الراتب لا يكفي يوم واحد .. مسؤول يطالب بتخفيض الضرائب ورفع الرواتب 10 أضعاف ● أخبار سورية

الراتب لا يكفي يوم واحد .. مسؤول يطالب بتخفيض الضرائب ورفع الرواتب 10 أضعاف

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وزعم توفر المادة يحدد السعر، وشعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الوفرة وليس الندرة، مطالباً بفصل حماية المستهلك عن الوزارة فلا يمكن أن تكون هي الحكم والخصم بنفس الوقت، الحكومة تريد رفد الخزينة لتنعكس بالخير على المواطن، لكن المستهلك بين "حيص وبيص"، فالمواد غير متوفرة والأسعار خيالية والدخل منخفض.

وأضاف، أن الحكومة تتهم التاجر والأخير يتهمها برفع الرسوم وكلف النقل، والحلول الترقيعية ليست هي المنشودة، لذا يجب أن تبحث الحكومة عن موارد ترفد الخزينة بعيدا عن جيوب رعاياها، والأسعار في كل العالم ترتفع لكن الفرق في سوريا هو قيمة الليرة السورية وضعف القوة الشرائية عند المواطن، علما أن سعر الصرف ثابت، بينما أسعار المواد عالميا ترتفع، لذا يحب تسهيل حصول التاجر على إجازة الاستيراد.

في حين قال "يجب إحداث دائرة خبرة في الوزارات للاستفادة من الخبرات السابقة، ونتمنى إشراكنا في موضوع التسعير مع الوزارة، وإقامة الحلول الجذرية وليست الترقيعية، الكل يشكو والظروف صعبة، يوميا تردنا شكاوى والجمعية تقوم بواجبها لكن المشكلة أكبر من الحكومة مجتمعة حتى. لا يوجد ضبط للأسعار"، حسب زعمه.

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، إن الراتب في سوريا "غير دستوري" وزعم وجود عدة طرائق قضائية للطعن فيه ومحاسبة من أقروه ورفع قيمته بقوة القضاء لكن المشكلة، تتعرض للسخرية في حال إتخاذ هذه الإجراءات.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "زهير تيناوي"، وذلك مع الارتفاع الكبير في الأسعار والذي وصل لمستويات قياسية خلال الأيام الماضية، وسط غياب الإجراءات الحكومية المفترضة، حيث رأى أنه لا بد من إضافات ومقاربات أخرى للرواتب والأجور إثر التضخم وموجة الغلاء المستفحلة.

وقال المسؤول المالي لدى نظام الأسد إن أية زيادة أو تعويض محدود يصعب أن يعتبر كافياً في الظرف الحالي، إلا أنه بكل الأحوال خطوة إيجابية على مبدأ "بحصة تسند جرة"، وحسب "تيناوي"، المسؤول المصرفي لدى النظام فإن وزارة المالية تقوم حاليا بدراسة مقاربة جديدة للرواتب، إلى جانب دراستها مع هيئة التخطيط لمشاريع موازنة 2023.

وكان البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد تيناوي" صرح بأنه "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

و حذّر خبراء بوقت سابق من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها بعد زيادة الرواتب المزعومة قبل أشهر.