حلب::
استهدفت طائرة مسيرة تركية موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بغارة جوية.

إدلب::
سقط قتيل إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الدانا بالريف الشمالي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة القيادي السابق في الجيش الحر والعميل الحالي للأمن العسكري المدعو "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم" في حي المنشية بمدينة درعا البلد، ما أدى لمقتل مرافقه وإصابة آخر، في حين أطلق مجهولون النار على اثنين من عناصر الأسد بالقرب من جسر بلدة صيدا بالريف الشرقي، ما أدى لمقتلهما على الفور.

قُتل شاب جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارته في ساحة بصرى بمدينة درعا المحطة، بينما أطلق مجهولون النار بشكل مباشر على شاب بالقرب من المسجد العمري بدرعا البلد، ما أدى لمقتله.

استشهد طفل في بلدة نصيب بالريف الشرقي إثر صابته بطلق ناري ناتج عن خلاف قديم تطور لاشتباكات بين مسلحين في البلدة.

ديرالزور::
استهدفت "قسد" المعابر النهرية في مدينة الشحيل بالريف الشرقي بالقذائف والرشاشات الثقيلة.

أصيب طفل بطلق ناري طائش في قرية ضمان بالريف الشرقي.

الحسكة::
قُتلت امرأة برصاص مجهولين في القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني سيارة عسكرية يستقلها عناصر "قسد" في ريف مدينة رأس العين بالريف الشمالي بصاروخ موجه، ما أدى لتدميرها وسقوط من بداخلها بين قتيل وجريح.

قال ناشطون إن 4 عناصر من تنظيم الدولة فروا من داخل السجن المركزي في مدينة الشدادي بالريف الشمالي، وسط استنفار كبير لـ "قسد" في المنطقة.

الرقة::
اعتقلت "قسد" بدعم من التحالف الدولي ثلاثة اشخاص وامرأة من الجنسية العراقية بعدما داهمت مخيم سهلة البنات.

قُتل عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في الفرقة 17 شمال مدينة الرقة.

استهدفت فصائل الثوار مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى وقرى الهوشان وصيدا والمعلق والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، وذلك ردا على قيام "قسد" باستهداف قرية كورمازة الجنوبية.

فجّرت "قسد" عدداً من الألغام من مخلفات الحرب في محيط مزرعة كبش شمال غربي مدينة الرقة.

القنيطرة::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة عنصر من قوات الأسد في قرية نبع الصخر بالريف الأوسط، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

شهدت محافظة درعا اليوم الثلاثاء عدة عمليات اغتيال أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في استمرار لحالة الفلتان الأمني التي تشهدها المحافظة، على عكس ما يروج له إعلام نظام الأسد.

وقال ناشطون إن عبوة ناسفة انفجرت في حي المنشية بمدينة درعا البلد، واستهدفت سيارة القيادي السابق في الجيش الحر والعميل الحالي للأمن العسكري المدعو "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم"، ما أدى لمقتل مرافقه وإصابة آخر.

وخسرت مجموعة "الكسم" المتهمة باغتيال العديد من شبان مدينة درعا لصالح الأمن العسكري، خلال السنوات الماضية العديد من عناصرها بعد عمليات اغتيال طالتهم بشكل مباشر.

هذا وقُتل شاب جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارته في ساحة بصرى بمدينة درعا المحطة، في حين أطلق مجهولون النار بشكل مباشر على شاب بالقرب من المسجد العمري بدرعا البلد، ما أدى لمقتله.

وفي الريف الشرقي أطلق مجهولون النار على اثنين من عناصر الأسد بالقرب من جسر بلدة صيدا، ما أدى لمقتلهما على الفور.

وفي سياق آخر، استشهد طفل في بلدة نصيب إثر إصابته بطلق ناري بسبب خلاف قديم تطور لاشتباكات بين مسلحين في البلدة.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا أعلن أن شهر نيسان / أبريل الماضي شهد ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور سنة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

وأشار المكتب إلى أنه وثق 90 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 51 شخصا "31 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018، و20 قتيل من المسلحين ومقاتلي قوات النظام" وإصابة 35 آخرين، بينما نجى 4 أشخاص من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

اعترف رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" بأن بلاده أخطأت عندما تجاهلت التدخل العسكري الروسي في سوريا، وضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وقال "ميتسوتاكيس"خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم: "تجاهلنا أعمال روسيا في سوريا وضمها شبه جزيرة القرم، والآن أدركنا أننا كنا مخطئين في ذلك".

وكانت حكومة "ميتسوتاكيس" صريحة في انتقادها للغزو الروسي، الذي شنته روسيا في 24 فبراير/ شباط ضد أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده تقف بشكل كامل إلى جانب الأوكرانيين ضد عدوان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، و"قدمنا لهم العتاد للدفاع عن بلادهم"، مشددا على أنه "يجب ألا ينجح بوتين في غزوه لأوكرانيا حتى تدرك الأنظمة المستبدة أن اللجوء إلى العنف غير مقبول".

وأشار "ميتسوتاكيس" إلى اهتمام بلاده بالمساعي الغربية الرامية إلى وقف الاعتماد على الطاقة الروسية، قائلا: :إن اليونان تسعى للاستغناء عن الغاز والنفط الروسيين".

والجدير بالذكر أن روسيا ارتكبت منذ تدخلها في سوريا مئات المجازر بحق الشعب السوري في مختلف المحافظات، ولا سيما في مدينة حلب، التي أحدثت طائراتها فيها دمارا هائلا، إذ كان لروسيا الدور الرئيسي في قيام ميليشيات الأسد وإيران في استعادة السيطرة على مساحات واسعة من الخريطة السورية.

صادرت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، مستودع بداخله كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية فيما سلط تقرير صحفي الضوء على انتشار واسع للمواد الغذائية الفاسدة بمناطق سيطرة النظام، والتي يعلن عن بعضها ضمن الضبوط التموينية المسجلة بين الحين والآخر.

وقالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن ضبط المستودع، التموين ضبطت مستودع في حي الأرمن بحمص وسط سوريا، بداخله كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية المقدمة من قبل المنظمات الدولية بهدف الاتجار بها وبيعها لغير الغاية المخصصة لها، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى تنظيم المخالف الضبط العدلي اللازم ومصادرة كمية 12,190 كغ من المواد موضوع الضبط وتسليمها إلى "المؤسسة السورية للتجارة" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، حسب ما ورد في بيان نقلته وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وجاء ذلك مع تنظيم عدة مخالفات منها ضبط معمل في المدينة الصناعية بحسياء ومحلات جملة في أحياء الأرمن وكرم الشامي والدبلان بمخالفات الفواتير ومعتمدي غاز منزلي في حي عكرمة وبلدة شين بمخالفات الأسعار ومخالفة إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع مع تحصيل غرامات مالية كبيرة.

وفي سياق موازٍ سلط تقرير صحفي تحت عنوان "سلع غذائية منتهية الصلاحية بالأسواق السورية"، الضوء على انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق السورية خلال الفترة الأخيرة، وسط غياب شبه تام للجهات الرقابية الحكومية، ورغم ذلك شهدت هذه السلع إقبالا من المواطنين بسبب رخص أسعارها وتدهور القدرة الشرائية.

ولفت التقرير إلى انتشار أغذية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى منتجات كهربائية وإلكترونية رخيصة الثمن، وسط إقبال من السكان على هذه البضائع المتناسبة مع قدرتهم الشرائية المتدنية، ونقل تقرير "العربي الجديد" عن  عامل سابق بوزارة الصناعة بحكومة النظام، قوله إن جهات رسمية وتجاراً مقربين من النظام، يقودون عمليات "التهريب المنظمة" ولفت إلى أن هذه الإجراءات "جرائم اقتصادية، لا تؤثر على المستهلك فقط، بل تضرب الاقتصاد".

وأشار إلى انتشار السلع الرخيصة، من كمبيوترات وهواتف معاد تصنيعها، وصولاً للألبسة المستعملة التي تملأ الأسواق السورية، رغم أنّ استيراد البالة ممنوع بسورية حتى اليوم، الأمر الذي حوّل بلاده إلى سوق لتصريف السلع المستعملة، ويلفت إلى ظاهرة البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً للعِدد الصناعية والكهربائية، فأسعارها الزهيدة وطريقة البيع عن بعد، تزيد ربما من تصريفها.

وقبل أيام أعلنت مديرية التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بريف دمشق، عن تسجيل عدة مخالفات جسيمة خلال عملها منها ضبط بحق معمل بسكويت في العادلية بمخالفة الغش في صناعة البسكويت بكمية تقدر بـ 4 أطنان، وذلك مع انتشار واسع للمواد الغذائية الفاسدة بمناطق سيطرة النظام.

وانتشرت في مناطق سيطرة النظام خلال الأشهر الأخيرة وعلى نطاق واسع ظاهرة بيع واستهلاك المواد غير المطابقة للمواصفات الصحية، مما يتم إنتاجه في مصانع غير مرخصة وسط تزايد الإعلان عن مواد منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وصولا إلى استخدم المتممات العلفية لصناعة مواد غذائية واستهلاكية.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة في مناطق سيطرة النظام، حيث قالت إنه عثر على طفل في ضواحي دمشق، فيما تحدث الطب الشرعي لدى نظام الأسد مؤخرا عن تسجيل 38 حالة منذ بداية العام الجاري.

وذكرت أن الأهالي في ناحية "جرمانا"، قرب دمشق عثروا على طفل حديث الولادة مساء الأحد الماضي، مفارق الحياة داخل أحد البساتين في حي القريات بعد أن قام برميه من قبل أحد أشخاص، وسط الحديث عن تحقيقات طالما تسجل ضد مجهول.

وقبل أيام كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور "زاهر حجو"، أنه تم توثيق 38 حالة عثور على لقطاء منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف آيار الحالي، وقال إن منهم 17 أنثى و21 ذكراً.

وقدر أن أكثر المحافظات التي وردت منها حالات العثور على لقطاء ريف دمشق بـ9 حالات ومن ثم حلب 6 بينما لم يتم تسجيل أي حالة في القنيطرة، فيما استعرضت صحيفة موالية  قانون العقوبات بهذا الشأن 

وحسب الصحيفة فإن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل 3 أشهر على الأكثر وذلك وفقاً للمادة 487 من قانون العقوبات.

وسبق أن ظهرت زوجة رأس النظام الإرهابي "سيدة الجحيم"، خلال الأطفال المقيمين في مجمّع لحن الحياة بريف دمشق، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن قضية مجهولي النسب تحتاج لتعزيز مسؤولية المجتمع وأن وسائل التواصل ساهمت بنشر حوادث لأطفال رضع تركوا في الشوارع وأمام أبواب الجوامع والمستشفيات دون أن تُعرف هوية نسبهم.

وذكرت أن "مجمّع لحن الحياة"، الذي زارته "أسماء الأخرس"، استقبلهم وأصبحوا جزءاً من أسرته، ويقيم في هذا المجمّع العشرات من مجهولي النسب من رضّع وأطفال ويافعين حيث يحصلون على الرعاية والحماية والتنشئة التي تساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، وليكونوا فاعلين في مجتمعهم.

وتشهد مناطق سيطرة النظام العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

وصرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

ومن الحلول المثيرة لمنع ترك الأطفال اقترح محامي في مناطق سيطرة النظام توزيع "وسائل منع الحمل لكل الأشخاص على شكل هدية"، حيث صرح المحامي "رامي عقيل" أنه لا يمكن إحصاء عدد مجهولي النسب بشكل دقيق، لكن المؤشرات تدل على أن الأعداد متزايدة بشكل تصاعدي.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "باسل ميهوب"، عضو مكتب قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية قوله إن "الخط البياني المتعلق بوجود أطفال متروكين في الشارع لا يدل على وجود ازدياد، وخلال مدة شهر إلى شهرين تبين أن الحالة نقطية، موضحاً أن الازدياد يعني تحول الحالة من سلوك إلى ظاهرة وإيجاد 4 – 5 حالات يومياً".

هذا وانتشرت مؤخراً عدة صور تظهر ضباط في شرطة النظام مع الأطفال ممن يُعثر عليهم في مشهد استغلالي واضح، دون أن يتم بذل أي جهود لمواجهة هذه الظاهرة، وكتب "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية التابعة للنظام منشوراً قال فيه "من قلبي شكراً لمحافظة دمشق المهتمة بطفلة عثر عليها بدمشق واللواء حسين جمعة وللمقدم ياسين سرحان مدير فرع العلاقات العامة بوزارة الداخلية"، وفق وصفه.

كشف تحليل لصور الأقمار الصناعية، أجرته قناة "سي إن إن" بالتعاون مع مركز مرونة المعلومات (CIR)، أن العقيد الروسي، ألكسندر زورافليوف، المتهم بارتكاب جرائم في سوريا، شن هجوما بالقنابل العنقودية على المدنيين الأوكرانيين في مدينة خاركيف.

وتتبعت القناة الأميركية تفاصيل بشأن 11 صاروخًا من طراز "سميرتش"، سقطت في خاركيف في 27 فبراير و28 فبراير، ووجدت أنها أطلقت من لواء المدفعية الصاروخية رقم 79 المتمركز في منطقة بيلغورود الروسية، الذي يقوده زورافليوف.

وبالنسبة للناجين من الحرب السورية المستمرة منذ سنوات، فإن المشاهد في خاركيف تشبه الجرائم التي ارتكبتها موسكو في بلادهم بعد تدخلها لمساعدة نظام الرئيس بشار الأسد في 2015، وأشارت القناة إلى أن زورافليوف، 57 عامًا، تم إرساله إلى سوريا 3 مرات، وأصبح قائدا للقوات الروسية هناك في يوليو 2016.

وبعد أن تولى زمام الأمور، صعد الجيش الروسي بسرعة من هجماته على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، وحاصر مدينة حلب، مما تسبب في قتل وتجويع عدد كبير من المدنيين، كما شهدت فترة قيادته زيادة كبيرة في الهجمات الموثقة بالذخائر العنقودية في حلب. 

وبحسب مركز توثيق الانتهاكات، الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، فقد استخدمت الذخائر العنقودية 137 مرة في حلب بين 10 سبتمبر و10 أكتوبر 2016، بزيادة 791% عن متوسط عدد الهجمات بالذخائر العنقودية خلال الأشهر الـ8 السابقة.

وفي عام 2015، نفت وزارة الدفاع الروسية استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، لكن مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا آنذاك، سونيا كوش، قالت في بيان: "هناك أطفال صغار بترت أطرافهم حديثًا، أو لديهم كرات مثبتة في أنسجتهم العضلية بسبب استخدام هذه الأسلحة المروعة والعشوائية".

وفي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحدثت قناة "سي إن إن" إلى عشرات من شهود العيان في عدة أحياء استهدفتها الصواريخ الروسية من طراز "سميرتش" في 27 و28 فبراير. وأشاروا إلى الموت والدمار الذي أحدثته هذه الذخائر العنقودية على مدينتهم. 

وبحسب الأوكرانيين فقد امتلأت شوارع المدينة بالجرحى والسيارات المحترقة والزجاج المكسور. وقال أحد شهود العيان إن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا في مبنى شقته وحده في هجوم صاروخي واحد من سميرش.

وأضافت يوري بريكو، محلل برامج تكنولوجيا المعلومات ويعيش في خاركيف: "لا أعرف بالضبط ما كان هذا، لكنه كان منتشرًا في جميع أنحاء المنطقة. هذه الأجزاء الصغيرة التي تنفجر وتنشر شظايا خطيرة في كل مكان. وتصل إلى أماكن ونوافذ وأشخاص مختلفين".

وكشفت بقايا الصواريخ، التي رصدت في خاركيف، وعلامات الحرق التي خلفتها المقذوفات، عن اتجاه الهجوم، الذي يعود إلى منطقة بيلغورود الروسية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وقال مارك هيزناي، خبير الأسلحة ومدير الأسلحة المساعد لـ هيومن رايتس ووتش، إن الصور تشير إلى أن الهجمات بالذخائر العنقودية حدثت على نطاق لم نشهده منذ سنوات.

وأضاف هيزناي: "الأمر ليس مثل الأفلام التي تشاهد فيها الصاروخ قبل سقوط القنبلة. تنفجر الصواريخ فجأة إلى 72 جزءا صغيرا. لهذا السبب يتم تقطيع الناس حرفياً في الطرق بهذه الأشياء. ليس لديك الكثير من الحروق. ليس لديك إصابات ناتجة عن انفجار. إنها مجرد شظايا دموية (..)".

الإصابات نفسها

والقنابل العنقودية محظورة بموجب معاهدة دولية عام 2010، تحظر استخدام الأسلحة ونقلها وإنتاجها وتخزينها، وتشير المعاهدة إلى فشل العديد من الذخائر الصغيرة في الانفجار عند الاصطدام، لكنها تخلف ذخائر خطيرة في الحقول والمناطق الحضرية، يمكن أن تقتل أو تشوه الناس. 

وأكد خبراء أن الهجمات التي تعرضت لها مدينة خاركيف يومي 27و28 فبراير ترقى إلى جرائم حرب، وقال زميل معهد أبحاث السياسة الخارجية فيليب واسيليفسكي: "القتل خارج نطاق القضاء وقصف السكان المدنيين، ليس ضرورة عسكرية ولا يتناسب مع التهديد الذي يواجهونه، يتعارض مع اتفاقيات جنيف".

وتواصلت قناة "سي إن إن" مع الكرملين للتعليق لكنه لم يرد، وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، سافر جراح العظام السوري الأميركي، الدكتور سامر عطار، الذي عمل في حلب أثناء محاصرة قوات الجنرال زورافليوف للمدينة، إلى أوكرانيا لمساعدة الأطباء في علاج الجرحى، ووصف العطار الإصابات التي عالجها في خاركيف، وتلك التي رآها في حلب عام 2016 بأنها "نفسها". 

ومع انتهاء معركة حلب، ترك زورافليوف قيادة الجيش الروسي في سوريا وعاد إلى موسكو. وحصل على أعلى درجات التكريم الممنوحة لضابط روسي، كما تمت ترقيته مرتين في العام التالي وأصبح قائدا للمنطقة العسكرية الغربية، وهي نفس نفس الفرقة التي شنت الهجمات المدمرة على خاركيف، وأجزاء أخرى من أوكرانيا.

وقال الخبير العسكري الروسي واسيليفسكي: "النتائج التي حققها زورافليوف في سوريا كانت بالضبط ما أراده الروس، ومن هنا جاءت مكافأته بالميدالية الأعلى وأعلى المناصب التي يمكن للمرء الحصول عليها". 

وقال ماثيو إنغام، محامي حقوق الإنسان البارز في مكتب المحاماة باين هيكس بيتش: "كان يجب معاقبة العقيد ألكسندر زورافليوف بسبب أفعاله في سوريا. إنه لأمر مخز أنه لم يكن هناك رد أقوى على جرائم الحرب المزعومة في تلك المرحلة، لأنه ربما أثر على حسابات بوتين الاستراتيجية في أوكرانيا منذ البداية".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إن الإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة الروسية، لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني

ولفت التقرير إلى اتباع قوات النظام وروسيا سياسة الأرض المحروقة في حربهم على السوريين طوال السنوات الماضية، مستخدمين ترسانة هائلة من الأسلحة المدفعية والصاروخية والغارات الجوية، مع هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية والمحرمة دولياً مثل الذخائر العنقودية والفسفورية، والصواريخ الموجهة والصواريخ بعيدة المدى.

وكان للتدخل الروسي المباشر في سوريا لدعم نظام الأسد في أيلول عام 2015 آثار مباشرة انعكست بحجم الهجمات الجوية التي ارتفعت بشكل كبير، وزيادة القدرة النارية لنظام الأسد والتي تضاعفت وتغيرت معها خريطة السيطرة العسكرية وما تبعها من تهجير ممنهج للسوريين.

وتفاخرت روسيا بأنها جعلت من أجساد السوريين ومنازلهم حقل تجارب واقعي لتدريب قواتها واستعراض قدراتها وتطوير أسلحتها، مؤكدة أنها جرّبت أكثر 320 نوعاً من السلاح، وفي كل مرة تقوم بتطوير أو تعديل سلاح أو ذخائر تقوم بنشر مقاطع مرئية بهدف الترويج لهذه الأسلحة وحصلت على حصة كبيرة من سوق الأسلحة العالمية، وهو أحد أهدافها من حربها على السوريين.

وبعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 آذار من عام 2020 ، تراجعت نسبياً حدة الهجمات و بدأت تتخذ شكلاً آخر تميز بالمنهجية باستهداف البنى التحتية وعوامل استقرار المدنيين والعمال الإنسانيين، مع توجه واضح لفرض حالة من عدم الاستقرار دون أن تصل الهجمات لتأخذ نمط حملات عسكرية، ولكن أثرها كان كبيراً على أرواح المدنيين وعلى المرافق العامة، والعمال الإنسانيين.

وفي شهر آذار من عام 2021 بدأت الهجمات المدفعية والصاروخية تأخذ نمطاً جديداً، على مدار السنوات العشر الماضية كان اعتماد قوات النظام وروسيا على سياسة الأرض المحروقة وكثافة النيران، لكن نمط الهجمات اختلف تماماً من حيث الدقة الكبيرة في إصابة الهدف وشدة التدمير الذي يخلفه انفجار القذيفة.

 وكانت الحادثة الأولى التي وثقتها فرق الدفاع هي استهداف مشفى مدينة الأتارب غربي حلب في 21 آذار عندما استهدف قصف أرضي لقوات النظام وروسيا المشفى، ما أدى لمجزرة راح ضحيتها 7 قتلى مدنيين بينهم طفل وامرأة، وجرح أكثر من 15 آخرون، بينهم 9 من كوادر المشفى (5 أطباء و3 ممرضين وفني)، رغم أن المشفى الذي تديره الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) تمت مشاركة إحداثياته مع الأمم المتحدة من خلال آلية تبادل الإحداثيات لتحييد المنشآت الطبية عن الصراع.

إصدار تقرير يرصد الهجمات بقذائف "الكراسنوبول"

استجابت فرق الدفاع للهجمات التي نفذتها قوات النظام وروسيا باستخدام قذائف الكراسنبول الموجهة بالليزر وأصدرت تقريراً يرصد استخدام هذا النوع من القذائف والآثار التي خلفتها ومنهجية استخدامها لاستهداف المرافق العامة وعلى رأسها المشافي، والعمال الإنسانيين، ومنازل المدنيين، إذ وثقت 63 هجوماً باستخدام هذا السلاح القاتل.

 وتبلغ نسبة هذه الهجمات 4٪ فقط من الهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير والممتدة من توثيق أول هجوم في 21 آذار من عام 2021 حتى 31 كانون الأول من العام نفسه في شمال غربي سوريا، إلا أنها أسفرت عن 20٪ من جميع الوفيات في صفوف المدنيين.

منهجية التقرير

يستند التقرير إلى عدد من مصادر البيانات، واعتمد على تقارير الاستجابة للهجمات التي توثقها فرق الدفاع المدني المستجيبة، كمصدر أولي، والتي تشمل التاريخ والموقع ونوع الهدف ونوع الهجمات و القذيفة و الجهة المشتبه بها في ارتكاب الهجمات وعدد ضحايا كل هجوم تستجيب له، ويعتمد التقرير أيضاً على توثيقات المتطوعين من صور وفيديوهات وبقايا ذخائر، وعلى بيانات من الشهود، بمن فيهم متطوعو الخوذ البيضاء، إلى جانب البحوث المكتبية الإضافية.

ماهي قذيفة كراسنوبول

يستعرض التقرير شرحاً عن قذائف كراسنوبول وعن أقسامها وآلية عملها، وهي قذائف روسية الصنع شبه أوتوماتيكية موجهة بالليزر و مثبتة الزعانف و متفجرة، وتم تطويرها في الثمانينات ويتم إنتاج القذائف من عيار 155 ملم و 157 ملم ليتم إطلاقها من مدافع الهاوتزر. بعد الإطلاق، تتواصل القذيفة مع مُحدد ليزر خارجي يضيء هذا المُحدد الهدف باستخدام ليزر ويرسل إشارات لتوجيه مسار القذيفة و يصل مداها إلى 7 كم، وتصل دقة إصابة الهدف إلى 90٪، و القذيفة في الأصل لمواجهة الدبابات واختراق التحصينات الصعبة.

المرافق التي استهدفتها هجمات كراسنوبول

يوثق التقرير الاستجابة لهجمات قذائف الكراسنوبول شديدة التدمير الموجهة بالليزر والبالغ عددها 63 هجوماً موثقاً في شمال غربي سوريا، وشملت أهداف هذه الهجمات البنية التحتية المدنية التي يحميها القانون الإنساني الدولي، في مناطق حيوية قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا، وتضم هذه المنطقة عدداً كبيراً من المدنيين الذين عادوا بعد وقف إطلاق النار.

واستهدفت الهجمات 43 منزلاً، و 11 هجمة على الحقول الزراعية واستهدفت الهجمات أيضاً مخيمات المهجرين، ومستشفى الأتارب غربي حلب، ونقطة مرعيان الطبية جنوبي إدلب ومركز للخوذ البيضاء في بلدة قسطون في سهل الغاب.

ويشكل هذا النوع من الذخائر خطراً كبيراً على المدنيين بسبب دقة الإصابة وشدة تدميره ويمكن أن تخترق القذيفة الجدران وتسبب ضرراً شديداً للمباني حيث أن معظم المباني التي تم استهدافها بقذائف كراسنوبول قد دُمرت بالكامل.

70 شخصاً ضحايا الهجمات بينهم 29 طفلاً

وصف التقرير قذائف كراسنوبول بأنها "قذائف لا يمكن الاختباء منها"، ووثق مقتل 70 شخصاً وإصابة 102 آخرين خلال الفترة التي غطاها التقرير (من 21 آذار حتى 31 كانون الأول عام 2021)، وشكل الأطفال عدداً كبيراً من الضحايا حيث قُتل 29 طفل وجرح 33 آخرون ومن بين الضحايا أيضاً متطوعان من الخوذ البيضاء، قُتلا خلال هجمتين منفصلتين، وأكد التقرير أثر هذه الهجمات القاتلة على استقرار المدنيين واضطرارهم إلى النزوح مجدداً بشكل قسري إلى مناطق أخرى في شمال غربي سوريا بحثاً عن الأمان.

متطوعو الخوذ البيضاء هدف لقذائف كراسنوبول

أشار التقرير إلى الهجمات التي استهدفت متطوعي الخوذ البيضاء، إذ أسفر هجومان منفصلان باستخدام كراسنوبول من قبل قوات النظام وروسيا، عن مقتل اثنين من متطوعي الخوذ البيضاء وإصابة سبعة آخرين، إذ استهدف هجوم مركز الخوذ البيضاء في قرية قسطون في ريف حماة الغربي في 19 حزيران 2021، ما أسفر عن مقتل المتطوع "دحام الحسين"، وإصابة خمسة آخرين من المتطوعين، وتسبب الهجوم بتدمير المركز بشكل كامل، ودمرت العديد من سيارات الإنقاذ والإطفاء.

واستهدفت الهجوم الثاني (وهو هجوم مزدوج) فريقاً من الخوذ البيضاء أثناء استجابته على هجوم في قرية سرجة حيث قُتل المتطوع الإعلامي "همام العاصي"، وأصيب اثنان آخران من زملائه في 17 تموز 2021، كما أسفر الهجوم عن مقتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وإصابة أربعة آخرين، و كان المتطوع همام وزملاؤه يحاولون إنقاذهم، إذ تتعمد قوات النظام وروسيا استخدام تكتيك الهجمات المزدوجة بإعادة استهداف المنطقة بعد ترك فترة زمنية ليكون وصل المسعفون لإنقاذ من استهدفه الهجوم الأول، يهدف هذا النوع من الهجمات إلى زيادة عدد الضحايا، واستهداف أولئك الذين يقدمون الخدمات الإنسانية والطبية الطارئة على وجه التحديد.

توصيات التقرير

اختتم التقرير بجملة من التوصيات موجهة إلى المجتمع الدولي، تطالب بإجراء تحقيق خاص من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، حول استخدام نظام الأسد وروسيا لقذائف كراسنوبول وغيرها من الأسلحة المتطورة في قتل السوريين وتدمير مدنهم، وطالب التقرير أيضاً بإدانة هذه الهجمات، وفرض عقوبات على أي طرف يبيعها لنظام الأسد، واستغلال كافة القنوات المتاحة لمنع الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة، والسعي إلى حل ينهي مأساة السوريين، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وأكد أن الإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة الروسية، لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني بضمان حماية المدنيين بعد أن امتدت الهجمات لتشمل شعوباً أخرى، يجب على المجتمع الدولي أن يقف ضد الإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين، والبشرية اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى لحماية قيمها وإنسانيتها.

تبنى تنظيم "داعش"، هجوماً وقع صباح يوم أمس الإثنين 16 أيار/ مايو، عبر تفجير عبوتين ناسفتين في قربة "الديرخبية" التي تتبع إداريّاً لناحية الكسوة في محافظة ريف دمشق وتقع ضمن الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق.

وقال "التنظيم" في بيان نشره على معرفاته الرسمية إن التفجير أدى لإعطاب آليتين لقوات النظام، في قرية (الدرخبية) بريف دمشق الغربي، وأدى لمقتل عنصرين وإصابة ثالث، وفق نص البيان.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، يوم أمس بمقتل 3 من عناصر إحدى الميليشيات المحلية التابعة للفرقة الرابعة، وأُصيب آخرون، بانفجارين متفرقين في بلدة "الديرخبية"، حيث قتل المدعو "رأفت نور الدين" أحد عناصر الميليشيا، بالانفجار الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن الانفجار الثاني وقع جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة دفع رباعي تتبع لميليشيا اللجان الشعبية في البلدة ذاتها، أسفرت عن مقتل العنصرين "محمود السيد وسعد السعيد"، كما تسبب بإصابة عدد من عناصر الميليشيا.

هذا وشهدت بلدات زاكية والديرخبية في ريف دمشق الغربي، العديد من عمليات الاغتيال التي استهدفت قياديين وعناصر في صفوف الميليشيات المحلية، آخرها مطلع العام الجاري.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي الورود شمال غرب دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار بالسيارة، وذكر إعلام النظام أن العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة خاصة بحي الورود شمال غرب دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالسيارة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، ويتهم مراقبون النظام بتدبير بعض التفجيرات التي تتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، و يستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن المستهدفة والتي تحوي على انتشار أمني مشدد.

حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر "خطوط التماس"، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2585 /2021 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري.

ولفت الفريق إلى أن تلك المساعدات تقدر بنسبة 0.45% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، محذراً من حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.

كما سيؤدي ذلك إلى انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر، علاوة عن تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي. 

وحذر من انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 45% والمرحلة الثانية بنسبة 27%، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي. 

كذلك - وفق فريق منسقو استجابة سوريا - ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

وتحدث الفريق أيضاَ عن انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.

وسبق أن أكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة حيث تعتبر هذه القافلة هي الرابعة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585 /2021 ولا يمكن مقارنتها بالمساعدات القادمة عبر الحدود والتي تجاوزت حتى 16 أيار أكثر من 12000 شاحنة.

نقلت عدة وسائل إعلامية تصريحات عن خبراء ومصادر اقتصادية كشفت عن فشل قانون الاستثمار الذي أقره نظام الأسد، حيث أكد ما ورد في التصريحات أن الوضع في مناطق سيطرة النظام لا يشجع مستثمري الخارج، رغم البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام.

وتأتي دعوات النظام للاستثمار عبر القانون المزعوم في ظل اختناقات روافع الطاقة والمشتقات النفطية والدخول الضعيفة وعدم وجود عمالة نتيجة الهجرة والتجنيد الإجباري، الأمر الذي دفع الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، الموالي لنظام الأسد، إلى طرح تساؤلات، مثل "هل لدينا بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة؟".

وأكد "شهدا"، أن قانون الاستثمار الجديد لا يعد إنجازاً وإنما وسيلة فقط للوصول إلى غاية يجب أن تتوفر لها كل البنى التحتية التي تساعد على تحقيق أهدافها، ولفت إلى أن الوضع لا يشجع مستثمري الخارج، وأضاف، أن دخول استثمارات جديدة يؤدي إلى طرح كتلة نقدية جديدة للتداول في الأسواق التي تعاني أساساً من حالة تضخم كبيرة فكيف إذا تم طرح هذه الكتلة.

من جهتها أكدت مصادر أن معظم الدعوات لاستقطاب المستثمرين في الخارج فشلت حيث اعتبر الصناعي ورجل الأعمال "فواز عجوز"، أن قانون الاستثمار الجديد ولِد ضعيفاً في ظل الوضع الاقتصادي السيئ وندرة وجود مقومات الاستثمار الأساسية وهي الكهرباء والمازوت والغاز، وذكر أن هذا القانون لم يحقق أهدافه إطلاقاً ولم يستطع أيضاً جذب مستثمرين من الخارج، ناهيك عن التخوف من الأوضاع السائدة حالياً، ما يؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار.

وأكد عجوز أن معظم الدعوات لاستقطاب المستثمرين في الخارج سواء كانوا سوريين أم غير ذلك، لم تجنِ ثماراً، فمثلاً فشلت اللجنة الاقتصادية التي ذهبت إلى مصر في العام الماضي بإقناع المستثمرين بالعودة إلى سورية، فكيف سيقتنع هذا المستثمر بذلك وهو يعلم أنه يحتاج إلى 24 ساعة وقوف على محطات الوقود لتعبئة البنزين لسيارته الشخصية في حلب؟

في حين زعم رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" أبو الهدى اللحام، ضرورة فتح باب الاستيراد أمام الجميع، لضمان تدفق السلع وحل مشكلة الأسعار المرتفعة بالأسواق في مناطق النظام، قدر بأن فتح باب الاستيراد يسهم بتخفيض الأسعار بنحو 30%، مشدداً على ضرورة الثقة بالتجار الذين يستطيعون تأمين جميع السلع بطرقهم التجارية.

ورغم الانتقادات اللاذعة ادعى "اللحام"، أن العجلة الاستثمارية تدور في مناطق سيطرة النظام، وجه أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان، دعوات إلى إنصاف التاجر، لأن الصناعي تحول إلى مستورد ومصدر وتاجر، فيما أكد الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق غسان القلاع، أن القطاع الاقتصادي والتجاري في مناطق سيطرة النظام "ميت"، على حد توصيفه.

هذا وعقد ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للاستثمار"، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس زعم التشديد على متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة، وأهمية توزع المشروعات على كامل الجغرافيا وتنويعها بمختلف المجالات وبما يراعي الإمكانات المتوافرة في كل محافظة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

ويذكر أن "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام زعمت بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، صور التقطتها أقمار صناعية، تظهر دماراً كاملاً في موقع للنظام وميليشيات إيران تعرض لغارات جوية قبل أيام في محيط مدينة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

ونقلت الصحيفة عن "وكالة الاستخبارات المركزية" الإسرائيلية، أن المباني التي تم قصفها كانت مدخل أنفاق تحت الأرض، ودمرتها الغارات الجوية بالكامل، ولفتت إلى قصف المباني نفسها في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2018 في غارة إسرائيلية، ثم أعيد بناؤها لاحقاً.

ونقلت الصحيفة عن تقرير وكالة الاستخبارات، أن الضربات يوم الجمعة الماضي، جاءت بعد أن استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، في 9 من الشهر الماضي.

ولفت التقرير، إلى أن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية تقدّر أن هذه المنشأة الواقعة تحت الأرض مرتبطة بمركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، موضحة أن منطقة مصياف، التي شهدت العديد من الغارات الجوية الإسرائيلية، يُعتقد أن إيران تستخدمها كقاعدة لقوات الميليشيات التابعة لها.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الروسية في تصريح، أن مقاتلات "إف-16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وزعمت التصدي لها وتدمير 16 صاروخا.

وقال جورافليف: "هاجمت 6 مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار".

ولفت إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.

وكانت وجهت وزارة خارجية النظام، رسالة استجداء لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الى إدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية، في وفت تحتفظ قواتها بحق الرد.

ودعت الوزارة أيضا لاتخاذ موقف لا لبس فيه منها وبمنأى عن أي اعتبارات وحسابات مسيسة تتعارض مع الموقف القانوني والسياسي الراسخ والواضح للأمم المتحدة وهيئاتها، وفق تعبيرها.

وعام 2020، نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مدينة مصياف شمالي غرب سوريا، بعد تعرض المنطقة لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية وقتذاك.

وذكرت شركة "ImageSat International" لتحليل صور الأقمار الصناعية، أنّ "الغارات الجوية دمرت أربعة مباني لإنتاج الأسلحة، ربما كانت تستخدم لخلط وصب مكونات محركات الصواريخ والرؤوس الحربية"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الشركة عن تقارير، أنّ "أهداف الضربة الإسرائيلية استهدفت مجمعات صناعية تتمثل مهمتها الأساسية في إنتاج محركات الصواريخ والصواريخ والرؤوس الحربية"، مضيفةً أنّ "أحد المباني المدمرة أعيد بناؤه بعد هجوم سابق".

وأظهرت الصور الموقع قبل استهدافه وبعد، وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف في الرابع من أيار الماضي، وقال موقع "انتلي تايمز" الإسرائيلي، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة مبان تتبع للبحوث العلمية في شمال مصياف، مشيراً إلى أن المليشيات الإيرانية كانت تجري بحوثاً داخل المباني منذ سنوات، بهدف تحديث الصواريخ.

وتضم منطقة مصياف أكاديمية عسكرية ومركزاً للأبحاث العلمية. ويعتقد أنّ في المنطقة العامة حول مصياف، وجود إيراني كبير، ما أدى إلى استهدافها عدة مرات في الماضي، وفق الصحيفة.

وشن الجيش الإسرائيلي مئات الضربات في سوريا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 ضد تحركات إيران لتأسيس وجود عسكري دائم في البلاد وجهود نقل أسلحة متطورة لتغيير قواعد اللعبة إلى الجماعات الإرهابية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، على حد تعبير الموقع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد، سياسة الاحتفاظ بحق الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة على مواقعه وخرق سيادته المزعومة، لكن يرد بقتل المدنيين السوريين وتوجيه مدافعه وطائراته لقصفهم اليوم في جبل الزاوية ودرعا.

قال وزير العدل اللبناني الأسبق اللواء أشرف ريفي، في مقابلة مع موقع "تلفزيون سوريا"، إن ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، مسؤولية تهجير الشعب السوري من القرى المحيطة في لبنان، مؤكداً أن "حزب الله" خرج مدججاً بسلاحه ليقاتل الشعب السوري، وارتكب جرائم بحق السوريين.

ولفت ريفي إلى أن "الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن بعض القضايا، وتخفي رأسها في التراب كالنعامة في بعض القضايا، مثل الثورة السورية"، وأكد مناصرته لقضية الشعب السورية، مشدداً على ضرورة عودة السوريين إلى بلادهم، مع ضمانات حقيقية تضمن أمنهم، بحيث لا يزج بهم في المعتقلات.

وعبر ريفي عن رفضه، أن يكون لبنان تابعاً للمشروع الإيراني، مشيراً إلى "مواجهة مباشرة ما بين المشروع الإيراني ومشروع لبنان العربي"، في وقت اتهم النظام السوري وإيران بشيطنة مدينة طرابلس، من خلالها اتهامها مرة بالتبعية لتنظيم "داعش" وأخرى لـ"القاعدة".

وسبق أن اتهم وزير العدل اللبناني السابق اللواء "أشرف ريفي"، نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" باختطاف لبنان وجعله رهينة"، وقال "إننا أمام جريمة إرهابية سياسية"، واعتبر أن "هناك فرصة في القرار 1701، لتوسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل للإمساك بكل الحدود البرية، على أن تتولى الشرطة العسكرية الروسية الحدود من الجانب السوري"، وطالب بإغلاق معسكرات تدريب الحوثيين ومحطة "المسيرة" التلفزيونية.

وبات نظام الأسد وعبر أذرعه العسكرية ممثلة بميليشيا "حزب الله" وميليشيات أخرى، وقوى سياسية عديدة، يتحكم في لبنان على كل المستويات السياسية والاقتصادية، ويستخدم لبنان كمزرعة له للالتفاف على العقوبات الدولية.

ويعاني لبنان بشكل كبير من أزمة اقتصادية كبيرة، ومشكلات سياسية، جراء تأثره بالحرب السورية، بسبب إصرار حزب الله وعدة قوى أخرى على زج لبنان في الحرب السورية، واستغلال ذلك للتهريب ومساندة النظام السوري على حساب الشعب اللبناني واقتصاده المنهار.