قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، بموجب مرسوم العفو العام رقم (7) لعام 2022، فيما لايزال قرابة 132 ألفاً  قيد الاعتقال.

وأوضحت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم سجلنا 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

كما أن من بين المفرج عنهم الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. 

وقالت الشبكة، انتشرت في بعض المواقع إحصائيات تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج، لاحظنا أنها اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي، كما لم نطلع على منهجية توثيق واضحة لهذه المصادر، ويبدو أن لديها خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية.

ونوهت إلى أن "مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، فقد أصدر النظام السوري 19 مرسوم عفو، وفي كل مرسوم عفو يرصد نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وقد تحدثنا عن ذلك في عشرات التقارير، وبشكل خاص في التقارير التي عقبنا فيها على بعض مراسيم العفو".

وبينت أن "إطلاق سراح أعداد من المعتقلين ينكأ جراح عشرات آلاف أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين يشعرون أنهم بحاجة لفعل أي شيء ودفع أي ثمن مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم المعتقلين، وتستغل شبكات النصب والاحتيال هذه المشاعر، وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد وردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير".

ووفق الشبكة، تتبع شبكات النصب هذه أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين.

 وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وأصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ.

يضاف لذلك عدم القدرة مع وسائل الإعلام الشريكة على الوصول إلى جميع الأهالي، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.

وأوصت الشبكة، الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.

كشف رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت"، عن فشل دعوات النظام للصناعيين بالعودة، فيما أكد معاون وزير الصناعة "أسعد وردة"، طرح منشآت عامة للاستثمار على القطاع الخاص، وذلك تزامنا مع تصريح لمدير عام الموانئ العميد "سامر قبرصلي"، عن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من 2022 الجاري.

وذكر "دركلت"، أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.

وأشار إلى أن الاستجابة الحكومية تكاد تكون معدومة، والإدارة للملف الاقتصادي سيئة جداً، وأضاف، أن الحكومة تركت الصناعيين يواجهون قدرهم، ولا تتعاون معهم إلا عبر الوعود، وأضاف: إذا أرادت الحكومة مكافحة التهريب، فعليها مكافحته بالقرارات وليس بالدوريات، ولفت إلى العقبات في التخليص الجمركي وحالياً هناك مواد تم إيقاف استيرادها وستفقد من الأسواق.

بالمقابل صرح معاون وزير الصناعة لدى نظام الأسد "أسعد وردة"،بأن الوزارة تعمل على إعداد سياسات صناعية لإعادة الشركات للعمل، بالتوازي مع إعادة النظر في نشاطها إلى مجال آخر أكثر جدوى اقتصادياً، وفق تعبيره.

ولفت إلى طرح أكثر من 38 منشأة للاستثمار الخاص، وذكر أن العروض قيد الدراسة، ولاتزال الوزارة تستقبل كافة العروض ليتم اختيار الأفضل لتحقيق الطموح المطلوب، منوّهاً أنه لم يتم التوقيع والموافقة لأي منها بعد، وزعم أن القطاع الغذائي والزراعي يتصدر القائمة كونه يمس معيشية المواطن اليومية.

ولم يذكر معاون وزير الصناعة لدى نظام الأسد الأرقام الجديدة للخسائر في القطاع الصناعي في ظل تغير الأسعار وسعر الصرف، إلا أن قدرها بآلاف المليارات حسب تعبيره، وفيما يتعلق بقدرة منتجات القطاع العام على المنافسة ادعى أن منتجات القطاع العام تتمتع بثقة المستهلك وجودة عالية.

في حين صرح مدير عام الموانئ لدى نظام الأسد "سامر قبرصلي"، أن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من العام الجاري بلغت نحو مليار و93 مليون ليرة بينما شهدت إيرادات الاستثمار الموسمي للمديرية نمواً ملحوظاً العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، وفق تقديراته.

وقال إن المديرية طرحت العديد من المواقع السياحية للاستثمار عبر المزادات العلنية شملت مناطق في مدينة اللاذقية ووادي قنديل وفي جبلة الشقيفات وفي بانياس وطرطوس وزعم أنها ستساهم في تقديم الخدمات اللازمة لرواد الشاطئ وتوفر عوامل الأمان والسلامة في منشآت السياحة الشعبية.

هذا وباتت خسائر الصناعة السورية من أهم القضايا التي تشغل الاقتصاديين، في وقت يتحدث فيه كثير من المراقبين عن تراجع الإنتاج المحلي وضعف كبير في الصادرات في سوريا جراء القرارات الحكومية الغير صائبة وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن رفع سعر دخول دورات المياه العامة في العاصمة دمشق، وقدر أن وسطي الدخل الشهري لاستثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية، وذلك بعد فرض غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقال الموقع إن خدمة استخدام دورة المياه العمومية حددت بقيمة 500 ليرة سورية قد وقدر أن عدد من يدخلون دورة مياه عمومية يتراوح بين 200 إلى 300 شخص يومياً، ما يعني أن الدخل الصافي يصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وبحسب الموقع ذاته فإن وسطي الدخل الشهري من استثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، وأضاف أنه "ليس هناك مصاريف سوى أجرة العامل التي لا تزيد عن 5000 ليرة سورية، ومع توقيت عمل يصل إلى 12 ساعة.

ولفت إلى أن التكاليف شبه معدومة حيث "لا يوجد صابون على المغاسل في غالبيتها، ولا يبدو أن ثمة مواد غير الماء تستخدم لتنظيفها، كما لا يوجد في غالبيتها مناديل ورقية لتجفيف اليدين بعد غسلهما"، وذكر أن السعر تضاعف من 20 إلى 100 مرة مقارنة بعام 2011، وأن الحشرات تنتشر بكثافة في محيط دورات المياه العمومية بدمشق.

وفي 26 من نيسان الماضي، كشف مدير النظافة في محافظة دمشق عماد العلي أن غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق قد تصل إلى نحو 50 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة من المواطنين يستخدمون الأنفاق والجسور لقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات".

ويذكر أن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر في 31 مارس/ آذار، الفائت قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تعزيز النفوذ الإيراني خلال حديثها عن مباحثات جديدة تتضمن مشاريع تنفذها شركة إيرانية في مناطق سيطرة النظام، بذريعة بناء وتأهيل المطاحن، فيما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام على تقديم التسهيلات وفق تعبيره.

وجاء الكشف عن المشاريع الاستثمارية الإيرانية الجديدة على هامش اجتماع جرى بين وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، والسفير الإيراني لدى النظام "مهدي سبحاني"، وصاحب شركة أرد ماشين لصناعة المطاحن والصوامع وعلي بي نياز مستشار القسم الاقتصادي في السفارة الإيرانية.

وتضمن الاجتماع الكشف عن تنفيذ شركة أرد ماشين الإيرانية لعدة مطاحن، إضافة إلى مشاريع مستقبلية في هذا المجال، من جهته وأكد "سالم"، استعداد الوزارة في حكومة نظام الأسد تقديم كل التسهيلات اللازمة التي تضمن تنفيذ أعمال الشركة الإيرانية لبناء وتأهيل المطاحن وفق أفضل الشروط والمواصفات العالمية، حسب وصفه.

وذكر مدير الشركة الإيرانية أن مطحنة سلحب التي تقوم الشركة بتنفيذها ستوضع بالاستثمار الفعلي خلال فترة قريبة، وتحدث عن استعداد الشركة لتنفيذ مطاحن جديدة وإصلاح وترميم المطاحن والصوامع، وتحدث النظامين السوري والإيراني عن "ضرورة الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة".

في حين التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد عدد من الشركات الإيرانية مؤخرا تم البحث خلال اللقاء في سبل الاستثمار وأهميته ولا سيما في مجال الصناعة وتدوير النفايات وتطويرها واستخدامها في الطاقات المتجددة، وفق تعبيره.

وقبل أيام استقبل "سالم"، سفير الباراغواي بلبنان ووفد من شركة منتجة لمادة المتة لبحث توريد المتة حيث عرض الوفد أنواع بنكهات مختلفة، لبحث كيفية توريدها إلى مناطق سيطرة النظام وقال "سالم"، إن المتة، مادة أساسية للمستهلك السوري، وتعتبر مشروباً شعبياً من الدرجة الأولى، وتعمل الوزارة دائماً على تأمينها وانسيابها في الأسواق المحلية.

فيما سمحت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد بإعادة تصدير مادة المتة خارج البلاد، وأصدرت تعميماً شطبت بموجبه مادة المتة من بين قائمة المواد التي أوقف تصديرها، وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، رفعت توصية بمنع تصدير عدد من المواد لمدة شهرين من بينها المتة في تاريخ 28 شباط الماضي.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لإعلام نظام الأسد عن مباحثات بين النظامين السوري والإيراني بشأن "التعاون بين البلدين في مجال الصحة والأدوية والتجهيزات الطبية"، وذلك في سياق تمدد إيران وتعزيز نفوذها ضمن مناطق سيطرة النظام.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن السفير "شفيق ديوب"، عرض على وفد إيراني المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في سوريا، وكشفت عن اجتماع  مع وفد يضم ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية الإيرانية لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

في حين عرض سفير نظام الأسد خريطة الاستثمار التي أعدتها هيئة الاستثمار السورية والتي تضمنت المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في المحافظات السورية كافة داعيا إلى الاطلاع عليها والاستفادة منها، على حد قوله.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

وجه الادعاء الأوكراني تهمة قتل مدنيين، لثلاثة مقاتلين من ميليشيا "فاغنر" الروسية، مما يجعلهم أول مرتزقة دوليين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، في وقت تقول المعلومات إن منهم من شارك في العمليات الروسية في سوريا.

وأصدر ممثلو الادعاء الأربعاء، أسماء وصور ثمانية رجال مطلوبين لارتكابهم جرائم حرب في قرية موتيزين بالقرب من كييف، وقالوا إن المطلوبين هم خمسة جنود روس، وثلاثة مرتزقة من فاغنر أحدهم روسي والأخرين من بيلاروسيا، ويعتقد أن بعض المتهمين قاتلوا في سوريا، بحسب صحيفة الغارديان.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد كشفت في وقت سابق، عن تورط الجنود الروس المطلوبين في عمليات تعذيب وقتل ممنهج ضد المدنيين في قرية موتيزين، بما في ذلك رئيسة مجلس القرية وزوجها وابنها.

ومنذ بداية الحرب، كشفت تقارير عن نشر موسكو لمرتزقة فاغنر في أوكرانيا، لدعم الجيش الروسي في عملياته، وقال مسؤول أوروبي الشهر الماضي، إن روسيا نشرت ما بين 10 آلاف و20 ألف مرتزق من سوريا وليبيا وأماكن أخرى، بما في ذلك مرتزقة فاغنر، لدعم هجومها في دونباس.

وقال ممثلو الادعاء إن المرتزقة الثلاثة المتهمين هم: سيرغي فلاديميروفيتش سازانوف، 51 عاما، المولود في بلدة ريشيتسا في بيلاروسيا، كان واحدًا من حوالي 300 مرتزق من فاغنر شاركوا في هجوم فبراير 2018 على محافظة دير الزور السورية. 

وألكسندر ألكساندروفيتش ستوبنيتسكي، 32 عامًا، من مواليد أورشا في بيلاروسيا، يعمل ضابط اتصال في فصيلة الهجوم الأولى التابعة لفاغنر، وسيرغي سيرجيفيتش سازونوف، 33 عامًا، ولد في كالينينغراد، ويعمل سائق مركبة.

وقال دينيس كوروتكوف، الخبير في مجموعة فاغنر، إنه "من المحتمل أن يكون سازونوف وستوبنيتسكي قد قاتل أيضا في سوريا"، ولم يتم القبض على أي من المتهمين الثمانية حتى الآن. ويعتقد المدعي العام في كيف أوليه تكالينكو، أنهم ربما لازالوا يقاتلون في أوكرانيا، وتم نقلهم إلى منطقة دونباس.

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على مذكرات "مارات غابيدولين" وهو عضو سابق في مجموعة "فاغنر الروسية"، وشارك في المعارك التي دارت في سوريا، وكتب في مذكراته عنواناً عريضاً بقوله "يجب أن يعرفوا أن المرتزقة موجودون".

وتجادل الحكومات الغربية بأن مجموعة فاغنر هي أداة غير رسمية للسياسة الخارجية للكرملين، يتم نشرها حيث تريد روسيا توسيع نفوذها أو إحداث اضطرابات، وهذا ما تنفيه موسكو، ولم يحاول غابيدولين إنكار وجود فاغنر أو دوره النشط في المصالح الأمنية الروسية. ولكن قال إن أحد دوافعه الرئيسية وراء تأليف الكتاب هو إخراج المرتزقة من الظل، وتسليط الضوء على الفوائد المحتملة لأهداف السياسة الخارجية لروسيا.

قال مصدر في "التحالف الدولي ضد داعش"، إنه على دراية باعتقال عضو بارز في التنظيم خلال عملية أمنية نفذتها السلطات التركية في إسطنبول، في معرض تعليقه على الأنباء المتداولة حول اعتقال أمير التنظيم الجديد.

وقال المصدر، في تصريح نقلته قناة "الحرة"، إن التحالف يؤكد اعتقال عضو بارز في  داعش في عملية نفذت بمدينة  إسطنبول، لكن من غير الواضح بعد إن كان هذا الشخص هو أمير التنظيم، وكان مسؤولون أتراك بارزون قالوا، الخميس، إنه تم إلقاء القبض على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الجديد في مداهمة في إسطنبول، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن موقع "OdaTV" التركي.

وذكر المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الأمر، أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلوا رجلاً يعتقدون أنه قاد تنظيم "داعش" منذ مقتل القائد السابق في فبراير الماضي.

وقال موقع "OdaTV" الإخباري التركي إن المعتقل هو أبو الحسن القرشي، دون أن يوضح كيف حصل على المعلومات، وهو مطابق لاسم قائد التنظيم الذي كشفت عنه تقارير صحفية في الشهور الماضية.

ولم تتمكن بلومبيرغ  من التحقق بشكل مستقل من هوية الرجل المحتجز من قبل السلطات التركية، وأشار المسؤولون إلى أنه تم إبلاغ الرئيس رجب طيب إردوغان، باعتقاله، من المتوقع أن يعلن عن تفاصيل العملية في الأيام المقبلة.

وقال المسؤولون إن الزعيم الإرهابي اعتقل بعد مراقبة الشرطة لمنزل كان يقيم فيه، وأنه لم تفتح النار أثناء المداهمة، وكان داعش أعلن عن زعيمه الجديد، المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي، في مارس، من خلال رسالة صوتية مسجلة تم نشرها على الإنترنت. 

وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من مقتل أبو إبراهيم القرشي، الرجل الذي خلف البغدادي بدوره في عام 2019 وأصبح ثاني من يُسمَّى بالخليفة للتنظيم، في فبراير الماضي، ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين عراقيين ومصدر أمني غربي، في 11 مارس، أن الزعيم الجديد الذي عينه تنظيم الدولة الإسلامية، هو شقيق الزعيم الأول للتنظيم أبو بكر البغدادي.

ولقي كل من البغدادي والقرشي مصرعهما بتفجير نفسيهما وأفراد عائلاتهما خلال عمليات أميركية خاصة على مخابئهما في شمال سوريا، وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة رويترز إن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري، وهو عراقي والشقيق الأكبر للبغدادي. 

وأكد مسؤول أمني غربي أن الرجلين شقيقان، لكنه لم يحدد أيهما أكبر، ولا يُعرف الكثير عن البدري، لكنه ينحدر من دائرة قريبة من الجهاديين العراقيين الغامضين الذين ظهروا في أعقاب التدخل الأميركي عام 2003، وقال بحث أجراه خبير الدولة الإسلامية العراقي الراحل، هشام الهاشمي، ونُشر على الإنترنت في عام 2020، إن البدري كان رئيس مجلس الشورى المكون من 5 أعضاء.

سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على مخاوف اللاجئين السوريين في الدنمارك من سياسة الحكومة بترحيلهم إلى بلادهم، بزعم أنها أصبحت "آمنة"، لافتة إلى أن سياسة الدنمارك "صفر لجوء سياسي"، قلبت حياة اللاجئات السوريات رأساً على عقب.

وقالت ليزا بلينكبرغ، من منظمة "العفو الدولية" في الدنمارك، إن الحكومة الدنماركية قررت في عام 2019 أن العنف قد توقف في دمشق بدرجة يمكن للسوريين العودة، مشيرة إلى أن سياسة الدنمارك من طالبي اللجوء واللاجئين أصبحت معادية خلال السنوات الماضية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن الدنمارك "تميّز في المعاملة بين اللاجئين السوريين والأوكرانيين، وتحاول إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم بدعوى أنها أصبحت آمنة".

وأوضحت المنظمة أن "دائرة الهجرة الدانماركية طلبت من 98 بلدية تقييم قدرتها على استقبال لاجئين أوكرانيين. كانت الدائرة نفسها قد بدأت مؤخرا سحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة منها لإجبارهم على العودة إلى سوريا، مؤكدة أن بعض الأماكن هناك أصبحت آمنة".

وقالت: "في حين أن المعاملة الدنماركية للاجئين الأوكرانيين جديرة بالثناء، فإن التذرع بالتضامن الأوروبي لا يبرر المعاملة المختلفة للاجئين السوريين، الذين جرد بعضهم من حقوقهم الأساسية وأجبروا على البقاء في مراكز الترحيل، حيث تركوا في مأزق مؤلم أمام خيار العيش محرومين من حق العمل والحصول على التعليم، أو العودة إلى سوريا".

ولفتت إلى أن "المعاملة الدنماركية غير المتكافئة بحق طالبي اللجوء ممن هم بعظمهم سود أو سمر وغير مسيحيين وغير أوروبيين تخاطر بإدامة هذه الأسطورة"، وأكدت أنه "يجب على الدنمارك استغلال هذه اللحظة لكبح بعض سياساتها الخاصة باللجوء الأكثر تقييدا، وإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين، وتوسيع احتضانها للاجئين الأوكرانيين ليشمل آخرين أيضا".

وكانت استنكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، موقف الدنمارك المتناقض حيال التعامل مع اللاجئين، حيث أعربت عن ترحيبها باللاجئين الأوكرانيين، في وقت تطلب فيه من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب فيها.

وقالت الشبكة في تقرير، إنه "بدلاً من أن يتعرض اللاجئون الأوكرانيون لفوبيا كره الغرباء، نرى الدنمارك ترحب بهم وقد فتحت لهم ذراعيها واستقبلتهم بكل حفاوة"، ولفتت إلى وجود "تمييز صارخ" بقوانين اللجوء في الدنمارك، حيث تعد الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعليق قوانين تقديم طلبات اللجوء بالنسبة للأوكرانيين، لتسهيل حصولهم على الإقامة.

وذكرت أن تلك الإجراءات دفعت إلى اتهام الحكومة الدنماركية بـ"النفاق"، لأنها تطلب في الوقت ذاته من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب ومواصلة النظام "وحشيته المعهودة".

ورأت رئيسة منظمة "الترحيب باللاجئين" في الدنمارك ميشالا كلانتي بنديكسن، أن هناك تفريقاً في التعامل يوحي بأن الحكومة تعطي قيمة أكبر لأرواح البيض، فيما يتم التعامل مع اللاجئين السوريين بريبة، مشيرة إلى أن نحو 600 لاجئ سوري من أصل 35 ألف سوري في الدنمارك، تم تجريدهم من الإقامة.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة دنماركية أعادت حق اللجوء السياسي للاجئين سوريين، بعد أن تم رفض طلبات تمديد إقامتهم في البلاد، وربحت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك منال جمال، وزوجها خالد بصلة، القضية في المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين، وحصلا على تصاريح إقامة سياسية.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس السبت القانون رقم 23 لعام 2022 المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، وتضمن رفع الغرامات المالية التي تراوحت بين 200 ألف ليرة سورية حتى 2 مليون ليرة في إطار القوانين والمراسيم التي يفرضها النظام لتحقيق أرباح مالية وإيرادات إضافية.

ومنح رأس النظام عبر القانون المنشآت غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار قبل نفاذ هذا القانون مدة عام من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية، وسمح القانون لوزير السياحة تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

وحول العقوبات والغرامات المنصوص عليها بالقانون يغرم بمبلغ مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة إشادة أو توظيف سياحي وترخيص سياحي، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها، وفقا لما ورد في نص القانون الذي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كما يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، إذا قام بتشغيل المنشأة الممنوحة رخصة إشادة أو توظيف سياحي دون الحصول على الترخيص السياحي أو موافقة التشغيل التجريبي، ويغرم المستثمر بمبلغ قدره 250 ألف ليرة سورية في حال عدم الحصول على السجل السياحي، أو الاستثمار الزائد عما هو محدد في الترخيص السياحي.

كما يغرم المستثمر بمبلغ قدره 2 مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في حال وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري، يضاف إلى ذلك يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في حال وجود مواد مجهولة المصدر، أو تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة.

في حين يغرم المستثمر بمبلغ قدره 250 ألف ليرة سورية في حال عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة من قبل المحافظة، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار، وأجاز القانون لوزير السياحة أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق، 

هذا وأعلن وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، "محمد مرتيني"، رفع التعويضات للأدلاء السياحيين، من 15 ألف ليرة إلى ما بين 100 وحتى 150 ألف ليرة لليوم الواحد، وزعم مساعي للحد من هجرة هذه الكفاءات بما فيه العمل على إلزام الشركات والمكاتب السياحية بهذا القرار نظراً لتفرغ الدليل السياحي مع المكاتب ليلاً نهاراً".

وتجدر الإشارة إلى أن "مجلس التصفيق"، لدى النظام ناقش قبل أيام القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، تزامنا مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، ومؤخرا رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

وقال البيان: "هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، معلنا أن الهدف منها هو إنشاء "منطقة آمنة"، متذرعاً بحماية الأمن القومي التركي وإعادة اللاجئين السوريين، حيث كان قد أعلن في بداية أيار الحالي عن عزمه إعادة مليون لاجئ من تركيا إلى شمال سوريا".

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وذكر البيان أن "مسافة 30 كم التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد والسريان والايزيديين والارمن والعرب. وهي تضم المنطقة التي تحوي سجون داعش وأسرهم".

ولفت البيان إلى أن "التهديدات التركية بعملية عسكرية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المنطقة وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهي إجهاض لكل الجهود والتضحيات التي تمت في سبيل محاربة الإرهاب، كما أنها تشكل خطرا حقيقيا على شكل ومستقبل الحل السياسي في سوريا، وهي تهدف لتقوية موقع المتطرفين والإرهابيين جيوسياسيا تحت مسمى المعارضة، الأمر الذي سيعزز مواقعهم في مستقبل التسويات المزمعة في سوريا"، وفق البيان.

وأضاف البيان: "كما نعتقد أن الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش تتحمل مسؤولية أساسية ولديها الإمكانية لمنع التدخل التركي الذي سيخلف كوارث إنسانية في المنطقة التي تعاني من صعوبات وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية، كما سيعرض التدخل التركي الأقليات القومية والدينية إلى مخاطر التهجير والتطهير العرقي، وفي المقدمة منهم الإزيديون والمسيحيون والكرد".

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التعامل بجدية مع التهديدات التركية والتدخل سريعا وإبداء مواقف قوية وشجاعة لإنقاذ ما تبقى من الآمال لدى السوريين في التوصل إلى حل سياسي، كما دعا الشعب السوري وممثليه أياً كانت اتجاهاتهم إلى ابداء الحس والمسؤولية الوطنية فوق أي اعتبارات سياسية أخرى، وقبول مبدأ الحوار الوطني كمدخل أساسي لمعالجة مختلف جوانب الأزمة التي تعيشها سوريا.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

أعلنت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد عن مكافأة بقيمة 100 ليرة سورية، لجمع حشرة "كابنودس" التي تصيب أشجار الفستق الحلبي، وذلك عبر حملة من مديرية وقاية النبات وتشمل مناطق سيطرة النظام في حماة و حمص وحلب وإدلب، ومن المقرر إطلاق الحملة يوم الأحد المقبل 29 أيار الجاري.

ويتضمن برنامج الحملة صرف مكافأة مالية للقائمين على عملية الجمع بمبلغ 100 ليرة عن كل حشرة كاملة، وتوزيع مطويات إرشادية عن حشرة كابنودس الفستق الحلبي وبرنامج الإدارة المتكاملة لها، وتنفيذ يوم حقلي عن الإدارة المتكاملة لحشرة كابنودس الفستق الحلبي، وفق إعلان الحملة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير الوقاية في وزارة الزراعة "إياد محمد"، قوله إنه تم تخصيص مكافأة بقيمة 100 ليرة لمن يشارك بجمع ومكافحة حشرة "الكابنودس" الضارة، وذكر أن "كابنودس" تصيب أشجار الفستق الحلبي، حيث بلغت نسبة الأشجار المصابة 10% من المساحات المزروعة بالفستق، والتي تمتد لـ60 ألف هكتار.

واعتبر المسؤول ذاته أنه هذه الطريقة تعتبر من أفضل طرق المكافحة، و"الكابنودس" هي حشرة ضارة في طورها اليرقي خصوصاً، وقال إنها تشكلت نتيجة خروج نسبة كبيرة من المناطق المزروعة عن السيطرة أثناء سنوات الحرب فقط، ويمكن الوقاية منها عن طريق الري المستمر، وفق تعبيره.

وأضاف، أن هناك لجاناً تنظم أعمال الجمع لحساب قيمة المكافأة والتي كانت قبل الحرب ليرتين ونصف أما الأن 100 ليرة، كما يوجد برنامج لمكافحة الدبابير ستكون مكافأته 2000 ليرة لكل عش، وقدر إنتاج سوريا كان يأتي من حوالي 10 مليون شجرة في العام الماضي وجاءت حماة المركز الأول بنحو 23 ألف طن، إلا أنه تجاهل تهجير معظم أصحاب هذه الأراضي الزراعية وقيام ميليشيات النظام بجني محصولها عبر المزادات وغيرها.

وكانت أثارت صوراً أظهرت كيفية مكافحة "فأر الحقل"، في إدلب من قبل عدد من مسؤولي نظام الأسد بينهم محافظ النظام في إدلب، سخرية واسعة فيما رد معلقون بحديثهم عن أولوية "مكافحة الألغام" التي تحصد أرواح المدنيين بمناطق سيطرة النظام.

ونشرت صفحة تابعة للنظام مشاهد قالت إنها لتنفيذ حملة "مكافحة فأر الحقل" في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، أطلقتها مديرية الزراعة، مشاركة محافظ إدلب، "محمد نتوف" ومسؤول في "حزب البعث"، "أسامة فضل".

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بياناَ مشتركاً، مؤكدة دعمها الموحد لإنشاء آلية مستقلة، دولية وشاملة للتعامل مع ملف الأشخاص المفقودين في سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة التي قدمتها عائلات المفقودين.

وأوضحت المنظمات، أن أزمة الأشخاص المفقودين تمس جميع جهودها لأنها تمس حياة جميع السوريين، لافتة إلى أن أحداث الشهر الماضي عززت عزمها، وأكدت على ضرورة التقدم بهذه المسألة، حيث بات مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في الحسبان.

وبينت أنه في 28 نيسان، نشر باحثون أدلة على مجزرة في ضاحية التضامن بدمشق، مما دفع آلاف العائلات إلى البحث في اللقطات المصورة، وهم يأملون ألا يروا أحبائهم على الشاشة، تمكنت بعض العائلات من التعرف على أحبائها في الفيديو فقط لتعلم بعد تسع سنوات من الانتظار أنهم قتلوا في عام 2013.

وأوضحت أنه بالنسبة للعديد من العائلات السورية، تكررت مثل هذه الأحداث مرارًا وتكرارًا على مدار العقد الماضي، حيث وقع عبء البحث عن المفقودين على عاتقهم. يجب ألا يقع هذا العبء على عاتق العائلات التي تعاني من هذه الخسارة الفادحة، مبينة أن البحث ليس فقط مؤلم، ويسبب صدمة ثانوية للعائلات، ويستغرق وقتًا طويلاً، وأمر معقد، ولكنه أيضًا يجعل العائلات هدفًا للابتزاز من قبل أولئك الذين يدعون أن لديهم معلومات عن أحبائهم.

وبعد يومين من تقرير مجزرة التضامن، في 30 نيسان، تلقت العديد من العائلات بصيص أمل عندما أصدرت السلطات السورية مرسوم عفو عما أسمته المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. في الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإفراج عن حوالي 500 معتقلاً، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد. 

وقالت إنه بينما تم الترحيب بعمليات الإفراج هذه، أدت الطريقة التي تمت بها إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من العائلات، حيث تقاعست الحكومة عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر.

وبدلاً من ذلك، قامت بإطلاق المعتقلين بشكل عشوائي في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُرك المفرج عنهم يعتمدون على مساعدة الغرباء، بينما تجمعت العائلات التي كانت في أمس الحاجة لتلقي أي أخبار، بالآلاف في الشوارع في انتظار المزيد للإفراج عنهم وتمسك بصور أحبائهم. 

وفي الوقت نفسه، واجهت العائلات التي تعيش خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتحاول متابعة الأخبار عبر الإنترنت معلومات مضللة متفشية. لقد رأينا هذا الأمر بشكل مباشر، حيث تلقت منظماتنا مئات الطلبات في الأسبوعين الماضيين من العائلات اليائسة للحصول على الأخبار والدعم.

وأكدت المنظمات أن العائلات تُركت مرة أخرى لتتدبر أمورها بنفسها، مشددة على أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين أمر واضح، يجب ألا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن، ولدى المجتمع الدولي فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود. 

وأكدت المنظمات أن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، إنه يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر، مجددة مطالبتها بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتجديد التزامنا بدعم جهود هذه الآلية حيث نعمل جميعًا لتأمين إطلاق سراح المختفين قسراً لدى مختلف أطراف النزاع وإحلال السلام لأسرهم.

ووقع على البيان كلاً من "البرنامج السوري للتطوير القانوني، تحالف اسر الأشخاص المختطفين لدى داعش (مسار)، حملة سوريا، رابطة تآزر، رابطة عائلات قيصر، رابطة معتقلي عدرا، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، سوريون من أجل الحقيقة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم التالي، عائلات من اجل الحرية، مبادرة تعافي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للعدالة والمسألة، منظمة نوفوتوزون، النساء الآن من آجل التنمية، حررني".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القوات الروسية باقية في سوريا لأنها موجودة هناك بطلب من "حكومتها الشرعية"، مؤكداً دعم بلاده للنظام السوري، بالتزامن مع تقارير غربية تتحدث عن انسحاب تدريجي روسي بسبب أزومة أوكرانيا.

وقال لافروف، في حوار لبرنامج "قصارى القول" على قناة RT:"نحن هناك بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد، نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا".

وأضاف الوزير: "سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد، ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأمريكي، الذي احتل جزءا كبيرا من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر، مستخدما لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق".

وزعم لافروف: "يهدف "قانون قيصر" سيئ السمعة إلى خنق الاقتصاد السوري. لكننا نرى أن الدول العربية، تتفهم أكثر فأكثر الطريق المسدود لهذا المسار وتهتم باستئناف علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية. لذلك، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا أعمال سفارتها بالكامل. لم يسحب عدد من الدول العربية سفاراته من دمشق".

وقال: "الآن يجري التحضير للقمة القادمة لجامعة الدول العربية، وقد ناقشناها في الجزائر مع الرئيس تبون. والغالبية العظمى، على حد علمنا من اتصالاتنا، تؤيد نوعا من الحل الذي يسمح ببدء عملية استئناف العضوية الكاملة لسوريا في جامعة الدول العربية".

وأشار إلى وجود "نقطة أخرى وهي مشكلة اللاجئين"، مشيرا إلى ان "وسطاء الأمم المتحدة يحاولون المشاركة في هذه القضية. لكن الولايات المتحدة والأوروبيين المطيعين لهم تماما بكل الطرق الممكنة يمنعون عودة هؤلاء الأشخاص. ولاحظ أنه عندما عقدت الجمهورية العربية السورية مؤتمرا في دمشق قبل عامين لحشد الأموال والإمكانيات، لخلق فرص لعودة اللاجئين، بذل الأمريكيون جهدا كبيرا لمنع الجميع من حضور هذا المؤتمر"، وفق قوله.

وحول التسوية السياسية في سوريا قال: "العملية التي تجري في جنيف، اللجنة الدستورية، لجنة صياغة الدستور. نحن على اتصال منتظم بالسيد بيدرسن، الذي يمثل الأمم المتحدة، كوسيط في هذه العملية؛ زارنا منذ وقت ليس ببعيد. كما نتواصل معه من خلال مكتبنا التمثيلي في جنيف. الآن هناك اتفاق على أنه في الأسابيع القليلة المقبلة. نعم، حتى نهاية مايو، يبدأ الاجتماع التالي لهيئة الصياغة".

وعبر لافروف عن ثقته بأن "قرار الأسد الأخير بالعفو عن جميع المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالتهديد الإرهابي كان خطوة مهمة وإيجابية للغاية. تم إنجاز الكثير من العمل هناك. وقد تم الإعلان عن مثل هذا العفو".

وختم بالقول: "القضية، كما نرى جميعا، تتقدم بصعوبة. لذلك، تظل هذه المهمة على جدول الأعمال. لكن في الآونة الأخيرة، وبفضل الإجراءات المتخذة سواء من خلال قواتنا أو القوات المسلحة السورية، لم نلاحظ أي استفزازات من داخل إدلب ضد مواقع الجيش السوري وقواعدنا في سوريا".