أطلق عضو في برلمان الأسد تبريرات إعلامية مثيرة للجدل وصلت إلى حد الهجوم على مالكي السيارات الخاصة خلال تلميعه قرار رفع سعر البنزين الأخير الذي أثار جدلا وانتقادات متصاعدة، فيما عضو "مجلس التصفيق" بأن الذين انزعجوا من ارتفاع السعر معظمهم لا يدفع الضرائب.

وقال البرلماني لدى النظام "وليد صالح"، إن الذين يمتلكون سيارة خاصة لديهم من المال ما يكفي لتغطية نفقات وقودها، وفق اعتقاده، وأضاف، "فلا داعي للذهاب للتسوق اليومي بالسيارة أو استخدام السيارة لغير الحالات الضرورية، مشيرا إلى أن "المشي رياضة جيدة للمحافظة على الصحة والبيئة".

وزعم أن الموظفون تنقلهم مؤسسات عملهم بوسائل مختلفة تؤمنها لهم، وبالتالي لن يستطيعوا الهروب من عملهم و يلتزموا بخدمة المواطنين، وأضاف، أن أسعار الوقود مرتفعة عالميا، وادعى أن الحكومة تقدمها بنصف سعرها العالمي.

وقدر "صالح"، بأن 90% من مصادر النفط السوري "يستولي عليه العصابات المسلحة وأعوانها، بالإضافة إلى ما تتعرض له بلدنا من حصار جائر وما تعرضت له منذ أكثر من عقد من الزمن من حرب ارهابية دمرت جزءا كبيراً من مواردنا وثرواتنا الوطنية"، على حد قوله.

وقال إن تغطية نفقات موارد الطاقة الضرورية بالحد الأدنى وما تعيشه بلدنا، اعتقد يتطلب من الحكومة أن ترفع تسعيرة البنزين ولكن ليس المازوت على الأقل، وهذا ما يعادل نصف تسعرتها في كل بلدان العالم، هذا هو الواقع وهكذا يجب أن يكون في ظروف بلدنا الحالية، حسب كلامه.

وذكر أن معظم الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة من الشعب السوري لا تملك سيارة ولا يؤثر عليها ارتفاع سعر البنزين، ناهيك عن أولئك الذين انزعجوا من ارتفاع سعر البنزين، معظمهم لا يدفع الضرائب الواجبة أو يتهربون منها بطرقهم الخاصة.

واستطرد بقوله إنه ضد إعطاء البنزين المجاني للسادة الوزراء و معاونيهم و المدراء. والموظفين الكبار بل يجب أن يطبق عليهم ما يطبق على كافة الموظفين من خلال استخدام وسائل النقل وليس منحهم سيارات فارهة مع وقودها، مقترحا أن يكون للوزير أو رئيس الحكومة سيارة شام واحدة فقط و سعر بنزين لها بالسعر الرسمي خارج أوقات دوامه.

وكان طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وقبل أيام قال "حسام حسن"، المسؤول الإداري في إعلام النظام إنه كمواطن محروم من الدعم الحكومي يحتاج إلى 500 ألف ليرة شهريا للحصول على البنزين بهدف الوصول من منزله إلى عمله، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغلاء أسعار المحروقات بشكل كبير.

هذا وتوقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% بسبب قرارات حكومة النظام التي رفعت أسعار البنزين، فيما أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات "مازن دباس"، بأن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بعد رفع أسعار البنزين.

ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

حلب::
تصدى الجيش الوطني السوري لمحاولة ميلشيات قسد التسلل على محاور قرية أناب بريف عفرين شمال جلب.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قرب السكن الشبابي على أطراف مدينة الباب بالريف الشرقي، أوقعت عدد من الجرحى.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي.

درعا::
اشتباكات عنيفة في محيط مدينة طفس غربي درعا بين قوات الأسد وأبناء المدينة وثوارها، حيث تعرضت المدينة لقصف بالرشاشات والشيلكا وقذائف الدبابات والهاون وخاصة أطرافها الجنوبية، تمكنت فيها قوات الأسد من السيطرة على عدد من منازل المدنيين وسرقة محتوياتها، وقد قتل وجرح عدد من عناصر الأسد خلال الاشتباكات، وأصيب عدد من المدنيين ومن المقاتلين أيضا، هذا بالإضافة لحركة نزوح كبيرة شهدتها أحياء المدينة.

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من ساحة بصرى بمدينة درعا دون وقوع أي إصابات.

قامت مجموعة تابعة للقيادي السابق في الجيش الحر وعضو لجنة درعا المركزية "محمود البردان" بتفجير عبوة ناسفة قام مجهولون بزراعتها بالقرب من منزل "البردان" في مدينة طفس غربي درعا، ولا يوجد أي إصابات.

الحسكة::
عُثر على 3 جثث في مخيم الهول بالريف الشرقي تعود لشقيقين عراقيين وأخر سوري.

اعتقلت ميلشيات قسد شابين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني في بلدة تل تمر شمال الحسكة.

استهدفت طائرة تركية مسيرة سيارة تابعة لميليشيات قسد في قرية "ملا سباط" بمحيط مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في قريتي سيكركا وخربة خالد شرق مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

وجه أهالي مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبون فيه بوقفة حقيقة وجادة لإنقاذ آلاف المحاصرين هناك في بقعة جغرافية تفتقر لأدني مقومات الحياة وتتعرض لابتزاز كبير من النظام لإجبار قاطنيه على الخضوع لتسوية.

وجاء في نص الرسالة: "نحن أهالي مخيم الركبان، ونتحدث باسم سبعة آلاف وخمسمائة مدني بين أطفال ونساء وشيوخ ورجال، نناشدكم بصفتكم الاعتبارية، نناشد كل دولة ومنظمة تحترم حقوق الانسان برعايتكم أن تسمعوا صوتنا وتعملوا على الاستجابة لمطالبنا وتلبوا احتياجاتنا كبشر بعد ان نال الجوع والعطش من أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وسط صحراء قاحلة".

وأكدت الرسالة أن "الجميع يحاصرهم ويحرمهم أدنى سبل العيش من غذاء وماء ودواء، فنظام الأسد ومليشيات إيران يمنعون حتى إسعاف المرضى وحالات الولادة داخل الأراضي السورية، بينما الأردن تغلق الحدود أمامنا ولا تسمح لدخول اي مساعدات".

وناشدت الرسالة "بسبب الوضع المعيشي المتردي في المخيم، حيث بات يهدد حياة الآلاف من أطفالنا ونسائنا، نناشدكم مع الدول الفاعلة والمعنية بالشأن السوري أن تعملوا على ضم مخيم الركبان للمخيمات التي ترعاها وتشرف عليها الأمم المتحدة، كما نطالب باعتباره منطقة منكوبة إنسانياً".

واستدركت بأنه في حال تعذّر تلبية مطلبهم، موجهين مناشدتهم إلى "حكومة المملكة الأردنية من خلالكم بنقل المخيم إلى الأراضي الأردنية، أو العمل على فك الحصار المفروض من جهتها فوراً، أما الخيار الأخير في حال عدم موافقة الأردن، هو نقلهم إلى الشمال السوري بالتنسيق مع الحكومة التركية".

وكان شهد "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، تظاهرة لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "أخرجونا من السجن الكبير... إنه الجحيم"، وأخرى تقول "نطالب بمعبر للشمال السوري"، وثالثة "أخرجونا من حساباتكم السياسية"، في حين ناشط عدد من المتظاهرين الجهات الدولية المعنية بالنظر لوضعهم المأساوي.

ويبلغ عدد سكان مخيم الركبان 3500 نازح عالق، في ظل حالة مأسوية ومشكلات تتفاقم يوماً تلو الآخر، آخرها شح مياه الشرب والاستعمال بعد خفض كميات المياه المقدمة للأهالي، في وقت تغفل المنظمات الدولية عن احتياجات هؤلاء المهجرين، تاركة مصيرهم بيد النظام الذي يمنع دخول الطعام والغذاء.

وإضافة إلى المشكلات الصحية تضاف أخرى غذائية، إذ لا مساعدات إنسانية غذائية تصل إلى المخيم، فيما يعتمد الأهالي على المساعدات الذاتية والمقدمة من ذويهم في المهجر، فيشترون الغذاء والدواء اللازم من تجار يصلون المخيم من مناطق سورية.

بالإضافة إلى ذلك، انتشار الأمية والجهل بين أبناء العالقين في المخيم، إذ لا يوجد أي مركز تعليمي، أو نشاط تعليمي، ولا حلول تذكر أمام العالقين إلا قبول هذا الواقع المرير أو التوجه إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ويعاني سكان المخيم من أزمة حادة في توفير مياه الشرب، بعد تحويل البرك المجمعة لمياه الأمطار في المنطقة إلى برك لتربية الأسماك أو للاستخدام الشخصي، وإيقاف دخول المساعدات من الأردن منذ عام 2019، وإغلاق النقطة الطبية التابعة لليونيسيف، وسط صمت المجتمع ومنظمات الدعم الإنساني عن الكارثة الإنسانية في الركبان.

وكان تم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

حذر الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، من استمرار نظام الأسد في سياسة التهجير القسري التي يمارسها بحق الشعب السوري منذ سنوات، حيث يقوم النظام المجرم مع الميليشيات الإيرانية الطائفية بتصعيد عسكري جديد في محافظة درعا يتركز على مدينة طفس، أدى لحركة نزوح جديدة بين الأهالي، بعد قصف أحياء المدينة وإحاطتها بالدبابات والآليات العسكرية.

وأوضح أنه في ظل الانتهاكات المتكررة التي تحصل في درعا، يأخذ المجتمع الدولي دور المشاهد دون الاكتراث بحياة آلاف المدنيين المهددين بالاعتقال والتغييب والتهجير، ما يعمّق جراح السوريين الذين تُركوا بمفردهم في مجابهة قوى القمع والاحتلال والإرهاب.

وحذر الائتلاف من أن أي تجاهل عربي لما يحدث في سورية عموماً، وفي الجنوب خصوصاً سيجلب كوارث إقليمية لاحقاً بسبب انتشار ميليشيات تابعة لإيران على الشريط الحدودي الجنوبي لسورية، ويدعو الائتلاف لاتخاذ موقف عربي موحد يكبح جماح إيران التوسعية التي تمرر مصالحها بسبب فرض هيمنتها بتسهيلات من نظام الأسد.

وأكد أن سيطرة نظام الأسد على المدن السورية ليس إلا بسط نفوذ عسكري، إذ إن الأهالي في جميع المحافظات السورية يرفضون وجود هذا النظام وحلفائه، وهذا ما بدا جلياً في درعا والسويداء، فضلاً عن أن معظم السوريين فضلوا معاناة الخيام وقسوة النزوح على حكم هذا النظام المجرم وعلى فرض مشروع توسعّي إيراني حاقد.

وكانت جرت اشتباكات عنيفة منذ الصباح الباكر في محيط مدينة طفس غربي درعا بين قوات الأسد وأبناء المدينة وثوارها، وقال نشطاء لشبكة "شام"، إن قوات الأسد بدأت منذ الصباح حملة قصف مكثفة بالرشاشات والشيلكا وقذائف الدبابات والهاون على مدينة طفس وخاصة أطرافها الجنوبية، ومن ثم حاولت التقدم لتدور على إثرها اشتباكات عنيفة ما تزال مستمرة لغاية اللحظة.

عبر الائتلاف الوطني السوري، عن رفضه زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها ضد المدنيين، والتي أدانته بها لجنة التحقيق المستقلة.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة استمرار العزلة الدولية لنظام الأسد المسؤول عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين، ويُنبّه إلى أن أي تقارب وقبول بهذا النظام المجرم يناقض الحل السياسي ويُفقده جدواه، ويعزز استمرار مأساة الشعب السوري الذي يرفض هذا النظام رفضاً كاملاً.

وأوضح الائتلاف أن الثورة السورية العظيمة منذ انطلاقها عام 2011 هي قضية عادلة لشعب انتفض ضد الاستبداد وطالب بالحرية، كما أن مساندة السوريين هي مسؤولية دولية أخلاقية لا يمكن التنصل منها، فضلاً عن أنها مسؤولية قانونية متمثلة في الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254، والذي يأمل الشعب السوري من خلال الانتقال السياسي وفق هذا القرار؛ في بناء سورية جديدة تسود فيها قيم الحرية والعدالة والكرامة بعيداً عن نظام الأسد المجرم.

وأشار إلى أن كل قرار دولي من شأنه أن يطيل عمر نظام الأسد سيؤدي حتماً إلى تعميق المأساة وزيادة عدد القتلى والمهجّرين والمعتقلين، إذ إن سياسة النظام واحدة ولم تتغير، ومنهج القتل والإرهاب متجذر في بنيته ولا يمكن أن ينفكّ عنه مع مرور الوقت.

وكان اعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، أن "زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمناطق النظام في "حلب وحمص وحماة" لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، في وقت اعتبرت الزيارة في سياق عمليات التطبيع الدولي مع نظام الأسد.

ولفت "ستوينيسكو"، في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن زيارة البعثة الأوروبية - الأممية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، على أن تشمل 3 محافظات سورية، خاضعة لسيطرة النظام، ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام، وتستهدف إجراء جولات على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي هناك.

والمحافظات هي: حلب، حمص، حماة، بدأت بوصول الوفد إلى مطار حلب الدولي، ثم التوجه محطة مياه "الخفسة" في ريف محافظة حلب، ونشر ستوينيسكو صورا مرفقة بعبارات، مثل: "المحطة هي جزء من أكبر نظام توريد مياه الشرب في سوريا، حيث توفرها لأكثر من 3.2 مليون نسمة".

وأضاف القائم بالأعمال: "يدعم الاتحاد الأوروبي الاستثمار في البنية التحتية للمياه الحيوية.كنت سعيدا لرؤية كيف يقدم الاتحاد الأوروبي مثل هذا الدعم لملايين السوريين في حلب. حان الوقت لكي يعرف السوريون المزيد عن كل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في كل مكان من سوريا".

ولم يسبق أن تم التمهيد لهذه الزيارة، من جانب الأمم المتحدة أو من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لاسيما أنها الأولى من نوعها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، منذ 2011، في وقت يفرض الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات، عقوبات اقتصادية على النظام، بينما يؤكد أن الحل السياسي في البلاد لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن "2254".

وقال ستوينيسكو: "من الأهمية بمكان أن يعرف جميع السوريين أنه بخلاف خلافاتنا السياسية الجادة مع دمشق، فإن الاتحاد الأوروبي يمول المشاريع الإنسانية على الأرض التي لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين سبل العيش وتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي".

وأضاف: "كم منكم يعرف أن محطة مياه الخفسة في حلب، وهي جزء من أكبر نظام لتزويد مياه الشرب في سوريا، توفر مياه الشرب لأكثر من 3.5 مليون شخص؟ يتم تمويل هذا من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال دعم عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية لاستثمارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البنية التحتية الحيوية للمياه".

ولم تقف الزيارة، التي بدأت الاثنين عند محطة المياه الموجودة في ريف حلب، وحسب ستوينيسكو "تشمل أيضا المشاريع الأخرى، وخاصة التي تتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني وحماية الطفل"، وقال: "تظهر هذه المهمة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر والقوي بمساعدة السوريين المحتاجين!".

ولم يصدر أي تعليق من جانب حكومة النظام السوري بشأن الزيارة التي تجريها البعثة الأممية – الأوروبية إلى المحافظات الثلاث، لكن نائب وزير خارجية النظام، بشار الجعفري، كان قد بحث، قبل أيام، مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا "آليات متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سورية".

كما بحث الطرفان، "خطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر في سوريا، ولا سيما فيما يخص قطاعي الكهرباء والمياه"، وتبع ذلك اتصال هاتفي "نادر"، بين وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يوم الأحد.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بياناً، نشره "البيت الأبيض" بمناسبة الذكرى العاشرة لأسر الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" في سوريا، مؤكداً أن لدى واشنطن معلومات تؤكد أنه محتجز من قبل نظام الأسد بقوله :"نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل الحكومة السورية".

وقال بايدن: "يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على اختطاف الأمريكي أوستن تايس في سوريا. خدم أوستن في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. إنه ابن وأخ، وهو صحفي استقصائي، قرر وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سوريا ليظهر للعالم التكلفة الحقيقية للحرب"، مؤكدا "أننا نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل الحكومة السورية".

ولفت بايدن إلى "أننا طلبنا مرارا وتكرارا من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن" داعيا سوريا إلى "إنهاء احتجازه ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

وشدد على أنه "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من استعادة وإعادة الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج. هذا تعهد قطعته على عاتقي للشعب الأمريكي ولوالدي أوستن، وأنا مصمم على الوفاء به".

وأشار إلى أن "عائلة تايس تستحق الحصول على إجابات، والأهم من ذلك أنها تستحق أن يتم لم شملها بسرعة مع أوستن. نحن نقف مع العديد من أحباء أوستن، ولن نرتاح حتى نعيده إلى الوطن".

وسبق أن أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، التقى الجمعة، مع ديبرا تايس، والدة الصحفي "أوستن تايس"، الذي اختفى أثناء عمله في سوريا في عام 2012، مشيرة إلى أن فريق الولايات المتحدة للأمن القومي كان دائما على اتصال معها.

وأضافت بساكي أن الحكومة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها لإعادة الصحفي، الضابط السابق بمشاة البحرية الأمريكية، وغيره من الأمريكيين الذين يُعتقد أنهم محتجزون في الخارج إلى الوطن.

وسبق أن قالت تايس لموقع "أكسيوس"، إنها تسعى لعقد اجتماع مع ساليفان لكنها رفضت مناقشة تفاصيل تواصلها، مشيدة بأفراد مكتب وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والكونغرس الذين دعموها على مر السنين.

ووصفت مستشاري الأمن القومي في إدارات (الرئيس الأسبق باراك) أوباما و(الرئيس السابق دونالد) ترامب والرئيس جو بايدن بأنهم "عقبات" أمام إعادة ابنها إلى الوطن.

وسبق أن أفادت وكالة "أسوشييتد برس" في وقت سابق من هذا العام بأن السوريين، ودون تقديم دليل على أن أوستن تايس كان لا يزال على قيد الحياة، طالبوا بـ3 شروط للإفراج عنه: رفع العقوبات عن النظام، وسحب القوات الأمريكية من سوريا واستعادة العلاقات الدبلوماسية.

واعتبرت ديبرا تايس أن تفاصيل هذه المطالب لم يتم إيصالها إلى البيت الأبيض، بناء على محادثاتها مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في سوريا.

وسافرت تايس مع إبراهيم إلى واشنطن في نوفمبر 2020 لمحاولة توضيح هذه الرسالة لترامب وفريقه، لكن البيت الأبيض انزلق في فوضى ما بعد الانتخابات ولم يتمكنوا من تأمين اجتماع.

وكانت طالبت واشنطن من رأس النظام السوري الارهابي "بشار الأسد" الإفراج عن الصحافي الأمريكي أوستن تايس، حيث تكرر هذا الطلب أكثر من مرة إلا أن النظام السوري ينفي وجوده لديها.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد حث الإرهابي بشار الأسد على استخدام صلاحياته من أجل تحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي يصادف، أمس الأربعاء، عيد مولده الأربعين، قضى منها 9 سنوات في سجون النظام السوري.

جرت اشتباكات عنيفة منذ الصباح الباكر في محيط مدينة طفس غربي درعا بين قوات الأسد وأبناء المدينة وثوارها.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد بدأت منذ الصباح حملة قصف مكثفة بالرشاشات والشيلكا وقذائف الدبابات والهاون على مدينة طفس وخاصة أطرافها الجنوبية، ومن ثم حاولت التقدم لتدور على إثرها اشتباكات عنيفة ما تزال مستمرة لغاية اللحظة.

وقال تجميع أحرار حوران أن قوات الأسد تحاول التقدم الى مقر القيادي "خلدون الزعبي" بعد أن تمكنت من السيطرة على عدة نقاط بينها بناء الحفارات.

الاشتباكات العنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد وعطب جرافة عسكرية، كما سقط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين ومن المقاتلين الذي يحالون صد الهجمة الهمجية للنظام.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن عشرات المدنيين بدأوا بالنزوح من مدينة طفس إلى البلدات المجاورة، أو إلى أحياء أكثر أمنا بعيدا عن القصف والاشتباكات، بينما حذر النشطاء من قناصة قوات الأسد المنتشرين في أطراف المدينة، والذي يعملون على منع المدنيين من التوجه لمزارعهم أو إلى البلدات المجاورة.

قصة طفس

في الـ 27 من شهر تموز/يوليو الماضي قطعت قوات الأسد الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس، وطالبت بخروج عدد من الأشخاص من المدينة إلى خارجها، وهددت بإقتحام المدينة بشكل واسع ما لم يتم تنفيذ هذا الشرط، ومن بينهم إياد جعارة وعبيدة الديري وإياد الغانم وغيرهم.

وبعد مفاوضات مع وجهاء مدينة طفس، تم الإتفاق على خروج هؤلاء الأشخاص وتفتيش عدد من المنازل جنوب المدينة، ووقف العملية العسكرية وانسحاب النظام وجيشه وعتاده وفتح الطرق بشكل كامل، والسماح للمزارعين بالعودة لمزارعهم.

ولكن النظام لم ينسحب وواصل المماطلة، بل وسرق المحاصيل الزراعية ودمر الكثير منها، كما تضررت الكثير من المزارع بسبب عدم سقايتها والإهتمام بها بسبب منع المزارعين من التوجه لمزارعهم.

وجهاء طفس التقوا في وقت سابق مع مسؤولين في النظام بينهم رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي ومحافظ درعا لؤي خريطة ورئيس فرع حزب البعث في درعا، والذين تعاملوا مع الوجهاء بصورة غير لائقة ووجهوا لهم التهديدات والوعيد، فهمها البعض أن درعا قد تتجه إلى التصعيد مرة أحرى.

درعا العام الماضي

في العام الماضي من شهر تموز/ يوليو حاصرت قوات الأسد منطقة البلد في مدينة درعا لأكثر من شهرين، وقصفت الأحياء بكافة أنواع القذائف والصواريخ، ودارت على إثرها اشتباكات عنيفة لم تتمكن فيها قوات الأسد من التقدم والسيطرة سوى على عدة عدة منازل في أطرف البلد.

الحملة العسكرية في ذلك الوقت، أشعلت محافظة درعا، ودارت على إثرها اشتباكات عنيفة في عدد من المدن والبلدات، أسفرت عن أسر وقتل وجرح العشرات من قوات الأسد.

وتم الإتفاق في ذلك الوقت على إخراج عدد من المطلوبين إلى خارج البلد، ونصب عدد من الحواجز والنقاط العسكرية، وتم ذلك بالفعل وتوقفت الحملة العسكرية، بشكل كامل، إلا أن قوات الأسد منذ العام الماضي لغاية اللحظة لم يتوقف يوما عن انتهاكاته بحق المدنيين وأبناء المحافظة.

ومع تواصل عمليات القتل والاغتيالات التي تستهدف الجميع بلا استثناء (المدنيين وقوات الأسد وعناصر الجيش الحر السابقين والعملاء وتجار المخدرات وغيرهم) في فتلان أمني غير مسبوق منذ اندلاع الثورة السورية.

يقف وراء العمليات التي تستهدف ثوار سابقين أو أعضاء في لجان درعا المركزية، قوات الأسد والميلشيات الايرانية وكذلك تنظيم داعش، كما أن ثوار سابقين ورافضين للتسوية يشنون هجمات متواصلة على قوات الأسد والعملاء التابعين له، وذلك في هجمات متواصلة لم تتوقف منذ اتفاق التسوية الأول عام 2018 وسقوط محافظة درعا.

هل تتجه محافظة درعا للتصعيد؟

في الحقيقة كل المؤشرات تشير أن التصعيد سيكون محدود، إلا اذا قررت قوات الأسد اقتحام مدينة طفس بالكامل، إذ أن ذلك يعني أن القرى والبلدات الأخرى ستكون التالية، وغالبا لن يقف الجميع مكتوفي الأيدي وانتظار مصيرهم ودورهم.

يرى عدد من النشطاء أن قوات الأسد تحاول صنع هيبة لها، بهذه العملية كي تحفظ ماء وجهها، وقد تحاول فرض اتفاق مثلما ما حدث العام الماضي في منطقة البلد بمدينة درعا من خلال نصب حواجز داخل مدينة طفس، عندها ستنتقل من إلى مدينة وقرى وبلدات أخرى لتنفيذ شروطها على الأهالي.

وللإجابة على هذا السؤال بشكل مؤكد، الأيام القليلة القادمة، ستكشف حقا ما أذا كانت درعا متجهة للتصعيد أم للهدوء، وبالطبع سيكون على النظام مواجهة مئات الثوار وآلاف المدنيين الرافضين لسياساته المستعدين للإنخراط والدفاع عن مناطقهم، والمؤكد أيضا أن محاولة النظام للسيطرة على مدينة طفس لن تكون سهلة أبدا، وهو يعلم ذلك جيدا.

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف جيش الأسد، يتضمن سلسلة أوامر تتعلق بالاحتياط والاستدعاء للضباط المختصين في مجالات الطب بمختلف اختصاصاته.

ويتضمن الأمر الإداري رقم /16492-1/ ، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة) باستثناء الأطباء أخصائي التخدير والعناية المشددة والطوارىء اعتباراً من تاريخ 2022/9/1م.

وينص القرار أيضاً على تسريح الضباط (الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة) الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية باستثناء الأطباء أخصائي التخدير والعناية المشددة والطوارىء وتتخذ الإجراءات المتبعة أصولاً بهذا الخصوص.

وبموجب القرار تنهى خدمة الضباط الأطباء أخصائي التخدير والعناية المشددة والطوارىء (عند انتهاء خدمتهم الإلزامية أو الاحتياطية) وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم من قبل إدارة الخدمات الطبية.

وسبق أن حذر رئيس اللجنة العلمية في رابطة اختصاصي التخدير وتسكين الألم لدى نظام الأسد "فواز هلال"، من تزايد تدهور الأوضاع الطبية بقوله إذا استمر الوضع الراهن على حاله فإن سورية خالية من أطباء التخدير بعد 4 سنوات وفق تقديراته.

وتشير حصائل تطرق لها المسؤول الطبي إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود 900 طبيب تخدير مسجلين في نقابة الأطباء، لكن المتبقي منهم حالياً حوالي 250 طبيباً فقط يزاولون المهنة في المشافي الخاضعة لسيطرة النظام.

وقدر أن 3 إلى 5 أطباء خارج البلد شهرياً، وقال إن هذه الظاهرة كارثة تستدعي دق ناقوس الخطر، ولفت إلى أن على الصعيد المادي طبيب التخدير مظلوم والجراح يتعامل بعقلية متعهّد البناء فأجور العمليات الجراحية تحدد بالاتفاق بين المريض والجراح، والأخير هو من يحاسب بقية الكادر الطبي.

وتكررت تحذيرات فقدان أطباء التخدير قبل اجتمع 14 طبيب مع رئيس الحكومة السابق عماد خميس، وتم صرف مكافأة شهرية تقدر بمئة ألف ليرة رفعت لاحقا، إلّا أنها لا تصرف بشكل روتيني رغم أنها شهرية، بل يضطر الطبيب إلى رفع طلب لصرفها في كل مرة، عدا عن خضوعها لضريبة دخل عالية تصل إلى 18 % وتلك المكافأة أطاحت بالحوافز المادية التي كان يتقاضاها أطباء التخدير في الأقسام الخاصة.

وبرر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، النقص الحاصل بأعداد أطباء التخدير بأن يرجع إلى قلة الوارد إلى هذا النوع من الاختصاص، وعزوف خريجي كليات الطب عن الالتحاق به، كاشفاً عن احتكار بعض الأطباء للعمل في القطاع الخاص، رغم أن القانون لا يجيز لطبيب التخدير العمل في أكثر من غرفتين.

وكان زعم نظام الأسد عبر تصريحات رئيس فرع نقابة الأطباء بريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

خطفت عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، يوم أمس الثلاثاء، طفل قاصر جديدة في مناطق سيطرتها بريف حلب، في سياق استمرار ممارساتها في عمليات تجنيد الأطفال، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والتقارير الدولية التي تؤكد استمرارها بهذه الممارسات.

وسجل نشطاء اختطاف الطفل "فهد فيصل الجميل"، من أبناء مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يبلغ من العمر 14 عاماً، وهو عضو بلجنة الشباب والرياضة التابعة للإدارة الذاتية في المدينة، وتم خطفه من مقر اللجنة، بهدف نقله لمعسكرات التجنيد الإجباري.

ونظم المئات من أهالي مدينة منبج اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية مظاهرة أمام مقر "الشبيبة الثورية"، قرب الملعب البلدي احتجاجاً على خطف الأطفال القصر وزجهم في معسكرات التجنيد الإجباري.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من اختطاف عناصر الشبيبة الطفلة القاصر "نجمة محمد داود"، تبلغ من العمر 17 عاماً، من مكان وجودها في قرية تل قراح في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي حيث تقيم مع عائلتها، بهدف نقلها لمعسكرات التجنيد الإجباري، وتنحدر الطفلة من قرية كاواندا التابعة لناحية راجو بريف عفرين.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وهكذا احتلت مدن اسكندنافية المراتب الأولى ضمن قائمة أفضل مدن للعيش في العالم، وذلك بفضل الاستقرار الذي تنعم به، وبفضل بنيتها التحتية الجيدة التي تتميز بها في تلك المنطقة، كما أن أهالي تلك المدن يحصلون على دعم في مجال الرعاية الصحية.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

اعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، أن "زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمناطق النظام في "حلب وحمص وحماة" لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، في وقت اعتبرت الزيارة في سياق عمليات التطبيع الدولي مع نظام الأسد.

ولفت "ستوينيسكو"، في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن زيارة البعثة الأوروبية - الأممية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، على أن تشمل 3 محافظات سورية، خاضعة لسيطرة النظام، ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام، وتستهدف إجراء جولات على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي هناك.

والمحافظات هي: حلب، حمص، حماة، بدأت بوصول الوفد إلى مطار حلب الدولي، ثم التوجه محطة مياه "الخفسة" في ريف محافظة حلب، ونشر ستوينيسكو صورا مرفقة بعبارات، مثل: "المحطة هي جزء من أكبر نظام توريد مياه الشرب في سوريا، حيث توفرها لأكثر من 3.2 مليون نسمة".

وأضاف القائم بالأعمال: "يدعم الاتحاد الأوروبي الاستثمار في البنية التحتية للمياه الحيوية.كنت سعيدا لرؤية كيف يقدم الاتحاد الأوروبي مثل هذا الدعم لملايين السوريين في حلب. حان الوقت لكي يعرف السوريون المزيد عن كل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في كل مكان من سوريا".

ولم يسبق أن تم التمهيد لهذه الزيارة، من جانب الأمم المتحدة أو من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لاسيما أنها الأولى من نوعها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، منذ 2011، في وقت يفرض الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات، عقوبات اقتصادية على النظام، بينما يؤكد أن الحل السياسي في البلاد لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن "2254".

وقال ستوينيسكو: "من الأهمية بمكان أن يعرف جميع السوريين أنه بخلاف خلافاتنا السياسية الجادة مع دمشق، فإن الاتحاد الأوروبي يمول المشاريع الإنسانية على الأرض التي لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين سبل العيش وتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي".

وأضاف: "كم منكم يعرف أن محطة مياه الخفسة في حلب، وهي جزء من أكبر نظام لتزويد مياه الشرب في سوريا، توفر مياه الشرب لأكثر من 3.5 مليون شخص؟ يتم تمويل هذا من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال دعم عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية لاستثمارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البنية التحتية الحيوية للمياه".

ولم تقف الزيارة، التي بدأت الاثنينن عند محطة المياه الموجودة في ريف حلب، وحسب ستوينيسكو "تشمل أيضا المشاريع الأخرى، وخاصة التي تتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني وحماية الطفل"، وقال: "تظهر هذه المهمة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر والقوي بمساعدة السوريين المحتاجين!".

ولم يصدر أي تعليق من جانب حكومة النظام السوري بشأن الزيارة التي تجريها البعثة الأممية – الأوروبية إلى المحافظات الثلاث، لكن نائب وزير خارجية النظام، بشار الجعفري، كان قد بحث، قبل أيام، مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا "آليات متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سورية".

كما بحث الطرفان، "خطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر في سوريا، ولا سيما فيما يخص قطاعي الكهرباء والمياه"، وتبع ذلك اتصال هاتفي "نادر"، بين وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يوم الأحد.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، توتراً على خلفية قيام مجهولين بكتابة عبارات مناهضة لنظام الأسد وحكومته، على جدران بعض الأبنية السكنية ضمن المخيم الخاضع لسيطرة ميليشيا لواء القدس الموالي للنظام هناك، والذي يمارس تسلطه على المدنيين منذ سنوات.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أهالي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، استيقظوا على كتابات جدارية مناهضة لـ "بشار الأسد وحكومته" في العديد من الشوارع والأزقة، قبل أن يقوم الأهالي بمسح العبارات بطلاء أسود خوفاً من الأجهزة الأمنية ولواء القدس الذي يمارس دور الحارس الوفي للنظام السوري في المنطقة.

ويشير نشطاء من أبناء المخيم أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة، وحالة الانحلال الأخلاقي المتمثلة بالمخدرات والدعارة والتي يسعى لواء القدس والأجهزة الأمنية من ورائه إلى تثبيتها كواقع داخل المخيم هي من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الكتابات المناهضة للنظام السوري وأدواته في المنطقة.

وتفيد معلومات من داخل المخيم أن لواء القدس بدأ خلال الساعات الماضية بتحقيقات غير علنية بغية الوصول إلى رأس خيط يفيد في التعرف على الأشخاص الذين قاموا بهذه الكتابات لتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية التي لها تاريخ طويل في قمع أي حراك شعبي، كما حدث في درعا بداية عام 2011 ولازالت آثاره ممتدة حتى يومنا هذا.

هذا ويعاني أهالي مخيم النيرب من تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية نتيجة تدهور  الاقتصاد وانتشار البطالة، وعدم وجود مورد مالي ثابت الأمر الذي دفع بالكثير السفر خارج البلاد أو التفكير بالهجرة لتحسين أوضاع عائلاتهم.