كشف الخبير العقاري "عمار يوسف"، في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد عن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين مقدرا أن أعلى سعر للعقار في العالم بعد العاصمة اليابانية طوكيو هي سوريا، وذكر أن ارتفاع أسعار مواد البناء هو معادل إضافي لزيادة الأعباء وزيادة أسعار العقارات.

وأضاف، أن ليس هناك خطوات بهدف تخفيض سعر العقار بالنسبة للمواطنين، والمواطن من المستحيل أن يشتري عقار ضمن المعادلات الحالية بالسوق السورية للعقار وهو موظف يتقاضى راتب 25 دولار وقيمة العقار تبلغ 300 ألف دولار أمريكي، مؤكدا انهيار القدرة الشرائية.

وحمّل "يوسف"، حكومة نظام الأسد مسؤولية هذا الانهيار كونها هي الوحيدة القادرة على حل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات وسبب المشكلة هو عدم تأمين الأراضي الصالحة للبناء، وتجاهل المساعدة بما يخص العقار من خلال تخفيض الضرائب والرسوم ودعم مواد البناء وتقديم تسهيلات لرخص البناء.
 تسهيل عملية المخالفات.

ونوه إلى أن سوق العقارات يعاني من جمود مطلق وأن الناس بدأت تلجأ لبيع عقارها أو شراء عقار أرخص أو حتى شراء أكثر من عقار وتأجيرهم لتأمين مستلزماتهم وغذائهم، وقدر أن الأسرة المؤلفة تحتاج من خمسة أفراد ما بين 5 إلى 4 ملايين ليرة.

وذكر أن هناك مخالفات تمت تسوية وضعها، لماذا سيتم هدمها؟ معتبرا أن نتيجة فساد البلديات تم تسوية المخالفات ودفعت الناس رسوم وبعد ذلك سيعاد هدمها، وتعجب بالقول من سيشتري بمنطقة باسيليا ستي عند الانتهاء منها؟ بالطبع لن يكون أنا ولا المواطن السوري الذي صمد بل للتجار الذين أصبح معهم مبالغ كبيرة وجزءاً منهم رفع سابقاً السلاح وسيجري تسوية ويعود إلى سوريا.

وبحسب تحليلات الخبير العقاري ذاته حول القرارات المتخذة حالياً بشأن مخالفات البناء أن هذه العمليات ينتج عنها خسائر مرعبة للاقتصاد الوطني ونأمل توضيح ماذا يريدون أن يفعلوا، وطالب العودة إلى أيام الدولة الراعية وليس الدولة الجابية قائلا: "إذا كان لديهم القدرة على فعل شيء فهو يجب أن يوقفوا المخالفات وليس هدمها".

وقال مصدر إعلامي مقرب من النظام إن ترخيص العقارات الذي يدر المليارات لصالح خزينة نظام الأسد، مشيرا إلى أن من يقوم بالترخيص حاليا هم مالكو العقارات القديمة أو تجار العقارات، لكن المشكلة أن الناس لا تملك إمكانية الشراء بسبب ارتفاع سعر المتر وصوله 4-5 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

طالب مسؤول في "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، الحكومة العراقية بتسريع وتيرة إعادة رعاياها من مخيم الهول بريف الحسكة، لافتاً إلى أن "عدد الأشخاص المرحلين من قبل لجنة الهجرة والمهجرين العراقية قليل جداً قياساً بعدد العراقيين الموجودون في المخيم".

وقال "شيخموس أحمد"، رئيس مكتب شؤون النازحين والمخيمات في الإدارة الذاتية، في تصريح نقله موقع "باسنيوز": إن" الوتيرة الحالية لإعادة اللاجئين العراقيين من مخيم الهول بطيئة ولا تتناسب مع العدد الكلي للعراقيين في المخيم".

ولفت إلى أن" عدد الرعايا العراقيين في مخيم الهول يصل لنحو 29 ألف شخص بمعدل نصف القاطنين فيه"، وذكر أن "لجنة الهجرة والمهجرين التابعة للحكومة العراقية افتتحت مكتباً لها في مخيم الهول لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة إلى العراق من المواطنين العراقيين".

وبين أن "لجنة الهجرة والمهجرين العراقية تسجل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة وتركز عملها خلال الوقت الحالي على الأشخاص المرضى وكبار السن"، واعتبر أن " من واجب اللجنة العمل على زيادة عدد الرحلات التي تقوم من خلالها بترحيل أشخاص من مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية".

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وذكر "العمر"، هل من المعقول أن يكون راتبي بعد خدمة 25 سنة بمرتبة أستاذ جامعي، يمكنني من شراء 100 ليتر بنزين مدعوم لايكفيني ابداً لنهاية الشهر بحال داومت بشكل يومي بالجامعة، وفق تقديراته.

وأضاف، في الوقت الذي يوجد فيه عند السادة الوزراء والمحافظين ومختلف المسؤولين اساطيل من السيارات الفارهة التي اتمنى اتخاذ قرار جريء بسحبها والاكتفاء بسيارة واحدة من نوع "شام"  للمسؤول مهما كبر شأنه.

وعلل ذلك كون البلاد تمر في وضع اقتصادي صعب وآثاره السلبية يجب أن تنعكس على المسؤول قبل أن تنعكس على المواطن الفقير الصامد الذي لاحول ولاقوة له" -حسب وصفه- ويذكر أن سيارة شام تم إطلاقها في السوق السورية من قبل الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو".

من جانبه قال عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، إن قرار رفع البنزين كان مفاجئاً لكل شرائح المجتمع وكانت نسبة الزيادة غير متوقعة، وأضاف أنه لاشك أن هناك كلفاً كبيرة طالت المشتقات النفطية واستيرادها وشحنها وتفريغها وتكريرها وتوزيعها، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل هذه الكلف لحدود 130 بالمئة.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين  رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% بسبب قرارات حكومة النظام التي رفعت أسعار البنزين، فيما أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات "مازن دباس"، بأن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بعد رفع أسعار البنزين.

ولفت "شهدا"، إلى تخبط واضح في القرارات والإعلان عنها من قبل نظام الأسد، وعزا ذلك كون "توقيت الزيادة لا يتناسب مع الواقع المعيشي لأبناء البلد في ظل العقوبات"، مشيرا إلى افتقار حكومة النظام للحلول الاقتصادية.

وذكر أن رفع أسعار المشتقات النفطية على اعتبارها سلعاً محرضة وتدخل بجميع القطاعات ستؤثر على النقل والصناعة والزراعة بالدرجة الأولى، مؤكدا أن أزمة النقل التي ستتفاقم هي أبرز نتائج رفع سعر البنزين، فالازدحام سيتضاعف بسبب قلة وسائط النقل بواقع الأسعار الجديدة التي ستكون عشوائية إضافة لتراجع حصة السيارات من المحروقات المدعومة.

وأشار إلى أن الارتفاع يقدر بـ100% والذي سيؤدي إلى رفع الأسعار أكثر من 40%، مما يولد تراجعاً كلياً للسوق ويزيد من التضخم، متوقعاً تراجع الطلب في السوق على المادة بسبب تراجع قدرة الدخل على الاستهلاك، وهذا برأيه يؤدي إلى مزيد من الجمود وهذه مشكلة اقتصادية كبيرة، وفق تعبيره.

وقدر وجود زيادة إنفاق 200 ألف ليرة سورية كحد أدنى على المواطن، كما أن قرار الرفع لن يحد من السوق السوداء بل سيرفع من عرض هذه المواد في السوق السوداء وتهرب السيارات من العمل، وأضاف أن لهذا القرار تأثيراً كبيراً ليس على أسعار السلع والنقل بل سيطال حركة السفر للمحافظات والأرياف التي ستتراجع ما يؤدي إلى حدوث انعكاسات على الفعاليات الاقتصادية في المناطق السياحية.

من جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق "مازن دباس"، بأن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بمجرد وصول المحافظة كتاب من التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقضي بحساب نسبة الزيادة على أجور التكاسي وذلك بعد قرار رفع البنزين.

وحسب "الدباس"، فإن إجراءات تعديل أجور التكسي تأخذ مبررات ارتفاع كلف وأجور الصيانة وقطع الغيار أو ارتفاع أسعار المحروقات، ولفت إلى أن عدد التكاسي في دمشق يصل لنحو 25 ألفاً، ومن المقرر توزيع اللصاقات الجديدة بعد إجراء تعديل على العدادات بموجب رفع سعر البنزين.

هذا ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه لمس إيجابية وجدية من الجانب السوري يقصد نظام الأسد، بما يخص خطة عودة "النازحين السوريين" التي وضعها في وقت سابق.

وزعم الوزير في تصريح نقلته إذاعة "صوت لبنان"، أن "80 بالمئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة"، متحدثاً عن تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية، للتفاوض مع الجانب السوري، في وقت اعتبر أن الوجود السوري في لبنان ينقسم الى ثلاثة فئات، وهي فئة النازحين، وفئة العمال السوريين، وفئة اللاجئين السياسيين.

وحول الخطة التي وضعها شرف الدين، رأى أن "المطلب اللبناني هو بعودة 15000 نازح شهرياً الى سوريا" لافتاً أن الدولة اللبنانية طلبت من المفوضية العليا للاجئين أن توقف التمويل المادي لـ 15000 نازح كل شهر، من أجل تحفيزهم على العودة إلى مناطقهم الآمنة.

وتطرق لمسألة اللاجئين السياسيين في لبنان، بالقول: إن "الموضوع قيد المتابعة مع الدولة السورية والمفوضية العليا، فلبنان يرغب بعودة آمنة لهؤلاء دون أن يتم التعرض لهم"، لافتاً إلى أن 83 بالمئة من "النازحين السوريين" هم خارج المخيمات، و"يستفيدون من الكهرباء والماء والخبز المدعوم وينافسون اللبناني في لقمة عيشه".

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء النازحين بعد عودتهم إلى سوريا قد يتعرضون للسجن أو القتل أو الاغتصاب أو التجنيد في الجيش أو التعذيب أو التعرض للاختفاء القسري، وتساءلت أيضا: "كيف يمكن ضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين من قبل حكومة مسؤولة عن نفيهم؟".

وبينت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان من جهتها تشعر بالقلق إزاء اقتراح السلطات اللبنانية إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى بلادهم، على الرغم من المخاطر الأمنية، وقالت إنه حسب تقرير صدر في سبتمبر 2021 بعنوان "أنت تتجه نحو الموت"، وثّقت منظمة العفو الدولية "الانتهاكات المروعة"، التي ارتكبها عملاء المخابرات السورية ضد 66 عائدا، بينهم 13 طفلا، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب.

ولفتت إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا ليست مستقرة، إذ أنه وبعد أكثر من 11 عاما على بدء الحرب، التي خلفت ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، ضرب قصف منسوب لإسرائيل جنوب العاصمة السورية في أوائل يونيو.

وبينت أنه قبل ذلك ببضعة أشهر، وثّقت منظمة العفو أيضا حالات انتهاكات ارتكبتها أجهزة المخابرات اللبنانية ضد نحو عشرين سورياً، بما في ذلك "أساليب التعذيب الوحشية المستخدمة في أسوأ السجون في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".

وسبق أن قالت "الرئاسة اللبنانية"، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وقال عون إن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم، ولفت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس"، في ظل مساعي لبنانية لتمكين خطة لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام بشكل قسري تحت اسم العودة الطوعية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن موسكو لم تعطِ الضوء الأخضر لتركيا، لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، معتبراً أن "التعاون العدائي" بين أنقرة وموسكو يتعلق بنيات الرئيس التركي أردوغان، شن عملية عسكرية في شمال سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية"، الحليفة لأميركا.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن الرئيس الروسي بوتين قدم "وصفة جديدة" لأردوغان على هامش القمة الثلاثية الأخيرة في طهران، أو الثنائية في سوتشي، وكانت مختلفة هذه المرة، تتضمن منها السماح بتوسيع ضربات المُسيَّرات ضد قياديي "قسد".

وتحدثت عن عرض روسي لاستضافة موسكو اجتماعات أمنية بين مسؤولين سوريين وأتراك، للبحث عن تلبية المطالب التركية، وإمكانية البحث عن توقيع اتفاق "أضنة-2" بما يسمح لتنسيق أمني سوري- تركي لضمان أمن الحدود.

وتشمل التفاهمات أيضاَ دفع دمشق و"قسد" للتعاون بإجراء تنسيق عسكري ومناورات مشتركة، وتمديد انتشار جيش النظام في مناطق النفوذ شرق الفرات، والسماح بعملية عسكرية تركية محدودة في تل رفعت، لتحييد منصات الصواريخ التي تشكل تهديداً على الجيش التركي وفصائل الوطني في عفرين.

وكانت أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة جدلاً واسعاً بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إن بوتين ينتهج مقاربة عادلة مع تركيا بشان محاربة الإرهاب، ما فهمه البعض تراجع أنقرة عن عملياتها العسكرية ضد ميلشيات قسد.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه بحث مع نظيره الروسي الخطوات التي يمكن الإقدام عليها ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، التي تهدد وحدة أراضي هذا البلد، وتشن هجمات على السوريين، وعلى القوات التركية والمواطنين الأتراك، وأنه تم الاتفاق على التعاون بهذا الخصوص.

وأجاب أردوغان على سؤال أحد الصحفيين عن العملية العسكرية التركية ضد ميلشيات قسد الإرهابية، وتحفظ روسيا عليها قال إن "بوتين يواصل انتهاج مقاربة عادلة تجاه تركيا بهذا الخصوص"، وأوضح أردوغان أن روسيا تقف مع تركيا دائما في مكافحة الإرهاب.

ولكن مع أثار حفيظة عدد من النشطاء السوريين هو تصريح أردوغان الذي قال فيه أن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

وأكد أردوغان أن جهاز الاستخبارات التركي على تواصل مع المخابرات السورية حول هذا المسائل ويقصد بها مكافحة الإرهاب، وتابع "لكن المهم هو الوصول إلى نتيجة"، وأضاف: "ونحن نقول (لروسيا) إن كانت التنظيمات الإرهابية لا تزال تصول وتجول هناك رغم قيام جهاز استخباراتنا بهذا العمل مع المخابرات السورية فيتعين عليكم دعمنا بهذا الخصوص. ولدينا تفاهم بهذا الشأن أيضا".

كشف تقرير للمركز "الفيدرالي للهجرة في بلجيكا"، عن حصول 3287 لاجئ سوري على الجنسية البلجيكية في عام 2021، متحدثاً عن زيادة كبيرة عن عام 2017، الذي بلغ عدد الحاصلين عليها فيه 243 لاجئ سوري.

وأوضح تقرير المركز، أن السوريين باتوا في المرتبة الثانية بعد المهاجرين من المغرب، من حيث عدد الحاصلين على الجنسية البلجيكية، ولفت إلى أن المغرب ظل بلد المنشأ الرئيسي على مدى العقدين الماضيين، في حين تبعته سوريا في عام 2021، بعد أن زاد عدد السوريين الحاصلين على الجنسية البلجيكية.

وبين أن عام 2021، شهد وصول 2874 طالب لجوء سوري إلى بلجيكا، 906 منهم قدموا كجزء من إعادة التوطين، وقال إن سوريا احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد طالبي اللجوء عام 2021، في حين احتلت أفغانستان المركز الأول، وفق التقرير.

وأشار التقرير، إلى استمرار وصول اللاجئين السوريين العام الجاري إلى بلجيكا، حيث وصل العدد الإجمالي لطالبي اللجوء في شهر حزيران الماضي إلى 2945 شخصاً، فيما تصدرت أفغانستان وفلسطين وسوريا قائمة البلدان العشرة الأولى من حيث منشأ المتقدمين للحصول على الحماية الدولية.

وسبق أن نشرت صحيفة "تراو" الهولندية، تحقيقاً، أوضحت فيه أن ما لا يقل عن 400 لاجئ سوري فروا من الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى، جاءت ألمانيا في مقدمة الدول التي لجأ إليها هؤلاء، هرباً من القيود التي فرضتها الحكومة الدنماركية، التي قالت إن الوضع في العاصمة السورية ومحيطها "آمن" لترحيل اللاجئين القادمين من هذه المنطقة.

وبين تحقيق الصحيفة، أن السوريين الفارين من الدنمارك واجهوا في كثير من الأحيان باباً مغلقاً في الدول التي هربوا إليها، "لكن في بعض الأحيان لم يكن مغلقاً بشكل كامل"، وذكر أن ما لا يقل عن 40 سورياً فروا من الدنمارك إلى هولندا منذ عام 2019، بينما ذهب 265 آخرين إلى ألمانيا، و54 إلى بلجيكا، و44 إلى السويد.

قررت نقابة الأطباء لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي، إلا أن الزيادة البالغة 40 ألف ليرة سورية، تساوي قيمتها أقل من 10 دولار أمريكي، ما أثار جدلا وانتقادات من حيث قيمة الزيادة، علاوة على حالة السخرية مع اعتبار إعلام النظام بأن القرار يحفز الأطباء على عدم الهجرة والبقاء في سوريا حتى بلوغ سن التقاعد، طمعا بالحصول على هذه "المكرمة".

وحسب البيان الصادر عن نقابة أطباء النظام فإن القرار ينص على رفع الراتب التقاعدي الشهري للأطباء ليصبح 80 ألف ليرة سورية بدلاً من 40 ألف ليرة، وذكر أن الزيادة تشمل المتقاعدين وورثتهم ويعمل بالقرار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2023 القادم.

وفي سياق متصل صرح نائب نقيب أطباء النظام "زاهر بطل"، بأن رفع الراتب التقاعدي للأطباء من 40 إلى 80 ألف ليرة جاء بناءً على التضخم في الأسعار، ورغبة النقابة في تحسين هذا الراتب، علماً أن آخر زيادة كانت قبل حوالي عامين.

وأشار إلى أن هذا القرار صدر على خلفية توصيات المؤتمر السنوي للأطباء الذي عقد منذ حوالي الشهر والنصف، ليتم تطبيقه مع بداية العام القادم، مضيفاً: "تصبح كتلة الزيادة في رواتب الأطباء المتقاعدين والمتوفيين شهرياً حوالي ملياري ليرة"، معتبراً أن هذا الراتب لا يتناسب مع زيادات الأسعار ولكنه يعد خطوة للأمام، حسب كلامه.

وأضاف أن هناك قرار جديد سيصدر أيضاً مع بداية عام 2023، لرفع راتب نهاية الخدمة وفقاً لموارد النقابة المتوفرة في صناديق التعاون والتقاعد، وذلك لتحسين الوضع المعيشي للطبيب المتقاعد، علماً أن راتب نهاية الخدمة حالياً يبلغ 1.1 مليون ليرة، وفق تقديراته.

ووعد بأنه سيتم رفع تعويض الوفاة الذي لا يتجاوز حالياً الـ 600 ألف ليرة، ولفت إلى أن العدد الكلي للأطباء المنتسبين إلى النقابة يصل إلى 27 ألف طبيب، أما الأطباء المتقاعدين والمتوفين فعددهم يقارب 5 آلاف طبيب.

وأعلن مدير هيئة الإشراف على التأمين "رافد محمد"، عن رفع الحد المالي لتغطية التأمين الصحي خارج المشفى لمن لديه أمراض مزمنة، وذكر أن المشافي المنتسبة إلى شبكة التأمين الصحي الحكومية هي جميع المشافي العسكرية وشبكة واسعة من المشافي الخاصة والحكومية، حسب تعبيره.

واعتبر أن التأمين الصحي يغطي موظفي الدولة مختلف أنواع التحاليل وأكد أن على الموظفين عدم تسديد أي مبلغ للمشافي، تم زيادة التعرفة الطبية للإجراءات داخل المشافي ولا تشمل هذه الزيادة أسعار الأدوية و معاينة الطبيب.

من جانبه تحدث غسان فندي، نقيب الأطباء لدى نظام الأسد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام محلية موالية عن قرب صدور تعرفة جديد لأجور معاينات الأطباء، متوقعاً أن تتراوح بين 8 إلى 16 ألف ليرة وذلك حسب عدد سنوات مزاولة الخدمة لكل طبيب.

وذكر أن الطبيب الذي لم يمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة ستشمل أيضاً المخابر ولكن ستكون لها تسعيرة مختلفة لم يحددها، مقدرا استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب.

وأضاف، بأن إصدار التعرفة الجديدة سيلعب دوراً في تخفيف الخسائر عن الأقسام الخاصة المأجورة في المشافي العامة باعتبار أنها ستشمل المخابر الطبية بما فيها الأقسام المأجورة في المشافي العامة، ضارباً مثلاً أن تسعيرة تصوير الرنين المغناطيسي في هذه الأقسام بسيط في حين في المخابر الخاصة تتجاوز تسعيرته 150 ألف ليرة سورية.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره. 

حذر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، من خطورة ما يقوم به نظام الأسد المجرم من تجنيس لعناصر ميليشيات إيرانية استقدمها لحربه ضد الشعب السوري، وذلك خدمة لمشروع نظام طهران التوسعي والاحتلالي، ومكافئة لهم على إجرامهم الذي امتد لسنوات.

وأوضح رحمة أن ممارسات نظام الأسد غير الشرعي في سورية ومنح الجنسية للميليشيات الطائفية باطلة وغير ذات أثر قانوني فما بني على باطل فهو باطل، وبيّن أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة التغيير الديمغرافي والمذهبي التي ينفذها في سورية، فبعد أن هجّر أهلها وسلب ممتلكاتهم ودمر مدنهم، منح عناصر الميليشيات منازل وأرزاق السوريين.

وأكد الأمين العام للائتلاف الوطني أن نظام الأسد في سورية ليس نظاماً شرعياً ولا يمثل الشعب السوري، وما هو إلا دمية بيد الاحتلالات التي جلبها، روسيا وإيران.

ولفت إلى أن الميليشيات الإيرانية تبسط نفوذها وقراراتها بذاتها على العديد من المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، ولا سيما في حلب وحمص ودمشق ودير الزور، وهو ما يستدعي تدخلاً عربياً عاجلاً  لمواجهة المشروع الإيراني في سورية ومنعاً لامتداد خطر نظام طهران لدول الجوار.

وشدد رحمة على أن نضال الشعب السوري واستمراره في ثورته العظيمة لن يتوقف حتى تحقيق حلم جميع السوريين في دولة حرة كريمة، لا مكان للأسد وقوى الاحتلال فيها، مؤكداً أن سورية لن تكون إلا لأهلها وسيلفظ السوريون كل ما خلّفه هذا النظام من إرهاب وخراب.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "عمرو سالم"، برر خلالها قرار رفع سعر البنزين بعد رفع أسعار تنكة البنزين من 22 ألف ليتر  إلى 50 ألف ليرة سورية.

وزعم "سالم" في حديثه لوسائل إعلام النظام بأنه يتفهم حالة الغضب من المواطنين إثر رفع الأسعار ولكن هو قرار حكومي مشترك، ولا أحد سعيد برفع البنزين لأن أسعار النفط تزداد، وفق تعبيره.

وأضاف أن "عندما نثبت سعر المادة بينما النفط يرتفع يحصل عجز بالميزانية"، معتبرا أن رفع سعر البنزين ليس له علاقة بتوفر المادة، ومبدئياً ليس هناك انقطاع، ولكن اليوم تراجع العجز قليلاً، على حد قوله.

وقدر "سالم"، أن بعد قرار رفع البنزين الصادر رسميا من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد انخفضت خسائر المشتقات النفطية بنسبة 20 بالمية، ولكن لم نحقق أرباحاً، وفقا لما أوردته الإذاعة نقلا عن وزير تموين النظام.

وزعم أن رفع سعر المازوت غير مطروح، وكان هناك رفض لمقترح الرفع بسبب أثره على الأسعار، والدولة لا تطبع أموالاً دون تغطية، وليس لدينا نفط كون مناطق الآبار محتلة، وقال إن الأسعار في العالم لا يمكن ضبطها والشحن إلى سوريا مرتفع جداً.

واعتبر أن نظامه لم يحقق أي عائد برفع الدعم وإنما خفف العجز، مدعيا أن الحكومة تسعى بشكل دائم لرفع الرواتب، وذكر أن تنظيم الضبوط بحق المحتكرين ولصوص الغذاء يؤكد أن هناك حماية للمستهلك، على حد قوله.

وتطرق إلى مقترح تحويل الدعم إلى دعم نقدي وفي حال نجح سيشعر المواطنون بالفرق، والعمل مستمر على هذا الأمر بأسرع ما يمكن، وادعى أن والحكومة تسعى دوما لرفع الرواتب، واعتبر أن المواطن هو روحه ولا يمكن وصف مدى قيمته بالنسبة للدولة، لافتا إلى فشل ضبط واقع المحروقات محملا المسؤولية لمن وصفهم "النفوس المريضة".

وأعلن ضبط حالات كثيرة مقرا بعدم وجود قدرة على إنهاء الظاهرة بشكل كامل ولكن هناك عدداً محدداً فقط من الموظفين في الوزارة، وجزء منهم فاسد، وفي حال الرغبة بالقضاء على هذه الظاهرة فنحن بحاجة لجيش من الموظفين، قائلا "من يرى أنواع الضبوط التي تقوم بها الوزارة بحق المحتكرين ولصوص المحروقات يعرف أن هناك حماية مستهلك وقوية جداً".

وتحدث "سالم"، مؤخرا عن مزاعم هيكلة الدعم الحكومي، وتباهى بحجم إغلاقات محطات الوقود والغرامات المالية الضخمة المفروضة عليها وكان وعد الوزير بأن الوزارة ستبدأ العام 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة، وفق زعمه.

هذا وتداولت صفحات إخبارية موالية قرارا غير معلن يقضي بتخفيض كمية البنزين ليصبح 20 لتر بدلاً من 25 لتر، بعد ساعات من رفع سعر البنزين، وفقاً لبيانات تطبيق "وين"، الخاص بتحديد مخصصات المحروقات، الأمر الذي نفاه إعلامي مقرب من نظام الأسد دون إصدار أي تعليق رسمي.

وحسب قرار رسمي صادر عن وزارة التموين في حكومة النظام فرض الأخير سعراً جديداً للبنزين الممتاز أوكتان 90 وأوكتان 95، حيث حدد سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الذكية بـ 2500 ليرة سورية.

فيما سجل سعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ليرة سورية وسعر ليتر أوكتان 95 بـ 4500 ليرة سورية للتر الواحد، وبررت قرارها بهدف "التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها"، حسب زعمها.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

حلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع تابعة لقوات الأسد في قرية بسرطون بالريف الغربي.

اشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات قسد على محاور حربل جنوب مدينة مارع ومرعناز غربي مدينة اعزاز بالريف الشمالي، وفي محور بلدة تادف جنوب مدينة الباب بالريف الشرقي.

قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع مشتركة لميليشيات قسد وقوات الأسد في محيط مدينة تل رفعت وقرى عين دقنة والشيخ عيسى وحربل ومرعناز ومطار منغ بالريف الشمالي.

تعرضت قاعدة تركية في بلدة كلجبرين شمال حلب لقصف مدفعي من قبل ميلشيات قسد أسفر عن مقتل أحد جنود الجيش التركي وإصابة أخرين.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى البارة والفطيرة بالريف الجنوبي.

تمكنت فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور كفربطيخ بالريف الشرقي.

حماة::
استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة تابعة لأنصار التركستان وأدى لمقتل 3 عناصر وإصابة أخرين على أحد محاور سهل الغاب بالريف الغربي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية القرقور غربي حماة.

استهدفت فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع تابعة لقوات الأسد في قرية طنجرة بالريف الغربي.

درعا::
اغتال مجهولون بالرصاص المباشر شاب في بلدة تل شهاب بالريف الغربي، واغتالوا أيضا شاب بالرصاص المباشر في مدينة الحراك بالريف الشرقي 

قام مجهولون بزرع عبوة ناسفة في أحد المنازل ببلدة علما بالريف الشرقي أدى لتدمير المنزل بشكل كامل ومقتل وجرح عدد من الأشخاص.

ديرالزور::
شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف عناصر لقوات الأسد في بادية العشارة بالريف الشرقي أوقع عدد من القتلى والجرحى.

أطلق مجهولون الناس على مكتب للصرافة في قرية الحوايج بالريف الشرقي دون وقوع أي إصابات.

اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان في مدينة البصيرة بالريف الشرقي وقادتهم إلى معسكرات التجنيد.

الحسكة::
اعتقلت ميليشيات قسد عددا من النساء في حملة دهم بمخيم روج بالريف الشرقي.

شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف سيارة عسكرية تاعبة لمليشيات قسد على طريق الهول شرق الحسكة، أوقع عدد من الجرحى، بينما قتل عنصر وأصيب أخر جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرة تابعة لميليشيات قسد على الطريق الخرافي جنوب الحسكة.

قال موقع "السويداء 24"، إن مسؤول من الشرطة العسكرية الروسية، زار بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، والتقى مع الشيخ ليث البلعوس، وبعض رجال الدين والأهالي، اليوم الأحد، لبحث التوتر الأخير الحاصل في المنطقة مع عصابات موالية للنظام.

ولفت الموقع إلى أن أحد أهالي المحافظة تحدث أمام وفد الشرطة العسكرية الروسية، عن رفض التمدد الإيراني وأي تواجد لهم في السويداء، لأنه ساهم في نشر المخدرات، وتعزيز حالة الفلتان الأمني، وقال المتحدث من أهالي السويداء، في فيديو متداول: إنه يعتبر روسيا “دولة ضامنة لطائفة الموحدين الدروز”.

من جهته، قدم "الشيخ ليث البلعوس"، قائد مجموعة رجال الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، مطالب أهالي السويداء للوفد الروسي من ثمانية بنود، تتضمن مسألة الخدمة الإلزامية لشباب السويداء، وحصرها داخل المحافظة، بسبب التجاوزات الكبيرة و"التمييز الطائفي" ضمن المؤسسة العسكرية. 

وطالب البلعوس، "بإخراج المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وإيران من محافظة السويداء ورفض أي وجود إيراني في السويداء ومنذ هذه اللحظة يعتبر أي شخص يتبع لإيران وحزب الله في السويداء هو هدف مشروع لنا".

وتحدث عن وثائق تم الكشف عنها خلال الهجوم الأخير على مقرات عصابة راجي فلحوط في بلدتي عتيل وسليم، توثق ارتباط تلك العصابة الإجرامية، بجهاز المخابرات العسكرية، وفرع أمن الدولة، وتورط قادرة الافرع الأمنية  في دعم العصابات، معتبراً تلك الأجهزة باتت بمثابة العدو، ووجودها مرفوض في السويداء.

كما تطرق الشيخ ليث، إلى عناوين مختلفة، منها إطلاق سراح المعتقلين من أهالي السويداء، ورفض "سياسة التهجير الممنهج"، و"السماح بوصول المساعدات الدولية للسويداء، وفتح ممرات آمنة للمحافظة، "بعيدة عن يد السلطة"، وأكد على وحدة الأراضي السورية، وأن تكون ممارسة العمل السياسي السلمي، أمراً مشروعاً حتى ولو كان معارضاً للسلطة.

وقال الوفد الروسي، الذي كان على رأسه نائب قائد الشرطة العسكرية، إنه سينقل هذه المطالب إلى قياداته وغادر، في وقت تحاول القوات الروسية منذ التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، وانتفاضة الأهالي ضد العصابات الأمنية، الدخول على الخط، للتواصل مع أهالي المحافظة، للدفع "باتجاه الاستقرار"، كما يزعم المسؤولون الروس في اتصالاتهم.

وشهد الأسبوع الماضي، تواصل منسق من القوات الروسية، مع حركة رجال الكرامة، الفصيل العسكري الأكبر في المحافظة، وطلب موعداً لإجراء زيارة إلى قيادة الحركة، وحاولت القوات الروسية، إجراء الزيارة فعلاً يوم السبت 6 اب/أغسطس، لكن الحركة رفضت استقبال الشرطة العسكرية.

 وطالبت بحضور وفد بتمثيل عالي المستوى للقاءه، معربة عن عدم ثقتها بوجود نوايا روسية للدفع باتجاه الاستقرار، كون إجراءات الروس في السويداء منذ 2017، تقتصر على زيارات لتقييم الأوضاع، دون أي تقديم أي نتائج أو حلول تذكر.

ولطالما ترسل روسيا دوريات من قواتها إلى السويداء، وخصيصاً من الشرطة العسكرية الروسية، عند حصول توترات أمنية شديدة، وغالباً ما تكون زياراتها ضمن نطاق “تقييم الأوضاع”، لا للبحث عن اتفاقية جديدة في المنطقة، أو للتفاوض على قضايا معينة. إذ تكتفي بإرسال الوفود، ولقاء الجهات الفاعلة، والاستماع إلى وجهات نظرهم.