حمّل عضو في "غرفة تجارة دمشق"، لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، حكومة النظام المسؤولية أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق، وأكد وجود "شروط تعجيزية للاستيراد"، وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع رغم التصريحات الحكومية والحلول المطروحة وغير المطبقة.

وذكر أن تخفيض الأسعار يجب أن ينطلق من حساب التكاليف الصحيحة للوصول إلى أرباح صحيحة، مشيراً إلى أن حساب التكاليف وحساب المصاريف سواء المالية أم مصاريف الإنتاج والنقل من مازوت وغيرها التي ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف، مقترحات حول تعوم أسعار الطاقة، أسوة بالدول المجاورة باعتبارها تؤثر على أكثر من 5 بالمئة من تكاليف الإنتاج، والأهم حساب الضرائب بطريقة صحيحة حتى لا يبقى التاجر تحت رحمة مراقبي الحسابات، حيث يجب أن يكون هناك ميزان صحيح لحساب الضرائب الصحيحة.

وقال إن الضرائب اليوم إما قليلة ويكون فيها إجحاف، وإما مرتفعة وفيها استغلال وقد تدفع التاجر إلى التوقف عن العمل، داعياً إلى ضرورة أن تكون التكاليف التجارية صحيحة حتى تستمر عجلة الاقتصاد وتستقطب رؤوس الأموال والتجار، وحينها سنقوى على المنافسة ونصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وطلب من حكومة النظام دراسة أشكال التصدير والاستيراد ولاسيما المواد الإستراتيجية وتنظيمها بما يناسب احتياجات المواطن والسوق، لافتاً إلى ضرورة وجود خطة محكمة بحيث تكون المواد الإستراتيجية مثل القمح السكر والأرز والزيوت وغيرها من المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية موجودة ومخزنة بكميات تكفي حاجة السوق المحلية.

واعتبر أن صدور قرار السماح بتصدير الثوم وغيره في هذه الفترة مثلاً يعتبر مشكلة بحد ذاته، لأنه كان من المفترض أن يكون قبل جني المحصول كذلك قرار الحمضيات وزيت الزيتون والبصل والتمر الذي جاء بعد انتهاء الموسم مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

بالمقابل وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد مؤخرا على تصدير كل من "زيت الزيتون والثوم والبصل"، لمدة شهرين وذكرت وزارة الزراعة أن الموافقة جاءت بناء على اقتراح منها، وتوصية اللجنة الاقتصادية، وجاء في التوصية أن لا تتجاوز الكمية 3600 طن للبصل وكمية 5600 طن للثوم، أما زيت الزيتون فتقرر السماح بكمية حدها الأقصى 5000 طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة 8 لتر.

وصرح رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد، "محمد كشتو"، بأن قرار الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية والسماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين وذلك لضمان حصول المزارعين على سعر عادل يوازي جهدهم وعملهم طيلة الموسم الزراعي ولتشجيعهم على الاستمرار بالعملية الزراعية الصادر قرار إيجابي وفي وقته ويصب في مصلحة المزارعين حتى لا يتعرضون لخسائر كبيرة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن عضو في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "ياسر اكريم"، لفت إلى أن الذين يستوردون الزيت في مناطق سيطرة النظام هما شخصان فقط مع استيراد كميات كبيرة يتم تعبئتها بعبوات صغيرة في سوريا ، مشيرا إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها، فيما نفى وزير التجارة الداخليّة "سالم عمرو" هذه التصريحات.

أعلنت الفعاليات الثورية في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، عن دعمها للحملة الأمنية والعسكرية التي أطلقها الجيش الوطني ضد تجار ومروجي المخدرات والتي تستمر منذ يوم السبت الفائت.

وذكر البيان الموجه للرأي العام يوم أمس الإثنين، أن وجهاء وقيادات عسكرية ومجتمعية ضمن الفعاليات الثورية أكدت دعمها وتأييدها للحملة الأمنية التي يقوم بها الجيش الوطني بالتعاون مع الشرطة العسكرية والمدنية.

وأكد على دعم حملة مكافحة تجار ومروجي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، ولفت البيان إلى التبرؤ من أي جهة كانت صفتها تقف في وجه الحملة أو تعرقل أعمالها وحملتها التبعات القانونية والشرعية، يضاف لذلك أي شخص يمتنع عن تسليم نفسه لهذه الحملة.

وشدد البيان على تأييد الحملة الأمنية ضد تجار ومروجي المخدرات ولفت إلى تعويضها لتحارب ظاهرة تفشي المخدرات في المجتمع "حفاظا على ديننا وأهلنا ومستقبل أجيالنا وثوابت ثورتنا"، وفق نص بيان الفعاليات الثورية في مارع شمالي حلب.

هذا وتواصل عدة فصائل عسكرية منضوية تحت راية "الجيش الوطني السوري"، حملة أمنية مشتركة انطلقت يوم السبت 21 مايو/ آيار 2022، ضد تجار ومروجي المخدرات في ريف حلب الشمالي.

وكانت أعلنت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة للجيش الوطني، مؤخرا عن بدء وحدات من الأمن والجيش الوطني حملة لاعتقال مطلوبين من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات كانت قد صدرت بحقهم مذكرات اعتقال أصولا.

وفي نيسان/ أبريل الماضي بثت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري إصدارا مرئيا تحت عنوان "احذروا طريق الهلاك.. رسالة عاجلة إلى تجّار ومتعاطي المخدّرات"، وسط تزايد الإعلان عن ضبط مواد مخدرة في مناطق الشمال السوري، علاوة على ارتفاع نسب الترويج والتعاطي وفق مصادر محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن ميليشا "قوات سوريا الديقراطية"، تقوم منذ 7 مايو/ أيار الجاري بجمع معلومات مفصلة عن السكان في مناطق سيطرته شمال شرقي سوريا تحت مسمى "الإحصاء السكاني".

ولفتت إلى أن "عناصر الميليشا يتجولون في مدينة الحسكة وريفها ويجرون لقاءات مع العائلات"، وبينت أن هؤلاء، يجمعون معلومات مفصلة عن الدين والعرق وأماكن الولادة وعناوين الإقامة، وما إذا كانوا نازحين أو من سكان المنطقة الأصليين، والمستوى التعليمي والوضع الصحي والحالة الاقتصادية والمهنة، كما يسألون عن الأقارب خارج سوريا.

ومن المتوقع أن تمتد عملية جمع المعلومات لتشمل محافظات الرقة ودير الزور ومدن منبج وعين العرب (كوباني) وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم شمالي، وشمال شرقي سوريا، وبحسب ناشطين ومواطنين وسياسيين، فإن غاية التنظيم من هذا الإجراء هو الترويج لما يسمى "العقد الاجتماعي" في مناطق سيطرته، وهو جزء نحو الفيدرالية التي يطمح إليها لكسب اعتراف دولي.

ويسعى التنظيم من خلال الإحصاء، إلى إظهار أنه يأخذ بالاعتبار المكون العربي الذي يشكل الغالبية في مناطق سيطرته، وبذلك منح المشروعية لانتخابات تتم تحت رعايته، في وقت اعتبر رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين عبد العزيز تمو، في تصريح لـ "الأناضول"، أن "من أحد أهداف التنظيم من عملية العد والإحصاء هو حصر أملاك معارضيه ووضع اليد عليها ومصادرتها".

وبين تمو، أن التنظيم "يسعى إلى تضخيم عدد السكان في مناطق سيطرته من أجل الحصول على كمية أكبر من المساعدات الدولية المخصصة لسوريا"، في حين "شدد إسماعيل رشيد" العضو في المجلس الوطني الكردي السوري المعارض، أن الإحصاء السكاني الذي يجريه التنظيم "عمل غير مشروع تنفذه جهة غير مشروعة".

وقال رشيد: "من غير المقبول وغير المنطقي إجراء ما يسمى الإحصاء في وضع يكون فيه قسم كبير من سكان البلاد نازحين"، وأعرب عن قلقه من أن "يقوم التنظيم مستفيداً من البيانات التي يحصل عليها من خلال عملية الإحصاء بحجز أموال معارضيه وممتلكاتهم".

وتعتبر الكثافة السكانية من المعايير الدولية المهمة في التخطيط لتوزيع المساعدات الدولية داخل الأراضي السورية، وكان رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، اعتبر الاثنين "الإحصاء الشكلي" الذي يجريه التنظيم غير قانوني، ويحمل أهدافا انفصالية"، معرباً عن "معارضة الحكومة المؤقتة ورفضها هذا الإجراء".

وكان أرجع مركز "جسور" للدراسات، إصرار حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، على المضي في مشروع صياغة "العقد الاجتماعي"، لمناطق شمال شرقي سوريا، إلى مساعيه في  "شرعنة الإدارة الذاتية"، وإنشاء كيان على شكل إقليم أو فيدرالية ضمن مناطق سيطرتها دون مشاركة حقيقية من القوى السياسية أو المجتمعية السورية.

وأثار الإحصاء مخاوف متجددة لدى السكان العرب، إذ سبق لـ"قسد" إصدار قانون "حماية وإدارة أملاك الغائبين"، والذي أقر تشكيل لجنة من أعضائه وأجاز لها إدارة واستثمار أملاك من غادروا منازلهم لأكثر من عام، حيث يفقد هؤلاء حقهم في ريع أملاكهم "دون المساس بأصل الحق"، إلا أن القانون استثنى "العرب الغائبين" من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والأشوريون والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بذلك.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، اعترافه بتخفيض مخصصات مازوت التدفئة إلى طلب واحد والنقل إلى 9 طلبات، وبرر ذلك بتحويل الكميات المحصلة من التخفيضات إلى قطاع الأفران.

وزعم "الشيخ"، أن قطاع اﻷفران له اﻷولوية إذ يأخذ الكمية المستحقة، لأن الخبز خط أحمر، بينما التدفئة كان مخصص لها بأشهر الشتاء 9 طلبات، حالياً سيتم دعمها بطلب واحد، ﻷن اﻷجواء أصبحت دافئة، لذا يتم العمل على دعم قطاع النقل مقابل التدفئة وتزويده بـ 9 طلبات لتشغيله بشكل معقول، وفق تعبيره.

وذكر أن لجنة المحروقات تلقت منذ بداية الشهر الحالي كتابا من فرع المحروقات عن طريق مديرية التشغيل والصيانة بتحديد 23 طلبا للمحافظة، قيمة كل طلب 24 ألف ليتر مازوت، أي 552 ألف ليتر، وفق تقديراته.

وأضاف، كان عدد الطلبات في شهر نيسان الماضي 26 طلبا تم تخفيضها إلى 24 طلبا وكان المحدد منها 10 طلبات لقطاع النقل، إلا أنه تم تخفيضها إلى 9 طلبات بناء على الكتاب من فرع المحروقات، وفقا لتصريحات أوردتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكانت قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع تسعيرة أجور الشحن، بقرار صادر رسمي جاء بعد رفع أسعار عدة أصناف من المحروقات شملت البنزين الحر و الأوكتان والمازوت الصناعي.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إنه لا تغيير استراتيجيا على "توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال وشرق سوريا"، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي أن بلاده بصدد استكمال إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا.

وزعمت تلك القوات أن "تسخين الأجواء واستعراض قوة الدولة التركية تأتي في سياق محاولات ضرب الاستقرار والاستجابة الطبيعية من قبل الاحتلال لمحاولات إعادة تنشيط فلول داعش".

ولفتت "قسد" إلى أنها "تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق شمال وشرق سوريا وتتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة"، في وقت يبدو أن تركيا تنوي ساتكمال عملياتها العسكرية في المنطقة لتأمين كامل حدودها الجنوبية.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019، وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودنا الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في سوريا، استهدفت الأولى مناطق سيطرة تنظيم داعش شمال وشمال شرق حلب واطلق عليها عملية درع الفرات، والعملية الثانية استهدفت قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عفرين وريفها شمال حلب واطلق عليها غصن الزيتون، اما الثالثة فكانت في شمال شرق سوريا في بريفي الحسكة الرقة الشمالي واطلق عليها عملية نبع السلام.

أعلن الائتلاف الوطني السوري، ضم أربعة أعضاء جدد ممثلين عن مجالس محافظات "دير الزور والرقة وحلب وإدلب"، وذلك في عملية التوسعة التي يقوم بها في إطار ما أسماها "خطة الإصلاح" التي أقرتها الهيئة العامة.

وكشف عن أسماء الأعضاء الجدد هم: "محمد سالم المخلف ممثلاً عن محافظة دير الزور، وجهاد مطر ممثلاً عن محافظة الرقة، وعبدالله ابراهيم حج زينو ممثلاً عن محافظة حلب، ويوسف عباس ممثلاً عن محافظة إدلب".

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني قد وافقت بأغلبيتها على خطة الإصلاح التي تهدف لتعزيز شرعية التمثيل في الائتلاف الوطني وأن يكون التمثيل ذا مصداقية وشاملاً للجميع، وقبلت على إثرها قبول طلبات الاستبدال التي أرسلتها مجالس المحافظات الأربعة في وقت سابق.

وسبق أن أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت كان اعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

وكان ساد جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات ثم حذفه لاحقاً.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

أعلن "ايبيك صمادياروف"، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان، أن موعد عقد اجتماعات "صيغة أستانا" سيتم في الشهر المقبل، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تحقق أي تقدم ولو بسيط في المفاوضات واستثمرتها روسيا لإضافة الوقت.

وأوضح المتحدث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات وفق "صيغة أستانا" حول تسوية الأزمة في سوريا، ستجري في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، في 14-16 يونيو المقبل.

وأضاف: "ستعقد الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات حول سوريا في نور سلطان يومي 14 و 16 يونيو"، ولفت إلى أن خارجية كازاخستان، وجهت دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك للمراقبين، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.

وسبق أن قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، إن الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا" حول سوريا، تهدف إلى تمرير رسائل روسية مبطنة لكل من إيران على خلفية تمددها في سوريا حالياً، وتركيا بأنه لا تنازلات في الملف السوري.

واعتبر العريضي، أن الإعلان الروسي عن عقد اجتماع جديد حول سوريا بصيغة "أستانا" بأنه "انفصام عن الواقع"، متوقعاً فشل الجولة المقبلة، نتيجة العزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا، وفق موقع "المدن".

وسبق أن كشف "ميخائيل بوغدانوف" الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.

 وفي 24 ديسمبر ٢٠٢١ اختتمت الأطراف المشاركة في اجتماعات "أستانا"، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان، دون إحراز أي تقدم يذكر في أي من ملفات الحل السوري، في وقت باتت تلك المؤتمرات باباً لإضاعة الوقت وتمرير ماتريد روسيا عبر سياسة تقويض الجهود الدولية للتوصل لأي حل في سوريا.

ولم يعكس البيان الختامي للجولة، إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.

وكان واضحاً أن الأطراف الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع حول إدلب شمال غربي سوريا، وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف "بناء الثقة" الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم بموضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.

وجاءت صياغة البيان الختامي بهدف إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند الذي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، والبند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.

حصلت جامعة "بيان نور" الإيرانية مؤخرا على ترخيص لإنشاء فرع لها، وذلك في ظل تزايد التوغل الإيراني الساعي إلى بسط نفوذها على قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام السوري، لا سيّما مع تصاعد الإعلان عن افتتاح أفرع للجامعات إيرانية تزامنا مع الاتفاقيات المتكررة بين الجامعات الإيرانية والسورية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الجامعة الإيرانية الجديدة حصلت على ترخيص لإنشاء فروع في ثلاث دول أجنبية في العراق وسوريا ولبنان، وأعلنت جامعة Payam-e-Noor قبل أسابيع تطوير الأنشطة الدولية وزيادة التحاق الطلاب الأجانب لعام 2022 الحالي.

ونقلت مواقع إعلامية ناطقة باللغة الفارسية عن المسؤول الإيراني "إبراهيم تقي زاده"، قوله إن أولويات وبرامج مجال التعليم لهذا العام توسيع مجالات الدراسة التطبيقية ومتعددة التخصصات في دورات الدراسات العليا، وإطلاق نظام فعال لعقد الامتحانات اللاورقية وعبر الإنترنت، وتعزيز البرمجيات الإلكترونية، وتحديث اللوائح وترتيبها"، حسب وصفه.

وتحدث رئيس الجامعة الإيرانية "زاده"، عن زيادة مشاركة الطلاب في الأنشطة مع إمكانية عودة الطلاب إلى الجامعة، فمن الممكن تزويدهم بمزيد من المشاركة في إقامة المهرجانات والأنشطة في الجمعيات العلمية معلنا عن إنشاء مراكز الجامعة في لبنان والعراق وسوريا.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة فإنها تصف نفسها بأنها "جامعة ذات هوية إيرانية إسلامية، من أجل لعب دورها ومسؤوليتها في تعزيز المكانة العلمية والبحثية بين الجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد في العالم، تعزز النمو والتميز في التقوى و الفضائل البشرية ، تعزز العلوم والبحوث"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

وتضاف الجامعة الإيرانية الجديدة إلى 5 جامعات سابقة بشكل معلن وهي "جامعة المصطفى الدولية -
الجامعة الإسلامية الحرة/آزاد - كلية المذاهب الإسلامية - جامعة تربية مدرس - جامعة الفارابي".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

حلب::
سيّرت القوات الروسية والتركية دورية مشتركة مؤلفة من 13 آلية منوعة في منطقة عين العرب بالريف الشمالي الشرقي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب أمام منزله في بلدة النعيمة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور.

الحسكة::
قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الكوزلية ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
أعلنت "قسد" عن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للقوات التركية كانت تحلق في سماء بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء هجوم شنه مجهولون على نقطة عسكرية لهم بالقرب من حقل وادي أبيض النفطي، كما سقط قتلى وجرحى إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً لقوات الأسد بالقرب من مفرق المدينة الصناعية في مدينة معدان بالريف الشرقي.

توفي طفل إثر إطلاق النار على نفسه عن طريق الخطأ في قرية شابداغ بريف سلوك بالريف الشمالي.

القنيطرة::
استهدف مجهولون أحد عناصر الأمن العسكري على الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر بالريف الأوسط بعبوة ناسفة، ما أدى لإصابته بجروح.

ضبطت السلطات التركية في ولاية موغلا (جنوب غرب) 10 مهاجرين غير نظاميين على متن حافلة صغيرة.

وجاء ذلك خلال عملية تفتيش قامت بها فرق الأمن، الأحد، في قضاء مرمريس عقب تلقيها بلاغًا استخباراتيًا.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية إن الفرق ضبطت 10 أجانب في الشاحنة، يحملون الجنسية السورية.

وجرى تسليم المهاجرين غير النظاميين إلى إدارة الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات.

كما ضبطت فرق الأمن طافيات نجاة على متن الشاحنة، وأوقفت السائق بتهمة تهريب البشر.

وكانت السطات التركية، ضبطت قبل عشرة أيام 13 مهاجرا دخلوا البلاد بشكل غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

وفي بداية الشهر الجاري ضبطت قوات الدرك التركية 27 مهاجرا غير نظامي بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، وتبين أن 18 منهم يحمل الجنسية الأفغانية، بالإضافة لثمانية سوريين، وخمسة إيرانيين.

قال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري، اليوم الإثنين، إن الذي يحدث على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية هو أن "نشامى القوات المسلحة يواجهون حاليا حرب على هذه الحدود، حرب مخدرات".

وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة": لدينا في السنوات الأخيرة 2020 – 2021 -2022 زيادة كبيرة بأضعاف بالنسبة لعمليات ومحاولات التسلل والتهريب بشكل رئيسي تهريب المخدرات.

وقال الحياري إن "الحرب بمفهومها التقليدي قوة عسكرية تواجه قوية عسكرية لم تعد هي التهديد الرئيسي التي تواجهه الدول خصوصا مع عصر المعلوماتية والتطور الهائل، الآن أصبح بإمكان كثير من الدول التأثير على اعدائها من خلال أدوات متعددة منها التضليل والتشويه الاعلامي ومنها عمليات المعلومات والهجمات السيبرانية ومنها المخدرات وما نشهده هو حرب المخدرات".

ولفت الحياري إلى أن "التهريب ممنهج تقوده تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية وهذا بالاعتماد على ما نشاهده، ونحن القوات المسلحة ما نشاهده وما نتعامل معه بشكل يومي على حدودنا الشمالية، عمليات التهريب تتم من قبل مجموعات من 3 إلى 4 مجموعات وكل مجموعة تتألف من 10-20 شخص تقسم هذه المجموعات فئة تعمل على الاستطلاع "المراقبة" وفئة أخرى تعمل على تشتيت جهود المراقبة من قبل نشامى القوات المسلحة وفئة أخرى تنتظر الفرصة المناسبة لتقوم بعمليات التهريب".

وتابع: "هذه المجموعات تتلقى دعما أحيانا من قبل مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري ومن مجموعات أخرى، وبالتالي هي عمليات ممنهجة".

وأضاف الحياري أن الملك عبد الله الثاني وضح خلال مقابلة أجراها مع معهد هوفر أن الفراغ الذي تتركه حاليا روسيا خصوصا في الجنوب السوري تملؤه إيران من خلال أدواتها وهي المليشيات الإيرانية.

وقال الحياري: من خلال مشاهداتنا نحن نشاهد مجموعات غير منضبطة ومجموعات جرمية مسلحة تنتهج عملية التهريب بإحترافية، ومؤخرا بدأت باستخدام الأسلحة لتقوم بعمليات التهريب باستخدام القوة.

وشدد الحياري أن طبيعة التهريب تتطلب وجود عناصر تسهل عمليات التهريب وهم مهربين على طرفي الحدود وهذا الأمر موجود على الحدود في كل دول العالم.

وتطرق الحياري للازمات في دول الجوار والتي كان من أبرز انعكاساتها انتشار التنظيمات الارهابية سواء كان على الساحة العراقية أو الساحة السورية، والدليل على ذلك الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم داعش ضد الجيش العراقي وفي مناطق قريبة جدا من الحدود الأردنية، وايضا على الساحة السورية هناك انتشار للكثير من التنظيمات الارهابية وعلى سبيل المثال لا الحصر تنظيم داعش الارهابي وجبهة النصرة وانصار الدين، وهذا جزء.

وتابع الحياري: "هناك جزء آخر من التنظيمات الإرهابية وهو التنظيمات الايرانية وهذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني".

وحول الجهد المبذول على الحدود الشمالية قال الحياري إنه جهد متعدد الأبعاد، منه تأهيل قوة بشرية وتوظيف امكانات مادية ومعدات حديثة وأيضا جهد استخباري كبير لكن علينا ان نفهم ما هي طبيعة المعضلات الموجودة على الحدود الشمالية.

وأردف: لدينا تضاريس معقدة جدا، الجزء الغربي من الحدود لدينا مناطق جبلية شديدة الوعورة، وفي الجزء الأوسط لدينا منطقة الحرّة وهي صخور بركانية لا يمكن مسير الآليات فيها، وفي الجزء الشرقي مناطق صحراوية مفتوحة تستخدم فيها الآليات في عمليات التهريب.

وأكمل: العناصر التي تشترك في عمليات التهريب ليس بالضرورة أن تنفذ هذه العمليات وهي واعية لما يدور حولها، والكثير من التحقيقات أثبتت أن العنصر الذي ينفذ عملية التهريب ويجتاز الحدود يكون متعاطي للمخدرات حتى لا يتردد في مواجهة الخطر وهذا العنصر لا يعلم من وراء هذه العملية هو فقط مستأجر لتمرير حمل.

وقال: اعتدنا أن تكون الأسعار للحمل الواحد ألفين دينار مقابل كل عملية، الآن ومع تغيير قواعد الاشتباك تغير هذا الأمر وأصبحت الأجره تقدر بـ 10 آلاف دينار.

وحول قواعد الاشتباك الجديدة قال الحياري إنها مفعلة ومعمول بها لغاية الان وسنستمر في استخدامها لأنها كانت نتيجتها ايجابية جدا والدليل على ذلك حجم المضبوطات أصبح أضعاف منذ بداية العام وحتى الوقت الحاضر.

وأردف: لدى القوات المسلحة مرونة عالية لدراسة وتقييم التهديد وما يستجد من تهديدات والطريقة الانسب للتعامل مع هذا التهديد . وترجمة طريق التعامل مع التهديد تكون من خلال تغيير قواعد الاشتباك.

وختم: جاهزية القوات المسلحة تنبع من جاهزية كافة اجهزة الدولة، واستراتيجيتنا في القوات المسلحة هي امتداد للاستراتيجية على مستوى الدولة وهذه الاستراتيجية تتطلب نظام سياسي قوي وهو موجود وتتطلب تماسك على المستوى المطلوب وهو موجود وتتطلب تنسيق بين كافة اجهزة الدولة وهذا يتم بشكل يومي على الحدود وتتطلب اعداد للقوى البشرية وهي العنصر الاساس في عناصر قوة الدولة ولدينا برامج ودورات متعددة حاليا لتأهيل نشامى القوات المسلحة لمواجهة ما يستجد من تهديد ، ولدينا برامج لتوظيف التكنولوجيا في مواجهة هذا التهديد ، ولدينا الان خطط لاستقدام مواد تصنيع طائرات مسيرة بدون طيار مسلحة لاستهدف المهربين وطائرات للمراقبة ورادارات تقوم بتعطيل الطائرات المسيرة التي يستخدمها الطرف الآخر.

وكانت القوات المسلحة الأردنية، كشفت أمس الأحد، أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، في وقت تتواصل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود باتجاه الأردن.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في خطاب وجهه للشعب، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودنا الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأردف: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس"، لافت إلى أنه سيقوم بإجراء المحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام.

ولفت إلى أن "تركيا ستميز مجددا في هذه المرحلة، بين من يحترمون حساسياتها الأمنية، والذين لا يكترثون سوى لمصالحهم، وأنها ستصوغ سياساتها مستقبلا على هذا الأساس".

وكان الرئيس التركي عرض عام 2019 على الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا، معتبرا أن إنجاز هذه العملية قد يتيح إعادة مليوني سوري لوطنهم.

وقال أردوغان حينها أن بلاده تواصل العمل مع الولايات المتحدة على إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترا وطول 480 كيلومترا والتي يجب أن تكون مطهرة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية استهدفت الأزلى مناطق سيطرة تنظيم داعش شمال وشمال شرق حلب واطلق عليها عملية درعا الفرات، والعملية الثانية استهدفت قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عفرين وريفها شمال حلب واطلق عليها غصن الزيتون، اما الثالثة فكانت في شمال شرق سوريا في بريفي الحسكة الرقة الشمالي واطلق عليها عملية نبع السلام.

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق من الشهر الحالي، أن أنقرة تستعد لعودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم على أساس طوعي، بمساعدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية

وأكد اردوغان أنه ومنذ 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد حوالي 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها.

وقال "المشروع الذي سننفذه مع المجالس المحلية لثلاث عشرة منطقة مختلفة، وعلى رأسها اعزاز، جرابلس، الباب، تل أبيض ورأس العين، اكتمل تماماً"، متحدثاً عن التجهيزات اللازمة للحياة اليومية، "من السكن إلى المدرسة والمستشفى"، وكذلك الزراعة والصناعة.

وسبق أن كشفت شبكة "CNN" التركية، عن أن الأمم المتحدة تدرس إمكانية دعم المشروع التركي لإعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري، كما لفتت إلى أن دول الخليج العربي ستشارك في تمويل المشروع.

وقالت الشبكة، إن الأمم المتّحدة بدأت بدراسة المشروع التركي، وتخطّط للمُشاركة في إعادة اللاجئين، خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي لإنشاء أكبر عدد ممكن من المنازل داخل الأراضي السورية الآمنة والخالية من الأعمال العسكرية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم شامل بما يخص عودة اللاجئين، من ناحية الأرقام والقانون والعلاقات مع النظام السوري، وأن هُناك خطوات يجب القيام بها مع النظام لتحقيق العملية بنجاح ودون عراقيل.

بدوره، ذكر موقع "بي بي سي" أن المشروع التركي سيحتاج إلى أموال كثيرة، ولذلك قد تساعد دول خليجية في تمويله، لا سيما بعد التقارب التركي السعودي، وأشار إلى أن أنقرة تريد ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وضمان تضييق الخناق على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكداً أن الأهم أن يقتنع مئات آلاف السوريين الذين أسسوا لعائلاتهم حياة مستقرة داخل تركيا بهذا المشروع.