نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "عمرو سالم"، برر خلالها قرار رفع سعر البنزين بعد رفع أسعار تنكة البنزين من 22 ألف ليتر  إلى 50 ألف ليرة سورية.

وزعم "سالم" في حديثه لوسائل إعلام النظام بأنه يتفهم حالة الغضب من المواطنين إثر رفع الأسعار ولكن هو قرار حكومي مشترك، ولا أحد سعيد برفع البنزين لأن أسعار النفط تزداد، وفق تعبيره.

وأضاف أن "عندما نثبت سعر المادة بينما النفط يرتفع يحصل عجز بالميزانية"، معتبرا أن رفع سعر البنزين ليس له علاقة بتوفر المادة، ومبدئياً ليس هناك انقطاع، ولكن اليوم تراجع العجز قليلاً، على حد قوله.

وقدر "سالم"، أن بعد قرار رفع البنزين الصادر رسميا من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد انخفضت خسائر المشتقات النفطية بنسبة 20 بالمية، ولكن لم نحقق أرباحاً، وفقا لما أوردته الإذاعة نقلا عن وزير تموين النظام.

وزعم أن رفع سعر المازوت غير مطروح، وكان هناك رفض لمقترح الرفع بسبب أثره على الأسعار، والدولة لا تطبع أموالاً دون تغطية، وليس لدينا نفط كون مناطق الآبار محتلة، وقال إن الأسعار في العالم لا يمكن ضبطها والشحن إلى سوريا مرتفع جداً.

واعتبر أن نظامه لم يحقق أي عائد برفع الدعم وإنما خفف العجز، مدعيا أن الحكومة تسعى بشكل دائم لرفع الرواتب، وذكر أن تنظيم الضبوط بحق المحتكرين ولصوص الغذاء يؤكد أن هناك حماية للمستهلك، على حد قوله.

وتطرق إلى مقترح تحويل الدعم إلى دعم نقدي وفي حال نجح سيشعر المواطنون بالفرق، والعمل مستمر على هذا الأمر بأسرع ما يمكن، وادعى أن والحكومة تسعى دوما لرفع الرواتب، واعتبر أن المواطن هو روحه ولا يمكن وصف مدى قيمته بالنسبة للدولة، لافتا إلى فشل ضبط واقع المحروقات محملا المسؤولية لمن وصفهم "النفوس المريضة".

وأعلن ضبط حالات كثيرة مقرا بعدم وجود قدرة على إنهاء الظاهرة بشكل كامل ولكن هناك عدداً محدداً فقط من الموظفين في الوزارة، وجزء منهم فاسد، وفي حال الرغبة بالقضاء على هذه الظاهرة فنحن بحاجة لجيش من الموظفين، قائلا "من يرى أنواع الضبوط التي تقوم بها الوزارة بحق المحتكرين ولصوص المحروقات يعرف أن هناك حماية مستهلك وقوية جداً".

وتحدث "سالم"، مؤخرا عن مزاعم هيكلة الدعم الحكومي، وتباهى بحجم إغلاقات محطات الوقود والغرامات المالية الضخمة المفروضة عليها وكان وعد الوزير بأن الوزارة ستبدأ العام 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة، وفق زعمه.

هذا وتداولت صفحات إخبارية موالية قرارا غير معلن يقضي بتخفيض كمية البنزين ليصبح 20 لتر بدلاً من 25 لتر، بعد ساعات من رفع سعر البنزين، وفقاً لبيانات تطبيق "وين"، الخاص بتحديد مخصصات المحروقات، الأمر الذي نفاه إعلامي مقرب من نظام الأسد دون إصدار أي تعليق رسمي.

وحسب قرار رسمي صادر عن وزارة التموين في حكومة النظام فرض الأخير سعراً جديداً للبنزين الممتاز أوكتان 90 وأوكتان 95، حيث حدد سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الذكية بـ 2500 ليرة سورية.

فيما سجل سعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ليرة سورية وسعر ليتر أوكتان 95 بـ 4500 ليرة سورية للتر الواحد، وبررت قرارها بهدف "التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها"، حسب زعمها.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.