قال وزير المالية في حكومة نظام الأسد إن المنشآت السياحية الشعبية غير مكلَّفة برسم الإنفاق الاستهلاكي ولا بالربط الإلكتروني وقدر أن 3500 مليار ليرة قيمة ضبوط الاستعلام الضريبي، فيما ذكرت مصادر تابعة لإعلام النظام الرسمي أن الموسم السياحي شهد تراجعا ملحوظا في الساحل السوري، رغم مزاعم النظام المتكررة حول تزايد النشاط السياحي.

وحسب الوزير "كنان ياغي"، فإن قيمة ضبوط الاستعلام الضريبي المعلنة هي منذ شهر تموز في العام الماضي حتى الآن، أي خلال عام، وأنه يتم العمل على تطوير عمل هذا الجهاز ورفع كفاءته، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني مع المكلفين مازال في بدايته ويتم تلافي بعض الثغرات التي تظهر مع تطبيق هذا النظام.

وأضاف بأن تطبيق الربط الإلكتروني مع بعض المكلفين كشف حالات غش وتلاعب قام بها بعض المكلفين منها تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي وعدم توريده للمالية أو توريد جزء من هذا الرسم في حين حصّلت بعض المنشآت رسم إنفاق استهلاكي من المواطنين من دون أن تكون هذه المنشأة مكلّفة، حسب وصفه.

وذكر أن إجمالي واردات الخزينة العامة من البيوع العقارية بلغ نحو 60 مليار ليرة وأنه يتم تنفيذ مراجعة دورية كل 6 أشهر للقيم الرائجة للعقارات، مشيراً إلى أنه من حسنات تطبيق قانون البيوع العقارية أنه كشف حجم السيولة الضخمة الموظفة في قطاع العقارات، حيث تفيد التقديرات بأن نحو 20 ألف مليار ليرة تدور في قطاع العقارات.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن موسم سياحي شبه معدوم هذا العام في اللاذقية، وتراجع في عدد المصطافين القادمين من المحافظات الأخرى وحتى من اللاذقية نفسها، إذ لم تتجاوز نسبة الحجوزات في الشاليهات 10% الموسم السياحي للعام الحالي هو أسوأ موسم على الإطلاق.

وذكرت أن مشكلة غلاء المحروقات حالت دون مجيء المجموعات السياحية من المحافظات الأخرى، التي كان الاعتماد الأكبر عليها في المواسم السابقة، مبينين أن سياحة المحافظات محدودة جداً هذا العام وفردية.

وأكد أصحاب الشاليهات أنهم تكبدوا خسائر منذ بداية الموسم جراء العاصفة التي ضربت المحافظة، وحتى تاريخه لم يستطيعوا تعويض التكاليف والاستثمار، وهي مصدر عيشهم للعام كله، وعلى الأغلب لن يستطيعوا الاستثمار خلال الموسم القادم بعد أن تكبدوا خسائر لا قدرة لهم على تحملها.

ولفتت إلى الموسم السياحي يعد ضعيفاً جداً، مقارنة بالسنوات الأربع الماضية بسبب غلاء الأسعار وقلة المحروقات، حتى أن الغلاء جعل إقامة معظم الزبائن تقتصر على الإقامة فقط من دون أكل أو أي ميزات أخرى، باستثناء فئة قليلة جداً لا تتجاوز 5% من ميسوري الحال، وفق تعبيرها.

وقبل أيام قال مدير الشركة السورية للنقل والسياحة "فائز منصور"، إن الشركة هي الذراع الاقتصادي لوزارة السياحة، وحققت أرباح صافية أكثر من 5 مليارات متجاوزة السنة التي قبلها بكثير، وتحدث عن عدة مشاريع في طرطوس واللاذقية، وكذلك سيتم افتتاح منتزه الجولان في القنيطرة، حسب وصفه.

ويفرض نظام الأسد غرامات تصل إلى 500 ألف كل من غيّر مقر العمل السياحي دون الحصول على موافقة الوزارة، وكل من أخل بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر وكل من لم يلتزم بالقوانين والأنظمة الناظمة للسفر، وكل من غيّر الكادر الإداري العامل ضمن الموقع السياحي دون إعلام الوزارة.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.