قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه لا ينبغي لأحد وخاصة البلدان التي تزعزع استقرار المنطقة، أن تتوقع من تركيا بأن تتسامح مع الإرهابيين الذين يعشعشون بالقرب من حدودها.

وفيما يخص العملية العسكرية المرتقبة لبلاده ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا قال الوزير التركي إن "العملية هي مسألة تقنية وتكتيكات وحسابات، اتخذت قواتنا المسلحة وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في المكان والزمان المناسبين لأمن بلدنا وأمتنا النبيلة".

وتابع: لا ينبغي لأحد وخاصة البلدان التي تزعزع استقرار المنطقة، أن تتوقع منا بأن نتسامح مع الإرهابيين الذين يعشعشون بالقرب من حدودنا.

وأكد أنه من أجل ضمان أمن حدودنا، نستخدم أدوات ومعدات تقنية ذات مستوى عال، تتكون من سياج، وخنادق، وجدار اسمنتي، وأنظمة مراقبة.

وأوضح: "تم منع 250 ألف شخص من عبور حدودنا منذ 1 يناير ، وتم تسليم 800 إرهابي مع 7 آلاف 600 مهاجر غير نظامي إلى سلطات إنفاذ القانون".

وأكد أكار أن الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو الإرهابيين ، موضحاً "أينما كان الإرهابيون، فهم هدفنا، بي كي كي، و واي بي جي و بي واي دي، كلهم تنظيم إرهابي واحد، نحن عازمون على إنقاذ بلدنا وأمتنا النبيلة من ويلات الإرهاب مهما تعددت مسمياتهم وكائن من كان داعمهم".

وبيّن أن القوات التركية حيّدت منذ مطلع العالم الحالي في عملياتها داخل البلاد وفي شمالي العراق وسوريا نحو 4 ألاف إرهابي، ودمرت عددا كبيرا من المخابئ، والأوكار والمخازن والانفاق التابعة للإرهابيين.

قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إن مباحثات عقدت في مدينة إسطنبول، جمعت نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ونظيره الروسي، سيرغي فيرشينين، بحثا خلالها الوضع في سوريا.

وقال البيان: "تمت الإشارة أثناء المحادثات إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي والوحدة السياسية لسوريا، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة في هذه الدولة على أساس "خارطة الطريق" الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. 

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا "حزمنا في مكافحة منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تشكل تهديدا وجوديا ليس فقط لوحدة الأراضي السورية، بل وعلى أمننا القومي. وفي هذا السياق أعربنا عن أملنا بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع روسيا في أكتوبر عام 2019".

وتحدث البيان عن "توسيع الآلية الأممية لتقديم المساعدة لسوريا عبر الحدود يلعب دورا هاما في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لأكثر من 4 ملايين شخص محتاج في البلاد. وتمت الإشارة إلى أنه سيكون من المفيد مواصلة تقديم المساعدة عبر الحدود باستخدام هذه الآلية".

وسبق أن كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، عن زيارة يجريها وفد روسي إلى تركيا أواخر هذا الأسبوع (8-9 ديسمبر) برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، لبحث كل هذه الملفات ضمن لقاءات استشارية.

وقال أوغلو إن التواصل مع الجانب الروسي قائم بشكل دائم وعلى مستويات مختلفة، وليس فقط بشأن الملف الأوكراني، وإنما بخصوص ملفات أخرى، ولفت إلى أن تركيا قد "لا تتفق مع روسيا في جميع الملفات، وتوجد هناك ملفات خلافية بكل تأكيد"، إلا أنه قال: "لكننا نبحثها فيما بيننا".

ونوه إلى التواصل مع الجانب الروسي بشأن الملفات الأخرى ومنها الملف السوري، وتفاصيله، انطلاقا من محادثات أستانا، ومحادثات اللجنة الدستورية السورية وغيرها، إضافة إلى الملف الليبي.

وكان تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن اهتمام موسكو بأن تعمل تركيا وسوريا على حل القضايا الأمنية العالقة بينهما عن طريق الحوارلافتاً إلى وجود مؤشرات إلى إمكانية استئناف هذا الحوار.

وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" في موسكو اليوم الأربعاء: "نحن مهتمون بأن تقوم تركيا وسوريا، انطلاقا من اتفاقية أضنة بين البلدين والتي لا تزال سارية المفعول، بتسوية القضايا المحددة المتعلقة بضمان أمن الحدود، من خلال استئناف الحوار، الذي يبدو أن المقدمات له باتت تنضج".

ولفت لافروف إلى أن ذلك يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار مخاوف تركيا المشروعة التي "كانت القيادة السورية تعترف بها في عهد حافظ الأسد وتعترف بها الآن"، وشدد على أن روسيا ستعمل بحزم على منع أي تعديات على وحدة أراضي سوريا.

وقال إن أطراف "صيغة أستانا" (روسيا وتركيا إيران) أكدت احترام هذا المبدأ خلال اجتماعها الأخير في عاصمة كازاخستان، وحذر لافروف من أن الأمريكيين الذين يدعمون القوى الكردية في سوريا من خلال وجودهم العسكري غير الشرعي في سوريا، يغذون النزعات الانفصالية بين الأكراد وفقا لمنطق "فرق تسد" الأنغلوساكسوني.

وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية أن يقتنع الأكراد بضرورة الدخول في حوار مع الحكومة السورية لإيجاد صيغة للعيش المشترك في إطار دولة واحدة، بدلا من الرهان على الوعود الأمريكية الخادعة.

قدر الخبير العقاري في مناطق سيطرة النظام "محمد الجلالي"، أن أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تقرب من 10% بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الفترة نفسها.

وذكر أن سعر طن الإسمنت في السوق تجاوز اليوم 700 ألف ليرة في حين أن سعر طن الحديد تجاوز 4.3 ملايين ليرة، مشيرا أن أسعار العقارات وحركة بيعها تعاني من الركود حالياً بسبب انخفاض الطلب عليها بشكل ملحوظ، وفق تعبيره.

واعتبر أن مشكلة الركود بالعقارات ليست مشكلة موجودة في سوريا فقط إنما هي مشكلة أصبحت عالمية حالياً، على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الحاصلة حالياً عقب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال إن هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ساهمت بارتفاع أسعار معظم السلع وبالتالي عندما تزداد أسعارها يميل المواطن عادة لتوجيه دخله نحو الاستهلاك الذي يعتبر من الأولويات بدلاً من التوجه نحو الاستثمار بالعقارات وهذا الأمر أدى إلى انخفاض الطلب عليها خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن انخفاض الطلب على العقارات أدى إلى انخفاض أسعارها لافتاً إلى أن قسم كبير من الناس وخاصة الذين ينوون السفر يضطرون حالياً لعرضها للبيع بسعر أقل من الكلفة، ولفت إلى أن أسعار مواد الاكساء مرتفعة بشكل كبير وتتغير بشكل يومي.

وختم بالقول إن القطاع العقاري تأثر بشكل عام نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الطاقة والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لكن تأثر هذا القطاع في دول الجوار أقل من تأثره في سوريا التي تتعرض لعقوبات "اقتصادية ظالمة"، حسب تعبيره.

وقال الخبير العقاري "محمود زيدان" في تصريحات مؤخرا إن "واقع تأجير العقارات في مناطق المخالفات غير منطقي وغير مقبول وهناك انتشار كبير للمكاتب العقارية على الرغم من توقف عمليات البيع والشراء، فتوجهت جميع الأنظار إلى استغلال طلاب الحاجة، وبالمختصر سرقتهم باتت على المكشوف دون رقيب أو حسيب".

ودعا إلى ضرورة متابعة أعمال هذه المكاتب كونها تعمل بطرق غير شرعية، ويستغلون حاجة الناس ويتقاضون عمولات كبيرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون عمولة تأجير غرفة أغلى من ثمنها، واعتبر الخبير أن حل المشكلة اليوم يكون من خلال استلام البلديات هذا الملف وطرح ما هو متاح للإيجار ومن يرغب بالإيجار عبر تطبيقات خاصة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن أحد المكاتب العقارية في المزة قام بتسكين مجموعة من الطلاب شباب وفتيات في بيت غرفتين مقابل الحصول على مبلغ مادي وعمولة مرتفعة، وقام بتوثيق عقد إيجار باسم شخص واحد، وقالت موظفة في دوائر نظام الأسد إنها تعرّضت للكثير من الاستغلال ولم تجد غرفة واحدة وقدرت أن راتبها لا يكفي للإيجار بمنطقة المخالفات.

وصرح مدير المؤسسة العامة للإسكان، لدى نظام الأسد "مازن لحام"، بأن المؤسسة ستنتهي من كافة الالتزامات على المؤسسة بنهاية عام 2024، تزامناً مع تسليم المؤسسة للمساكن التي تم تخصيصها للمواطنين، وفق تعبيره.
 
 وبرر سبب التأخير في الوفاء بالالتزامات تجاه المكتتبين على مشاريع المؤسسة وخاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان إلى أسباب عدة منها التأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً مشروع البرنامج الحكومي للإسكان في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
 
وقال عدد من المتعهدين مؤخراً إن "سعر المتر اليوم في ماروتا أقل من المناطق المجاورة، ونبيع المتر على العظم والكسوة الخارجية على المتعهد بسعر يتراوح بين 6 و8 مليون ليرة، ويحدد السعر عوامل عدة منها واقع المقسم، هل حصل على الترخيص، هل بدأ بالبناء وموقعه في المدينة".
 
ويرى المتعهدون أن سكان ماروتا سيتي في المستقبل سيكونون من فئة الناس "المرتاحين مادياً"، فمن سيدفع مليار ليرة ثمن شقة هو من يبحث عن الخدمات والمسكن المريح وهذه الميزة غير متوفرة في ماروتا سيتي اليوم، وقد لا تتوفر حتى بعد سنوات وهذا ما يجعل الطلب قليل على الشقق.

وحسب تقرير نشرته صحيفة التابعة للنظام، فإن عدوى ارتفاع أسعار العقارات انتقل من دمشق إلى اللاذقية، التي سُجّلت فيها أسعار لمنازل بوسط المدينة، تجاوزت المليار ليرة سورية.

ووفق التقرير، فإن عدداً ممن يملكون منازلاً في المدينة، يعرضونها للبيع ويطلبون "أسعاراً خيالية"، وفق وصف التقرير، بهدف استثمار ثمنها في مشروع ما إن كانوا يملكون منزلاً آخر، أو شراء منزل آخر بسعر أقل، والاستفادة من فارق السعر.

وقال صاحب مكتب عقاري إن ارتفاع أسعار العقارات لم يعد حكراً على دمشق المعروفة بالغلاء بل انتقل إلى اللاذقية، مضيفاً أن لديه عروضاً لعقارات تتراوح بين 500 مليون ليرة وحتى أكثر من مليار ليرة.
 
ولم يبدِ صاحب مكتب عقاري آخر استغرابه من هذه الأرقام معتبراً أن انخفاض القوة الشرائية لليرة أحد أهم الأسباب، بالإضافة للواقع المعيشي الصعب الذي أجبر شريحة كبيرة من المواطنين على بيع عقاراتهم في وسط المدينة والسكن بالضواحي للاستفادة من فرق السعر.

وكانت تطرقت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مصدر إعلامي مقرب من النظام لموضوع ترخيص العقارات الذي يدر المليارات لصالح خزينة نظام الأسد، مشيرا إلى أن من يقوم بالترخيص حاليا هم مالكو العقارات القديمة أو تجار العقارات، لكن المشكلة أن الناس لا تملك إمكانية الشراء بسبب ارتفاع سعر المتر وصوله 4-5 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أطلق "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، حملة ضد مروجي المخدرات في المناطق المحررة ويلقي القبض على عدد منهم ويضبط كميات من مادة الحشيش والكبتاغون المخدرة، وفق بيان رسمي.

وكشف الجهاز عبر معرفاته الرسمية عن مداهمة أوكار مروجي المخدرات وإلقاء القبض على عدد منهم، وضبط شحنة من مادة الحشيش والكبتاغون المخدرة والعملة المزورة خلال الحملة على مروجي المخدرات، ونشر صور عدد من الأشخاص المتورّطين.

و أعلن المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام" في إدلب، بوقت سابق إطلاق حملة موسعة على مروجي الحبوب المخدرة، ومادة "الحشيش"، في أغلب المناطق المحررة.

وجاء ذلك في ظل انتشار تلك المواد بين فئة الشباب بشكل واسع في المنطقة، مصدر تلك المواد مناطق النظام السوري الذي يعمل على إغراق المحرر بالمخدرات.

ولفت "ضياء العمر" المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام بإدلب، إلى أن الشريعة الإسلامية حرمت المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، لكونها مفسدة للعقل مؤذية بالمال وكذا العِرض، ولا تقتصر آثارها على الأفراد فحسب.

وأضاف، "بل يتعدى ذلك إلى خلق مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية تعمُّ المجتمع بأكمله، لذلك كان لا بد من مكافحتها بكلِّ الوسائل الممكنة وقمع من يروّج لها أو يتاجر بها أو حتى من يقوم بتعاطي تلك المواد المحرمة".

وكان أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام ضبط كمية حبوب مخدرة في إدلب شمال غربي سوريا، وذكر أن كمية حبوب مخدرة تزيد عن مليوني حبة، وكانت معبأة في عشرات الأطنان من مادة البيرين، وكانت وجهتها تركيا ثم السعودية.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن سيطرة روسيا والنظام السوري على الأجواء، أتاحت لتركيا مهاجمة قوات "قسد" الكردية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من منع استهداف مواقعها في شمال شرق سوريا بالضربات التركية الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا تعتمد على اتفاقية "أضنة" في تنفيذ ضرباتها داخل سوريا، وقالت إن النظام قبل الاتفاقية لأنه كان يخشى الغزو التركي عام 1998، رغم أن هذا أدى إلى تآكل سيادة البلاد.

واعتبرت الصحيفة، أن المشكلة الأكثر تعقيداً بالنسبة للولايات المتحدة، أنها تريد البقاء في شرق سوريا تحت ستار محاربة "داعش"، مؤكدة أنه ليس لدى واشنطن هدف حقيقي أكبر يتمثل في استقرار سوريا أو مساعدة المدنيين.

وبينت أن وجود القوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا، لم يساعد واشنطن في مساعدة "قسد" بخلاف التدريب والأسلحة الصغيرة، لأن أنقرة يمكن تنفيذ ضربات دون أي تداعيات.

وأشارت إلى أن إصرار واشنطن على أن وجودها في سوريا "عسكري بحت"، يؤكد أن الأكراد وغيرهم في الغالب بمفردهم، مشيرة إلى أن وكلاء كل من تركيا إيران يحصلون على دعم، بينما "لا يحصل حلفاء الولايات المتحدة على الكثير من الدعم".

نقلت وسائل إعلام تابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، تصريحات رسمية جديدة لتبرير أزمة المحروقات المستمرة في إدلب شمال غربي سوريا، وسط حلول وهمية لا تعالج الأزمة التي فاقمتها قرارات "الإنقاذ"، وضرائب "تحرير الشام".

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ" تصريحات عن مدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، أقر خلالها بأن أزمة البنزين عادت لشدتها بعد قرابة الشهر من الندرة في كامل المناطق المحررة.

وأرجع المسؤول ذاته عودة أزمة المحروقات لعدم التزام الشركة الموردة الوحيدة بتسليم الطلبيات متعذرة باضطراب العقود في نهاية السنة ونفاد الكميات، وعدم قدرتها على الشراء من السوق العالمية نتيجة شدة الطلب على المادة.

وزعم القيام بتحليل البنزين المكرر وأعدت خطة لتحسينه والتخفيف من أضراره، ليكون مخصصا للدراجات النارية فقط، على أن يطرح في الأسواق في الأيام القليلة القادمة، ريثما يتم استئناف التوريد وأما عن باقي المواد فهي متوفرة، حسب وصفه.

وتفاقمت أزمة المحروقات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون حلول تلوح بالأفق مع حالة التجاهل والتقاعس التي تتبعها ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، رغم مزاعم ترخيص الشركات الخاصة بالوقود والعمل على حل مشكلة عدم توفر المحروقات في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية بأن أزمة المحروقات مستمرة في مناطق إدلب وسط تزايد صعوبة تأمين الوقود اللازم للنقل والتدفئة والمنشآت والفعاليات الإنتاجية والخدمية وغيرها، في حين تتبدد مزاعم "الإنقاذ"، حول جدوى ترخيص شركات لتأمين المشتقات النفطية.

ومما يزيد من حدة الانتقادات لتعامل "الإنقاذ"، مع أزمة المحروقات في محافظة إدلب هو توفر الوقود بكافة أنواعه في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ما يرجح أن افتعال الأزمة وتفاقمها يتم بشكل ممنهج ومقصود لعدة أسباب أبرزها تعزيز الاحتكار ورفع الأسعار وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

استبعد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في دمشق، إمكانية حصول لقاء بين "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، في الوقت القريب في موسكو، رغم المساعي الروسية الحثيثة لتمكين الوسطاطة وإتمام اللقاء.

وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "أردوغان والأسد" يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، لكن النظام لا يثق باللاجئين، ولا يريد عودتهم، ولن يقدم ضمانات بشأن سلامتهم.

وأضاف، أن العودة إلى اتفاقية "أضنة" (1998)، كما تريد موسكو، لا تلوح في الأفق، وإن أمكن ذلك فإنه لن يخدم التقارب التركي- السوري، لأن أنقرة تشكك في قدرة النظام على فرض سيطرته.

ولفت إلى أن الأسد ليس في عجلة من أمره للقاء أردوغان ومنحه دفعة سياسية، لأنه في حال فازت المعارضة التركية بالانتخابات المقبلة، فإنه سيتمكن من التوصل لاتفاق تتخلى فيه أنقرة عن مقاتلي المعارضة.

وفي وقت سابق، تطرق متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن،  في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية، عن الجدل الحاصل حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، وعن موعد هذا اللقاء في حال تقرر بالفعل.

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

وأضاف: "أي أنه (الرئيس التركي) لا يقول ذلك لعقد لقاء على الفور أو لقائه لمجرد اللقاء"، وبشأن المعارضة السورية الشرعية، شدد قالن أن تركيا لم تنساها وستستمر في دعمها، "في الوقت الذي نسي العالم برمته تقريبا وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول العربية هذه المعارضة".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر، وذكر أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وقال "أردوغان" مؤخرا إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر ونظام الأسد، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة".

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، قراراً برفع سعر الخبز السياحي من 1200 إلى 2000 ليرة سورية، وتقليل عدد الأرغفة من 8 إلى 7 وذلك وفق قرار رسمي

وحدد القرار وزن ربطة الخبز بـ 600 غرام، وسعر الطن من الطحين بمبلغ 575 دولارا، وأشار القرار  إلى إمكانية رفع الأسعار مستقبلاً في حال انخفضت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

وحمل القرار الصادر عن "هيئة الاقتصاد والزراعة" و"الإدارة العامة للتموين وحماية المستهلك" توقيع مسؤولي في "الإدارة الذاتية" التي سبق أن أوقفت تزويد الأفران الخاصة بمادة الطحين بسعر مدعوم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأوَّل، أعلنت هيئة الاقتصاد التابعة للإدارة الذاتية دراسة مشروع رفع جودة الخبز وتوفيره، وذلك بعد الشكاوى التي قدمها أهالي شمال وشرق سوريا بهذا الخصوص.

وجاء ذلك وسط توقعات برفع سعر مادة الخبز، مع التلميح بأن تكلفة ربطة الخبز على "الإدارة" تصل إلى 2108 ليرة وتبيعها بسعر 300 ليرة سورية، وفق تقديراتها.

هذا ويشتكي أهالي شمال وشرق سوريا من تدنّي جودة مادّة الخبز في الأفران، وكذلك نقص المادة، ونقل موقع "الإدارة الذاتية"، عن "سلمان بارودو"، مسؤول هيئة الاقتصاد في الإدارة، تصريح بأنّ الهيئة باشرت بالفعل بدراسة شكاوى الأهالي، ومناقشة سبل حلها.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أفادت مصادر إعلامية إلى استمرار حالة الإضراب واحتجاجات الغاضبة التي نشبت في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، وذلك احتجاجاً على تخفيض المخصصات ورفع الأسعار من قبل "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، علما أن المنطقة تحوي على موارد نفطية كبيرة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، سبق أن قررت رفع سعر مادة الخبز الأمر الذي انعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، فيما لا يتوقع انعكاس قرار زيادة الرواتب مؤخرا على الأوضاع لا سيّما وأن شريحة الموظفين لا تشكل الجزء الأكبر من السكان.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وسط عجز هائل تكشفه الأرقام مقارنة مع قيمة الموازنات السابقة، في ظل تراجع الليرة السوريّة أمام سلة العملات لا سيّما الدولار الأمريكي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية بمبلغ عام قدره ستة عشر ألف مليار وخمسمائة وخمسين مليون ليرة، موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق جدول بيانات تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

من جانبه قال "مجلس التصفيق" إنه أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 وأصبح قانوناً، باعتمادات قدرها 16550 مليار ليرة سورية، موزعة على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري.

وزعم أن بذلك حقق زيادة قدرها 3225 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الماضي، فيما (بلغ إجمالي العجز 4860 مليار ليرة سورية)، وسط تبريرات غير منطقية من قبل وزير المالية "كنان ياغي" حيث ذكر أن الوزارة تعمل على أتمتة العمل للحد ما أمكن من تدخل العنصر البشري.

وقال إن "الأتمتة أسهمت بزيادة الإيرادات، كما ساعدت الإجراءات الجمركية المتخذة منذ نحو عام في زيادة الإيرادات أضعاف ما كانت عليه"، وزعم النقاشات المكثفة حول قانون موازنة 2023 اتسمت بالموضوعية والشفافية، وتناولت بشكل كبير أرقام الدعم الاجتماعي والزراعي والصناعي.

وأكد الوزير في تصريح صحفي على نهج نظام الأسد في الاستمرار في فرض الضرائب والرسوم وتخفيض المخصصات ورفع الأسعار حيث صرح "أن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات العمل على إدارة وتخفيض العجز قدر الإمكان من ناحية زيادة الإيرادات وضغط النفقات"، على حد قوله.

ونشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل أقل من 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.

قال موقع "تلفزيون سوريا"، في تقرير له، إن "هيئة تحرير الشام" تسعى لاحتكار فرعي العلوم السياسية والإعلام في "جامعة إدلب"، وحصرهما في أتباعها من المنتسبين إليها ولمؤسساتها المدنية الرسمية والرديفة.

وبين الموقع، أن "حكومة الإنقاذ" العاملة في شمال غرب سوريا، تعمدت عدم إدخال كلية "العلوم السياسية والإعلام" التي أحدثتها بعد حل "معهد الإعلام" في المفاضلة، لتجنب الأعداد الكبيرة من المتقدمين إلى هذه الفروع.

ولفت التقرير إلى أن "جامعة إدلب" أجرت اختبارين لقبول المتقدمين إلى الكلية، أحدهما كتابي وآخر شفهي، ووصل عدد الناجحين في الامتحان الكتابي 55 شخصاً من بين 84 متقدماً، وكان من بين الناجحين العديد من المدنيين المخالفين للهيئة في الفكر والتوجه، لكن تم فرزهم وإبعادهم خارج الكلية، وفق "تلفزيون سوريا".

وبين التقرير أن "المقابلة الشفهية" هي وسيلة لإقصاء من يخالف "تحرير الشام" التوجه والفكر، مشيراً إلى أن المقابلة لم تحتو على أسئلة محددة ولم يكن هناك توزيع للدرجات، وأشار  إلى أن مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، لا تشهد احتكاراً لفروع السياسة والإعلام، لكن محاولات تدجين الطلبة ما تزال مستمرة، وكان أحدثها إرسال تهديدات بالقتل لطلاب طالبوا بعزل عميد كلية الإعلام في "جامعة حلب الحرة".

وسبق أن قررت "حكومة الإنقاذ"، قرارا ينص على قبول الشهادات الصادرة حديثا عن النظام، الأمر الذي حذر منه نشطاء معتبرين أن له تداعيات خطيرة على واقع التعليم في الشمال السوري، قبل تأجيله دون التأكد من التراجع عنه بشكل كامل.

وفي تقرير سابق أوردته "شام" نشر في شهر حزيران 2018 حمل عنوان ((عبر "الدولة العميقة" كيف تسعى "هيئة تحرير الشام" لإدارة المحرر بعد حل نفسها ..!؟)) ذكر مصدر من داخل "هيئة تحرير الشام" حينها أن خطوات حثيثة تعمل عليها الهيئة منذ قرابة عام، تتمثل في تمكين يدها عبر كوادرها في جميع المؤسسات المدنية في المناطق المحررة، على جميع المستويات الأمنية والخدمية والتعليمية والمجالس المحلية، تصلها لمرحلة أن تتسلم الكوادر المحسوبة عليها جميع مفاصل الإدارة المدنية والأمنية في المنطقة.

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة له أمام البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع ضمن مناقشات موازنة 2023 في تركيا، عن تحييد أكثر من 37 ألف عنصر إرهابي في عمليات الجيش التركي في شمالي كل من سوريا والعراق، "منذ 24 يوليو 2015 حتى اليوم.

وقال أكار إنه "منذ 24 يوليو 2015 وحتى الآن، تم تحييد أكثر من 37 ألف عنصر إرهابي في عمليات الجيش التركي في شمالي كل من سوريا والعراق"، متابعا: "تم حتى الآن تحييد 364 عنصرا إرهابيا ضمن عملية "المخلب-القفل" المستمرة (في شمالي العراق) منذ أشهر".

وأضاف: "منذ 1 يناير2022 وحتى الآن، تم منع دخول 250 ألف شخص بطريقة غير قانونية لتركيا"، موضحاً أنه "منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، سلم 800 عنصر إرهابي، و7 آلاف و600 مهاجر غير قانوني، أنفسهم للقوات الأمنية التركية".

وذكر أن "الادعاءات بأن الجيش التركي قد استخدم أسلحة كيميائية في عملياته بشمال سوريا والعراق ضد المنظمات الإرهابية، هي ادعاءات عارية من الصحة وكاذبة"، ونوه إلى أن "محادثاتنا مع الجانب الأمريكي، لشراء 40 طائرة "F-16"، تسير بشكل إيجابي".

وأوضح أكار أنه "منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا في 15 يوليو 2016 وحتى اليوم، تم فصل 24 ألف و700 شخص (ضباط وأفراد) من الجيش التركي"، وأضاف: "لا يجب على أي طرف، أن ينتظر منا أن نتسامح أو نتساهل مع المنظمات الإرهابية عند حدودنا.. الإجراءات الضرورية اتخذناها عند الحاجة وفي الزمان والمكان المناسبين، وسنواصل اتخاذها كذلك".

وأشار الوزير التركي إلى أن "أهداف عملياتنا العسكرية في الشمال السوري، هي إبعاد المنظمات الإرهابية عن حدودنا وتنظيف المنطقة من المنظمات الإرهابية، وضمان تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى تلك المناطق الآمنة بالشمال السوري".

قالت "لجنة الحج العليا السورية"، في بيان لها، إن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد للحج ستكون /22500/ حاجاً سورياً، مؤكدة عدم وجود تحديد للأعمار، وأنه سيُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج. 

وعقدت "لجنة الحج العليا السوريّة" اجتماعاً عن بعد، يوم الخميس بتاريخ 9/12/2022م مع ممثلي وزارة الحج والعمرة والمسار الإلكتروني، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والجوازات، والطيران المدني في المملكة العربيّة السعوديّة.

ومثّل وفد اللجنة الدكتور محمد أبو الخير شكري نائب رئيس اللجنة، والأستاذ سامر بيرقدار مدير الحج والأستاذ سليم الخطيب عضو اللجنة، والأستاذ عبد الخالق درويش، والأستاذ أحمد الحداد نائبي مدير الحج. 

وقد أبلغ ممثّل وزارة الحج والعمرة الجانب السوري عن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد والبالغة /22500/ حاجاً سورياً، ولا يوجد تحديد للأعمار، بل يُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج. 

وبذلك يكون عدد الحجاج قد عاد إلى النسبة المعمول بها سابقاً بعد أن تم تقليصها لأسباب تتعلق بصحة وسلامة الحجاج، وأعرب الوفد السعودي عن تجديد ثقته في اللجنة وإدارتها لهذا الملف السيادي كما أشاد بحسن تنظيمها لشؤون الحجاج السوريين في جميع مراحل العمل.

وتحرص اللجنة باعتبارها مؤسسة تتبع للمعارضة السوريّة أن يكون الحج ملفاً تعبّديّاً بعيداً عن السياسة، فهي تخدم كافّة السوريين على حد سواء ولا تميز بينهم بناءً على مواقفهم السياسيّة أو انتماءاتهم العرقيّة لتقدم بذلك نموذجاً مثالياً لمؤسسات سورية المستقبل. 

ورغم الظروف الاستثنائية التي تعمل بها لجنة الحج العليا السوريّة، فإنّها أخذت على عاتقها حفظ جميع حقوق الحجاج السوريين على اختلاف أمكنة إقامتهم، لتصل إلى رؤيتها، وهي أن تكون المؤسسة الأمثل في خدمة حجّاج بيت الله الحرام على مستوى العالم الإسلامي.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.