قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، نقلاً عن مصادر ميدانية في مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، إن عناصر أمنية سورية داهمت قبل أيام منازل لاجئين فلسطينيين في المخيم واستولت على عدد منها لتحويلها إلى مفرزة أمنية، فيما سرقت أثاث المنازل المداهمة ونقلوها إلى خارج المخيم.

ونقل شهود عيان تهديد الضابط المسؤول عن الدورية الأمنية بهدم وحرق مخيم خان الشيح على رؤوس قاطنيه، بعد محاولة منع الأهالي سرقة المنازل ووقوع مشادات كلامية مع عناصر الأمن السوري. 

وتواصل قوات أمنية سورية وعائلات موالين لها استيلاءهم على منازل للاجئين فلسطينيين في مخيم خان الشيح، وتضع إشارات حمراء على منازل للاستيلاء عليها تعود ملكيتها لمدنيين وناشطين فلسطينيين تتهمهم الأجهزة الأمنية السورية بالوقوف ضد النظام خلال أحداث الحرب في سورية. 

وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان " الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية"، يلقي التقرير الضوء على حالات نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سورية خلال الأزمة السورية، وعمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

احتفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد برئاسة وزير النفط في حكومة النظام "بسام طعمة"، للاجتماع  الـ 109 الذي عقدته الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) في مقر المنظمة بالكويت، الأمر الذي أكده موقع المنظمة الرسمي.

وسرعان ما تلاشت هذه النشوة الإعلامية التي أفسدتها موجة من التعليقات التي تنوعت بين السخرية والتهكم والاستهجان والتهجم على انفصال إعلام النظام عن الواقع وإظهاره الاجتماع كنصر وإنجاز دون أي نتائج فعلية تذكر، لا سيّما مع تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقال المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "حسام حسن"، تعليقا على ترأس سوريا للاجتماع بقوله: "لو كنت رئيس الوفد السوري، لما عدت إلى دمشق، إلا وقد وضعت الوفود العربية أمام مسؤولياتها، وضربت بقبضتي طاولة الاجتماعات وأنا أذكر ممثلي هذه الدول واحدا واحدا، بمن هي سوريا.

وأضاف أنه سيخاطب الوفود العربية ويذكرهم "ماذا فعلت سوريا في العقود الخمسة الأخيرة لأجل العرب، وسأقول في ختام كلمتي مخاطبا أعضاء هذه الوفود كيف ينام أحدكم هذه الليلة، وبلادي محرومة من مواردها الطبيعية، وشعبي يخضع للعقوبات التي تساهمون بها؟".

وقدر "حسن"، المسؤول الإداري في إعلام النظام المعروف بمواقفه التشبيحية، بوقت سابق إنه كمواطن محروم من الدعم الحكومي يحتاج إلى حوالي نصف مليون ليرة شهريا للحصول على البنزين بهدف الوصول من منزله إلى عمله، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغلاء أسعار المحروقات بشكل كبير.

وسخر المئات من رواد مواقع التواصل من ترأس وزير النفط في حكومة نظام للاجتماع، وسط سيل من التعليقات التهكمية الساخرة من هذه المشاركة التي يجزم مراقبون عدم انعكاسها إيجابيا على واقع الطاقة والنفط في سوريا، لا سيّما مع اتجاه نظام الأسد لخصخصة القطاع بشكل علني مستمرا في ترويج الأكاذيب وقرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، انتهى بإعلان ترؤس سوريا مجلس وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2022 حتى بداية 2023 واستضافة دمشق مؤتمر الطاقة العربي المنتظر عقده عام 2024.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت وزير فرنسية سابقة أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري تعرضت لضغوط شديدة كي تسحب الاتهامات الخاصة بتورط النظام السوري في الجريمة.

واشارت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة فلورنس بارلي إلى أنَّ "شخصيات من النظام السوري متورطة بجريمة إغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري".

ولفتت بارلي في حديثها لـ قناة "العربية" ضمن برنامجِ الذاكرةِ السياسية الى أنّ "حزب الله والنظام السوري مسؤولان سويا عن اغتيال الحريري".

وشددت بارلي أن المحكمة الدولية تعرضت لضغوطات شديدة وقوية كي يتم سحب اسماء شخصيات من النظام السوري وأن يبقى الإتهام موجها فقط إلى حزب الله الإرهابي.

وزعمت بارلي أنها لا تعرف الجهات التي قامت بالضغط لسحب تورط النظام السوري في جريمة الإغتيال، إلا أنها قالت أن الضغوطات حصلت بالفعل، وأثرت على صيغة القرار النهائي للمحكمة.

وقالت أن المحكمة أصدرت تقريرها الأول الذي تضمن أسماء شخصيات في نظام الأسد متورطين في عملية الإغتيال بالإضافة لحزب الله، إلا أنها وتحت الضغوط الشديدة قامت المحكمة بإصدار تقرير أخر سحب تورط النظام السوري.

ونوهت أن الضغوط حصلت لحذف أسماء شخصيات في النظام السوري المتورطين في جريمة الإغتيال، واعتبرت أن العلاقة مع النظام السوري معقدة جدا.

وأكدت أن الضغوط أثرت وخففت من حدة القرار النهائي للمحكمة الدولية.

وكانت أصدرت غرفة الاستئناف بمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة بحق عضوين من جماعة "حزب الله" اللبنانية، على خلفية قضية مقتل 22 شخصا بينهم رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري سنة 2005.
وقتل الحريري الذي تولى منصب رئاسة وزراء لبنان، جراء تفجير انتحاري استهدف موكبه الرسمي في 14 شباط/فبراير 2005، وقد خلف الهجوم حينها 22 قتيلا و226 جريحا.

وحكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، على اثنين من أعضاء حزب الله غيابيا بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصا في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أن "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على السيد (حبيب) مرعي والسيد (حسين) عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".

وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على إثرها جيش النظام السوري من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما.

قالت مصادر إعلامية كردية، إن قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، جلبت تعزيزات أمنية جديدة إلى محيط حيي "الأشرفية والشيخ مقصود" في مدينة حلب ومناطق الشهباء شمالي حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بهدف إطباق الحصار عليها.

وأوضحت المصادر أن "قوات النظام متمثلة بالفرقة الرابعة كثفت من انتشارها في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود ومناطق الشهباء، حيث استقدمت الفرقة جهازاً أمنيا جديداً ونشرت نحو 13 حاجزا أمنيا جديداً بهدف إطباق الحصار على المنطقة".

وبينت أن "الحواجز التابعة للفرقة الرابعة تمنع دخول أي نوع من أنواع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والمحروقات، كما تقوم بفرض الإتاوات المالية على المدنيين، ومصادرة المبالغ المالية لدى المدنيين والتجار حيث قامت باحتجاز 10 أشخاص وجدت لديهم مبالغ مالية".

ولفتت المصادر - وفق موقع باسنيوز" إلى أنه وعلى الرغم من دخول 15 صهريجا من مادة المازوت إلى مناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي، تستمر معاناة الأهالي في تلك المناطق لعدم توزيع مادة المازوت عليهم.

وأضافت أن المحروقات التي دخلت المنطقة لا تكفي احتياجات أهالي المنطقة، وتم توزيعها على المخيمات وأصحاب المولدات والمراكز الخدمية فقط، في حين بقي ثلث أهالي تلك المناطق بدون وسائل تدفئة، في ظل ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

وبلغ سعر لتر المازوت في السوق السوداء 9 آلاف ليرة سورية والتي تفوق قدرة المواطن الشرائية، سواء لمادة المازوت أو الحطب والتي تجاوز سعرها 800 ألف ليرة سورية للطن الواحد.

وكشف مصدر كردي في وقت سابق، أن خلافات إدارة PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيرا إلى أن تواجد الحزب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

وقال المصدر، إن "الحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، يتعلق بتوزيع المحروقات في المنطقة"، موضحاً أن " إدارة الحزب ترسل كميات معينة للنظام في حلب حتى يسمح بمرور كميات مماثلة لمناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب."

وأشار المصدر، إلى أن "الخلافات تظهر بين الحين والآخر بين الجانبين حول النسب المرسلة للمحروقات للنظام، ولذلك تقوم قوات النظام بفرض حصار على المناطق الخاضعة لسيطرة PYD في حلب".

وأوضح المصدر "عندما تقوم قوات النظام بتشديد الحصار على مناطق الشهباء تضطر قواتPYD   أن تفعل الأمر نفسه في القامشلي والحسكة"، ورأى المصدر أن "هذه الحوادث التي تحصل بين الحين والآخر هي عرضية، لأن تواجد قوات PYD بإذن من رئيس النظام".

قالت وسائل إعلام موالية إن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تدخل يوم أمس في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية، وقدرت أن الدولار تراجع في أول أيام تدخل المركزي بقيمة 200 ليرة سورية.

وذكرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن "تدخل المركزي طوال يوم أمس كان على مراحل وسيتواصل اليوم أيضاً وقد يكون التدخل بسيطاً أو حاداً وفقاً لمعطيات السوق، وقد يستمر هذا التدخل لأيام عدة إلى أن يتحقق الاستقرار في سعر الصرف ويضع حداً للمتلاعبين والمضاربين بالعملة الوطنية".

ونقلت الجريدة عن مصدر مصرفي "لم تسمه" زعمه بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة، ومتمنياً على التجار تخفيض الأسعار بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة.

ونقل الإعلامي الداعم للأسد "شادي حلوة" عن "مصدر خاص" في مصرف النظام المركزي قوله إن الاثنين الماضي بدأت جلسة تدخّل مفتوحة، وشرعت عدة صفحات موالية تدار من جهات مخابراتية بترويج هذه الأنباء والحديث عن مزاعم إنقاذ الليرة السورية.

ونشر مصرف النظام المركزي قبل أيام بيانا نفى خلاله الإفلاس وعجزه عن تسديد رواتب العاملين في دوائر النظام للشهور القادمة، معتبرا أن هذه عبارة عن "إشاعات مسمومة"، على حد قوله.

وجاء في بيان نشرته معرفات المصرف بأن الأخير يؤكد على "توفر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور، كما يطمئن المواطنين بوجود مخزون كافي من القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وشهدت الليرة السورية أمس الإثنين حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، رفضت إطلاق سراح السيدة "عفران يوسف بركة"، المعتقلة منذ أكثر من شهرين في دمشق؛ بعد مفاوضات بين الفصائل المحلية، مما يشير إلى احتمال تصعيد الفصائل في الفترة المقبلة.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن اعتقال السيدة غفران البالغة من العمر 44 عاماً، كان عملية اختطاف عبر أحد عملاء شعبة المخابرات العسكرية، في مطلع اكتوبر الماضي، نتيجة نزاع على ميراث شقة في منطقة المزة بريف دمشق.

وأضاف المصدر أن المخابرات العسكرية تدعي وجود تهمة تخابر مع العدو الإسرائيلي ضد السيدة غفران، المنحدرة من بلدة حضر في ريف القنيطرة، والتي تنتمي للطائفة الدرزية. وبركة هي زوجة المسؤول السوري السابق زيد حسون، الذي توفي عام 2019.

وشدد المصدر أن عائلة غفران بركة، ترفض بشدّة الاتهام الموجه لها، مشيراً إلى أن أحد عملاء المخابرات العسكرية، استدرجها إلى مدينة جرمانا، بذريعة وساطته لحل النزاع على الميراث، بينها وبين عائلة طليقة زوجها، لتختفي غفران بعدها، حتى اعترفت المخابرات العسكرية مؤخراً باعتقالها.

ويبدو أن القيمة العالية للشقة الواقعة في حي المزة بدمشق، هو السبب الرئيسي لاعتقال بركة واخفائها وتوجيه تهمة خطيرة لها، وفق المصدر.

ومن المحتمل أن تشهد المحافظة تصعيداً من الفصائل في الفترة المقبلة، في حال استمرت المخابرات العسكرية باعتقال السيدة غفران بركة، في ظل ما تشهده المحافظة من توترات واستياء شعبي. وعادة ما تحتجز الفصائل في السويداء، ضباطاً من المخابرات، او تحاصر فروعاً أمنية، لتحقيق مطالبها في اطلاق سراح معتقلين.

كشف الإعلامي العامل في وسائل إعلام موالية لنظام الأسد "رضا الباشا"، عن دعوى قضائية موجه ضده بتهم متنوعة، وقال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "الدعوى مرفوعة من قبل شخص من مافيا المحروقات وهو موقوف الآن"، حسب كلامه.

ويشير منشور "الباشا" مراسل قناة الميادين الممولة من إيران إلى أن الدعوى الموجهة ضده في القضاء العسكري في حلب، بتهم مختلفة من قبل مسؤول لم يذكر اسمه لافتا إلى أن الاتهام كان قبل أن يتم توقيف المسؤول ضمن "حملة تصفيات" شنها نظام الأسد على تجار ومصدري المحروقات في حلب مؤخراً. 

وحسب الصحفي الداعم للأسد فإن التهم الموجهة له "نشر أخبار كاذبة عبر الشبكة، وهن عزيمة الامة، المساس بهيبة الدولة، نشر الشائعات لضرب الاستقرار وتعكير الصفو العام"، وتابع متهكماً "صباحكم رواق يا أمة الهدوء والاستقرار، صباح الخير يا أمة تهن عزيمتها عندما ينتقد الفساد وتذهب في ثبات عندما يرتع الفساد في زواياها"، وفق تعبيره.

وأطلق نظام الأسد حملة واسعة عبر دوريات مداهمة طالت عدة مكاتب ومحطات وقود لشخصيات تحظى بنفوذ واسع على ملف المحروقات ضمن حلب، دون معرفة الأسباب المباشرة خلف هذه الحملة التي سبق أن تكررت وأطاحت بعدة شخصيات بعد رعايتها لسنوات من قبل النظام ضمن صفقات فساد ونهب ممنهجة.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية إن في أقل من شهرين دورية سرية من دمشق تثبت وجود فساد في عمل العديد من الكازيات في حلب، وتم توقيف شخص متورط بشكل كبير في ملف المحروقات والإغاثة وبعد توقيفه بأيام يعترف على أصحاب كازيات فيتم توقيف 4 ويتخفى خامس، وذكر أن أمر للحملة من دمشق، وفق تعبيره.

وأكد توقيف عضو مجلس محافظة حلب "وليد عمر البوشي"، وذلك بعد تكريمه بشهادة تقدير باسم محافظة حلب بأقل من سنة وبعد أقل من شهر على انتخابه بتهم تتعلق بملف المحروقات في حلب، ونوه إلى أن مسؤول كبير في حلب يمارس ضغوط على الشرطة والقضاء لاعتقال وتوقيف أي صحفي يتحدث بهذه الملفات.

وأضاف، مع بدء نشر أسماء متورطة في فساد المحروقات في حلب، والتأكيد على أن ما كنا نتحدث به ثبت صحته، اتمنى فتح تحقيق مع المسؤول عن الضغط على مسؤولين في الشرطة ومحاولة الضغط على القضاء، لتوقيفي، بادعاء ثبت زيفه وكذبه، لولا دعم هذا المسؤول لهم لما تجرؤوا على ما فعلوا، حسب وصفه.

هذا وأشار إلى فتح ملف فساد في مطاحن حلب بمليارات الليرات، بأمر من دمشق في إشارة إلى نظام الأسد، واعتبر أن ملفات الوقود والغاز والمطاحن ما تزال مفتوحة بقوة، وقال إن "مافيا المحروقات يتزعمها شخص آخر نأمل تساقطه خلال الفترة المقبلة، هو ايضا محمي من سعادة المسؤول"، وذكر أن أرقام مخيفة من السرقات في هذا الملف، وفق تعبيره

اعتبر "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تأخير عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، سببه "الضغط الخارجي" و"الشروط الأمريكية".

وقال الوزير، إن وزارة المهجرين نفذت كل ما هو مطلوب منها، وشكلت مجموعة من المنسقين في المناطق، معبراً عن أسفه للضغط الخارجي الذي مارسته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأسفر عن "تخويف اللاجئين من العودة إلى وطنهم".

ولفت شرف الدين، إلى أن "كل اللبنانيين اليوم يريدون عودة النازحين إلى سوريا، ولكن للأسف خضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الشروط الأميركية، لأن لديه مصالح في الخارج"، حسب قوله.

وأشار إلى أن خسائر لبنان بسبب وجود "النازحين السوريين" وصلت إلى حد 33 مليار دولار، بمعدل ثلاثة مليار سنوياً، بينها مصروف الكهرباء والدعم الغذائي والخسائر البيئة كالنفايات أو المياه والموضوع التربوي.

وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

وقالت المديرية، إن "هناك منظمات تتحرك وفق أجندات تبث الخوف والشك بنفوس "النازحين" السوريين حول العودة الطوعية، من خلال رسم سيناريوهات لا تمت للحقيقة بصلة"، واعتبر أن ما تقوم به تلك المنظمات لن يثني الدولة عن تفعيل وتزخيم خط إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف البيان: "في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية بإجراء اتصالات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، تطلق بعض المنظمات حملة منظمة لتفشيل الجهد".

ووصف البيان تحركات المنظمات بأنه "سلوك تهديمي"، ويرقى إلى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة، وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوعة عن لبنان.

وكان طالب مركز "وصول لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن خطة مايسمى بـ "العودة الطوعية" تتضمن انتهاكاً لحظر "الإعادة القسرية" المطلق.

وبين المركز، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.

وأكد أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في عيش حياة كريمة، وطالب حكومة لبنان بالإيفاء بالتزاماتها الدولية بخصوص "اتفاقية مناهضة التعذيب"، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً.

ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإخلاء القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم (معظمها مخيمات) بلغ 1871 حالة منذ بداية العام، بينما سجل 262 حالة اعتقال تعسفي بحق السوريين في لبنان منذ 2022.

وأشار إلى أن اللاجئين في لبنان يعانون شحاً في المساعدات وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين، ويواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتين الدولتين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وأوضح أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته"، وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا"، وشدد على أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم  حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية مثلما فعلت مع تنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

ارتفعت أسعار مادة الخبز السياحي في العاصمة السورية دمشق وريفها بنسبة 42 بالمئة، فيما كشف مصادر إعلامية عن دراسة تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم في سوريا.

وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي إن سعر ربطة الخبز السياحي الكبيرة وصل إلى 5000 ليرة سورية، والصغيرة 3000 ليرة، وخبز النخالة الكبيرة 4500 ليرة والصغيرة 3000 ليرة سورية.

لافتاً إلى أن الأفران الخاصة حددت سعر كيلو الكعك بـ 10 آلاف ليرة سورية والصمون بـ 7500 ليرة سورية، ويرفع أصحاب الأفران الخاصة سعر الخبز السياحي والصمون والكعك وغيرها من المعجنات الأسعار بشكل دوري بسبب ارتفاع أسعار المازوت والنقل والضرائب.

وكانت حددت تموين النظام بداية العام سعر ربطة الخبز السياحي بـ2500 ليرة سورية، والسمون بـ3000 وصرح مسؤولين بالنظام بأن أصحاب الأسعار تخضع لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في الأسواق، لافتاً إلى أنه يتم دراسة سعر جديد على أساس تكاليف الإنتاج الحالية.

في حين نقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصدر خاص قوله إن هناك دراسة لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم في سوريا عبر الأفران والمعتمدين لسعر بين 1500 – 2000 ليرة في الفترة القادمة نتيجة أزمة الوقود وارتفاع التكاليف.

وكشف مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "إسماعيل الملا"، في شهر تشرين الأول الفائت عن وجود دراسة لـ "زيادة سعر ربطة الخبز لمنح الأفران هامش ملائم من الربح".

واعتبر أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج  مضيفاً أنه رغم عمليات الرقابة المشددة إلا أنه من غير المتوقع قبول أصحابها باستمرار الخسائر، الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب.

وذكرت مصادر في وزارة التجارة الداخلية بعدها عن وجود مقترح لـ تحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز بهدف الحدّ من المتاجرة بالمادة ويعوض صاحب المخبز بمبلغ الدعم السابق بحسب الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة سواء من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

ونفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام كل ما يشاع على مواقع التواصل عن رفع سعر الخبز قائلا: "لا يوجد أي دراسة أو نية لرفع الأسعار"، وأقرت حكومة النظام في شهر آب الماضي بعجز يتجاوز 75% في كمية القمح التي تحتاجه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية زورمغار ومزرعة أحمد منير غربي مدينة عين العرب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور قرية بسرطون بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

درعا::
حاولت دورية تابعة للمخابرات الجوية تثبيت حاجز جديد لها عند الدوار في الحي الجنوبي من مدينة داعل، ورد شبان المدينة بالتصدي لعناصر الدورية بالأسلحة الخفيفة، وأوقعوا قتلى وجرحى، ما أجبر عناصر الدورية على الانسحاب، وانتقمت ميليشيات الأسد بإطلاق النار بشكل عشوائي في المدينة، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

ديرالزور::
قُتل عنصرين من قوات الأسد وأصيب آخرين بجروح إثر هجوم شنه مسلحون على مواقع عسكرية لهم في منطقة الشولا بالريف الجنوبي.

أصيب قيادي في مجلس ديرالزور العسكري التابع لـ "قسد" بجروح إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على سيارته في قرية الحريجي بالريف الشمالي.

اقتحم ملثمون مجهولون مبنى "كانتون الوسط" التابع لـ "قسد" في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، قبل أن يقوموا بطرد الموظفين احتجاجاً على تعيين رئيس جديد للمجلس، وللمطالبة بتوظيفهم وإعادة هيكلة الكانتون.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الكوزلية المحاذية للطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى صيدا ومعلق والدبس غربي ناحية عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

السويداء::
ألقى مجهولون قنبلتين يدويتين في ساحة مقر فرع حزب البعث بمدينة السويداء، دون حدوث أضرار بشرية.

اعتبر منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني سليم إدريس أن ما يتعرض له اللاجئون أثناء محاولتهم عبور الحدود البلغارية، يناهض مبدأ التزام الدول بتقوية وتعزيز آليات حماية الأشخاص أثناء تنقلهم.

وقال إدريس إن مواجهة المهاجرين لطلب اللجوء في الدول الأوروبية بالذخيرة الحية من قِبل حرس الحدود البلغاري لا يليق بتصرفات حرس دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي الذي يدافع عن حقوق الإنسان ويعمل على حمايتها.

ودعا إدريس دول العبور إلى حماية اللاجئ الفار من بطش نظامٍ مجرم يحكم بالحديد والنار وليس الاعتداء على ذلك اللاجئ بأشنع الطرق.

وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت أن شاباً سورياً أصيب برصاصة كادت تودي بحياته، في أثناء محاولته عبور الحدود "التركية- البلغارية" مع مجموعة من مهاجرين لطلب اللجوء في الدول الأوروبية.

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن لاجئين فلسطينيين سوريين تعرضوا لانتهاكات على الحدود البلغارية أثناء محاولاتهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي مروراً ببلغاريا وانطلاقاً من الأراضي التركية.

وأوضح تقرير المجموعة أن طالبي اللجوء تعرضوا للضرب المبرح بالهراوات على أيدي قوات حرس الحدود البلغارية بالإضافة لاستخدام الرصاص والكلاب لترهيبهم، كما قام جنود بتجريدهم من كافة مقتنياتهم الشخصية من جوال وألبسة دافئة وحقائب.

يشار إلى أن اللاجئين خلال عبورهم إلى دول الاتحاد الأوروبي يعانون صعوباتٍ جمة قد تصل في بعض الأحيان إلى الموت بسبب حوادث الغرق والسير في الغابات، ناهيك عن استخدام القوة المفرطة من قبل حرس الحدود في كثيرٍ من الأحيان.