أعلن الحرس الثوري مقتل عقيد من قواته بعملية اغتيال وقعت، اليوم الأحد، وسط العاصمة الإيرانية طهران.

وأكدت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، مقتل العقيد صياد خدائي، وذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام إيرانية الخبر.

وذكر بيان للحرس الثوري أن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق طهران.

واتهم "الثوري الإيراني" مسلحين تابعين لـ "الاستكبار العالمي ومعارضي النظام الإيراني" باغتيال العقيد.

وينمتي "خدائي" لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك التي يخوضها نظام الأسد بدعم من الميليشيات الإيرانية ضد الشعب المنتفض في سوريا.

وأكدت المصادر أن "خدائي" قتل بـ 5 رصاصات مجهولة أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع "مجاهدي الإسلام" بالعاصمة بالقرب من منزله.

وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا بدمائه وأبلغت عن الحادث.

إلى ذلك، أشارت إلى أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن التي اتخذت الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الحادث.

وأعلن "الحرس الثوري" عقب ذلك عن تفكيك خلية على صلة بالاحتلال الإسرائيلي وجهاز الموساد، مشيرا إلى أن الخلية كانت توجه من قبل جهاز الاستخبارات الصهيوني للقيام بأعمال خطف وتخريب.

تصاعدت الاحتجاجات الشعبية لأبناء الحراك الثوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضد تهاون المؤسسة العسكرية وقيادات الجيش الوطني السوري المعنيين، بالاستجابة لمطالب محاسبة المتورطين في الإفراج عن شبيح للنظام من سجون الشرطة العسكرية، وعدم الاستجابة للمطالب رغم تنفيذ اعتصام وتهديد بالتصعيد.

الفعاليات المدنية والأهلية في مدينة الباب، تنتفض اليوم لتقول كلمتها في وجه كل من يفكر بالتهاون في التعدي على حدود الثورة السورية ورسالتها وأهدافها، ومحاربة كل من يعاديها، فحماية الشبيحة من قبل قادة الفصائل لأجل المال ووفق محسوبيات مستخدمين سلطتهن هو انتهاك صارخ للثورة وتعدي على أبنائها وحماية لمجرمي الحرب تستوجب المحاسبة.

ولعل هذه التصرفات من قبل بعض المتنفذين في الجيش الوطني ومؤسسات الشرطة التي من المفترض أن تكون منحازة كلياً للحراك الشعبي وتمثله وتدافع عنه، لا عن شبيحة الأسد الهاربين إلى المحرر، ليكونوا تحت حماية تلك المؤسسات، تندرج في سياق الفساد الإداري والمؤسساتي والثوري حتى، تستوجب محاسبة المتورطين في هذه الأفعال وإبعادهم عن مؤسسات الثورة.

ويمثل الحراك الشعبي في كل مكان من تراب سوريا، ضد الفساد والظلم، امتداد لصوت الجماهير التي صدحت في الساحات منذ أحد عشر عاماً، عندما قالت الجماهير السورية كلمتها في وجه الظالم ومل مستبد، لتكون بداية الخروج ضد الفساد والمحسوبيات ورسالة لكل يظن أنه قادر على الوقوف في وجه إرادة الشعوب.

وكان شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ آيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو حميدو الجحيشي المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

أعلنت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، عن تسعيرة القمح والشعير للموسم الزراعي 2022، حيث اعتبرت أنها تركت هامش ربح للفلاح، إلا أن العديد من الفلاحين يجدون أن القرار مجحف ولم يلبي حتى قيمة التكلفة. 

وحسب الإدارة فإنها حددت سعر القمح 2200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وقالت إن ذلك جاء بعد طرح الحضور لتكلفة زراعة دونم القمح وأخذ هامش ربح الفلاح بعين الاعتبار في حين حددت سعر الكيلو الواحد من الشعير 1600 ليرة سورية.

وجاء القرار على القرار بعد اجتماع ختامي عقدته الإدارة الذاتية بحضور عدة جهات تتبع لها ومنها "الهيئة الرئاسية لهيئة الزراعة والري والرئاسة المشتركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي والرئاسات المشتركة واتحادات الفلاحين في شمال وشرق سوريا".

ووفقا لبيان الإدارة فإنها اتخذت إجراءات لاستقبال محصول القمح وسيكون دكمة عدا صوامع دير الزور ومجفف الرقة، حيث سيكون هناك تساهل في فرق الدرجات، حيث تستقبل المحاصيل في كل من الرقة، دير الزور، والطبقة ابتداءً من 25 من أيار الجاري، أمّا في الجزيرة فيبدأ التوريد في 28 من الشهر.

هذا وزعمت أن الاجتماع تضمن تقييم الواقع الزراعي وأعمال هيئة الزراعة والري واتحادات الفلاحين، وللتأكيد على أهمية دور الفلاحين في استقرار الأمن الغذائي لشمال وشرق سوريا في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الراهنة، وفق نص البيان.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مؤتمر الحبوب"، عن رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة سورية.

وشهدت سوريا في عام 2021 الماضي انخفاضا في نسبة إنتاج القمح بحسب ما ورد في تقرير نشرته مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهبط إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال عام 2021، ليصل إلى 1.05 مليون طن انخفاضًا من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10% من معدلات الإنتاج خلال عام 2020.

شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ آيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو حميدو الجحيشي المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

صرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات ومراكز بيع الوقود والشركات العاملة، وسط إحصائية تتضمن تحصيل النظام مبالغ مالية كبيرة وصلت حصيلتها لمليارات الليرات، عبر آلاف الضبوط التموينية المسجلة.

وبلغ إجمالي عدد الضبوط المنظمة في وزارة التجارة الداخلية نحو 10 آلاف ضبطاً، وحسب "النصر الله"، فقد تم إغلاق العديد من المحطات لمدة 3 أشهر نتيجة ارتكاب المخالفات مع توجيه إنذارات بسحب الترخيص للمحطات المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في حال تكرار المخالفة لتتم إحالة المخالفين إلى القضاء.

وأشار إلى فرض غرامات مالية على المخالفين بقيمة مليارات الليرات وزعم أنه ليس هناك استثناء والغرامة تطول الجميع ابتداء بالمنتج و المستورد و حتى آخر حلقة وساطة تجارية مؤكداً بأن محصلة هذه الغرامات تعود بكاملها إلى خزينة الدولة لصالح القضية.

فيما قال معاون وزير التجارة الداخلية "سامر سوسي"، أن توجيهات من الوزير عمرو سالم وصفها بأنها صارمة بشأن محطات الوقود التي تغش وتتلاعب بمخصصات المواطنين وتعطي فرصة للتداول في السوق السوداء وكذلك الحال ينطبق على المخابز. 

وأضاف، "سوسي"، بأن المخالفين سيخضعون لإجراءات عقابية قاسية و مشددة وتنفيذ تغريمات رادعة بحقهم وإغلاقات لمدة 90 يوما واليوم هنالك محطات وقود في أغلب المحافظات تم إغلاقها وتغريمها بأضعاف كل مبلغ أخذته وحرمت المواطن وخزينة الدولة منه وفي حال التكرار سيكون هناك سحب تراخيص"، حسب وصفه.

وأعلنت وزارة "التجارة الداخليّة"، لدى نظام الأسد مؤخرا عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، ووصلت إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

قال "معهد الشرق الأوسط" للدراسات، في تقرير له، إن روسيا تتحايل على اتفاقية "مونترو"، التي أغلقت تركيا بموجبها مضيق البوسفور في وجه سفن الحربية الروسية، ولفت إلى أن ذلك يتم عبر استخدام شركات وسفن تجارية خاصة لنقل الإمدادات اللوجستية إلى سوريا.

وأوضح تقرير المعهد، أن الخطوة التركية عرقلت خط الإمداد البحري الروسي إلى سوريا، وأعاقت قدرة موسكو على تدوير أصولها البحرية في البحر المتوسط، ومنعتها من جلب سفن حربية إضافية إلى البحر الأسود، كما لم تعد قادرة على تسليم الصادرات الدفاعية لعملائها باستخدام السفن البحرية.

وأكد المحلل البحري التركي، يوروك إيشيك، أن المراقبة الدقيقة لحركة المرور عبر مضيق البوسفور، تشير إلى أن روسيا تواصل عملياتها البحرية في البحر المتوسط  والبحر الأسود عبر السفن التجارية.

وأضاف إيشيك، أن "استخدام السفن التجارية المدنية لأغراض الحرب ينتهك روح آلية مونترو، وحتى لو كان قانونياً، فهو غير مقبول ولا ينبغي السماح به"، وأشار إلى خمسة أنواع من السفن المدنية التي تستخدمها روسيا لنقل الإمدادات، بينها سفن خاصة، وأخرى قديمة لا ترفع العلم الروسي ولم تُشاهد في المنطقة من قبل.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل القوات الروسية من روسيا إلى سوريا، في تطور مفاجئ، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال تشاووش أوغلو، إن الترخيص الممنوح لمدة ثلاثة أشهر من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انقضى في أبريل، ولفت إلى أنه ناقش هذا الأمر في مارس الماضي خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي تعهد بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على المسألة، وذكر أن الجانب الروسي بعد يوم أو اثنين أبلغ أنقرة بأن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير هذه الرحلات.

وشدد تشاووش أوغلو على أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية مونترو وغيرها من المسائل الملحة، لافتاً إلى قرار أنقرة اغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل على خلفية النزاع في أوكرانيا لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط بل وكذلك تلك التابعة لحلف الناتو.

وأشار الوزير التركي، إلى أن موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت يأتي القرار وسط رصد حراك نشط للطائرات الحربية والشحن والمدنية الروسية من قاعدة حميميم بسوريا إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية لنقل مقاتلين ومعدات من سوريا إلى روسيا.

لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى استمرار تسجيل عدد من حالات الانتحار ضمن السكان المدنيين في شمال غربي سوريا، وأرجع ذلك بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة من حالة النزوح المستمر، إضافة لعوامل أخرى.

وتحدث الفريق عن سوء الأحوال المادية للأهالي والنازحين، واستمرار الضائقة المادية وحالة القلق الدائم المتواصلة من انقطاع مصادر الدخل أو النزوح من جديد نتيجة التهديدات المستمرة من قبل قوات النظام السوري وروسيا، إضافة إلى عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم وممتلكاتهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على مدنهم وقراهم.

وأوضح أنه خلال الـ24 ساعة السابقة تم تسجيل حالتي انتحار في المنطقة من قبل مدنيين، ليرتفع عدد الحالات الموثقة لدى منسقو استجابة سوريا 25 حالة بينهم 6 حالات باءت بالفشل منذ مطلع العام الجاري،معظمهم من فئة النساء لعدم وجود من يساعدهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها واليافعين الغير قادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم. 

وناشد الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة مساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتهديدات المستمرة بقطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة. 

وحث المنظمات الإنسانية على تفعيل العيادات النفسية ضمن المراكز الطبية وتفعيل أرقام خاصة للابلاغ عن حالات محتملة بغية التعامل معها بشكل عاجل، وذلك بغية منع المجتمع المحلي الانزلاق إلى مشاكل جديدة تضاف إلى قائمة طويلة تعاني منها السكان المدنيين في المنطقة.

وأوصى الفريق، بإنشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات في المنطقة، وخاصةً بعد انتشار ترويج المخدرات والتعاون مع الجهات المسيطرة بالإبلاغ عن مروجي المخدرات وخاصةً أن متعاطي المخدرات يدخلون بحالة غياب للوعي الكامل وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو منع نفسهم من الانتحار.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 22 أيار/ مايو، عن تحييد إرهابيين من ميليشيات "ي ب ك" في مناطق متفرقة على جبهات منطقة عملية "غصن الزيتون"، و"درع الفرات"، في الشمال السوري.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "معركتنا ضد الإرهابيين مستمرة بشكل فعال وحاسم"، وأكدت تحييد القوات المسلحة التركية 12 إرهابياً من "حزب العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب"، وفق بيان رسمي.

وذكرت أن الإرهابيين أطلقوا نيران مضايقة في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون في الشمال السوري، ميدانيا استهدفت ميليشيات "قسد" محيط مدينة مارع والقاعدة التركية في المنطقة بقذائف المدفعية، ليرد الجيش التركي بقصف مماثل طال مواقع "قسد" في شمالي حلب.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاجتماع الثامن للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية سيعقد في جنيف بين 30 أيار الجاري وحتى 3 حزيران المقبل.

وأوضح دوجاريك، أن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أعلن أنه سيتم عقد جولة مفاوضات جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية؛ خلال الفترة من 30 أيار إلى 3 حزيران، "لاستكمال ما تمت مناقشته في الجولة السابقة.

ولفت إلى أن "الدورة الجديدة ستنعقد في جلسات مغلقة خارج مقر الأمم المتحدة بجنيف، على عكس الجولات السابقة، والتي لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم"، وكان وصل بيدرسن، إلى دمشق مساء السبت، في زيارة تستمر لمدة يومين، سيلتقي خلالها وزير خارجية النظام فيصل المقداد، على أن يبحث ترتيبات الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة المصغرة المؤلفة من وفد النظام السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، ناقشت في الجولة السابقة مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ، تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة".

وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى سوريا النرويجي "غير بيدرسون"، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، وذكر  أنه أرسل دعوات للأطراف لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية، مشيرا أن المحادثات في جنيف ستعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 2022.

وأوضح المبعوث الأممي خلال كلمة له اليوم في مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا.

وشدد بيدرسون على أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت، وأردف: "لأكون صريحا، نحن بعيدون عن الحل السياسي في سوريا. ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى في جنيف في وقت لاحق من الشهر. الجولات السبع السابقة لم تسفر عن النتائج التي أردناها"، معربا عن أمله في أن تحقق الجولة القادمة بعض التقدم ولو بقدر ضئيل.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن ترخيص وزارة الداخلية التابعة للنظام "حزب معارض" جديد تحت مسمى "الإصلاح الوطني"، لينضم إلى الأحزاب المرخصة من قبل النظام والتي تتخذ معظمها شعارات وفق توجهات النظام.

وصرح "حسين راغب"، الأمين العام للحزب المشار إليه لوكالة "سبوتنيك" الروسية بإنه تم منح الترخيص بعد "دراسة أوراق هذا الحزب واستكماله لكل الإجراءات القانونية للتراخيص ونشر وثائقه في الصحف الرسمية"، وفق تعبيره.

وذكر أن حزبه "يؤمن بأهمية المساهمة مع بقية القوى الوطنية في تحقيق مجتمع العدالة والحرية، والالتزام بالوحدة الوطنية كسياج للوطن المنيع"، رافضا "أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للوطن"، على حد قوله، وتحدث عن تمويل الحزب، داخليا من السوريين الرافضين للفساد.

هذا ويرتفع عدد الأحزاب المرخصة في مناطق سيطرة النظام إلى 12 حزبا، مع ترخيص الحزب الجديد الذي ينضم إلى العديد من الأحزاب الأخرى، دون أن يكون لها دور سياسي إذ عمد نظام الأسد إلى  استصدار قانون تحت مسمى الأحزاب مع انطلاقة الثورة السوريّة إلا أنها لم تفلح في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع بأن النظام يسعى إلى التعددية السياسية.

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في مقال نشرته، إن خروج روسيا من سوريا، يشكل خطراً على "إسرائيل" في ظل سعي إيران إلى ملء الفراغ، لكنها اعتبرتها أيضاً فرصة لإجبارها على الخروج من هذا البلد.

وأوضح جاكوب ناغل، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات جوناثان شانزر، أن الحرب في أوكرانيا دفعت روسيا إلى إعادة نشر بعض القوات والمعدات خارج سوريا.

ولفت الكاتبان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يجب أن يتمتع بحرية أكبر للمناورة في سوريا، بغياب الروس وأنظمة دفاعهم الجوي المتقدمة، وذكرا أن عدد العمليات الإسرائيلية في سوريا قد زاد بالفعل بعد تركيز الروس على أوكرانيا، ومن المرجح أن يتكثف أكثر.

وأشار الكاتبان إلى أن نظام الأسد قد يرحب بتكثيف الحملة الإسرائيلية، لأن إيران تجاوزت مدة الترحيب بها في سوريا، وانتهكت سيادة البلاد وعرقلت علاقاته الدبلوماسية مع العالم العربي، كما تؤيد العديد من الدول العربية التخلص من القوات الإيرانية من سوريا في محاولة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

قالت "إلهام أحمد" رئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس "سوريا الديمقراطية"، السبت، خلال مشاركتها في ندوة حول الوضع في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان العراق، إن "الهوية السورية الحالية لا تمثل كل السوريين".

وأضافت: "ناقشنا في السويد، مع شخصيات معارضة سورية ديمقراطية، مستقبل سوريا والهوية والنظام اللامركزي"، ولفتت إلى "وضعنا برامج بصدد ذلك"، كما أوضحت أن "الهوية السورية الحالية لا تمثل كافة مكونات سوريا.. سيعقد مؤتمر للمعارضة حال التوصل لاتفاق على النقاط الرئيسة مع الشخصيات والأطراف السورية الأخرى".

ولفتت إلى أن "الهوية العربية السورية الحالية لا تنطبق على الجميع، إذ أن هنالك العديد من المكونات الأخرى مثل الأكراد والتركمان والأرمن"، وذكرت أن أن "المساعدات الإنسانية ليست كافية لشعوب مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأن سوريا تعاني أزمة اقتصادية عميقة".

وأبدت أحمد ترحيبها بالقرار حول إعفاء أمريكا لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من عقوبات "قيصر" مؤخرا، مشيرة إلى أن "المنطقة لديها الفرصة الأكبر لأن تتطور، وتصبح مثلا لسوريا".

وسبق أن أكدت المسؤولة على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا، وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2254، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين.

ونوهت إلهام أحمد إلى "أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء (داعش) التنظيم الإرهابي".