أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط تهريب 403 آلاف قرص "إمفيتامين" مخدر.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، في تصريح له أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 403,000 قرص إمفيتامين مخدر.

وقال النجيدي: "تم ضبط الكمية بحوزة مقيم من الجنسية السورية ومواطن بمحافظة جدة، مخبأة داخل شحنة فول في قوالب بلاستيكية على هيئة حبات الفول، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وشدد النجيدي على أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.

وتعلن السعودية بين حينٍ وآخر إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات إلى المملكة عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار، واعتقال مهربين.

وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يروجون ويهربون المخدرات، قد تصل إلى الإعدام.

والجدير بالذكر أن الجيش الأردني بات يحبط بشكل يومي محاولات تهريب مخدرات قادمة من مناطق نظام الأسد، وسط حديث أردني رسمي عن "حرب مخدرات حقيقة" على الحدود مع سوريا.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء 25 مايو/ آيار، العميد "نشوان السعد"، المنحدر من مدينة "القريتين"، بريف حمص الشرقي، وذلك خلال حملات التمشيط لقوات الأسد في البادية السورية.

وفي سياق موازٍ فقدت ميليشيا الفرقة الرابعة الاتصال بضابط برتبة مقدم و10 عناصر من صفوفها بريف حمص الشرقي، خلال حملة بالبادية السورية، وفق مصادر إعلامية أكدت مقتل وجرح عدد من العسكريين في قوات الأسد خلال الحملة الأخيرة.

فيما قتل العسكري "خلدون الخطيب"، من ريف السويداء دون تحديد مكان مقتله، كما قتل عنصر من قوات الأسد يدعى "مصطفى العتمة" من ريف درعا، متأثرا بجروح جراء القصف الإسرائيلي على مواقع للمليشيات الإيرانية بمحيط مطار دمشق الدولي منذ أيام.

في حين توفي العقيد المتقاعد "أحمد حيدر"، في منطقة جبلة في محافظة اللاذقية، كما توفي العقيد المهندس "ناصر محمد عباس"، من سكان حي المهاجرين في مدينة حمص وسط سوريا، دون ذكر أسباب الوفاة.

وبالعودة إلى البادية السورية قتل عنصرين من قوات النظام وجرح آخرين جراء هجوم شنه تنظيم داعش على نقاط عسكرية في بادية البوكمال شرقي دير الزور مستغلاً الأجواء الغبارية بالمنطقة كما قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية بهجوم مماثل قرب حقل دبيسان النفطيي شرق الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن الحملة الأخيرة التي اطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكانت انطلقت الحملة منذ قرابة الأسبوع بمشاركة سهيل الحسن قائد ميلشيات النمر والفرقة 25 وياسر الأحمد مسؤول فوج الاقتحام ومشاركة عسكرية من ضباط الاحتلال الروسي وميلشيات فاغنر، وشهدت الحملة شن الطيران الحربي والمروحي الروسي عشرات الغارات استهدفت مغارات وكهوف ومنازل قديمة وانفاق بداعي تواجد عناصر تنظيم الدولة فيها. 

هذا ولفتت مصادر إلى أن هذه الحملة كانت شكلية ودعائية اكثر مما هي ذات هدف حقيقي ولم نستطع تحقيق اي تقدم او تثبيت اي نقاط جديدة ضمن عمق البادية السورية كما ان العاصفة الغبارية الاخيرة أجبرت هذه الميلشيات على إنهاء الحملة العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

شرع نظام الأسد بالتمهيد الإعلامي لطرح فئة نقدية جديدة للتداول في الأسواق المحلية، وذلك عبر أبرز الشخصيات الاقتصادية الداعمة له، وسط مزاعم بأنّ طباعة ورقة من فئة 10 آلاف ليرة يمكن أن يكون حلاً للتضخم وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وزعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي"، حسب وصفه، الأمر الذي اعتبر تمهيدا لطرح الفئة المذكورة.

وحسب "فضلية"، فإن حذف الأصفار من العملة غير وارد في الفترة الحالية، ويمكن أن يناقش إذا وصل التضخم لعشرة أضعاف ما هو عليه حالياً، وهذا أمر مستبعد بالتحليل المنطقي والمالي، على حد قوله.

وأضاف، نحن في سوريا لسنا بحاجة لحذف الأصفار وذكر أن البلاد لم تصل بعد إلى المرحلة التضخمية التي توجب النقاش في هذا الموضوع ولن تصل إليها إلا بعد فترة كبيرة جداً من الخمول، أما الآن فهو قرار غير صائب، وفق تعبيره.

ودعا إلى تغير مطرح الدعم في بعض العمليات مستشهداً بعملية زراعة وشراء القمح وزعم أن الحكومة تدعم كيلو القمح بـ 1500 ليرة سورية وتشتريه بـ 2000 فمن الأفضل كان لو تم شراء الكيلو بـ 3500 ليرة سورية وتحويل الدعم من زراعة القمح إلى شراءه، وفق تعبيره.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح يوم أمس الثلاثاء إلى 4015 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الفائت 2021، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

تحدث مسؤول لدى نظام الأسد عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب، دون أن يحدد النسبة علما أن الحد الأدنى للرواتب حاليا هو 92 ألف ليرة سورية، وقد يندرج ذلك في وعود نظام الأسد المتكررة دون أن يتم إقرار زيادة تتناسب مع الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول وعضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، فإن مقترح تعديل الأجور سيقدم لوزير المالية السوري ليضع تعديل الرواتب والأجور في مشروع الموازنة، دون تحديد النسبة، وذكر أن المقترح قد ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور 150 ألف ليرة.

وذكر أن راتب 100 ألف هو قليل وحد الكفاف يجب أن يكون أكثر من ذلك، وأضاف، أن الحد الأدنى لمصروف أسرة من 4 أشخاص لا يقل عن مليون ونصف، ما يؤكد عدم جدوى مرسوم رأس النظام الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وينص على زيادة نسبة 30% فقط.

واعتبر عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "عبد الرحمن الجعفري"، قبل أيام بأن حكومة النظام تعيش انفصالا عن الواقع ويتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، والذي هو الهاجس الأكبر للمواطن اصبحت الهوة بين الدخل والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل واصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لإذاعة موالية لنظام الأسد بأن الأسرة السورية المؤلمة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، وفق تقديراته، كما كشف عن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم النظام بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.

وأطلق "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، ذكر فيها أن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار  إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكان حذّر خبراء بوقت سابق من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صّدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة السابقة" مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها بعد زيادة الرواتب المزعومة قبل أشهر.

تتصاعد حالات التعدي على المدنيين في مناطق عدة من ريف عفرين شمال غرب حلب، على يد قيادات من "الجيش الوطني"، تطال المكونات المقيمة في المنطقة وحتى المهجرين إليها، في ظل غياب المحاسبة من قبل أي سلطة، تعيد حقوق أولئك المدنيين وتنهي حالة الفوضى السائدة هناك.

وتسيطر مكونات "الجيش الوطني" على اختلاف انتماءاتها وتبعياتها على مناطق ريف عفرين، وتتحكم هذه المكونات بالمناطق التي تسيطر عليها وفق أهوائها بـ "قانون الغاب"، إذ لاوجود لقوة ضابطة تحد من الانتهاكات والاعتقالات لأسباب عديدة ومصادرة الأرزاق والأراضي وممتلكات المدنيين هناك.

وفي جديد تلك الانتهاكات التي تصاعدت بشكل كبير، مايقوم به قيادي يدعى "ج. ز"، بحق المدنيين في قرية كيمار التابعة لناحية شيراوا، والذي يفرض على المدنيين العمل لصالح فصيله ويتحكم في أرزاقهم بقرارات جائرة بحقهم.

وحصلت "شام" على مقاطع صوتية للقيادي، وهو يهدد الفلاحين بمنعهم من جني محصولهم من "القمح والشعير والعدس"، كما يفرض على أصحاب الجرارات الزراعية في القرية بالحضور لمعسكر الفصيل لإلزالمهم بالعمل في حفر خندق حول المعسكر.

وقالت مصادر "شام" إن القيادي "ف ، ب"، من ذات الفصيل قام بجمع العشرات من الشبان في مكان واحد من أبناء الرية، وقام بضربهم بشكل مبرح بالعصا دون سبب، وأجبرهم على العمل في السخرة ضمن المعسكر دون مقابل.

ووجه مدنيون من داخل القرية، مناشدات للحكومة السورية المؤقتة، ووزارة الدفاع، والمسؤولين في الجيش الوطني، لوضح حد للانتهاكات التي تطالهم دون سبب من قبل قيادات الفصائل المسيطرة على المنطقة، وتحكمهم في أرزاق المدنيين وفرض الأتاوات والاعتقالات التي تطالهم يومياً.

وليست القرية المذكورة هي الوحيدة التي تتعرض للانتهاكات، فبشكل يومي يسجل نشطاء العديد من حالات الاعتقال لرجال ونساء بينهم مسنين، بتهم التعامل مع الإدارة الذاتية إبان سيطرتها على المنطقة، قبل أن يتم الإفراج عنهم مقابل إلزامهم دفع مبالغ مالية كفدية، وهذه باتت سياسة واضحة وممنهجة لغرض تحصيل المال.

وتعيش مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف عفرين تحديداً - وفق متابعين - فوضى عارمة، جراء وجود العديد من المكونات التي تجتمع تحت اسم "الجيش الوطني"، إلا أنها في الحقيقة متفككة وتقودها النزعات المناطقية والخصومات بين قياداتها، علاوة عن الرغبة في السيطرة والسطوة كلاً على حساب الآخر، مستغلين صلاتهم وعلاقاتهم القوية مع قيادات الوطني والسلطات التركية في المنطقة، في ظل عدم استقرار انعكس سلباً على المدنيين من جميع المكونات سواء الأصلية ضمن المنطقة أو المهجرين إليها، وخلق حالة تنافر بينها، علاوة عن تكرار الممارسات المنتهكة لحقوق هؤلاء من قبل جميع الأطراف.

زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق سيطرة النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع بمناطق سيطرة النظام فيما تشير تقارير عبر الإعلام الداعم له تؤكد تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

وحسب المسؤول ذاته فإنّ هيئة الاستثمار تصدّر بشكل يومي 27 إجازة استثمار محلية وعربية وأجنبية، ومن مختلف القطاعات وتحدث عن منح موافقة لعمل مختبر للطاقات المتجددة بتكلفة 20 مليار ليرة سورية وتوقع أنّ هذه المشاريع ستوفّر أكثر من 2000 فرصة عمل، وزعم أن قانون الاستثمار رقم 18، يهدف لجذب المستثمرين وقال إنّ "القانون ساوى بين المستثمرين المحليين والخارجيين من حيث المزايا والحوافز لم يسبق لها مثيل في العالم".

وذكر أن المشاريع تحصل على إجازات الاستثمار خلال فترة 30 يوماً فقط، في الوقت الذي كان ذلك يحتاج إلى سنوات، موضحاً أنه وبمجرد الحصول على إجازة الاستثمار بإمكان المستثمر البدء بتنفيذ المشروع واستيراد الآلات والتجهيزات وكل ما إلى ذلك، ما يعني اختصار فترة التأسيس، والبدء بالعمل والإنتاج فوراً وتحدث عن التخفيض الضريبي إلى 50 في المئة لمدة عشر سنوات، إضافة إلى منح إعفاءات جمركية تصل إلى 100 في المئة.

وسلط تقرير صادر عن صحيفة مقربة من نظام الأسد الضوء على واقع فرص العمل رغم مزاعم تصاعد مشاريع الاستثمار وتأمين فرص العمل وقالت إن هجرة اليد العاملة من مناطق سيطرة النظام تتصاعد وتعد جزءاً من الاستنزاف الذي أصاب كل القطاعات ونوهت إلى أن ضعف فرص العمل بسبب بطء العجلة الاقتصادية، والتضخم الهائل الذي أضعف الرواتب وعلقت كل ذلك على شماعة الحصار والعقوبات المفروضة على نظام الأسد.

ونقلت عدة وسائل إعلامية تصريحات عن خبراء ومصادر اقتصادية كشفت عن فشل قانون الاستثمار الذي أقره نظام الأسد، حيث أكد ما ورد في التصريحات أن الوضع في مناطق سيطرة النظام لا يشجع مستثمري الخارج، رغم البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام.

وتأتي دعوات النظام للاستثمار عبر القانون المزعوم في ظل اختناقات روافع الطاقة والمشتقات النفطية والدخول الضعيفة وعدم وجود عمالة نتيجة الهجرة والتجنيد الإجباري، الأمر الذي دفع الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، الموالي لنظام الأسد، إلى طرح تساؤلات، مثل "هل لدينا بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة؟".

هذا وعقد ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للاستثمار"، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس زعم التشديد على متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة، وأهمية توزع المشروعات على كامل الجغرافيا وتنويعها بمختلف المجالات وبما يراعي الإمكانات المتوافرة في كل محافظة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

ويذكر أن "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام زعمت بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.

قال الإرهابي "بشار الأسد" خلال لقائه الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير والوفد المرافق له، إن أهم ما يميز الشعب السوري هو تجانسه في كل واحد رغم اختلاف الأعراق والأديان.

واعتبر "بشار" أن ذلك التجانس "لا يعني الذوبان، وإنما الحفاظ على جميع عناصر الهوية لكل مكون من مكونات السوريين بما يقوي انتماءهم وارتباطهم بهذه الأرض التي يوجدون عليها من آلاف السنين"، وفق زعمه.

ونقلت الرئاسة السورية عن أعضاء الوفد قولهم: إن "الحرب التي تتعرض لها سوريا سواء عبر الإرهاب أو الحصار الاقتصادي تهدف إلى كسر النموذج الفريد الذي تشكله بجميع مكوّناتها وأطيافها، ودفع هذه المكونات إلى الهجرة وترك موطنها الأصلي".

وفي عام 2017، وقبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لقصف قواته لغوطة دمشق بالسلاح الكيميائي ألقى "بشار الأسد" خطابا آخر من خطاباته التي تثير عادة الدهشة لامتلائها بأفكار غريبة لديكتاتور يقف على قمّة كبرى من المجازر والمآسي الهائلة فلا يجد غير بضاعته الكاسدة من التعالم والتفاصح والغطرسة التي لا حدود لها.

لم يستذكر الأسد طبعاً أحداً من قتلى هجومه الوحشيّ قبل أربع سنوات الذي قتل مئات الأطفال في ليلة واحدة، ولكنّه أشار مع ذلك إلى أن البلد خسر خيرة شبابه وبنيته التحتيّة لكن الإرهابي قال حينها: ربح "مجتمعا أكثر صحة وتجانساً".

ما يقوله الأسد، أيضاً، أن المجتمع السوريّ كان غير متجانس قبل شنّه حربه الكارثية تلك، وبعد الملايين الذين دمّرت مدنهم وهجّروا ولوحقوا واعتقلوا واختفوا وماتوا يحقّ فعلاً للإرهابي الأكبر أن يتحدّث عن "مجتمع متجانس وصحي"، وهذا ربح كبير، لكن الربح الأكبر، هو أن الأسد ما زال واقفاً يخطب في الجمهور، وأن عرشه المضمخ بالدماء والمبني على الجثث محميّ بقوات صحية ومتجانسة من الجنود الروس والإيرانيين.

ويلجأ "بشار الأسد"، كعادته لتصوير نفسه ونظامه أنه المدافع عن الأقليات السورية، وذلك كي يقنع العالم أنه الوحيد الذي يصلح للحكم ومحاربة الإرهاب، ورغم كل الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الأسد بحق الشعب السوري، والمدنيين في كافة المحافظات، فقد أكد الأسد أن "سوريا بلد متجانسا وليس متعايش"، موضحا أن سوريا تقوم على التجانس بين المسلمين والمسيحيين دون تفريق.

أسلوب التملق الذي يمارسه الأسد لم يختلف عن بدايات الثورة، مكرراً خطابات والده في الثمانينات، فأعطى تعريفاً لكلا المفهومين التعايش والمتجانس، فقال "التعايش يعني القبول بالآخر على مضض، بينما التجانس فهو العيش الكامل دون تفريق، وسوريا مبنية عضويا على أنها متجانسة".

وسبق أن اتهم الأسد البعض بإستهداف "المسيحية" في المنطقة بهدف اختلال التجانس، ولتتقسم المنطقة إلى دول طائفية ودينية لتتم شرعنة وجود الدولة اليهودية في فلسطين المحتلة!!!!، دون الإشارة إلى أن أيران أهم الداعمين له تعتبر نفسها دولة دينية شيعية.

سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

ولفت المركز إلى أن قرار وزارة الدفاع في الحكومة السوريّة المؤقتة قراراً بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد "عبد اللطيف خالد الأحمد"، وإصدار "هيئة ثائرون للتحرير" أمراً بإحالة القيادي في صفوفها محمد يحيى خضير إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيق معه، جاءت بعد ضغط شعبي واعتصام مفتوح.
 
وبدأ الاعتصام في 18 أيار/ مايو 2022، على خلفيّة قيام فرع الشرطة العسكرية بالتعاون مع قياديّ في "هيئة ثائرون للتحرير" بإطلاق مجنّد سابق في قوات النظام يُدعى محمد المصطفى، اعترف خلال التحقيقات بمشاركته بتنفيذ جرائم حرب خلال اقتحام محافظتَيْ درعا وحمص في الفترة الممتدة من 2014 حتى 2016.
 
وأوضح المركز أنه على الرغم من إظهار كل من وزارة الدفاع و"هيئة ثائرون للتحرير" استجابة للمطالب الشعبية، إلّا أنّ هذه الحادثة أكدت على الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن من أجل تجنُّب الخلل في عملهما لاحقاً، أو وقوع أزمات مماثلة.
 
ولفت المركز إلى ان إنجاز عملية الإصلاح الحقيقية تتطلب خُطوات أساسية منها إقرار المرجعية التشريعية والقانونية التي تحكم عمل المؤسسات القضائية والأمنية، على أن تكون متناسبة مع الواقع الذي نشأ في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام؛ لأنّ إقرار المرجعية التشريعية سينعكس إيجابياً على صعيد تطبيق الأحكام.
 
وأكد على ضرورة إصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.
 
وشدد على ضرورة تفعيل دور وزارة الدفاع وهيئة الأركان التابعة لها، وتمكينها من ممارسة صلاحيتها في إحالة مرتكبي الانتهاكات من منتسبي الفصائل إلى القضاء العسكري، بدلاً من قيام قائد كل فصيل بهذا الدور.
 
ولفت إلى أهمية تعزيز دور القضاء المدني بوصفه قضاءً عامّاً، وتحديد نطاق صلاحيات القضاء العسكري؛ منعاً لتعارُض الاختصاص، ولتجنُّب تحويل القضاء العسكري إلى جهة تُوفّر الحماية لمرتكبي الجرائم من منتسبي المؤسسة العسكرية.
 
وأشار إلى أنه لاحظ بشكل واضح دور الرقابة التي يمارسها المجتمع المدني في الباب وبعض مناطق شمال حلب على عمل المؤسسات الرسمية التابعة للمعارضة، غير أنّ الدفع باتجاه عملية إصلاح حقيقية تتطلّب استمرار دور المجتمع المدني في ممارسة الرقابة وعدم حصره بمُجرَّد الاستجابة لمَطالب راهنة. بالتالي، تنظيم نشاطه وتحويل المَطالب إلى برامجَ ومشاريعَ محدّدةٍ.

وقعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مذكرة تفاهم مع جامعة هارفرد، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة ضمن قاعدة بياناتها على مدى قرابة اثني عشر عاماً.

وتتيح هذه الاتفاقية لباحثي الدكتوراة في جامعة هارفرد الحصول على بيانات تفصيلية يومية مما يعطي صورة دقيقة عن تطور النزاع المسلح في سوريا، وتهدف الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال مشاركة البيانات حالياً إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى دراسة تأثير مباحثات السلام على ديناميات النزاع في سوريا.

وجامعة هارفرد، جامعة بحثية خاصة، مقرها مدينة كامبريدج، في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، تأسست في عام 1636. تكرس جامعة هارفارد مواردها وإمكاناتها للتميز في التدريس والتعلم والبحث وتطوير القادة الذين يصنعون فرقاً عالمياً، وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة ومن بين أكثر المؤسسات التعليمية شهرة في العالم.

وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، وقد تم تسليم الآلية عدداً واسعاً من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 

كما وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012.

وفي تشرين الأول من عام 2019 قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

ووقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD) ، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم. والتي تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

إضافة إلى ذلك وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة ACLED، والمركز العالمي للسياسة العامة GPPI، وصحيفة نيويورك تايمز، وغيرها، تنصُّ سياستنا على عدم مشاركة البيانات دون مذكرات تفاهم تُحدِّد معايير استخدام هذه البيانات، وبالإمكان الاطلاع على الشروط العامة لمشاركة البيانات عبر موقعنا الإلكتروني.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها ستستمر في بناء شراكات مع مختلف الجهات والهيئات بما يساهم في تثبيت حقيقة ما جرى في سوريا، ويدعم بشكل موثق سردية الضحايا والناجين تجاه الأحداث والوقائع، مما يحول دون تشويه التاريخ، ويدحض سردية مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه الروسي والإيراني.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر أمنية مطلعة، قولها إن الولايات المتحدة وروسيا لم تلتزما بتعهداتهما لتركيا بسحب عناصر تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي لمسافة 30 كيلو مترا عن الحدود التركية.

وأكدت المصادر إن التنظيم يواصل استهداف المنطقة الآمنة التي أنشأها الجيشان التركي والوطني السوري شمالي البلاد، ولفتت المصادر إلى أن تنظيم "ي ب ك" ، ما يزال موجودا في المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها، بل ويواصل تهديد المنطقة الآمنة.

وأوضحت أن التنظيم يستخدم مدن تل رفعت (على بعد 18 كيلومترا من الحدود التركية) ومنبج (على بعد 30 كيلو مترا) وعين العرب (كوباني) على الحدود السورية التركية كنقاط لاستهداف المدنيين في مدن جرابلس وأعزاز ومارع و عفرين وتل أبيض ورأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب للشعب الإثنين: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

وأضاف أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلقت تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية شمالي سوريا، استنادا لحقها الشرعي في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن حدودها، خاصة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وفي اليوم الثامن من العملية، زار نائب الرئيس الأمريكي آنذاك مايك بنس تركيا، وتعهد بسحب التنظيم الإرهابي مسافة 20 ميلا (32 كيلو متر ) جنوبا، كما تعهدت روسيا، خلال العملية، بسحب عناصر التنظيم من مدينتي منبج وتل رفعت السوريتين، وسحب التنظيم 30 كيلو متر من الحدود السورية التركية.

لكن هذه التعهدات الأمريكية الروسية لم تُنفذ بالرغم من مرور عامين ونصف العام عليها، وفق مصادر أمنية مطلعة تحدثت للأناضول وطلبت عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام.

يصادف اليوم الذكرى العاشرة لمجزرة الحولة في محافظة حمص، وهي واحدة من أفظع مجازر نظام الأسد وميليشياته بحق المدنيين في سورية، والتي قتل فيها 108 أشخاص حسب توثيق منظمات حقوقية دولية.

وقبل عشر سنوات في الخامس والعشرين من أيار، اقتحم إرهابيو النظام المجرم وميليشياته منازل المدنيين الآمنين وجمعوا الأطفال والنساء والرجال، ثم كبّلوا أيديهم وأعدموهم إعداماً جماعياً، ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، رداً على صيحات الحرية التي نادى بها الشعب السوري.

ومع التخاذل الدولي حينئذٍ؛ حيث اكتفى المجتمع الدولي بالإدانات، فإن هذا النظام المجرم ما يزال بعد عشر سنوات مستمراً بارتكاب المجازر بحق المدنيين دون أي رادع دولي ينقذ ملايين السوريين من وحشية هذا النظام.

وقال الائتلاف الوطني، إن النظام اعتمد منذ اليوم الأول للثورة السورية على القتل والإرهاب لإسكات أصوات الحرية التي انتفض الشعب السوري مطالباً بها، فكانت مجزرة الحولة ومجزرة حي التضامن ومجازر السلاح الكيماوي وآلاف المجازر الوحشية أداة للنظام المجرم لقمع إرادة الشعب السوري.

ولفت إلى أن إفلات هذا النظام وحلفائه من العقاب على جرائمهم شجعهم على ارتكاب جرائم جديدة -كما تفعل روسيا في أوكرانيا اليوم- وجعلهم يتمادون في القتل والقمع، ويستخدمون في ذلك ما أتيح لهم من براميل متفجرة وصواريخ ومواد كيماوية متجاوزين كافة الخطوط الحمراء ضد شعب أعزل، وهو ما أدّى إلى خلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، في وقت يتربع فيه مجرم حرب فوق جثامين الضحايا الأبرياء.

وأشار إلى أن التخاذل الدولي التي تعرض له الشعب السوري لم يثنه عن الصمود ومقارعة الواقع المرير بما أتيح له من فرص على أمل أن يصل إلى حلمه في الحرية والكرامة والعيش الآمن، ويؤكد الائتلاف الوطني السوري مسؤولية الأمم المتحدة في استمرار معاناة السوريين بسبب العجز عن محاسبة هذا النظام ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، والمماطلة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سورية.

أعلنت السلطات الهولندية يوم أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على طالب لجوء سوري، متهم بارتكاب جرائم حرب، ووجهت للمعتقل تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت إنه قام باعتقال مدني في عام  2013 وسلمه للمسؤولين السوريين الذين عذبوه، ووفقا لجهاز الادعاء العام الهولندي، كان الرجل عضوا في "لواء القدس"، وهو فصيل مكون بالأساس من مقاتلين فلسطينيين.

وتقول المعلومات، إن المتهم انتقل إلى هولندا عام 2020 وطلب اللجوء واستقر في مدينة كيركراد الصغيرة، وتلقت الشرطة الهولندية سلسلة من المعلومات عن تورطه في "لواء القدس"، الجماعة التي تعتبرها منظمة إجرامية.

وسيمثل المتهم أمام المحكمة في أولى الجلسات الجمعة، وهذه هي خامس قضية لجرائم حرب في هولندا تعود للحرب في سوريا، وبموجب اختصاص قضائي دولي، يمكن لهولندا محاكمة جرائم بعينها حتى لو ارتكبت خارج أراضيها.

وسبق أن قالت وكالة " "أسوشيتد برس"، إن محكمة هولندية قضت بسجن شقيقين سوريين بسبب انتمائهما السابق لفصيل "جبهة النصرة" بين عامي 2011 و2014، سبق ذلك ذات الأمر في ألمانيا طال سوري ينتمي للتنظيم بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمة قتل ضابط في جيش الأسد في جريمة موثّقة بالفيديو.

ووفق الوكالة، فقد حكم على أحد الشقيقين بالسجن 15 عاما و9 أشهر، والآخر بالسجن 11 عاما و9 أشهر، ولم تنشر هويتاهما تماشيا مع لوائح الخصوصية الهولندية، وقالت المحكمة الهولندية في حكمها إن "جبهة النصرة شنت هجمات استهدفت حكومة بشار الأسد".

وكانت هذه المرة الأولى التي يتولى القضاء الهولندي مثل هذه القضايا ويدين شخص منتمي لـ "جبهة النصرة" ويحاكمه، في وقت يعد القضاء الألماني مرجعا صالحا للنظر في هذا النوع من القضايا، مما يتيح له ملاحقة مرتكبي جرائم بالغة الخطورة بغض النظر عن جنسياتهم ومكان وقوع الجريمة والجرم بحد ذاته.