أكد "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، أن ما يحصل في محافظة درعا يستدعي تحركاً عربياً ودولياً بسبب استمرار انتهاكات وجرائم نظام الأسد ضد المدنيين، ولا سيما في مدينة طفس، مشيراً إلى أن النظام يسعى للسيطرة والانتشار تمكيناً للميليشيات الإيرانية في جنوبي سورية.

وأضاف رحمة أن الدول العربية هي المعنية في هذا الملف بالدرجة الأولى لأن انتشار الميليشيات الإيرانية سيشكل تهديداً أمنياً على المستوى العربي، ولا سيما المملكة الأردنية، بسبب سياسة إيران التوسعية والطائفية، ومنهجها القائم على التغيير الديمغرافي في عدة مناطق من سورية، كما نبه رحمة إلى أنه من الضروري كبح جماح المشروع الإيراني عبر اتخاذ موقف عربي عاجل وحازم يضع حداً للتجاوزات الإيرانية.

ولفت إلى الدور المحوري الذي قامت به درعا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وإلى الآن، قائلاً: “درعا مهد الثورة تتعرض لخذلان جديد من هذا العالم، إلى الآن تعاني درعا من إجرام الأسد وميليشيا إيران، وما يحدث في مدينة طفس يثبت أن الشعب السوري كله يرفض وجود نظام الأسد في سورية، ويبرهن أن ما يسمى بالمصالحات والتسويات هو مكر من النظام ليتمكن من تمكين عصاباته واعتقال كل ثائر”.

وأكد رحمة أن عمل نظام الأسد والميليشيات الإيرانية على تهريب المخدرات إلى الأردن ثم توزيعها إلى دول مختلفة هو أمر خطير للغاية، إلا أنه مقدمة وجزء صغير من أزمات وأعمال إرهابية لاحقة ستقوم بها هذه الميليشيات حال تم لها التمكن في الجنوب.

وكانت توصلت لجنة التفاوض عن مدينة طفس بريف درعا والنظام السوري لإتفاق مبدئي لوقف التصعيد الجاري في المدينة، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، بعد اجتماع بين مسؤولي الأمن العسكري وقيادات سابقين في فصائل المعارضة ووجهاء من أبناء المدينة.

وتفيد المعلومات الواردة بأن اجتماعاً عقد في مدينة درعا بين "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام، وقيادات من فصائل المعارضة سابقاً هم "خلدون الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهني، ومحمد جاد الله الزعبي"، أفضى للتوصل لاتفاق ينهي التصعيد الجاري في طفس.

ويتضمن الاتفاق - وفق المصادر - دخول قوات النظام إلى المدينة، لإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من المنازل للتأكد من عدم وجود أشخاص من خارج المدينة، كما يتضمن دخول قوات النظام إلى بناء مؤسسة الإسمنت القريب من مشفى طفس وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة فيها.

وفي حال تحققت الشروط التي فرضها النظام، سيتم سحب جميع القوات العسكرية التي تم استدعائها مؤخراً لحصار المنطقة خلال مدة 72 ساعة، على أن يعقد الطرفان اجتماعاً جديداً في مدينة درعا، لتأكيد الاتفاق وتثبيته.

في الـ 27 من شهر تموز/يوليو الماضي قطعت قوات الأسد الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس، وطالبت بخروج عدد من الأشخاص من المدينة إلى خارجها، وهددت بإقتحام المدينة بشكل واسع ما لم يتم تنفيذ هذا الشرط، ومن بينهم "إياد جعارة وعبيدة الديري وإياد الغانم" وغيرهم.

وحصلت عدة اجتماعات بعد حصار مدينة طفس، ولكن جميعها باءت بالفشل بسبب تعنت النظام وتهديده المستمر لأبناء مدينة طفس، وتعامله الغير لائق مع وجهاء المدينة، وتهديدهم ووعيدهم بالموت والقصف والتدمير.

وكان عدد من وجهاء مدينة طفس في وقت سابق من الأسبوع الماضي التقوا مع مسؤولين في النظام بينهم رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي ومحافظ درعا لؤي خريطة ورئيس فرع حزب البعث في درعا، والذين تعاملوا مع الوجهاء بصورة غير لائقة ووجهوا لهم التهديدات والوعيد، لتدور بعد ذلك اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي استهدف المدينة، حيث واجه أبناء مدينة طفس وثوارها قوات الأسد بكل قوة ومنعوهم من التقدم.