قررت حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 11 آب/ أغسطس، استبعاد فئة جديدة من مظلة الدعم لتضاف إلى عدة شرائح خلال الفترة الماضية، وفي ذات السياق أصدرت وزارة الاتصالات بياناً يخصّ الذين توقّف عنهم الدعم الحكومي لأسباب تواجدهم خارج سوريا.

وحسب بيان وزارة اتصالات النظام الصادر اليوم فإنّ وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الصحة تقرر إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

فيما زعمت الوزارة أنها طورت واجهة "إعادة المستفيدين" الخاصة بإعادة المستفيدين من البطاقة العائلية الذين توقّف عنهم الدعم الحكومي لأسباب تواجدهم خارج سوريا منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل حدود القطر منذ مدة تتجاوز الـ 90 يوما، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت الوزارة أن ذلك جاء ضمن سعيها لتبسيط الإجراءات والانتقال لخدمات إلكترونية شاملة وأضافت الوزارة أنه يمكن لهذه الشريحة أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين واختيار طلب إعادة ليتم تدقيقه من قبل إدارة الهجرة والجوازات ومعالجتها، دون الحاجة لمراجعة الإدارة أو أي جهة رسمية وفق زعمها.

وفي يوم الخميس الفائت قررت حكومة نظام الأسد رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.