صرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وأرجع "حزوري"، وجود آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر بالقطاع الخاص، أو من أجل الهجرة، بسبب نقص الأجور والراتب الذي لا يكفي نفقات نقل وانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل.

وأضاف، أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، من دون أي تحسن بمستوى الرواتب والأجور يعني مزيداً من تدهور مؤسسات القطاع العام والمزيد من خسارتها لكوادرها البشرية والفنية، والمزيد من ضعف الأداء الحكومي وترهله.

وذلك بالإضافة إلى مزيد من خرق القانون وتجاوزه، والمزيد من الفقر الذي سيؤدي إلى زيادة انتشار الجريمة وتفاقمها والمزيد من الفساد والرشاوى العلنية بعد أن كانت سرية وغير معلنة، وفق تعبيره، فيما يثير عرقلة النظام للاستقالات جدلا متصاعدا.

وقال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

وصرح أنه في حال لم يجرِ أي تعديل على المستوى المعيشي وعلى الحياة الوظيفية، فإن البلاد مقبلة على فشل حكومي مستقبلي في المدى القريب، لافتا إلى أن الموظف الذي يدفع نصف راتبه للمواصلات سيتجه إما للفساد، أو للتخلي عن وظيفته باعتبارها أصبحت غير مجدية، ويبحث عن عمل بمجال آخر.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".