قال التحالف الدولي ضد "داعش" في منشور على مواقع التواصل الخاصة بالتحالف، إن فترة بقاء زعماء التنظيم على قيد الحياة تقلصت بفضل الجهود التي بذلها التحالف لدحر المنظمة الإرهابية.

وأضاف أن "قيادة داعش دائمة التقلب. كل زعيم يلقى حتفه أسرع من سلفه. إن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على الطريق المدمِّر الذي يسلكه هؤلاء، وكذلك التزام التحالف الدولي في القضاء على الإرهاب".

ونشر التحالف صورة تبين مدى تقلص الفترة الزمنية التي قضاها زعماء التنظيم على رأس القيادة، فأبو بكر البغدادي قتل في أكتوبر 2019 بعد ست سنوات، وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي بعد 15 شهرا، وأبو الحسن الهاشمي القرشي بعد 10 شهور، وأبو الحسين الحسيني القرشي بعد خمسة شهور، بينما وضعت علامات استفهام أمام اسم أبو حفص الهاشمي القرشي.

واختار التنظيم "أبو حفص الهاشمي القرشي" زعيما جديدا له هذا الشهر، مؤكدا لأول مرة مقتل زعيمه السابق، الذي قالت تركيا إنها قتلته في أبريل.

وكان أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش رسمياً اليوم الخميس 3/ آب/ 2023، مقتل زعيم التنظيم المدعو "أبو الحسين القرشي"، باشتباكات شمال غرب سوريا، وذلك بعد أن كان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني في نهاية شهر نيسان المنصرم، عن تحييد زعيم تنظيم "داعش" في عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

وكان أكد خبراء متخصصون في شؤون التنظيمات المتطرفة، أن الإعلان المتأخر لتنظيم داعش، عن مقتل زعيمه الرابع "أبو الحسين الحسيني الهاشمي القرشي"، وتسمية زعيمه الجديد، بعد 4 أشهر من الإعلان التركي عن مقتله "أبو الحسين"، يحمل دلالات عن "انقسامات في صفوف التنظيم".

وتحدث الخبراء لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإعلان المتأخر يعكس محاولات من جانب قادة التنظيم لـ "رص الصفوف"، وشددوا على أن عملية تصفية الزعيم الرابع مثَّلت "ضربة قوية لقادة الصفين الأول والثاني في التنظيم"، وتأخير الإعلان عن مقتله "ربما استهدف التأنّي في اختيار قيادة جديدة تكون (محل قبول واسع) من جانب أفرع التنظيم".

ومنذ هزيمة التنظيم، قُتل 4 من زعمائه، إذ تُوّجت هزيمة التنظيم بقتل القوات الأميركية زعيمه الأول أبا بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، في عملية عسكرية أميركية بمحافظة إدلب. وفي فبراير (شباط) 2022، أعلنت الولايات المتحدة قتل زعيم التنظيم الثاني «أبو إبراهيم القرشي» في إدلب أيضاً، وفي العام نفسه، أكد التنظيم المتطرف مقتل زعيمه الثالث أبي الحسين الهاشمي القرشي، الذي تبيَّن أنه قُتل في اشتباكات مع مقاتلين محليين في جنوب سوريا.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية مذكرة التوقيف الدولية بحق المتورط بجرائم ضد الإنسانية رفعت الأسد، باعتبارها خطوة في مسار المحاسبة.

وأكدت الشبكة أنَّه على الرغم من مرور عقود من الزمن لن ننسى الفظاعات التي ترتكبها الأنظمة الديكتاتورية المجرمة، خاصةً وأنه بعد مرور أزيد من 42 عاماً على مرور المجزرة، وما زالت سوريا تحكم من قبل العائلة ذاتها، التي ارتكبت تلك المجزرة المروعة، والتي تجسد أفظع مجزرة وقعت في تاريخ سوريا الحديث.

ولفتت إلى أن عدم معاقبة النظام السوري على مجزرة حماة 1982، مكَّنه من نشر الإرهاب والقمع في جميع المحافظات السورية على مدى عشرات السنوات، كما أن إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات في هذه المجزرة من العقاب شجع بشار الأسد على اتباع التكتيك ذاته ضدَّ الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار/2011، وجعله على يقين أنه سوف يفلت من العقاب أيضاً.

وأصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) الأربعاء 16/ آب/ 2023 مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتكبت في مدينة حماة في شباط عام 1982، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس النظام السوري -وهو شقيقه- حافظ الأسد، وقائد سرايا الدفاع.

وكانت منظمة "ترايل انترناشونال" قد تقدمت في كانون الأول 2013 بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدَّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً، وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع ترايل انترناشونال عبر تقديم بيانات وتفاصيل عن مجزرة حماة شباط 1982، إضافةً إلى عناوين الاتصال مع العديد من الشهود. وعقد الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات مع المحقق الرئيس في هذه القضية.

و "رفعت علي سليمان الأسد"، أحد أبرز المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع حتى عام 1984 (وتعتبر قوات سرايا الدفاع القوة الرئيسة التي شاركت في مجزرة حماة).

والمجرم من أبناء مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، من مواليد عام 1937، في عام 1984 تم إبعاده عن سوريا وفق اتفاق مع شقيقه حافظ الأسد، حصل بموجبه من حافظ الأسد على ملايين الدولارات، وعاد إلى سوريا بداية تشرين الأول/2021 ليكون تحت حماية بشار الأسد، الذين لن يقوم بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، لأن بشار الأسد متورط في مجزرة حماة 1982، لأنه لم يقم بأي تحقيق عما حصل في حماة 1982، كما لم يقم بكشف مصير آلاف المختفين قسرياً أو تعويض ذويهم، بل كرس ما قام به والده من إخفائهم قسرياً، ونهب ممتلكاتهم.

وكان استمرَّ الهجوم على مدينة حماة قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور.

وقامت تلك القوات بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافةً إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.

وتشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري، وبقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، ولا نعلم عدد القتلى من المسلحين في صفوف الإخوان المسلمين ومن قوات النظام السوري، ودمرت العديد من أحياء المدينة بما فيها الأثرية، حيث دمرت أحياء الكيلانية والعصيدة والشمالية والزنبقي وبين الحيرين بشكل كامل تقريباً، كما دمر نحو 80 % من أحياء البارودية والباشورية والحميدية والأميرية والمناخ، وتراوحت نسب الدمار في بقية الأحياء بين 25 إلى 50 %.

ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانات بقرابة 3762 مختفٍ قسرياً من أبناء مدينة حماة، لافتة إلى أن هذه الحصيلة لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي المختفين قسرياً، والذين قدرنا عددهم بقرابة 17 ألف شخص، وينطبق التقييم ذاته على حصيلة الضحايا، حيث تمتلك بيانات بقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم. 

وقالت الشبكة إن لديها مؤشرات قوية على أن الغالبية العظمى من المختفين قسرياً قد تم قتلهم من قبل قوات النظام السوري، لكنها لم تفصح حتى اليوم عن ذلك، فالنظام لم يقم بأي تحقيق، كما أنه يتعمد إخفاء المواطنين السوريين قسرياً كي يزيد من رعب ومعاناة الأهالي على مدى عشرات السنوات، مما يؤكد مسؤولية بشار الأسد باعتبار حكمه هو امتداد لحكم والده، واعتمد كثيراً على الأشخاص القياديين ذاتهم الذين كانوا في عهد والده.

وشكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضحايا والشهود الذين تجاوبوا معنا وآمنوا بأهمية هذا العمل على الرغم من مضي عشرات السنوات على جرائم رفعت الأسد، وتعتبر أن هذه المذكرة بمثابة وصمة عار ومزيد من التعرية له، وتحمل شكلاً من أشكال الانصاف وإن كان محدوداً للضحايا، لأن من قتلهم وعذبهم أصبح في عداد المطلوبين دولياً، وكنا نأمل أن يحدث ذلك قبل هذا بسنوات عديدة.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن مقتل قيادي في تنظيم داعش، خلال عملية عسكرية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في الرقة، لافتة إلى أن القيادي يلقب بـ "أبو مجاهد"، يعد مسؤولا عاما عن التنظيم في المنطقة الشرقية.

وقالت "قسد": "نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتنا، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عملية أمنية محكمة في مركز مدينة الرقة، استهدفت متزعما مرموقا في تنظيم داعش".

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية، أن القوات صادرت القوات كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزة القيادي عندما تم اقتحام المبنى الذي يقيم فيه"، وكثيراً ما تعلن "قسد" عن عمليات عسكرية تستهدف قيادات من التنظيم في مناطق سيطرتها.

وقبل أيام، وكان تبنى تنظيم "داعش"، مقتل وإصابة 50 عسكرياً من ميليشيات نظام الأسد "بهجوم دامٍ لمقاتلي التنظيم على حافلات عسكرية في بادية دير الزور"، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء التنظيم "أعماق" عقب ساعات من الهجوم الذي كبّد النظام خسائر كبيرة شرقي سوريا.

وأكدت وكالة "أعماق"، الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش نظام الأسد، حيث تمكن التنظيم من نصب كمين محكم طال حافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود من "الفرقة 17" التابعة لقوات الأسد.

وحدد إعلام التنظيم الرسمي موقع الهجوم قرب قرية "معيزيلة" في بادية "دير الزور"، وقالت مصادر عسكرية لوكالة "أعماق" إن مقاتلي "داعش"، "استهدفوا الحافلتين بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية ما أدى لاحتراق إحداهما ومقتل معظم من فيها".

يُضاف إلى ذلك إعطاب حافلة أخرى، وقدر التنظيم في بيان تبني العملية أن "الكمين النوعي أسفر عن مقتل نحو 40 جنديا من عناصر جيش النظام وإصابة 10 آخرين على الأقل"، مشيرا إلى عودة خلايا التنظيم إلى قواعدهم سالمين، وفق تعبيره.

واتهمت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد "خلايا داعش" بتنفيذ ما وصفته بأنه "كمين غادر"، ويدعي إعلام النظام وروسيا بأن مصدر انطلاق هذه الهجمات القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي تشكل إمداد لخلايا داعش في البادية السورية، وفق زعمها.

كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك"، عن فرض الولايات المتحدة، عقوبات على جمعية "أخضر بلا حدود" في لبنان، متهمة إياها بأنها منظمة تتستر بـ"البيئوية الزائفة" لـ"إخفاء النشاطات الإرهابية" لميليشيا "حزب الله" على طول الخط الأزرق مع إسرائيل.

وقال المكتب، إنه وضع جمعية "أخضر بلا حدود" في لبنان ومديرها زهير صبحي نحلة ضمن لوائح العقوبات ذات الصلة بالإرهاب، مبيناً أن الجمعية "قدمت الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل طوال العقد الماضي بينما كانت تعمل علانية تحت ستار النشاط البيئي".

 وأكد المكتب أنه وضع هذا التصنيف بناء على قرار تنفيذي رئاسي "يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن "الولايات المتحدة ترفض جهود حزب الله الساخرة لإخفاء نشاطاته الإرهابية المزعزعة للاستقرار بالبيئوية الزائفة"، وبين أنه «سنواصل دعم العديد من مجموعات المجتمع المدني اللبنانية التي تحمي البيئة الطبيعية الفريدة والحساسة للبنان، بينما نلاحق بلا هوادة حزب الله وشبكاته الداعمة".

وتأسست "أخضر بلا حدود" عام 2013 بهدف يتمثل في حماية البيئة الطبيعية في لبنان، بما في ذلك إعادة التشجير،  ورأت وزارة الخزانة أنه "في الواقع، كانت الجمعية بمثابة غطاء لنشاطات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق".

وأشارت إلى أكثر من 12 موقعاً للجمعية "يديرها عملاء حزب الله"، وبينت أن هذه البؤر "تعمل كغطاء لمخازن حزب الله تحت الأرض وأنفاق لتخزين الذخيرة"، ولاحظ أن هذه المواقع "أعاقت" تحركات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وحالت دون تنفيذها التفويض الممنوح لها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701. 

ولاحظت أن عناصر "حزب الله" يجرون "تدريبات على الأسلحة في ميادين للرماية، ويقومون بدوريات في المنطقة المحيطة، ويقيمون وحدات سكنية في حاويات على مسافة 25 متراً من الخط الأزرق"، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت الخزانة إنه "منذ عام 2013، استخدمت أخضر بلا حدود مواردها لدعم نشاط حزب الله في مواقع الجمعية، كما انخرطت علناً مع (...) جهاد البناء، التي كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليها منذ عام 2007"، ولفتت إلى أن زهير صبحي نحلة وصف نشاطات غرس الأشجار بأنها "توفر جداراً لحماية حزب الله"، معتبرة أن ذلك "يسلط الضوء على أهميته الاستراتيجية لأمن حزب الله".

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ ميليشيات "قسد" اعتقلت الناشطين "برزان حسين لياني"، و"جنيد سيد مجيد"، عضوي "الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا"، إثر مداهمة مسلحة طالت مكان عملهم بريف الحسكة.

فيما أصدرت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي" بيان إدانة للاعتقال حيث لا تزال الميليشيات تضيق على النشطاء والإعلاميين، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حادثة الاعتقال وأعربت عن خشيتها من ممارسة عمليات تعذيب للمعتقلين.

وقال المجلس الوطني الكردي إن مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أقدمت على اختطاف "لياني"، يضاف إلى ذلك اختطفت الناشط الشبابي "مجيد" في بلدة كركي لكي "معبدة" بريف الحسكة بتاريخ 15 آب 2023.

وذكر أن هذه الاعتقالات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وانهيار الليرة بشكل لحظي وترتفع معها الأسعار والخدمات وأجور العلاج والأدوية في موازاة الضرائب والاتاوات التي تفرض على من قبل "PYD".

وأعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا إدارة هذه الاعتقالات الترهيبية بحق الإعلامي برزان حسين والناشط جنيد سيد مجيد، بأشد العبارات ويطالب بالإفراج الفوري عنهم ، كما دعا كل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية للتدخل ومنع هذه الانتهاكات بحق المواطنين والنشطاء.

هذا واعتبر أن هذه الاعتقالات لترهيب المواطنين وزيادة القبضة الأمنية على رقاب الشعب لمنع أية ردات فعل واحتجاجات جماهيرية قد تحصل، في ظل الواقع المزري الذي يدفع الكثيرين من الشعب إلى بيع كل ممتلكاتهم للهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عبر تشكيلاتها العسكرية والأمنية معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

أقر "حسن كوجر" نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية"، بأن "الإدارة" تستثمر أقل من نصف آبار وحقول النفط في مناطق نفوذها شرقي سوريا، أي نحو 150 ألف برميل يومياً، وكشف لأول مرة بشكل رسمي عن بيع النفط للنظام وقوى المعارضة.

وعبر المسؤول في "الإدارة الذاتية"، عن رفض اتهامها والقوات الأميركية بسرقة نفط شمال وشرق سوريا أو احتكاره، "بدليل بيع قسم من الإنتاج إلى تجار محسوبين على النظام بأسعار رمزية مقارنة بمثيلاتها العالمية" وفق تعبيره.

وقال كوجر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن عائدات النفط تعود إلى هياكل "الإدارة الذاتية" والمجالس المحلية التي تدير مناطق شمال وشرق سوريا، لتغطية نفقات القوات العسكرية والأمنية وتقديم الخدمات لسكان المنطقة.

ولفت إلى أن حكومة الأسد تحصل على النفط من خلال تجار محسوبين عليها، وقسم آخر يشتريه التجار لبيعه إلى باقي المناطق، موضحاً أن الكميات المستخرجة حالياً بالكاد تكفي احتياجات سكان المنطقة، نافياً تدخل التحالف الدولي والقوات الأميركية بملف النفط.

وشدد كوجر أن "الإدارة الذاتية" لا تحتكر هذه الثروات "كما تروج الحكومة وجهات معارضة"، مشيراً إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا نفسها تشتكي من أزمات خانقة في توزيع الغاز المنزلي والمازوت، وفق قوله.

وكانت قالت مواقع إعلام كردية، إن مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، تشهد أزمة محروقات حادة، بهدف رفع أسعار الوقود من قبل الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وكانت لجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ونقلت مواقع إعلامية مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إداري في لجنة محروقات الحسكة، شمال شرقي سوريا، قوله إن الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات في كافة مناطق سيطرتها، ورغم عدم إعلان الإدارة ذلك رسمياً أكد الإداري قرار رفع الأسعار خلال حديثه.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع

بث تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية لدى النظام "محمد سامر الخليل"، قال إنها تتطرق لآخر مستجدات الوضع الاقتصادي في سوريا، وتطورات سعر الصرف، والواقع المعيشي وواقع الاستثمار.

وحسب "الخليل"، فإن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تم اتخاذها لاترفع سعر الصرف، وهناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سوريا لم تعد موجودة في العالم، معتبرا أن العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف.

وأضاف، أن "شائعات الحرب تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية، والتغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة غير مبررة وغير اقتصادية، معلنا مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، مع زعمه الاهتمام المستمر على دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وذكر أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوفرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ومعالجة الخلل في الدعم أمر واجب وضروري وليس خيارا، وقدر كتلة الزيادة على الرواتب والأجور تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، واعتبر أن المشكلة الأساسية هي الأضرار التي لحقت ببنى الاقتصاد جراء "الإرهاب"، وفق تعبيره.

وأعلن عن مشروع قانون في مجلس التصفيق لرفع المبلغ المعفى من الضريبة إلى أجر بدء التعيين، يأتي هذا في وقت وصل فيه الدولار الأمريكي إلى 16 ألف ليرة سورية، بعد رفع مصرف سوريا المركزي الدولار إلى 10700 ليرة، وبعد قرارات بزيادة الرواتب ورفع أسعار البنزين والمازوت والغاز والنقل.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

كشف "فيليب دوامل" ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن، عن أن المنظمة لم تتلق سوى 40% من حجم التمويل المطلوب لعام 2023، البالغ 160 مليون دولار، لافتاً إلى أن ذلك اضطرها إلى التقليل من بعض خدماتها ونشاطاتها، التي تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين، وخاصة الأطفال.

وقال دوامل: "إذا ركزنا على احتياجات اللاجئين السوريين وضرورة دعم الأردن لضمان توفير الخدمات الأساسية للاجئين، فنحن بالفعل قلقون اليوم في هذا الجانب، في ظل اعتماد أكثر من 130 ألف شخص كل يوم على توافر المياه"، مؤكداً أهمية منع إيقاف أو تقليل المزيد من الأنشطة.

وأضاف وفق مانقل موقع "المملكة"، أن عدداً كبيراً من الأطفال السوريين والأردنيين يستفيدون من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم غير الرسمي والمهارات الرقمية وغيرها، ويجب الاستمرار في توفيرها لهم.

وطالب المسؤول الأممي، بالتأكد من توفير الموارد اللازمة لمواصلة توفير مياه عالية الجودة بكمية كافية في مخيمات اللاجئين للبقاء على قيد الحياة يومياً، وأشار إلى الحاجة إلى خمسة ملايين دولار إضافية خلال العام الحالي لدعم الأنشطة في مراكز "مكاني"، التي تقدم مجموعة من الخدمات للأطفال في مخيمات اللاجئين وخارجها، ومليوني دولار أخرى لمواصلة دعم التعليم.

وسبق أن كشف "كارل سكاو" نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع التبرعات التي يتلقاها البرنامج إلى النصف، موضحاً أن البرنامج اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية والمدفوعات النقدية لملايين الأشخاص في دول عدة، بينها سوريا، بسبب أزمة التمويل الخانقة.

وأضاف سكاو خلال مؤتمر صحفي، أن 38 من أصل 86 دولة، شهدت بالفعل انخفاض المساعدات، بما في ذلك سوريا وأفغانستان واليمن وغيرها، ولفت إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي، أصبحوا يحصلون بالفعل على 50% فقط من الحصص المقررة لهم.

وبين المسؤول الأممي، أن البرنامج خفض في الشهر الحالي، الحصص كافة إلى 2.5 مليون سوري، وذكر أن متطلبات تشغيل البرنامج تبلغ 20 مليار دولار، لتقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكن الهدف جمع ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار، إلا أن البرنامج حصل هذا العام فقط على نحو خمسة مليارات دولار.

وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

سجلت محافظة السويداء، أكثر من 24 نقطة احتجاج، وأعلن أهالي مناطق "صلخد وشهبا، وبلدات القريّا وشقا وعريقة والثعلة ونمرة شهبا، وقرى مياماس والمتونة والدور ودوما والهيات"؛ عن قطع الطرق في مناطقهم، باستثناء الحالات الإسعافية، رفضاَ لرفع الأسعار والغلاء.

وقام محتجون بإغلاق طريق دمشق - السويداء من جهة قرية المتونة شمال المحافظة، مع السماح بالمرور فقط لحالات محددة كالإسعاف وطلاب الجامعات، كذلك أغلق محتجون في بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي الطريق الرئيس المؤدي من الثعلة إلى السويداء بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع في البلاد.

وفي قنوات، أغلق العشرات من المحتجين الطريق الرئيسي في البلدة المؤدي إلى مدينة السويداء، مع استمرار توسع رقعة الاحتجاجات على ساحة المحافظة، حيث سجّلت السويداء 24، أربع نقاط احتجاج حتى اللحظة: المتونة، الثعلة، مجادل، قنوات.

يأتي هذا في ظل دعوات لوقفة مركزية في ساحة السير وسط مدينة السويداء، الساعة 11 صباحاً، تحت عنوان "انتفاضة شعبية"، وهناك تنسيق مع شباب القرى الذين سيغلقون الطرق في مناطقهم، للتوجه إلى مدينة السويداء، بعد الانتهاء من وقفاتهم في قراهم.

وجاءت الدعوات الأهلية  بعد القرارات الحكومية الأخيرة في رفع أسعار المحروقات، ونتيجة لاستمرار نهج السلطة القائم على نهب ما تبقى في جيوب المواطنين، حتى لم يعد أمام الناس خيار إلا اللجوء إلى الشارع والاحتجاج على واقعهم المتردي. 

ولم تحمل الدعوات الأهلية مطالباً محددة، لكن غالبيتها اتفقت على أن صبرهم نفذ من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في وقت تصم السلطة آذانها عن كل ما يجري، وفق موقع "السويداء 24".

وأضربت معظم وسائط النقل العامة في الخطوط الداخلية عن العمل اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، حيث تشهد المحافظة حالة شلل شبه تامة، في ظل استياء عام لدى الأهالي.

وكان عبر عدد من سائقي وسائط النقل في محافظة السويداء، عن احتجاجهم على قرار حكومة الأسد برفع أسعار الوقود، داعين إلى الإضراب عن العمل، في ظل تردي الوضع المعيشي بمناطق النظام، وسوء الخدمات، علاوة عن زيادة الضرائب وتسلط الأجهزة الأمنية للنظام.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.

ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.

ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.

وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.

وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.

كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية.

ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.

ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، إن إرسال المساعدات الإنسانية عبر نظام الأسد يمثل إمداد آلة القتل الإجرامية بسلاح إضافي، إذ يمنع النظام هذه المساعدات عن الأهالي ويوزعها على الميليشيات والعناصر الذين يشاركونه في قتل الشعب السوري، ويخزنها حتى تفسد في مستودعاته.

وأكد الائتلاف الوطني أنه يتابع التقارير الإعلامية التي توضح قيام نظام الأسد بسرقة ودفن مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية في منطقة عمريت بريف طرطوس، لانتهاء صلاحيتها جراء تخزينها لفترات طويلة في مستودعات النظام، وامتناعه عن توزيعها للأهالي، لافتاً إلى أن قوى الثورة حذرت في عدة مناسبات سابقة أن نظام الأسد يسرق المساعدات الإنسانية ويمنع وصولها للأهالي.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتعامل الفوري والجاد مع هذه الحادثة عبر إيجاد آلية بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المحررة في الشمال السوري، وتجاوز الفيتو الروسي الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة بحق ملايين المدنيين، كما طالب بإشراف أممي على توزيع المساعدات التي تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد لضمان عدم سرقتها وتسليمها للميليشيات.

وكان نشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "كنان وقاف"، صوراً تظهر عثور أهالي منطقة "عمريت" التابعة لمحافظة طرطوس غربي سوريا، على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية مدفونة في المنطقة، وسط تصاعد الردود حول هذه الفضيحة دون تعليق رسمي.

ولفت الصحفي الموالي إلى أن المساعدات الإنسانية تُتلف ولا تسلم للشعب السوري، واعتبر أن ذلك "فضيحة" حيث تم اكتشاف أطنان من المساعدات الأممية مدفونة بمحض الصدفة من قبل بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون في المنطقة.

ورجح "وقاف" الذي قال إنه غادر مناطق سيطرة النظام مؤخرا، بأن هذه المواد قد تم التخلص منها بالدفن لانتهاء مدة صلاحيتها بعد تخزين طويل المدة حسب ما يظهره تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشمل العديد من المواد الغذائية "رز - عدس - شاي - حمص - حليب - بسكويت أطفال - تمر - عصائر طبيعية"، بالإضافة للأدوية وبعض المستخدمات الطبية مثل القفازات والكمامات".

وحسب ما كتب على الأكياس وأغلفة المواد فهي مساعدات مسلمة للنظام السوري عبر ميناء اللاذقية ومن إنتاج عدة دول مثل - الإمارات - الهند - الصين - أندونيسيا، ولفت إلى أنه وحتى لحظة نشر "وقاف" للخبر، مايزال الأهالي يكتشفون المزيد من الحفر في المنطقة المصنفة على أنها منطقة أثرية.

ويأتي ذلك في ظل توقف دخول المساعدات الإنسانية عن الشمال السوري عبر الحدود لليوم 34 على التوالي مع غياب الحلول لتخفيف معاناة المدنيين في المنطقة من كافة الجهات المحلية، وتجاهل دولي للواقع الإنساني الصعب الذي تمر به المنطقة.

وأكد "منسقو استجابة سورية" قيام النظام السوري بالسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواردة له ويقوم بتوزيعها على المليشيات التابعة له ويقوم ببيع الجزء الآخر للمتضررين، وبذلك استطاع النظام السوري إظهار مناطقه أنها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف، في بيان له "استطاع النظام السوري التلاعب بالمسؤولين الأمميين والدوليين من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير، وهذا ما لوحظ من خلال مئات المقاطع المصورة، وتصريحات بعض المسؤولين الأمميين أبرزها الصحة العالمية".

وأشار إلى أنه في خضم الإحصائيات الأخيرة والتواطؤ الكبير مع استمرار التطبيع مع النظام السوري الذي تقوده الأمم المتحدة بشكل علني، نطلب إخراج ملف المساعدات الإنسانية الخاص بالشمال السوري من قبضة الأمم المتحدة وتحويله إلى دولة محايدة تدير ملف العمليات الإنسانية بشكل شفاف وعلني أمام المجتمع الدولي".

وتجدد الحديث مؤخرا عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، مع تحول القضية إلى أبرز المواضيع تداولاً على مواقع التواصل وأكثرها تبريراً من قبل إعلام موالون للنظام فيما زعمت حكومة نظام الأسد بأنها في صدد تعويض المتضررين عبر عدة طرق.

هذا وكانت تصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

أعلن ما يسمى بـ"اتحاد الكتاب العرب - دمشق"، عن إطلاق فتح باب المشاركة في مسابقة القصة الساخرة على مستوى المركز والفروع لعام 2023، الأمر الذي أثار سخرية نظرا إلى قيمة جوائز المسابقة التي تراوحت بين (12.5 إلى 6.3) دولار أمريكي فقط.

وكشف الاتحاد عن جوائز المسابقة، الجائزة الأولى 200 ألف ليرة سورية (12.5 دولار)، والثانية 150 ألف و الثالثة 100 ألف (6.3 دولار) وكذلك تمنح جائزة قدرها 100,000 ليرة لأصغر كاتب مشارك سناً شريطة تحقيق شروط الكتابة القصصية.

وحدد الاتحاد شروط المسابقة، من حيث التشديد على أن يكون المحتوى ساخر، وعدد الكلمات وأن تكون باللغة العربية الفصحى، دون تحديد عمر الكاتب، وكذلك أن تكون القصة غير مترجمة، وغير منشورة سابقاً في أي وسيلة، وغير فائزة في مسابقة أخرى.

يُضاف إلى ذلك وضع شرط على القصة بأن تكون لا تتعارض مع أهداف اتحاد الكتاب العرب لا يجوز المشاركة في أكثر من قصة، على أن تسلم المشاركات باليد لدى ديوان الاتحاد في دمشق على أوتستراد المزة أو لدى فروع الاتحاد في المحافظات أو على الإيميل.

هذا وحسب موقعه الرسمي يقول "اتحاد الكتاب العرب"، إنه عبارة عن منظمة شعبية تضم الأدباء السوريين والعرب وتقوم بنشر أعمالهم في كتب ودوريات، وتأسس الاتحاد  بناءً على المرسوم تشريعي عام 1969، ومركزه دمشق ويحتوي الموقع على الكثير من المواد والكتابات الداعمة لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة قرارات وإعلانات نظام الأسد الواردة تحت مسمى التعويضات والمكافآت طالما تثير الجدل والسخرية، ومن أبرز هذه القرارات أعلن النظام تحديد "مكافأة تشجيعية" للمزارعين بقيمة 200 ليرة سورية، كما أثار سخرية في تحديد مكافأة بقيمة 100 ليرة لكل من يلتقط حشرة كاملة ضمن حملة مكافحة آفة تصيب محصول الفستق الحلبي، وسبق أن أعلن تحديد مكافأة بـ 30 ليرة لكل كيلو حمضيات لدعم للمصدرين في اللاذقية.

عقد نظام الأسد مؤتمرا صحفيا حول عمل ما يسمى بـ"الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال"، الذي جرى تشكيله بمرسوم من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في 1 مايو/ أيار الفائت، وأثار نفي مسؤول الصندوق ورود أي تبرعات من الدول العربية جدلا واسعا.

وقال مدير الصندوق "فارس كلاس"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، "لم تصل مساعدات مالية للصندوق حتى الآن من دول عربية، لكن يبدو أن الأمر يحتاج لبعض الوقت ونحن قمنا بنشر حسابات الصندوق ونشكر المتبرعين الذين قدموا دعما للصندوق"، وفق تعبيره.

فيما قال متابعون من الطبيعي عدم وصول الأموال إلى الصندوق فهي في طريقها إلى جيوب نظام الأسد، وزعم أن من أساسيات الصندوق هو التشاركية للوصول إلى آلية أفضل لتقديم الدعم للمتضررين من الزلزال، وادعى أن كل ما يقدمه الصندوق من مبالغ للمتضررين من الزلزال غير مستردة.

وعلى هامش المؤتمر ذاته قال وزير الإدارة المحلية "حسين مخلوف"، إن أولوية الصندوق دعم أصحاب المنازل المهدمة بالزلزال، وزعم وزير الأشغال "سهيل عبد اللطيف"، بتحسين الواقع العمراني للمناطق غير المنظمة وفق "خطة وطنية" لمواجهة الزلزال.

وقدر وزير الإدارة المحلية التكلفة الأولية للمتضررين من الزلزال للفئتين ألف وباء هي 156 مليار ليرة، وأضاف أن بالنسبة للمنازل المرخصة سيتم منح مبلغ وقدره 160 مليون ليرة تعطى على دفعتين الأولى عند تقديم الرخصة والثانية عند تصديق عقد المقاولة.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 1 مايو/ آيار مرسوماً يقضي، بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال وزعم أن مهمته تقديم الدعم المالي لهم، ويأتي ذلك في سياق متابعة نهب وسرقة الدعم من قبل نظام الأسد.

وادّعى إعلام النظام الرسمي بأنّ غاية المرسوم مساعدة المتضررين على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة، ويزعم بأن الصندوق يشكل إجراءً متطوراً لدعم المتضررين من الكارثة عبر إدارة وتنظيم الموارد والتبرعات المالية.

وفي آذار الماضي، علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وكانت تصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.