أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الأحد، بياناً، علقت فيه على قرار مجلس وزراء الجامعة العربية المتعلق بعودة النظام إلى مقعده في الجامعة العربية، مؤكدة أنها تلقت باهتمام القرار الصادر بشأن استئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم.

وقالت خارجية النظام، إن "سوريا تابعت التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليا في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والامن والازدهار لشعوبها".

وأضافت أنه "في هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 7 أيار 2023 بخصوص استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم وتؤكد في السياق نفسه أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية".

وأعلنت الخارجية أن سوريا  "العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، فإنها تؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وأعلن متحدث باسم الجامعة العربية، أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها، وفق ما نقلته "رويترز"، في حين أعلنت الخارجية العراقية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف اليوم الأحد: إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية"، ولفت أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأفادة مصادر دبلوماسية أن عودة نظام الأسد للجامعة لم تكن مجانية، بل هي مشروطة وفق ما اتفق الوزراء خلال اجتماع تشاوري مغلق لم توضح تفاصيل الاتفاق والشروط التي سيتم فرضها على نظام الأسد.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أفاد أمس بأن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية دمشق، ولفت إلى الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة سوريا، ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

ولفت رشدي إلى أنه "لن يكون هناك تصويت حول قضية العودة هذه، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق"، حيث تعترض بعض الدول على عودة سورية إلى الجامعة العربية، خصوصاً قطر، معللة ذلك بعدم إزالة الأسباب التي أدت لعزلها، أو تعليق عضويتها، فيما تصر مصر على تطبيق القرار 2254 للحل، مقابل فتح الطريق أمام سورية للعودة إلى الجامعة.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك الثوري، ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.

ومنذ زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى جدة، في إبريل/ نيسان الماضي، ولقائه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، والذي مثل خرقاً في القطيعة بين دمشق والرياض، ومن ثم الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع وزراء كل من الأردن ومصر والعراق، في جدة أيضاً، بدت النوايا العربية أكثر وضوحاً لإعادة احتواء النظام السوري في الجامعة العربية.