أعلن نشطاء ومعرفات إعلامية عدة جنوبي سوريا، عن مقتل "مرعي رويشد الرمثان"، الذي يصنف بأنه (المطلوب الأول للأردن)، وذلك جراء غارة جوية طالت منزله في قرية الشعاب بريف محافظة السويداء فجر اليوم الاثنين 8/ أيار/ 2023.

وتشير المعلومات إلى أن "الرمثان" الذي قضى بالغارة الجوية مع عائلته، هو المسؤول الأول عن كافة عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، وينحدر من قرية الشعاب جنوب السويداء والملاصقة للأراضي الأردنية. 

ويعتبر "الرمثان"، رجل ميليشيا "حزب الله" الأول بتجارة وتهريب المخدرات في المنطقة الجنوبية، تربطه علاقة قوية مع تاجر الحشيش المعروف في لبنان "نوح زعيتر" وعلاقات واسعة مع نظام الأسد.

كما يعتبر، المسؤول الأول عن تهريب المخدرات للأردن بعد أن تم تكرر ذكره على لسان كل مهرب يتم ضبطه، ويتولى "الرمثان" مهمة تخزين المخدرات التي تصله من "حزب الله" بمساعدة المليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة.

ويعمل "الرمثان" على استقطاب شباب العشائر في المنطقة وزجهم في شبكة التهريب التي يديرها، وبحقه عشرة أحكام قضائية من محكمة أمن الدولة الأردنية والعقوبة تتراوح في كل قرار حكم بالأشغال الشاقة 20-25 عاماً، وفق ماذكرت مصادر أردنية في وقت سابق.

وكانت وردت أنباء في أواخر عام 2022 عن قيام قوات أمن النظام بإعتقال الرمثان ووضعه في السجن، إلا أن هذه الأنباء كانت كاذبة تهدف لإعطاء صورة أن النظام يحارب تجارة المخدرات وصناعتها، وأكدت مصادر في ذاك الوقت أن الإعتقال "إن جاز تسميته كذلك" قد دام لأقل من ساعة ومن ثم تم إطلاق سراحه فورا.

وفي تطور هو الأول من نوعه، شنت طائرة حربية (يعتقد أنها أردنية) اليوم الاثنين 8/ أيار، غارات جوية، استهدفت معامل لإنتاج المخدرات بريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا، أدت لسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في تطور لافت في العمليات العسكرية ضد تهريب المخدرات على الحدود السورية الأردنية.

وقال نشطاء لشبكة "شام"، إن طيران يعتقد أنه أردني، شن فجر اليوم غارة جوية استهدفت محطة لتنقية المياه في بلدة خراب الشحم بريف درعا الغربي، كما أغارت أيضا على منطقة الشعاب بريف السويداء الشرقي تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وأكد النشطاء، أن الغارة التي وقعت في ريف درعا الغربي، استهدفت محطة تنقية للمياه، ما أدى لتدميرها بالكامل، حيث يعتقد أنها كانت مصنع لإنتاج المخدرات، ولم ترد معلومات عن سقوط أي ضحايا في الغارة.

في حين أكد نشطاء السويداء، أن الغارة التي استهدفت منزل "مرعي رويشد الرمثان"، في قرية الشعاب أدت لمقتله مع أطفاله الستة وأمهم، حيث يتهم الرمثان بالعمل في تجارة المخدرات وتهريبها.

وأوضح النشطاء، أن الرمثان يعد أحد كبار تجار المخدرات في المنطقة، ومدعوم من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد وحزب الله اللبناني، وهو المسؤول الأول عن عمليات تهريب المخدرات الى الأردن.

ونوهت المصادر، إلى أن منطقة الشعاب تعتبر نقطة تهريب وعبور للمخدرات إلى الأردن، كما أن الحدود السورية الأردنية يوجد فيها عشرات من نقاط التهريب، ويوجد على كل نقطة هناك مسؤول فيها يتبع بشكل كامل لحزب الله أو للفرقة الرابعة ونظام الأسد.

وكان قال وزير الخارجية الأردني، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن العديد من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية بما في ذلك الأردن، مشددا على أنهم سيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن.

وأضاف "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى في العالم".

وأوضح الصفدي أن "سياسة وحالة الوضع الراهن لم تؤد إلا إلى المزيد من المشاكل والمزيد من الألم والمعاناة للشعب السوري، وتهديدات متزايدة للمنطقة، بما في ذلك الأردن"، واعتبر أن جل التحرك في العالم العربي لمحاولة إنهاء الأزمة السورية سياسيا حدث على خلفية غياب جهد فعال لحل الأزمة.

في السياق، رجح الكاتب والمحلل السياسي غازي دحمان، بإمكانية التعاون بين واشنطن وعمان، في معرض تعليقه على تلويح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، باحتمالية شن الأردن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.

وتوقع الكاتب أن يجري تنسيق بين الولايات المتحدة والأردن من أجل تحرك عسكري يوقف تدفق المخدرات من سوريا، وذلك بموجب "قانون الكبتاغون" الذي أقرته واشنطن نهاية العام الماضي، والقاضي بمنح الجهات الأمريكية المعنية مهلة ستة أشهر للتحرك، حيث تنتهي مع نهاية شهر أيار الجاري.

وقال دحمان، لموقع "العربي الجديد"، إنه "من الممكن في حال لم يتقيد النظام السوري بتعهداته في اجتماع عمان الأخير، توجيه ضربات عسكرية أردنية أو أردنية - أميركية منسقة ضد أهداف تشمل القطعات العسكرية والأمنية والمليشياوية جنوبي سوريا المتورطة في إنتاج وتهريب المخدرات، وفي مقدمتها الفرقة الرابعة".

واعتبر دحمان، أن اجتماع عمان، وقبله اجتماع جدة الوزاري، وأيضاً قانون الكبتاغون الأميركي، "كلها تشكل منطلقات للتحرك ضد النظام، في حال لم يبذل جهوداً حقيقية لمكافحة المخدرات"، متوقعاً أن يحاول النظام خلال هذه الفترة اتخاذ بعض الخطوات "الشكلية" لإظهار جديته في التعامل مع الأمر.

واستبعد المحلل السياسي أن تتخذ دمشق في هذه المرحلة قراراً حاسماً بالسيطرة على عمليات إنتاج وتهريب المخدرات، لسببين: الأول أن هذه التجارة تدر أموالاً طائلة، والثاني أنها ورقة ضغط ومساومة مع الدول العربية، اقتصادياً وسياسياً.

صرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وأرجع "حزوري"، وجود آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر بالقطاع الخاص، أو من أجل الهجرة، بسبب نقص الأجور والراتب الذي لا يكفي نفقات نقل وانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل.

وأضاف، أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، من دون أي تحسن بمستوى الرواتب والأجور يعني مزيداً من تدهور مؤسسات القطاع العام والمزيد من خسارتها لكوادرها البشرية والفنية، والمزيد من ضعف الأداء الحكومي وترهله.

وذلك بالإضافة إلى مزيد من خرق القانون وتجاوزه، والمزيد من الفقر الذي سيؤدي إلى زيادة انتشار الجريمة وتفاقمها والمزيد من الفساد والرشاوى العلنية بعد أن كانت سرية وغير معلنة، وفق تعبيره، فيما يثير عرقلة النظام للاستقالات جدلا متصاعدا.

وقال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

وصرح أنه في حال لم يجرِ أي تعديل على المستوى المعيشي وعلى الحياة الوظيفية، فإن البلاد مقبلة على فشل حكومي مستقبلي في المدى القريب، لافتا إلى أن الموظف الذي يدفع نصف راتبه للمواصلات سيتجه إما للفساد، أو للتخلي عن وظيفته باعتبارها أصبحت غير مجدية، ويبحث عن عمل بمجال آخر.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

عبر "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان اليوم، عن رفضه واستيائه من قرار إعادة النظام المجرم إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن القرار يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة، وهو إهدار لتضحياته العظيمة عبر 12 عاماً من الثورة على الظلم والإرهاب والاستبداد، كما يشكّل القرار انحيازاً واضحاً لصالح المجرمين.

واعتبر الائتلاف أن تعزيز سلطة نظام الأسد وإيران في سورية تعني بالضرورة استمرار المعاناة الإنسانية لملايين السوريين، وتؤدي إلى مزيد من الوحشية والإرهاب والدموية من قبل النظام وحليفيه تجاه الشعب السوري الذي يناضل من أجل حريته منذ عام 2011، والذي كان ضحية لإجرامهم ووحشيتهم على مدى السنوات السابقة.

ولفت الائتلاف إلى أن نظام الأسد لم يلتفت إلى المطالب العربية في وقف القتل والاعتقال ووقف تصدير المخدرات، ولم يأخذها على محمل الجد، وهو داعم وركن أساسي من مشروع نظام الملالي التوسعي في المنطقة العربية، لذلك فإن المراهنة على تغيير سلوك مجرم الحرب بشار الأسد هي مضيعة للوقت، كما أنه من غير المقبول السماح له بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق السوريين.

وذكّر الائتلاف الوطني، أن نهج المبعوث الدولي باسم "خطوة مقابل خطوة" خدم النظام وشرعنة وجوده واليوم تقوم الجامعة العربية بإعادة تأهيله وإعادته لمقاعد الجامعة، وبين أن مكافأة النظام بإعادته إلى الجامعة العربية لا يعتبر عودة لسورية؛ بل تجاهل لإرادة الشعب السوري.

وشدد الائتلاف على ضرورة الانتقال السياسي الكامل في سورية وفق القرار الدولي 2254 وتقديم الأسد ومجرمي نظامه للمحاسبة والمحاكمة، ويشدد على أن أي مبادرة خارج إطار القرار الدولي هي التفاف على مطالب السوريين، وانحياز لنظام الأسد المجرم واستسلاماً له ولحلفائه.

وجدد الائتلاف الوطني ثبات الشعب السوري على مبادئه ومطالبه المحقة واستمراره في ثورته حتى الوصول إلى سورية الجديدة، سورية الحرية والكرامة والديمقراطية والاستقلال، ويجدد ثقته بكل الشعب العربي الذي ما تخلى عنه يوماً في ثورته ووقف دوماً إلى جانبه في مسيرة الحرية والكرامة، التي بدأها قبل 12 عاماً وهو ماضٍ فيها حتى النصر.

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية، واعتبر أن التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك، بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": إن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي"، واعتبر أن الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار الاقليمي.

وفي السياق، قالت مصادر إعلام إماراتية، إن الإرهابي "بشار الأسد" أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحثا خلاله التطورات الإيجابية على الساحة العربية وعبّر الأسد أيضا عن تقدير دمشق لدور الإمارات بما يعزّز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

وعبّر "بشار الأسد" لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عن تقدير سوريا لدور الإمارات في لمّ الشمل وتعزيز التعاون العربي المشترك، كما تناول الحديث العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات، وفق المصادر.

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وعبر "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان اليوم، عن رفضه واستيائه من قرار إعادة النظام المجرم إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن القرار يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة، وهو إهدار لتضحياته العظيمة عبر 12 عاماً من الثورة على الظلم والإرهاب والاستبداد، كما يشكّل القرار انحيازاً واضحاً لصالح المجرمين.

عبر حلفاء الأسد "روسيا وإيران وحركة حماس" كلاً على حدة، عن ترحيبهم بقرار "الجامعة العربية" عودة نظام الأسد لمقعده في الجامعة، في تتويج للمساعي الروسية الإيرانية التي عملت لسنوات لتمكين إعادة نظام الأسد وتمكين التطبيع العربي لتحقيق مكاسب سياسية.

ورحبت روسيا بالقرار، معتبرة أنه يؤدي إلى تنقية الأجواء في الشرق الأوسط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن استئناف مشاركة سوريا في نشاط جامعة الدول العربية، سيسهم في تحسين الأجواء المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، وتجاوز تداعيات الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن.

وأضافت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "ترحب موسكو بهذه الخطوة التي طال انتظارها، وكانت نتيجة منطقية لعملية إعادة سوريا إلى أحضان الأسرة العربية"، ولفتت إلى أن موسكو كانت على اتصال دائم بالعواصم العربية، ودعتها باستمرار لاستئناف علاقاتها مع دمشق.

وعبرت المسؤولة الروسية، علن أمل روسيا بزيادة الدول العربية مساعداتها لسوريا، والمساهمة في تذليل عقبات إعادة الإعمار الناجمة عن العقوبات غير المشروعة أحادية الجانب المفروضة على دمشق.

وفي السياق، رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بما أسماه "نجاح سوريا" في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية وهنأ حكومة وشعب سوريا على هذا النجاح.

واعتبر "كنعاني" إلى أن "حل الخلافات بين الدول الإسلامية والتقارب والتآزر بينها له نتائج إيجابية في الاستقرار وإرساء السلام الشامل، كما أنه يوفر الأرضية لتقليل التدخلات الأجنبية الهادفة للربح في القضايا الإقليمية، مؤكدا أن إيران ترحب بهذا النهج".

وأصدرت حركة حماس، بياناً رحبت فيه بإعلان عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نرحب بإعلان وزراء خارجية الدول العربية عودة سوريا لإشغال مقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف حازم قاسم: "نتمنى سرعة معالجة كل تداعيات الأزمة السورية"، ودعا الناطق باسم حماس "لتعزيز العلاقات البينية بين كل مكونات الأمة لتصليب موقفها في مواجهة الأطماع الاستعمارية الخارجية وفي مقدمتها المشروع الصهيوني التوسعي".

وعبر "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان اليوم، عن رفضه واستيائه من قرار إعادة النظام المجرم إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن القرار يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة، وهو إهدار لتضحياته العظيمة عبر 12 عاماً من الثورة على الظلم والإرهاب والاستبداد، كما يشكّل القرار انحيازاً واضحاً لصالح المجرمين.

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

شنت طائرة حربية (يعتقد أنها أردنية) اليوم الاثنين 8/ أيار، غارات جوية، استهدفت معامل لإنتاج المخدرات بريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا، أدت لسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في تطور لافت في العمليات العسكرية ضد تهريب المخدرات على الحدود السورية الأردنية.

وقال نشطاء لشبكة "شام"، إن طيران يعتقد أنه أردني، شن فجر اليوم غارة جوية استهدفت محطة لتنقية المياه في بلدة خراب الشحم بريف درعا الغربي، كما أغارت أيضا على منطقة الشعاب بريف السويداء الشرقي تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وأكد النشطاء، أن الغارة التي وقعت في ريف درعا الغربي، استهدفت محطة تنقية للمياه، ما أدى لتدميرها بالكامل، حيث يعتقد أنها كانت مصنع لإنتاج المخدرات، ولم ترد معلومات عن سقوط أي ضحايا في الغارة.

في حين أكد نشطاء السويداء، أن الغارة التي استهدفت منزل "مرعي رويشد الرمثان"، في قرية الشعاب أدت لمقتله مع أطفاله الستة وأمهم، حيث يتهم الرمثان بالعمل في تجارة المخدرات وتهريبه.

وأوضح النشطاء، أن الرمثان يعد أحد كبار تجار المخدرات في المنطقة، ومدعوم من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد وحزب الله اللبناني، وهو المسؤول الأول عن عمليات تهريب المخدرات الى الأردن.

ونوهت المصادر، إلى أن منطقة الشعاب تعتبر نقطة تهريب وعبور للمخدرات إلى الأردن، كما أن الحدود السورية الأردنية يوجد فيها عشرات من نقاط التهريب، ويوجد على كل نقطة هناك مسؤول فيها يتبع بشكل كامل لحزب الله أو للفرقة الرابعة ونظام الأسد.

وكان قال وزير الخارجية الأردني، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن العديد من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية بما في ذلك الأردن، مشددا على أنهم سيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن.

وأضاف "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى في العالم".

وأوضح الصفدي أن "سياسة وحالة الوضع الراهن لم تؤد إلا إلى المزيد من المشاكل والمزيد من الألم والمعاناة للشعب السوري، وتهديدات متزايدة للمنطقة، بما في ذلك الأردن"، واعتبر أن جل التحرك في العالم العربي لمحاولة إنهاء الأزمة السورية سياسيا حدث على خلفية غياب جهد فعال لحل الأزمة.

في السياق، رجح الكاتب والمحلل السياسي غازي دحمان، بإمكانية التعاون بين واشنطن وعمان، في معرض تعليقه على تلويح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، باحتمالية شن الأردن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.

وتوقع الكاتب أن يجري تنسيق بين الولايات المتحدة والأردن من أجل تحرك عسكري يوقف تدفق المخدرات من سوريا، وذلك بموجب "قانون الكبتاغون" الذي أقرته واشنطن نهاية العام الماضي، والقاضي بمنح الجهات الأمريكية المعنية مهلة ستة أشهر للتحرك، حيث تنتهي مع نهاية شهر أيار الجاري.

وقال دحمان، لموقع "العربي الجديد"، إنه "من الممكن في حال لم يتقيد النظام السوري بتعهداته في اجتماع عمان الأخير، توجيه ضربات عسكرية أردنية أو أردنية - أميركية منسقة ضد أهداف تشمل القطاعات العسكرية والأمنية والمليشياوية جنوبي سوريا المتورطة في إنتاج وتهريب المخدرات، وفي مقدمتها الفرقة الرابعة".

واعتبر دحمان، أن اجتماع عمان، وقبله اجتماع جدة الوزاري، وأيضاً قانون الكبتاغون الأميركي، "كلها تشكل منطلقات للتحرك ضد النظام، في حال لم يبذل جهوداً حقيقية لمكافحة المخدرات"، متوقعاً أن يحاول النظام خلال هذه الفترة اتخاذ بعض الخطوات "الشكلية" لإظهار جديته في التعامل مع الأمر.

واستبعد المحلل السياسي أن تتخذ دمشق في هذه المرحلة قراراً حاسماً بالسيطرة على عمليات إنتاج وتهريب المخدرات، لسببين: الأول أن هذه التجارة تدر أموالاً طائلة، والثاني أنها ورقة ضغط ومساومة مع الدول العربية، اقتصادياً وسياسياً.

حلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع الأسد على جبهة الفوج 46 غرب حلب.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية المشيك شمال غرب حماة.

درعا::
استهدف مجهولون بالأسلحة الخفيفة عناصر تابعين لقوات الأسد قرب مقبرة الشهداء بمدينة نوى خلفت جرحى من العناصر.

اشتباكات مستمرة في مدينة جاسم بين مجموعة محلية تابعة لـ "توفيق الحجي" وأخرى تابعة لـ "عبدالله الحلقي"، في حين قالت مصادر مطلعة أن الهدوء ساد بعد العصر إثر دخول وجهاء من أبناء المحافظة في محاولة للصلح والتهدئة.

استهدف مجهولون سيارة تابعة لأبو علي اللحام التابع للمخابرات الجوية بالقرب من حاجز المسيفرة، ما أدى لإصابة شخص كان في السيارة المستهدفة.

الرقة::
نفذ التحالف الدولي وبمساندة من مليشيات قسد مساء أمس مداهمة في قرية حزيمة بالريف الشمالي اعتقلت خلالها 3 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

قال "تشارلز ليستر" مدير برنامج سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، إن جهود مواجهة "داعش" في سوريا تتجه إلى "نهاية خطيرة" وسابقة لأوانها، مرجعاً ذلك إلى عدم اهتمام واشنطن الأوسع بسياسة سوريا والتطبيع مع دمشق، رغم اعتراف إدارة الرئيس جو بايدن بأن مواجهة التنظيم مصلحة أمريكية حيوية.

وقال ليستر، إن الردود "المتناقضة والمؤسفة" لإدارة بايدن على التطبيع مع دمشق، تدرجت "من المعارضة الصريحة في عام 2021 إلى الدعوات الشهر الماضي، للحصول على شيء في المقابل، والآن إلى التشجيع".

وأضاف في مقال نشره المعهد، أن الحملة لمواجهة "داعش" هي القضية الوحيدة التي احتفظت بدعم ثابت على المستوى الرئاسي في الولايات المتحدة، "ولكن عدم الاهتمام الحالي بالتراجع عن تطبيع الأسد سيقتل بلا شك هذا الخط من الجهد أيضاً".

ولفت ليستر إلى أن احتمال خروج الولايات المتحدة "المتسرع" من شمال شرق سوريا يجب أن يرسل تحذيرات لصانعي السياسات، أن 65 ألف رجل وامرأة وطفل مرتبطين بتنظيم "داعش"، موجودين حالياً في السجون والمخيمات، سيجدون أنفسهم في غمضة عين تحت سيطرة دمشق.

وكان اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الأحد، بياناً، علقت فيه على قرار مجلس وزراء الجامعة العربية المتعلق بعودة النظام إلى مقعده في الجامعة العربية، مؤكدة أنها تلقت باهتمام القرار الصادر بشأن استئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم.

وقالت خارجية النظام، إن "سوريا تابعت التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليا في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والامن والازدهار لشعوبها".

وأضافت أنه "في هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 7 أيار 2023 بخصوص استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم وتؤكد في السياق نفسه أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية".

وأعلنت الخارجية أن سوريا  "العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، فإنها تؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وأعلن متحدث باسم الجامعة العربية، أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها، وفق ما نقلته "رويترز"، في حين أعلنت الخارجية العراقية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف اليوم الأحد: إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية"، ولفت أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأفادة مصادر دبلوماسية أن عودة نظام الأسد للجامعة لم تكن مجانية، بل هي مشروطة وفق ما اتفق الوزراء خلال اجتماع تشاوري مغلق لم توضح تفاصيل الاتفاق والشروط التي سيتم فرضها على نظام الأسد.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أفاد أمس بأن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية دمشق، ولفت إلى الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة سوريا، ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

ولفت رشدي إلى أنه "لن يكون هناك تصويت حول قضية العودة هذه، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق"، حيث تعترض بعض الدول على عودة سورية إلى الجامعة العربية، خصوصاً قطر، معللة ذلك بعدم إزالة الأسباب التي أدت لعزلها، أو تعليق عضويتها، فيما تصر مصر على تطبيق القرار 2254 للحل، مقابل فتح الطريق أمام سورية للعودة إلى الجامعة.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك الثوري، ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.

ومنذ زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى جدة، في إبريل/ نيسان الماضي، ولقائه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، والذي مثل خرقاً في القطيعة بين دمشق والرياض، ومن ثم الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع وزراء كل من الأردن ومصر والعراق، في جدة أيضاً، بدت النوايا العربية أكثر وضوحاً لإعادة احتواء النظام السوري في الجامعة العربية.
 

قال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مداخلات مصورة لعدد من المزارعين تضمنت تجديد الانتقادات للتسعيرة الرسمية لشراء القمح، وسط تهديدات بعض الفلاحين بحرق محصولهم وعدم بيعه بهذا السعر الخاسر.

في حين قال مزارع في السويداء حول تسعيرة القمح، إن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو القمح الواحد، تتراوح بين 2500-3000 آلاف ليرة، متسائلاً: هل تعتبرنا الحكومة مرابعين لديها؟ حتى على سعرها الأخير لن نبيع القمح للدولة، ويسجل سعر الكيلو في السوق 5 آلاف ليرة.

وذكر أن الحكومة تحسب تكاليف الإنتاج وكأنها وفرت المحروقات والسماد للمزارعين، والحقيقة عكس ذلك، وأضاف، "انتاجنا ضئيل، النقلة التي كانت في سنوات الخير تعطي 20 مد قرابة 400 كيلو حاليا بسبب الجفاف لا تعطي 250 كيلو، الفرق بين سعر الدولة وسعر السوق السوداء هائل".

وأضاف مزارع آخر حسبما أوردت "شبكة السويداء 24"، أن سعر كيلو البرغل 11-12 ألف ليرة، لن أبيع محصولي للدولة، لتذهب وتستورد من روسيا على سعر الدولار، واقترح أحد المزارعين، أن تقوم الحكومة بدولرة القمح، أي احتساب سعره بحسب قيمة الدولار.

وهاجم صحفي موالي إصدار حكومة نظام الأسد التسعيرة الجديدة للقمح والشعير، أرادت قطع الطريق على ما كان يمكن أن يحمله مؤتمر الحبوب السنوي، لجهة مراجعة سعر استلام القمح، وانفردت بإقرار التسعيرة الأولى والثانية، وفق تعبيره.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سبق أن نفت مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية، ورغم النفي تم إصدار تعديل تسعيرة شراء القمح لكنها تبقى دون التوقعات.

تتوالى الأصداء حول العملية الأمنية التي شنها القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7/ أيار، في ريفي إدلب وحلب، طالت العشرات من كوادر "حزب التحرير"، وسط استنكار واسع للممارسات التي رافقت عمليات الاعتقال، لاسيما مايتعلق بانتهاك حرمات المنازل دون سابق إنذار.

وفوجئت عشرات العائلات في بلدات عدة منها "كللي - السحارة - الأتارب - دير حسان"، بعمليات دهم واعتقال لعشرات العناصر المدججة بالأسلحة والذخائر، لمنازلهم دون سابق إنذار، حيث جرى تكسير للأبواب واقتحام للمنازل وصلت لغرف النوم وفق شهادات بعض الأهالي لشبكة "شام".

وقالت تلك المصادر، إن عناصر الهيئة لم تحترم حرمة المنازل، فاقتحمتها وقت الفجر، وداهمت حتى غرف النوم وكشفت على حرماتها، رغم أنها تقتحم منازل كوادر مدنية للحزب الغير مسلح أصلاً، ولايوجد أي مقاومة متوقعة من قبلهم، في وقت تقوم الماكينة الإعلامية للهيئة بنفي هذه الأخبار بالمطلق.

واستنكر عشرات النشطاء، ودارت سجالات عديدة على كروبات الأخبار، حول التصرفات المسيئة من قبل عناصر الهيئة لعائلات كوادر "حزب التحرير"، وعبر العشرات من النشطاء - رغم عدم تأييدهم للحزب - عن استغرابهم من طريقة الاعتقالات التعسفية والتعاطي مع العائلات المدنية بهذا الشكل.

وأكد نشطاء أن هذه التصرفات تدل على استمرار "عقلية البعث" وفق تعبيرهم، في استباحة كل مايريدن دون رادع أو دون اللجوء لمؤسسات الدولة من أجهزة الشرطة أو القضاء، التي تتفاخر الهيئة بإقامتها في المحرر، لتمارس ذات الأفعال والتصرفات التي خرج الشعب السوري بثورته رافضاً لها، وفق تعبيرهم.

وتداولت معرفات عدة، مقاطع فيديو للعديد من النساء من زوجات وأمهات الكوادر المعتقلة على يد الهيئة، شكت فيه جور عناصر الهيئة وتصرفاتها خلال الاعتقال ومداهمة منازلهم، وكشفها لحرماتها دون أي رادع.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وقالت معرفات إعلامية تابعة لحزب التحرير، إنه منذ ساعات الصباح نفذ "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني للهيئة، عدة مداهمات لمنازل مدنية في أرياف حلب وإدلب، وسط حالة من الخوف والهلع التي تسببت بها هذه الاعتقالات المتكررة، وفق تعبيرهم.

وبثت صفحات إخبارية صورا ومشاهد تظهر جانباً من مداهمة المنازل، ومنها منزل مسؤول المكتب الإعلامي للحزب ببلدة ديرحسان شمال إدلب، ومنزل عبد الحميد عبد الحميد، وذكرت أن "الهيئة داهمت العديد من المنازل دون مراعاة حرمتها مع سرقة الممتلكات وتخريب الأثاث".

وعرف من بين الموقوفين خلال حملة الهيئة ضد "حزب التحرير"، "ناصر شيخ عبدالحي - عبد الحي ناصر شيخ - أحمد منصور - جهاد منصور"، ويصل عدد المعتقلين إلى حوالي 20 شخصاً، ويوم أمس الجمعة داهمت الهيئة منزل "عبد الرزاق المصري"، وقامت باعتقاله.

وكانت شهدت مدينة الأتارب وبلدة السحارة بريف حلب الغربي سلسلة تظاهرات طالبت بالإفراج عن "ناصر شيخ عبدالحي"، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية سوريا، قبل الإفراج عنه في الخامس من أيلول 2022، وتجدد اعتقاله مؤخرا.

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وفي الوقت الذي تُتهم "هيئة تحرير الشام" بالتضييق على كوادر الحزب والحد من نشاطاتهم، هناك طرف آخر يعتبر أن الهيئة تتماهى كثيراً في إنهاء هذا المكون المخالف لها رغم قدرتها على ذلك وهي التي أنهت عشرات المكونات العسكرية والتنظيمات الأخرى و فككتها، معتبرين أن استمرار وجود الحزب و احتجاجاته يخدم سياستها.

و"حزب التحرير" بفرعه السوري، يتبنى فكراً متشدداً يدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية، وينشط بشكل رئيس في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، ظهر في سوريا مع السنة الثانية من بداية الثورة السورية، لم يشكل الحزب أي فصائل عسكرية، ويقتصر نشاطه على توزيع المنشورات في التظاهرات الشعبية وصل الأمر لتسميته بـ "حزب المناشير"، كونه لا يتمتع بحاضنة شعبية ويخالف في أفكاره جميع المكونات والتيارات الثورية.

ويتهم "حزب التحرير" بركوب موجات الحراك الثوري في سوريا بدءا من عام 2012، رغم أنه ليس حديث التأسيس، وكان تعرض أعضاؤه لاعتقالات وملاحقة من قبل النظام، وأفرج عن كثير منهم بداية الحراك الثوري، واتخذوا موقفاً دعماً للحراك، في حين اعتبر البعض منهم أنهم من فجروا هذا الحراك الشعبي ودعوا المتظاهرين إلى تبني "مشروع الخلافة".

وعارض "حزب التحرير" قتال تنظيم "داعش" رغم تكفيره لفصائل المعارضة، معتبراً قتال التنظيم "تنفيذاً لأجندة خارجية"، واتهم فصائل المعارضة بالتورط بالمال السياسي والانحراف عن أهداف الثورة، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" بالخيانة معتبراً أنها رضخت للتفاهمات الأمريكية وأدخلت القوات التركية إلى إدلب وباتت "ذراعاً لها".

وكانت نشرت شبكة "شام" تقريرا تحت عنوان: "حزب التحرير" خصم استثنائي لـ"تحرير الشام" .. تحليل الخلافات ورؤية الصراع عن كثب، سلطت فيه الضوء على السجال الحاصل، من خلال إجراء سلسلة لقاءات تضمنت التواصل مع المكتب الإعلامي في "حزب التحرير"، وبالمقابل مع المكتب الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام"، إضافة لاستعراض آراء محللين وباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية، لمناقشة الملف الذي طفى على سطح الأحداث الميدانية شمال سوريا مؤخراً.

وكان قال "أحمد عبد الوهاب" رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ولاية سوريا، في حديث سابق لشبكة "شام"، أن "حزب التحرير" لا يعتبر الهيئة ندّاً له ولا يخوض مواجهة معها، موضحاً أن "الهيئة وضعت نفسها في مواجهة الشعب ومواجهة أهل الثورة بسياساتها بعد اغتصابها لسلطان الناس وسعيها لتقديم أوراق اعتمادها لدى الغرب".

ولفت "عبد الوهاب" إلى أن الهيئة "أصبحت تختطف من ينشر منشوراً لا يوافق سياستها بغض النظر عن انتمائه"، معتبراً أن "مشكلة هيئة تحرير الشام مع الجميع وليست مع الحزب فقط، وسجونها متخمة بالشرفاء المستقلين والثوار الرافضين لبيع الثورة في سوق المؤتمرات"، وفق قوله.

وكان اعتبر "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" هو "الحزب السياسي الوحيد الذي يعمل على الأرض بشكل مكثف، متبنياً مصالح الثورة؛ متصديا لكل محاولات إجهاضها، مما عرض شبابه للملاحقة والاختطاف بشكل كبير ومتتابع على أيدي المنظومة الفصائلية المرتبطة بمختلف مكوناتها من الجيش الوطني في الشمال وأداة النظام التركي الثانية وهي الهيئة في إدلب"، وفق كلامه.

وأضاف في حديثه لشبكة "شام" أن موقف الحزب "جعل البعض يظن أنه يواجه هذه المنظومة، والحقيقة - برأيه - أن هذه المنظومة هي مجرد أدوات بيد الأنظمة الوظيفية العميلة، ومعركة الحزب السياسية هي مع هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر؛ وليست مع الأدوات التي تعمل على تحقيق سياسات ومصالح أسيادها على حساب مصلحة أهل الثورة وتضحياتهم، وفق تعبيره.

وأكد "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" ينظر لـ "هيئة تحرير الشام" كما ينظر لـ "الجيش الوطني" على أنهم أجزاء من المنظومة الفصائلية المرتبطة، والتي رهنت قرارها لمخابرات ما يسمى بالدول الداعمة - وفق كلامه -، فنتج عن ذلك ما نتج من تسليم الكثير من المناطق، وإغلاق الجبهات والسير في طريق الحل السياسي الأمريكي، وفق قوله.

واعتبر أن هذا الحل الأمريكي، عبر عنه وزير الخارجية التركي بالمصالحة، وهي الآن تسوق ثورة الشام إلى الهاوية، وهذه النظرة بات يمتلكها الكثير  ممن خرج بالثورة ضد بشار أسد، مما شكل أرضية شعبية واسعة تسعى للخروج من عنق الزجاجة، واستعادة قرار الثورة المختطف، وفق حديثه.

توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وأعلن متحدث باسم الجامعة العربية، أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها، وفق ما نقلته "رويترز"، في حين أعلنت الخارجية العراقية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف اليوم الأحد: إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية"، ولفت أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأفادة مصادر دبلوماسية أن عودة نظام الأسد للجامعة لم تكن مجانية، بل هي مشروطة وفق ما اتفق الوزراء خلال اجتماع تشاوري مغلق لم توضح تفاصيل الاتفاق والشروط التي سيتم فرضها على نظام الأسد.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أفاد أمس بأن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية دمشق، ولفت إلى الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة سوريا، ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

ولفت رشدي إلى أنه "لن يكون هناك تصويت حول قضية العودة هذه، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق"، حيث تعترض بعض الدول على عودة سورية إلى الجامعة العربية، خصوصاً قطر، معللة ذلك بعدم إزالة الأسباب التي أدت لعزلها، أو تعليق عضويتها، فيما تصر مصر على تطبيق القرار 2254 للحل، مقابل فتح الطريق أمام سورية للعودة إلى الجامعة.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك الثوري، ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.

ومنذ زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى جدة، في إبريل/ نيسان الماضي، ولقائه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، والذي مثل خرقاً في القطيعة بين دمشق والرياض، ومن ثم الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع وزراء كل من الأردن ومصر والعراق، في جدة أيضاً، بدت النوايا العربية أكثر وضوحاً لإعادة احتواء النظام السوري في الجامعة العربية.