أصدر "اتحاد الإعلاميين السوريين" بياناً، حول اعتقال الناشط "لؤي اليونس"، أحد أعضاء الاتحاد من قبل الشرطة العسكرية في جنديرس بريف عفرين، مؤكداً عدم معرفته بعملية المداهمة والاعتقال الذي طال الناشط، منتقداً تصرفات القوى الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وجاء في بيان الاتحاد :"وكأن بعض من يسعى لمنع الثورة من تحقيق أي من أهدافها، يحاول جاهدا أن يعيدنا إلى المربع الأول الذي كان أحد الأسباب الرئيسية التي انطلقت من أجله ثورة الحرية والكرامة السورية... المربع الذي عنوانه الاعتقالات التعسفية وقانون الطوارئ وترويع المدنيين الآمنين".

وأضاف :"فوجئنا ليلة أمس بخبر مداهمة فرع الشرطة العسكرية في جنديرس لمنزل الثائر والناشط الإعلامي لؤي اليونس" عضو اتحاد الإعلاميين السوريين واعتقاله، إضافة إلى مداهمة منزل جيرانهم واعتقال امرأة وطفليها اللذين لم تتجاوز أعمارهما الست سنوات دون مذكرة قضائية وبتهم كيدية وطريقة مهينة تفتقد أدنى المعايير القانونية والإنسانية والثورية، ترافقت مع تفتيش وترويع لا يخفى على أحد".

تابع "وبعد ضغط شعبي قام الفرع المذكور بإطلاق سراح المرأة والطفلين، وبدأ يقول أن ماقام به من انتهاك لكرامات الناس كان مجرد خطأ وتشابه أسماء، لكنه ورغم ذلك لا يزال حتى اللحظة الزميل لؤي موقوف دون وجه حق، بطريقة لا ترضي حرة غيورة على مبادئ الثورة ومؤسساتها وكياناتها وثوارها".

وأكد الاتحاد أن "النتيجة الحتمية لتكرار مثل هذه الأمور هي تفاقم الوضع بشكل أكبر عبر خروج الزملاء الإعلاميين والنشطاء الثوريين بوقفات واعتصامات ضد هذه التصرفات التي تسيء لثورة الحرية والكرامة".

وطالب الاتحاد "بالمحاسبة الفورية لكل من له يد في هذه التجاوزات، وإطلاق سراح الزميل الإعلامي لؤي اليونس فورة كما ندعو لاتباع الطرق القانونية السليمة في نشاطات المؤسسات الأمنية لتكون جديرة بالاسم والعلم الذي ترفعه ولما ضحى السوريون من أجله بالغالي والنفيس على مدى أعوام هذه الثورة العظيمة".

وكان قال نشطاء إن عناصر من الشرطة العسكرية داهمت منزل الناشط الإعلامي "لؤي اليونس" عضو رابطة نشطاء الثورة في حمص، وقامت باعتقاله، إضافة لاعتقال سيدة مع اثنين من أطفالها في نفس البناء الذي يقطن فيه في ناحية جنديرس بريف عفرين.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق سراح المعتقلين وبشكل مباشر والقيام بعملية التحري قبل أي مداهمة والابتعاد عن الأفعال التشبيحية المخزية التي لا تذكر إلا بأفرع النظام المجرم، في وقت لم يصدر عن الشرطة العسكرية أي توضيح لسبب الاعتقال.

وباتت جميع القوى المسيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تمارس عمليات الاعتقال التعسفي بشكل واسع مع اختلاف المناطق والقوى المنفذة، حيث بات المدنيون والنشطاء هدفاً مباشراً لعملياتهم الأمنية بحجج واهية.

وفي وقت سابق، تعرّض عدد من النشطاء الإعلاميين، يوم الإثنين 1 آب/ أغسطس، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري.