"الشرطة العسكرية" تعتقل ناشطاً إعلامياً وسيدة وأطفالها من مهجري حمص بريف عفرين
اعتقلت الشرطة العسكرية في منطقة عفرين اليوم السبت، ناشط إعلامي وسيدة وأطفالها في بلدة جنديرس بريف عفرين، في وقت أثارت الواقعة استياء كبير لدى الفعاليات الإعلامية بسبب استمرار عمليات الاعتقال العشوائية في المنطقة.
وقال نشطاء إن عناصر من الشرطة العسكرية داهمت منزل الناشط الإعلامي "لؤي اليونس" عضو رابطة نشطاء الثورة في حمص، وقامت باعتقاله، إضافة لاعتقال سيدة مع اثنين من أطفالها في نفس البناء الذي يقطن فيه في ناحية جنديرس بريف عفرين.
وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق سراح المعتقلين وبشكل مباشر والقيام بعملية التحري قبل أي مداهمة والابتعاد عن الأفعال التشبيحية المخزية التي لا تذكر إلا بأفرع النظام المجرم، في وقت لم يصدر عن الشرطة العسكرية أي توضيح لسبب الاعتقال.
وباتت جميع القوى المسيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تمارس عمليات الاعتقال التعسفي بشكل واسع مع اختلاف المناطق والقوى المنفذة، حيث بات المدنيون والنشطاء هدفاً مباشراً لعملياتهم الأمنية بحجج واهية.
وفي وقت سابق، تعرّض عدد من النشطاء الإعلاميين، يوم الإثنين 1 آب/ أغسطس، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري.
وكان قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إنه يقوم بمتابعة تفاصيل حادثة الاعتداء المؤسفة التي قام بها أحد أفراد جهاز الشرطة على الصحفيين في مدينة الباب بريف حلب، والعمل مع الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الداخلية لضبط تصرفات عناصر الشرطة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي لا تمت للثورة السورية بصلة ولا تعبر عن تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.
ولفت إلى أنه وجّه إلى ضرورة وضع إجراءات صارمة لمنع حصول أي تجاوز أو اعتداء فردي آخر، وهو ما يضيع المجهود الجماعي لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية التي لها دور هام وكبير في إفشال محاولات التنظيمات الإرهابية من زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة
أكد الائتلاف الوطني على حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، بما يضمن حقوق الإعلاميين والصحفيين ويسهّل عملهم في المناطق المحررة، كما أكد دعمه لأشكال الحراك الشعبي السلمي كافـــة التي تثبت وعي الشعب وحرصه على تقديم نموذج ناجح للمناطق المحررة، إذ إن هذه الاحتجاجات السلمية هي واحدة من أهم مكتسبات الثورة السورية العظيمة.
وعبر الائتلاف الوطني عن دعمه المطالب المحقة التي يطالب بها الأطباء السوريون والكوادر الطبية في مدينة الباب، مشدداً على إيمانه الراسخ بأنّ سورية التي يرنو إليها السوريون الأحرار لن تنهض إلا بجهود أبنائها وتضحياتهم وحرصهم على نجاح بلادهم.
وسبق أن أصدرت نقابة الأطباء في محافظة حلب الحرة، يوم أمس الإثنين 1 آب/ أغسطس، بياناً حول حادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية فرع مدينة الباب شرقي حلب، على مجموعة من الإعلاميين خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.
ودانت النقابة "ما تعرض له الإعلاميون أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب من تصرفات لا تعبر عن مؤسسات الشرطة الثورية"، وقالت إن التظاهر السلمي والاعتصامات المنظمة الهادفة هي من أرقى وسائل التعبير عن الرأي للمطالبة بالحقوق التي حرم منها السوريين لسنوات عاشوها في ظل نظام القمع والاستبداد.
وثمنت دور العاملين في القطاع الصحي عامة والأطباء خاصة، وأكدت أنها ستبذل كل جهد لتحسين وضعهم وحصولهم على حقوقهم كاملة، وكذلك التأكيد على ضرورة احترام حق الناس في التعبير عن مطالبهم من خلال النقابات التي تمثل شرائح المجتمع السوري كافة، وعلى دور الإعلام الهام في نقل هذا الحراك.
ودعت النقابة إلى احترام مهنة الصحافة خلال إدانة الاعتداء على الإعلاميين أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب وأشارت دور قيادة الشرطة في التعاطي الإيجابي مع هذه التجاوزات لضبطها وعدم تكرارها وشددت على أن النقابة منذ بداية تأسيسها كمؤسسة تضم الأطباء الذين كانوا الى جانب شعبهم وثورتهم يقدمون الخدمات الطبية لهم، ويضمدون جراحهم ويخففون عنهم آلامهم.
وذكرت أن الثورة السورية قامت لتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة، إضافة للحق في التعبير عن الرأي بالطرق والوسائل المشروعة، دون المساس بمؤسسات الثورة والخدمات التي تقدمها لأهلنا الصامدين في الشمال السوري، ويشكل المهجرون من ديارهم نسبة كبيرة منهم.
ونوهت إلى وجود مساع لتنظيم مهنة الطب والدفاع عن حقوق الأطباء، وتطوير العمل الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المناطق المحررة، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية العاملة في المناطق السورية.
وأضافت أن على رأس أولويات النقابة وأهدافها تحسين شروط العمل في القطاع الصحي عامة وذلك نظرة للتضخم المالي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في الشمال السوري، إضافة إلى سعيها إلى تنظيم العمل النقابي بما يسهم في زيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات التنفيذية.
وكانت دانت نقابة المحامين الأحرار، يوم أمس قيام عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى المدينة، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة.
هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.