عبر "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان اليوم، عن رفضه واستيائه من قرار إعادة النظام المجرم إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن القرار يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة، وهو إهدار لتضحياته العظيمة عبر 12 عاماً من الثورة على الظلم والإرهاب والاستبداد، كما يشكّل القرار انحيازاً واضحاً لصالح المجرمين.

واعتبر الائتلاف أن تعزيز سلطة نظام الأسد وإيران في سورية تعني بالضرورة استمرار المعاناة الإنسانية لملايين السوريين، وتؤدي إلى مزيد من الوحشية والإرهاب والدموية من قبل النظام وحليفيه تجاه الشعب السوري الذي يناضل من أجل حريته منذ عام 2011، والذي كان ضحية لإجرامهم ووحشيتهم على مدى السنوات السابقة.

ولفت الائتلاف إلى أن نظام الأسد لم يلتفت إلى المطالب العربية في وقف القتل والاعتقال ووقف تصدير المخدرات، ولم يأخذها على محمل الجد، وهو داعم وركن أساسي من مشروع نظام الملالي التوسعي في المنطقة العربية، لذلك فإن المراهنة على تغيير سلوك مجرم الحرب بشار الأسد هي مضيعة للوقت، كما أنه من غير المقبول السماح له بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق السوريين.

وذكّر الائتلاف الوطني، أن نهج المبعوث الدولي باسم "خطوة مقابل خطوة" خدم النظام وشرعنة وجوده واليوم تقوم الجامعة العربية بإعادة تأهيله وإعادته لمقاعد الجامعة، وبين أن مكافأة النظام بإعادته إلى الجامعة العربية لا يعتبر عودة لسورية؛ بل تجاهل لإرادة الشعب السوري.

وشدد الائتلاف على ضرورة الانتقال السياسي الكامل في سورية وفق القرار الدولي 2254 وتقديم الأسد ومجرمي نظامه للمحاسبة والمحاكمة، ويشدد على أن أي مبادرة خارج إطار القرار الدولي هي التفاف على مطالب السوريين، وانحياز لنظام الأسد المجرم واستسلاماً له ولحلفائه.

وجدد الائتلاف الوطني ثبات الشعب السوري على مبادئه ومطالبه المحقة واستمراره في ثورته حتى الوصول إلى سورية الجديدة، سورية الحرية والكرامة والديمقراطية والاستقلال، ويجدد ثقته بكل الشعب العربي الذي ما تخلى عنه يوماً في ثورته ووقف دوماً إلى جانبه في مسيرة الحرية والكرامة، التي بدأها قبل 12 عاماً وهو ماضٍ فيها حتى النصر.

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.