اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة أمام مبنى فرع "الشرطة العسكرية"، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأربعاء 18 مايو/ آيار، على خلفية إطلاق سراح عسكري وصل قبل أشهر إلى مناطق الشمال السوري، ومتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

وبث ناشطون صوراً ومشاهد مرئية تظهر تجمع الأهالي أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، حيث طالبوا بإعادة اعتقال العسكري المفرج عنه ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، والتي وردت في ضبط الاعترافات لجهاز الشرطة العسكرية.

وردد المحتجون شعارات غاضبة تندد بما أقدمت عليه "الشرطة العسكرية"، لا سيّما وأن العسكري كان يخدم من مرتبات ميليشيات الفرقة الرابعة، منذ الالتحاق بصفوف قوات الأسد في عام 2011، وأقر وفق الاعترافات بأنه ارتكب العديد من الجرائم.

وتشير إفادة نسبت إلى "قسم المباحث العسكرية"، لدى إدارة الشرطة العسكرية إلى أن العسكري المطلق سراحه هو "محمد حسان المصطفى"، تولد  1992 حلب حي الصالحين، وأقر بالتحقيق بمشاركته في عمليات عسكرية في درعا وحمص وحماة.

ولفت العسكري إلى صدور أمر تسريحه بعد خدمة 8 سنوات ونصف في ميليشيات الفرقة الرابعة، وتحدث عن استلامه مبلغ مليونين ليرة سورية كتعويض، قبل أن يجري تهريبه من محافظة حلب إلى مدينة الباب ضمن عملية تنسيق اشترك فيها ضابط بقوات الأسد مقابل استخدامه كعميل في المناطق المحررة، وفق الاعترافات.

هذا وأشار إلى أنه وصل إلى المناطق المحررة، قبل عدة أشهر وجرى اعتقاله في 10 مايو/ آيار 2022 الحالي، قبل الإفراج عنه رغم الاعترافات التي وردت بشأن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري طيلة خدمته في قوات النظام، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من التصرف الغير مسؤول من قبل "المؤسسة العسكرية" التابعة للجيش الوطني.

ومما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري والفعاليات المدنية، أن الشرطة العسكرية في الباب، أطلقت سراح العسكري مقابل دفع غرامة مالية بالدولار أمريكي، وسط مطالب الأهالي بتسليم العنصر الشبيح، يضاف إلى ذلك المسؤول المباشر أو القيادي الذي أمر وسمح بإطلاق سراحه.

من جانبهم نظم لنشطاء وإعلاميي مدينة الباب وقفة اعتصامية بسبب الإفراج عن العسكري الشبيح الذي كان يخدم أكثر من 8 سنوات في الفرقة الرابعة في جيش النظام، فيما تحدثت مصادر مطلعة عن أنباء حدوث عدة استقالات في الشرطة العسكرية رفضا لهذا التصرف الذي أدى إلى موجة احتجاج وغضب عارم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة العسكرية في عفرين اعتقلت قبل أيام الناشط "محمود الدمشقي"، وأفرجت عنه مؤخرا، بعد أن أثار قضية وجود عنصرين من ميليشيات النظام يتمتعون بالحماية من قبل قيادي في فصيل "جيش الإسلام"، في الشمال السوري، دون أن تقوم الشرطة العسكرية بتوضيح ملابسات الحادثة التي أثارت جدلا واسعا لا سيّما وأن تواجد أفراد من مجرمي النظام في الشمال السوري يشكل خطرا كبيرا على حياة الأهالي الذين يطالبون بمحاسبة من ارتكب الجرائم بحقهم.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدداً من العسكريين في قوات الأسد خلال الساعات الماضية، حيث توزع القتلى على مناطق بأرياف إدلب ودرعا وحمص واللاذقية، كما توفي ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وفاة العميد المتقاعد "معروف إبراهيم ناصر"، المنحدر من قرية "البارودية"، بريف حمص، بظروف غامضة وسبق أن شغل "ناصر"، منصب معاون قائد شرطة محافظة ريف دمشق، وظهر عبر التلفزيون السوري بهذا المسمى الوظيفي.

وفي سياقٍ متصل، توفي العميد الركن "إبراهيم محرز شعبان"، وتم تشييعه من مشفى بانياس الوطني إلى مسقط رأسه في قرية "البويتات"، عن عمر يناهز 74 عاما، ليضاف إلى سجلات الضباط برتب عسكرية عالية ممكن لقوا مصرعهم بظروف غير معروفة.

وميدانياً، قتل ضابط برتبة مقدم في قوات الأسد يدعى "علي سامح محسن" جرّاء استهداف فصائل الثوار مواقع لقوات النظام بمدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وتمكنت "غرفة عمليات الفتح المبين" من قتل عنصر من ميليشيات النظام قنصاً على محور سراقب بريف إدلب الشرقي.

فيما قتل العسكري في جيش النظام "غالب نوح الشيني" على جبهات ريف اللاذقية الشمالي، يُضاف إلى ذلك مصرع "رامي المحمد"، ونظيره "عمر قاسم"، من مرتبات الفرقة 15 قوات خاصة، إثر استهدافهما برصاص مجهولين بالقرب من مساكن بلدة صيدا بريف درعا جنوبي سوريا.

وقالت مصادر موالية لنظام الأسد، اليوم الأربعاء إن عنصرا من قوات الأسد قتل جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة البيارات الغربية شرقي حمص، وذكرت صفحات موالية أن القتيل هو "أمجد اليوسف"، المنحدر من منطقة "المخرّم" بريف حمص، وتزامن ذلك مع إعلان مصرع العسكري "أسامة كاسر المحسن"، من قرية "خربة الحمام" بريف حمص.

وحسب حسابات داعمة لنظام الأسد فإنه عثر على جثة الملازم أول "أمجد زهير عثمان"، المنحدر من قرية "الزللو"، بريف بانياس، دون تحديد مكان العثور على رفات الضابط، إلا أن الخبر ورد عقب الحديث عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة قيل إنها تضم عددا من الجثث ورفات عناصر لقوات النظام.

وقبل أيام قالت مصادر إعلامية إن قوات النظام عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات مجهولة الهوية في بادية صفيان الخاضعة لسيطرتها جنوب مدينة الطبقة غربي الرقة خلال حملة تمشيط لإزالة مخلفات الحرب، وفق تعبيرها.

في حين أفادت بأن المقبرة تحوي نحو 30 جثة مجهولة الهوية ورجحت أن الجثث تعود لعناصر من قوات النظام ومليشيا "الدفاع الوطني" ممن قتلوا على يد تنظيم "داعش" في المنطقة وفق تقارير صحفية، وقبل أسابيع عثرت قوات النظام وإيران على رفات لعدد من العسكريين لديها في حلب الجنوبي.

هذا وتكبدت قوات الأسد خسائر بشرية فادحة، خلال الأيام القليلة الماضية حيث قتل ما لا يقل عن 20 من ميليشيات النظام وإيران وجرح آخرون معظمهم على محور الفوج 111 بريف حلب الغربي، وفي منطقة مصياف بريف حماة الغربي وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أفادت مراصد محلية تعمل على رصد حركة الطيران الحربي والاستطلاع في الشمال السوري، اليوم 18 مايو/ آيار، بأنّ فصائل الثوار استهداف طائرة "البجعة" الروسية، دون أن تتمكن من إصابتها، حيث انفجر الصاروخ في الجو على مسافة بعيدة من مكان تحليق الطائرة.

وقالت المراصد إن الثوار أطلقوا صاروخ مضاد للطائرات باتجاه الطائرة الروسيّة العملاقة، أثناء تحليقها فوق مناطق شمال غربي سوريا، وبث ناشطون صورة تظهر انفجار الصاروخ بعيدا عن الطائرة الروسية، التي تكررت محاولات استهدافها في الشمال السوري.

وخلال شهر آذار/ مارس الماضي من عام 2022 الحالي، تعرضت طائرة "البجعة" الروسية  خلال تحليقها في سماء إدلب شمال غربي سوريا، كما شهد شهر شباط/ 2020 الفائت، استهداف فصائل الثوار مماثل لطائرة روسية "البجعة" في أجواء ريف إدلب، دون أن يتمكنوا من إسقاطها، وقتذاك.

هذا ولم يصدر أي تبني رسمي من قبل فصائل الثوار لعملية محاولة إسقاط الطائرة الروسية، رغم تكرار هذه المحاولات وتعتبر البجعة الروسية ويأتي هذا الاستهداف، في وقت تشهد فيه أجواء محافظة إدلب تحليقا مكثفا للطيران الحربي الروسي، حيث لم تغب الطائرات الروسية عن أجواء المنطقة.

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن أن القيادة الإسرائيلية العسكرية تفحص إن كان الاستهداف الروسي لطائراتها خلال ضرباتها الأخيرة لمواقع النظام وإيران بمنطقة مصياف، بمثابة إشارة على تغيير موقف موسكو من حرية عمل "إسرائيل"، أم لا.

ولفتت الصحيفة إلى أن تل أبيب يساورها نوع من القلق، من أن تكون روسيا ترد بذلك على المساهمة الإسرائيلية في الحرب بأوكرانيا، عن تزويد الجيش الإيراني بالأسلحة والعتاد، حرص وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على القول إن جيشه يمنح الأوكرانيين فقط أسلحة دفاعية، وإنها ليست موجهة ضد روسيا.

وكان غانتس يتكلم خلال محاضرة له في جامعة "ريخمان" بهرتسليا، عن التحديات الأمنية أمام "إسرائيل"، الثلاثاء، فربط بين الوضع في سوريا والنشاط الإيراني العسكري، وكذلك تطوير القدرات النووية، وقال إن "أمام إيران أسابيع قليلة لتكديس مواد انشطارية تكفي لصنع أول قنبلة نووية".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، المعروفة بمواقفها اليمينية وقربها من رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إن حادثاً غير عادي وقع في يوم الجمعة الماضي، عندما هاجمت إسرائيل، بحسب منشورات أجنبية، أهدافاً في سوريا، وإن توقيت الهجوم - الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً - غير معتاد أبداً. ووفقاً للمنشورات، فإن الموقع الذي أصيب بالهجوم كان مهماً أيضاً، موقع سارس، الذي يتم فيه تحديث صواريخ حزب الله لزيادة دقتها.

وأكدت الصحيفة أنه "سيتعين على إسرائيل الآن انتظار الهجمات المقبلة في سوريا لفهم ما إذا كان هناك اتجاه جديد حقاً يدل على أن روسيا يمكن أن تعرقل حرية "إسرائيل" الجوية في سوريا، أو ما إذا كانت حالة استثنائية ولمرة واحدة".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم السبت الماضي، أن ست مقاتلات "إف - 16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخاً على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخاً وطائرة من دون طيار. وكشفت أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري، وفق تعبيرها.

زعم مسؤول مديرية تربية لدى نظام الأسد في القنيطرة "عماد أسعد"، وجود توجه بإعادة النظر بالمناهج الدراسية بشكل كامل، يضاف إلى ذلك توجه باستبدال الحقيبة المدرسية بلوح ذكي إلكتروني تعليمي "تاب"، الأمر الذي أثار ردود ساخرة فيما صرح وزير التربية "دارم طباع" بأن هناك "نماذج مختلفة لهذا العام".

وحسب "أسعد"، فإنه تمت دراسة منعكسات الحقيبة المدرسية والثقل الكبير للكتب وما يسببه من انحناء في ظهر الطالب وخاصة في الصفوف الأولى من الحلقة الأولى، واعتبر أن توجه باستبدال الحقيبة المدرسية بلوح ذكي إلكتروني غير ممكن حالياً لظروف خارجة عن إرادة الوزارة في حكومة نظام الأسد.

ولفت إلى وجود منظمات دولية مانحة ترغب في إعادة تأهيل وترميم المدارس الحكومية المتضررة، ولكن في الوقت نفسه تحجم عن ترميم المدارس المتضررة والمستأجرة، كما ترفض تأهيل المدارس التابعة للمديرية في تجمعات دمشق وترغب بتأهيل المدارس على أرض المحافظة، حسب زعمه.

وأضاف، أنه لم يتم تخصيص أي مبالغ مالية أو اعتمادات من موازنة إعادة الإعمار لتأهيل مدارس الحجر الأسود، وأشار إلى إعداد جدول بأسعار وأقساط المدارس الخاصة بعد أن طغت العلامة التجارية لبعض المدارس، فيما تصاعدت التعليقات الساخرة من تصريحه حول استبدال الحقيبة المدرسية بجهاز لوحي.

وصرح وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع" بأن الوزارة ستبتعد هذا العام عن أسئلة الدورات المكررة التي يراهن عليها بعض الطلاب بناء على توقعات مدرسين، وتركز على تغيير النمط الامتحاني التلقيني واستبداله بالأسئلة الاستنتاجية الكفيلة بامتحان قدرات الطالب وبما اكتسبه من مهارات.

وذكر أن أن نموذج الأسئلة سيتضمن 60% أسئلة استنتاجية و40% حفظية لكل مادة، وعوّل وزير التربية لدى نظام الأسد على دور المجتمع المحلي وتعاون الجهات المعنية في كل محافظة لجهة إنجاح العملية الامتحانية وتأمين أجواء هادئة ومريحة للطلاب، وفق تعبيره.

وفي فبراير/ شباط الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

من جهته برر "طباع"، مشروع الكاميرات لرصد حالات الغش خلال الامتحانات، والتي لم تكن مكتشفة في السنوات السابقة، معتبراً أنه في "السابق كان من الممكن إخفاء أداة الغش الامتحاني، فمثلاً قد يبتلع الطالب القصاصة الورقية عندما يكشفه المراقب، فيختفي بذلك الدليل في حال نكران الطالب".

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

أكد طبيبان سوريان تطوعا للعمل في أوكرانيا، أن الإصابات التي تعاملا معها هناك كانت تظهر استهدافا مباشرا للمدنيين من القوات الروسية، وتشبه إلى حد كبير الإصابات التي عاينوها في بلدهما سوريا.

وقال الدكتور أحمد دبيس، مدير قسم البعثات الدولية والاستجابة الطارئة في "اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية"، لوكالة "الأناضول" إنه تواجد في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي عليها، ولفت إلى أنه شهد العديد من الإصابات التي كانت تصلهم جراء استهداف القوات الروسية للمدنيين والأسواق والأحياء السكنية.

ولفت دبيس، إلى أن الإصابات التي تعامل معها مشابهة إلى حد كبير تلك التي شهدها في سوريا، باعتباره كان يعمل منسقا لسوريا في اتحاد المنظمات الطبية، وذكر أنه كان يصل إلى المستشفيات التي تطوع فيها بأوكرانيا، أطفال ونساء وكبار سن ورجال أصيبوا إصابات بالغة.

ونوه إلى أنه قابل أطباء معروفين في أوكرانيا، مثل البروفسور ديفيد نوت، الذي عمل في سوريا وعالج الكثير من الجرحى فيها، ونوه إلى أن البروفيسور نوت، ذاته قال مرارا إن الإصابات التي كانت تأتيهم في أوكرانيا مشابهة للإصابات التي تعاملوا معها في سوريا.

وذكر أنه رغم تشابه الإصابات في سوريا وأوكرانيا إلى أن وضع القطاع الصحي في الأخيرة أفضل بكثير، كما أوضح أن أوكرانيا "تتوفر بها المشافي والكوادر الطبية، كما أن مجاورتها لأوروبا وبقاء الحدود مفتوحة وحجم المساعدات التي تلقتها جعل بنيتها التحتية أفضل من نظيرتها بالمناطق التي استهدفها النظام وروسيا في سوريا".

وأضاف قائلًا: "في سوريا كانت البنية التحتية الصحية ضعيفة، وتعاني من نقص الكوادر الطبية، إضافة إلى الحصار وقلة المساعدات الطبية"، وذكر أن من المواقف المؤثرة في أوكرانيا إصابة مدني في قدمه، وكان البتر أحد الخيارات والمصاب خائفا جدا، إلا أن الأطباء المتطوعين نجحوا في معالجة قدمه دون بتر.

بدوره قال الدكتور "محمد غالب تناري"، من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية"، عمل سابقا مديرا لمشفى سرمين الميداني في إدلب، وتطوع بدوره للعمل في مشافي أوكرانيا مع بداية العملية العسكرية الروسية إن "الإصابات بين المدنيين التي وصلتنا كانت جراء استهداف مباشر للمدنيين والأحياء السكنية"، مبينا أن معظمها ناتجة عن أسلحة شديدة الانفجار مثل صواريخ جو -أرض، وقذائف مدفعية.

ولفت تناري في حديثه للأناضول، إلى أن الإصابات التي شهدها وساهم في معالجتها بأوكرانيا "تشبه الإصابات التي كانت تصلهم إلى المشفى في سوريا"، وبيّن أن "المشافي والكوادر الطبية متوفرة في أوكرانيا، إلا أن هناك ضعف في التجهيزات اللازمة للتعامل مع الإصابات الناتجة عن القصف".

وأشاد تناري بشجاعة وإصرار الأطباء الأوكرانيين، قائلا: "رأيت الأطباء في منطقة بافاريا بالعاصمة كييف يعملون بشكل كامل، رغم وقوع اشتباكات قريبة من المشفى ودوي صفارات الإنذار".

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين التابعة لنظام الأسد بياناً حددت بموجبه قيمة ما قالت إنها "مكافأة نهاية الخدمة"، التي تصل بأعلى حدودها إلى 3.75 دولار أمريكي، وذلك بعد أيام من إطلاق قرض نقابي للمعلمين بشروط تعجيزية.

وحسب مكتب شؤون أعضاء نقابة المعلمين فإنه المجلس المركزي قرر رفع مكافأة نهاية الخدمة، لأعضائها وفق عدد سنوات الخدمة، ورغم قرار رفع قيمتها باتت تساوي أقل من 4 دولار مع سعر صرف اليوم الذي يبلغ 3985 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ووفق البيان تمنح النقابة العضو الذي تنتهي خدمته لإتمامه سن الستين أو المستقيل أو المسرح لسبب صحي أو لسبب خارج عن إرادته أو المنقول إلى جهة عامة، ومضى على خدمته النقابية عشرون سنة، يمنح مكافأة نهاية بقيمة تراوحت بين 10 و15 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام فندت مصادر اقتصادية إعلان نقابة "المعلمين السوريين"، لدى نظام الأسد عن البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، وفق شروط محددة، حيث اعتبرت "تعجيزية"، مقابل الحصول على القرض المعلن.

وذكرت مصادر أن من بين الشروط التعجيزية على المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض سابق وفائدة القرض تصل إلى 12.5٪ سنويا، وحسب الشروط المطلوبة أن يكون المعلم قائم على رأس عمله، وألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق، وأن يكون بريءَ الذمة المالية.

وتفرض الشروط، الاشتراك في صندوق "المساعدة الفورية" عند الوفاة أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد ذكر إعلام النظام أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5% سنويا، بأقساط شهرية تبلغ 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

وفي حال تمكن أي معلم من تلبية هذه الشروط، بإمكانه مراجعة فرع النقابة في المحافظة التابع لها، وتقديم الطلب وفق نموذج معمم تبلغ كلفته 1,000 ليرة، ثم يمكنه الحصول على القرض بموجب شيك محرر باسمه من المصرف.

ويأتي ذلك في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهورا كبيرا مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

خلص تحقيق أجرته "البنتاغون"، حول غارات جوية أمريكية في سوريا، تسببت بقتل مدنيين، في منطقة الباغوز شرقي سوريا عام 2019، إلى أنه لم يكشف عن أي جرم في أعمال العسكريين الأمريكيين ولن تتم معاقبتهم.

وقال تقرير قائد القوات البرية الأمريكية، مايكل غاريت، الذي قدمه المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ‘نه "لم يكن هناك أي عمل إجرامي متعمد أو خطأ، على الرغم من الكشف عن بعض العيوب في الالتزام بالبروتوكول المقرر".

وأوضح التقرير: "ولا يوجد أي دليل على أن تلك العيوب كانت متعمدة أو كان الهدف منها إخفاء أي قرارات أو أعمال"، ولفت إلى أن الغارة على الباغوز في ريف دير الزور أسفرت عن مقتل 4 مدنيين، هم إمرأة و3 أطفال، وإصابة 15 مدنيا بجروح هم 11 إمرأة و4 أطفال.

واعتبر البنتاغون أن باقي القتلى الـ 52 كانوا عناصر في تنظيم "داعش"، وبين أن العيوب التي كشف عنها التحقيق كانت متعلقة بعدم إبلاغ العسكريين المسؤولين عن تنفيذ الضربة للأجهزة المراقبة في البنتاغون بإمكانية سقوط ضحايا مدنيين بنتيجة الغارة.

ورفض كيربي، خلال المؤتمر الصحفي الإجابة عن السؤال ما إذا كانت من الممكن محاسبة المسؤولين الذين لم يقدموا المعلومات عن الضحايا المدنيين المحتملين في الوقت المناسب، وأكد أن البنتاغون يأسف لسقوط القتلى بين المدنيين، لكن الوزارة لا ترى أي أسس لمحاسبة أحد على الحادث، مؤكدا أنه لم يتم فصل أي عسكري من الخدمة بسببه.

وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا اتهمت فيه الجيش الأميركي بأنه حاول التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة، لكن التحقيق خلص أيضا إلى أن معظم الأشخاص الذين قتلوا في الغارة، التي نفذتها وحدة عمليات خاصة غامضة تسمى فرقة العمل 9، ربما كانوا من مقاتلي داعش، وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على النتائج، ووجد أن المسؤولين العسكريين لم ينتهكوا قوانين الحرب أو أخفوا الخسائر عمدا.

ونتيجة للتحقيق، أمر وزير الدفاع الأميركين لويد أوستن، الثلاثاء بتحسين الطريقة التي يعالج بها التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين، وقال في مذكرة إنه "يشعر بخيبة أمل" في التعامل مع المراجعة الأولية التي قال إنها "ساهمت في تصور أن الإدارة لم تكن ملتزمة بالشفافية ولم تأخذ الحادث على محمل الجد".

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" آنذاك فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن مسؤولا قضائيا أميركيا اعتبر أن الغارة قد تنطوي على "جريمة حرب محتملة" وأنه "في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية"، لكن التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.

وعين الوزير أوستن الجنرال، مايكل غاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، لقيادة التحقيق في نوفمبر بعد أن وصف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مزاعم بأن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين سعوا إلى إخفاء الخسائر الناجمة عن الغارة الجوية.

وتقول الصحيفة إن الجيش أبدا تحقيقا مستقلا في تفجير عام 2019 على آخر معقل داعش، على الرغم من المخاوف بشأن وجود قوة كوماندوز سرية، وأضافت أن الهجوم، كان واحدا من أكبر حوادث سقوط ضحايا مدنيين في الحرب التي كانت مستمرة منذ سنوات ضد تنظيم داعش، لكن الجيش الأميركي لم يعترف بذلك علنا.

وقالت القيادة المركزية للجيش ردا على تقرير صحيفة تيويورك تايمز إن الضربة كانت دفاعا عن النفس ضد تهديد وشيك وإن 16 مقاتلا وأربعة مدنيين قتلوا، وقالت القيادة وقتها إنه ليس من الواضح ما إذا كان عشرات الأشخاص الآخرين الذين قتلوا مقاتلين أم مدنيين ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال في داعش كانوا يحملون السلاح في بعض الأحيان.

وفي ملخص تنفيذي من صفحتين أصدره البنتاغون، الثلاثاء، تحدى الجنرال غاريت تقرير صحيفة التايمز قائلا إن القادة اتبعوا إجراءات لتحديد أنه لم يكن هناك مدنيون في منطقة الانفجار قبل الضربة.

ومع ذلك، تقول الصحيفة نقلا عمن تصفه بمسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية خاطئة من الشركاء السوريين، الذين قالوا إن مقاتلين فقط هم الذين كانوا في المنطقة، وفحصوا الهدف بكاميرا طائرة بدون طيار منخفضة الدقة لم تستطع التمييز بين عشرات الأشخاص الذين يحتمون في المنطقة.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا في سوريا"، ولفتت إلى أن "إسرائيل تفحص إن كانت هذه إشارة على تغيير موقف روسيا من حرية عمل إسرائيل العسكري في سوريا".

وأوضحت الصحيفة: "وقع الحادث غير المعتاد يوم الجمعة الماضي، عندما هاجمت إسرائيل، بحسب منشورات أجنبية، أهدافا في سوريا..توقيت الهجوم - الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً - غير معتاد تماما ، ووفقا للمنشورات، فإن الموقع الذي أصيب بالهجوم كان مهمًا أيضا..موقع سارس يتعامل بدقة مع صواريخ حزب الله".

وأضافت: "لا يخفى على أحد أنه خلال الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي في سوريا، أطلق السوريون صواريخ أرض - جو على مقاتلات تابعة للقوات الجوية..عدد الصواريخ التي تم إطلاقها كبير، لكن هذه أنظمة قديمة من طراز "TKA"، وباستثناء حالة واحدة في فبراير 2018 تم فيها إسقاط طائرة "اقتحام" للقوات الجوية..فشل "TKA" السوري في إحباط أنشطة الطيران الإسرائيلي".

وبينت "يسرائيل هيوم" في تقريرها: "قامت روسيا بنقل العديد من أنظمة S-300 المتطورة إلى سوريا في السنوات الأخيرة، ولكن في إسرائيل تشير التقديرات حتى وقت قريب إلى أن البطاريات المتقدمة في أيدي روسيا فقط، وبالتالي لا تشكل تهديدًا لطائرات القوات الجوية..في ضوء ذلك، فإن التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية مقلقة بشكل خاص".

ونوهت بالقول: "سيتعين على إسرائيل انتظار الهجمات القادمة في سوريا لفهم ما إذا كان هذا هو الاتجاه حقا، وإشارة روسية يمكن أن تنتهك حرية إسرائيل الجوية في سوريا، أو ما إذا كانت حالة استثنائية ولمرة واحدة".

وكانت أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "إف-16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخا.

وقال جورافليف: "هاجمت 6 مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار".

وأشار إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.

عادت روسيا عبر مايمسى "جهاز المخابرات الخارجية الروسي"، للترويج لمعلومات مضللة حول تجنيد مقاتلين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، للمشاركة في المعارك في أوكرانيا، في تكرار لذات السيناروهات التي كانت تتبعها إبان حربها في سوريا.

وزعمت المخابرات الروسية، أنه يجري تدريب مسلحين موالين للولايات المتحدة في قاعدة التنف الأمريكية في سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا، ولفتت إلى أنه في هذا "التجمع يتم تدريب ما يصل إلى 500 مقاتل داعشي موالي للولايات المتحدة وجهاديين آخرين في نفس الوقت".

وأضافت أن "الأولوية تعطى لمواطني دول القوقاز وآسيا الوسطى"، وزدت المخابرات الروسية في مزاعما بأن "فصائل الجهاديين موجهة بشكل أساسي إلى تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد وحدات القوات المسلحة الروسية في سوريا، والآن في أوكرانيا أيضا".

وكثيراً ما تروج روسيا لمثل هذه الأكاذيب التي باتت مكشوفة ومفضوحة، سبق أن اتهمت واشنطن بتجنيد عناصر من داعش وفصائل المعارضة في قاعدة التنف لإرسالهم إلى مناطق دير الزور، وحملتها مراراً مسؤولية هجمات داعش في البادية السورية، لتعود اليوم وتتحدث عن تجنيدهم لإرسالهم إلى أوكرانيا.

صرح نقيب أطباء ريف دمشق لدى نظام الأسد "خالد موسى"، حول تزايد ظاهرة هجرة الأطباء في مناطق سيطرة النظام، حيث قال إن بحال بقي الوضع على حاله قد نلجأ لاستقطاب أخصائيين من الخارج وقدر بأن خُمس أطباء المحافظة مغتربون والبعض يذهب لبلدان غير آمنة، وفق تعبيره.

وحسب "موسى"، فإن هناك بعض الاختصاصات الطبية التي قد تواجه خطر الزوال في سوريا إذا استمر الوضع على حاله وبقي الاقبال ضعيفا عليها، مثل اختصاص الطب الشرعي وجراحة الأوعية والكلية و التخدير، وقد نلجأ في حال وصلنا لهذه النقطة لاستقطاب أطباء أخصائيين من الخارج بهذه الاختصاصات، على حد قوله.
 
وأضاف، أن عدد كبير من خريجي الطب يغادرون للخارج بهدف متابعة الاختصاص أو العمل، حتى أن بعض الأطباء يتجهون لدول غير آمنة كاليمن والصومال وغيرها بحثا عن فرص عمل، لافتا وفي هذا السياق إلى أن النقابة لديها 2,428 طبيب مسجل يضاف لهم 499 طبيب مغترب خارج سوريا.

وذكر أن عدد الأطباء المغادرين يمثل خمس أطباء المحافظة، منوها إلى أنه في كامل المحافظة لا يوجد سوى طبيب جراحة أوعية بينما المحافظة تحتاج بالحد الأدنى 10-12 طبيب بهذا الاختصاص، وكذلك لا يوجد أي جراح صدرية في المحافظة.

ولفت إلى أن اختصاص التخدير يواجه نقصا حادا للغاية، حيث منذ أكثر من خمس سنوات لم يدخل طبيب مقيم باختصاص التخدير على ريف دمشق، كذلك فقط 6 أطباء على مستوى سوريا تقدموا لامتحان البورد باختصاص التخدير بينما النسبة يجب أن تكون 40-50 حتى يرمم النقص الحاد، وفق كلامه.

وكان اعتبر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد بريف دمشق "خالد موسى"، بأن قضية هجرة الأطباء صحيحة ودول الوجهة موريتانيا والصومال وحتى اليمن لكن العامل الرئيسي للهجرة ليس الوضع الاقتصادي حيث تشهد الدول التي يذهبون إليها أحداث ميدانية وحروب.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ طاول القرار رفع مواد "البنزين الحر والأوكتان والمازوت الصناعي"، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد والترويج الإعلامي عبر مسؤولي النظام.

وحددت التجارة الداخليّة في نشرة الأسعار الجديدة بيع المازوت الصناعي والتجاري 2500 ليرة للتر الواحد، كما رفعت سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر "البطاقة الذكية"، "أوكتان" 90 بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية.

وبررت الوزارة قرارها الذي صدر منتصف الليل ضمن ما يعرف بالقرارات الليلية المماثلة، بأنه جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ولمنع استغلال للسوق السوداء ولنتيجة الفرق الكبير في أسعار المشتقات النفطية، وبهدف تلبية حاجة السوق.

وحمل القرار توقيع وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، وتوعد البيان المخالفين للأسعار الجديدة، بالقانون رقم 8 الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن وغرامات بالملايين، كما زعم بقاء أسعار المبيع لمادتي المازوت والبنزين المدعومتين بدون تعديل.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1,700 ليرة سورية لليتر، وبرر "سالم"، ذلك بأنه سيكون متوفراً من دون انقطاع، وفق وزير التموين الذي برر رفع أسعار المازوت مبشرا الموالين برفع قادم للغاز.

ويوم أمس كذّب مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، "محروقات"، التابعة لنظام الأسد، وعود الأخير بحل مشكلة نقص المحروقات، حيث قال إن لا انفراجات دائمة والمتوقع انعكاس ارتفاع الأسعار عالمياً قريباً على السوق المحلية، وسط ترويج النظام لرفع أسعار المشتقات النفطية عبر وسائل الإعلام الموالية له.

واعتبر "عيسى عيسى"، مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، مكذبا بذلك الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع المحروقات وتوفرها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما على لسان "حسين عرنوس وبسام طعمة" وغيرهم.

وفي مطلع شهر أيّار الجاري نفى نظام الأسد عبر وزارة التموين رفع سعر البنزين، رغم أن سعر اللتر الواحد بات يقترب من سعر 10 آلاف ليرة سورية في بعض مناطق سيطرة النظام، في السوق السوداء، فيما صرح وزير النفط لدى النظام عن "انفراج جزئي في أزمة البنزين وعودة أوكتان 95"، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.