قالت محكمة النقض الفرنسية، إن القضاء المحلي يتمتع بالاختصاص العالمي الذي يعطيه الحق في ملاحقة الأجانب، اعتبر هذا وفق حقوقيين أنه يمهد الطريق للمضي في قضيتين مرفوعتين ضد سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وأوضحت المحكمة أنها "تعترف بمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في القضيتين المتعلقتين بسوريا"، ويتيح هذا القرار مواصلة التحقيقات في قضيتين تتعلق الأولى بالمتهم عبد الحميد شعبان، وهو جندي سوري سابق أوقف في فرنسا ووجهت إليه عام 2019، تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إضافة إلى محاكمة المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام" مجدي نعمة، الذي يواجه اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقل موقع "العربي الجديد"عن المحامي السوري زيد العظم، قوله إن تطبيق الولاية العالمية للقضاء الفرنسي يشترط أن تكون الانتهاكات المتهم فيها الشخص معاقباً عليها في القانون المحلي في بلده، حتى لو لم يكن هذا البلد موقعاً على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن عبّرت السفارة الأمريكية في دمشق عن سعادتها بما وصفته "القرار التاريخي" لمحكمة باريس القضائية بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قضية الدباغ.

واعتبرت السفارة عبر حسابها في موقع "تويتر" أن هذه الخطوة واعدة لتحقيق العدالة لضحايا الجهاز الأمني الوحشي للنظام، وشددت السفارة على أن علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود يجب أن يحاسبوا عن أي دور لهم في مقتل واختفاء السوريين.

ورحبت بتوجيه محكمة باريس القضائية الاتهام لمسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

والجدير بالذكر أن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما "مازن دباغ ونجله باتريك"، اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.

وفي أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق "علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود"، واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في نظام الأسد.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".

قالت مصادر محلية في المنطقة الشرقية إن "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بدأت بدعم من طيران التحالف الدولي عملية أمنية ضد خلايا داعش في مدينة الرقة وريفها.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن "قسد" نفذت ليلة أمس عملية أمنية بمساندة طيران التحالف الدولي في مدينة الرقة تزامناً مع سماع دوي انفجارات في المدينة.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية أن "قسد"، نشرت حواجز مكثفة في مدينة الرقة وريفها، رافقها تشديد كبير على السيارات والدراجات النارية في ريف الرقة وتفتيش كل السيارات والأهالي.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً للعمليات الأمنية التي تنفذها "قسد" بدعم من التحالف الدولي، وتقول أنها لملاحقة خلايا داعش، وأعلنت "قسد"، عبر بيان رسمي تنفيذ عملية أمنية بالرقة وقالت إنها ستنشر التفاصيل لاحقاً.

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

ويذكر أنه رغم حديث الأهالي عن وجود دوافع انتقامية وأهداف غير معلنة من الحملة المستمرة مثل تجنيد الشباب، وإرهاب الأهالي وعدم الخروج بمظاهرات ضد سياسات "قسد"، تزعم الأخيرة أن هذه الحملة جاءت رداً على مقتل وجرح 16 عنصرا قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، بهجوم لداعش في حي الدرعية شمال مدينة الرقة.

نفى رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق "حسن ديروان"، تصنيع لدواء قليل الفعالية للسوق المحلية ونوع آخر جيد للتصدير، معتبرا ذلك الأمر جملة وتفصيلاً، وصرح بأن جميع الأدوية سواء المحلية أو الخاصة بالتصدير تحمل نفس الفعالية.

واعتبر "ديروان"، بأن المواد الأولية الداخلة في تصنيع الدواء متوافرة الآن وتكفي لفترة جيدة لحوالي الشهرين أو الثلاثة أشهر لذلك لن يكون هناك أي تعديل لأسعار الدواء في الفترات القادمة، وعند ورود دفعات جديدة من المواد ستكون حتماً هناك دراسة لتعديل الأسعار.

وأكد بأن جميع الأدوية موجودة في الصيدليات ولايوجد فقدان لأي صنف أصناف من الأدوية والمخزون كاف، ففي الفترات السابقة عانينا من فقدان بعض أدوية الصرع والأعصاب ولكن الآن جميعها موجودة، وفيما يتعلق بحليب الأطفال أكد أن هناك أصنافاً عديدة من حليب الأطفال موجودة.

ويأتي ذلك بعد أن لجأت بعض شركات الأدوية بمناطق سيطرة النظام إلى تصنيع "طبختين" للمنتج المصنع لديها من الأدوية، الأولى معدة للاستخدام المحلي وهي "ضعيفة الفعالية"، والثانية معدة للتصدير "ذات مواصفات وفعالية ممتازة".

وقال صيادلة في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المعامل والشركات المنتجة للأدوية تدون عبارة "للاستخدام أو الاستعمال المحلي" على علب الدواء، ويمكن لأي مريض فحص العلب لمعرفة ذلك، بينما المعد للتصدير من أي دواء محلي هو أفضل بكثير، ولكن لا يطرح في الأسواق.

وصرح رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة عبد اللطيف عكرة، إن الدواء المحلي والمعد للتصدير هو واحد، وفعال ويخضع للتحليل، مؤكدا أن عبارة "معد للاستخدام المحلي" هو للتمييز بين المعد للتصدير الذي تسمح به وزارة الصحة كجزء من الإنتاج.

وكشفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد عن دراسة شركات أدوية في مناطق سيطرة النظام لرفع أسعار الأدوية، فيما صرح وزير الصحة "حسن الغباش"، في حكومة نظام الأسد أن الوزارة ليست بصدد رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.

من جهته، نفى مدير شركة “تاميكو”، “فداء علي”، رفع أسعار الدواء، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع إلا صنف سفلسكين والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول” إلى 1200 بدلاً من ألف ليرة.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.

خسر "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "النصر" التركي المعروف بعدائه للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، الانتخابات البرلمانية التركية، دون أن يحصل على أي مقعد ضمن البرلمان، وفق إحصائيات غير رسمية لنتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم تحالف الحزب الحاكم.

استغل رئيس حزب "النصر" طيلة السنوات الماضية، ملف اللاجئين لاسيما السوريين، في دعايته الانتخابية، وعمل على تأليب الشارع التركي ضدهم، كما مارس تصرفات عنصرية منها وصلت للمحاكم التركية، ودأت طيلة الفترة الماضية، على تقديم الوعود بترحيل اللاجئين السوريين فور فوزه بالانتخابات.

ووفق بيانات أولية غير رسمية، فقد خسر حزب "النصر"، أي فرصة لدخول البرلمان، دون حصوله على أي مقعد فيه، في خسارة مدوية جعلته خارج اللعبة الديمقراطية، حيث لم يعد له أي تأثير، رغم أنه لم يتوانى عن مواصلة خطابه العنصري ضد اللاجئين وفق ماتوقع متابعون للشأن التركي.

وسبق أن قالت صحيفة "صنداي تايمز"، في تقرير لها، إن حزب "النصر" التركي المعارض يستغل الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، واعتبرت أنه النسخة التركية لحزب "الاستقلال" البريطاني، "الذي استخدم ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، و"جزءاً من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي"، ولفت التقرير، إلى أن رسالة الحزب المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية.

ورأت الصحيفة أن مزاعم الحزب وزعيمه، بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، "مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة"، مشيرة إلى رفضه "تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها"، مكتفياً بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية.

وكان صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن أوزداغ "مجنون، لقد فقد عقله، ويجب على الأطباء أن يجدوا العلاج اللازم له"، وتساءل صويلو خلال حفل في ولاية إزمير مخاطباً أوزداغ: "ما الذي تحاول فعله؟.. لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟.. هل تظن أننا سنسمح لك بالدخول على بعد أميال من الحدود؟".

وأشار أوزداغ إلى أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقياً بل رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالاً إجرامية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تم حظرنا لأننا أتراك ولم ندخل هاتاي بشكل غير قانوني عبر سوريا.. إذا لم يتم رفع هذا الأمر غير القانوني، فنحن هنا حتى 9 من تموز (يوليو)، ذكرى انضمام هاتاي إلى تركيا".

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "أكتيف" التركية، الضوء على "التضليل والبربوغاندا السوداء" التي يتم ممارستها ضد السوريين في تركيا، لافتة إلى أن بذور الكراهية ضد السوريين تُزرع من خلال التصورات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وبينت الصحيفة أن كراهية الأجانب في تركيا موجودة حتى في محرك بحث "غوغل"، حيث تظهر الكثير من العبارات التحريضية، بمجرد كتابة كلمة السوريين، ولفتت إلى أن زعيم حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، موّل إنتاج فيلم وثائقي قصير معاد للاجئين السوريين، في "دعاية سوداء" تهدف إلى كسب الأصوات في الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة، أن أوزداغ يروج لرواية مفادها أن جزءاً كبيراً من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، لن يعودوا طواعية إلى بلادهم وأن من يعد بذلك "يكذب على الشعب التركي"، في إشارة إلى خطط الحكومة في هذا الإطار، بينما يؤكد أوزداغ أنه سيعيد جميع السوريين والأفغان إلى بلادهم، عندما يصل حزبه إلى السلطة.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

كثف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لقاءاته مع عدة أطراف خلال الأيام الماضية، لبحث مستجدات الوضع السوري، لاسيما بعد حملة التطبيع الأخيرة التي أعادت نظام الأسد لـ "الجامعة العربية"، رغم أن جميع جهوده لم تقدم أي جديد للشعب السوري.

وقالت "الخارجية المصرية" إن بيدرسن ناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مستجدات الملف السوري، وأوضح أنه يتطلع للعمل بشكل وثيق مع اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها الجامعة العربية للدفع نحو الحل "المتدرج" للأزمة السورية.

وذكرت الخارجية في بيانها، أن شكري وبيدرسون بحثا هاتفياً "ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة (السورية) وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ولفت البيان، إلى أن الجانبين ناقشا تشكيل اللجنة الوزارية، بعضوية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ البيان الصادر عن الاجتماع العربي مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان والتواصل المباشر مع حكومة الأسد.

وأضاف البيان أن شكري أكد "على الدور الذي تضطلع به الدول العربية حالياً نحو العمل لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وهو ما يقتضي العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص إلى سوريا والشركاء الدوليين لتضافر الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري".

وبحسب وكالة "إسنا" الإيرانية، التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مع وزیر الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان في مقر وزارة الخارجية، وناقش الجانبان "القضایا ذات الاهتمام المشترك منها القضایا المرتبطة بسوریا".

وسبق أن استعرض بيدرسن مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، جهود المملكة والأمم المتحدة والمستجدات المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا، بما يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وقال "غير بيدرسن"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا في وقت سابق، إن جهود دفع العملية السياسية إلى الأمام مقبلة على ما يمكن أن يشكل "مفترق طرق مهماً"، ولفت إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بمشاركة دول مسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ودمشق، وكي يتسنى لهذا الاهتمام المتجدد المساهمة في تحقيق تقدم، يجب على الأطراف الرئيسة كافة، وليس مجموعة واحدة، اتخاذ خطوات ملموسة.

أكد "محمد حسن" المدير التنفيذي لمركز "وصول لحقوق الإنسان"، أن شروط الإقامة للاجئين السوريين في لبنان "صعبة للغاية"، لافتاً إلى أن الأمن العام اللبناني غالباً ما يرفض طلبات الإقامة للاجئين، رغم التزامهم بالشروط، دون معرفة الأسباب.

وقال المسؤول الحقوقي، إن "الطريق الأسهل للاجئين هو إيجاد كفيل لبناني"، لكن هذا "الخيار يتيح للكفيل استغلال اللاجئ بكثير من الأحيان، مثل دفع مبلغ أو العمل بالسخرة"، وبين أن كلفة استخراج الإقامة تتراوح بين 800 دولار لأوراق الكفالة العادية الشخصية، وتصل إلى ثلاثة آلاف دولار للإقامة من الفئة الأولى مع إجازة عمل.

ولفت حسين، إلى أن اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية يخشون من قرارات التسوية، لأن الحكومة لم تظهر أي نية بمساعدتهم في تحصيل أوراق إقامة قانونية، وفق موقع "المدن".

وسبق أن اتهم النائب اللبناني، بلال عبد الله، حكومة نظام الأسد، أنها لاتريد عوة اللاجئين في لبنان "لأسباب ديموغرافية طائفية"، معتبراً أن تسليم بيانات اللاجئين للسلطات اللبنانية لا يحل المشكلة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النائب اللبناني قوله، إن آخر لائحة أرسلها مدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم إلى سوريا قبل أشهر، ضمت خمسة آلاف طلب للعودة، لكن دمشق لم توافق إلا على عودة 600 شخص.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين لدى لبنان، دلال حرب، أن المنظمة الأممية تعارض عودة اللاجئين إلى سوريا لأسباب أمنية، مشيرة إلى أنها تتعامل مع تسليم بيانات اللاجئين بحذر.

وكانت قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز وصول لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. 

وتُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.

وأوضحت المنظمات، أن عمليّات الترحيل ترافقت مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا، حيث فرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.

قالت مصادر أخبار عربية، إن الإرهابي "بشار الأسد" تلقى دعوة رسمية، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "محمد بن زايد آل نهيان" لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28).

ونشر حساب سفارة الإمارات في دمشق، على "تويتر"، أن الأسد استقبل يوم الأحد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق، بشار السيد عبدالحكيم النعيمي، الذي قام  بتسليمه الدعوة الموجهة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) الذي سيقام في مدينة دبي ما بين 30 نوفمبر لغاية 12 ديسمبر.

وسبق ذلك أن تلقى المجرم والإرهابي بشار الأسد، دعوة من الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز" للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 أيار الجاري.

وكان وزراء الخارجية العرب، قد توصلو في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، يوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وأعلن متحدث باسم الجامعة العربية، أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها، وفق ما نقلته "رويترز"، في حين أعلنت الخارجية العراقية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

وفي السياق، أعلنت "وزارة الخارجية السعودية"، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في وقت ردت خارجية نظام الأسد ببيان مماثل، وأعلنت فيه أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية بعد اتخاذ الرياض نفس القرار.

حماة::
قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد على قرى سهل الغاب غربي حماة.

درعا::
مقتل شابين برصاص مجهولين في مدينة نوى بالريف الغربي.

ديرالزور::
اشتباكات بين عائلين في بلدة الشحيل بالريف الشرقي أسفرت عن سقوط إصابات بين المدنيين.

الرقة::
عثر على جثة شاب مقتولا بالقرب من كازية العبيد في بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

نفت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة الأنباء التي نشرها موقع استخباراتي فرنسي قال فيه أن قيادات في فصائل المعارضة اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السوري "حسام لوقا في مدينة حلب.

وقالت دفاع المؤقتة في بيانها أن إن الجيش الوطني السوري ينفي جملةً وتفصيلاً كل ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.

وكان موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي كشف لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السوري "حسام لوقا"، مع قادة من الفصائل المعارضة المدعومة من قبل تركيا.
وأكد الموقع الاستخباراتي أن لوقا التقى بقادة من فصائل المعارضة السورية دون تسميتهم ووضع أمامهم شروطه للمصالحة من ضمنها انسحاب القوات التركية، كما نقل ما تمت مناقشته في الاجتماع الرباعي في موسكو.
وبهذا الخصوص أكدت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة أنه لم يحصل أي اجتماع مع أي شخصية في نظام الأسد، وبخصوص ما نقله الموقع الاستخباراتي عن قيام "لوقا" بنقل ما حصل في الاجتماع الرباعي في موسكو لقادة المعارضة، أكدت دفاع المؤقتة أن معرفة نتائج الاجتماعات الحاصلة في الملف السوري يستطيع أن يحصل عليها من خلال الدولة التركية.

وكان الموقع الاستخباراتي المتخصص بالتسريبات والتقارير الاستخباراتية والتي غالبا ما تكون دقيقة، أن اللقاء الذي جمع لوقا وقادة من فصائل المعارضة السورية لم يسمهم، حصل بعد يومين على مشاركة الأول في اجتماع موسكو الرباعي منتصف نيسان/أبريل الماضي، والذي جمع وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري.

واشار التقرير إن لوقا رافق وزير دفاع النظام "علي محمود عباس"، إلى موسكو، للمشاركة في المفاوضات الرباعية مع روسيا وتركيا وإيران في 25 نيسان الماضي، حيث ركز الاجتماع على تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا.

وتحدث التقرير أن تركيا اشترطت في الأجتماع على عودة اللاجئين السوريين، في حين طالب النظام السوري بانسحاب القوات التركية من سوريا وإعادة فتح الطريق السريع "ام4" الاستراتيجي.

ونوه التقرير أن لوقا التقى في اجتماع موسكو مع رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، حيث اتفقا فقط على عقد لقاءات أخرى في وقت لاحق.

وبعد يومين من عودة لوقا إلى سوريا، أكد الموقع الاستخباراتي أنه ذهب إلى مدينة حلب، والتقى هناك قادة من فصائل المعارضة السورية ووضع أمامهم شروطه للمصالحة من ضمنها انسحاب القوات التركية، كما نقل ما تمت مناقشته في الاجتماع الرباعي في موسكو.

وأشار الموقع أن ضباطاً من الجيش الروسي كانوا موجودين للإشراف على المفاوضات التي أجراها لوقا الذي يعتبر أحد أهم الضباط الروس المقربين كثيرا من روسيا.

ووصف الموقع، لوقا ب"مكوك التطبيع"، موضحاً أن الرجل لا يزال مسؤولاً عن اكتساب أرضية لقضايا النظام السوري الإقليمية، ما جعله في طليعة عملية التطبيع مع السعودية التي زارها في كانون الأول/ديسمبر.

وفي المقابل فقد نفى عدد من القادة في فصائل الجيش الحر وخاصة قيادات في جيش الإسلام حصول مثل هذا اللقاء.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إنه تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا بشأن القضايا الأمنية في سوريا، مؤكدا أن بلاده لم تعد قادرة على الصمود أمام التدفق الجديد للاجئين السوريين، مضيفا أن أنقرة "لا تعتبر نفسها غازية في سوريا".

شاركت نسبة كبيرة من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في أول تجربة انتخابية حرة وفق تعبير الكثير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول العشرات من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، صوراً لإدلاء أصواتهم في الانتخابات التركية، وعبروا فيها عن سعادتهم بممارساتهم حقهم الانتخابي بشكل ديمقراطي وحر ونزيه.

ولاقت ردود الأفعال أصداء كبيرة لدى السوريين بشكل عام، معبرين عن سخطهم لسياسة الحزب الواحد والانتخابات الصورية التي كانت تمارس في سوريا طيلة عقود من الزمن على عهد آل الأسد من الأب حافظ إلى الابن بشار، ونسب النجاح التي كانت تصل لـ 99%.

ورغم أن أصوات السوريين لن تُحدث فارقاً كبيراً في الانتخابات التركية، بالنسبة لعدد المجنسين، إلا أن التوجه العام كان المشاركة الفاعلة في الانتخابات التركية لغالبية المجنسين، لممارسة حقهم الانتخابي وتحديد موقفهم بطريقة حرة ديمقراطية.

وكان استبعد المحلل السياسي التركي طه عودة، أن تحدث أصوات السوريين فارقاً كبيراً في الانتخابات التركية، وقال في حديث لموقع "الشرق"، إن قضية اللاجئين السوريين مثلت عامل ضغط من المعارضة لتأليب الرأي العام ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتقويض شعبيته، في محاولة منها للحصول على أصوات الناخبين.

ورأى الباحث والمحلل السياسي التركي إسلام أوزكان، أن من غير الوارد أن يكون لأصوات السوريين المجنسين الذين يعيشون أساساً في مناطق متفرقة من البلاد، تأثيراً في الانتخابات التركية في تحديد مصير الانتخابات، بالنظر إلى عددهم الذي يقدر بنحو 221 ألف شخص، وفق بيانات رسمية.

وعبر أوزكان عن اعتقاده أن قضية اللاجئين السوريين ستكون "مؤثرة بشكل محدود في الانتخابات الرئاسية والنيابية دون المبالغة فيها"، مشيراً إلى وجود "جمهور لا بأس به يعتقدون أن اللاجئين هم سبب الأزمة الاقتصادية، وهذا لا علاقة له بالواقع".

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

وكانت توعدت "مرال أكشنر" رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض بترحيل اللاجئين السوريين من بلادها في حال وصولهم للسلطة، عقب الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل، وشددت "أكشنر" خلال كلمة ألقتها في مهرجان انتخابي على أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة.

ونقلت تصريحات المرشح للرئاسة "محرم إنجه"، التي أعلن فيها أنه يعتزم عقد لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، وتعيين سفير في دمشق وإعادة اللاجئين السوريين، في حال فاز بالانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وتوعد إنجه بأنه سيعيد كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، باستخدام الطرق الدبلوماسية، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى الحوار والدبلوماسية، ولا يمكن القول إننا "سنرسلهم بشاحنات إلى الحدود".

وسبق أن عبر "سنان أوغان" المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، عن تحالف "أتا" (الأجداد)، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم حل الخلافات بين البلدين، وذلك في حال فاز بالانتخابات في أيار (مايو) المقبل.

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

في المقابل، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وأَضاف: "أنشأنا حتى الآن أكثر من 100 ألف منزل في الشمال السوري عبر مؤسساتنا الحكومية ومنظماتنا المدنية، وقد بدأ المهاجرون العودة إلى هذه المنازل"، وتابع: "لا أؤيد هذا المفهوم، هذا ظلم. لا سيما أن العودة الطوعية للسوريين قد بدأت بالفعل ونحن سنقدم الدعم اللازم لهم".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

رفعت "المؤسسة العامة النسيجية"، التابعة لنظام الأسد أسعار بيع الغزول القطنية في شركات الغزول التابعة لها، وذلك في قرار من شأنه رفع أسعار المنتجات القطنية والملابس بشكل كبير، بما يفوق قدرة المواطن على الشراء.

وطال قرار رفع الأسعار "الغزول ذات النمر 1/10فما دون"، في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة، بمعدل 21650 ليرة لكل كغ، وفي شركتي جبلة والوليد للغزل بسعر 20570 ليرة للكيلو غرام الواحد.

فيما سعّرت الغزول التّوربينية للنمرة نفسها بنحو 19380 ليرة للكغ، أما النمرة 1/12 فحددت سعرها في شركات خيوط اللاذقية، والساحل للغزل وخيوط حماة بنحو 22600 ليرة للكغ، وسعرتها في شركتي جبلة والوليد للغزل بمقدار 21470 ليرة للكيلو غرام الواحد.

وحددت سعر الغزول التوربينية بنحو 20000 ليرة للكغ، وسعر النمرة 1/16في شركات خيوط اللاذقية، والساحل للغزل وخيوط حماة بنحو 23500 ليرة للكغ، في حين حددتها في شركتي جبلة والوليد للغزل بسعر 22325 ليرة للكيلو غرام الواحد.

وأما الغزول التوربينية فبسعر 20740 ليرة للكغ، كما سعرت النمرة 1/20 في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل، وخيوط حماة بسعر 24900 ليرة للكغ، وفي شركتي جبلة، والوليد للغزل بسعر 23660 ليرة للكيلو غرام الواحد. 

وبلغ سعر الغزول الممشطة في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماه بسعر  28500 ليرة للكغ، وكذلك سعر الغزول الممشطة في جبلة للغزل 27125 ليرة للكغ، والخيوط التوربينية 21580 ليرة للكغ.

هذا ولفت المسؤول ذاته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أنه لا يمكن لأحد الشراء خلال العام الحالي إذا استمرت الأسعار على هذا النحو، لأن الإمكانية غير متوفرة لدى المستهلك، وقدر كلفة شراء لفرد واحد تبلغ 200 ألف ليرة، ولثلاثة أولاد مليون ليرة سورية.

وتحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن ولادة طبقة قادرة على شراء الملابس مهما كان سعرها وأخرى فقيرة لا تستطيع شراء أي شيء، ففي الأسواق توجد ملابس بأسعار مرتفعة حيث يصل سعر البلوزة الربيعية البناتية إلى 50 ألف ليرة، أما البنطال الولادي فيبدأ سعرة من 35 ألف لعمر أربع سنوات.

ومع ضعف الإقبال لفت الموقع إلى كساد الألبسة من العام الماضي، ويبلغ سعر البنطال النسائي في بعض المحلات 90 ألف وبمحلات أخرى أكثر من ذلك، والبلوزة النسائية تبدأ من 40 ألف، بينما البنطال البناتي يبدأ بـ 60 ألف والبلوزة أو القميص يتراوح بين 40 و60 ألف ليرة سورية.

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن تضاعف معدل التضخم ناجم بشكل أساسي عن ارتفاع الدين العام والعجز المالي والتجاري في سوريا، كما تحدثت عن أسباب ارتفاع سعر الصرف مؤخراً.

واعتبر أن من الأسباب التي دفعت سعر الصرف للارتفاع، هو أن سعر الصرف يرتفع بشكل عام نتيجة لحركة العرض والطلب، ويعتبر سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية المؤشر الأهم لحال الاقتصاد الوطني.

وتتداخل في تحديد سعر الصرف عدة عوامل، أهمها معدل التضخم الذي يعمل كسبب لارتفاع سعر الصرف ونتيجة له في علاقة متشابكة، إضافة إلى الدين العام للدولة الذي ينشأ من اعتماد الدولة على الاستدانة من المصارف المحلية.

أو من البنك المركزي بما يسمى بالتمويل بالعجز أو التمويل التضخمي، وذكرت أن ازدياد الحوالات الخارجية خلال شهر رمضان والعيد، تسبب في زيادة العرض. وهذا لعب دوراً في استقرار السعر في تلك الفترة.

واعتبرت أن مع عجز تثبيت سعر صرف الليرة فإن البنك المركزي قد يعلن عن تثبيت سعر الصرف، وخصوصا السعر الرسمي، يسمى تثبيت سعر الصرف إداريا. لأنه لا يعتمد فعلياً على عوامل السوق وحركة العرض والطلب التي تحدد سعر الصرف فعلياً.

بينما العوامل الحقيقية لتحديد سعر الصرف تعتمد أساسا على حركة العرض والطلب من جهة والتوقعات المستقبلية من جهة أخرى بسبب المضاربة، ولأن العملات الأجنبية باتت تعتبر المخزن الآمن للعملة وهذا يرفع الطلب عليها.

وقللت الخبيرة الاقتصادية من أهمية ما يصفه إعلام النظام بأنه الانفتاح العربي حيث قالت إنه 
يمكن أن يكون له أثار إيجابية، ولكن هذا التأثير الإيجابي مشروط بالعملية الإنتاجية الزراعية والصناعية، وذكرت أن التعويل على العوامل الخارجية وحده لا يحقق النتائج الإيجابية.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,800 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي وصل الدولار في السوق الموازية مؤخرا إلى 9,250 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.