طالبت منظمة "اللاجئين الدولية"، في تقرير لها، وكالات الإغاثة والجهات المانحة إلى تسريع الخطط والاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين في شمال غرب سوريا، من أجل مواجهة سيناريو "الفيتو" الروسي المقبل والمتوقع ضد تجديد قرار إيصال المساعدات عبر الحدود.

وجاء في تقرير المنظمة، أن السوريين لا يستطيعون أن يتنفسوا الصعداء، رغم تمديد عبور المساعدات ستة أشهر، مؤكداً أن هناك 4.1 مليون شخص محتاج في شمال غرب سوريا، و3.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و1.7 مليون شخص يعيشون في المخيمات.

ولفت التقرير إلى أن وكالات الإغاثة والمجتمعات "ستترك الأمل في حدوث معجزة في مفاوضات مجلس الأمن الدولي، لتمديد القرار ستة أشهر أخرى حتى تموز من العام 2023"، في منتصف الشتاء القادم، في أوج احتياجات السوريين.

وشدد على المنظمات السورية غير الحكومية، أن تلعب دوراً مركزياً في صياغة أي خطة، مرجحاً أن تشتمل على مكونين: الأول التخفيف من الصدمات التي قد تحدث من جراء وقف محتمل للمساعدات عبر الحدود، والثاني وضع استراتيجية مساعدة أكثر استدامة "من خلال تعزيز جهود التعافي المبكر والتوطين في الاستجابة".

وسبق أن أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى "تدهور" الأوضاع الإنسانية شمال غربي البلاد.

وقال دوجاريك إن "الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا تتدهور جراء استمرار الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة"، ولفت إلى "ثمة 4.1 ملايين شخص في هذه المنطقة يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال".

وأضاف: "أبلغنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن قافلة تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من 14 شاحنة تحمل مواد غذائية لنحو 43 ألف شخص عبرت أمس (الخميس) من حلب إلى سرمدا في شمال غرب سوريا".

وأوضح أن "هذه هي القافلة السادسة العابرة للخطوط (أي من دمشق) بما يتماشى مع خطتنا التشغيلية المشتركة بين الوكالات الإنسانية التي تم تطويرها بعد تبني قرار مجلس الأمن رقم (2585) في يوليو (تموز) 2021، وهي أيضا القافلة الأولى منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم (2642) الذي تم تبنيه في 12 يوليو الماضي".

وأكد دوجاريك أن "آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط غير قادرة حاليا على استبدال العمليات الضخمة التي تقوم بها آلية المساعدات العابرة للحدود (من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) والتي نديرها وتصل بالمعونات إلى 2.4 مليون سوري كل شهر".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى قبل عدة أيام، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد. 

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 14 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري. 

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية. 

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية. 

وأعلن "برنامج الأغذية العالمي"، يوم الخميس 4/ آب/ 2022، دخول أول قافلة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد من منطقة معبر سراقب - الترنبة، باتجاه مناطق شمال غرب سوريا، قال إنها تضم 14 شاحنة تحمل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية من حلب إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.