حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن مجلس الوزراء  التابع للأخير حدد صرف الأمريكي واليورو، على أن يكون هذا القرار نافذاً مع حلول عام 2023، وتتضمن الموازنة الجديدة الاعتمادات الجارية من رواتب وأجور وتعويضات والنفقات الإدارية والموازنة الاستثمارية سواء بالنسبة للمشاريع الجديدة أم قيد التنفيذ، حسب وصفه.

ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي، "سنان ديب"، قوله إن سعر الصرف في الموازنة هو تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، يوضع فقط من أجل تقدير حجم المستوردات بمعنى أنه عندما نضع سعراً نحاول وفق السياسة النقدية أن نحافظ عليه وندافع عنه بحيث يكون تخطيطي سليم، فالموازنة هي شيء تقديري وكمي لمدة سنة، وفق تعبيره.

وأضاف أن السنوات الماضية لم يكن هناك توفيق لا بتقدير سعر الصرف ولا بالمحافظة عليه، فعندما نقول 3000 ليرة سورية سعر صرف الدولار، نرى أن سعره اليوم بالسوق السوداء التي لا نعترف بها هو 4200، وبسبب تقدير سعر الصرف غير الموفق أحياناً، يصبح هناك عجز كبير في الموازنة يقاتل به لتبرير الكثير من القرارات التي لا تخدم الواقع الاقتصاد.

واعتبر أن الرقم الإحصائي هو شيء خطير ويعتبر أمناً اقتصادياً واجتماعياً، لكن ما يحدث أننا نرمي الرقم دون أن نرى انعكاساته الاقتصادية والنفسية، وبحسب رأيه، بالتخطيط المستقبلي يجب أن تكون الانحرافات عن الرقم قليلة طالما لدينا الأدوات والرموز والثوابت والعطيات لنخطط بشكل صحيح، وطالما لا يوجد محاسبة خلال كل سنة سنبقى بنفس المشكلة، وإذا كانت هناك انحرافات يجب محاسبة المقصرين.

وانتقد عدم مراعاة الحالة النفسية للمواطن بأي قرار، لافتا إلى أن أدوات الدفاع في الحرب الاقتصادية ضعيفة جداً متسائلا: من يتغاضى عن تمرير سياسات دمرت نفسية السوريين، مشيرا بعدم وجود مسؤولية اقتصادية، وكأنه لا يوجد من يراقب الفريق الاقتصادي فالأرقام كأنها تمر بلا استشارية.

وكانت بلغت موازنة عام 2022 الحالي 13,325 مليار ليرة سورية، أي ما يُعادل 5,3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد حينها بـ 2512 ليرة مقابل الدولار وجرت العادة أن تقوم حكومة النظام في الشهر آب/ أغسطس من كل عام، بإنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة، من أجل رفعه للإرهابي بشار الأسد الذي يقوم بتحويله إلى مجلس التصفيق لمناقشته، ومن ثم تحويله مجدداً للرئاسة من أجل إصدار الموازنة بمرسوم قبل بداية العام التالي.

ومنتصف شهر آذار/ مارس حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ3051 ليرة سورية لليورو الواحد، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

وكان قدّر "فايز قسومة"، عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام بأنّ عجز موازنة حكومة النظام بنحو 5 آلاف مليار ليرة (5 تريلون)، فيما حذر "عامر شهدا"، وهو خبير اقتصادي في مناطق سيطرة النظام بأن في حال استمرت الحرب في أوكرانيا نحن متجهون للأسوأ، حسب وصفه.
 
هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم، يضاف إلى ذلك شماعة جديدة في الحرب الروسية على أوكرانيا.