كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن زيارة هي الأولى، أجراها رئيسها إلى سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011، بالاشتراك مع هيئات ومسؤولين تابعين للأمم المتحدة، ونشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في سوريا، صورا لدان ستوينسكو مع عمران رضا، قرب طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار حلب.

وأعلنت البعثة، في منشور على تويتر، عن "أول زيارة مشتركة لرئيسها، دان ستوينسكو، مع عمران رضا، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، إلى حلب وحمص وحماة، منذ بدء الأزمة السورية"، تثير هذه الزيارة مخاوف من تمكين المطالب الروسي في وقف آلية المساعدات الإنسانية وتحويلها ليد النظام.

وقال المكتب تعليقا على الصور إن هذه "الزيارة المشتركة الأولى مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، تترافق مع ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا بشكل سريع"، وأكد أن "الأزمة لم تنته بعد، وأنه من المهم التركيز على التعافي ودعم الاستثمارات لتعزيز القدرة على الصمود لتجنب المزيد من التدهور".

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت مؤخراً عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى قبل عدة أيام، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد.

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية.

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية.

وسبق أن أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى "تدهور" الأوضاع الإنسانية شمال غربي البلاد.

وقال دوجاريك إن "الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا تتدهور جراء استمرار الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة"، ولفت إلى "ثمة 4.1 ملايين شخص في هذه المنطقة يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال".

وسبق أن اتهم عاملون في المجال الإنساني في حديث لشبكة "شام" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالتواطئ مع "النظام وروسيا"، كونها لم تعد أي خطة طارئة للتعامل مع مرحلة مابعد وقف آلية المساعدات إلى سوريا، رغم تهديدات روسيا في كل عام بوقف تجديد الآلية الأممية لإدخال المساعدات، علاوة عن التماهي في مشروع روسيا بإدخال المساعدات "عبر الخطوط".

ولفتت مصادر "شام" إلى أن التوقف المفاجئ لعمل "الأوتشا"، في حال لم تجدد الآلية الأممية، سكون له عواقف كارثية على تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإتمام المشاريع القائمة في مناطق شمال غرب سوريا، علاوة عن هدر ملايين الدولارات التي تشرف البعثة على تنسيق وصولها عبر المساعدات أو المشاريع.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده الربط بين المناطق الآمنة في الشمال السوري قريباً، ذلك في خطاب ألقاه، الإثنين، في مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، المنعقد بالعاصمة أنقرة، ولفت إلى أن تركيا مستمرة في السعي لإنهاء الحرب الداخلية في سوريا وضمان الاستقرار في العراق ولبنان وفلسطين واليمن وليبيا وأفغانستان.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "قريبا سنوحد حلقات الحزام الأمني بتطهير المناطق الأخيرة التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي (واي بي جي/بي كي كي) في سوريا"، ولفت إلى أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب، وأن قرارها بشأن تأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلو مترا عند حدود تركيا الجنوبية، ما زال قائما.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه ينبغي أن لا تكون أي دولة عضو في الناتو ملاذاً آمناً لأتباع تنظيم غولن وإرهابيي "بي كي كي" الفارين من وجه العدالة التركية، وشدد على أن إرسال عشرات آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا، ونشر رسائل تعزية بشأن الإرهابيين الذين يتم تحييدهم، لا يتماشى مع روح التحالف.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي حيال الهجمات التي ينفذها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا، وذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الـ13 بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أوغلو أن "تركيا التي تساهم في أمن ملايين السوريين، لا يُتوقع منها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هجمات "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي"، ولفت إلى أن تركيا بعملياتها العسكرية في الشمال السوري، وفرت العودة الآمنة للكثير من السوريين.

وأضاف أن "واي بي جي" يواصل هجماته ضد المدنيين السوريين والعسكريين الأتراك بهدف زعزعة الاستقرار وتحقيق أجنداته الانفصالية، مؤكداً أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال عملية سياسية تقوم على المحافظة على وحدة أراضي هذا البلد.

ولفت تشاووش أوغلو إلى إنهم حشدوا الدعم الدبلوماسي للعمليات العسكرية التركية التي جرت خارج حدود البلاد، وشدد على أن العمليات العسكرية هذه كانت مهمة جداً من حيث وحدة وسيادة الأراضي السورية والعراقية.

وتابع القول: "قمنا بتطهير 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهاب خارج حدودنا، وتمكنا من تأمين عودة 515 ألفا و713 شخصا لهذه المناطق"، وأكد أنه لولا العمليات التركية هذه لما كان من الممكن تطهير تلك المناطق من تنظيمات "داعش" ولا "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابية.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة معارة النعسان بالريف الشرقي ومحيط قرى الموزرة والبدرية وإنب والصحن وجدرايا بالريف الجنوبي.

نفذت فصائل الثوار عملية إنغماسية داخل مواقع قوات الأسد في محور جوباس بالريف الشرقي، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

استهدفت فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع تابعة لقوات الأسد في مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي، كما تمكنوا من عطب جرافة على محور خربة جداريا بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرى اللج والدقماق وقليدين والعنكاوي في منطقة سهل الغاب بالريف الغربي

استهدفت فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في قرى ومناطق جورين والبحصة والمشاريع وطنجرة والحاكورة والفطاطرة بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة يوم أمس في أحد المنازل في بلدة علما وأسفر عن مقتل شخصين، قال نشطاء أنهما يعملان لصالح حزب الله الإرهابي وتجارة المخدرات، كما قتلت سيدة كانت في المنزل.

استهدف قوات الأسد بالرشاشات الثقيلة السهول الزراعية شمالي مدينة توى بالريف الغربي، وأيضا استهدفت بقذيفة دبابة السهول الزراعية جنوب مدينة طفس.

الرقة::
استهدفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في قرى صيدا ومعلق شمال الرقة 

مقتل عدد من عناصر الميليشيات الايرانية في بلدة أنباج بالريف الغربي جراء هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في البلدة.

الحسكة::
استهدفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في قرى الجطل والامانة بمحيط الدرباسية، والكوزلية وتل اللبن وقبور الغراجنة والطولية بمحيط تل تمر، وتل زيوان بمحيط القامشلي، وخانكة وقناة جرنكة خرزة بمحيط عامودا، شمال الحسكة.

نفذت طائرة تركية مسيرة غارة جوية استهدفت برج السيرياتل الذي يعتبر نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في بلدة أبو راسين شرقي رأس العين شمال الحسكة.

اعتقلت ميلشيات قسد شاب في حي غويران بمدينة الحسكة وقادته إلى جهة مجهولة.

كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد عن مصادرة أكثر من 400 ألف لتر محروقات في محافظة حلب عبر حملة تموين قادمة من دمشق، وتزامن ذلك مع تصاعد الضبوط الخاصة بالأفران ومحطات الوقود والتي تحقق مبالغ ضخمة لصالح خزينة نظام الأسد دون أن تنعكس هذه الموارد الكبيرة على الواقع المعيشي بل تزيد تداعياتها في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال الإعلامي العامل في وسائل إعلام إيرانية "رضا الباشا"، تعليقا على إعلان ضبط هذه الكمية بقوله إنها نتيجة عمل ساعات فقط ومن المؤكد أن بعض أصحاب الكازيات علموا باللجنة وتمكنوا من التفلت، وقدم الشكر للإرهابي بشار الأسد معتبرا أن لولا تدخله بما تحركت هذه المياه الراكدة ولما اميط اللثام عن البعض.

وقدر قيمة المصادرات بمليارين و800 مليون ليرة سورية، وقال إن صحيفة رسمية بررت واقع محروقات حلب وسط تقاذف المسؤولية، لافتا إلى أن مرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات عملوا على الاستقواء بالقضاء تحت ذريعة "الجريمة الإلكترونية"، على حد قوله، كما كشف عن استدعاءه لمراجعة القضاء في دعوتين منفصلتين.

وجاء ذلك وسط تساؤلات حول آلية عمل اللجنة القادمة من دمشق على ضبط ما هو مخزن من المادة وتغريم أصحاب المحطات وإحالتهم إلى القضاء، أم أن الأمر سيطال من قاسمهم الأرباح وسهل سرقة ملايين الليترات من المحروقات، وجمعوا ثروات طائلة، وبدعم وتوجيه من بعض المتحكمين بمقدرات المحافظة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن حجز 400 ليتر مازوت بدمشق، علاوة على تغريم سائق بمبلغ 3 مليون ليرة، وإحالته موجودا للقضاء، وحصلت التموين أكثر من 174 مليون ليرة عبر ضبط بحق محطة زيدو في حلب، كما حصلت 9 مليون بحق كازية موريس في حي الصاخور.

وفي السويداء جنوبي سوريا حصل النظام مبلغ 265 مليون غرامات لمحطات وقود وأفران، وفي طرطوس تم فرض غرامة بقيمة 9 مليون، وكذلك غرامة مالية أخرى بحق محطة وقود في بانياس بأكثر من 22 مليون ليرة، وفي حماة أعلنت تموين النظام ضبط أحد الأشخاص بسيارة تكسي بتهمة الإتجار بالبنزين، وتم تغريمه بمبلغ 8 مليون و400 ألف ليرة سورية.

وقالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد إن دوريات وزارة التجارة الداخليّة تواصل ملاحقة  محطات الوقود بذريعة مراقبة العمل ضبط المخالف منها، فيما أكدت مخالفة محطتي وقود بدمشق بغرامة تجاوزات قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

وكان أصدر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مؤخراً تعميماً إلى المديريات في المحافظات، قرر خلاله تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة، وفق نص التعميم.

ومنح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية تواصل التصعيد العسكري شمال غرب سوريا، معلنة تسجيل 75 هجوماً جوياً ومدفعياً خلال شهر تموز، أدى لمقتل 20 مدنياً بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن التصعيد المتواصل يمنع المدنيين من الاستقرار.

ووفق تقرير المنظمة، فقد شهد شمال غربي سوريا خلال شهر تموز الماضي استمرار الهجمات العسكرية لقوات النظام وروسيا، مخلفة ضحايا في صفوف المدنيين، وهذا الشهر هو الأعلى بعدد الضحايا خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن التصعيد المتواصل من قوات النظام وروسيا يمنع المدنيين من الاستقرار، حيث واصلت قوات النظام وروسيا والميليشيات الداعمة لهم استهدافهم لمناطق شمال غربي سوريا وحرمانهم المدنيين من الاستقرار، مرتكبين مجازر بحق المدنيين في أرياف حلب وإدلب خلال شهر تموز الماضي.

واستجابت فرق الدفاع لـ 75 هجوماً جوياً ومدفعياً وانفجاراً بعبوة ناسفة، وتركزت الهجمات على منازل المدنيين والمباني العامة ومخيمات النازحين التي تعد الملاذ الأخير لهم بعد حملات التهجير، لتبلغ حصيلة الاعتداءات العسكرية التي استجابت لها فرق الخوذ البيضاء منذ بداية العام الحالي 370 اعتداءً.

وعلى إثر تلك الهجمات البالغ عددها 75 هجوماً خلال شهر تموز، قتل 20 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان، وأصيب 34 مدنياً بينهم 13 طفلاً 4 نساء، أنقذتهم فرق الدفاع وأسعفتهم إلى المشافي والنقاط الطبية وشملت عمليات البحث والإنقاذ 40 نقطة وتجمعاً سكانياً من المدن والبلدات والقرى في شمال غربي سوريا، ووثقت فرقنا في شهر تموز العدد الأعلى للضحايا جراء القصف والهجمات العسكرية من قبل النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم منذ بداية العام الحالي.

نشر رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اليوم الإثنين 8 آب/ أغسطس، تحدث خلالها عن نية المستثمرين السوريين عبر التفكير جدياً بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام وما يطلق عليه إعلام النظام الرسمي "حضن الوطن"، وذلك بعد تصريحاته مؤخرا عن وجود استثمارات "هزيلة" إضافة إلى ممارسة دوره في التحريض والتجييش لمواصلة جرائم نظام الأسد.

وقال "الشهابي"، إن معظم الأرقام المعلنة عن الاستثمارات السورية في مصر غير دقيقة ومشكك بها و بأهدافها، وزعم أن كثير من المستثمرين السوريين يفكرون جدياً بالعودة لإصلاح منشآتهم المتضررة في سورية وخاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر و نحن نلتقي الكثير منهم يومياً، على حد قوله.

وأضاف، أن "المطلوب هو الإسراع بتبسيط الاجراءات امامهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم لتحفيز عودة أكبر عدد ممكن منهم إلى الوطن، والأهم تشميل منشآتهم المتضررة بقانون الاستثمار الجديد والعمل بروح الرعاية و توفير الدعم الفعلي السريع للانتاج و التصدير فنحن بحاجة ماسة لهم و لأموالهم لدعم اقتصادنا و لقمة عيش ابنائنا"، وفق تعبيره.

وفي التعليقات إن مصر مقبلة نحو كارثة اقتصادية شبيهة بما جرى بلبنان بدأت ملامحها بالظهور بالتضخم و رفع أسعار الفائدة و نمو الدين الخارجي و وضع عراقيل أمام تمويل المستوردات، وافضل مكان لهروب رؤوس الأموال هو بعودتها إلى سوريا، معتبرا أن تركيا تكره السوريين وتحاربهم بعد أن سرقت أموالهم، حسب وصفه.

وجاء في منشور سابق لـ"الشهابي"، قوله إن "لا أعتقد أن المغتربين "القسريين" المستثمرين في الخارج بحاجة إلى مؤتمرات ولقاءات وندوات تقنعهم بالعودة، بل هم بحاجة ليسمعوا و يروا قصص نجاح من بقي و عانى في وطنه"، وفق تعبيره.

وكان صرح بأن أرقام الاستثمارات هزيلة وأضاف، أن الأرقام متدنية رغم أن القانون ولم يشمل أي منطقة صناعية أو تجارية مدمرة، وحذر من تدني أرقام التصدير، خلال حديث مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن افتتاح ملتقى الاستثمار في محافظة حلب جاء بدون مستثمرين كما أنه لم يخرج بأي نتائج أو توصيات، كونه ملتقى للترويج الإعلامي فقط.

وقبل أيام قليلة دعا "الشهابي"، في إطار تجدد تحريضه على عمليات القتل، إلى منح قوى الأمن الداخلي في إشارة إلى مخابرات الأسد صلاحيات للقضاء التام على كل المظاهر المسلحة في سوريا، وأضاف، "لا نريد محاكم وسجون، نريد أن نتخلص منهم بشكل سريع ونهائي، وذكر أن "في الدول المتقدمة يحق للشرطة قتل كل من يجهر بالسلاح بشكل فوري ودون سابق إنذار، هيبة الدولة وسلامة المجتمع فوق الجميع".

وتتعلق هذه الدعوة بإعلان وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن روايتها حول حادثة تفجيرات الميدان بحلب قبل أيام قليلة، حيث قالت إن "مطلوب"، فجر 3 قنابل ما أدى إلى مقتله ووفاة شخص آخر وسقوط جرحى بينهم ضباط وعناصر من شرطة حلب.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي حيال الهجمات التي ينفذها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا، وذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الـ13 بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أوغلو أن "تركيا التي تساهم في أمن ملايين السوريين، لا يُتوقع منها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هجمات "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي"، ولفت إلى أن تركيا بعملياتها العسكرية في الشمال السوري، وفرت العودة الآمنة للكثير من السوريين.

وأضاف أن "واي بي جي" يواصل هجماته ضد المدنيين السوريين والعسكريين الأتراك بهدف زعزعة الاستقرار وتحقيق أجنداته الانفصالية، مؤكداً أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال عملية سياسية تقوم على المحافظة على وحدة أراضي هذا البلد.

ولفت تشاووش أوغلو إلى إنهم حشدوا الدعم الدبلوماسي للعمليات العسكرية التركية التي جرت خارج حدود البلاد، وشدد على أن العمليات العسكرية هذه كانت مهمة جداً من حيث وحدة وسيادة الأراضي السورية والعراقية.

وتابع القول: "قمنا بتطهير 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهاب خارج حدودنا، وتمكنا من تأمين عودة 515 ألفا و713 شخصا لهذه المناطق"، وأكد أنه لولا العمليات التركية هذه لما كان من الممكن تطهير تلك المناطق من تنظيمات "داعش" ولا "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن موسكو لم تعطِ الضوء الأخضر لتركيا، لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، معتبراً أن "التعاون العدائي" بين أنقرة وموسكو يتعلق بنيات الرئيس التركي أردوغان، شن عملية عسكرية في شمال سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية"، الحليفة لأميركا.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن الرئيس الروسي بوتين قدم "وصفة جديدة" لأردوغان على هامش القمة الثلاثية الأخيرة في طهران، أو الثنائية في سوتشي، وكانت مختلفة هذه المرة، تتضمن منها السماح بتوسيع ضربات المُسيَّرات ضد قياديي "قسد".

وتحدثت عن عرض روسي لاستضافة موسكو اجتماعات أمنية بين مسؤولين سوريين وأتراك، للبحث عن تلبية المطالب التركية، وإمكانية البحث عن توقيع اتفاق "أضنة-2" بما يسمح لتنسيق أمني سوري- تركي لضمان أمن الحدود.

وتشمل التفاهمات أيضاَ دفع دمشق و"قسد" للتعاون بإجراء تنسيق عسكري ومناورات مشتركة، وتمديد انتشار جيش النظام في مناطق النفوذ شرق الفرات، والسماح بعملية عسكرية تركية محدودة في تل رفعت، لتحييد منصات الصواريخ التي تشكل تهديداً على الجيش التركي وفصائل الوطني في عفرين.

وكانت أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة جدلاً واسعاً بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إن بوتين ينتهج مقاربة عادلة مع تركيا بشان محاربة الإرهاب، ما فهمه البعض تراجع أنقرة عن عملياتها العسكرية ضد ميلشيات قسد.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه بحث مع نظيره الروسي الخطوات التي يمكن الإقدام عليها ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، التي تهدد وحدة أراضي هذا البلد، وتشن هجمات على السوريين، وعلى القوات التركية والمواطنين الأتراك، وأنه تم الاتفاق على التعاون بهذا الخصوص.

وأجاب أردوغان على سؤال أحد الصحفيين عن العملية العسكرية التركية ضد ميلشيات قسد الإرهابية، وتحفظ روسيا عليها قال إن "بوتين يواصل انتهاج مقاربة عادلة تجاه تركيا بهذا الخصوص"، وأوضح أردوغان أن روسيا تقف مع تركيا دائما في مكافحة الإرهاب.

ولكن مع أثار حفيظة عدد من النشطاء السوريين هو تصريح أردوغان الذي قال فيه أن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

وأكد أردوغان أن جهاز الاستخبارات التركي على تواصل مع المخابرات السورية حول هذا المسائل ويقصد بها مكافحة الإرهاب، وتابع "لكن المهم هو الوصول إلى نتيجة"، وأضاف: "ونحن نقول (لروسيا) إن كانت التنظيمات الإرهابية لا تزال تصول وتجول هناك رغم قيام جهاز استخباراتنا بهذا العمل مع المخابرات السورية فيتعين عليكم دعمنا بهذا الخصوص. ولدينا تفاهم بهذا الشأن أيضا".

قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "شفيق عربش" إن أسعار المواد الغذائية في العالم بدأت بالانخفاض والعودة إلى ما كانت عليه بشكل نسبي إلا محلياً، فهي آخذة بالارتفاع دون أي مبرّر اقتصادي، فيما يروج إعلام النظام لارتفاع أسعار المواد الغذائية  في سوريا.

واعتبر الخبير الاقتصادي بأن الإجراءات والقرارات التي تُتخذ في سوريا لا مثيل لها في العالم مما جعل من البلاد واحدة من أغلى دول العالم بالمعيشة، معتبراً أن ما يجري هو أزمة إجراءات تصدر بهدف معيّن لتعطي نتائج معاكسة على مختلف القطاعات.

وأكدت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد بأن استقرار أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، جاء بعد اتفاق استئناف تصدير الحبوب، إلا أن بورصة الأسعار في سوريا لا زالت تتجه صعوداً للارتفاع بشكل مستمر دون وجود أي مبرر لذلك.

وشهدت أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا بنسب كبيرة ومتسارعة، فضلا عن نقص في المخازين وندرة بعض المواد في الأسواق، ليشهد الأسبوع الأخير بمفرده ارتفاعا جديدا على مختلف السلع دون أي مبّرر، حتى حجة التأثر بالأزمات العالمية ومشكلات الشحن لم تعد تنفع بعد استقرار الأسعار العالمية، بما فيها أسعار البورصات العالمية وأسواق النفط.

وكانت حددت تموين النظام الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، حيث تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة وتراوح الحد المسموح به بالربح بين 4 إلى 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 إلى 13 بالمئة لبائع المفرق.

وتراجع مؤشر "فاو"، لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 8.6 في المائة في يوليو، بالمقارنة مع الشهر السابق، مواصلاً تقلصه للشهر الرابع على التوالي، و ذلك بعد تسجيله مستوى قياسياً تاريخياً في مارس آذار، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، مؤخرا أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعت بشكل واضح في تمّوز/ يوليو، على وقع تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية، إلا أنه يبقى بمستوى مرتفع وصل إلى 140.9 نقطة في يوليو، بزيادة 13.1 في المائة على مدى عام بالمقارنة مع يوليو 2021.

وتشهد أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وسط تفاقم أزمة النقل الطرقي والبري، بسبب عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من صعوبة الوضع المعيشي.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن استمرار تسجيل حالات الانتحار في مناطق شمال غرب سوريا خلال العام الحالي لتصل إلى أرقام جديدة تجاوزت ما تم توثيقه خلال الأعوام السابقة (2019-2020-2021).

ولفت الفريق إلى أن عدد حالات الانتحار المسجلة في مناطق شمال غرب سوريا، بلغت 53 حالة موزعة إلى حالات الانتحار : 40 حالة (13 أطفال ، 16 امرأة ، 11 رجل)، أما حالات الانتحار الفاشلة : 13 حالة (1 أطفال ، 5 امرأة ، 7 رجل).

واعتبر الفريق أن غياب التوعية الكامل حول الانتحار مغيبة بشكل كامل، مع توفر العديد من الأسباب المؤدية إلى الانتحار ضمن المجتمع المحلي الذي يعاني من الفقر الشديد وغياب فرص العمل والعديد من الأسباب التي تدفع الشخص مع غياب كامل للوعي إلى القيام بالانتحار.

وأكد أن كل حالة انتحار أو محاولة انتحار تخلف وراءها أرضاً محروقة في المحيط القريب للشخص، تؤثر على حياة آلاف الأشخاص المحيطين بالمنتحر طوال سنوات، مشدداً على ضرورة العمل على تأمين الاحتياجات العامة للمدنيين في المنطقة ومحاولة تخفيف ما أمكن من الأسباب المذكورة أعلاه، كما يتوجب على الإعلام بكافة أشكاله العمل على بث وسائل التوعية بمخاطر الانتحار والتبعات المستقبلية لحالات الانتحار.

وسبق أن قدر مسؤول هيئة الطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، تسجيل 101 حالة انتحار، منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى الـ 20 من شهر تموز الماضي، يتوزعون على 77 ذكور و 24 من الإناث، فيما تطرقت شخصيات مقربة من النظام لأسباب تزايد هذه الحالات ومنها تدهور الوضع المعيشي.

وذكر "حجو"، في حديثه لوسائل إعلام روسية أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى مسجلة 28 حالة، تليها محافظة ريف دمشق 21 حالة، دمشق 11 حالة، طرطوس 13 حالة، اللاذقية 9 حالات"، وفق تقديراته.

واعتبر أن أكثر الفئات العمرية التي سجلتها حالات الانتحار كانت في العقد الثاني والعقد الثالث"، ولفت إلى أن "أصغر حالة انتحار سجلت هذا العام كانت لطفلة بعمر 14عاماً، و19 حالة كانوا لأشخاص تحت سن الـ 18، 9 منهم ذكور و10 إناث".

ونقلت الصحيفة عن سكان في مناطق سيطرة النظام دوافع انتحار ومنها البطالة والجوع وضياع المستقبل وذكرت "رشا طيري"، العاملة في الطب النفسي أن الوضع الاقتصادي المتدهور كفيل بوضع الصحة النفسية للفرد على المحك، فكيف إذا ازداد تدهوراً وصعوبة ولم يعد من الممكن رؤية بوادر الانفراج أو تقدير زمن حدوثها.

وأضافت أن ضيق الأوضاع المادية في سوريا هو مسبب كبير لدى فئة الشباب لتتأجج المشاعر غير المريحة، مثل القلق من المستقبل غير الواضح والحزن والغضب على الواقع الحالي المتردي والصعب والمعيق لتأمين الأساسيات قبل الكماليات، ما يؤدي إلى تشكل الشخصيات الهشة وصولا إلى التفكير بإنهاء حياتهم كالانتحار بطرق متنوعة.

ورغم غياب شفافية الإحصائيات ووجود حالات عديدة غير مسجلة لدى "هيئة الطب الشرعي"، زعم حجو بأن سوريا ماتزال ضمن أقل الدول من حيث معدلات الانتحار حيث أن النسبة ما تزال دون 1 لكل 100 ألف نسمة سنوياً، في حين تتراوح عالمياً ما بين 5 إلى 10 لكل 100 ألف نسمة، وأرجع ذلك "إلى ثقافة المواطن التي ترفض فكرة الانتحار بالعموم"، على حد قوله.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد زاهر حجو، قوله إن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وهناك انخفاض عن العام الماضي، وقدر أن عدد الحالات التي سجلت في هذا العام هي 64 حالة رغم أن الحصيلة لم تشمل إلا 5 أشهر من العام الجاري حتى الآن.

في حين نقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

كشف الخبير العقاري "عمار يوسف"، في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد عن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين مقدرا أن أعلى سعر للعقار في العالم بعد العاصمة اليابانية طوكيو هي سوريا، وذكر أن ارتفاع أسعار مواد البناء هو معادل إضافي لزيادة الأعباء وزيادة أسعار العقارات.

وأضاف، أن ليس هناك خطوات بهدف تخفيض سعر العقار بالنسبة للمواطنين، والمواطن من المستحيل أن يشتري عقار ضمن المعادلات الحالية بالسوق السورية للعقار وهو موظف يتقاضى راتب 25 دولار وقيمة العقار تبلغ 300 ألف دولار أمريكي، مؤكدا انهيار القدرة الشرائية.

وحمّل "يوسف"، حكومة نظام الأسد مسؤولية هذا الانهيار كونها هي الوحيدة القادرة على حل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات وسبب المشكلة هو عدم تأمين الأراضي الصالحة للبناء، وتجاهل المساعدة بما يخص العقار من خلال تخفيض الضرائب والرسوم ودعم مواد البناء وتقديم تسهيلات لرخص البناء.
 تسهيل عملية المخالفات.

ونوه إلى أن سوق العقارات يعاني من جمود مطلق وأن الناس بدأت تلجأ لبيع عقارها أو شراء عقار أرخص أو حتى شراء أكثر من عقار وتأجيرهم لتأمين مستلزماتهم وغذائهم، وقدر أن الأسرة المؤلفة تحتاج من خمسة أفراد ما بين 5 إلى 4 ملايين ليرة.

وذكر أن هناك مخالفات تمت تسوية وضعها، لماذا سيتم هدمها؟ معتبرا أن نتيجة فساد البلديات تم تسوية المخالفات ودفعت الناس رسوم وبعد ذلك سيعاد هدمها، وتعجب بالقول من سيشتري بمنطقة باسيليا ستي عند الانتهاء منها؟ بالطبع لن يكون أنا ولا المواطن السوري الذي صمد بل للتجار الذين أصبح معهم مبالغ كبيرة وجزءاً منهم رفع سابقاً السلاح وسيجري تسوية ويعود إلى سوريا.

وبحسب تحليلات الخبير العقاري ذاته حول القرارات المتخذة حالياً بشأن مخالفات البناء أن هذه العمليات ينتج عنها خسائر مرعبة للاقتصاد الوطني ونأمل توضيح ماذا يريدون أن يفعلوا، وطالب العودة إلى أيام الدولة الراعية وليس الدولة الجابية قائلا: "إذا كان لديهم القدرة على فعل شيء فهو يجب أن يوقفوا المخالفات وليس هدمها".

وقال مصدر إعلامي مقرب من النظام إن ترخيص العقارات الذي يدر المليارات لصالح خزينة نظام الأسد، مشيرا إلى أن من يقوم بالترخيص حاليا هم مالكو العقارات القديمة أو تجار العقارات، لكن المشكلة أن الناس لا تملك إمكانية الشراء بسبب ارتفاع سعر المتر وصوله 4-5 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

طالب مسؤول في "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، الحكومة العراقية بتسريع وتيرة إعادة رعاياها من مخيم الهول بريف الحسكة، لافتاً إلى أن "عدد الأشخاص المرحلين من قبل لجنة الهجرة والمهجرين العراقية قليل جداً قياساً بعدد العراقيين الموجودون في المخيم".

وقال "شيخموس أحمد"، رئيس مكتب شؤون النازحين والمخيمات في الإدارة الذاتية، في تصريح نقله موقع "باسنيوز": إن" الوتيرة الحالية لإعادة اللاجئين العراقيين من مخيم الهول بطيئة ولا تتناسب مع العدد الكلي للعراقيين في المخيم".

ولفت إلى أن" عدد الرعايا العراقيين في مخيم الهول يصل لنحو 29 ألف شخص بمعدل نصف القاطنين فيه"، وذكر أن "لجنة الهجرة والمهجرين التابعة للحكومة العراقية افتتحت مكتباً لها في مخيم الهول لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة إلى العراق من المواطنين العراقيين".

وبين أن "لجنة الهجرة والمهجرين العراقية تسجل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة وتركز عملها خلال الوقت الحالي على الأشخاص المرضى وكبار السن"، واعتبر أن " من واجب اللجنة العمل على زيادة عدد الرحلات التي تقوم من خلالها بترحيل أشخاص من مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية".

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وذكر "العمر"، هل من المعقول أن يكون راتبي بعد خدمة 25 سنة بمرتبة أستاذ جامعي، يمكنني من شراء 100 ليتر بنزين مدعوم لايكفيني ابداً لنهاية الشهر بحال داومت بشكل يومي بالجامعة، وفق تقديراته.

وأضاف، في الوقت الذي يوجد فيه عند السادة الوزراء والمحافظين ومختلف المسؤولين اساطيل من السيارات الفارهة التي اتمنى اتخاذ قرار جريء بسحبها والاكتفاء بسيارة واحدة من نوع "شام"  للمسؤول مهما كبر شأنه.

وعلل ذلك كون البلاد تمر في وضع اقتصادي صعب وآثاره السلبية يجب أن تنعكس على المسؤول قبل أن تنعكس على المواطن الفقير الصامد الذي لاحول ولاقوة له" -حسب وصفه- ويذكر أن سيارة شام تم إطلاقها في السوق السورية من قبل الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو".

من جانبه قال عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، إن قرار رفع البنزين كان مفاجئاً لكل شرائح المجتمع وكانت نسبة الزيادة غير متوقعة، وأضاف أنه لاشك أن هناك كلفاً كبيرة طالت المشتقات النفطية واستيرادها وشحنها وتفريغها وتكريرها وتوزيعها، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل هذه الكلف لحدود 130 بالمئة.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين  رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.