بالاستيلاء على أراضيهم بعد سفرهم، ولا مصلحة لأولئك بعودة أصحاب الأرض الحقيقيين، حسب وصفه.

وذكر أن أحد المواطنين الذي تعرض لتهديد من قبل شخص "لم يسمه"، استحوذ على أرضه في قريته، وهدده بتلفيق تهم جديدة بحقه يعود تاريخها لما بعد تاريخ العفو، وبالتالي تهديده بمساءلة قانونية جديدة، ما أثار في داخله الخوف وجعله يتراجع عن قراره بالعودة، وفق تعبيره.

وأضاف، أن من الضروري تطمين تلك الشريحة من السوريين، وضرورة تفعيل ومضاعفة جهد الجهات الأمنية لإثبات عدم صحة تلك التهديدات، والإسراع في علاجها بتحصين مرسوم العفو الأخير، مع التشديد على ردع سالبي أرزاق الناس ممن استغلوا غيابهم ليضعوا أيديهم على ممتلكاتهم.

ومتجاهلا قيام قوات الأسد بتهجير المدنيين وتدمير مناطقهم دعا "الفرار"، إلى تفعيل دور من وصفها بأنها "الجهات الأمنية"، عبر ردع وقمع سالبي أرزاق و عقارات و أراضي الناس الراغبين بالعودة بعد شمولهم بالمرسوم، واضعو اليد على أراضي غيرهم جن جنونهم من فكرة العفو والعودة وقطع سبل استرزاقهم بملايين الليرات.

فيما استضاف مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر "عمر حسين الحسن"، لمناقشة المرسوم وغيرها من القضايا بما فيها القطاع الزراعي، وقال "الحسن"، إن "الدولة لها الحق بوضع يدها على ممتلكات الارهابيين"، فيما قال أحمد عيسى بوصفه محامي في مناطق سيطرة النظام إن المرسوم الأخير غير مسبوق على الإطلاق ودعا السوريين للعودة.

يذكر أن ميليشيا الباقر استولت على عدد كبير من أملاك المدنيين في أحياء حلب بالأخص الشرقية بعد المساهمة في العمليات العسكرية التي أدت إلى تهجيرهم قسرياً نهاية عام 2016، وتمت مكافئتها من قبل النظام بتكليفها بأعمال أمنية وعسكرية بحلب.

و أشرف عمر الحسن على عمليات تشييع واسعة في المنطقة الممتدة على طول نهر الفرات من مدينة الميادين حتى ديرالزور، وكذلك مناطق ريف حلب من مسكنة وحتى السفيرة ومدينة حلب وصولاً لريف حلب الجنوبي، وتجنيد عدد كبير من اليافعين في الميلشيات التابعة لهم، فضلاً عن تشييد عدد من الحسينيات في تلك المناطق.

وفي سياق منفصل كتب "نزار الفرا"، منشورا يشير إلى أن الفتاة "مروة معتوق"، كانت موقوفة لصالح جهة قضائية وهي طالبة في كلية الإعلام بدمشق، ضمن قضية شكلت رأياً عاماً قال إنه "يتعلق بأمن المجتمع الذي لا ينقصه خوف من إشاعات الخطف و لأن الأمر يتعلق بسمعة الطالبة".

ونقل عن مصادر خاصة قولها إن الطالبة كانت موقوفة لصالح جهة قضائية لأمر يتعلق بموضوع إجرائي فيه مخالفة قوانين مالية اقتصادية، وأخلي سبيلها من القضاء وعادت إلى بيتها، دون أي توضيح لتفاصيل أخرى.

ويذكر أن "الفرا"، من أبرز أبواق الإعلام الداعم للنظام وسبق أن حذر من تفاقم الوضع المعيشي واصفاً إياه بالمصيبة والكارثة بكل معنى الكلمة، وأشار إلى أن كل يوم جديد هو غير مسبوق بتاريخ سوريا، كما شبه الغلاء بـ "غول" سيلتهم صبر وعمل وعطاء كل من أمضى سنيه في الكد والتعب ليجد نفسه صفراً من كل شيء، مشيراً إلى أنّ حتى وصفة الأمل التي كنا نصفها لأنفسنا وأبناء مجتمعنا صارت منتهية الصلاحية ولم تعد تجدي نفعاً.

كشفت "الشرق الأوسط" نقلاً من مصادر مطلعة، مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير في لبنان، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص، وتردد أن المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم. 

وأوضحت الصحيفة أن "هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز"، وأكدت أن "مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس".

ولفتت المصادر إلى أن هذه المعاملات "تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض".

وقالت إن "عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه"، ولفتت إلى أن "الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج".

ولا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة، كما أن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من نظام بشار الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي موازاة التأكيد على جدية هذا الموضوع وتسريع وتيرة إنجازه، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، أن مرسوم التجنيس "ليس أولوية لدى الرئيس ميشال عون وفريقه، لأن اهتماماته تنصب حالياً على الاستحقاقات المهمة، وعملية الإنقاذ المالي الاقتصادي والإصلاحات التي توقف الانهيار".

 لكن المصادر اعترفت لـ "الشرق الأوسط"، أن "هناك طلبات تجنيس مقدمة من قبل مستحقين، بعضهم تغلب عليهم الحالات الإنسانية، كالأشخاص المتزوجين من لبنانيات، لكن المرسوم ليس على نار حامية".

ويغلب على مراسيم التجنيس هذه طابع الاستنسابية، فهي تقدم كـ "جوائز" لنافذين ومتمولين بدل إعطائها لمستحقيها، كما أن هذه المراسيم تفتقد إلى الدراسة الدقيقة، وإذ نفى الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، امتلاكه أي معلومات عن وجود مرسوم تجنيس جديد، تمنى لو يذهب اهتمام الدولة باتجاه إنقاذ البلد من الانهيارات.

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن تصاعد المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا، يشكل تحدياً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل الانتخابات المقررة في عام 2023، معتبرة أن أزمة اللاجئين باتت قضية سياسية رئيسية في البلاد.

ولفتت الوكالة، إلى أن خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، يمكن أن تساعد في تخفيف حدة الاستياء المتزايد تجاه اللاجئين، كما أنها ستسهم في إعادة توطين معظم اللاجئين في منطقة ترغب أنقرة في أن تكون خالية من أي وجود كردي، وفق قولها.

وذكرت أن المشاعر المعادية للاجئين في تركيا، ازدادت بعد تعثر الاقتصاد الذي جعل طبقة كبيرة من الأتراك غير قادرين على دفع فواتيرهم، وفق زعمها، ولفتت إلى أن المعارضة التركية تتهم اللاجئين بالاستحواذ على فرص العمل، في حين يرى نشطاء وبعض المسؤولين الأتراك أن اللاجئين ساهموا بشكل إيجابي في تحسين اقتصاد البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع مليارات الدولارات لتركيا، لاستضافة اللاجئين السوريين عام 2016، لكن الاتفاق تعرض لضغوط داخلية شديدة.وسبق أن جدد زعيم حزب الشعب الجمهوري، "كمال كليجدار أوغلو"، وعيده بإرسال السوريين إلى بلادهم فور وصوله إلى الحكم، في وقت دعا إلى الابتعاد عن الخطاب العنصري ضد اللاجئين، مؤكداً على ضرورة تجنب الخطابات "التي تثير العنصرية ضد المهاجرين بعناية".

وكانت قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

ونوهت إلى أن اللاجئين السوريين في تركيا يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في بناء الأمن المستقبلي لتركيا، إذ يمكن للأشخاص الذين تعلموا اللغة التركية ولديهم علاقات قوية في تركيا، أن يكونوا "امتداداً لتركيا في سوريا".

وأشارت إلى أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه سوريا، تعتمد على التخطيط طويل الأجل، وهي السبب في أن أردوغان لا يزال يدلي بتصريحات أكثر مسؤولية، ويعمل على إنتاج المشاريع الملموسة، بينما يطارد شخص آخر "الفقاعات السياسية الرخيصة".

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

قررت "مديرية التربية والتعليم في إدلب"، تشكيل مجالس لدراسة واقع الراسبين بصلاحيات تمكنها من تعديل نتيجة الطالب من الرسوب إلى النجاح، وفق تعميم جاء رغم تحذيرات واعتراضات الكوادر التعليمية لما له من انعكاسات سلبية على واقع التعليم في مناطق شمال غربي سوريا.

ووجه مدير التربية "محمود الباشا"، تعميماً إلى كافة المجمعات التربوية يقضي بتشكيل مجالس تعنى بدراسة واقع الراسبين في كل مدرسة وفق محضر ولجنة رسمية معتمدة من قبل المجمعات التربوية ومديرية التربية على مستوى كل مدرسة.

وينص التعميم على تشكيل لجنة للحلقة الأولى مؤلفة من مدير المدرسة والمعلم الأول أو من ينوب عنه، المعلم المحوري أو الرائد من كل صف، وتحدد عدد الطلاب التي تمت دراستهم والنتائج الأخيرة التي تم اعتمادها.

يُضاف إلى ذلك تشكل لجنة مماثلة في مدارس الحلقة الثانية ومنح مدير التربية اللجنة صلاحيات إضافة 5 درجات لكل طالب تضاف حيثما يرونه مناسبا وبما يتناسب مع مصلحة الطالب، و"تعديل نتيجة الطالب من راسب إلى ناجح بموجب ماتم إضافته من درجات".

وشدد التعميم على تنظيم جداول توضيحية لمعلومات الطلاب تتضمن عدد الدرجات المضافة مجموع الدرجات التي استفاد منها الطالب، ويتيح التعميم عدم تعديل نتيجة الطالب بحسب رغبة الأهل خلال تعهد خطي يحتفظ بالمدرسة ويرفق في صفحة الطالب المعني بذلك.

ويأتي هذا التعميم على الرغم من حالة الاعتراضات الجماعية من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية، حيث انتقدت تعليمات تنجيح الطلاب الراسبين بتوجيه رسمي، لا سيّما وأن ذلك ينعكس على القطاع التعليمي بشكل سلبي ووصف بأنه كارثة ضمن واقع التعليم وله نتائج مدمرة للطلاب.

وكانت كشفت مصادر مطلعة في حديثها لشبكة "شام"، الإخبارية عن تداعيات تزايد قبضة "حكومة الإنقاذ السوريّة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على قطاع التعليم بمختلف مراحله لا سيّما التأسيسية، كما كشفت عن منهجية وصفتها بالمصادر بـ"الممارسات الخطيرة"، وتؤدي إلى تجهيل الأجيال.

ودقت المصادر "ناقوس الخطر"، من آلية تعامل حكومة "الإنقاذ"، مع ملف التعليم في مناطق نفوذها بمحافظة إدلب، وعلى الرغم من حساسية هذا القطاع، إلّا أن ثمة تجاوزات منها تعيين موجهين تربويين بهدف التضييق على الكوادر التعليمية، ممن باتوا بين مطرقة فرض التطوع وسندان الترهيب والمضايقات التي تزيد من وطأتها الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويقدر أنّ 405 مدارس في إدلب وريفها تعمل بكادر تطوعي ولا تتلقى أي دعم، حيث تحوي أكثر من 5700 معلم ومعلمة، ويتلقى من خلالها التعليم أكثر من 130 ألف طفل، بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأطفال يُداومون بشكل جزئي نتيجة لنقص الكوادر والعمل التطوعي الغير ملزم، وبالتالي يعتبر هؤلاء الطلاب بمثابة المتسربين جزئيًّا عن التعليم.

وتشير الإحصائيات إلى أن مجمل المتسربين عن التعليم بشكل جزئي أو كامل يصل لنسبة 45% من عدد الأطفال في إدلب، حيث يقدر وجود أكثر من 140 ألف طفل متسربون عن التعليم بشكل كامل، نتيجة لنقص المدارس المدعومة.

وتجدر الإشارة إلى أن واقع التعليم في إدلب يماثل الحالة العامة في الواقع ضمن المناطق المحررة إذ شهدت الفترة الماضية مطالبة المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام 2022 الحالي.